تاريخ حزب توده ايران، تاريخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مكتب فرانكفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاكم بر ايران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏ وظيفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره كردن حزب توده ايران. واقعيت آنست كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشديد شده و تعميق يافته‏اند. دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است.

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش نخست

رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

در نوشتار زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” كه شما اجازه قرائت كامل آن را در ديدار حضورى‏‏‏‏ با خود در سال ١٣٧٣ نداديد، كيانورى‏‏‏‏ با اشاره به كتاب خاطرات خود مى‏‏‏‏گويد: «تاريخ حزب توده ايران هرگز خالى‏‏‏‏ از مبارزه با انحرافات چپ يا راست نبوده و برعكس، اين تاريخ در همين مبارزه است كه شكل گرفته و تكامل يافته است …». پيامى‏‏‏‏ كه او با اشاره به مبارزه نظرى‏‏‏ در حزب‏ براى‏‏‏‏ همه توده‏اى‏‏‏‏ها دارد، نشان دادن اهميت بحث و گفتگوى‏‏‏‏ درون حزبى‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏ها است. جدلى‏‏‏‏ رفيقانه، انتقادى‏‏‏‏، اما علمى‏‏‏‏ و سازنده. ازاين‏روست كه بايد شعار “زنده‏باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏‏ها” را شعارى‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏ سنت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران ارزيابى‏‏‏‏ كرد و بدان وفادار بود.

متاسفانه شما تاكنون به وظيفه پدرانه‏اى‏‏‏‏ كه داريد، عمل نكرده‏ايد و شرايط ضرورى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ چنين گفتگو را در درون حزب و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن بوجود نياورده‏ايد. به گفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏، تنها عرصه‏اى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ آن پايانى‏‏‏‏ متصور نيست، «عرصه اميد» است! اميد مى‏‏‏‏رود كه شما فرصت هنوز موجود را برباد ندهيد!

زنده‏باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏‏ها!

“عدالت”، “نامه‏مردم” را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از “مكتب فرانكفورت” متهم مى‏‏‏‏سازد، بدون آنكه ادعاى‏‏‏‏ خود را در نوشتار ٢٠ ديماه ١٣٨٨ خود تحت عنوان “نامه مردم در مكتب فرانكفورت؛ ليبراليسم سياسى‏‏‏‏، نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏”، مستدل سازد!

در “مكتب فرانكفورت”(نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، انديشه نظريه‏پرداز ضدماركسيست مى‏‏‏‏كوشد به كمك تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” ، يعنى‏‏‏‏ از طريق برشمردن ويژگى‏‏‏‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسى‏‏‏‏ دارا نيست، گويا به اثبات پديده مورد نظر خود دست يابد. براى‏‏‏‏ نمونه، در “تئولوژى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏” كه در آن تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” به صورت ناب متبلور مى‏‏‏‏شود، وجود خدا از اين طريق “اثبات” مى‏‏‏‏شود كه گفته مى‏‏‏شود كه خداوند «از جنس ماده نيست» و …

اين نظريات و مواضع سياسى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن به كارمايه نظرى‏‏‏‏- تئوريك سوسيال دمكراسى‏‏‏‏ راست در اروپا و آمريكا تبديل شده است. اگرچه تشت رسوائى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ نوليبرال در كشورهاى‏‏‏‏ متروپل غربى‏‏‏‏ مدت‏هاست كه به‏صدا درآمده، اما ظاهراً تصور رايجى‏‏‏‏ است كه گويا مى‏‏‏‏توان در شرايط سركوب جنبش انقلابى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏، نظريات انحرافى‏‏‏‏ و از نظر فلسفى‏‏‏‏- تئوريك انحطاطى‏‏‏‏ مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى‏‏‏‏ آن‏ها را به سوسياليسم علمى‏‏‏‏ مسدود ساخت.

در دادگاه نمايشى‏‏‏‏ اخير در ايران، حجاريان تدريس نظريات اين مكتب را در دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ايران مورد تائيد قرار داد و آن‏ها را انحرافى‏‏‏‏ خواند.

اتهام وارد شده به “نامه مردم” توسط “عدالت” را بايد با توجه به درونمايه ضدماركسيستى‏‏‏، ضدديالكتيكى‏‏‏ نظريات “مكتب فرانكفورت” جدى‏‏‏‏ گرفت. بررسى‏‏‏‏ دقيق و موشكافانه اما نشان مى‏‏‏‏دهد، كه مواضع سياسى‏‏‏‏ اتخاذ شده در نوشتار “نامه مردم”، تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏‏ بوركراتيك و پيامدهاى‏‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ايران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨)، كه مورد انتقاد “عدالت” هستند، همچنين مواضعى‏‏‏‏ عميقاً تجديدنظرطلبانه و تسليم‏طلبانه در برابر مدافعان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏باشد.

همانطور كه پيش‏تر بيان شد، “عدالت” براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود و اتهام به “نامه مردم” استدلالى‏‏‏‏ ارايه نمى‏‏‏‏دهد. بررسى‏‏‏‏ نوشتار پيش گفته “عدالت” اما نشان مى‏‏‏‏دهد كه “تئورى‏‏‏‏ شناخت” حاكم بر انديشه “عدالت”، خود مصداق كامل تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” است كه تئورى‏‏‏‏ شناخت “مكتب فرانكفورت” را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

“عدالت” گرفتار در انديشه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”

در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه تنها وظيفه‏اى‏‏‏ كه “عدالت” در انتقاد به “نامه مردم” براى‏‏‏ خود تعيين كرده است، دفاع از دولت احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏باشد. ازاين‏رو نيز حتى‏‏‏ يك جمله درباره موضع «ليبراليسم سياسى‏‏‏، نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏» كه به “نامه مردم” منتسب مى‏‏‏سازد، بر كاغذ نمى‏‏‏آورد.

“عدالت”در نوشتار پيش گفته، براى‏‏‏‏ اثبات درستى‏‏‏‏ سياست خود در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و “نفى‏‏‏‏” تقلب او در انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏، و همچنين با هدف اثبات گويا در انطباق قرار داشتن سياست خود با سياست حزب توده ايران براى‏‏‏ ايجاد اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، در ابتدا «هم‏‏آوايى‏‏‏‏» “نامه مردم” با «افراطيون “سبز”، چپ‏نماهاى‏‏‏‏ سوسيال دموكرات نوع “راه توده” و سرسپردگان به امپرياليسم نظير سازگارها، مخملباف‏ها، نورى‏‏‏‏زاده‏ها و همايون‏ها و …» را برجسته ساخته و مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏نويسد: “نامه مردم” «بدون ارايه هيچ‏گونه سندى‏‏‏‏ مدعى‏‏‏‏ است كه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد با تقلب در انتخابات به پيروزى‏‏‏‏ رسيد … كودتاى‏‏‏‏ انتخابانى‏‏‏‏ …».

“عدالت” با تعهد عملى‏‏‏‏ به “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، يعنى‏‏‏‏ متعهد به تئورى‏‏‏‏ شناخت “مكتب فرانكفورت” كه وجود آن را نزد “نامه مردم” مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد، در دفاع از صداقت دولت احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات تنها با ارايه يك جمله قناعت مى‏‏‏‏كند كه آن را هم از “نامه مردم” به عاريت مى‏‏‏‏گيرد. “عدالت” به نقل از “نامه مردم” مى‏‏‏‏نويسد: «بايد توجه داشت كه با در نظر گرفتن فقر ساختارى‏‏‏‏ شديد در شهرستان‏هاى‏‏‏‏ كوچك و روستاها، فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏‏ سپاه و نيروهاى‏‏‏‏ بسيح تا حدى‏‏‏‏ در اين جوامع موثر بوده. سپاه و بسيج توانسته‏اند به كمك تبليغات كر كننده به موازات افشاء فساد اقتصادى‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏ درون رژيم، اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ كوچك، روستاها و لايه‏هاى‏‏‏‏ لومپن را بر پايه شعارهاى‏‏‏‏ پوپوليستى‏‏‏‏ بسوى‏‏‏‏ خود جلب كن[ن]د.»

“عدالت” توضيح اين نكته را به خواننده مديون باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند كه چرا بايد افشاگرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را دليل سرشت “مردمى‏‏‏‏” بودن سياست عمدتاً خيريه‏اى‏‏‏‏ دولت دهم ارزيابى‏‏‏‏ نمود؟ آيا به نظر “عدالت” مى‏‏‏‏توان با بذل و بخشش‏ها، يعنى‏‏‏‏ تنها با مرحمى‏‏‏‏ در سطح، شكاف عميق ميان فقر و ثروت را در جامعه برطرف ساخت و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” را تحقق بخشيد؟ آيا بخش عمده سياست امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ كمك گويا به رشد كشورهاى‏‏‏‏ عقب نگه‏داشته شده، در همين اقدامات خيريه‏اى‏‏‏‏ محدود نمى‏‏‏‏گردد كه با توليد و توسعه ارتشا و تعميق شكاف فقر و ثروت در اين كشورها همراه است؟

شيوه بذل و بخشش در جامعه، ارثيه انديشه ايدئولوژيك حاكم بر دوران‏هاى‏‏‏‏ ماقبل فئوداليسم و فئوداليسم در تاريخ گذشته جامعه بشرى‏‏‏‏ است. در اين دوران‏ها، حاكمان كه خود را خداوند و يا برگزيدگان خاص و نماينده ويژه خدا بر روى‏‏‏‏ زمين اعلام مى‏‏‏‏كردند، جايگاه طبقاتى‏‏‏‏ حاكم خود را در جامعه به كمك اين انديشه ايدئولوژيك تثبيت مى‏‏‏‏نمودند. در عين حال با اقدامات خيريه‏گونه خود، حاكمان ضرورت پذيرش وضع اجتماعى‏‏‏‏ محكومان را به آن‏ها تفهيم و القا مى‏‏‏‏كردند. جمله معروف كه حكايت از خواست محكومان در برابر حاكمان دارد، يعنى‏‏‏‏ تقاضا براى‏‏‏‏ “بخشش الهى‏‏‏‏ در براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ عدالت” كه از حقوق تفيض شده از خداوند به شاهان و حاكمان است (در آلمانى‏‏‏‏ Gnade vor dem Recht)، بيان نقش اين اهرم براى‏‏‏‏ سركوب برده و دهقان وابسته به زمين و … مى‏‏‏‏باشد. همين ايدئولوژى‏‏ “خداوند” بودن نزد حاكمان است كه استعمارگران انگليسى‏‏‏ برپايه آن در مستعمره‏هاى‏‏ اين كشور خود را مجاز مى‏‏دانند مردم را مجبور سازند، آن‏ها را «صاحب» بخوانند و بنامند!

احسان طبرى‏‏‏ در پيشگفتار كتاب “يادنامه شهيدان”، اثر زنده‏ياد رحيم نامور، با اشاره به همين شرايط اجتماعى‏‏‏ زندگى‏‏‏ مردم زير سلطه «رژيم‏هاى‏‏‏ مستبده» است كه اين شرايط را دليل ايجاد شدن «نوعى‏‏‏ پوسيدگى‏‏‏ و تجزيه روحى‏‏‏» مردم مى‏‏داند كه موجب تن دادن مردم به «چاپلوسى‏‏‏ و دوروئى‏‏‏ و تمجمج و جاندوستى‏‏‏ غلامانه و تسليم به زور و آستان بوسى‏‏‏ ستمگران و انتظار برده‏وار و …» شده بود.

دوران روشنگرى‏‏‏‏ و انقلاب كبير فرانسه، دوران تدارك جامعه بشرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پايان بخشيدن به برداشت مذهبى‏‏‏‏ از حاكميت كه گويا ريشه الهى‏‏‏‏ داشته و مقدس است، داشته است. با پيروزى‏‏‏‏ انقلاب كبير اكتبر در روسيه در سال ١٩١٧، نهايتاً و براى‏‏‏‏ هميشه به برداشت پيش گفته ايدئولوژيك طبقات حاكمه پايان داده شد. برخوردار شدن از حق كار، درآمد كافى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ گذران انسانى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏، حق برخودارى‏‏‏‏ از آموزش و بهداشت رايگان و مسكن مناسبِ شان انسان و … حقوق قانونى‏‏‏‏ انسان است كه دستاورد پيروزى‏‏‏‏ انقلاب دورانساز سوسياليستى‏‏‏‏ در روسيه مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ كه ازجمله در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ نيز تثبيت شده‏اند. اگر آقاى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد‏ در سفرهاى‏‏‏‏ شهرستانى‏‏‏‏ و به مناسبت‏هاى‏‏‏‏ ديگر، مخارج مراسم عروسى‏‏‏‏ و برخى‏‏‏‏ ديگر از نيازهاى‏‏‏‏ اوليه مردم دست‏بگريبان فقر و محروميت را مى‏‏‏‏پردازد، بايد آن را نشان وضع فاجعه‏بار “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در جامعه ايرانى‏‏‏‏ دانست كه بر آن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار حكومت مى‏‏‏‏كند و در همين سال‏هاى‏‏‏‏ توسعه فقر در ميان توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ مردم، نمايندگان سرمايه‏دارى‏‏‏ رآنت‏خوار از همه لايه‏هاى‏‏‏ حاكميت به ثروت‏هاى‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏ دست يافته‏اند.

به مسئله «فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏ سپاه» كه “نامه مردم” از ديدگاه تبليغاتى‏‏‏ آن را غلوآميز مطرح مى‏‏‏سازد و “عدالت” آن را براى‏‏‏ توجيه موضع خود مورد استفاده قرار مى‏‏‏دهد، ديرتر باز خواهيم گشت.

با نقل قول پيش گفته از “نامه مردم”، “عدالت” كار اثبات “مردمى‏‏‏‏” بودن سياست دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و صداقت در انتخابات را تمام شده مى‏‏‏‏پندارد و اعلام مى‏‏‏‏كند. اما “عدالت” به عنوان مدافع دولت دهم براى‏‏‏ انجام وظيفه اثباتى‏‏‏ خود، حتى‏‏‏ يك جمله نيز به رشته تحرير در نمى‏‏‏آورد.

“عدالت” مى‏‏‏‏خواهد به كمك شيوه “مكتب فرانكفورت”، يعنى‏‏‏‏ از طريق بخدمت گرفتن مضمون جمله “نامه مردم” درباره موفقيت دولت دهم براى‏‏‏‏ ايجاد پل ميان خود با برخى‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ از طريق عملى‏‏‏‏ ساختن برخى‏‏‏‏ اقدامات خيرخواهانه، سرشت ضدمردمى‏‏‏‏ نبودن احمدى‏‏‏‏نژاد و از اين طريق غيرتقلبى‏‏‏ بودن راى‏‏‏هاى‏‏‏ داده شده به او توسط «اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ كوچك و روستاها و…» را به اثبات برساند و آن را “دليل” درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود اعلام كند. حيونى‏‏ “عدالت” چاره ديگرى‏‏ ندارد، جز توسل به پر كاه تائيد غلوآميز “نامه مردم”!

با اين نقل قول، “عدالت” پديده‏اى‏‏‏‏ را برپايه شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” گويا به اثبات مى‏‏‏‏رساند كه قاعدتاً خود مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ آن را با ارايه دليل و شواهد به اثبات مى‏‏‏‏رساند و نشان مى‏‏‏‏داد كه “دفاع” و راى‏‏‏‏ دادن «اقشار مشخص و قابل توجه در شهرها كوچك، روستاها و …» به احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏، داراى‏‏‏ كدام زمينه عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد؛ و چرا اين زمينه عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏”مردمى‏‏‏‏” است و لذا بايد آن‏ها را نشان درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ “عدالت” درباره سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم و درست بودن تعداد آراى‏‏‏‏ به او نسبت داده شده، ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

تنها پس از طى‏‏‏‏ چنين راه اثباتى‏‏‏‏ كه بايد انديشه با نشان دادن واقعيت‏ها طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كرد، و تنها در پايان چنين راه موشكافانه‏اى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توانست “عدالت” ادعاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را درباره درونمايه اقدامات «پوپوليستى‏‏‏‏» دولت دهم نادرست اعلام كند. “عدالت” به چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ پايبند نيست و به آن عمل نمى‏‏‏‏كند، زيرا در واقع نيز قادر به ارايه استدلال و دليل مثبته براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود نمى‏‏‏‏باشد.

براى‏‏‏‏ نمونه”عدالت” نمى‏‏‏‏تواند به طور مشخص اقداماتى‏‏‏‏ را بربشمرد كه در چارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك قرار داشته باشند و بتوان آن‏ها را اقدامى‏‏‏‏ در جهت ارتقاى‏‏‏‏ سطح رفاه عمومى‏‏‏‏ و به‏ويژه بهبود شرايط زندگى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ محروم جامعه ارزيابى‏‏‏‏ كرد؛ “عدالت” همچنين نمى‏‏تواند از اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد كه تداوم اجراى‏‏‏‏ آن يكى‏‏‏‏ از اهداف برنامه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد است، يا حذف يارانه‏ها براى‏‏‏‏ مايحتاج اوليه مردم و … دفاع كند و نمى‏‏كند. آيا “عدالت” مى‏‏تواند يك جمله در تائيد “برنامه پنجم توسعه پيشنهادى‏‏ دولت” كه خود متن ٣٨ صفحه‏اى‏‏ آن را در ٥ بهمن ١٣٨٨ در “عدالت” منتشر كرده است، بنويسد؟ “عدالت” كه سطورى‏‏ از مقدمه برنامه را به عنوان روح و هدف برنامه در آغاز انتشار خود درج كرده است، آيا قادر است جمله‏اى‏‏ در تائيد «… مقررات زدايى‏‏ [تكيه از نگارنده] …» كه در اسناد بانك جهانى‏‏ درباره برنامه “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصاد” Deregulation  ناميده مى‏‏شود، بنويسد؟ مى‏‏تواند بخش «ذوب» شده در تائيد دولت دهم در “عدالت” توضيح دهد كه «اسلامى‏‏ كردن هويت مسجد» چه معنايى‏‏ دارد و با چه استدلالى‏‏ مى‏‏خواهد تارنگاشتى‏‏ كه خود را مدافع سوسياليسم علمى‏‏ مى‏‏نماياند، از چنين برنامه‏اى‏‏ دفاع كند؟ در همانجا آمده است: «انتظار مى‏‏رود بعد از اجراى‏‏ برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پايه هويت اسلامى‏‏ و انقلابى‏‏ متحول شود». ارسال ملاها به مدرسه، جدايى‏‏ دختران و پسران در دانشگاه، تدريس يك سويه رشته‏ها به آن‏ها و ديگر “هويت”هاى‏‏ اسلامى‏‏ به نحوى‏‏ قابل درك است، آيا “عدالت” درباره «هويت اسلامى‏‏ مسجد» توضيحى‏‏ براى‏‏ خواننده تارنگاشت خود دارد؟ آيا “عدالت بخود اجازه مى‏‏‏دهد ٦٠ سال پس از مبارزه پيروزمند و تاريخى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ ملى‏‏‏ كردن صنعت نفت در ايران، در نوشتارى‏‏‏ به دفاع از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و فروش ٨٠ درصد سهام شركت ملى‏‏‏ نفت ايران در “بازار بورس اوراق بهادار” بپردازد؟! البته كه خير! زيرا اين اقدامات نكاتى‏‏‏‏ هستند كه صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏ آن هستند و در تضاد آشكار قرار دارند با منافع مردم ميهن ما.

“عدالت” همچنين نمى‏‏‏‏تواند با ارايه يك برنامه اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏ توسط دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم را به نمايش بگذارد و مستدل سازد و يا براى‏‏‏‏ خصلت “ملى‏‏‏‏” چنين برنامه‏اى‏‏‏‏ استدلال كند. خالى‏‏‏‏ بودن دست “عدالت” در ارايه استدلال براى‏‏‏‏ دفاع از دولت دهم، او را مجبور مى‏‏‏‏سازد با استفاده از تئورى‏‏‏‏ “مكتب فرانكفورت” و با به خدمت گرفتن شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، به نفى‏‏‏‏ وجود درونمايه «پوپوليستى‏‏‏‏» در جلب لايه‏هاى‏‏‏‏ برشمرده شده در جامعه توسط احمدى‏‏‏‏نژاد بپردازد و از اين طريق به خيال خود به اثبات درستى‏‏‏‏ تعداد آراى‏‏‏‏ اعلام شده مورد ادعاى‏‏‏‏ دولت دهم نايل گردد.

خصلت غلوآميز ادعاى‏‏‏ “نامه مردم” درباره «فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏ سپاه» با واقعيت توسعه بيكارى‏‏‏ و فقر روزافزون توده‏ها ميليونى‏‏‏ در كشور در تضاد قرار دارد. آنچه “نامه مردم” از ديدگاه تبليغاتى‏‏‏ و به منظور مستدل نشان دادن موضع خود، «عظيم» مى‏‏‏نامد، درواقع همان سياست مافيايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ است كه تنها در خدمت ثروت‏اندوزى‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏ جديد در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ قرار دارد. تاثيرات منفى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن براى‏‏‏ جامعه چشم‏گيرتر از آن است كه بايد در نوشتار حاضر به آن پرداخت.

علت پاى‏‏‏‏بندى‏‏‏‏ “عدالت” به شيوه “مكتب فرانكفورت” قابل شناخت است.

در “عدالت” دو جريان وجود دارد. جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن برخورد انتقادى‏‏‏‏ به «خرده بورژوازى‏‏‏‏ در حاكميت» را ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، با اين اميد كه بتواند به «مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏» آن جهت درست بدهد. اين نكته در نوشتار التقاتى‏‏‏ تحت عنوان “بررسى‏‏‏‏ نتايج انتخابات و ماهيت بحران سياسى‏‏‏‏” در “عدالت” (٢٩ تير ١٣٨٨) خود را به روشنى‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏دهد. صرفنظر از آنكه نمى‏‏‏توان با سرشت «ضدامپرياليستى‏‏‏» براى‏‏‏ «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر “عدالت” بدون بررسى‏‏‏ مشخص عملكرد آن، كه موضوع كار اين نوشتار نيست (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=278&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=624&lang=fa)، موافقت داشت، اين جريان اما در انتقاد به «خرده‏بورژوازى‏‏‏» پيگير نيست. نمى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ يك نوشتار مستقل در اين زمينه در “عدالت” يافت.

جريان ديگر خود را در پشت اين “استدلال” و برداشت ماترياليست مكانيكى‏‏‏ پنهان ساخته است كه «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» لاجرم در طول زمان و با تجربه كافى‏‏‏‏ گويا به خط مشى‏‏‏‏ پايبند خواهد شد كه چپ انقلابى‏‏‏‏ خواستار آن است. متكى‏‏‏ به اين برداشت مكانيكى‏‏‏ براى‏‏ پراتيك اجتماعى‏‏‏ و با طرح يك تز انتزاعى‏‏‏ و غيرتاريخى‏‏‏ و “عام”، “عدالت” مى‏‏‏پندارد كه “چيزى‏‏‏‏” كه بـايـد بوجود بيايد، پـس بوجود هم خواهد آمد. براين‏پايه نظرى‏‏‏، “عدالت” خواستار آنست كه بايد با تمام توان از آنچه كه «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد، دفاع شود. “عدالت” مى‏‏كوشد سياست ضدتوده‏اى‏‏ بخش «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏» را در پوششى‏‏ به اصطلاح “چپ” به نمايش بگذارد. اين ترفند اما از اين‏رو راهگشا نيست، زير درونمايه مورد دفاع و پشتيبانى‏‏ “عدالت”، سرشت و مضمونى‏‏ راست و واپسنگر دارد. ازاين‏رو بايد “عدالت” را همان “تربچه پوكى‏‏” ارزيابى‏‏ نمود، كه تنها پوسته‏اى‏‏ سرخ و درونى‏‏ كهنه و تهى‏‏ از صداقت دارد.

اين جريان «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» در دولت دهم، خود را در بيان پايبند به «ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نماياند، و در نوشتار پيش گفته نيز بر آن تاكيد دارد، اما عملاً معتقد به ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ است كه آن را براى‏‏‏‏ توجيه برداشت خود به خدمت مى‏‏گيرد. شيوه‏اى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان آن را ترفندى‏‏‏ آگاهانه نيز ارزيابى‏‏‏ نمود. اين شيوه اما در تضاد است با برداشت ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ مورد نظر حزب توده ايران!   مطلب را بشكافيم:

درونمايه تاريخى‏ اتحادهاى‏‏‏‏ پايدار در جامعه

“عدالت” آنچنان استدلال مى‏‏‏‏كند كه گويا شرايط حاكم بر ايران در دوران كنونى‏‏‏‏ مشابهه است با شرايط در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧، يعنى‏‏‏‏ با سال‏هاى‏‏‏‏ كوتاه فعاليت علنى‏‏‏‏ حزب. در آن دوران سياست حزب برپايه برپاداشتن اتحاد ميان مدافعان آماج‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن در “جبهه متحد خلق” قرار داشت، تا شرايط تعميق انقلاب سياسى‏‏‏‏ به انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ فراهم گردد. در اين دوران، “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نقشى‏‏‏‏ برتر يافته بود. قادر شده بود عناصر ترقى‏‏‏خواهانه و دموكراتيكى‏‏‏‏ را در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت كند كه بخشى‏‏‏ از برنامه حزب توده ايران هستند. متاسفانه اين روند به عللى‏‏‏ متفاوت‏، به پايان ضرور مثبت خود دست نيافته بود و مورد يورش نيروهاى‏‏‏‏ واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ نيز قرار داشت. درونمايه “نبرد كه بر كه”، يعنى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاد براى‏‏‏ تعميق انقلاب، موضوع نبردى‏‏‏ سخت ميان جبهه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” و كليه نيروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه جامعه، در مركز آن حزب توده ايران از يك‏سو، و جبهه “راستگرا” در داخل و خارج از كشور از سوى‏‏‏‏ ديگر، بود. كوشش جانفشانه حزب توده ايران براى‏‏‏ ايجاد اتحادهاى‏‏‏‏ پايدار در جامعه در اين دوران، به منظور تقويت جبهه نخست و تضعيف جبهه “راستگرا” دنبال مى‏‏‏شد. جبهه‏اى‏‏‏‏ كه با رشته‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده وپنهان با ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏ و جاسوسى‏‏‏‏ آن‏ها در ارتباط بود.

حزب توده ايران براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به چنين اتحادهاى‏‏‏‏ دراز مدت در دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بود كه در عين حفظ مواضع انتقادى‏‏‏‏ خود درباره اصل‏هايى‏‏‏‏ كه با روح و سرشت انقلاب مردمى‏‏‏‏ بهمن ٥٧ در تضاد و تقابل بودند، به همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ با “آرى‏‏‏‏” راى‏‏‏‏ داد. يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين نكاتى‏‏‏‏ كه حزب با تثبيت آن در قانون اساسى‏‏‏‏ مخالف بود، تحميل اصل “ولايت فقيه”، يعنى‏‏‏‏ شكل حاكميت عتيقه‏اى‏‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ به قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم ايران بود.

خواست حذف اين اصل در سال ١٣٥٨ و پيش از تائيد قانون اساسى‏‏‏‏ توسط حزب توده ايران، ريشه در شناخت تضاد اين اصل با آماج آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و نياز جامعه انقلابى‏‏‏‏ به برخودار شدن از دموكراسى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ از يك سو، و همچنين ارزيابى‏‏‏‏ آن به عنوان ابزار در اختيار نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر در “نبرد كه بر كه” بسود آن‏ها بود. شناخت‏هاى‏‏‏‏ هشيارانه‏اى‏‏‏‏ كه به واقعيت‏هاى‏‏‏‏ تلخ در طول سال‏هاى‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏ شده تبديل شده‏اند.

تجربه سى‏‏‏‏ ساله در تائيد برداشت حزب توده ايران نشان مى‏‏‏‏دهد كه اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” نه تنها راهگشاى‏‏‏‏ تعميق انقلاب بسوى‏‏‏‏ انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ از كار در نيامد، آنطور كه شايد برخى‏‏‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏‏‏ جبهه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” صادقانه مى‏‏‏‏پنداشتند، بلكه به شكل حكومتى‏‏‏ اعمالِ حاكميت يك نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار تبديل شد. به جاى‏‏‏‏ توسعه عدالت اجتماعى‏‏‏‏ از طريق تحقق بخشيدن به اهداف دموكراتيك و قابل كنترل اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”، همانطور كه ازجمله در اعلاميه ارديبهشت‏ماه ١٣٦٠ حزب توده ايران هشدار داده شده بود، توانستند با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ آزاديخواهانه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏، شرايط برقرارى‏‏‏‏ سلطه استبداد مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را ايجاد سازند و “نبرد كه بر كه” را براى‏‏‏‏ دورانى‏‏‏‏ بسود خود بپايان برساند.

“عدالت” با چشم فروبستن به واقعيت به پايان رسيدن “نبرد كه بر كه” در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن به سود جبهه “راستگرا”، يعنى‏‏‏‏ با موضعى‏‏‏‏ بشدت ضد تاريخى‏‏‏‏ و ضد برداشت «ماترياليست تاريخى‏‏‏‏» حزب توده ايران كه “عدالت” خود را در همين نوشتار هم مدافع آن مى‏‏‏‏نماياند، به شيوه بخدمت گرفتن سياست آن روز حزب درباره “اتحادها” در جامعه براى‏‏‏‏ شرايط دوران كنونى‏‏‏‏ متوسل شده و مى‏‏‏‏خواهد سياست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ خود را كه در خدمت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران است، در پشت آن پنهان سازد.

سياست حزب در آن دوران، همانطور كه بيان شد، يافتن متحدان، به قول “عدالت” «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو»، براى‏‏‏‏ “جبهه متحد خلق” بود. آيا “عدالت” معتقد است در ايران در دوران كنونى‏‏‏ شرايط براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ «جبهه متحد خلق»، آنطور كه حزب توده ايران براى‏‏‏ آن دوران پيشنهاد مى‏‏‏كرد، با «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر او در دولت احمدى‏‏‏نژاد فراهم است؟ حزب توده ايران برپايى‏‏‏ «جبهه متحد خلق» را با هدف تثبيت و اجراى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك قانون اساسى‏‏‏‏ در “نبرد كه بر كه” عليه نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” توصيه مى‏‏‏نمود و براى‏‏‏ تحقق آن مى‏‏‏رزميد. نيرويى‏‏‏‏ كه هدفش نابودى‏‏‏‏ روح و درونمايه اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” و نظام اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك كشور بود، تا بتواند كالبد بى‏‏‏‏جان آن را براى‏‏‏‏ «تسلط كامل سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور» به خدمت بگيرد، آنطور كه “عدالت نيز در پاراگراف آخر نوشتار پيش گفته خود به آن اذعان دارد. با اين هدف، نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” از “انقلاب”، به قول كيانورى‏‏‏‏ تنها به “اسلام” آن بسنده كرد و مى‏‏‏‏كند.

تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص»

نظريات طبرى‏‏‏‏ كه نقل قول از آن در نوشتار “عدالت” گويا زمينه تئوريك استدلال نوشتار را تشكيل مى‏‏‏‏دهد؛ نظرياتى‏‏‏‏ كه نشان اوج تحليل ماركسيستى‏‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏‏ آموزگار نسل‏هاى‏‏‏‏ زيادى‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏ها است، كلى‏‏‏‏ گويى‏‏‏‏ نامفهوم، ارزيابى‏‏‏‏ غيرتاريخى‏‏‏‏ و درسى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه براى‏‏‏‏ “مبارزه اجتماعى‏‏‏‏” نيستند كه “عدالت” مى‏‏‏‏خواهد آن را بخدمت بگيرد تا گردن خود را از ارزيابى‏‏‏‏ مشخص شرايط مشخص فعلى‏‏‏‏ نجات دهد و به كمك آن موضع نادرست خود را به اثبات برساند. نظريات طبرى‏‏‏‏ ترسيم موشكافانه شرايط حاكم بر ايران در سال‏هاى‏‏‏‏ “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن هستند. هدف طبرى‏‏‏ از بيان نظرياتش، شركت روشنفكرانه و روشنگرانه حزب توده ايران بود در نبرد براى‏‏‏‏ حفظ برترى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ در حاكميت آن دوران و مبارزه با خطر برقرارى‏‏‏‏ حاكميت نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” كه خواستار «… تسلط كامل سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور …» بود.

انتقال يك به يك نظريات طبرى‏‏‏‏ به شرايط امروز كه در آن نيروهاى‏‏‏‏ واپسگرا عليرغم كوشش حزب توده ايران و همه نيروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ ديگر سلطه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار خود را بر كشور مستولى‏‏‏ ساخته‏اند، به متحدان و مجريان سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل شده‏اند و براى‏‏‏‏ نمونه با يورش به قانون كار مصوب سال ١٣٦٩ اوليه‏ترين منافع مطالباتى‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا را پايمال مى‏‏‏‏كنند و …، تنها شيوه‏اى‏‏‏ زشت و نادرست‏ است كه “عدالت” بكار مى‏‏‏‏گيرد تا بر ضعف و ناتوانى‏‏‏‏ خود در بررسى‏‏‏‏ شرايط مشخص امروز و استدلال براى‏‏‏‏ دفاع غيرقابل توجيه خود از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏ بر كشور پرده ساتر بپوشاند.

“عدالت” نمى‏‏‏‏تواند بدون استدلال درباره مشابهه بودن شرايط كنونى‏‏‏‏ و دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، بدون استدلال مستدل براى‏‏‏‏ سرشت گويا مردمى‏‏‏‏ حاكميتى‏‏‏‏ كه از آن دفاع مى‏‏‏‏كند، بدون اثبات عينى‏‏‏‏ و با ارايه دلايل مستند و مثبته، قرار داشتن سياست‏هاى‏‏‏‏ رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم را در خدمت حفظ منافع زحمتكشان مورد تائيد قرار دهد. بدون نفى‏‏‏‏ مستدل سرشت ضدملى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏ كه توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به كشور تحميل مى‏‏‏شود و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏ را نابود مى‏‏‏سازد، و بدون اثبات ناممكن اين واقعيت كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر ايران با اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليسم بطور عينى‏‏‏‏ به متحد طبيعى‏‏‏‏ امپرياليسم تبديل نشده است، “عدالت” نمى‏‏‏تواند براى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد سرشتى‏‏‏ «ضدامپرياليستى‏‏‏» دست و پا كند. آرى‏‏‏‏ “عدالت” تنها پس از استدلال هوشمندانه و دقيق و اثبات پروسواس نكات فوق مى‏‏‏‏توانسته و مجاز مى‏‏‏‏بوده است شرايط در دوران كنونى‏‏‏ و در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن را مشابه دانسته و نظريات زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ را به سود مواضع خود بكار گيرد.

جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هيچ نوشتارى‏‏‏‏ چنين كوششى‏‏‏‏ را از خود بروز نداده است و مقاله نويسى‏‏‏‏ و “استدلال” را به طور كامل در اختيار جريانى‏‏‏‏ گذاشته است كه «ذوب» شده است در دفاع از «دولت خرده‏بورژوازى‏‏‏‏». “استدلال” اين جريان نيز در هيچ مقاله‏اى‏‏‏‏ فراتر از ارايه نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از اين يا آن نوشته و سند نيست، تا جان خود را از تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» كه شيوه تحليلى‏‏‏‏ حزب توده ايران است و احسان طبرى‏‏‏‏ بارها آن را توضيح داده است، نجات دهد. در نوشتار “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشيد؟” آموزگار توده‏اى‏‏‏‏ها يك بار ديگر در آذر ١٣٦٠ در تهران شيوه تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» را توضيح داده است. او در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ خود عليه شيوه “اسكولاستيكى‏‏‏‏” و مكتبى‏‏‏‏ كه در پس «سيتات‏ها» پنهان مى‏‏‏‏شود، موضع مى‏‏‏‏گيرد و اين شيوه را مردود اعلام مى‏‏‏‏كند و به صدمات ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران استالين هشدار مى‏‏‏‏هد. اين شيوه، همانطور كه نزد “عدالت” نيز نشان داده شد، شيوه برداشت مكانيكى‏‏‏‏ از پديده‏ها مى‏‏‏‏باشد. شيوه‏اى‏‏‏‏ آسان، ولى‏‏‏‏ در سطح، كه مورد استفاده قرار مى‏‏‏‏گيرد، تا گردن از بررسى‏‏‏‏ پر درد و سر، ولى‏‏‏‏ هوشمندانه و مشخص از حقيقت مشخص، گويا نجات يابد.

نقل قول‏هاى‏‏‏‏ “عدالت” از اسناد حزبى‏‏‏‏ بدون استثنا غيرتاريخى‏‏‏‏ هستند، برداشتى‏‏‏‏ ضد برداشت ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ از تاريخ مى‏‏‏‏باشند. “عدالت” آن‏ها را بدون استثنا به طور مكانيكى‏‏‏‏، و نه ديالكتيكى‏‏‏‏، بر شرايط كنونى‏‏‏‏ “منطبق” مى‏‏‏‏سازد. ازاين‏رو نيز چاره‏اى‏‏‏‏ ندارد، جز آنكه به شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، كه انديشه حاكم بر “مكتب فرانكفورت” است، متوسل شود. “عدالت” اگرچه اين تئورى‏‏‏‏ شناخت ضدديالكتيكى‏‏‏‏ را به “نامه مردم” نسبت مى‏‏‏‏دهد، نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از ديگران (ازجمله از سيمونيا) نيز نه براى‏‏‏‏ اثبات موضع خود، كه در نفى‏‏‏‏ موضع “نامه مردم” ارايه مى‏‏‏‏شوند.

گام اول براى‏‏‏‏ تعيين وظايف روز حزب توده ايران

جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هيچ نوشتارى‏‏‏‏ به پرسش‏هاى‏‏‏‏ مشخص طرح شده در برابر “عدالت” پاسخ نداده است، ازجمله به اين پرسش كه گام اول براى‏‏‏‏ تعيين وظايف روز حزب توده ايران، كدام گام است؟

جستجو و تعيين “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” دوران از اولويت برخوردار است و يا، آنطور كه “عدالت” در همين نوشتار نيز مدعى‏‏‏‏ است («ما هم‏چنان … معتقديم كه گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو براى‏‏‏‏ … امرى‏‏‏‏ حياتى‏‏‏‏ است.»)، مسئله اتحادها؟

همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، در ناتوانى‏‏‏‏ و نخواستن ارايه پاسخ به پرسش درباره گام اول براى‏‏‏‏ تعيين كردن وظايف روز حزب توده ايران، “عدالت” تنها نيست. “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت نيز با آن هم‏نوا و هم‏راه هستند.

وحدت سرشت مردمى‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ انقلاب بهمن

در برداشت و ارزيابى‏‏‏‏ مشخص حزب توده ايران از شرايط مشخص حاكم بر كشور در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن، دو عنصر جداناپذير و توامان وجود دارد كه در تعريف سرشت انقلاب بهمن توسط حزب مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است. در برداشت حزب، دو بخش دموكراتيك “حقوق ملت” و زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از انقلاب برجسته مى‏‏‏‏گردد كه هر دو نيز در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت شده بودند و لذا دفاع از آن‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏ تحقق و بازگشت‏ناپذير شدن آن‏ها، وظيفه روز بود و از اولويت تام برخوردار بود. اين دو از يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ برخوردار بودند و هستند.

در برداشت “عدالت” (و “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت)، برپاداشتن زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از دل انقلاب بهمن، از عنصرى‏‏‏‏ كه شرط برپاداشتن آن است، جدا مى‏‏‏‏شود. در اين برداشت تشخيص داده نمى‏‏‏‏شود كه اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، پيش‏شرط برپايى‏‏‏‏ زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام از يك سو و همچنين اهرم ممانعت از برقرارى‏‏‏‏ مجدد سلطه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ عقب مانده و مافيايى‏‏‏‏ بر كشور از سوى‏‏‏‏ ديگر است، كه با پيروزى‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” به ايران باز مى‏‏‏‏گردد و متاسفانه اكنون بازگشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *