متن ابرازنظر
مریم
بنظر من شما بجای دعوت به خاتمه دادن به چند صدایی، موارد اختلاف توده ای ها را اعلام فرمایید. ما که فقط ۲ صدا بیشتر نمی شناسیم. مردم و راه توده. اگر بقیه ای هم باشد که نمیتوان توده ای نامید. مثل جناب بابک امیر خسروی. توده ای یعنی کنار توده ها بودن. یعنی حرف آنها را زدن. یعنی آنها را به جلو بردن البته یک قدم هم در ایران فعلی غنیمت است. اینکه نگاهی انتقام جویانه به رژیم داشت و منتظر بود بیایند بابت قتل عام عذرخواهی کنند که خیال خام است. شعار رژیم سرنگون باد را دادن که خود را از شر مبارزه راحت کردن است. اینکه مرتب بپایی یک جمله ای را جابجا ننویسی و بقول قدیمی ها فاکت نگذاری که از ترس مرگ خودکشی کردن است. برای توده ای بودن باید با مردم بود. باید اخبار کشور را روزانه دنبال کرد و دست از کلی گویی برداشت. باید جسارت مبارزه داشت. مبارزه پر از اشتباه وامتیاز و شکست و پیروزی است. اینکه شما سعی میکنید هر جمله ای را با گفته های مارکس مطابقت دهید که خوب است، البته باید منتظر باشید تا نزدیک به ۷۰% از کتابهای مارکس هم که چاپ نشده چاپ شود و بعد که کلا مسلط شدید، مبارزه کنید. تا آن زمان تندرست باشید و در اتاقی دربسته مطالعه کنید، تا شاید یک جنگ سرد دیگری درست شود و شوروی احیا شود و اوضاع بر وفق مراد شود و جمهوری اسلامی هم سرنگون شود و شما تشریف بیاورید به ایران برای برپایی کلاس های تئوریک مارکس. چون ظاهرا فقط شما مارکسیزم خوانده اید و بقیه بی سوادند.
در ابرازنظر نكته پراهميت و پيشنهاد شايسته توجهى مطرح شده است. اين پيشنهاد، برشمردن «موارد اختلاف» در جنبش تودهاى است.
يكى از شيوههاى بررسى پديدهها، همين اسلوب پيشنهاد شده مىباشد: برشمردن نكات منفى و يا نفى نكاتى كه با شناخت آنها، درك از پديده مورد بررسى از اين طريق تعميق مىيابد، كه نكات متضاد با ذاّت پديده، برجسته و سادهتر شناخته مىشوند. اين اسلوب پژوهش كه آن را “ديالكتيك نفى” مىنامند، مىتواند در مواقع و در لحظات بغرنج براى تداوم پژوهش، كمك جدى باشد.
در تاريخ فلسفه، ابن سينا يكى از آغازگران در به كار بردن اين اسلوب بود. ه. ه. هولس، فيلسوف ماركسيست معاصر آلمانى، در رسالهاى به نام “غار بزرگ دزدان”، از كوشش فلاسفه اسلامى- ايرانى نقل مىكند كه براى پاسخ گفتن به مسائل مطرح در جامعه كه «ناشى از رشد توليد كالايى در جوامع اسلامى و در مراكز و شهرهاى پرجمعيت» بود، آن را به كار گرفتند.
هولس همانجا به بيرونى و بهويژه ابن سينا اشاره دارد، كه در آغاز قرن سيزدهم تاريخ اروپايى كوشيدن با به كار گرفتن اين اسلوب، «به وظيفه مطرح شده در برابر فلاسفه پاسخ دهند»، از اين طريق، كه «ميان ماترياليسم در علوم و عقايد مقدس خود، هم سويى ايجاد كنند، چنان كه در خدمت تغييرات اجتماعى مورد نياز، كه تدارك پيششرطهاى مادى آن در طول قرون اخير تحقق يافته بود، قرار گيرد. … ابن سينا نخستين كسى بود كه پيگيرانه به نفى اشتراك وجود خداوند با هر آن چه گذرا، محدود و جهانى [و در كل، نفى اشتراك خداوند با همه صفات منفى] است، پرداخت. بدين ترتيب، وجود عقل كل از مسائل عينى- مادى جهان متغيير و ناپاك جدا شد، و تعريف و توجيه واقعيت جهان مادى در زير مجموعه برداشت استدلالات علمى و تعقلى قرار گرفت و به وظيفهاى در برابر فلسفه مستقل از مذهب … تبديل شد.» (به نقل از “جامعه مدنى و آگاهى پسامدرن”، توماس مچر، تهران – ١٣٨٤، ص ١٥٣-١٥٠، شابك: x-٨-٩٣١٥٠-٩٦٤ ).
به كار گرفتن اسلوب “ديالكتيك نفى” در قرن گذشته به اسلوب پايهاى در نظريات “چپنو” تبديل شد.
در “مكتب فرانكفورت”، اين اسلوب متروكه شناخت در تاريخ انديشه فلسفى، به شكوفايى دوبارهاى نايل گشت. هدف از به خدمت گرفته شدن اين اسلوب در جنبش كارگرى سوسيال دمكراتيك راست، مبارزه با انديشه سوسياليسم علمى است. آندرآس گدو Andras Gedo ، فيلسوف مجارى، در سال ١٩٧١ در نطقى به مناسبت صدمين سالگرد تولد لنين (فرانكفورت كنار ماين/ آلمان) تحت عنوان “ديالكتيك نفى يا نفى ديالكتيك؟” و در برخورد به “تئورى انتقادى” kritische Theorie در نظريات مكتب فرانكفورت، طرح دوباره و به خدمت گرفتن “ديالكتيك نفى” را توسط نظريهپردازان اين مكتب، كوششى به منظور «متحول ساخته بنيادين ماركسيسم» ارزيابى مىكند. (برگردان متن اين رساله را “تودهاىها” منتشر خواهد كرد.)
شايد بيان اين نكته در اينجا هنوز در حوصله خواننده باشد، كه تئودور آدرنو، يكى از نظريهپردازان “چپنو”، مخالفت نيچه را با هر نوع نظمى، “ديالكتيك منفى” ناميد. نيچه اين مفهوم را در برابر ديالكتيك قرار مىداد، كه به نظر او، بيان كننده نظم است.
***
براى بحث ما، اسلوب “ديالكتيك نفى” كه علاقمند منتقد مطرح ساخته است، عبارت است از برشمردن مشخصههايى كه نبايد در جنبش تودهاى وجود داشته باشند.
در زير سه گروه ارزيابى به بحث گذاشته مىشوند، كه وجودشان نافى ذاّت تحليل ديالكتيكى از پديدههاى اجتماعى در جنبش تودهاى است. مشخصه مشترك هر سه ارزيابى، باوجود نكات مورد اختلاف و حتى متضاد در آنها، عدم درك كليت بهمتنيده جوانب دوگانه “اصلىترين تضاد” در جامعه كنونى ايران مىباشد.
اصلىترين تضاد از دو بخش تشكيل مىشود: “مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك و قانونى مصرّح در قانون اساسى – حقوق ملت و در مركز آن اصل ٢٦” و “مبارزه با هدف برپايى اقتصاد ملى و دمكراتيك برپايه اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران”.
شناخت پراهميت وجود رابطه تنگاتنگ بين اين دو بخش در اصلىترين تضاد كنونى در ايران، در هر سه ارزيابى مطرح شده، وجود ندارد.
موارد مورد اختلاف در جنبش تودهاى
شايد بتوان با به كار گرفتن توصيه علاقمند منتقد، وجود سه ارزيابى متفاوت را در جنبش تودهاى، كه در ارتباط با “ابرازنظر سوم” به بحث گذاشته شدهاند، به مثابه «موارد مورد اختلاف» در جنبش تودهاى برشمرد.
اين سه ارزيابى عبارتند از:
يك- بخشى از مبارزان به اين نتيجه برسد، كه براى دسترسى به آزادى و دمكراسى، مىتوان با نيروهاى راست در اپوزيسيون خارج از كشور همكارى داشت. پيامد چنين برداشتى مىتواند اين تصور باشد، كه گويا مىتوان و بايد لبه تيز حمله به امپرياليسم و اهداف او را كند نمود. بهعبارت ديگر، وجه ملى مبارزه را از اين طريق تضعيف نمود، كه پنداشت كه مىتوان به كمك سرمايهدارى جهانى و شعار “حقوق بشر” آن، از حاكميت استبدادى سرمايهدارى داخلى عبور كرد. سياستى كه ازجمله حزب كمونيست عراق براى سرنگونى رژيم ديكتاتورى صدام حسين مورد تائيد قرار داد. عراق گرفتار در شرايط “استعمار نوليبرالى”، دستاورد چنين تصورات است.
ضعف عمده و اسلوبى اين برداشت، جدا سازى مبارزه براى آزادى و مبارزه براى اقتصاد ملى- دمكراتيك و بىتوجهى به ديالكتيك اين دو آماج مبارزات مردم مىباشد.
دو- در شرايط فقدان تحليل مشترك، گروه ديگرى از مبارزان تودهاى مىتواند به اين نتيجهگيرى نايل شود، كه دستيابى به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم مىتواند از طريق همكارى با آن بخش از سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى تحقق يابد، كه خود را جانبدار قانون و صلح و مدارا مىنماياند و اينجا و آنجا نيز اشاراتى درباره نادرستى سركوب حزب توده ايران از خود بروز داده است. صلح و مدارا خواهى اين بخش از حاكميت با مردم ميهن ما و با كشورهاى خارجى، تاكنون با كوشش اين بخش از حاكميت براى برپايى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك در ايران همراه نبوده است. خواست و هدفى كه دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشكيل مىداده و در قانون اساسى نيز بهمثابه وظيفه حاكميت تعيين شده بوده است.
اين بخش ناهمگون از حاكميت با شركت در سركوب آزادىها و حقوق دمكراتيك مردم، شرايط مافيايى غارت اقتصادى را براى سرمايهدارى در ايران ايجاد نموده و بخش دولتى- اجتماعى اقتصاد را به ورشكست كشانده است. اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى، به نام “تعديل اقتصادى” و در مرحله كنونى به نام “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” بندناف رابطه منافع آن قشرها با منافع سرمايهدارى جهانى را تشكيل مىدهد. ارزيابى وجه اقتصادى عملكرد اين بخش از سرمايهدارى حاكم نبايد از مدنظر دور بماند.
“جنبش اصلاحات” داراى مواضع مثبت و قابل تائيد بود درباره لزوم احترام به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى (در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى) و براى تحقق آنها كوشيد و در اين راه تلفات و صدمات بسيارى را تحمل نمود. بهتوجهى به ضرورت تلفيق مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك با مسئله اقتصاد ملى و دمكراتيك (اصل ٤٤ قانون اساسى)، يكى از عمدهترين علل عدم موفقيت اين جنبش براى تجهيز مردم بهمنظور مبارزه با ديكتاتورى بود.
گروه دوم از جنبش تودهاى با تصورات فوق، دچار اين توهم نيز است، كه گويا اگر بتوان با بخشى از حاكميت سرمايهدارى همكارى داشت، مىتوان به “آزادى” كه به آن «همانند هوا براى تنفس» (فردريش انگلس) احتياج داريم، دست يافت. در آن زمان در شرايط مناسب دمكراتيك مىتوانيم به مبارزه با سياست اقتصادى اين قشرها در حاكميت پرداخت. اين گروه نيز به جداسازى و بىتوجهى به ديالكتيك مبارزه براى آزادىها و مبارزه براى برپايى اقتصاد ملى و دمكراتيك تن مىدهد و از مدنظر دور مىدارد، كه سركوب آزادىهاى قانونى توسط حاكميت، وسيله و ابزار ايجاد كردن اقتصاد مافيايى و غارتى رانتخوآرانه توسط سرمايهداران و متحدانشان بوده است. اين تكرار تجربه جنبش دوم خرداد مىباشد كه همراه است با حذف ضرورت تلفيق مبارزه براى اين دو آماج بيرون آمده از مضمون “اصلىترين تضاد” مردم با حاكميت سرمايهدارى داخلى و با امپرياليسم.
بدون مبارزه براى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك، دسترسى به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى و ايجاد عدالت اجتماعى نسبى دست نيافتنى است. اين دو، مجموعه واحد و توامانى را تشكيل مىدهند، كه بيان ماهيت و مضمون “انقلاب ملى و دمكراتيك بهمن ٥٧” مىباشند.
سـه- بدون تحليل و ارزيابى مبتنى بر انديشه تودهاى از شرايط حاكم بر كشور در آغاز بحث، نهايتاً مىتواند گروه ديگرى از مبارزان تودهاى در اين پندار باقى بماند، كه براى مبارزه با امپرياليسم ضرورى است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم سرسازگارى ندارند، اما گويا اين قشرها مىتوانند با تجربه خود در مبارزات “ضدامپرياليستى”، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواستهاى دمكراتيك و قانونى مردم نايل شوند و به متحدان جنبش تودهاى تبديل گردند.
در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى غيرديالكتيكى دو جنبه مبارزه براى آزادى و اقتصاد ملى و دمكراتيك روبرو هستيم.
اضافه بر آن، اين گروه از تودهاىها سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران را در پس از پيروزى انقلاب درك نكرده است. اين شعار داراى مضمونى تاريخى است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى مشخص مورد نظر بوده است. انتقال مكانيكى و يك به يك آن به شرايط حاكم كنونى و نيروهايى كه با توجه به خاستگاه طبقاتى خود، مورد نظر هستند، نادرست و غيرنافذ است. درست براى تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى اين قشرها در حاكميت و پيرامون آن، بايد جنبش تودهاى هم از تحليل مشترك شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى همسو و متحد را دنبال كند.
همانطور كه اميد مىرود در سطور پيش نشان داده شده باشد، ريشه نادرست در نظريات هر سه گروه، بىتوجهى به مضمون توامان و جدايىناپذير وحدت مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيكِ قانونى و نبرد براى برپايى اقتصادِ ملى و دمكراتيك مىباشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف “انقلاب ملى- دمكراتيك” بيان علمى خود را يافته است.
امكان آنكه بتوان وجههاى بيشتر و ديگرى از تصورات ممكن را درباره اتحادها در جنبش تودهاى برشمرد، وجود دارد. اما تصور مىرود اين سه وجه براى نشان دادن ضرورت الويت بررسى و پژوهش مبتنى بر شيوه تودهاى، يعنى ارزيابى ماترياليسم ديالكتيكى از شرايط حاكم بر ايران و نتيجهگيرى از آن، مستدل شده باشد. مبتنى بر اين تحليل است كه مىتوان در جنبش تودهاى درباره اين يا آن اتحاد گذرا و يا كم و بيش پايدار با نيروها در مبارزات جارى به نتيجه مشترك رسيد. (پايان نقلقول)