زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٥) ”راه‏توده“ نيز اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پندارد اصلى‏‏‏‏ترين تضاد، حلقه گم‏شده

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٧

«پيشرفته‏ترين سطح نيروهاى‏‏‏‏ مولده، همه‏گير مى‏‏‏‏شود» (ماركس)

با طرح ضرورت بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها با هدف برانداختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، آن «پيشرفته‏ترين سطح» وظيفه توده‏اى‏‏‏‏ها در دوران كنونى‏‏‏‏ مطرح شده است و هيچ‏كس نمى‏‏‏‏تواند خود را با سكوت غيرمجاز از صحنه بحث صميمانه دور نگه دارد. لذا بايد از رفيق عزيز على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ و محمد اميدوار نيز تمنا داشت، زمينه بحث مشترك را درباره مسائل پيش‏روى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بگشايند و با شركت خود، جاى‏‏‏‏ ارگان رسمى‏‏‏‏ حزب را در بحث پر كنند.

يكى‏‏‏‏ از مشكلات در بحث‏ها، شفاف نبودن “گيرنده” و مخاطب بحث‏ها در نوشته‏ها مى‏‏‏‏باشد. مثلاً دو سرمقاله راه توده، يعنى‏‏‏‏ “دو چشم‏انداز در برابر آينده ايران، رفتن به سوى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و يا تدارك يك كودتاى‏‏‏‏ سپاهى‏‏‏‏” و “تغيير سياست جنگى‏‏‏‏، مهم‏ترين رويداد اين مرحله است” در فوريه ٢٠٠٩، درواقع بحثى‏‏‏‏ است با تارنگاشت “عدالت” و “توده‏اى‏‏‏‏ها” درباره مسئله “اتحادها”. شناخت اين بحث تنها با مطالعه كل مقاله ممكن مى‏‏‏‏شود. و از آن‏جا كه عنوان‏ هر دو سرمقاله، همانند پيش‏ترها، دور مسئله “خطر سپاه” وغيره مى‏‏‏‏گردد، مطالعه مطلب اشتياقى‏‏‏‏ را برنمى‏‏‏‏انگيزد و به “فرصت” مناسب حواله مى‏‏‏‏شود، غافل از آنكه در آن درست موضوع بحثى‏‏‏‏ مطرح است، كه نگارش آن در “توده‏اى‏‏‏‏ها” در ارتباط با نظريات “عدالت” در دست فكر است. متاسفانه امكان استفاده از نظريات طرح شده در دو سرمقاله فوق در “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” بوجود نيامد. لذا بايد نوشته حاضر را بخشى‏‏‏‏ از مقاله پيشين دانست.

ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏شود، خجالت را كنار بگذاريم. اتفاقاً يكى‏‏‏‏ از تكيه كلام‏هاى‏‏‏‏ “سردبير راه توده” آنست كه “دولا دولا، نميشه شتر سوارى‏‏‏‏ كرد”. در اين زمينه، شيوه “عدالت” نمونه‏وار است. در ١٢ اسفند ١٣٨٧ ع. سعيد در ارتباط با انتشار مقاله‏اى‏‏‏‏ از نگارنده در “راه‏توده” دوره دوم، شماره ٨١، اسفند ١٣٧٧ با نام ع. فرهاد به عنوان نويسنده مقاله، مى‏‏‏‏نويسد: «حتا اگر آن صاحب قلم در زمان‏ها و مكان‏هاى‏‏‏‏ مختلف در پس اسامى‏‏‏‏ گوناگون پنهان شده باشد»، هيچ شانسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شتر سوارى‏‏‏‏ دولا، دولا ندارد و كارش از زير چشم آن‏ها كه بايد بدانند و ظبط كنند، پنهان نمى‏‏‏‏ماند. حق هم با اوست. ظاهراً “مخفى‏‏‏‏كارى‏‏‏‏” چيز از اطلاعات “آقايان” نمى‏‏‏‏كاهد. واقعاً هم ضرورت عينى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ چين شيوه‏اى‏‏‏‏ وجود ندارد.

جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بايد جايگاه دقيق و پربار خود را در مبارزات مردم ميهن ما بيابد، و اين جز با بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏‏ها، ممكن نخواهد شد. اگر با هم حرف نمى‏‏‏‏زنيم، اگر پدر بزرگ، على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ از همه قهر كرده است، از اين‏رو نيست كه سياست حزب توده ايران در وسط جريان پرشتاب نبرد اجتماعى‏‏‏‏ قرار گرفته است و گويا مغرورانه مى‏‏‏‏توان صداهاى‏‏‏‏ از «كران» را با سكوت دفن كرد، بلكه برعكس. از آنجا كه سياست حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به «لجن‏ها بر كران» (طبرى‏‏‏‏) رانده شده است، به قول “انوشه راستگو” در تارنگاشت “صداى‏‏‏‏ مردم” «… حوصله و مذاكره و توضيح [كه] سلاح كاراى‏‏‏‏ حزب بود …» از كار افتاده است.

بدون مرزهاى‏‏‏‏ روشن و صريح، اتحاد مفهوم موهومى‏‏‏‏ است

«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراين‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏‏‏‏‏ خواهد بود، كه بر تشتت موجود پرده مى‏‏‏‏‏‏كشد و مانع برانداختن قطعى‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏شود.» (لنين، كليات به آلمانى‏‏‏‏‏‏، جلد ٤، ص ٣٢٩) (ازجمله به مقاله “مسئله اتحادها”(١) نگاه شود. http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa

در دو سرمقاله پيش گفته “راه توده”، همانند نظريات نزد”عدالت”، رابطــه بين مسئله “اتحادهاى‏‏‏‏” اجتماعى‏‏‏‏ با “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه” درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏مانند. در اين زمينه در مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” http://www.tudeh-iha.com/?p=843&lang=fa نكاتى‏‏‏‏ توضيح داده شده است. در ابتدا ببينيم “راه توده” مسئله را چگونه مى‏‏‏‏بيند و طرح مى‏‏‏‏كند:

در مقاله “تغيير …” در ابتدا مسئله اتحادها مطرح مى‏‏‏‏شود. اتحاد اجتماعى‏‏‏‏ اما از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏شود، كه مقاله خود در سطور زيرتر در ارتباط با سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب برمى‏‏‏‏شمرد. بلكه هدف اتحاد عبارتست از: «بايد بتوان از درون حاكميت كنونى‏‏‏‏ در شرايط تحول اوضاع، بسود سياست مورد نظر ما نيرو جذب كرد.» به‏عبارت ديگر ظـاهـر برنامه پيشنهاد شده براى‏‏‏‏ اتحاد، برنامه‏ جذب و دفع قشرهايى‏‏‏‏ از حاكميت است.

برنامه فوق را تحليل‏گر از اين طريق مطابق با تجربه گذشته حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، زير حزب در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب نيز با سياست “اتحاد و انتقاد” خود كوشيده است، «اتحاد با خط امام بمثابه نماينده توده‏هاى‏‏‏‏ وسيع و قشرهاى‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» را ممكن سازد.

برداشت “راه توده” از اتحادها در دوران كنونى‏‏‏‏، مطابق است بر همان برداشت “عدالت” از سياست “اتحاد و انتقاد” توسط حزب توده ايران در پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن است. هر دو، سياست “اتحاد و انتقاد” آن دوران را در ارتباط با “حاكميت”، يك به يك، يعنى‏‏‏‏ به طور غيرتاريخى‏‏‏‏ به دوران كنونى‏‏‏‏ منتقل مى‏‏‏‏كنند. شرايط سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب ديگر وجود ندارد و حاكميت، حاكميت “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نيست و لذا اتحادها در دوران كنونى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ محتوا و اشكال ديگرى‏‏‏‏ هستند.

تا اينجا تحليل‏گر سرمقاله‏ها، در جدل فكرى‏‏‏‏ با انديشه تارنگاشت عدالت قرار دارد، كه، همانطور كه در “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” نشان داده شد، خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ متحدان بالقوه حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. “راه توده” به درستى‏‏‏‏ خاطر نشان مى‏‏‏‏سازد، كه سياست حزب توده ايران در آن زمان ازاين‏رو درست بود، زيرا حزب «براى‏‏‏‏ آنچه “خط امام” مى‏‏‏‏ناميد، پنج وجه مشخصه و سمتگيرى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ بر شمرده» بود. علائمى‏‏‏‏ كه اكنون نمى‏‏‏‏توان نزد «خرده بورژوازى‏‏‏‏» يافت. و مى‏‏‏‏پرسد: «اگر رهبرى‏‏‏‏ انقلاب در دست خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ بود، ولى‏‏‏‏ در سياست خود نه ضدامپرياليست بود، نه طرفدار محرومان، نه آزادى‏‏‏‏ها، نه اتحاد و نه اقتصاد سه بخشى‏‏‏‏، اين مى‏‏‏‏شد حاكميت حجتيه و جايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پشتيبانى‏‏‏‏ از آن وجود ندارد. چنان كه امروز جائى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دفاع از حاكميت كنونى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ نمانده است.»

روشن است كه بين راه توده و عدالت تازه سر بحث باز خواهد شد، زيرا عدالت كوشش خواهد كرد با ارايه علائمى‏‏‏‏، درست عكس همين نكات را در باره حكومت به اثبات برساند و «محور» همكارى‏‏‏‏ با آن را ضرورى‏‏‏‏ اعلام كند. ازجمله با آن پرسش معروف ا. آذرنگ در “سخنى‏‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” (٥ دى‏‏‏‏‏ماه ١٣٨٧)، كه مى‏‏‏‏‏پرسد: «٣- چرا امپرياليسم مى‏‏‏‏‏خواهد چنين حاكميت وابسته‏اى‏‏‏‏‏ را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟»

در ارتباط با نظر تارنگاشت عدالت در مقاله پيش گفته نشان داده شد، كه تعريف «محور» و يا به قول راه توده «سمتگيرى‏‏‏‏» و انواع ديگر فرمول‏ها براى‏‏‏‏ تعيين مضمون و محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ اتحادها، كار جز به خرده‏‏كارى‏‏‏‏، جز به پراگماتيسم- عملگرايى‏‏‏‏ نخواهد انجاميد و موجب درغلطيدن به موضع تائيد شرايط حاكم خواهد شد. هيچ اتحاد دمكراتيكى‏‏‏‏ پا نخواهد گرفت و بن بست تاريخى‏‏‏‏ رشد جامعه باز نخواهد شد. در اينجا تكرار استدلالات مقاله پيش گفته ضرورى‏‏‏‏ نيست و تنها به نقل جمله زير بسنده مى‏‏‏‏شود:

تعيين شدن «محورها» براى‏‏‏‏‏ مبارزه به جاى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين عرصه مبارزه كه از «اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد اجتماعى‏‏‏‏‏» ناشى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود، در را بر روى‏‏‏‏‏ ديگر گروه‏ها مى‏‏‏‏‏گشايد و آن‏ها نيز مجاز مى‏‏‏‏‏شوند، از ديدگاه و جايگاه انديشه خود، به تعريف «اصلى‏‏‏‏‏ترين محورها» بپردازند و آن‏ها را عمده سازند. (پايان نقل قول)

تعيين «محورها» و يا «سمتگيرى‏‏‏‏»ها و انواع ديگر “ديدگاه‏ها” توسط انسان‏هاى‏‏‏‏ متفاوت كه هر كدام از موضع خود به وقايع مى‏‏‏‏نگرند، مصداق “دموكراسى‏‏‏‏ ناب” است كه مضمون نظريه “پلوراليسم” ا در انديشه پسامدرن تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

نكته جالب اين نكته است كه تحليل‏گر در مقاله “تغيير …” مضمون تاريخى‏‏‏‏ “خط امام” را كه حزب توده ايران در كتابچه سبزرنگ جمع‏بندى‏‏‏‏ كرده بود، نقل مى‏‏‏‏كند، اما به اين نكته عنايت نمى‏‏‏‏كند كه اين نكات، مضمون انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧ هستند و نه چيزى‏‏‏‏ ديگر! مضمون و محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏ را بيان مى‏‏‏‏كنند.

برخلاف نظر «برخى‏‏‏‏»ها كه تحليل‏گر در مقاله خود به آن‏ها اشاره مى‏‏‏‏كند، حزب توده ايران از «رهبر انقلاب پشتيبانى‏‏‏‏» نكرد، بلكه از اهداف انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيكى‏‏‏‏ دفاع كرد، كه رهبر انقلاب مورد تائيد قرار داده بود. نكته فوق را مى‏‏‏‏توان از جمله مضمون تاريخى‏‏‏‏ شرط “اتحاد” پذيرفت، كه “راه‏توده” نيز با برجسته ساختن «پنج وجه» برمى‏‏‏‏شمرد. اما، همانطور كه گفته شد، مضمون انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ بيان شده در اين پنج آماج را تحليل‏گر، باوجود تكرار آن در مقاله خود، مورد توجه قرار نمى‏‏‏‏دهد.

محتوا و مضمون “اتحاد”، محتوا و مضمون انقلاب بهمن بود! مضمونى‏‏‏‏ كه تنها به معناى‏‏‏‏ گشوده شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه قابل درك است. دفاع جانبازانه و خونبار حزب توده ايران، از روند رشد تاريخى‏‏‏‏ جامعه ايران داراى‏‏‏‏ چنين پايه استدلالى‏‏‏‏ بود و بس!

به عبارت ديگر، اتحادى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران براى‏‏‏‏ برپا ساختن آن از هر نوع فداكارى‏‏‏‏ كوتاهى‏‏‏‏ نكرد و با وجود خطرات شناخته شده و متاسفانه عليرغم مصوبات حزبى‏‏‏‏، هيچ‏يك از رهبران آن حاضر نشد راه مهاجرت جديد را بپمايد، اتحادى‏‏‏‏ بود در خدمت حل انقلابى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” تاريخى‏‏‏‏ جامعه ايران. تضادى‏‏‏‏ كه حل ديالكتيكى‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏ تعميق انقلاب از سطح سياسى‏‏‏‏ به سطح اقتصادى‏‏‏‏ و …، تنها با چنين اتحادى‏‏‏‏ قابل دسترسى‏‏‏‏ بود.

اتحاد با “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در مقاله “بررسى‏‏‏‏‏ مسايل نظرى‏‏‏‏‏ مربوط به انقلاب ايران” در سال ١٣٥٨ برمى‏‏‏‏‏شمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (و زنده‏باد عدالت) (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905)، از اين رو نبود كه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نماينده خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ بود يا نبود، بلكه همانطور كه “راه توده” برمى‏‏‏‏شمرد، اين اتحاد از اين رو ضرورى‏‏‏‏ بود، زيرا به حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد جامعه ايرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏انجاميد و راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه آن را مى‏‏‏‏گشود. مقاله پراهميت نامه مردم شماره ١٢٠، بيست‏وهفتم آذر ١٣٥٨ تحت عنوان “نظام اقتصادى‏‏‏‏ مصوب قانون اساسى‏‏‏‏ و بينشى‏‏‏‏ كه حزب ما دارد” دقيقاً اين نكته را توضيح مى‏‏‏‏دهد.

باز هم به عبارت ديگر، اتحاد مورد نظر حزب توده ايران، اتحادى‏‏‏‏ بود كه محتوا و مضمون آن از “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه در مرحله مشخص تاريخى‏‏‏‏ رشد آن نشئت مى‏‏‏‏گرفت. اين البته به اين معنا نيست كه نبايد براى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏ گذرا و توافق‏ها و همكارى‏‏‏‏ بر سر اين يا آن مسئله روز و بر سر كوچكترين مسائل كوشش نكرد و يا حتى‏‏‏‏ بايد آن‏ها نادرست تصور نمود. البته بايد چنين نمود و باز هم البته بايد در اين توافق‏ها از درون قشربندى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم يكى‏‏‏‏ را انتخاب و دست رد به سينه ديگرى‏‏‏‏ نهاد. يعنى‏‏‏‏ بايد ارزيابى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏ حاكميت و از سياستشان داشت.

براى‏‏‏‏ مثال، در حالى‏‏‏‏ كه در مسئله عمده مخالفت با اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ جانب آن جريانى‏‏‏‏ را گرفت، كه با سياست نيم‏بند خود تنها «چوب لاى‏‏‏‏‏ چرخ آن مى‏‏‏‏‏گذارد و يا محدوديت‏هايى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن قائل است»، كه ا. آذرنگ در “سخنى‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” درباره سياست دولت نهم برمى‏‏‏‏شمرد، بايد در مورد پايبندى‏‏‏‏ به حق قانونى‏‏‏‏ برخوردارى‏‏‏‏ مردم براى‏‏‏‏ ابراز نظر و عقيده آزاد، از قشر ديگرى‏‏‏‏ در حاكميت دفاع كرد. چنين موضع‏گيرى‏‏‏‏ «تناقض گويى‏‏‏‏ مزمن» نيست، كه ا. آذرنگ (مقاله “فرهاد”، “احمدى‏‏‏‏نژاد” و تضاد اصلى‏‏‏‏ …، در تارنگاشت عدالت ١٢ اسفند ١٣٨٧) بخواهد دوباره نگارنده را به آن محكوم كند، و يا ع. سهند همانجا در مقاله “تلنگرى‏‏‏‏ به برخى‏‏‏‏ حافظه‏ها” از به اصطلاح موضع جديد نگارنده خود را متعجب نشان دهد، بلكه واكنش متناسب به پديده‏هاى‏‏‏‏ متفاوت ناشى‏‏‏‏ از قشربندى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد، كه همگى‏‏‏‏ با اصل «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» و يا «آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏» مبارزات طبقه كارگر در هماهنگى‏‏‏‏ كامل هستند. اين نكته در زير بيش‏تر شكافته شده است. (در ارتباط با مقالات جديد در تارنگاشت عدالت، جداگانه صحبت خواهد شد)

تن دادن به اين “اتحادهاى‏‏‏‏” گذرا و ناپايدار ازاين‏رو مجاز است، زيرا هر كدام به نوبه خود هدف «آنى‏‏‏‏» را در مبارزه طبقاتى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏دهند و همگى‏‏‏‏ در جهت هدف «آتى‏‏‏‏»، يعنى‏‏‏‏ حل تضاد اصلى‏‏‏‏ جامعه قرار دارند، جزئى‏‏‏‏ از كل هستند.

بر اين پايه است كه مى‏‏‏‏توان مثلاً در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏ پيش‏رو، همانطور كه پيش‏تر در مقالات متعددى‏‏‏‏ نشان داده شده است و با كمك فرمول كيانورى‏‏‏‏، گفت كه بايد جانب علم را در برابر خرافات گرفت.

تغيير زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏، يك برش انقلابى‏‏‏‏ است

بحث بين “راه‏توده” و “عدالت” نشان مى‏‏‏‏دهد، كه كشمكش بين آن‏ها، پيامد جانبدارى‏‏‏‏ هر دو از قشرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. سياست “اتحاد” نزد هر دو، در فضاى‏‏‏‏ دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن جريان دارد. هيچ كدام تغيير شرايط را در انديشه خود دخالت نمى‏‏‏‏دهند و از آن براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به شناخت و توضيح سياست مستقل حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ بهره نمى‏‏‏‏گيرند. بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به تغيير شرايط، سنگين‏ترين “گناه” در برابر اسلوب ديالكتيك است، كه بر تاريخى‏‏‏‏، گذرايى‏‏‏‏ و شدنى‏‏‏‏ بودن «روند جارى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏» (ماركس) پاى‏‏‏‏مى‏‏‏‏فشرد. جريمه “گناه” بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به ماترياليسم ديالكتيك، سياست خرده‏كارى‏‏‏‏ نزد هر دو جريان است، كه به عملگرايى‏‏‏‏ محض منجر مى‏‏‏‏شود. عمل‏گرايى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه در خدمت تائيد شرايط حاكم عمل مى‏‏‏‏كند و به اين “فرود” (متضاد فراز) مى‏‏‏‏انجامد، كه بايد با كدام قشرهاى‏‏‏‏ در حاكميت عقد اتحاد بست. با بوش، يا با اوباما!؟

بخش دوم هر دو سرمقاله “راه توده” در ارتباط قرار دارد با نظريات “توده‏اى‏‏‏‏ها”. موضوع بحث، نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها”ست درباره ضرورت مخالفت با اجراى‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، كه به سياست رسمى‏‏‏‏ كليت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏‏” نيز داده‏اند. (پاسخ به پرسش ا. آذرنگ در مقاله “سخنى‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” درباره توضيح علت يكدست اعلام كردن حاكميت جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏: توافق كليت حاكميت ج. ا. در اجراى‏‏‏‏ اين برنامه، نشان يك‏دست شدن منافع آن مى‏‏‏‏باشد. اختلاف منافع قشربندى‏‏‏‏ در حاكميت بر سر سهم خود از منافع مشترك، مضمون اختلاف بين آنان است. دو پديده، يكى‏‏‏‏، داشتن اشتراك منافع به‏مثابه حاكميت يكدست شده از يك سو، و ديگرى‏‏‏‏، تضاد در برخوردار شدن از سهم بيش‏تر از منافع كل در قشربندى‏‏‏‏ حاكميت از سوى‏‏‏‏ ديگر، يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهند. نبايد آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتيجه قادر به هضم فكرى‏‏‏‏ وحدت آن‏ها و درك پديده نشد)

تحليل‏گر براى‏‏‏‏ اثبات نادرست بودن نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها”، كار را به اصطلاح آسان مى‏‏‏‏كند و مى‏‏‏‏گويد: «تصور كنيم حق با اين عده باشد [منظور “توده‏اى‏‏‏‏ها”ست كه مخالف نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ است] و ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم. حالا اگر حكومت ايران زير فشار جنبشى‏‏‏‏ كه ما … بوجود آورده‏ايم اعلام كرد “صداى‏‏‏‏ انقلاب مردم را شنيده” و ديگر خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏كند … تكليف چه مى‏‏‏‏شود؟»

اگرها و شرط‏ها آشنا هستند. سردبير راه توده نيز در داستانسرايى‏‏‏‏ خود در “يادمانده‏ها” همين فكر را در ارتباط با رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ مطرح كرده بود (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa) و تصور مى‏‏‏‏كرد كه شاه مى‏‏‏‏توانست با تصميم معقولى‏‏‏‏ جلوى‏‏‏‏ انقلاب را بگيرد: «شاه غرق اين فساد بود … و بر فرض هم اگر مى‏‏‏‏‏‏خواست تن به رفرم و اصلاحات بدهد و خود را عقب كشيده و مملكت را به دست قانون بسپارد، اين فرصت را … در ابتداى‏‏‏‏‏‏ سال ٥٦ از دست داده بود. …

در حاليكه شايد  – به صورت يك فرض –  اگر شاه در همان ابتداى‏‏‏‏‏‏ سال ٥٦ بجاى‏‏‏‏‏‏ اين بازى‏‏‏‏‏‏ها و فريب‏ها مى‏‏‏‏‏‏رفت به دنبال همان طرح مجلس ملى‏‏‏‏‏‏ و سپردن كشور به دست مردم، مى‏‏‏‏‏‏توانست سرنوشت ديگرى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ خودش و سلطنتش رقم بزند. …» (راه توده شماره ١٨١، ٢٧ خرداد ١٣٨٧).

رفتن و يا نرفتن شاه به دنبال اين يا آن طرح، به اين يا آن سو، كه راه‏توده به صورت «يك فرض» مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازد، از نادانى‏‏‏‏‏‏ نبود، از جهت حفظ منافعى‏‏‏‏‏‏ بود، كه حركت او را به اين سو ضرورى‏‏‏‏‏‏ و الزامى‏‏‏‏‏‏ و به آن سو ممنوع مى‏‏‏‏‏‏ساخت. تصميم شاه، و همچنين عملكرد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏، كه درواقع مخاطب اصلى‏‏‏‏‏‏ هشدارى‏‏‏‏‏‏ است كه راه توده در سرمقاله شماره ١٨١ بيان مى‏‏‏‏‏‏دارد، تصميمى‏‏‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏‏‏ و يا اخلاقى‏‏‏‏‏‏ نبوده و نيست. ريشه در عينيت منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏، ريشه در شرايط اقتصادى‏‏‏‏‏‏، در چگونگى‏‏‏‏‏‏ مالكيت بر ابزار توليد داشت و دارد. در مركز پديده‏ها در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز مسئله “حل مالكيت بر ابزار توليد”به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم و دستيابى‏‏‏‏‏‏ به انباشت سرمايه و سود استثنايى‏‏‏‏‏‏ توسط آن، قرار دارد، چنانكه در زمان سلطنت نيز چنين بود.  …

ماركس نقش سرمايه‏داران را در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏، چنين توصيف مى‏‏‏‏‏‏كند: «نقش سرمايه‏دار … ايفاى‏‏‏‏‏‏ نقشى‏‏‏‏‏‏ است كه منطق سرمايه‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏كند. آن‏ها مختار نيستند، بلكه “ماسك‏هاى‏‏‏‏‏‏ خصلت [نظام حاكم] اقتصادى‏‏‏‏‏‏” [هستند]». (كليات ماركس/انگلس، جلد٢٣، صفحه ١٦٣، به زبان آلمانى‏‏‏‏‏‏) شخصيت تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها ناشى‏‏‏‏‏‏ از فرديت- انديويدوآليته آن‏ها نيست، بيان وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏ است، كه بايد توسط آن‏ها در مرحله تاريخى‏‏‏‏‏‏ مشخص به مورد اجرا درآيد. … تفاوت ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و تاريخ‏شناسى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ از ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و تاريخ‏شناسى‏‏‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏‏‏ از نقش اسكندر و ناپلئون و “شاه” و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏ …، در برداشت فوق، يعنى‏‏‏‏ در داستانسرايى‏‏‏‏ درباره ظواهر امر توسط بورژوازى‏‏‏‏ و يا برداشت علمى‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از تاريخ جوامع بشرى‏‏‏‏ نهفته است.  (پايان نقل مطلب)

بدين‏ترتيب، تز مطرح شده توسط تحليل‏گر، برداشتى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ است. خود او هم اين نكته را مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏گويد «تصور كنيم …». نشان دادن مجدد اين ذهن‏گرايى‏‏‏‏ نزد “راه‏توده” اما هدف اين سطور نيست. دراين‏باره در مقاله فوق مشروحاً صحبت شده است. هدف نشان دادن نكته پراهميتى‏‏‏‏ در بحث كنونى‏‏‏‏ است. و آن اينست، كه تحليل‏گر اصلاً به محتواى‏‏‏‏ پديده‏ها، به وزن تاريخى‏‏‏‏ و بار طبقاتى‏‏‏‏ آن‏ها كوچكترين لطف و عنايتى‏‏‏‏ ندارد. اين نكته درك نشده باقى‏‏‏‏ مانده است، كه واقعاً براى‏‏‏‏ آنكه اصل ٤٤ به طرح قانون اساسى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن اضافه شود، مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ چه شرايط كيفى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ و در چه دوران طولانى‏‏‏‏ بوجود آيد؟ مبارزه چهل ساله حزب توده ايران، پيروزى‏‏‏‏ انقلاب‏ها ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧، نبرد آزاديبخش مردم ويتنام، در كوبا، در آنگلولا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ افريقايى‏‏‏‏، جنبش‏هاى‏‏‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ متروپل و وزن حضور اردوگاه سوسياليسم، همه و همه پيش‏شرط‏هايى‏‏‏‏ بودند، كه جهت‏گيرى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم ميهن ما را در جهت راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ تدارك ديدند و اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ را به طرح مورد بحث افزودند. در ايران، اين‏روزها، آنانى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏خواهند از اشتباه خود عذرخواهى‏‏‏‏ كنند، درست اين شرايط را براى‏‏‏‏ وارد كردن اين اصل به قانون اساسى‏‏‏‏ عنوان مى‏‏‏‏كنند!

در اين حلقه پيش‏شرط‏ها، سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران كه جوانشير در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” ترسيم مى‏‏‏‏كند كه در ايجاد «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» است و محتواى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ خود را متبلور ساخته بود، آن پيش‏شرط تعيين كننده‏اى‏‏‏‏ بود كه توانست “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” را بر آن دارد اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، اصول حقوق مردم و در مركز آن اصل ٢٦ را به قانون اساسى‏‏‏‏ بيافزايد. فاصله اين واقعيت تاريخى‏‏‏‏ و تجربه انقلابى‏‏‏‏ و «تصور كنيم» تحليل‏گر “راه توده” نه تنها فاصله كمّى‏‏‏‏- نجومى‏‏‏‏، بلكه فاصله كيفــى‏‏‏‏ است. يعنى‏‏‏‏ انديشه مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ درك نشده است كه «تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است». ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏‏ انديشه جايى‏‏‏‏ ندارد.

كيفيت تاريخى‏‏‏‏ تصويب اصل ٤٤ در قانون اساسى‏‏‏‏ درك نشده است.

درك نشده است، كه پيش‏شرط استقلال اقتصادى‏‏‏‏ ايران، همانطور كه در اسناد حزب توده ايران، ازجمله در مقاله پيش گفته در نامه مردم شماره ١٢٠، بارها بر اهميت آن تصريح مى‏‏‏‏شود، در حفظ ثروت‏هايى‏‏‏‏ كه از «حلقوم» امپرياليسم و رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ بيرون آورده شده است، نهفته است. درك نشده است، كه اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، ايران را به كشور مستعمره نوليبرال تبديل مى‏‏‏‏سازد. درك نشده است، كه اجراى‏‏‏‏ اين نسخه ضدملى‏‏‏‏، «اشغال» ايران از درون است. اشغالى‏‏‏‏ كه در مورد عراق مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ با جنگى‏‏‏‏ كه هنوز پايان نيافته است، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد. درك نشده است كه نقض حقوق مردم و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته توسط نيروهاى‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با هدف ايجاد شرايط خفقانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏اى‏‏‏‏ اعمال شده است، كه اكنون به اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ انجاميده است.

تحليل‏گر مى‏‏‏‏نويسد: اگر «ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم …»، كه شايد با لحنى‏‏‏‏ تمسخرآميز نيز بر روى‏‏‏‏ كاغذ آورده است و با چاشنى‏‏‏‏ زير هم آراسته است كه: «اصلا [حاكميت] خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ هم ديگر نكند و همين بورژوازى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ و بوروكراتيك غارتگر … همه اموال را براى‏‏‏‏ خودش نگه دارد … آيا اين يعنى‏‏‏‏ يك تحول؟»، آرى‏‏‏‏، تحليل‏گر درك نمى‏‏‏‏كند، كه اگر«ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم …»، آرى‏‏‏‏ اگر ما توانستيم اين انديشه را به نيروى‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏ در جامعه تبديل كنيم، آنوقت …، آرى‏‏‏‏ آنوقت ما دوباره با برشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏، دستاورد انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧ را به ثمر رسانده بوديم و شرايط برپايى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكرايتكى‏‏‏‏ كه در اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ تضمين شده است را ايجاد ساخته بوديم، و نه چيزى‏‏‏‏ كم‏تر!

با اين درك ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است كه زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در سروده “فرسايش در خزان” ١٣٦٥ مى‏‏‏‏تواند با لحنى‏‏‏‏ مبارزه‏جويانه نهيب زند:

«آسمان را به آيش رها كنيد!

زمين را به موران وامگذاريد!   اى‏‏‏‏  باد‏‏‏ بدستان!

طوفان در دستتان خانه دارد،

زمين بر دو عمودتان استوار است،

خورشيد از نگاهتان مى‏‏‏‏زايد.

ابرهاى‏‏‏‏ تيره را در سينه‏هايتان محبوس مكنيد،

شهد شيرين زمان به كامتان است.»

بحث بر سر اين نيست، كه آيا در شرايط كنونى‏‏‏‏ قادر مى‏‏‏‏بوديم به اين هدف دست يابيم و هژمونى‏‏‏‏ طبقه كارگر را در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك برقرار سازيم ياخير، آنطور كه جوانشير از قول لنين در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” توضيح مى‏‏‏‏دهد. مهم نكته ديگرى‏‏‏‏ است. مهم آنست كه مبارزه انقلابى‏‏‏‏ عليه نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» را بوجود مى‏‏‏‏آورد و راه حل “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ ترسيم و به مردم تفهيم مى‏‏‏‏كند. مبارزه انقلابى‏‏‏‏ فوق، يعنى‏‏‏‏ پايبند به پيش‏شرطى‏‏‏‏ بودن، كه مبارزه چهل ساله حزب را تا پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن تشكيل مى‏‏‏‏داده است.

با كوشش براى‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به چنين هدفى‏‏‏‏، ما به تنها سياست علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ ممكن عمل مى‏‏‏‏كنيم. اين است آن نكته پراهميتى‏‏‏‏ كه نزد تحليل‏گر “راه‏توده” و “عدالت” درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند. وظيفه مبارزه براى‏‏‏‏ برپا كردن “اتحاد” در جامعه با هدف حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه، مشخصه خصلت انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و آن را به اثبات مى‏‏‏‏رساند. ترك اين مبارزه، مسئله بود و نبود جنبش تاريخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ صدساله را در جامعه ايرانى‏‏‏‏ رقم مى‏‏‏‏زند، كه حزب توده ايران نماينده و پرچمدار آن است. نه چيزى‏‏‏‏ كم‏تر و نه بيش‏تر!

انديشه تحليل‏گر كه ماهيت كيفى‏‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏‏ عليه اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را درك نكرده است، درك نكرده است كه ايجاد اتحاد اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به مبارزه فوق، به معناى‏‏‏‏ گشودن تنها راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه مى‏‏‏‏باشد؛ درك نكرده است كه بايد با توضيح تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ خود متحدان بالقوه را آگاه و به متحدان بالفعل تبديل سازد. در عوض تسليم نظر «اصلاح طلبان» مى‏‏‏‏شود، كه تصور مى‏‏‏‏كنند، با اجراى‏‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ راه به «عرصه قدرت دولتى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏يابند: «طرفداران هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ … و اصلاح‏طلبان كه خواهان ورود سرمايه كوچك و متوسط به عرصه قدرت دولتى‏‏‏‏ هستند … از خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ پشتيبانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند.» از اين توصيفِ توجيه‏گونه خواست قشرهايى‏‏‏‏ در جامعه، تحليل‏گر سپس نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند كه انتقاد ما به خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نبايد به صورتى‏‏‏‏ باشد، كه اتحاد ما را با اصلاح‏طلبان به خطر اندازد: «… وقتى‏‏‏‏ ما خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ را نقد مى‏‏‏‏كنيم … نه اينكه بخواهيم مانعى‏‏‏‏ بر سر راه همكارى‏‏‏‏ با اصلاح طلبان … ايجاد كنيم. مهم اين نيست كه اصلاح‏طلبان موافق خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ باشند و يا نباشند. مهم اين است كه طرفدار تغيير وضع سياسى‏‏‏‏ موجود در جهت ايجاد نظارت بر كار دولت باشند. تازه در آن موقع است كه ما مى‏‏‏‏توانيم ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثير گذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏ را بدست آوريم.»

سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران فداى‏‏‏‏ سطح درك آگاهى‏‏‏‏ اصلاح طلبان مى‏‏‏‏شود، چنانچه نزد “عدالت” نيز چنين است. به جاى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ متحدان، مبارزه‏اى‏‏‏‏ كه تنها با داشتن استقلال ارزيابى‏‏‏‏ و يك سياست علمى‏‏‏‏ ممكن و دست يافتنى‏‏‏‏ است، خود را با سطح آگاهى‏‏‏‏ آنان منطبق مى‏‏‏‏سازيم و اين چيز ديگرى‏‏‏‏ نيست، جز دنباله‏روى‏‏‏‏ كردن از آن‏ها.

گفته مى‏‏‏‏شود، هدف اتحاد، «بدست‏آوردن ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثيرگذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏» است. اين برداشت، كوچكترين سنخيتى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ با سياست “اتحاد و انتقاد” دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب ندارد. اين يك “توطئه‏گرى‏‏‏‏” در سطح انديشه فراماسونرى‏‏‏‏ قرن ١٨ و ١٩ است، كه هنوز در احزاب بورژوازى‏‏‏‏ متداول است و اكنون به آن “نان قرض دادن” و “اين دست آن دست را مى‏‏‏‏شويد”، “دم را بايد غنيمت شمرد” و … داده‏اند، كه احسان طبرى‏‏‏‏ آن‏ها را در پيش‏گفتارى‏‏‏‏ با عنوان “پرورش روح تكاپو و قهرمانى‏‏‏‏” بر “يادنامه شهيدان” اثر زنده‏ياد رحيم نامور، به شلاق انتقاد مى‏‏‏‏گيرد. حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، سياست مستدل علمى‏‏‏‏، روشن و با صراحت را دنبال مى‏‏‏‏كند، تا آگاهى‏‏‏‏ طبقه كارگر و متحدان آن را ارتقا داده و آن‏ها را براى‏‏‏‏ مصاف‏هاى‏‏‏‏ سنگين طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه آماده سازد.

سياست مورد نظر تحليل‏گر، فاقد استقلال و استحكام علمى‏‏‏‏ است و سنخيتى‏‏‏‏ با سياست حزب توده ايران ندارد و به ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ مردم كمك نمى‏‏‏‏كند و قادر نخواهد شد قلب آن‏ها را به تپش وادارد و به مبارزه انقلابى‏‏‏‏ جلب كند، كه در آن مسئله مرگ و زندگى‏‏‏‏ مطرح است.

وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف روز و «آنى‏‏‏‏» و دورنمايى‏‏‏‏ و «آتى‏‏‏‏» جنبش كارگرى‏‏‏‏، البته به معناى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ ضرورت انواع وحدت عمل‏ها براى‏‏‏‏ حل اين يا آن تضاد اجتماعى‏‏‏‏ نيست. در اين زمينه در بحث با “عدالت” در مقاله پيش گفته توضيح داده شده است.

مهم آنست كه تفاوت ماهوى‏‏‏‏ مضمون تضادها در اتحادها درك شود.

براى‏‏‏‏ درك مضمون تضاد ديالكتيكى‏‏‏‏، بايد به نقطه آغاز تضاد دست يافت و به آن بازگشت. انديشه بايد از اين نقطه آغاز، رشته وجودى‏‏‏‏ و علت علّى‏‏‏‏ شدن kausale Genese  تضاد را در پديده اجتماعى‏‏‏‏ دنبال كرده، آن را در كليه وجه‏هاى‏‏‏‏ آن بشناسد و درك كند. تنها از اين طريق است كه مى‏‏‏‏توان ازجمله تضاد اصلى‏‏‏‏ را تشخيص داد و از ديگر تضادها جدا نمود.

در حالى‏‏‏‏كه حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد، راه رشد اجتماعى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏گشايد، حل تضادهاى‏‏‏‏ ديگر اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند پله‏هايى‏‏‏‏ در اين سو را تشكيل دهند. وحدت عمل در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏ آينده، وحدت براى‏‏‏‏ حل تضاد و وظيفه روز و «آنى‏‏‏‏» است، كه حتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند نقش پراهميتى‏‏‏‏ نيز در روند مبارزات آتى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ آينده، مثلاً، براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏، عليه سياست خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏ برقرار شدن يك سياست خارجى‏‏‏‏ متعادل و مبتنى‏‏‏‏ بر منافع ملى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ايفا سازد، اما اتحاد در انتخابات پيش‏رو، خصلتاً حل «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد» حاكم بر جامعه نيست. يعنى‏‏‏‏ حل آن لزوماً به معناى‏‏‏‏ گشوده شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه نمى‏‏‏‏باشد. حل تضادى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند سرنوشت «آشتى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏» و يا «كودتاى‏‏‏‏ سپاهى‏‏‏‏» را رقم زند، با تمام اهميتى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏توان به آن داد و بايد داد، وظيفه‏اى‏‏‏‏ از جنس “جزء”، از جنس وظايف «آنى‏‏‏‏» به‏عهده دارد در خدمت وظيفه‏ از جنس “عام” و «آتى‏‏‏‏». ايجاد «پيوند بين وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» مضمون سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران است و نه قرار دادن اين دو وظيفه در برابر يكديگر. اين دو جايگزين يك ديگر نيستند، مكمل يكديگرند. مكملى‏‏‏‏ از جنس كمّى‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏! نبايد اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى‏‏‏‏ پنداشت!

بايد ديالكتيك ارتباط اين دو را با يكديگر درك كرد و در مبارزه به كار گرفت. تنها از اين طريق مى‏‏‏‏توان به درك سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران نايل شد و از درغلطيدن در ورطه خرده‏كارى‏‏‏‏، عملگرايى‏‏‏‏ و تائيد شرايط حاكم دورى‏‏‏‏ جست.

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” بارها نسبت به خطر عملگرايى‏‏‏‏ هشدار مى‏‏‏‏دهد. در “آرمان انقلابى‏‏‏‏ و پيكار انقلابى‏‏‏‏” (صفحه ٦٧) ازجمله مى‏‏‏‏نويسد: «پراگماتيسم بورژوايى‏‏‏‏ بواقعيت موجود تكيه مى‏‏‏‏كند. رفورم تدريجى‏‏‏‏ و به‏سازى‏‏‏‏ واقعيت موجود را مهم‏ترين كارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شمرد كه مى‏‏‏‏توان درواقع عملى‏‏‏‏ كرد. … از همين ضعرى‏‏‏‏ و كبرى‏‏‏‏هاست كه تاكتيك تداريج Gradualisme برمى‏‏‏‏خيزد. گرادوآليست‏ها مى‏‏‏‏گويند ما با تحول انقلابى‏‏‏‏ جامعه و دگرگونى‏‏‏‏ سريع آن مخالفيم و تنها حركت گام به گام را براى‏‏‏‏ آن هدف‏هائى‏‏‏‏ كه در دسترسند، براى‏‏‏‏ شعارهاى‏‏‏‏ قابل وصول، آن‏هم در كادر امكانات موجود قبول داريم. …».

درحالى‏‏‏‏ كه جستجو نكردن “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” به نفى‏‏‏‏ راه‏حل انقلابى‏‏‏‏ منجر مى‏‏‏‏شود، «بدست‏آوردن ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثيرگذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏»، مصداق كامل رفورم تدريجى‏‏‏‏ و تاكتيك «تداريج» است. شعار حزب سبزها ازجمله در آلمان، “نفوذ و ترقى‏‏‏‏ در ساختار دولتى‏‏‏‏” است. يوشكار فيشر، وزير سابق امورخارجه آلمان و از حزب سبزها و كن بنديك از فرانسه، هر دو از حزب سبزها، سمبل مشهور و مجرى‏‏‏‏ اين سياست در دوران كنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند.

بدين‏ترتيب، «همكارى‏‏‏‏ با اصلاح طلبان» در سطحى‏‏‏‏ كه در سرمقاله “راه‏توده” مطرح مى‏‏‏‏شود را نمى‏‏‏‏توان اتحاد ارزيابى‏‏‏‏ كرد، بلكه بايد آن را همانقدر دنباله‏روى‏‏‏‏ از برخى‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ نمود، كه بايد سياست “عدالت” را در برخورد ذهنگرايانه به «متحدين بالقوه در حاكميت» چنين ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

تنها با داشتن يك سياست مستقل برپايه ارزيابى‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد» در جامعه است كه مى‏‏‏‏توان به هر دو وظيفه پيش‏رو، وظايف آنى‏‏‏‏ و دموكراتيك، يعنى‏‏‏‏ ايجاد اتحادها با هدف بهبود شرايط در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از يك سو و همچنين وظايف آتى‏‏‏‏ و سوسياليستى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ گشودن را رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه از سوى‏‏‏‏ ديگر، پاسخى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ داد.

ازاين‏رو موضوع بحث بعدى‏‏‏‏ توضيح درباره «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏‏ترين آماج مبارزاتى‏‏‏‏» است، اما ظاهراً ضرورى‏‏‏‏ است پيش‏تر، ديدگاه مطرح شده در پيام ك م حزب توده ايران در پلنوم وسيع آذر ١٣٨٧ نيز در ارتباط با مسئله اتحادها مورد توجه قرار گيرد.

اما براى‏‏‏‏ آنكه ا. آذرنگ و ع. سهند كه هر دو نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها” را درباره “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در روز ١٢ اسفند ١٣٨٧ در تارنگاشت عدالت جويا شده‏اند، بتوانند درباره نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها” دراين‏باره زودتر با خبر شوند، مطالعه مقالات زير توصيه مى‏‏‏‏شود: http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و  http://www.tudeh-iha.com/?p=250&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=259&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=264&lang=fa

بايد اميدوار بود، رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏، با احساس وظيفه در برابر امر مهم برطرف شدن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، شرايط بحث صميمانه و سازنده را ميان توده‏اى‏‏‏‏ها بگشايند.

One comment

  1. ا. بهساز

    دوست گرامی‌،

    با سپاس از تلاش شما برای ایجاد وحدت نظری در حزب، متاسفانه به بنظر نمیرسد که رهبری فعلی‌ حاضر به شرکت در این بحثها باشد. مدت ۳ ماه از تاریخ اعلام برگزاری پلنوم می‌گذرد و تمامی سایت هایی که خود را توده ای میدانند در مورد سند وحدت مصوبهٔ پلنوم نوشته اند به غیر از نامه مردم. البته به قول آن مرد بزرگ “هر عرصه را بهارو خزانی هست در عرصه امید خزانی نیست” ولی‌ شاید عدم هیچگونه اقدامی در مورد سند وحدت پلنوم از طرف رهبری فعلی‌ را باید به عنوان مشت نمونه خروار تلقی‌ کرده به دنبال راه چارهٔ دیگری برای وحدت درون حزبی بود.

    با احترام،

    ا. بهساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *