«انشعاب و انفجار در حزب» كيانورى‏‏ در ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“ از برنامه حزب دفاع مى‏‏كند علل واقعى‏‏ پراكندگى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با صدور اطلاعيه نفى‏‏ نمى‏‏شود!

image_pdfimage_print

١٣٧٧ / ١٨ (بخش نخست) (ادامه نوشتار ١٣٨٨/١٧)

در تاريخ ١٥ ارديبهشت ١٣٨٨ دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران اطلاعيه‏اى‏‏ صادر كرده است كه در آن ازجمله درباره «راه ‏اندازى‏‏ نشريه ضدتوده‏اى‏‏ “راه‏توده” و نامه‏نگارى‏‏ها تحت هدايت و نظارت وزارت اطلاعات به نام “ا. ك”» صحبت به ميان آورده شده است. همانجا هدف دو اقدام مطرح شده را اطلاعيه «ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. هدف سطور زير كه با درد و از سر ناچارى‏‏ و نه با خشنودى‏‏ بر كاغذ آورده مى‏‏شوند، پاسخ به اين ادعاها نيست. در مقاله شماره ١٣٨٨/١٧ استدلالاتى‏‏ در نادرستى‏‏ ادعا‏ها بعمل آمد (روشنگرى‏‏‏‏ روا – مضمونى‏‏‏‏ غيردقيق – برداشتى‏‏‏‏ نادرست http://www.tudeh-iha.com/?p=993&lang=fa). جاى‏‏ طرح اين مسايل در جلسات مسئوليت‏دار حزبى‏‏ مى‏‏بود. اما سماجت غيرمستدل و غيرمجاز و شگفت‏آور مسئولان حزبى‏‏ و در راس آن‏ها رفيق عزيز خاورى‏‏ و همچنين محمد اميدوار، طرح آن‏ها را به صورت زير اجتناب‏ناپذير ساخته است.

سطور زير كوششى‏‏ است براى‏‏ يافتن علل واقعى‏‏ پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران.

نكاتى‏‏ كه در سطور زير نگاشته خواهند شد همگى‏‏ جديد نيستند و در صحبت‏ها حضورى‏‏ و در نوشتارهاى‏‏ ديگر نيز مطرح شده‏اند كه همگى‏‏ با همين هدف در ميان گذاشته شده‏اند. در رد آن‏ها مسئولان حزبى‏‏ حتى‏‏ يك سطر استدلال نيز ارايه نداده و يا درباره مواضع مورد انتقاد، حتى‏‏ در مختصرترين شكل، توضيح نداده‏ند. برعكس، سكوت متكبرانه و بدون طرح هر نوع استدلال، عام‏گويى‏‏هاى‏‏ مبهم و اتهامات سطحى‏‏، تنها واكنش‏ها را تشكيل داده و مى‏‏دهند.

هدف سطور زير نشان دادن علل اين واكنش‏هاى‏‏ غيرمتعارف است. هدف نشان دادن اين امر است، كه به قول رفيق عزيز خاورى‏‏، از «بدحادثه» رهبرى‏‏ حزب به دست افرادى‏‏ افتاد كه سياست علمى‏‏ حزب توده ايران را در برابر انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ايران درك نكرده و با آن موافق نبودند. اكنون هم حرفى‏‏ و به قول طبرى‏‏ «گفتنى‏‏»اى‏‏ در اين باره ندارند و لذا چاره‏اى‏‏ هم ندارند، جز خود را در پشت شيوه‏هاى‏‏ پيش گفته سكوت متكبرانه و غيرمجاز، كلى‏‏گويى‏‏هاى‏‏ عامِ كم‏مايه و سخنان غيردقيق با نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ نادرست پنهان سازند.

نگاهى‏‏ به گذشته

دوره دوم راه توده، همانند دوره نخستين آن، با مسئوليت نگارنده انتشار يافت. اين واقعيت را نه تنها رفيق عزيز خاورى‏‏ مى‏‏داند، بلكه هيچ مخالفتى‏‏ نيز در زمان خود با انتشار آن‏ها از خود نشان نداده‏اند. دوره اول راه توده را نگارنده پيش از پديد آمدن كميته “برون مرزى‏‏”، كه در آن رفيق خاورى‏‏، نديم و نگارنده عضو بودند، به عنوان مسئول سازمان‏هاى‏‏ حزب توده ايران در خارج از كشور و با كمك جمعى‏‏ از فعالين توده‏اى‏‏ منتشر ساخت. اين نشريه حزبى‏‏ عملاً به صداى‏‏ حزب تبديل شد و بدنبال يورش‏ها در مبارزه براى‏‏ نجات جان توده‏اى‏‏هاى‏‏ دربند، افشاى‏‏ جنايات و توضيح سياست حزب و … نقش مثبتى‏‏ ايفا نمود.

تاريخ آغاز انتشار دوره دوم راه توده دو سال پيش از نشر رساله تحليلى‏‏ نورالدين كيانورى‏‏ در شماره‏هاى‏‏ ٢٤ و ٢٥ آن بود.  انتشار اين دوره راه توده در سال ١٣٧١ نيز با اطلاع رفيق عزيز خاورى‏‏ انجام شد. تنها نكته‏اى‏‏ كه او در ملاقات حضورى‏‏ پيش از انتشار نشريه اظهار و گوشزد نمود اين خطر بود كه گفت: «خواهى‏‏ ديد كه على‏‏ خدايى‏‏ سرت كلاه خواهد گذاشت». نكته‏اى‏‏ كه به وقوع پيوست و او با غصب غيرمجاز آرشيو و اسناد نشريه به راه تحكيم ارتباطات ديگر عيان شده خود با محافل و سازمان‏هاى‏‏ متبوعش در خارج و داخل رفت. اين نكته مسئله‏اى‏‏ است كه به هنگام خود درباره آن سخن لازم گفته خواهد شد.

بدين‏ترتيب ديده مى‏‏شود كه اطلاعيه حتى‏‏ در بيان داده‏ها نيز از دقت مسئولانه برخوردار نيست، اطلاعيه انتشار راه توده دوره دوم را با حادثه‏اى‏‏ كه دو سال بعد اتفاق مى‏‏افتد در يك كيسه مى‏‏ريزد و بر آن چوب مى‏‏زند.

اين شيوه پيش از آنكه ناجوانمردانه يا مغرضانه يا … باشد، از روى‏‏ بى‏‏بضاعتى‏‏ استدلال و ناشى‏‏ از فقدان برخوردى‏‏ سختگيرانهِ علمى‏‏ به پديده‏هاست. زنده‏ياد طبرى‏‏ اين شيوه را در “درباره منطق عمل” (آذر ١٣٦٠) «تحليل علمى‏‏ فاكت‏ها» ارزيابى‏‏ نمى‏‏ كند. به نظر او بايد «فاكت‏ها را اعم از اثباتى‏‏  – كه فرضيه ما را ثابت مى‏‏كنند –  يا سلبى‏‏ كه فرضيه ما را رد مى‏‏كند» گرد آورد. و تاكيد مى‏‏كند: «همه فاكت‏ها را! … خودمان خودمان را فريب ندهيم. ما به كنترل فاكت‏ها نيازمنديم. زيرا برخى‏‏ها از جهت ذهنى‏‏ گرايش به خوشبينى‏‏، اراده‏گرايى‏‏، احساس كوه قدرتى‏‏ دارند. …  واقعيت تاريخى‏‏ با حالت روحى‏‏ شما كارى‏‏ ندارد … لذا بايد آن ‏را با شيوه عينى‏‏ شناخت، تا بررسى‏‏ همه سويه باشد و روح شما شما را فريب ندهد.»

كار مسئولانه و سختگيرانه بررسى‏‏ علمى‏‏، كه هر بار و توسط هر منتقدى‏‏ قابل كنترل و بازتوليد است، در اطلاعيه تبلورى‏‏ ندارد. در طول زمان، نه “زرنگى‏‏” و نه شيوه‏هاى‏‏ ديگر ايجاد ابهام در انديشه، موثر خواهد بود. اطلاعيه حزبى‏‏ نبايد با گل‏آلود ساختن آب، به ذم خود در آن به ماهى‏‏گيرى‏‏ بپردازد. اين شيوه در شان اطلاعيه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران نيست.

بايد مسئله انتشار راه توده دوره دوم كه داراى‏‏ سرنوشتى‏‏ دو گانه است را از مسئله ارسال رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ جدا و هر كدام را به طور مشخص مورد توجه قرار داد.

همانطور كه گفته شد، اين نشريه كه از شماره ٩٦ آن توسط على‏‏ خدايى‏‏ انتشار يافت و مى‏‏يابد، ارتباطى‏‏ با انتشار آن تا شماره ٩٥ ندارد. على‏‏ خدايى‏‏ با بردن غيرمجاز آرشيو و اسناد نشريه و سكوت درباره اقدام غيرقانونى‏‏، اوباش و توطئه‏گرانه انجام شده در برابر خوانندگان نشريه، به راهى‏‏ رفت كه براى‏‏ آن تدارك طولانى‏‏ ديده بود و تصور مى‏‏كرد زمان اقدام  براى‏‏ ماموريت پذيرفته شد، فرا رسيده است. به اين مسئله، همانطور كه اشاره رفت، به هنگام برخورد لازم و افشاگرانه انجام خواهد شد.

ادعايى‏‏ ناشى‏‏ از بى‏‏بضاعتى‏‏ انديشه روشنفكرانه

آن بخش از اطلاعيه كه مدعى‏‏ است زنده‏ياد كيانورى‏‏ گويا تحت نظارت وزارت اطلاعات به «نامه‏نگارى‏‏» پرداخته است، تا گويا به «ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» بپردازد نيز فاقد هرنوع زمينه عينى‏‏ است. و علت بى‏‏پايگى‏‏ ادعا نيز روشن است:

١- آنچه كه كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود بيان كرده است كه در زير ارايه داده خواهد شد، به “روز كردن” مضمون و درونمايه سياست رسمى‏‏ حزب توده ايران مصوب پلنوم شانزدهم و به ويژه مضمون و درونمايه اسناد پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران در ارتباط  با انقلاب بهمن و استخراج وظايف مبارزاتى‏‏ حزب از آن است.

٢- مخالفت او با سياست حزب بعد از پلنوم هيجدهم است كه تحت عنوان “طرد رژيم ولايت فقيه” معروف شده است. در رساله تحليلى‏‏، كيانورى‏‏ مخالفت خود را با آن با صراحت اعلام و در برابر آن موضعى‏‏ انتقادى‏‏ اتخاذ مى‏‏كند. در اين اطلاعيه و نه در هيچ سند ديگرى‏‏ رهبرى‏‏ كنونى‏‏ به مواضع انتقادى‏‏ كيانورى‏‏ در سند تحليلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” نه تنها پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد، كه حتى‏‏ اشاره‏اى‏‏ هم به آن‏ها ندارد. تنها هدف، پنهان شدن در پس اتهام ارسال تحليل «تحت نظارت سازمان اطلاعات»، طفره رفتن از ارايه پاسخى‏‏ جدى‏‏ و متين به انتقاد كيانورى‏‏ به سياست نادرست رهبرى‏‏ انتخاب شده حزب در پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏ حزب است و بس.

سكوت رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در برابر پرسش‏ها، دليلى‏‏ قانع‏كننده است براى‏‏ ارسال تحليل به راه توده و نه به رهبرى‏‏ حزب.

٣- كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود موضعى‏‏ بشدت مخالف با انشعاب در حزب را مطرح ساخته و با صراحت و روشنى‏‏ به توضيح مخالفت خود با آن مى‏‏پردازد.

موضعى‏‏ ظاهرى‏‏

اسناد پيش گفته پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب هنوز هم در ظاهر امر مورد تائيد «رهبرى‏‏ وقت» كنونى‏‏ حزب مى‏‏باشد. اين موضع ازجمله در سند “ايران سى‏‏سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن” از طرف رهبرى‏‏ كنونى‏‏ مورد تائيد قرار مى‏‏گيرد. اين اما ظاهرامر است.

در واقع اما مواضع كنونى‏‏ رهبرى‏‏ حزب در تضاد قرار دارند با تعريف گذشته حزب از انقلاب بهمن ٥٧ كه آن را در اسناد پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و به‏ويژه هفده، انقلابى‏‏ “ملى‏‏ و دموكراتيك” با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ ارزيابى‏‏ كرده است. همچنين مواضع رهبرى‏‏ منتخب پلنوم هيجدهم با نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ پيش گفته درباره وظايف روز و آتى‏‏ حزب و جنبش كارگرى‏‏ موافق نيستند.

در سند “ايران سى‏‏ سال …” وظايف ناشى‏‏ از سرشت ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ و با هدف مبارزه براى‏‏ ژرفش انقلاب از مرحله سياسى‏‏ به مرحله اقتصادى‏‏، به بهانه آنكه انقلاب به آن‏ها دست نيافت، نادرست و پايان يافته اعلام مى‏‏شود و محتواى‏‏ اين سند عملاً نفى‏‏ مى‏‏گردند. براى‏‏ اعلام اين نتيجه‏گيرى‏‏، رهبرى‏‏ كنونى‏‏ به سندى‏‏ استناد مى‏‏كند كه توسط حزب در سال ١٣٦١ انتشار يافته است. عنوان اين سند چنين است: “سرنوشت انقلاب در گرو [ژرفش دموكراتيك] نظام اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران” است (شهريور ماه ١٣٦١). در “ايران سى‏‏ سال …” چنين آمده است: «… همانطور كه از نقل قول بالا مى‏‏توان استباط كرد، [انقلاب بهمن] نتوانست تحولات بنيادين اجتماعى‏‏، سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ ضرور را در ميهن ما پديد آورد و با حاكم شدن نيروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏ نتوانست به اهداف خود دست يافته و متوقف شد. به گمان ما انقلاب بهمن به‏رغم شكست و ناكامى‏‏ …».

صرفنظر از آنكه رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در سند “ايران سى‏‏ سال …” شكست انقلاب را از درون تحليل مشخص شرايط مشخص استخراج نمى‏‏كند، بلكه به شيوه به قول طبرى‏‏ اسكولاستيكى‏‏ و مكتبى‏‏ و با ضرب “سيتات” بازى‏‏ آن را گويا به اثبات مى‏‏رساند، مى‏‏كوشد نتيجه‏گيرى‏‏ درباره شكست انقلاب را به حساب اثبات نادرستى‏‏ سياست گذشته حزب بگذارد.

سند براى‏‏ اثبات نظر خود از شيوه غيرديالكتيكى‏‏ بهره مى‏‏گيرد و به كمك اسلوب “ديالكتيك نفى‏‏” (نكته‏اى‏‏ كه موضوع بررسى‏‏ كنونى‏‏ نيست. مراجعه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa) و برپايه اسلوب استقرايى‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏ نايل مى‏‏شود كه انقلاب شكست خورده است. آنوقت از اين نتيجه‏گيرى‏‏ نامتجانس با انديشه ديالكتيكى‏‏، به نفى‏‏ ضرورت مبارزه براى‏‏ ژرفش انقلاب در سال‏هاى‏‏ پس از پلنوم هيجدهم مى‏‏پردازد و آن را مستمسكى‏‏ براى‏‏ توجيه سياست نادرست كنونى‏‏ خود قرار مى‏‏دهد. همه اين بند بازى‏‏هاى‏‏ فكرى‏‏ در خدمت آنست كه گويا به اثبات برساند كه سياست گذشته حزب نادرست بوده است.

به عبارت ديگر انديشه غيرديالكتيكى‏‏ با اسلوب نتيجه‏گيرى‏‏ استقرايى‏‏ مى‏‏خواهد به اثبات برساند كه سياست حزب توده ايران در دفاع از اهداف ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن  و مبارزه جانانه براى‏‏ ژرفش آن در جهت تحقق بخشيدن به آماج‏هاى‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏ انقلاب نادرست بوده است.

مخالفت با اين ارزيابى‏‏ و تحليل حزب توده ايران از سرشت انقلاب بهمن و استخراج وظايف از درون تحليل علمى‏‏ و مستقل حزب، در همان سال‏ها از دو سو عملى‏‏ شد.

يكى‏‏ از سمت “چپ” كه خواستار تازاندن انقلاب بود و انواع “كمونيست”هاى‏‏ آمريكايى‏‏، فدائيان اقليت، راه كارگر و نهايتاً سازمان مجاهدين خلق مدافع آن بودند. اين نيروها با چشم‏فروبستن به شرايط حاكم بر كشور، مايل بودند اهداف آتى‏‏ رشد جامعه را هم‏آمروز به اصطلاح حل‏وفصل كنند. كوششى‏‏ كه به انفراد آن‏ها و نهاتياً تضعيف نيروهاى‏‏ چپ در كليت آن انجاميد. و

ديگرى‏‏ از سمت “راست” كه شعار “سه سه بار به نه بار از انقلاب غلط كرديم” مهندس مهدى‏‏ بازرگان و قانون كار سياه احمد توكلى‏‏ عليه تصويب قانون كار مترقى‏‏ و سعى‏‏ براى‏‏ وارد ساختن مقوله “اجاره نيروى‏‏ كار” در آن، نماينده آن بود. يعنى‏‏ كوششى‏‏ كه مى‏‏خواست سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن را دفع كند. هدف آن بود كه انقلاب “ملى‏‏- دموكراتيك” به سطح انقلاب بورژوا- دموكراتيك نزول يابد.

زنده‏ياد ايرج اسكندرى‏‏ نيز با ارزيابى‏‏ از انقلاب به مثابه يك انقلاب بورژوا- دموكراتيك موافقت داشت. زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ نيز در اسناد پلنوم هيجدهم همين مواضع را مطرح و به تصويب رساند. كوشش براى‏‏ نزديكى‏‏ ازجمله به سازمان مجاهدين خلق در اين اسناد چشم‏گير بوده و نشان حاكم بودن انديشه التقاتى‏‏ و غيرديالكتيكى‏‏ بر برداشت اوست.

براى‏‏ موافقان موضع راست، انقلاب در سطح انقلابى‏‏ بورژوا- دموكراتيك قرار داشته و مى‏‏بايستى‏‏ راه رشد سرمايه‏دارى‏‏ را در ايران هموار مى‏‏ساخت. ازاين‏رو نيز مبارزه براى‏‏ “آزادى‏‏ها”ى‏‏ بورژوازى‏‏ براى‏‏ آن‏ها، آماج اصلى‏‏ انقلاب را تشكيل مى‏‏داد. متحدان آن دوران نيز براى‏‏ آن‏ها، نه “چپ مذهبى‏‏” كه زير فشار واقعيت نبرد طبقاتى‏‏ در ايران و جهان با سمت‏گيرى‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن سر سازگارى‏‏ نشان مى‏‏داد، بلكه لايه‏هاى‏‏ مرفه بورژوازى‏‏ را تشكيل مى‏‏دادند.

همه جريان‏هاى‏‏ “اصلاح‏طلب” در ايران نيز اكنون همين موضع را اتخاذ كرده‏اند و از سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ فاصله گرفته‏اند.

دفاع جانانه و مدبرانه و مستدل رفيق عزيز خاورى‏‏ از سياست و ارزيابى‏‏ حزب از انقلاب به عنوان “انقلابى‏‏ ملى‏‏- دموكراتيك” با گرايش ضد سرمايه‏دارى‏‏، كه نگارنده به عنوان يكى‏‏ از اعضاى‏‏ “كميته برون‏مرزى‏‏” شاهد و همراه آن در جلساتى‏‏ با احزاب ديگر كمونيستى‏‏ بود، ازجمله در نطق اين رفيق در جلسه كنفرانس به مناسب ١٥٠ مين سالروز تولد كارل ماركس در برلين، دفاعى‏‏ ظاهرى‏‏ و دروغين نبوده و هنوز هم به قوت خود باقى‏‏ است.

همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، مواضع كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” در تائيد ارزيابى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب از انقلاب مردمى‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ با گرايش ضد سرمايه‏دارى‏‏ بهمن ٥٧ بوده و در مخالفت با سياست اتخاذ شده در پلنوم هيجدهم مى‏‏باشد.

براين‏پايه است كه استدلال اطلاعيه ١٥ ارديبهشت فاقد زمينه‏اى‏‏ عينى‏‏ و جدى‏‏ است، هنگامى‏‏ كه ادعا مى‏‏شود كه مضمون رساله كه «تحت نظارت وزارت اطلاعات» ارسال شده است، ايجاد «انشعاب و انفجار در حزب» مى‏‏باشد.

ديرتر نشان داده خواهد شد، كه درست برعكس، كيانورى‏‏ قوياً، و آنطور كه خودش مى‏‏گويد: «مسلمـاً» با هر نوع كوشش انشعابى‏‏ در حزب مخالفت است و حتى‏‏ تائيد نسبى‏‏ انتشار راه توده را نيز درست در همين نكته مى‏‏داند كه «انتشار دهندگان راه توده نيز چنين مى‏‏انديشند».

پنهان شدن در پشت اين ادعاهاى‏‏ نادرست و غيرمستدل و تزها در اطلاعيه بالا كه تاكنون طرح كنندگان آن در نوشتارها و اعلاميه‏هاى‏‏ خود حتى‏‏ يـك استدلال نيز در تائيد آن بيان نكرده و يك جمله نيز براى‏‏ اثبات آن ارايه نداده‏اند، علت ديگرى‏‏ دارد. علت آن است كه براى‏‏ توجيه سياست حزب توده ايران پس از پلنوم هيجدهم به بعد، داراى‏‏ هيچ استدلال منطقى‏‏ و قابل طرحى‏‏ نيستند!

ديرتر و به كمك رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ نشان داده خواهد شد، كه نتيجه‏گيرى‏‏ شكست انقلاب به كمك نقل قول از سند حزبى‏‏ سال ١٣٦١، از دو بخش تشكيل مى‏‏شود. يكـى‏‏ «حاكم شدن كامل نيروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏»، يعنى‏‏ همان يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ج ا ايران كه با انتخاب محمود احمدى‏‏نژاد در سال ١٣٨٤ به وقوع پيوست. و

ديگرى‏‏ موضع نظاره‏گر ظاهر بين رهبرى‏‏ كنونى‏‏ نسبت به نبرد طبقاتى‏‏ در ايران حتى‏‏ تا سال ١٣٧٦ كه انتخابت را “تحريم” كرده بود و خود را از مبارزه طبقاتى‏‏ به كنار كشيده بود، زيرا گويا تا زمانى‏‏ كه “رژيم ولايت فقيه” بر كشور حاكم است، هيچ تغييريى‏‏ در ايران ممكن نيست. موضعى‏‏ كه چنانچه نشان داده خواهد شد، نقطه مركزى‏‏ انتقاد زنده‏ياد كيانورى‏‏ به سياست حزب بعد از پلنوم هيجدهم را تشكيل مى‏‏دهد. ناميدن انتخاب محمد خاتمى‏‏ در انتخابات تحريم شده توسط رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در سال ٧٦ تحت عنوان “حماسه دوم خرداد”، تصحيحى‏‏ روا و بجا و در سوى‏‏ درست بود. بيان “حماسه دوم خرداد” در واقع پذيرش نظر كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ او در سال ١٣٧٣ بود كه مطلبيد: بايد در مبارزه طبقاتى‏‏ مردم شركت داشت. اما متاسفانه اين گام درست به دگرگونى‏‏ بنيادين سياست نادرست كنونى‏‏ منجر نشد.

همانطور كه پيش‏تر اشاره شد و در نوشتارى‏‏ كه هنوز انتشار نيافته است، اما در آغاز ماه مه ٢٠٠٩ در اختيار رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب و رفيق عزيز خاورى‏‏ گذاشته شده است، جابجايى‏‏ در رهبرى‏‏ حزب در پلنوم هيجدهم و سپس تغيير ماهوى‏‏ سياست حزب توده ايران، نه برپايه يك بحث درونى‏‏ در ارگان رهبرى‏‏ و بدنه حزب تحقق يافت، بلكه به قول رفيق خاورى‏‏ از «بدحادثه» وقوع يافت. بدحادثه نيز تنها به يورش به حزب و دستگيرى‏‏ و ديرتر اعدام اكثريت رهبران آن محدود نگشت، بلكه از اين امر نيز ناشى‏‏ شد، كه از بد حادثه، اين مسئوليت به عهد زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ گذاشته شد، كه سياست گذشته حزب را درك نكرده و نپذيرفته بود. او كه عضو هيئت سياسى‏‏ كميته مركزى‏‏ حزب بود، پيش‏تر به علت مخالفت خود با سياست حزب حاضر به بازگشت به ايران و شركت در پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ نشد و نخواست از نظريات خود در ارگان رسمى‏‏ حزبى‏‏ دفاع كند. چنين فردى‏‏ از «بدحادثه» سرنوشت رهبرى‏‏ حزب را در روندى‏‏ “بووكراتيك” به چنگ آورد. آيا بايد در توضيح اين وضع در اينجا شفاف‏تر نيز سخن گفت؟

نتايج سهمگين سركوب حزب

ناتوانى‏‏ در طرح استدلال براى‏‏ اثبات درست بودن سياست كنونى‏‏ حزب و اثبات نادرستى‏‏ سياست دفاع از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧، علت و انگيزه پنهان شدن رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در پس اطلاعيه‏ها و اعلاميه‏هاى‏‏ در ظاهر تند و شداّدى‏‏ است كه هرزگاهى‏‏ صادر مى‏‏شود.

ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ به‏مثابه انقلابى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏، در روندى‏‏ نسبتاً طولانى‏‏ و در جريان و تحت تاثير شرايط طوفانى‏‏ رشد يابنده پيش و در انقلاب بهمن، مورد تائيد اكثريت قريب باتفاق رهبرى‏‏ وقت حزب قرار گرفته بود. اين روند با دگرگونى‏‏ مسئوليت‏ها در رهبرى‏‏ حزب نيز همراه بود و در جريان آن شخصيت‏هايى‏‏ همانند جوانشير، بهزادى‏‏، نيك‏آئين، هاتفى‏‏، زرشناس و رفقاى‏‏ افسر از زندان آزاد شده و بسيارى‏‏ وبسيارى‏‏ ديگر از كادرهاى‏‏ حزبى‏‏ به مسئوليت‏هاى‏‏ برجسته نايل شدند. جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” اين سياست حزب را استوار بر «سنگ خاراگين» تئورى‏‏ انقلابى‏‏ اعلام مى‏‏دارد. براى‏‏ نادرست اعلام داشتن چنين سياستى‏‏ بايد به پرسش‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ پاسخ داده شود. برخى‏‏ از آن‏ها عبارتند از:

١- بايد به طور مستدل سرشت ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ در آن نفى‏‏ شود؛

٢- بايد به طور مستدل سرشت ديگرى‏‏ براى‏‏ انقلاب به اثبات رسانده شود؛

٣- بايد آن‏هايى‏‏ كه مدعى‏‏ هستند كه حاكم بودن “ايدئولوژى‏‏ اسلامى‏‏ خمينى‏‏” و تز ولايت فقيه او سرنوشت ديگرى‏‏ را براى‏‏ انقلاب غيرقابل تصور مى‏‏ساخت، به اثبات برسانند كه اين ايدئولوژى‏‏، چيزى‏‏ جز يك ايدئولوژى‏‏ طبقاتى‏‏ و در خدمت حفظ منافع طبقات فرادست جامعه مى‏‏باشد؛ بايد به اثبات برسانند كه اين ايدئولوژى‏‏ مذهبى‏‏، جنس خاصى‏‏ نسبت به ايدئولوژى‏‏ كاتوليتيسم در حاكميت  چندين قرنى‏‏ فئوداليسم اروپايى‏‏ داراست؛ بايد به اثبات برسانند كه مبارزه در شرايط حاكميت ايدئولوژى‏‏ مذهبى‏‏، با “مبارزه طبقاتى‏‏” بيان شده در مانيفست كمونيستى‏‏ متفاوت است. يعنى‏‏ به نفى‏‏ نظر «تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏ است» بپردازند.

پس از به اثبات رساندن نكات بالا، آن‏ها هنوز به مقصد نرسيده‏اند. تازه بايد اين مدعيان درستى‏‏ سياست پيشنهادى‏‏ جايگزين خود را به اثبات برسانند. سياست جايگزينى‏‏ كه همانطور كه بيان شد، مى‏‏تواند از دو گونه باشد: از “چپ” و از “راست”.

ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از انقلاب بهمن به ‏مثابه انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏، ارزيابى‏‏ برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيك مى‏‏باشد. بايد براى‏‏ يافتن علل ناكامى‏‏ انقلاب براى‏‏ دسترسى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ خود به جستجو پرداخت. اين جستجو همان «تحليل مشخص شرايط مشخص» است. بايد علل درونى‏‏ و بيرونى‏‏، علل ذهنى‏‏ و عينى‏‏ آن را جستجو نمود. بدون بررسى‏‏ و ارزيابى‏‏ تناسب قوا، حيله‏گرى‏‏ و غدارى‏‏ دشمن داخلى‏‏ و خارجى‏‏، اشتباه‏هاى‏‏ خود و تاثير حوادث و وقايع غيرقابل پيشبينى‏‏ يا مورد توجه قرار داده نشده و …، دستيابى‏‏ به يك ارزيابى‏‏ علمى‏‏ از علل ناكامى‏‏ مرحله پشت سر غيرممكن خواهد بود. در يك جمله، شكست انقلاب را ناشى‏‏ از «ايدئولوژى‏‏ اسلامى‏‏ خمينى‏‏» اعلام نمودن و «پيروى‏‏ از زعامت خمينى‏‏» توسط حزب توده ايران را چاشنى‏‏ آن كردن، يك ارزيابى‏‏ علمى‏‏ نيست. چنين برخوردى‏‏ نمى‏‏تواند جايى‏‏ در اسناد حزب توده ايران داشت باشد.

عدم خروج بموقع بخشى‏‏ از رهبرى‏‏ و كادرهاى‏‏ حزبى‏‏ از ايران، تكرار اشتباهى‏‏ است كه بعد از كودتاى‏‏ آمريكايى‏‏ ٢٨ مرداد نيز به وقوع پيوست. اشتباهى‏‏ كه پيامد يورش و سركوب حزب را چندين برابر سهمگين‏تر ساخت، اما علت شكست انقلاب نبود!

اگر سياست گذشته حزب به يكپارچگى‏‏ انديشه و عمل حزب انجاميده بود، نادرست و غيرعلمى‏‏ بودن سياست كنونى‏‏ حزب با شديدترين پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران در تاريخ قريب به هفتاد ساله آن همراه شده است و به ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ امكان سواستفاده را براى‏‏ برپايى‏‏ سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و جاانداختن سياست‏هاى‏‏ نادرست و غيرعلمى‏‏ به جاى‏‏ سياست حزب توده ايران و رهبرتراشى‏‏ را داده است.

سياست گذشته حزب، يعنى‏‏ پايبندى‏‏ به اصوليت انديشه علمى‏‏، به قول زنده‏ياد طبرى‏‏ در “چهره يك انسان انقلابى‏‏”، بر «دوست نوازى‏‏ و دشمن گدازى‏‏، دسته‏بندى‏‏، ذهن‏گرايى‏‏، مداخله دادن احساس شخصى‏‏ در امور اجتماعى‏‏ …» در حزب غلبه كرده بود. طبرى‏‏ اين دستاورد ناشى‏‏ از يكپارچگى‏‏ انديشه حزب را همانجا با اين نيم‏جمله برجسته مى‏‏سازد و مى‏‏گويد «كه خوشبختانه در دوران فعلى‏‏ [در دى‏‏ ١٣٦٠ و در قله يكپارچگى‏‏ نظرى‏‏ در حزب] فروكش كرده» (ص ٣١) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *