آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏ وحدتى‏‏‏‏‏ جداناپذير «از انقلاب و استقلال كشور دفاع خواهيم كرد» دورنماى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٢٩ (دهم ديماه ١٣٨٨)

در راهپيمايى‏‏‏‏‏ سازمان داده شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏ و گروه‏هاى‏‏‏‏‏ موازى‏‏‏‏‏ با آن كه در تلويزيون جام جم در خارج از كشور پخش شد، زنان و مردانى‏‏‏‏‏ كه مورد پرسش خبرنگار درباره سرشت تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏، قرار گرفته بودند، ازجمله با برجسته ساختن استقلال كشور، دفاع از انقلاب را هدف خود دانسته و گفتند: «ما از انقلاب (و استقلال كشور) دفاع خواهيم كرد».

بدون ترديد نيروهاى‏‏‏‏‏ صادق و ميهن دوست و مدافعان دستاوردهاى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، دفاع از ميهن انقلابى‏‏‏‏‏ را اولين وظيفه خود دانسته و مى‏‏‏‏‏دانند. دفاع از ميهن نه ريشه‏‏ آسمانى‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏ دارد و ناشى‏‏‏ از مقدس بودن يا نبودن اين فرد و آن فرد مى‏‏‏باشد.

كشاندن بحث به جنبه مذهبى‏‏‏ شرايط حاكم بر ايران، موضوع اصلى‏‏‏ تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. براى‏‏‏ نمونه تلويزيون بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ در ارتباط با تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا، توپ تبليغاتى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران را درباره “هتك حرمت اسلام” پاسخ داده و “بحث” را به اين سو منحرف مى‏‏‏سازد. تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، با استفاده ابزارى‏‏‏ از مذهب، “هتك حرمت اسلام” را ابزار توجيه ضرورت اقدامات قانون‏شكنانه و تبهكارانه خود عليه مردم بى‏‏‏‏‏دفاع نموده است. اين دو كوشش دو روى‏‏‏ يك سكه را تشكيل مى‏‏‏دهند.

در پس اين ظاهر امر، در پس پديده و سناريوى‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏ در هر دو سو كه مى‏‏‏كوشند مساله “مذهب” را در مركز توجه و تبليغات قرار دهند، واقعيت ديگرى‏‏‏‏‏ نهفته است.

در يك‏سو، منافع آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم در ج ا ايران قرار دارد كه با غارت مافيايى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏كوشد شرايط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبيت كند. غارتى‏‏‏ كه ايران را در راس فهرست كشورها با اقتصاد بحرانى‏‏‏ قرار داده است.

كوشش براى‏‏‏‏‏ رسيدن به توافق با امپرياليسم در مذاكرات پشت پرده كه ظاهر آن را مسئله “هسته‏اى‏‏‏‏‏” تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد،  هدف تثبيت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ را در ايران دنبال مى‏‏‏‏‏كند. به اين منظور درها براى‏‏‏‏‏ غارت كشور از آن طريق گشوده شده است كه‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است. قرار است ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ايران پس از سپرى‏‏‏‏‏ شدن ٦٠ سال از ملى‏‏‏‏‏شدن آن، از طريق به فروش رساندن سهام آن در بورس اوراق بهادار به معرض غارت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ گذاشته شود. ارتجاع حاكم با اين اميد به اين خيانت به منافع ملى‏‏‏ دست زده است، تا موافقت امپرياليسم را با تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران كسب كند. امپرياليسم اما خواستار بيش از اين‏ها مى‏‏‏باشد. همه چيز را مى‏‏‏خواهد.

در سوى‏‏‏‏‏ ديگر، استراتژى‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏ امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد.

هدف اين استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ حفظ سيطره و استيلاى‏‏‏‏‏ خود بر كشورهاى‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏ است تا غارت استعمار و استثمارگرانه ادامه يابد. سرنوشت كشور همسايه عراق و ازجمله غارت ديگربار منابع نفتى‏‏‏‏‏ آن كه از طريق حراج حوزه‏هاى‏‏‏‏‏ جديد نفت در دسامبر ٢٠٠٩ به شركت‏هاى‏‏‏‏‏ بزرگ نفتى‏‏‏‏‏ از قبيل شل و ديگران سپرده شد و آن‏ها به صاحبان آن تبديل شدند، در اين زمينه نمونه‏وار است. برنامه براى‏‏‏‏‏ به چنگ آوردن صنعت نفت ايران نيز همين هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏كند. برنامه‏اى‏‏‏‏‏ كه با نقض استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ ايران همراه خواهد بود. همانند سرنوشت عراق، افغانستان و ….، امپرياليسم براى‏‏‏‏‏ تداوم غارت خود، نقض استقلال كشورها و تجزيه آن‏ها، از جمله ميهن ما ايران را هدف خود قرار داده است. ايران نيز بايد به زائده نواستعمارى‏‏‏ براى‏‏‏ اقتصاد امپرياليسم تبديل گردد، لذا دفاع از استقلال ملى‏‏‏‏‏ عمده‏ترين وظيفه هر ايرانى‏‏‏‏‏ است.

ارزيابى‏‏‏‏‏ فوق رئوس عمده‏ترين شرايطى‏‏‏‏‏ را در كوتاه‏ترين سطور منعكس مى‏‏‏‏‏سازد كه شناخت آن توسط توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، پيش‏شرط ايجاد امكان تعميق خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏باشد. در عين حال اين ارزيابى‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه حفظ و تثبيت استقلال كشور، در گروى‏‏‏‏‏ درك و مبارزه براى‏‏‏‏‏ آماج‏هايى‏‏‏‏‏ است كه همانند يك كل تجزيه‏ناپذير درهم تنيده شده‏اند. با جسارت و در كمال تواضع مى‏‏‏‏‏توان اين آماج‏ها را اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، آزادى‏‏‏‏ و استقلال ارزيابى‏‏‏‏‏ كرد و بارى‏‏‏‏‏ ديگر با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ برجسته ساخت.

آماج آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏، آماج انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و سرشت دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ انقلاب را رقم زده است. بنا به تعريف علمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران اين دو آماج كليت جدايى‏‏‏‏‏ناپذيرى‏‏‏‏‏ را تشكيل داده و اكنون نيز مى‏‏‏‏‏دهند.

نقض وحدت اين دو آماج از طريق تحميل خصلت غارتگرانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ با ظاهرى‏‏‏‏‏ “اسلامى‏‏‏‏‏” به انقلاب بهمن ٥٧، اقدامى‏‏‏‏‏ خلاف سرشت واقعى‏‏‏‏‏ و تاريخى‏‏‏‏‏ آن بوده و نهايتاً رشد مافيايى‏‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را به انقلاب و كشور تحميل نمود. شكل قرون وسطايى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، يعنى‏‏‏‏‏ پذيرش شكل “خداشاهى‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏ حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب بهمن كه همان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏‏ است، از ابتدا با سرشت دموكراتيك انقلاب در تضاد بود. ازاين‏رو حزب توده ايران پيش‏تر در سال ١٣٥٨ خواستار حذف اصل “ولايت فقيه” از قانون اساسى‏‏‏‏‏ در متممى‏‏‏‏‏ بر آن شد.

عملكرد براى‏‏‏‏ پايمال نمودن سرشت انقلاب بهمن ٥٧، از طريق نقض راه رشد و ترقى‏‏‏‏ دموكراتيكى‏‏‏‏‏ انجام گشت كه قوانين برپايى‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏ به تصويب رسيده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ساختار دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏، منطق و روح حاكم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏داد. نقض هر كدام از آن‏ها به پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏‏انجاميد و چنين شد.

راه رشدى‏‏‏‏‏ كه هدف آن برپايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ بود و با اصل‏هاى‏‏‏‏‏ پيش گفته به قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن راه يافته بود، راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏‏ نبود. راه رشدى‏‏‏‏‏ بود كه در آن بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد مى‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموكراتيك و شفاف كنترل مردم بر آن، نقش هدايت كننده و كمكى‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ رشد و شكوفايى‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ نيز ايفا سازد. ازاين‏رو حزب توده ايران راه رشد آتيه كشور را اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ ناميد كه داراى‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏ ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏تواند دورنماى‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را در ايران بگشايد.

بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏ در ايران از سابقه چندين هزار ساله تاريخى‏‏‏‏‏ برخودار است. بلندى‏‏‏‏‏ها و فرازهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، مالكيت بر زمين، بر آب، بر معادن، بر راه‏ها و … در طول تاريخ چند هزار ساله ايرانى‏‏‏‏‏، هميشه مالكيتى‏‏‏‏‏ در اختيار حاكميت بوده است. يورش‏هاى‏‏‏‏‏ استقلال شكنانه خارجى‏‏‏‏‏ به ايران در طول قرن‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، حمله اسكندر، اعراب، مغول‏ها و… همگى‏‏‏‏‏ توانست در دوران‏هايى‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏ دست يابد كه حاكميت روز با نقض خشن حقوق ملت و غارت بى‏‏‏‏‏بندوبار، پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏ و رفاه مردم را به اوج خود رسانده بود.

با نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏ ميان آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار كه سلطه عنان گسيخته خود را در سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته بر كشور تحميل نمود، سقوط انقلاب بهمن از بلنداى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ آن به سرنوشت فلاكت‏بار امروزى‏‏‏‏‏، سقوطى‏‏‏‏‏ منطقى‏‏‏‏‏ و فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ غيرقابل تصور نبود. مسئوليت مستقيم ايجاد شدن اين فاجعه متوجه نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا و ضدمردمى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏‏ است كه به قول زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏‏ انقلاب را تنها به “اسلام” محدود ساختند.

اين نيروهاى‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏ و راستگر از ابتدا نه حامى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن و نه نيروهاى‏‏‏‏ ضدامپرياليست و ملى‏‏‏‏ بوده و هستند. نقض حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏ آن‏ها بوده است. آن‏ها به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” تن داده و تابعيت از سياست بانك جهانى‏‏‏‏ و صندوق‏بين‏المللى‏‏‏‏ پول را پذيرفته‏اند، به اميد تضمين بقاى‏‏‏‏ حاكميت خود توسط امپرياليسم.

اجراى‏‏‏ چنين سياست ضدملى‏‏‏‏، ادعاى‏‏‏‏ دروغين آن‏ها را در دفاع از استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ ايران افشا مى‏‏‏‏سازد. لذا آن‏ها نمى‏‏‏‏توانند اهداف واقعى‏‏‏‏ خود را در سركوب غيرقانونى‏‏‏‏ و تبهكارانه و اوباشگرانه مردم، در پس تكرار آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم پنهان سازند. آن‏ها مدافعان استقلال كشور نيستند. با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، پايمال كنندگان پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران هستند. مردم ميهن ما با مبارزه جانفشانانه در خيزش انقلابى‏‏‏‏ خود، نقاب دروغ و تزوير و ريا را از چهره آن‏ها پائين كشيده‏اند!

اقدامات ضدانقلابى‏‏‏‏‏ آن‏ها نه تنها پايه‏هاى‏‏‏‏‏ استوار انقلاب بهمن را نابود ساخته است، بلكه مى‏‏‏‏‏رود استقلال ملى‏‏‏‏‏ ايران را نيز برباد دهد. ازاين‏رو بايد نيروهاى‏‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏‏ بزرگ انقلاب بهمن هشيارانه برنامه‏اى‏‏‏‏‏ آگاهانه و هوشمندانه براى‏‏‏‏‏ تداوم و به پيروزى‏‏‏‏‏ رساندن خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم عليه نقض آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ طرح و اعلام داشته و با پيوند زدن آماج‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏- استقلال‏جويانه راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏ كشور را گشوده و برنامه‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك و تحت كنترل مردم را ارايه دهند. تنها با چنين برنامه مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان خطر بازگشت نواستعمار و برباد رفتن استقلال و تماميت ارضى‏‏‏‏ كشور را دفع نمود.

دورنماى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم

صرفنظر از آنكه سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خيزش مردم نمى‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏ توسط آنانى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ ‏گردد كه با پذيرش ايدئولوژى‏‏‏‏‏ پسامدرنِ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ و اتخاذ موضع سوسيال دموكراتيك و امثال آن، به نفى‏‏‏‏‏ واقعيت “انقلاب” پرداخته و به آن پشت كرده بودند، حتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مفسران در رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏ و تلويزيون آمريكا و كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏ نيز سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خيزش مردم ميهن ما پنهان نمانده است. هدف جانبدارى‏‏‏‏ دروغين و محتاطانه آن‏ها از خيزش مردم، دنبال نمودن اهداف خودخواهانه امپرياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اين واقعيت را مردم ميهن ما، چنانكه مردم همه كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ در جهان، در حافظه تاريخى‏‏‏‏ خود ثبت و ظبط نموده‏اند.

در نوشتارى‏‏‏‏‏ درباره توضيح درونمايه انقلابى‏‏‏‏ خيزش مردم (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) در تارنگاشت “توده‏اى‏‏‏‏ها” (سوم مرداد ١٣٨٨) پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران نشان داده شد!

نشان داده شد كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نياز به برنامه‏اى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» دارد كه از طرف ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ طرح شده است. نشان داده شد كه براى‏‏‏‏‏ ايجاد اين جبهه سياسى‏‏‏‏‏، احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ در كشور بايد دورنماى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏ مورد نظر خود را كه در خدمت منافع لايه‏ها و طبقات مردم زحمتكش و ميهن دوست است، با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ بيان كرده و اعلام كنند. اين عاجل‏ترين وظيفه‏اى‏‏‏‏‏ است كه ازجمله در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار دارد.

مساله‏ و خواست برخوردارى‏‏‏‏‏ از آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، عمده‏ترين مساله و تضاد حاكم بر كشور را در دوران كنونى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد، اما بدون ايجاد پيوند و ارتباط ميان اين خواست پايمال شده، با خواست مردم براى‏‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏، ارتجاع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم افشا نمى‏‏‏‏‏گردد كه با پنهان شدن در پشت “وا اسلاما” كوشش مى‏‏‏‏‏كند به اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏ و استقلال شكنانه خود دست يابد.

از طرف ديگر امپرياليسم قادر خواهد شد در شرايط فقدان يك برنامه دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ نزد نيروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ و ميهن دوست براى‏‏‏‏‏ تعميق خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، سوار بر موج “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏‏‏”، پنهاد در پشت خواست واقع‏بينانه مردم درباره “جدايى‏‏‏‏‏ دين از حكومت” و برقرارى‏‏‏‏ “نظام لائيك” و …، استقلال كشور را نابود ساخته و تماميت ارضى‏‏‏‏‏ ايران را ازبين ببرد.

با توجه به ژرفش تضاد ميان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم با منافع ميليون‏ها از مردم ميهن ما، در نوشتار پيش‏گفته در مرداد امسال ازجمله چنين آمده است:

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونمند طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه تغييرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيابد.

تجربه ٨ ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران به طور ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر به چنين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ تشخيص داده‏است كه هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند با خطر سرريز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران “اصلاحات” بوده و يك‏بار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

شكل عتيقه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “ولايت فقيه” كه همان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اين‏رو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن تبديل شده است.

تشخيص و درك عينيت پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران از طرف لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسيع مردم از اهميت بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اين شناخت امكان يافتن اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر محدوديت و “تابو”، در عين حال واقع‏بينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر سركوب و يورش سلطه‏گران.  (پايان نقل قول)

پايان يافتن مرحله تحولات تدريجى‏‏‏‏‏ در ايران البته به معناى‏‏‏‏‏ آن نيست كه مرحله كنونى‏‏‏‏‏ و جارى‏‏‏‏‏ نبرد ميان نيروى‏‏‏‏‏ نو و كهن در ايران، لزوماً مرحله‏اى‏‏‏‏‏ كوتاه و كم درد خواهد بود. فشار بر مردم و كشتار آن‏ها اعمال نخواهد شد. دست جنايتكاران باز هم بيش‏تر به خود مردم آغشته نخواهد شد. ازجمله خطر ترور شخصيت‏هاى‏‏‏‏ برجسته در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، خطرى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ و بزرگ است! چنين جناياتى‏‏‏‏، صرفنظر از لطمه شديد به خيزش آزاديخواهانه و استقلال جويانه مردم، اقدامى‏‏‏‏ در خدمت اميال محافل ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و امپرياليسم خواهد بود. ترور شخصيت‏هايى‏‏‏‏ مانند موسوى‏‏‏‏، خاتمى‏‏‏‏، كروبى‏‏‏‏ و…، راه “توليد” رهبران مورد اطمينان امپرياليسم را گشوده‏تر و هموارتر مى‏‏‏‏سازد. چنين جنايتى‏‏‏‏ بزرگترين خيانت به منافع ملى‏‏‏‏ مردم ايران خواهد بود!

تجربه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، يا بگفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏ «شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و يا در معاملات ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسيله دادوستد آن‏ها تبديل شود. اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را «آتش فشان رنگ‏آميز تاريخ» مى‏‏‏‏‏‏‏‏نامد، وارد مرحله دوم نبرد ميان نيروى‏‏‏‏‏ نو و كهن شده است.

طبرى‏‏‏‏‏ اين مرحله از نبرد را مرحله‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏داند كه نيروى‏‏‏‏‏ كهن هنوز بر نيروى‏‏‏‏‏ نو برترى‏‏‏‏‏ دارد و نيروى‏‏‏‏‏ نو هنوز مواضع مهم در نبرد را به چنگ نياورده و دچار بى‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏ از نقش خود مى‏‏‏‏‏باشد. او ازجمله مى‏‏‏‏‏نويسد: «اين دوران، دوران تراژيك و فاجعه‏آميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكست‏ها خونين نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آميز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد. اين دوران، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشيانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آميخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خون ميراند.» (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa)

خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏

براى‏‏‏‏‏ گذار از اين مرحله و دستيابى‏‏‏‏‏ به توازن قوا و حتى‏‏‏‏‏ برترى‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏ نو بر كهن، خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم بايد شناختى‏‏‏‏‏ دقيق و علمى‏‏‏‏‏ درباره خواست‏ها و شعارها از خود نشان دهد.

باقى‏‏‏‏‏ ماندن در سطح طرح تنها خواست “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر”، كافى‏‏‏‏‏ نيست. براى‏‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكش و زير فشار بار اقتصاد مافيايى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارنه حاكميت غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ از نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏ برخودار هستند. طرح اين خواست‏ها و نشان دادن علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ بر دوش مردم زحمتكش، از ضرورت مبرم برخودار است.

بايد نشان داد كه پايمال كردن آگاهانه آزادى‏‏‏‏‏ بيان و عقيده توسط ارتجاع حاكم، پايمال نمودن بخش “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و حقوق شهروندى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏، وسيله ايجاد ابهام درباره علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ به مردم و پوششى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه ارتجاع حاكم بوده است.

همچنين بايد با نشان دادن ارتباط ميان فقدان آزادى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مردم و فشار سنگين اقتصادى‏‏‏‏‏ بر روى‏‏‏‏‏ توده‏ها، امكان جلب زحمتكشان به صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ را بوجود آورد و از اين راه به تغيير تناسب قوا به سود نيروى‏‏‏‏‏ نو كمك نمود.

ازاين‏روست كه بايد احزاب سياسى‏‏‏‏‏ و نمايندگان لايه‏هاى‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏، با نشان دادن مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏ زحمتكشان و نيروهاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و ميهن‏دوست مختلف، با طرح صريح و روشن خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقاتى‏‏‏‏‏ كه خود را نماينده آن‏ها مى‏‏‏‏‏دانند، وسيله ارتقاى‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏ توده‏ها را بوجود آورده و جلب زحمتكشان را به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم ممكن سازند.

توسعه مطالبات مردم به مطالبات اقتصادى‏‏‏ و برجسته ساختن راه رشد دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏ برپايه اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ شرط تعميق خيزش انقلابى‏‏‏ مردم است.

بايد براى‏‏‏‏‏ مردم توضيح داد كه برپايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه توان‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن قادر است در شرايط برقرارى‏‏‏‏‏ كنترل شفاف و دموكراتيك مردم بر عملكرد دولت منتخب خود، آزادى‏‏‏‏‏ و شكوفايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به ايران بازگرداند. اجراى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏ قوانين دموكراتيك و مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏ غيردموكراتيك و ارتجاعى‏‏‏‏‏ از نوع اصل مربوط به “ولايت فقيه”، لغو كليه مصوبات غيرقانونى‏‏‏‏‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان” و محكوم ساختن قاطع، روشن و صريح اقدامات تبهكارانه، ازجمله سركوب خلق‏ها و اقليت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دگرانديش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسيتى‏‏‏‏‏ عليه زنان و همچنين محترم شناختن و پذيرفتن حق تساوى‏‏‏‏‏ زنان و مردان، حق جوانان براى‏‏‏‏‏ آموزش رايگان و اشتغال و… بايد بر پرچم خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نوشته و پايبندى‏‏‏‏‏ به آن‏ها اعلام گردد.

با اين چنين كوشش‏هايى‏‏‏‏‏، خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم قادر خواهد بود با جلب زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر مردم و ميهن دوست و مسلمانان صادق و همه ايرانيان با انديشه مذهبى‏‏‏‏‏ ويا غيرمذهبى‏‏‏‏‏ به صفوف خود، تناسب قوا را به سود خود دگرگون ساخته و راه پيروزى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن را بارى‏‏‏‏‏ ديگر هموار سازد.

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *