متن ابرازنظر:
سلام! کسانی که میکوشند راه وحدت یا دست کم راه تبادل نظر توده ای ها را هموار کنند، باید بین توده ای ها تاحدی شناخته شده باشند. متاسفانه شما گردانندگان این وبلاگ خود را معرفی نمیکنید تا شک وتردید ها کم یا تمام شود. اظهار نظر کنندگان هم، بجز سردبیر راه توده، نام وهویتی ندارند.
سایت یا وبلاگتان خیلی در هم است. معلوم نیست که اظهار نظر ها مربوط به کدام نوشته است. خیلی از نوشته ها یک مقاله جدا و کم ارتباط با مسئله دیالوگ بین توده ای هاست. اظهار نظر ها را مثل بسیاری از وبلاگها میتوانید به ترتیب در یک صفحه زیر هم قرار دهید. اینطوری همه میفهمند که فرستنده ی قصدش مقاله نویسی نبوده و به موضوع مشخصی میپردازد.
اغلب نوشته های منعکس شده در اینجا فقط پر حرفی و به رخ کشیدن اطلاعات مثلا تئوریک است. من اینجا نمیایم که کسی برایم از برومرلویی بناپارت داستان سرایی کند.
صریح وروشن هر کس بنویسد که اهداف استراتژیک ما در این مرحله چیست. هر کس تحلیلی از نیروهای موجود در حاکمیت واهداف هر نیرو ارائه دهد. نیروهایی که باید سعی در ایجاد نزدیکی با آنها انجام گیرد، با نام روشن کند و حتی المقدور از بکار بردن عبارات کلی بی مصداق (مثل خرده بورژوازی یاهر کوفتواژی دیگر) بپرهیزد.
هر کس روشن کند که تناسب قوا را در حاکمیت ودر اجتماع چگونه می بیند.
بهتر است، بیش از افراد جدا ومنفرد، مسئولین ونمایندگان نشریات یا جریانهای مختلف توده ای نظر داده وبنوعی مناظره رفیقانه کنند. موفق باشید
1- براى تعيين ”اهداف استراتژيك و شناخت از متحدان“، كه ”بهرام“ مىطلبد، ضرورى است بر سر تعريف شرايط موجود در ايران توافق داشت.
در ”انقلاب ملى- دمكراتيك را به ثمر برسانيم!“ درباره شرايط جديد حاكم بر ايران نظريات قابل بحث (قابل بحث ونه حرف آخر!!) مطرح شده و براى آنها استدلال شده است. خواننده علاقمند مىتواند براى آشنا شدن به جزئيات و بهويژه استدلالها به اصل مطلب مراجعه كند. در آنجا اين نتيجهگيرى كلى ارايه مىشود، كه «شرايط جديد حاكم بر ايران كه با صدور “حكم حكومتى“ درباره نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى در تيرماه ١٣٨٥ ايجاد شده است، يكبار ديگر موضعگيرى روشن و صريح حزب توده ايران و جنبش تودهاى را درباره اوضاع كشور و وظايف ما، درباره سرنوشت انقلاب ملى- دمكراتيك و چگونگى به ثمر رساندن آن، ضرورى ساخته است.»
سپس همانجا، به تحليل برنامه استراتژيك سياسى- نظامى امپرياليسم در تقسيم كشورها به واحدهاى قومى- مذهبى (يوگسلاوى سابق، عراق، افغانستان وغيره) پرداخته و نشان داده مىشود، كه دستيابى به استقلال اقتصادى و از اين طريق حفظ استقلال سياسى و تماميت ارضى ايران، از پيششرط برقرارى آزادىها و حقوق دمكراتيك مردم برخوردار است. به عبارت ديگر، با نشان دادن ارتباط مضمونى اصول دمكراتيك (در مركز آن اصل ٢٦) و اصول اقتصادى (در مركز آن اصل ٤٤) قانون اساسى، ”اصلىترين تضاد“ در جامعه ايرانى در دوران كنونى به صورت زير ارايه مىشود: «اصلىترين تضاد دوران كنونى، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايهدارى از يك سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى ديگر است.»
شعار جبهه ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى، از سرشت و مضمون اصلىترين تضاد حاكم بر ميهن ما ناشى گشته و بيان وحدت ديالكتيكى مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك- قانونى و مبارزه براى اقتصاد ملى- دمكراتيك و نشان دادن اهداف مبارزات مردم در دوران كنونى است. چنين است نتيجهگيرى منطقى از اصلىترين تضاد حاكم بر ايران در فشردهترين بيان.
بدينترتيب پرسش درباره شرايط نوين حاكم بر ايران و ضرورت استخراج رهنمودهاى جديد براى مبارزات روز و دورنمايى مردم ميهن ما، نتيجهگيرى واقعبينانهاى مىباشد و مطابق است با منافع نيروهاى ترقىخواه و ميهندوست و همچنين در انطباق است با اهداف انقلاب بزرگ بهمن: ”آزادى، استقلال و عدالت اجتماعى“.
اشكال دسترسى به اهدف، تعيين متحدان راه و پرسشهاى پراهميت ديگر، تنها با توافق بر سر تحليل مشترك ممكن خواهد شد. توافق بر ضرورت دستيابى به تحليل مشترك، تائيدى است بر ضرورت آغاز بحث صميمانه در جنبش تودهاى. خواستى كه ازجمله ”بهرام“ مطرح مىسازد و اميدى كه دعوت ”تودهاىها“ براى چنين بحث هوشمندانه، ناشى از آن است.
پرسش درباره متحدان پيش از بررسى و تحليل مشترك شرايط حاكم و تعيين اهداف روز و دورنمايى از ديد انديشه تودهاى، صرفنظر از نادرستى اسلوبى تعيين متحدان پيش از دستيابى به تحليل مشترك، اين خطر عملى را داراست، كه
يك- بخشى از مبارزان به اين نتيجه برسد، كه براى دسترسى به آزادى و دمكراسى، مىتوان با نيروهاى راست در اپوزيسيون خارج از كشور همكارى داشت. پيامد چنين برداشتى مىتواند اين تصور باشد، كه گويا مىتوان و بايد لبه تيز حمله به امپرياليسم و اهداف او را كند نمود. بهعبارت ديگر، وجه ملى مبارزه را از اين طريق تضعيف نمود، كه پنداشت كه مىتوان به كمك سرمايهدارى جهانى و شعار ”حقوق بشر“ آن، از حاكميت استبدادى سرمايهدارى داخلى عبور كرد. سياستى كه ازجمله حزب كمونيست عراق براى سرنگونى رژيم ديكتاتورى صدام حسين مورد تائيد قرار داد. عراق گرفتار در شرايط ”استعمار نوليبرالى“، دستاورد چنين تصورات است.
ضعف عمده و اسلوبى اين برداشت، جدا سازى مبارزه براى آزادى و مبارزه براى اقتصاد ملى- دمكراتيك و بىتوجهى به ديالكتيك اين دو آماج مبارزات مردم مىباشد.
دو- در شرايط فقدان تحليل مشترك، گروه ديگرى از مبارزان تودهاى مىتواند به اين نتيجهگيرى نايل شود، كه دستيابى به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم مىتواند از طريق همكارى با آن بخش از سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى تحقق يابد، كه خود را جانبدار قانون و صلح و مدارا مىنماياند و اينجا و آنجا نيز اشاراتى درباره نادرستى سركوب حزب توده ايران از خود بروز داده است. صلح و مدارا خواهى اين بخش از حاكميت با مردم ميهن ما و با كشورهاى خارجى، تاكنون با كوشش اين بخش از حاكميت براى برپايى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك در ايران همراه نبوده است. خواست و هدفى كه دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشكيل مىداده و در قانون اساسى نيز بهمثابه وظيفه حاكميت تعيين شده بوده است.
اين بخش ناهمگون از حاكميت با شركت در سركوب آزادىها و حقوق دمكراتيك مردم، شرايط مافيايى غارت اقتصادى را براى سرمايهدارى در ايران ايجاد نموده و بخش دولتى- اجتماعى اقتصاد را به ورشكست كشانده است. اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى، به نام ”تعديل اقتصادى“ و در مرحله كنونى به نام ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ بندناف رابطه منافع آن قشرها با منافع سرمايهدارى جهانى را تشكيل مىدهد. ارزيابى وجه اقتصادى عملكرد اين بخش از سرمايهدارى حاكم نبايد از مدنظر دور بماند.
”جنبش اصلاحات“ داراى مواضع مثبت و قابل تائيد بود درباره لزوم احترام به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى (در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى) و براى تحقق آنها كوشيد و در اين راه تلفات و صدمات بسيارى را تحمل نمود. بهتوجهى به ضرورت تلفيق مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك با مسئله اقتصاد ملى و دمكراتيك (اصل ٤٤ قانون اساسى)، يكى از عمدهترين علل عدم موفقيت اين جنبش براى تجهيز مردم بهمنظور مبارزه با ديكتاتورى بود.
گروه دوم از جنبش تودهاى با تصورات فوق، دچار اين توهم نيز است، كه گويا اگر بتوان با بخشى از حاكميت سرمايهدارى همكارى داشت، مىتوان به ”آزادى“ كه به آن «همانند هوا براى تنفس» (فردريش انگلس) احتياج داريم، دست يافت. در آن زمان در شرايط مناسب دمكراتيك مىتوانيم به مبارزه با سياست اقتصادى اين قشرها در حاكميت پرداخت. اين گروه نيز به جداسازى و بىتوجهى به ديالكتيك مبارزه براى آزادىها و مبارزه براى برپايى اقتصاد ملى و دمكراتيك تن مىدهد و از مدنظر دور مىدارد، كه سركوب آزادىهاى قانونى توسط حاكميت، وسيله و ابزار ايجاد كردن اقتصاد مافيايى و غارتى رانتخوآرانه توسط سرمايهداران و متحدانشان بوده است. اين تكرار تجربه جنبش دوم خرداد مىباشد كه همراه است با حذف ضرورت تلفيق مبارزه براى اين دو آماج بيرون آمده از مضمون ”اصلىترين تضاد“ مردم با حاكميت سرمايهدارى داخلى و با امپرياليسم.
بدون مبارزه براى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك، دسترسى به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى و ايجاد عدالت اجتماعى نسبى دست نيافتنى است. اين دو، مجموعه واحد و توامانى را تشكيل مىدهند، كه بيان ماهيت و مضمون ”انقلاب ملى و دمكراتيك بهمن ٥٧“ مىباشند.
سـه- بدون تحليل و ارزيابى مبتنى بر انديشه تودهاى از شرايط حاكم بر كشور در آغاز بحث، نهايتاً مىتواند گروه ديگرى از مبارزان تودهاى در اين پندار باقى بماند، كه براى مبارزه با امپرياليسم ضرورى است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم سرسازگارى ندارند، اما گويا اين قشرها مىتوانند با تجربه خود در مبارزات ”ضدامپرياليستى“، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواستهاى دمكراتيك و قانونى مردم نايل شوند و به متحدان جنبش تودهاى تبديل گردند.
در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى غيرديالكتيكى دو جنبه مبارزه براى آزادى و اقتصاد ملى و دمكراتيك روبرو هستيم.
اضافه بر آن، اين گروه از تودهاىها سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را در پس از پيروزى انقلاب درك نكرده است. اين شعار داراى مضمونى تاريخى است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى مشخص مورد نظر بوده است. انتقال مكانيكى و يك به يك آن به شرايط حاكم كنونى و نيروهايى كه با توجه به خاستگاه طبقاتى خود، مورد نظر هستند، نادرست و غيرنافذ است. درست براى تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى اين قشرها در حاكميت و پيرامون آن، بايد جنبش تودهاى هم از تحليل مشترك شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى همسو و متحد را دنبال كند.
همانطور كه اميد مىرود در سطور پيش نشان داده شده باشد، ريشه نادرست در نظريات هر سه گروه، بىتوجهى به مضمون توامان و جدايىناپذير وحدت مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيكِ قانونى و نبرد براى برپايى اقتصادِ ملى و دمكراتيك مىباشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف ”انقلاب ملى- دمكراتيك“ بيان علمى خود را يافته است.
شايد بتوان وجههاى بيشتر و ديگرى از تصورات ممكن را درباره اتحادها در جنبش تودهاى برشمرد، اما تصور مىرود اين سه وجه براى نشان دادن ضرورت الويت بررسى و پژوهش تودهاى از شرايط حاكم بر ايران و نتيجهگيرى از آن، مستدل شده باشد. مبتنى بر اين تحليل مىتوان درباره اين يا آن تركيب اتحادها با نيروهاى برشمرده شده و يا آنانى كه مىتوان برشمرد نيز به نتيجه مشترك رسيد.
به نظر لنين نمىتوان و نبايد در مبارزات اجتماعى حتى از «موقتىترين و ناپايدارترين متحد» هم صرفنظر كرد. شرايط تغيير يابنده در جامعه مىتواند امكان هر نوع اتحادى را بين نيروهاى مبارز ايجاد سازد. لذا نمىتوان از پيش همكارى با هيچ نيروى اجتماعى را نفى نمود. بايد در درون و در مركز جريان واقعاً موجود مبارزات اجتماعى، يعنى در «روند جارى زندگى» شركت داشت. اما و درست براى آنكه بتوانيم باوجود محدوديت امكانات خود، به كناره جريان مبارزات رانده نشويم و تاثير مثبت بر روند مبارزات داشته باشيم، بايد داراى تحليلى مشترك از كليت روند انقلابى در جامعه باشيم. تجربهاى كه مبارزات حزب توده ايران با موفقيت دارا بوده است.
سخن كوتاه:
اول تحليل شرايط و استخراج ”اصلىترين تضاد“ در دوران كنونى رشد اجتماعى در ايران؛
دوم، بحث و گفتگو درباره متحدان و اشكال ممكن اتحادها و ارزيابى درجه پايدارى و ثبات اتحادها!
«مبارزه عليه سيطره امپرياليسم در ايران بدون توضيح همهجانبه ضرورت مبارزه براى تحقق برنامه اقتصاد ملى و دمكراتيك، براى برقرارى آزادىهاى مصّرح در قانون اساسى براى وسيعترين قشرهاى جامعه و همچنين بدون مبارزه براى قانع ساختن ميهندوستان و تحول طلبان و جلب آنها به اين مبارزه اجتماعى، با نتايج دلخواه همراه نخواهد بود. اين، يعنى مبارزه براى به ثمر رساندن انقلاب ملى- دمكراتيك كه آماج انقلاب بهمن بود.» (از ”انقلاب ملى و دمكراتيك را به ثمر برسانيم!“)
ازاينرو نيز بايد قوياً از پيشنهاد مطرح شده توسط ”بهرام“ جانبدارى كرد و بنوبه خود از نظريهپردازان در جنبش تودهاى و از هر تودهاى و هوادار حزب توده ايران، و به طريق اولى از مسئولين حزب توده ايران، راه توده، تارنگاشت عدالت، ١٠ مهر و ديگران طلب نمود كه فعالانه، هوشمندانه و صميمانه در اين بحث شركت كنند و نظريات «روشن و صريح» خود را مطرح سازند.
٢- «شناخته» بودن و اعلام نام نظريهپردازان لااقل در مرحله كنونى از آن اهميتى برخوردار نيست، كه در مواقعى خود را مىنماياند. بدون ترديد وجود شخصيتها در مبارزات اجتماعى و درون حزبى مهر و نشان خود را به وقايع مىزند. باوجود اين به نظر مىرسد كه فاجعهآميز نخواهد بود، كه با توجه به خون روشنفكرانهاى كه از جنبش تودهاى در نبرد ريخته شده است، يكبار هم بحث را از سر بحث بر سر مواضع و استدلال درباره آنها آغاز كنيم، تا بر سر نام شركت كنندگان در بحث.