مقاله شماره ١٣٩١ / ٣ (٢٠ فروردين)
واژه راهنما: دو پرسش از ”عدالت“: شرايط حاكم بر ايران در سال هاي پس از پيروزي انقلاب و اكنون مطابقت دارند؟ «حداقل منافع طبقه كارگر در شرايط كنوني» به چه معناست؟
مقاله ”وجه عملي توده اي ستيزي، نقش ”عدالت“ و ”راه توده“ در برنامه ارتجاع“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1738) با واكنش هاي مختلف روبرو شد. وجه انتقادي واكنش ها مربوط به اطلاعي بود كه در آن مطرح شده بود. اطلاعي كه به طور مستقيم به برخي از توده اي هاي صادق در تارنگاشت ”عدالت“ داده شده است و موضوع سطور كنوني نيز نمي باشد.
باوجود اين بايد به بررسي شيوه اي پرداخت كه اين تارنگاشت براي طرح مساله ها به كار مي گيرد. شيوه اي كه براي نمونه در كتاب ”حزب توده، از شكل گيري تا فروپاشي“ نيز به كار گرفته شده است. اين كتاب با بيش از ١٢٠٠ صفحه را كه «به كوشش جمعي از پژوهشگران» تنظيم شده است، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در سال ١٣٨٧ منتشر ساخته است. نام اين «پژوهشگران» اعلام نشده است. امري كه در ارتباط مستقيم قرار دارد با شيوه عملكرد ”فاتحان“ در ”نبرد طبقاتي از بالا“ كه به تاريخ نويسي به سود خود مي نشيند. شيوه اي كه اين «پژوهشگران» بي نام و بدون سيما براي القاي نظر خود به كار گرفته اند، سرهم بندي كردن ”اسناد“ است كه در آن به اصطلاح ”فاكت ها“ كه همگي در بازجويي ها جمع آوري شده اند، رديف شده اند و گويا خود سخن مي گويند و تمام واقعيت را عيان مي سازند. «پژوهشگران»، آن ها را گويا با وسواس بسيار و ”متعهدانه“ و ”مطابق با اصل“ در كنار هم قرار مي دهند، تا ”صداقت“ خود را در انعكاس يك به يك آن ها گويا به اثبات برسانند و نشان دهند كه كوچكترين دستبردي در فاكت ها و داده ها انجام نشده است!
در تارنگاشت ”عدالت“ نيز همين شيوه ”پژوهشگرانه“ ”گروه پژوهشگران“ به خدمت گرفته مي شود و ع. سهند كه اغلب اين نوع نوشته ها را امضا مي كند، گويا بسيار با وسواس و ”متعهدانه“ و ”مطابق با اصل“، فاكت و داده ها را با شماره هاي ١ و٢ و ٣ و … مزين مي كند، و مي توان با چشم دل ديد كه در پايان تنظيم نوشته، چشم به راه نتايج كار مي نشيند، شايد آب خنك مي خورد و يا قهوه خوش بوي آمريكايي، وابسته به آن كه در لحظه تهيه نوشته، در كدام كشور باشد؟!
تارنگاشت ”عدالت“ كه خود را مدافع خط مشي انقلابي حزب توده ايران در پس از پيروزي انقلاب مي نماياند، بدون آنكه لااقل دركي تاريخي، يعني دركي ديالكتيكي از شرايط آن روز ”ايران انقلابي“ داشته باشد و آن را لااقل يك بار ارايه داده باشد! در هيچ نوشتار مشخصي، اين تارنگاشت چنين ارزيابي و دركي را از آن خط مشي ارايه نداده و درستي آن را براي شرايط آن دوران مستدل نساخته است. به طريق اولي، در هيچ نوشتاري نيز ”عدالت“ استدلالي براي انطباق آن سياست با شرايط كنوني حاكم بر ايران، طرح ننموده است. در عوض اين تارنگاشت كوشيده است، با انتشار اسنادي از مواضع آن روز حزب، اين برداشت را القا كند كه گويا شرايط آن دوران و اكنون يكي است. روندي كه به معناي انتقال يك به يك، يعني انتقال غير ديالكتيكي، آري بايد گفت، ضدديالكتيكي از تاريخ است. اين شيوه، نشان بي اطلاعي و يا هدفمندي برخوردي در سطح به واقعيت است، به قول زنده ياد احسان طبري «غلطيدن در سطح»، كه با سواستفاده و يا لااقل استفاده غيرعلمي از اسناد تاريخي حزب توده ايران، عملي مي گردد.
چنين شيوه اي از اين روي به كار گرفته مي شود، زيرا دست اندركاران ”عدالت“ به خوبي به اين امر واقفند كه قادر به طرح و مستدل ساختن مواضع نادرست خود نمي باشند، زيرا اين مواضع در يك بررسي مشخص با شرايط كنوني در تضاد قرار مي گيرند. از اين روي مواضع طرح نكرده و استدلال هاي ارايه نداده خود را براي دوران كنوني، در پشت اسناد و ارزيابي هاي درست حزب براي سال هاي گذشته پنهان مي سازند و مي كوشند از اين طريق، خود را با پري بيگانه بيارايند.
اين شيوه در ظاهر پروسواس كه پايبندي به ”اسناد“ حزبي را القاء مي كند كه گويا ”واقعيت“ را ”متعهدانه“ نشان مي دهد، به طور مشخص و در نگاه دقيق، نادرست و صوري است، زيرا روند تغييرات تحقق يافته و يا جاري را در ايران مورد توجه قرار نمي دهد و لذا شيوه اي غيرديالكتيكي است. طبري مي گويد، حقيقت مشخص است! لذا ارزيابي مشخص همه شرايط لحظه ”واقعيت“، در عين توجه به روند شدن پديده، ضروري است و نه پنهان شدن در پشت ”اسناد“ تاريخي!
در سطور زير، همان طور كه گفته شد، اين شيوه به كمك نمونه مشخصي مورد بررسي قرار داده مي شود، تا انتقاد به شيوه فوق در اين تارنگاشت يك بار ديگر به طور مشخص مطرح گردد، به اميد دريافت پاسخي مشخص. باوجود اين شايسته تاكيد است كه توده اي هاي صادق در اين جريان كه مي كوشند اينجا و آنجا با واكنش هايي نارسا و محدود در برابر روند كلي حاكم در آن، از مواضع خود دفاع كنند، در اين زمينه فاقد ارزيابي همه جانبه از اوضاع حاكم بر ايران به مثابه كشوري با نظام عقب افتاده سرمايه داري و سياست اقتصادي نوليبرالي هستند. اين افراد با تكيه يك سويه و غير انتقادي و متاسفانه مطلق گرايانه به وظيفه مبارزه ضدامپرياليستي، به راهي مي روند كه در بهترين حالت سرنوشت خالد بكتاش در حزب كمونيست سوريه را رقم مي زند. سياست نادرستي كه اكنون با مواضع جديد حزب واحد كمونيست سوريه تصحيح شده است.
اما براي آنكه نشان داده شود كه نويسندگان اين تارنگاشت، ازجمله توده اي هاي صادقي كه از توانمندي بسيار براي تنظيم مقاله هاي پرمايه و ترجمه هاي موفق از زبان آلماني، انگليسي و غيره برخوردار هستند، و مقالات جالبي را در اختيار خوانندگان قرار مي دهند كه بايد از اين بابت متشكرشان بود، زير فشار نيرويي ظاهراً نامرعي، مجاز نيستند به پرسش هاي مشخص پاسخي مشخص دهند، برخي از اين پرسش ها براي چندمين بار در آغاز مطلب طرح مي شوند:
پرسش ها
١- گفته مي شود «مبارزه ضدامپرياليستي، مبارزه اصلي را در نبرد طبقاتي روز در ايران تشكيل مي دهد»، همان طور كه اين جنبه در خط مشي انقلابي حزب توده ايران در پس انقلاب نيز ”مبارزه اصلي“ را تشكيل مي داد. از اين نكته، به اين نتيجه نايل مي شوند كه بقيه زمينه هاي مبارزاتي، تابعي از اين مبارزه هستند! شيوه استدلالي دوران ابن سينا!!
آيا شرايط سال هاي پس از پيروزي انقلاب بهمن با شرايط كنوني در ايران در انطباق است؟ تا به اين نتيجه گيري نايل شويم كه صحنه هاي مبارزاتي ديگر نيز براي شرايط كنوني، در شرايط مشابهي جريان دارند؟
٢- گفته مي شود، «ما در شرايط كنوني، از حداقل منافع طبقه كارگران دفاع مي كنيم». اين فرمولي است كه يك رفيق صادق توده اي در گفتگويي در روزهاي اخير بيان كرد.
اگر اين بيان دقيق است، مضمون اين «حداقل منافع طبقه كارگر در شرايط كنوني» چيست؟ آيا مي تواند تارنگاشت ”عدالت“ به اين دو پرسش، پاسخي مشخص و مستدل- علمي ارايه دهد؟
بازگرديم به نمونه اي مشخص از شيوه اين تارنگاشت براي القاي نظرش. اين شيوه، همان طور كه بيان شد از طريق ارايه به اصطلاح ”ناب“ فاكت ها بدون موضع گيري درباره آن ها عملي مي شود. به عبارت ديگر، پيروي كامل از شيوه اي كه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي نيز به كمك «گروهي از پژوهشگران» در تنظيم كتاب ”حزب توده و …“ به خدمت گرفته است.
پس از دو مقاله انتقادي و مستدل نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران (نگاه شود به “راه توده” علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران در انقلاب ملی- دمکراتیک! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1714 ) عليه به اصطلاح بحثي كه ”راه توده“ عليه ارزيابي حزب درباره ديكتاتوري در ايران به راه انداخت، ”عدالت“ به دفاع ضمني از نظريات ”راه توده“ پرداخت. دفاع ”ضمني“ به اين معناست كه بدون صراحت و شفافيت كوشيد با ارايه به اصطلاح ”فاكت“ اثبات كند كه شركت علي خدايي در نمايش بي بي سي تحت عنوان ”پرگار“، كه مقالات ”راه توده“ عليه ارزيابي حزب توده ايران از وجود وضع ديكتاتوري در ايران، مقدمه شركت او در نمايش ”پرگار“ بود، آنقدرها هم ”بد“ و نادرست نيست، زيرا اين نوع شركت ها در نشست هاي ارگان هاي ضدانقلابي مشابه، جديد نمي باشد و داراي يك «پيشينه» است! به اين منظور ”عدالت“ در نوشتاري مبهم و بدون هر نوع توضيح و موضع گيري مشخص تحت عنوان «پيشينه نمايش هاي ”پرگاري“» (كه بازيافت آن در اين تارنگاشت در تاريخ ٧ آوريل ٢٠١٢ ديگر ممكن نبود) مدعي شد كه از نوع شركت علي خدايي در برنامه بي بي سي نمونه هاي ديگري نيز وجود دارد. اين تارنگاشت آدرس الكترونيكي اين «پيشينه» را از ”آرشيو“ خود استخراج نمود و با نام كساني كه در آن نشست ها شركت كرده بودند، با رديف ١، ٢، ٣ و … انتشار داد. اما نه از مضمون سخنان افراد شركت كننده در اين نشست ها نكته اي بيان و نه موضعي درباره سخنان آنان در مقاله «پيشينه نمايش هاي ”پرگاري“» ارايه شده است. بلكه با شيوه به كار گرفته شده در كتاب فوق الذكر وزارت اطلاعات گفته شد: بگذار ”فاكت ها خود سخن گويند“! اميد و تصورشان لابد اين بود و هست كه خواننده حوصله مراجعه به آدرس ها و مطالعه نظريات را نخواهد داشت. اين شيوه به ظاهر ”متين“، ”مسئولانه“ و پايبند به ”فاكت“ها كه گويا ”بي طرفي“ را به اثبات مي رساند، مضمون تحميقي اين شيوه شناخته شده دستگاه هاي جاسوسي را برملا مي سازد كه مي خواهند گويا كار ”فرهنگي“ كرده و ازجمله براي حزب توده ايران تاريخ بنويسند. ”عدالت“ پس از برشماري كنفرانسي در لندن مي نويسد: «یک سال بعد در بهمن ماه ۱۳۷۴ در شهر نیویورک، کنفرانس «گذار از نظام ولایت فقیه به نظام مردمسالاری» برگزار شد که آقای فرهاد عاصمی به نمایندگی از جانب «راه توده» در آن شرکت و سخنرانی کرد. به لیست بخشی از سخنرانان کنفرانس نیویورک، … و متن کامل سخنرانی وی در آن کنفرانس توجه نموده، لیست سخنرانان دو کنفرانس لندن و نیویورک را مقایسه نمایید: http://www.edalat.org/pdf/SokhanraniFarhadAsemi.pdf.
دفاع ”عدالت“ از شركت علي خدايي در نمايش بي بي سي، باوجود آنكه ”عدالت“ نمي توانست با همه نظريات ”راه توده“، به ويژه در ارتباط با دفاع آن از هاشمي رفسنجاني موافق باشد، به دلايل زير مستدل است: اول- كوشيد شركت او را در نمايش بي بي سي، توجيه كرده و امري نسبي قلمداد سازد. به اين منظور ”عدالت“ ليست پرطمطراقي از شركت افرادي در نشست هايي از همين نوع به چاپ زد كه گويا مي بايستي همانند ”فاكت ها“ي استوار بر صخره واقعيت، نظرش را به اثبات برسانند. اعلام آدرس هاي الكترونيكي اين نشست ها و نام شركت كنندگان در آن ها، بدون اشاره اي به مضمون مطالب طرح شده در آن نشست ها توسط آن افراد، ازجمله نگارنده، تائيدي مجدد براي هدف ”عدالت“ بود در نسبي نشان دادن نادرستي نقش ”علي خدايي“ در شركت در نمايش بي بي سي. دوم- اين شيوه به كار گرفته شده كه در آن اشاره اي به مضمون مطالب عنوان شده توسط شركت كنندگان در نشست هاي مختلف نشده بود، اين وظيفه را دنبال مي كرد كه گويا شباهت مضموني ميان آنچه كه در نشست هاي مختلف توسط افراد مختلف طرح شده بود را القا كند و حتي آن ها را داراي مضموني مشابه با نظريات علي خدايي در نمايش بي بي سي بنماياند.
همان طور كه بخش هاي ارايه شده رساله فرهاد عاصمي در نشست «كنفرانس گذار به ”مردم سالاري“» نشان مي دهد، وظيفه افشاگرانه شركت در آن نشست، اثبات اين نكته بود كه ”آزادي“ داراي مضموني طبقاتي است. اين در حالي بود كه ديگر شركت كنندگان رنگارنگ در آن نشست، به نفي مضمون طبقاتي آزادي مي پرداختند. ادعايي كه هم اكنون نيز در جنبش ضدديكتاتوري ”ولايي“ در ايران و در به اصطلاح ”اپوزيسيون“ خارج از كشور نيز كماكان مطرح است. بخش سلطنت طلب، جمهوري خواه و ”چپ“ غيرتوده اي و ضدتوده اي، همانند ”راه توده“ دزديده شده توسط ”علي خدايي“ نيز مي كوشند با حذف مضمون و محتواي طبقاتي مقوله ”آزادي“، آن را امري عام و ابدي به مفهوم آمريكايي ”ليبراليسم“ قلمداد سازند تا در پشت آن دفاع خود را از نظام غارتگر سرمايه داري در كليت آن و در جمهوري اسلامي به طور خاص پنهان سازند. به عبارت ديگر موضع پوزيتويستي و ضدتوده اي و تجديدنظرطلبانه خود را توجيه كنند. ”عدالت“ در اين زمينه محتاط تر عمل مي كند، اما با توجه به كوشش زيركانه خود در دفاع از موضع ”راه توده“ علي خدايي، دست خود را باز كرده است.
در مقاله ”آزادي وسيع در جمهوري اسلامي“ كه براي طرح در به اصطلاح «كنفرانس گذار به ”مردم سالاري“» در زمستان سال ١٣٧٤ به نگارش در آمد و در شماره ٤٥ راه توده (اسفند ١٣٧٤) منتشر شد، ازجمله داراي نكاتي است كه در پايان اين سطور به طور كوتاه شده ارايه شده اند. اما در ابتدا براي خواننده نا آشنا با سرگذشت راه توده بايد اعلام شود كه راه توده دوره دوم، همانند دوره اول توسط نگارنده منتشر شد. اين نشريه، نام نشريه ”كميته برون مرزي حزب توده ايران“ بود كه نگارنده آن را برگزيده بود. نامي كه مورد تائيد رهبري حزب توده ايران بود. دوره دوم آن با انتشاره شماره ٩٥ به كار خود پايان داد و ارتباطي با نشريه اي به همين نام كه ”علي خدايي“ آن را دزديده است و بدون هر نوع توضيحي به خوانندگانش و با همان شماره رديف، يعني از ٩٦ به بعد منتشر مي كند، ارتباطي ندارد. اين نشريه با موضعي ضدحزبي به كار خود ادامه مي دهد. علي خدايي مي داند كه زنده ياد نورالدين كيانوري در رساله خود تحت عنوان ”سخني با همه توده اي ها“ كه در شماره هاي ٢٤ و ٢٥ راه توده تحت نظارت نگارنده و پس از طرح آن در حضور رفيق علي خاوري و رفقاي مسئول ديگر حزبي، منتشر شد، براي انتشار راه توده حقانيتي موقتي قايل بود. حقانيتي كه با تصحيح سياست حزب توده ايران و اتخاذ مواضع انقلابي توسط آن پايان مي يافت و اكنون پايان يافته است. مستدل بودن ارزيابي اقدام علي خدايي به عنوان اقدامي ضدتوده اي با ادامه انتشار اين نشريه دزديده شده توسط او، قطعي است. او در اين نشريه، همانند ”عدالت“، مي كوشد موضع پوزيتويستي خود را در دفاع از حاكميت سرمايه داري كنوني توجيه كند و مانعي بر سر راه مبارزه مشترك توده اي ها براي تغيير انقلابي حاكميت سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري قرون وسطي نماينده آن، يعني رژيم ولايي- امنيتي ايجاد سازد. تفاوت سياست دفاعي ”عدالت“ و ”راه توده“ از لايه هاي مختلف اين حاكميت ضدملي و ضدمردمي، تغييري در موضع مشترك پوزيتويستي آن ها نمي دهد.
اكنون بخش هايي از مقاله ”آزادي وسيع در جمهوري اسلامي“ منتشر در شماره ٤٥ راه توده (اسفند ١٣٧٤):
«موضوع كنفرانس حاضر كه من از سوي نشريه ”راه توده“ در آن شركت دارم، درواقع محدود، نارسا و تا حد خطر انحراف از موضوع اساسي كه همان ”گذار به مردم سالاري“ باشد، شبه برانگيز است. … ”مردم سالاري“ و ”آزادي“ كه بزرگ ترين آماج و هدف جنبش كنوني مردم ايران نيز مي باشد، آزادي براي گفتار، آزادي براي بهتر زيستن، آزادي براي رهايي از فقر، آزادي براي رشد فرهنگ و آموزش عمومي، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب، آزادي اجتماعات، آزادي سنديكاها، آزادي از اسارت غارتگران اجتماعي! … اين آزادي در كشور ما در حال حاضر وجود دارد؟ … واقعيت اينست كه در جمهوري اسلامي نيز مانند تمام كشورهاي كه در آن ها طبقات مختلف زندگي مي كنند، آزادي و دموكراسي براي برخي از طبقات و اقشار، بيش تر و كامل تر و براي برخي طبقات و اقشار محدودتر و كم تر وجود دارد! … ما نمي توانيم منكر وجود آزادي و دموكراسي در جمهوري اسلامي شويم، اما بلافاصله بايد ببينيم، در شرايط مشخص كنوني، اين آزادي و دموكراسي شامل چه طبقات و اقشار اجتماعي ايران مي شود. … ادعاي نبود آزادي و دموكراسي ”طبقاتي“ براي غارتگران اجتماعي، تجار و سرمايه داران تجاري وابسته، زمينداران بزرگ و روحانيون وابسته به اين اقشار … يك دروغ بزرگ است! … آن ها تشكل هاي پيدا و پنهان خود را دارند، در سراسر كشور دست به سازماندهي زده اند، پيوندهاي طبقاتي خود را مستحكم كرده اند و در جهت پيوندهاي بين المللي خويش، عليرغم همه جار و جنجال ضداستكباري كه راه انداخته اند، بزرگ ترين گام ها را برداشته و برمي دارند. … خبر برگزاري كنگره سوم حزب ”موتلفه اسلامي“ … آزادي احزاب در جمهوري اسلامي وجود دارد، اما براي آن طبقه كه ابزار قدرت و حكومت را در اختيار دارد. … در ايران اين آزادي طبقاتي كه … نقاب ارتجاعي ترين و عقب مانده ترين افكار مذهبي را نيز بر چهره دارد كه … بايدكنار زده شود و چهره واقعي غارتگر، ضدملي و سركوبگر طبقات حاكم [افشا گردد، وجود دارد] … طبقات و اقشار حاكم در حالي كه تمركز هر چه بيش تر قدرت را هدف قرار داده اند، … جبهه وسيعي را براي تمركز و سازماندهي مخالفان آزادي طبقات و اقشار حكومتي را باقي گذاشته اند. … توده هاي مردم را كه بايد موتور اصلي تحولات باشند و اكنون اينگونه زير سيطره ارتجاع قرار دارند، چگونه و با چه ابزار و با كدام برنامه اقتصادي و سياسي مي خواهيد از آن ها جدا [كنيد] …؟ زمينداري بزرگ و شبكه فئودالي را ارتجاع در ايران برقرار كرده است. در خراسان، واعظ طبسي يك خان به تمام معني، اما با عمامه و عباست. … به مردم بايد گفت كه سيستم ارباب و رعيتي را با چماق فقه سنتي و مذهبي در روستاها برقرار كرده اند و در شهرها نيز تجار بزرگ بر مملكت چوب حراج زده اند. به مردم بايد گفت دست زمينداران و بازاري هاي و تجار بزرگ را از قدرت و اقتصاد كوتاه كنيد … تحليل طبقاتي از نظر ما، يعني اين! … محسن رفيقدوست، رئيس بنياد مستضعفان …، عضو رهبري [حزب موتلفه]، جبيب الله عسگراولادي، نايب رئيس مجلس كنوني …، دبير كل [حزب موتلفه]، علينقي خاموشي، عضو مجلس كنوني، رئيس اتاق بازرگاني جمهئري اسلامي كه در همين آمريكا بارها با سرمايه داران دوران سلطنت به مذاكره نشسته و همچنان با آن ها رابطه دارد، عضو رهبري آن … عسگراولادي در سرمقاله رسالت شمار ٣٠، ديماه ١٣٧٤ با دفاع صريح از تجارت وابسته و بي اعتناء به توليد ملي و استقلال كشور، مي نويسد: ”براي روشن تر شدن موضوع، به ويژه براي نسل جوان، شايد برخي اشاره ها لازم و سودمند باشد. اگر در توليدات صنعتي، برنامه ريزي ها به گونه اي باشد كه هدف دستيابي به خودكفايي در تمام زمينه ها باشد، آن هم به هر قيمتي، مشكلاتي براي حال و آينده ايجاد مي كند. اين موضوع نمي تواند براي اقتصاد كشور مفيد باشد. اگر اقتصاد ايران در برخي زمينه ها، به لحاظ دارا بودن امكانات مواد اوليه و نيروي كار ارزان، توان توليد بسيار انبوهي داشته باشد و همين مواد نيز خريداران و متقاضاين زيادي در بازارهاي جهاني به همراه داشته باشد [كه منظور نفت و مشتقات آن است]، جز در چنين مواردي نبايد به ساير توليدات (جز در موارد استثنايي) كه هزينه توليد آن گرانتر تمام مي شود، پرداخت. اين نوع محصولات را بايد با قيمت ارزانتر از خارج خريداري كرد. با چنين محاسبه اي با فروش توليدات گرانتر و خريد كالاهاي ارزانتر در واقع ”مزيت نسبي“ ملاحظه گرديده است و هم انتفاع و هم مزاياي اقتصادي نصيب كشور [بخوان غارتگران] شده است. بنابراين نبايد تصور كرد كه خودكفايي در تمام زمينه ها در مسير سلامت اقتصادي است، … “ … با عنايت به اين واقعيات است كه موضوع كنفرانس و عنوان آن با واقعيت جامعه و نياز آن … فاصله دارد و خطر انحراف از مسير واقعي در آن وجود دارد. … تكرار مي كنم: بحث بر سر چگونگي گذار از فقدان كامل دموكراسي به وضعي كه در آن گويا آزادي و دموكراسي مطلق حكمفرما خواهد بود، نيست و نمي تواند باشد! بحث بر سر محدود كردن آزادي طبقات و اقشار داراي حاكميت و قدرت، به سود اقشار و طبقاتي است كه آزادي آن ها محدود و سلب شده است. … سخن، امروز، از آزادي براي محرومان جامعه ما با هدف محدود ساختن آزادي طبقات و اقشار حاكم است. …اگر آزادي مورد نظر ميهن دوستان و مدافعان آزادي و عدالت اجتماعي با هدف محدوديت قدرت و امكانات طبقات و اقشار حاكم همراه باشد، قادر است، ساختار بافت حكومتي را نيز با تغييرات بسيار جدي همراه كند. … اجازه دهيد از شماره ٤٤ راه توده، يعني آخرين شماره آن و در تائيد پيگيري مشي مورد نظر خودمان، اين جمله را نقل كنم: ”در هر جامعه طبقاتي، هر طبقه به تناسب نيروي اجتماعي و حكومتي خود از آزادي برخودار است. بنابراين، مبارزه براي آزادي، يعني مبارزه براي تغيير تناسب نيروها“. … نقاب را بايد از چهره طبقاتي حكومت و متحدان طبيعي جهاني آن كنار زد وپيش از آنكه حكومت به وسيله تبليغات مذهبي مردم را در پشت خود جمع كند، آن را بايد مستقيما تحويل جنبش مردم داد تا خودشان تكليفش را روشن كنند. سخن از اين صريح تر، روشن تر؟ … مردم با شعار نان و آب و آزادي و مسكن و مبارزه با غارتگري بسيج مي شوند، نه با اين بحث هاي فقهي! [كه انواع متعدد آن در نشست مطرح شد!] … مگر در زمان سلطنت كه حكومت شكل مذهبي هم نداشت، آزادي براي همه طبقات و اقشار اجتماعي وجود داشت؟ احزاب آزاد بودند؟ سنديكاها آزادي بودند؟ اجتماعات آزاد بود؟ … در آن نظام نيز طبقات حاكم، آزادي ديگران را به سود آزادي مطلق خويش محدود و سركوب كرده بودند. … بكوشيم جنبش مردم را سازمان دهيم. همه قدرت و آزادي ما وابسته به حاصل اين تلاش است …
سيستم سرمايه داري جهان با يك بحران ساختاري روبروست. اين واقعيت در پس همه تبليغاتي كه اكنون در كشورهاي متروپل جريان دارد، وجود دارد و انكار آن به ويژه پس از جنبش اخير مردم فرانسه عليه ”نئوليبراليسم“ ناممكن است. … در جهان سرمايه داري رشد بي سابقه نيروهاي مولده در پي ”انقلاب الكترونيكي“، تضاد كار و سرمايه را به نقطه اوج تازه اي رسانده است … بيكاري، كمبود انرژي، بحران محيط زيست و … از پيامدهاي اين بحران است. خروج از اين بحران بدون پايان دادن به شيوه توليد سرمايه داري و گذار به سوسياليسم ممكن نيست. اين گذار با جمعبندي اشتباه هاي گذشته صورت خواهد گرفت و بدون ترديد اشكال گذشته را نخواهد داشت! البته سرمايه داري جهاني با اين راه حل موافق نيست و به اصطلاح راه حلي [راه حل ارتجاعي!] كه پيشنهاد مي كند، نسخه مورد نظر سرمايه مالي امپرياليستي است تحت عنوان ”نئوليبراليسم اقتصادي“ با مفهوم آزاد گذاشتن مطلق سرمايه، خصوصي سازي — ازجمله ثروت هاي ملي — ، محدود كردن نقش دولت در بخش خدمات اجتماعي و سازمان دادن كل حيات اجتماعي، بازپس گرفتن ”تورهاي امنيت اجتماعي“ و قطع سوبسيدها و غيره. اين سياست خانمان برانداز كه در ايران تحت عنوان سياست ”تعديل اقتصادي“ و به سود سرمايه داري تجاري وابسته اجرا مي شود، برقراري ”داروينيسم اجتماعي“ را هدف خود قرار داده است. متفكران و مداحان [نژادپرست] سرمايه مالي امپرياليستي معتقدند كه بايد نبرد تنازع بقا در طبيعت را كه ”مرز طبيعي“ رشد براي جانداران است، به جامعه بشري نيز بازگرداند، تا بخشي از بشريت بتواند با دفع ”طبيعي“ بخش هايي از خود كه قادر به تامين نيازهاي خود براي گذران زندگي نيستند، به حيات ادامه دهد! … انسان هم بايد همانند ”تمساح كه گذران زندگي خود و فرزندانش را تامين مي كند، زندگي كند“! …»
براي مطالعه كل نوشتار به آدرس الكترونيكي http://www.edalat.org/pdf/SokhanraniFarhadAsemi.pdf
مراجعه كنيد.
طرح چنين نظرياتي در نشستي كه گردانندگان آن، همانند گرادنندگان بي بي سي در ”پرگار“، برنامه ديگري برايش تدارك ديده بودند، مي توانست مورد تائيد ع. سهند نيز قرار گيرد، اگر او صادقانه موضعي ”چپ“ مي داشت!