مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٤٠ (٢٥ شهريور)
واژه راهنما: كارگران به چاله نمي افتند. نبرد طبقاتي از ”بالا“. تضاد كار و سرمايه. كارگران به سنديكاي مستقل و هم به حزب مدافع منافع طبقه كارگر نياز دارند. تقويت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران.
بايد اذعان داشت كه ”اصلاح طلبانِ“ پا قرص كرده، با حسن نيت كامل هر روزني را به خدمت مي گيرند تا ثابت كنند كه سلطه استبداد فردي ي ”ولايت فقيه“ عاقبت خوبي براي ايران و مردمش ندارد. براي نمونه علي مزروعي اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را توسط حاكميت سرمايه داري كنوني يكي از آن ”روزنه“ها به حساب مي آورد كه مي تواند براي درك ضرورت «تقسيم قدرت در جامعه» توسط «حاكميت» كمك باشد. او با گره زدن «بخش خصوصي و نهادهاي مدني» به يكديگر، استدلال مي كند كه «”نهادهاي مدني“ و صنفي همراه با ”خصوصي سازي“ و همانند پلي ميان جامعه (شهروندان تعين يافته) و دولت عمل مي كنند و تجربه جهاني نشان مي دهد كه تنها با اتكا بر چنين نگاهي است كه مي توان به اجراي موفق سياست ”خصوصي سازي“ … اميد داشت …».
همان طور كه گفته شد، ترديدي در حسن نيت نهفته در اين بيان روا نيست. همچنين بايد مورد تاكيد قرار داد كه هدف اين سطور، ”پلميك“ با علي مزروعي ها نيست. هدف نشان دادن سردرگمي نظري در چنين كوشش ها است كه از يك سو با حسن نيت انجام مي شود، اما عملاً بادي است در بادبان تبليغ سياست ضدمردمي و ضدملي ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ كه هدف آن، تبديل كردن كشورهاي جهان سوم به نومستعمره هاي سرمايه مالي جهاني شده امپرياليستي است.
بحران كنوني حاكم در كشورهاي متروپل سرمايه داري، پيامد اجراي نسخه نوليبراليسم در بيش از سه دهه در جهان است و «بحران بزرگ» تعريف مي شود. اين بحران تنها شامل بحران مالي- اقتصادي نمي شود. بحراني است كه شئون اجتماعي را نيز در بر گرفته و همراه است با مورد ترديد قرار گرفتن و فروپاشي ساختارهاي هژموني نظام سرمايه داري در كشورهاي متروپل. انتظار براي آنكه اجراي اين برنامه نوليبرال در ايران با رشد و شكوفايي پيگير همراه باشد، انتظاري جدي نيست، قراردادن اميد به جاي واقعيت است. بحران حاكم بر تركيه تنها بعد از يك دهه اجراي اين برنامه امپرياليستي، كه در ظاهرِ مخالفتِ مردم با قطع درختان در ميداني تظاهر كرد، نشاني از اين واقعيت است.
توجيه هاي غير مستدل، آگاهانه و يا ناآگاهانه، ابزار ايدئولوژيكي ي نظام اقتصادي سرمايه داري جهاني شده از كار در مي آيد كه به منظور خاك ريختن به چشم طبقه كارگر و همه نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست قرار دارد و مي كوشد زحمتكشان را قانع سازد كه گويا جز تسليم در برابر سياست ضدمردمي امپرياليستي، چاره اي ندارند. كوشش مي شود به كمك چنين ”استدلال“ها كه در زرادخانه هاي ”اطاق فكر“ دستگاه توجيه ايدئولوژيكي رسانه هاي عمومي ي نظام سرمايه داري توليد و به مثابه ”علم“ در دانشگاه هاي كشورهاي متروپل تدريس مي شود، نيروي مقاومت و توان نبرد طبقاتي كارگران و همه مزدبگيران را بشكنند و آن ها را به تسليم وادارند.
كارگران آگاه اما به اين ”چاله“ها نمي افتند. آن ها خوب مي دانند و در ايران با گوشت و پوست خود احساس كرده اند كه سازمان هاي صنفي خود را بايد با مبارزه پيگير عليه سلطه نظام سرمايه داري برپا دارند و در اين نبرد هيچ آشتي ميان منافع كارگر و سرمايه دار ممكن نيست. كارگران، خوب مي داند كه همان طور كه كارل ماركس در اثر دورانساز خود با نام ”سرمايه“ به اثبات رساند، كليه ثروت انباشت شده در دست «بخش خصوصي» چيزي نيست، جز سهمي كه سرمايه دار از مزد پرداخت نشده به كارگر در توليد كالا، به سود جيب خود تصاحب كرده است. ماركس آن را ”استثمار نيروي كارِ“ زحمتكشان مي نامد كه به صورت ”ارزش اضافه“ به جيب سرمايه دار واريز مي شود. آن زمان كه دهقان در مزرعه زمين دار بزرگ يا موقوفه اين يا آن توليت گندم توليد مي كند و يا كارگر در كارخانه … پيراهن مي دوزد، ارزش نيروي كار خود را دريافت نمي كند، زيرا ساعاتي را به طور مجاني براي سرمايه دار كار مي كند.
ماركس سرمايه ي سرمايه دار را كه براي پرداخت دستمزد مصرف مي شود، ”سرمايه متغير“ مي نامد كه در روند توليد بزرگ و بزرگ تر مي شود. ”سرمايه ثابتِ“ سرمايه دار در روند توليد، يعني سرمايه براي مواد اوليه، ساختمان و …، آن بخش از سرمايه ي سرمايه دار است كه در پايان توليد، يك به يك به صندوق سرمايه دار باز مي گردد. «ارزش افزائي از عهده ارزش هاي مرده و گذشته اي كه در اشياء [به صورت سرمايه ثابت] تجسم يافته، بر نمي آيد. ارزش افزائي تنها از عهده كار زنده انساني بر مي آيد كه آفريننده ارزش است.» (ف. حوانشير، اقتصاد سياسي، ص ٥٠)
«نخ در مقياس با پنبه، فقط يك ارزش مصرف نوين و متفاوت با آن نيست، بلكه ارزش بيش تري هم دارد، حامل مقدار زيادتر كار انساني است كه در آن تجسم يافته. … اين ارزش نوين … ويژگي نيروي كار انساني است كه در موقعي كه به طور مولد به كار مي افتد، ارزش بيش تري از ارزش خويش به وجود مي آورد.» (همانجا، ص ٤٦) «پايه بهره كشي انسان از انسان در اينجاست … كه سرمايه دار با استفاده از مكانيسم توليد كالائي مبتني بر مالكيت خصوصي [كه ماركس آن را مناسبات توليدي مي نامد] … كارگر را وادار مي كند كه مدتي از روزانه كار خود را برايگان براي او كار كند.» (همانجا، ص ٤٧). به سخني ديگر، آنچه كارگر به عنوان مزد دريافت مي كند، تنها بخشي از ارزشي است كه با كار خود در كالا نهفته است!
كارگر كارخانه پيراهن دوزي و روستايي ي كارگر به سنديكاي خود نياز دارد كه بتواند سهم بيش تري براي تنها كالايي كه براي فروش دارد، يعني نيروي كار خود، دريافت كند. در مبارزه سنديكايي كارگر عليه شدت استثمار خود مبارزه مي كند. ”اتاق بازرگاني“ كه همان سنديكاي سرمايه داران است، هدفي ديگر دارد. هدف آن پرداختن هر چه كمتر از ارزش كالايي است كه كارگر صاحب آن است، يعني نيروي كار كارگر. ميان اين دو هيچ آشتي اي ممكن نيست. يكي مي خواهد بندهاي خود را پاره كند تا ارزش واقعي نيروي كار خود را دريافت كند، و ديگري مي خواهد اين بندها را تقويت كرده و ابدي سازد تا تصاحب ارزش كار كارگر كه براي آن مزدي نپرداخته است، با خطري روبرو نباشد.
نبرد طبقاتي ميان كارگر و سرمايه دار را ماركس ناشي از تضاد منافع ميان آن دو مي داند و ”تضاد ميان كار و سرمايه“ مي نامد. نبرد طبقاتي از ”بالا“، واقعيتي است كه سرمايه دار و رژيم خادم آن، آگاهانه و هدفمند دنبال مي كنند و كارگران بايد عليه آن به نبرد طبقاتي از پايين بپردازند. حزب طبقه كارگر، حزبي است كه از منافع كل كارگران، منافع طبقه كارگر در مجموع دفاع مي كند و مي خواهد بهره كشي از نيروي كار انسان را براندازد. حزب هاي مدافع نظام سرمايه داري از منافع طبقه سرمايه داران دفاع مي كنند و مي خواهند استثمار نيروي انسان زحمتكش به حداكثر رسانده و آن را ابدي سازند. ”حزب موتلفه اسلامي“، چنين حزب طبقاتي سرمايه داران است.
بر اين پايه است كه كارگران به سنديكاي مستقل خود نياز دارند و هم به حزب مدافع منافع طبقه كارگر.
با هدف اعمال نبرد طبقاتي از ”بالا“، ”رژيم ولايت فقيه“، اين مظهر و نماينده حاكميت نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي كه با اجراي برنامه نوليبرال هر روز به وابستگي بيش تري از نظام اقتصادي امپرياليستي دچار مي شود، وجود سنديكاهاي مستقل كارگري و دهقاني و ديگر سازمان هاي دمكراتيك ”مدني“ جوانان، زنان و … را بر نمي تابد و فعالين آن را به زندان مي افكند و مي كشد. افشين اسانلو تنها و آخرين آن نيست. (نگاه شود به ”كشتگان درد را ياد آوريد“، تير ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2116)
نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در مقاله افشاگرانه ”راهبرد اقتصادي رژيم ولايت فقيه و سياست وزير جديد كار“ (شماره ٩٢٩، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2048) واقعيتي را برملا مي سازد كه ريشه ي برشمرده شده ي مخالفت نظام سرمايه داري حاكم در ايران را با سازمان هاي صنفي و سياسي طبقه كارگر برملا مي سازد. در آنجا نقل قولي از علي ربيعي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در دولت يازدهم نقل مي شود كه بايد مزه مزه كرد. ربيعي مي گويد: «انجمن بايد صنفي باشد، حتما! نبايد انجمن صنفي تبديل به حزب شود». ربيعي، مخالفت خود را با كارگران و سازمان هاي دمكراتيك و طبقاتي آن ها، بر پايه ي قانون و يا اصلي از قانون اساسي جمهوري اسلامي قرار نمي دهد. قانون اساسي تشكيل سنديكا هايِ مستقل و حزب طبقه كارگر را مجاز مي داند. ربيعي ناخواسته اقرار مي كند كه با چوبدست ”ولايت فقيه“ است كه بر حق قانوني كارگران مي كوبد و آن را پايمال مي كند. او در ادامه سخن پيش خود، مي گويد: «انجمن بايد صنفي باشد، حتما! نبايد انجمن صنفي تبديل به حزب شود … [بايد] حتما در چارچوب هايي كه حوزه هاي امنيت ملي و منافع ملي [قرار دارد] و رهبر معظم انقلاب ترسيم كردند، حركت كند …»! «رهبر انقلاب» كه بهترين روابط را با سرمايه داران و حزب هاي آن ها دارد، با چوبدست «امنيت ملي» و «منافع ملي» عليه منافع طبقه كارگر وارد صحنه نبرد طبقاتي از ”بالا“ مي شود و به دفاع از منافع سرمايه داران مي پردازد. استثمار طبقه كارگر، به سخني ديگر اعمال نبرد طبقاتي از ”بالا“ به كمك چوبدست «امنيت ملي»، ابزار سركوب و به زندان انداختن و به مرگ محكوم كردن فعالين كارگري و همه زندانيان سياسي است! آيا اثبات ”تضاد ميان كار و سرمايه“، تضاد ميان كارگر و كشاورز و كليه زحمتكشان در جامعه سرمايه داري با نظام استثمارگر حاكم و نماينده آن، ”رژيم ولايت فقيه“ نياز به استدلال ديگري دارد؟
اين پنداشت كه حاكميت نظام سرمايه داري از روي ”بدفهمي“ و ”بداخلاقي“ سازمان هاي صنفي كارگري را برنمي تابد، خام خيالي جبران ناپذير است. توسعه ”خصوصي سازي“، هيچ معناي ديگري ندارد جز غارت ثروت هاي ملي و متعلق به مردم با نقدينگي نجومي ٤٦٤ هزار ميليارد توماني سرمايه داران داخلي و حاميان جهاني شان (نقدينگي سرمايه داران آلماني كه در سال ٢٠١٠ بالغ بر ٥ر٦ بليون يورو بود، در سال ٢٠١٣ به ٨ر٧ بليون يورو فزوني يافته)، ثروتي كه از راه استثمار نيروي كار كارگران انباشت شده است! از اين رو تشديد خصوصي سازي، حقوق صنفي كارگران را تضمين نخواهد كرد. اين پنداشتي غيرواقع بينانه و غير مستدل است. وعده سر خرمن به كارگران است!
كارگران آگاه مي دانند كه بايد با بهره گيري از همه امكان هاي علني و غيرعلني، سازمان هاي مبارزه جوي صنفي ي خود را عليرغم حاكميت سرمايه داري برپا و در نبرد ميان ”كار و سرمايه“ به ابزار توانمند دفاع از منافع خود بدل سازند. از اين روست كه كارگر آگاه به منافع خود و هم زنجيري هايش، تمام توان خود را براي تقويت تنها حزب مدافع منافع كارگران، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران به كار مي گيرد.