مقاله شماره ٨٩/٤٧ (١٥ اسفند)
واژه راهنما: حزب توده ايران از منشور سبز دفاع مىكند. بحثى درباره ويراست دوم “منشور جنبش سبز اميد”. صراحت و شفافيت دفاع از منافع پايمال شده و حقوق دموكراتيك زحمتكشان ضرورى است. دفاع از اصلهاى دموكراتيك و ملى قانون اساسى و حذف اصلهاى غيردموكراتيك آن. «فشار زندگى بيش از زمان جنگ بر روى دوش كارگران سنگينى مىكند» (جنبش سبز كارگران ايران)
در تاريخ پنجم اسفند ١٣٨٩ “متن كامل ويراست دوم منشور جنبش سبز” منتشر شد كه به امضاى ميرحسين موسوى و مهدى كروبى رسيده است. ضرورت اين اعلام ناشى از دستگيرى و زندانى بودن و قطع رابطه آن دو و همچنين همسرانشان با هواداران و با افكار عمومى است. حزب توده ايران در سرمقاله “پيروزى در گرو مبارزه مشتركِ جبهه وسيع قشرها و طبقات اجتماعى است”، انتشار «منشور آنان با اصلاحاتى كه در آن صورت گرفته [را] عملى هوشمندانه و موثر» ارزيابى نموده و درباره مضمون آن مىنويسد: «اين منشور ترقىخواهانه داراى مفاد مهمى است كه مىتواند برخى از اهداف مرحله كنونى مبارزه ضدديكتاتورى را عملى سازد.» (نامه مردم شماره ٨٦٣، ٩ اسفند ١٣٨٩، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1314)
همانطور كه در سايت كلمه اعلام شده است، نسخهى اوليه اين منشور را بيانيه ١٨ ميرحسين موسوى تشكيل مىدهد كه اكنون با نقد و بررسى بيش از «يكصد نفر از كارشناسان و صاحبنظران حوزههاى مختلف»، «نسخه ويراسته شده [و] به امضاى موسوى و كروبى رسيده شده» از طرف «شوراى هماهنگى راه سبز اميد» در اختيار «كلمه و سحامنيوز» قرار داده شده است.
حزب توده ايران همانجا، در بزرگداشت «جانبازى … نيروهاى پيشاهنگ» جنبش مردمى در مبارزه گسترده آنها در روزهاى بيست و پنج بهمن و يكم اسفند»، بر ضرورت «گسترش» پايگاه اجتماعى جنبش مردمى انگشت گذاشته و مىنويسد: «بيست و پنج بهمن و يكم اسفند نشان داد كه بخش قابل توجهاى از قشرها و طبقات اجتماعى، شامل نيروهاى پيشاهنگ آن از جمله جوانان، دانشجويان و تحصيل كردگان به چنان درجهيى از آگاهى در مورد لزوم گذار از ديكتاتورى ولايى به عدالتطلبى و ميهندوستى رسيدهاند كه حاضر به جانبازى شده‌اند.» و در ادامه برجسته مىسازد: «اما تا زمانى كه اين مبارزه شجاعانه به همه قشرها و طبقات اجتماعى گسترش پيدا نكرده است، توان قوا به نفع جنبش مردمى تغيير نخواهد كرد.»
هدف از سطور زير، شركت در بحث پراهميتى است كه نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران در سرمقاله پيش گفته مطرح ساخته و بر اين نكته اشاره دارد كه جنبش مردمى بايد جهت خارج ساختن «بخشهايى از قشرهاى سازمان نيافته زحمتكشان شهر و روستا – [كه] باوجود زندگى مشقتبار زير خط فقر- هنوز به صورت ناظران منفعل با تظاهرات و جنبش مردمى برخورد مىكنند [و] بخشى از اين قشر نيز به دليل ناآگاهى و فقر شديد زير تاثير عوامفريبى و طرحهاى صدقهوار دولت كودتايى احمدىنژاد قرار دارند»، راهكارهاى مناسب و هوشمندانهاى را به كار گيرد. پيششرط شناخت و عمل به اين راهكارها، چيست؟
بىاطلاعى از نظريات مشخص «يكصد نفر از كارشناسان و صاحبنظران حوزههاى مختلف» كه در اعلاميه جنبش سبز اميد به آن اشاره شده و زمينه ويرايش اعلاميه شماره ١٨ ميرحسين موسوى را تشكيل مىدهد، امكان بررسى دقيق و مشخص نظريات را بوجود نمىآورد. بدون ترديد موضع “جنبش سبز كارگرى ايران” (منتشر شده يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٩ در كلمه) كه پس از پايان اين نوشتار انتشار يافت، مىتواند بازتاب دقيق و واقعبينانهاى از زمينه ضرورى براى توسعه پايگاه اجتماعى جنبش سبز و جلب بخشهاى كمتر و يا غيرفعال به خيزش انقلابى مردم باشد. متن بيانيه ١٥ اسفند ٨٩ جنبش سبز كارگرى ايران در پايان اين نوشتار منتشر مىشود.
كوشش مىشود در ادامه اين سطور، انديشههايى در اين زمينه طرح و به بحث گذاشته شود:
١- دوران تغييرات تدريجى- اصلاحى” در ايران پايان يافته است
اول- حاكميت سرمايهدارى مافيايى متمركز در بيت رهبرى، سپاه پاسداران و سرمايهداران تجارى انگلى از يكدستى و يكپارچگى در برخورد به جنبش مردمى برخوردارند. اختلاف نظرهاى ناچيز ميان لايههاى آن كه اينجا و آنجا نيز بروز مىكند، تغييرى در موضع مشترك آنها نمىدهد.
دوم- موضع مشترك كه در عملكرد شفاف، قاطع و مصمم آنها بروز مىكند، حاكى از آن است كه اين حاكميت يكدست شده مايل به كوچكترين عقب نشينى در مقابل جنبش مردمى نبوده و توانسته است با سازماندهىهاى مزورانه، ازجمله عوافريبى و بذل و بخشهاى خيريهوار و همچنين و بهويژه ابتكارهاى متفاوت سازماندهى نيروهاى خود – همچون گسيل كردن افراد بسيجى با ريش تراشيده در ميان مردم در جريان تظاهرات، حمله موتورسواران به صفوف تظاهر كنندگان، خشونت بىمهاباى ماموران عليه تظاهرات كنندگان و مبارزان دربند كه از ويژگى برداشت “نژادپرستانه” است و … -، شرايط مناسبى را از ديدگاه خود براى سركوب جنبش مردمى ايجاد سازد.
با توجه به نكات فوق است كه بايستى به اين ارزيابى عينى نايل شد كه “دوران تغييرات تدريجى- اصلاحى” در ايران پايان يافته است. تعميق تضاد اصلى آشتىناپذير ميان لايههاى وسيع مردم، بهويژه زحمتكشان با حاكميت سرمايهدارى مافيايى كه تبلور آن در عملكرد اين حاكميت مشهود است، تنها، تحول و برش انقلابى را مىطلبد.
سوم- براى دستيابى به اين تحولات، جنبش مردمى راهكارى ندارد، جز ايجاد شرايط مناسب براى رشدانقلابى جنبش و نهايتاً دست يافتن بر برترى قوا نسبت به حاكميت سرمايهدارى مافيايى.
چهارم- راهكار «مهندسى از بالا»، آنطور كه در دوران اصلاحات براى عملى شدن آن كوششى صادقانه به عمل آمد، در شرايط كنونى حاكم، خواستى ذهنى و آرزويى ارادهگرايانه براى دسترسى به تفوق نيروهاى مردمى در برابر ارتجاع حاكم و اقناع آن در پذيرش خواستهاى دموكراتيك جنبش مردمى مىباشد.
پنجم- خواست اپوزيسيون مورد تائيد محافل امپرياليستى براى “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بينالمللى”، كه نوعى «مهندسى از بالا» به كمك دستگاههاى تبليغى و امكانات مداخلهگرانه اقتصادى- سياسى تا تجاوزگرانه نظامى امپرياليسم مىباشد، نمىتواند جانبدار منافع جنبش مردمى و مصالح ملى ايران باشد. از اين روى بايد جنبش مردمى، همانطور كه موسوى نيز در بزرگداشت و قدردانى از تظاهرات ٢٥ بهمن اعلام داشت (نگاه شود به “دموكراسى و مالكيت”http://www.tudeh-iha.com/?p=1564&lang=fa)، بايد با صراحت و شفافيت دست رد به سينه هر دو گروه دشمنان خارجى و داخلى جنبش مردمى زد.
بايد هوشيار بود كه نه مدل آمريكايى كودتاى نظامى “سرد” ارتش مصر كه به “قطره” كمك سالانه ٥ر١ ميليارد دلارى امپرياليسم آمريكا وصل است و نه شكل ديگر دخالت نظامى در دست تدارك منجمله عليه ليبى توسط امپرياليستها، به سود تغييرات دموكراتيك و ترقىخواهانه در هيچ كشور پيرامونى، ازجمله ايران نيست.
ششم- وضع حاكم بر جنبش مردمى و مبارزه جانفشانى نيروهاى شركت كننده در آن كه از الگوى مبارزات “قانونى و مسالمتآميز” پيروى مىكند و توانسته است از امكانهاى الكترونيكى نوين براى سازماندهى مبارزات و اطلاع رسانى و افشاگرى به دستاوردهاى بسيارى نيز نايل شود، مبارزاتى كه در روزهاى اخير به طور روزافزون از شيوه “تظاهرات موضعى” بهره جسته است، باوجود تلفات سنگين هنوز نتوانسته در نقش «ناظران منفعل» كه اكثريت آنها را «زحمتكشان شهرى و روستا» تشكيل مىدهند، تغييرى چشمگير ايجاد سازد.
هفتم- اين در حالى است كه به طور روزافزون، آگاهى در جنبش مردمى و ضرورت دفاع از منافع زحمتكشان، كارگران، كارمندان معلمان، زنان و مردان مبارزى كه در سختترين شرايط به مبارزات اعتصابى دست مىزنند، همهگير مىشود.
٢- ارتقاى سطح مبارزات
اول- باوجود برترى نيروى ارتجاع حاكم، هنوز در كليت جنبش مردمى اين ارزيابى تعيين كننده، همهگير نشده كه بدون ارتقاى سطح كمى و كيفى مبارزات جنبش مردمى، تغيير بنيادى شرايط كنونى ممكن نيست. ازجمله روشن نيست كه در شرايط كنونى، پيششرط پيروزى مبارزات صنفى زحمتكشان، پيروزى مبارزه در سطح تغييرات روبناى سياسى و زيربناى اقتصادى مىباشد.
ارتجاع حاكم نمىتواند و قادر نيست به حقوق قانونى مردم تمكين كند، زيرا ترديدى ندارد كه اين عقبنشينى در برابر خواست دموكراتيك زحمتكشان، پايان كار رژيم ديكتاتورى و مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى است. به بيانى ديگر كه همان مفهوم را از ديدگاه مبارزه تودهها مطرح مىسازد، جنبش مردمى به اين نتيجهگيرى نايل نشده است كه دفاع از مبارزات اعتصابى كارگران، درواقع مبارزه براى ارتقاى سطح مبارزات اعتصابى همه لايهها وطبقات اجتماعى، معلمان، كارمندان و … به سطح مبارزه سياسى عليه حاكميت سرمايهدارى مافيايى مىباشد.
دوم- شركت افشاگرانه و مبارزه توضيحى و ترويجى در دفاع از مبارزات اعتصابى كارگران، هر چقدر نيز اين مبارزات موضعى و محدود باشند، شرايط ارتقاى سطح آگاهى «ناظران منفعل» را تغيير داده و پايگاه اجتماعى جنبش مردمى را گشوده و توسعه مىدهد. «توازن قوا زمانى به نفع جنبش مردمى ايران تغيير مىكند كه شرايط عينى و ذهنى بتواند قشرها و طبقات اجتماعى ذىنفع را به سوى مخرج مشتركهاى منافع آنان سوق دهد. اعلاميهها و نظرات اخير رهبران جنبش و ازجمله زهرا رهنورد به جوانب مشخص اين مخرج مشتركها اشاره كردهاند.» (نامه مردم، همانجا)
سوم- نامه مردم به ويژه توجه را به اهميت «به بحث گذاشتن اين خواستها در سطح جنبش و ارائه برنامه براى سازماندهى و تعهد به عملى كردن آنها» جلب مىكند و خاطر نشان مىسازد كه «با برجسته كردن نكات مشترك در راستاى تلفيق خواستههاى زحمتكشان و خواستههاى دموكراتيك و آزادىخواهانه، مبارزه به سطح بالاترى ارتقاء» يافته و با توسعه پايگاه اجتماعى جنبش مردمى، تناسب قوا به سود تغييرات بنيادى فراهم مىگردد.
چهار- بديهى است با ارتقاى سطح مبارزه، تضادهاى بين طبقاتى در درون جنبش بروز مىكرده و تشديد مىگردد و راه آينده رشد و ترقى اجتماعى شفافتر مطرح مىگردد. تجربه انقلاب بهمن در اين زمينه، ترديدى باقى نمىگذارد كه براى جلب وسيعترين لايهها و طبقات مردمى و ميهندوست خواستار استقلال اقتصادى و سياسى ايران، پاسخ به مساله مالكيت ثروتهاى ملى و راه رشد ترقىخواهانه آينده اجتنابناپذير است.
يكى از علل پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ موضعگيرى صريح و شاف انقلابيون در برابر خواستهاى ملى و دموكراتيك لايهها و طبقات مختلف مردم. خواست اخراج مستشاران نظامى آمريكا، خروج از سازمان نظامى سنتو، به عبارت ديگر، لغو شرايط برقرارى رژيم “كاپيتولاسيون”و پايان بخشيدن به حاكميت ارتجاع سلطنتى- ساواكى دست نشانده امپرياليسم بود. به بيانى ديگر، طرح صريح و شفاف مواضع جانبدار منافع ملى و دموكراتيك مردم توسط انقلابيون، شرط عمده جلب اكثريت قريب باتفاق تودهها از لايهها و طبقات مختلف، بهويژه زحمتكشان به مبارزه انقلابى بود. اين خواستها توانست مبارزه انقلابى را به صحنه كارگرى- اقتصادى كشور منتقل سازد و با آغاز اعتصابات كارگرى در صنايع نفت، پايان دوران رژيم سلطنتى- ساواكى را ممكن سازد.
همچنين ترديدى در اين امر روا نيست كه بدون پاسخ به اين پرسشها و نشان دادن مستدل درستى مخالفت با برنامه نوليبرال امپرياليستى و دفاع از حفظ ثروتهاى ملى به سود مردم، به منظور برپايى اقتصادى ملى و دموكراتيك، جلب زحمتكشان به مبارزات كنونى و توسعه پايگاه اجتماعى جنبش مردمى ممكن نخواهد شد. اين درسى گرانبها از تجربه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ايران مىباشد.
بايستى با صراحت از موضع بيانيه اعتراضى “جنبش سبز كارگران ايران” «گروگانگيرى رهبران جنبش سبز» جانبدارى نمود كه بر نقش مبارزات اعتصابى كارگران در جريان انقلاب بهمن اشاره دارد.
اپوزيسيون موافق اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى در داخل و خارج از ايران نمىخواهد و نمىتواند دفاع از مبارزات اعتصابى كارگرى را عملى سازد، زيرا موافق تعميق انقلاب به سطح “ملى- دموكراتيك”، يا مضمون انقلاب بهمن ٥٧ نمىباشد. آنها مىكوشند انقلاب را به سطح “بورژوا- دموكراتيك” محدود ساخته، پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ را خنثى نموده و بقاى حاكميت سرمايهدارى وابسته و مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى را تامين كنند. خواست حذف اصلهاى غيردموكراتيك “ولايت فقيه” و انواع ديگر آن توسط اين محافل، در تضاد با موضع “بوژوا- دموكراتيك” آنها نيست. محافل امپرياليستى مىتوانند هم با رژيمى از نوع رژيم عربستان، هم با پينوشهها، حسنى مباركها و هم با انواع ﻻئيك و غيرلائيك رژيمهاى بورژوا- دموكرات به اميال و خواستهاى خود دست يابند و برنامه استعمارگرانه نوليبرال امپرياليستى را تحقق بخشند.
صراحت و شفافيت در جانبدارى از راه رشد ترقىخواهانه برپايه اصلهاى مترقى “حقوق ملت” و اقتصادى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، به معناى پايبندى به دفاع از آزادىها و حقوق دموكراتيك زحمتكشان مىباشد كه از منافع كل جامعه دفاع مىكنند. اصلهاى مترقى قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن يك كليت واحد را تشكيل داده و بيان مرحله “ملى- دموكراتيك” رشد جامعه ايرانى مىباشند!
«هزيبنههاى زندگى حتى فشارش بيش از زمان جنگ بر روى دوش كارگران سنگينى مىكند. امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخوردار نيستند. هدفمند كردن يارانهها كه هدفش به ظاهر حمايت از اقشار ضعيف بود، به بلاى جان آنها تبديل شده است. عليرغم تورم بالا، گفته مىشود، براى سال آينده قرار نيست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامين اجتماعى به علت سوء مديريتها به ورشكستگى و نابودى كشيده شده است و مىخواهند با گرفتن فرانشيز از بيمه شدگان، هزينه درمان را به دوش ضعيف آنان بيندازند و برخلاف قانون مثل سال جارى، حقوق مستمرى بگيران را افزايش ندهند و از همه مهمتر، تمام تشكيلات واقعى كارگران را به نابودى كشانند …» (به نقل از بيانيه “جنبش سبز كارگرى ايران”). چنيناند واقعيتهاى زندگى زحمتكشان كه با طرح و دفاع از آنها، و بهويژه براى كمك به مبارزه اعتصابى براى دستيابى به اين خواستها، امكان توسعه پايگاه مردمى جنبش ايجاد و تحكيم شده و تناسب قوا به سود جنبش تغيير خواهد يافت.
پنجم ـ بايستى با آموختن از اشتباه و كمبودهاى گذشته، جاى هيچترديدى باقى نگذاشت كه جنبش مردمى خواستار حفظ دستاوردهاى ترقىخواهانه “حقوق ملت” از يك سو و اصلهاى اقتصادى حافظ ثروتهاى ملى است كه به مثابه پيششرط برپايى و تضمين استقلال اقتصادى در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده‌اند.
ششم- همانطور نيز جنبش مردمى صراحتاً خواستار حذف كليه اصلهايى كه با تجربه دهههاى گذشته، نه حافظ منافع دموكراتيك و مردمى تودههاى زحمتكش كه به طور عينى، حامى منافع سرمايهدارى مافيايى كنونى از كار درآمده است مىباشد. اصل ولايت فقيه و تفسيرهاى ضددموكراتيك و قيممابانه “نظارت استصوابى”، نژادپرستانه و … نمىتوانند جايى در ساختار دموكراتيك روبناى سياسى كشور در ساختار اقتصاد ملى دموكراتيك و مردمى داشته باشند.
٣- خطر عاجل و جدى در شرايط نژادپرستانه حاكم
اول- موضع نژادپرستانه مدرن، موضع “صاحبان” و “خدايگان فرادستى” است كه درباره “بندگان” و موجودات “فرودست” سخن مىگويند. در لحن و كلام آنها، مزه استهزا حاكم است. زمانى كه دادستان كشور مىگويد: “موسوىها و كروبىها در خانهشان هستند و تاريكى و روشن نكردن چراغ، مربوط به آنهاست”، موضع “فرادستى” نژادپرستانهاى را به نمايش مىگذارد كه نه شرم و حيايى از دروغ گفتن نشان مىدهد و نه ابايى دارد با لحن و بيانى استهزاآميز، سلامت رهبران جنبش مردمى را به سخره گرفته و با برافراشتن “منصب والا”، و “جايگاه خداگونه” خود، خوار بودن جايگاه “فرودستان” را به رخ آنها كشد!
دوم- سرمقاله نامه مردم، خطر براى سلامت رهبران دستگير شده جنبش مردمى را بر جسته مىسازد. خطرى كه تحت تاثير موضع نژادپرستانه هيئت حاكم، از حساسيت مضاعف برخودار است.
موضعگيرىهاى ضد و نقيض درباره وضع رهبران زندانى توسط افراد مسئوليتدار از قبيل رئيس قوه قضايه و افراد فاقد مسئوليت “قانونى” حتى در سطح حاكميت كنونى، از قبيل اظهارات احمد جنتى در نماز جمعه، و همچنين اظهارت متفاوت ديگر، همگى از موضعى نژادپرستانه، غيرقانونى، ضدانسانى، ديكتاتورى و … برخودار هستند. حاكمانى كه خود را مطلقالعنانى حاكم بر سرنوشت و سلامت افراد مىپندارند و ابايى نيز از اعلام آن ندارند.
بهويژه «سكوت سرد» و معنا دارد خامنهاى درباره سرنوشت رهبران زندانى شده جنبش مردمى به روشنى موضع نژادپرستانه مغرور يك “ابرمرد” را نسبت به سلامت و سرنوشت انسانهاى فرهيختهاى متبلور مىسازد كه گويا ارزشى بيش از ارزش «خس و خاشاك» ندارند.
پاسخ بىشرمانه سردفتر خامنهاى از قول “رهبر فرهيخته” به ابراز نگرانى درباره سلامت موسوىها و كروبىها، مبنى بر اينكه «جاى نگرانى» وجود ندارد، زيرا «آقا مجتبى و متخصصان [بخوان شكنجهگران!] مورد اعتماد» به پرونده آنها رسيدگى مىكنند، تاكيدى بر موضع نژادپرستانه “ولىفقيه” بوده و نشان خطر بزرگى است كه سلامت رهبران جنبش مردمى را تهديد مىكند.
سوم- «مسئله بسيار كليدى وضعيت موجود، مورد تهديد قرار دادن و ايجاد خطر جدى براى رهبران جنبش سبز» است. (نامه مردم، همانجا) اين خطرى جدى و عاجل است كه بايد عليه آن به افشاگرى وسيع و همهجانبه دست زد.
چهارم- اين مبارزه افشاگرانه توسط جنبش مردمى از اين روى نيز پراهميت است كه دستگيرى و قطع رابطه رهبران با بدنه جنبش مردمى، مورد تائيد ضمنى محافل امپرياليستى مىباشد. اعلام نظر و به اصطلاح اعتراضهاى تعارفگونه درباره آزاد كردن رهبران دستگير شده توسط محافل رسمى امپرياليستى، پوششى است براى موافقت ضمنى با دستگيرى آنها. سكوت نسبى رسانههاى امپرياليستى درباره خطر ناشى از اين دستگيرىها و سلامت رهبران زندانى، برداشتن محدوديت سفر وزير امور خارجه جديد ايران به جاى توسعه اين محدوديتها توسط محافل امپرياليستى، طرح تئورى “گذار جنبش از مواضع رهبران” كه به سناريوى تبليغات رسانههاى امپرياليستى بىبىسى و صداى آمريكا و راديو فردا تبديل شده است و فراتر از آن، اينكه تحليلگران اين رسانهها (١٥ اسفند تلويزيون صداى آمريكا) به خود اجازه مىدهند، از راه دور رهبران جنبش را مورد پرسش، بازجويى و حتى محاكمه قرار داده و از آنها بخواهند كه تكليف خود را با انقلاب بهمن و قانون اساسى برآمده از آن، روشن كنند (زيرا به قول آن تحليلگر «اگر هدف همان انقلاب بهمن و آرمانهاى آن است، همان بهتر كه جنبش نباشد»). اين نمونهها مبين همآوايى كامل محافل امپرياليستى با رژيم سرمايهدارى مافيايى حاكم در ايران در دستگيرى و قطع رابطه رهبران جنبش مردمى با بدنه جنبش است.
اين مواضع، تظاهر آشكار نارضايى محافل امپرياليستى و سردمداران ايرانى آن از قبيل “نظريهپردازان” در اين رسانهها از مواضع جانبدارانه رهبران زندانى شده نسبت به اصلهاى دموكراتيك قانون اساسى مىباشد.
تصريح در منشور جنبش سبز مردمى در دفاع از حقوق دموكراتيك زحمتكشان، ازجمله حق برخودارى از اعتصاب، حق برخودارى از قانون كار دموكراتيك و مخالفت با پايمال نمودن قانون كار سال ١٣٦٩، مخالفت با حذف يارانهها به دستور سازمانهاى امپرياليستى مانند صندوق بينالمللى پول و …، ضرورى و هوشمندانه است. زيرا اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى، همانطور كه تجربه در كشورهاى ديگر نشان مىدهد، به تشديد بيكارى، گرانى، فقر و فشار مضاعف بر دوش زحمتكشان منجر خواهد شد. چنين وضعى بدون ترديد با مقاومت تودهها روبرو مىگردد. خواست مردم كشورهاى مختلف عربى براى اشتغال، دفع فقر و گرانى كه به سرنگونى مباركها انجاميد، پيامد اجراى چنين برنامه امپرياليستى مىباشد. ازاين روى است كه طرح مشخص خواستهاى دموكراتيك زحمتكشان، طرح مشخص راه رشد ترقىخواهانه و ملى- دموكراتيك آينده كشور در منشور جنبش مردمى و ارتقاى “عدالت اجتماعى” – بهمثابه جانمايه جنبش مردمى -، به سطح وظيفهاى قانونى در منشور، مىتواند راهگشاى تغيير تناسب قواى جنبش به سود منافع مردمى باشد.
در چنين شرايط حاكم بر ايران و مبارزه جانفشانانهِ لايههاى ترقىخواه و ميهندوست در جنبش مردمى است كه سرمقاله نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران، «بحث در جهت تكامل و ترويج منشور [رهبران زندانى شده] در سطح جنبش و مخصوصا بردن آن به ميان قشرها و طبقات مختلف مردم [را] يكى از فعاليتهاى بسيار مهم فراروى همه مبارزان» به منظور تغيير تناسب قوا ميان آنها و حاكميت سرمايهدارى مافيايى از طريق توسعه پايگاه اجتماعى «جنبش مردمى» ارزيابى مىكند.
٤- متن كامل بيانيه “جنبش سبز كارگرى ايران”
فشار زندگى بيش از زمان جنگ بر روى دوش كارگران سنگينى مىكند
اعتراض جنبش سبز كارگران ايران به گروگانگيرى رهبران جنبش سبز