”اتحاد و انتقاد“ و ”اصلى‏ترين تضاد“ بخش دولتى‏ اقتصاد، پيش‏شرط استقلال اقتصادى‏ ”معشوق“

image_pdfimage_print

نكته مشترك در هر سه نظر كه در نوشته فوق برشمرده شد، بى‏توجهى‏ به ديالكتيك بين دو بخش در ”اصلى‏ترين تضاد“ در جامعه كنونى‏ ايران مى‏باشد: «ريشه نادرست در نظريات هر سه گروه، بى‏توجهى‏ به مضمون توامان و جدايى‏ناپذير وحدت مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيكِ قانونى‏ و نبرد براى‏ برپايى‏ اقتصاد ملى‏ دمكراتيك مى‏باشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف ”انقلاب ملى‏- دمكراتيك“ بيان علمى‏ خود را يافته است.»

در بررسى‏ فوق در ارتباط با گروه سوم، توجه به اين نظر نزد آن‏ها جلب شد، كه مى‏پندارند «… براى‏‏‏ مبارزه با امپرياليسم ضرورى‏‏‏ است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادى‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏ ندارند، اما گويا مى‏‏‏توانند با تجربه خود در مبارزات ”ضدامپرياليستى‏‏‏“، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏ مردم نايل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏ تبديل گردند.
در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك روبرو هستيم.
اضافه بر آن، اين گروه از توده‏اى‏‏ها مضمون سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را در پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن درك نكرده است. اين شعار داراى‏‏ مضمونى‏‏ تاريخى‏‏ است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى‏‏ مشخص بوده است. انتقال مكانيكى‏‏ و يك به يك آن به شرايط حاكم كنونى‏‏ و نيروهايى‏‏ كه با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏ خود، مورد نظر تارنگاشت عدالت هستند، نادرست و غيرنافذ است. براى‏‏ تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى‏‏ اين قشرها در حاكميت و پيرامون آن، بايد جنبش توده‏اى‏ از تحليل مستقل خود از شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال كند.» (پايان نقل قول)

تارنگاشت عدالت را مى‏توان نمونه تيپيك براى‏ گروه سوم در جنبش توده‏اى‏ ارزيابى‏ نمود. ازاين‏رو در نوشته ”مسئله اتحادها (٣)، اتحاد و انتقاد در برداشت تارنگاشت عدالت، احمدى‏نژاد به دنبال چيست“، با طرح دو پرسش از اين تارنگاشت، براى‏ شركت آن در بحث تمنا شده بود، كه تاكنون بى‏جواب مانده است.
وظيفه نوشته حاضر، بررسى‏ دو نكته است:
اول- نشان دادن مجدد ضرورت درك رابطه تنگاتنگ دو وجه و بخش مختلف در ”اصلى‏ترين تضاد“، كه عبارتند از مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك قانونى‏ از يك طرف و مبارزه براى‏ برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك در خدمت عدالت اجتماعى‏ در جامعه كنونى‏ از طرف ديگر. مبارزه براى‏ حل اصلى‏ترين تضاد،  مضمون ”اصلى‏ترين عرصه نبرد“ طبقاتى‏- اجتماعى‏ را در ايران امروز تشكيل مى‏دهد؛
دوم- برجسته ساختن ماهيت تاريخى‏ شعار ”اتحاد و انتقاد“ در نظر و تجربه حزب توده ايران پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن.

اول- آنچه كه مربوط به بخش اول بحث مى‏شود، مى‏توان با توجه به نكات مختلف پيشين در ”توده‏اى‏ها“ در اين زمينه (ازجمله در نوشته‏هاى‏ ”وحدت ديالكتيكى‏ دموكراسى‏ سياسى‏- اقتصادى‏ در جامعه و استقلال سياسى‏- اقتصادى‏ كشور“، بخش دولتى‏ اقتصاد، زيربناى‏ ”اقتصاد ملى‏“ است“،”مسئله اتحادها (١ و٢ و٣) و …)، توجه را تنها به اين نكته جلب نمود، كه حتى‏ در مبارزات اجتماعى‏ در كشورهاى‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏ نيز ضرورت تنگاتنگى‏ دو وجه در مبارزات آزادى‏‏خواهانه و دمكراسى‏ اقتصادى‏ انكار ناپذير است. بحران مالى‏ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ را دولت‏هاى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ ازاين‏رو توانستند با راه حل تشديد تقسيم ثروت از پائين به بالا به اصطلاح ”حل“ كنند، زيرا قادر شده‏اند راه حل واقعى‏ و دمكراتيك، يعنى‏ انتقال مالكيت اين بانك‏ها به مالكيت اجتماعى‏ و كنترل دمكراتيك مردم بر آن‏ها را از اذهان و افكار عمومى‏ پنهان نگاه دارند. تخصيص چندين بليون يورو از بودجه‏هاى‏ دولتى‏ در دهه‏هاى‏ آينده به سود بانك‏هاى‏ ورشكسته در حالى‏ عملى‏ شد، كه در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏، حجم نقدينگى‏ در سال ٢٠٠٨ به رقم ١٤٠ بليون دلار (صدو چهل با ١٢ صفر!) بالغ شده است. توليد ناخالص ملى‏ اين كشورها در همين سال بالغ بر ٤٥ بليون دلار است. بدين‏ترتيب رشد نقدينگى‏ در سال‏هاى‏ گذشته نسبت به رشد توليد ناخالص ملى‏ آنچنان فزونى‏ يافته كه حجم نقدينگى‏ به بيش از سه برابر توليد ناخالص ملى‏ اين كشورها بالغ شده است. (در سال ٢٠٠٥ اين رقم ٦٥ بليون دلار بوده است) باوجود اين ”راه‏حل“ ضددمكراتيك اعمال شده توسط سردمداران خادم حاكميت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، توانست به علت فقدان زمينه مبارزات دمكراتيك توده‏اى‏ در اين كشورها، ”راه‏حلى‏“ عميقاً ارتجاعى‏ و ضدمردمى‏ از كار درآيد. مردم اين كشورها و مردم ديگر كشورهاى‏ جهان بايد با پرداخت ”جريمه“ از طريق پرداخت ماليات‏ مضاعف و تشديد استثمار و غارت استعمارى‏ در دهه‏هاى‏ آينده، جبران ”خسارات“ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ را به عهده بگيرند.

با توجه به نكات فوق است كه بايد مبارزه براى‏ اقتصاد دمكراتيك و خادم مردم و با هدف ايجاد عدالت اجتماعى‏ نسبى‏ را تنگاتنگ با مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و حقوق دمكراتيك عملى‏ ساخت. اين‏دو، دو روى‏ يك سكه را تشكيل مى‏دهند. بدون كنترل دمكراتيك مردم، عدالت اجتماعى‏ دست نيافتنى‏ است. كشور ما هم استثنايى‏ را تشكيل نمى‏دهد و در نظام سرمايه‏دارى‏ دچار همين سرنوشت است.
دوم- نكته عمده‏تر روشن شدن ماهيت تاريخى‏ شعار ”اتحاد و انتقاد“ است. ازاين‏رو در نوشته پيش از تارنگاشت عدالت خواسته شده بود، با توجه به نظريات مدافعان دولت نهم، كه نظريات آن‏ها را تارنگاشت عدالت در صفحه خود منتشر ساخته است، به دو پرسش زير پاسخ گويد:
١- ارزيابى‏ توده‏اى‏ از جوانب برشمرده شده در نظريات و عملكرد، به قول سرحدى‏زاده «رئيس يك حزب سياسى‏»، كه در مقالات منتشر شده در تارنگاشت عدالت مطرح شده‏اند، چيست؟
٢- اگر مواضع فوق مورد تائيد است (انتشار آن‏ها در تارنگاشت بر اين امر حكم مى‏كند)، براى‏ رشد اين تصورات در جهت تكامل تاريخى‏، چه پيشنهاد و چه مواضع و نظرياتى‏ بايد از سوى‏ جنبش توده‏اى‏ مطرح گردد؟

بديهى‏ است كه اگر تارنگاشت عدالت قادر نباشد با ارايه مواضع انتقادى‏ خود، در بحث شركت كند، آنوقت به انتشار دهنده غيرمنتقد نظريات ”مهدوى‏“ها تبديل شده است. آيا هدف و خواست چنين است؟ سكوت دراين‏باره مجاز نيست! زيرا چنين سكوتى‏ تارنگاشت را از موضع ”اتحاد و انتقاد“ دور و آن را به موضع دنباله‏روى‏ از دولت نهم تبديل مى‏سازد، بى‏تفاوت از آنكه چنين رفتارى‏ برپايه اعتقاد خود به اين نظريات و يا به علل ديگرى‏ اتخاذ شده است.

ازآن‏جا كه تارنگاشت عدالت تاكنون در پاسخ به پرسش‏ها سكوت اختيار كرده است، ”توده‏اى‏ها“ ارزيابى‏ خود را از مقالاتى‏ كه در تارنگاشت انتشار يافته‏اند، با اين اميد مطرح مى‏سازد، كه مواضع راستين توده‏اى‏ را با روشنى‏ و صراحت به بحث بگذارد و در جهت هموار ساختن راه برطرف كردن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ قدمى‏ برداشته باشد.

وحدت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، وحدت داوطلبانه شركت كنندگان در آن است. از طرفى‏ ديگر اما درعين حال، ضرورتى‏ مستدل نيز است. ازاين‏رو پاسخ به پرسش درباره ضرورت وحدت نظرى‏، پرسشى‏ دلبخواهى‏ نيست. بلكه آغاز يك روند منطقى‏ در انديشه و عمل را نزد نظريه‏پرداز تشكيل مى‏دهد. نمى‏توان خواستار «جبهه ضدامپرياليستى‏» در جامعه بود، اما وحدت نيروهاى‏ هوادار سوسياليسم علمى‏ را خواستار نشد!
***

براى‏ ارزيابى‏ نظريات مدافعان دولت نهم، بايد تفاوت قائل شد بين مواضع ”اجتماعى‏“ دولت از مواضع ”اقتصادى‏“ آن.
بين اين دو مواضع ديوار چنين وجود ندارد، بلكه اين جدايى‏ در موقع بررسى‏ و پژوهش تنها براى‏ درك ارتباط ديالكتيكى‏ بين آن دو ضرورى‏ است. بدون تجزيه پديده‏ها به اجزاى‏ تشكيل دهنده آن، اجزا غيرقابل شناخت باقى‏ مى‏مانند. انديشه پژوهشگر براى‏ بررسى‏ يك پديده ناشناخته، بايد در ابتدا آن را به اجزايش تقسيم و هر كدام را مورد توجه قرار داده و سپس به نتيجه‏گيرى‏ از نتايج بدست آمده به پردازد. لنين قطع حركت را براى‏ شناخت آن ضرورى‏ مى‏داند. بدون برش تاريخى‏ در روند پديده‏ها، شناخت روند تاريخ ناممكن است.

در بخش ”اجتماعى‏“ سيد امير حسين مهدوى‏ در مقاله خود اين وجه عملكرد دولت نهم را با «شعار سياست گريزى‏ و غرب ستيزى‏» و «شعار ارزشگرايى‏» برجسته مى‏سازد. شعار نخست در «مقابله با حزب و تحزب» خود را به نمايش مى‏گذارد و شعار دوم در «مخابره شدن تصاوير درهم كوبيدن ديش‏هاى‏ دريافت امواج ماهواره با ديلم و همچنين برخورد با بانوانى‏ با پوششى‏ متفاوت با استاندارهاى‏ طرح».

مقابله با حزب و تحزب، نشان عدم شناخت و عدم پذيرش طبقاتى‏ بودن ساختار جامعه مى‏باشد.
پيامد چنين ناتوانى‏، عدم درك منافع طبقاتى‏ و ضرورت مبارزه طبقاتى‏ در جامعه است. ”امت اسلامى‏“ در نظريات جريان‏هاى‏ متفاوت در حاكميت و پيرامون آن و همچنين نزد اپوزيسيون ”راست“ با الفاظى‏ ديگر، بيان نفى‏ ساختار طبقاتى‏ جامعه توسط آن‏ها مى‏باشد. اشكال پسامدرن اين نظريات  – انديويديوم، اتم –  را مى‏توان حتى‏ نزد گروه‏هاى‏ ”چپ“ اپوزيسيون نيز مشاهده كرد. در اينجا اما توضيح جنبه تئوريك چنين برداشتى‏ مورد نظر نيست. بلكه موضع ايدئولوژيك مطرح در اين برداشت، از ديد جامعه‏شناسانه و عملكرد سياسى‏ حاملان آن، مورد توجه قرار دارد.
جانبدارى‏ از چنين تصورات، برنامه‏ها و عملكردهايى‏ سياسى‏- ايدئولوژيك عليه خصلت طبقاتى‏ و عليه احزاب طبقاتى‏ در جامعه ازاين‏رو نادرست نيست، كه براى‏ مثال دفتر حزب توده ايران در خيابان ١٦ آذر تهران دو بار و دفاتر حزبى‏ بسيارى‏ در شهرستان‏ها بارها مورد همين نوع يورش‏ها واقع شدند و يا بى‏حرمتى‏ به بانوان در اشكال مختلف، دختران و زنان حزبى‏ را نيز در تمام اين سال‏ها مورد تجاوز قرار داده است. مخالفت جدى‏ با چنين شيوه‏هايى‏ توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب آن از اين ‏رو بجا، ضرورى‏ و وظيفه است، زيرا اين اقدامات، اقداماتى‏ غيرقانونى‏ بوده و عليه دستاوردهاى‏ آزاديخواهانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ متوجه بوده و هستند.

تجارب اين چنانى‏ در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب هميشه با محدود شدن آزادى‏هاى‏ قانونى‏ همراه بوده است. اين اقدامات و اقدامات تروريستى‏ مشابه آن در آن زمان و اكنون در ايران و در كشورهاى‏ مختلف، درست ابزار و وسايلى‏ را تشكيل مى‏دادند و مى‏دهند در خدمت يورش ارتجاع به حقوق قانونى‏ مردم در همه كشورها. ايجاد شدن امكان سلطه مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم در جمهورى‏ اسلامى‏ و نابود سازى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك، درست سوار بر موج چنين اقدامات تروريستى‏ به پيرورزى‏ رسيد.

اين تجربه‏اى‏ است كه در برابر چشم مردم در همين روزها نيز در كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ عملى‏ مى‏شود. اقدامات تروريستى‏ بهانه‏اى‏ شده است براى‏ اعمال شديدترين محدوديت‏هاى‏ ”قانونى‏“ براى‏ آزادى‏هاى‏ مردم در كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏. براى‏ مثال تصويب قوانين محدود كننده آزادى‏ها در كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ ازجمله با هدف محدود ساختن آزادى‏ نظر و بيان و نهايتاً برقرارى‏ رژيم انگيزسيون قرون وسطى‏ كليساى‏ كاتوليك در سيماى‏ ”بيگ برادر” و ”قيم و پدر خوانده بزرگ“، نمونه‏اى‏ براى‏ سواستفاده محافل ارتجاعى‏ حاكم از اقدامات تروريستى‏ مى‏باشد. هم اكنون در لندن براى‏ هر شهروند دو دوربين مدار بسته در شهر در كار است. تعداد اين دوربين‏ها به ٤ ميليون عدد در لندن با دو ميليون جمعيت بالغ شده است.
.
نبايد فراموش كرد، كه مبارزه عليه دستاوردهاى‏ انقلاب دمكراتيك- مردمى‏ و ملى‏- ضدامپرياليستى‏ بهمن ٥٧ در ايران از اين طريق تحقق يافت، كه ارتجاع كوشيد از انقلاب تنها ”اسلام“ آن باقى‏ بماند، آنطور كه زنده‏ياد كيانورى‏ آن را برشمرد. به اين هدف اين نيروها ازجمله با اعمال شيوه‏هايى‏ كه آقاى‏ مهدوى‏ برمى‏شمرد، دست يافتند!

آزادى‏ محتواى‏ سوسياليسم است

درست جنبش توده‏اى‏ به‏مثابه بخشى‏ از جنبش ترقى‏خواهانه جهانى‏ براى‏ برپايى‏ سوسياليسم، با تحليل تجربه تلخ نقض آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و سوسياليستى‏ به اهميت حفظ اين آزادى‏ها اعتقاد راسخ دارد.
موضع انتقادى‏ حزب توده ايران از اشتباه‏هاى‏ انجام شده در دوران استالين در اتحاد شوروى‏ و ديگر كشورهاى‏ سوسياليستى‏ در ارتباط با نقض قوانين سوسياليستى‏، كه ازجمله زنده‏ياد احسان طبرى‏ در ”يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏“ در سال ١٣٤٥ بيان مى‏كند، نمى‏تواند براى‏ توده‏اى‏ها امـروز در ارزيابى‏ برنامه‏هاى‏ دولت نهم در اين زمينه، محك و معيار نباشد.

«در بررسى‏ علل تئوريك ناتوانى‏ در برپايى‏ دمكراسى‏ سوسياليستى‏ در تجربه ناموفق گذشته، بدون ترديد، مشكلات اقتصادى‏ اتحاد شوروى‏ و ديگر كشورهاى‏ سوسياليستى‏ اروپايى‏ بى‏واسطه در ارتباط قرار داشت با انحراف‏هاى‏ فلسفى‏- تئوريك در اين كشورها. انحرافاتى‏ كه به ناتوانى‏ عملكرد ساختارهاى‏ سياسى‏ حاكم منجر شد. ناتوانى‏اى‏ كه بايد آن را بدون ترديد پيامد قانونمند نقض خشن آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ در اين كشورها ارزيابى‏ كرد. روبرت اشتيگروالد Robert Steigerwald فيلسوف معاصرِ آلمانى‏ و عضو رهبرى‏ حزب كمونيست آلمان، انحراف‏هاى‏ فوق را ”بى‏توجهى‏ به اصول ديالكتيك“ ارزيابى‏ مى‏كند و مى‏نويسد: به خاطر خيانتى‏ كه بورژوازى‏ نسبت به ارزش‏هايى‏ كه بر پرچم خود نوشته بود، از خود نشان داد، به خاطر دروغ و تزويرى‏ كه بورژوازى‏ در حق آزادى‏هاى‏ “مقدس“ در برنامه خود اِعمال نمود، ما گرفتار اين بى‏خردى‏ شديم كه تنها اين جنبه‏هاى‏ برخورد او را به آزادى‏ ببينيم و نتوانيم به نفى‏ ديالكتيكى‏ “آزادى‏“ دست بيابيم“، يعنى‏ نتوانيم آن چيزى‏ را كه بايد از اين دستاورد نبرد فرهنگى‏- تمدنى‏ طولانى‏ بشرى‏ بدست آمده بود، حفظ و آن را به سطحى‏ بالاتر ارتقا دهيم و به آن به‏مثابه مضمون جامعه سوسياليستى‏ تحقق بخشيم.
اين ناتوانى‏ ازاين‏رو بوجود آمد، زيرا نتوانستيم ”ضرورت نصج پروسه‏ها و مراعات تدريج“ (احسان طبرى‏)، يعنى‏ ديالكتيك برش diskontinuität و تداوم kontinuität  را در رابطه به مسئله آزادى‏ و دمكراسى‏ درك و حفظ كنيم. به نظر احسان طبرى‏، ما در ساختمان سوسياليسم، ديالكتيك رشد متداوم و تدريجى‏ فرهنگى‏- تمدنى‏ جامعه بشرى‏ را درك نكرديم. خواستيم با قطع به اصطلاح انقلابى‏ اين روند، كيفيت فرهنگى‏- تمدنى‏ نوينى‏ را برپا سازيم. به نادرست خواستيم ”جزم‏گرايانه“ برش ضرورى‏ انقلابى‏ در زيربناى‏ اقتصادى‏ جامعه را به روند ضرورى‏ نصج پروسه‏هاى‏ تدريجى‏ روبناى‏ فرهنگى‏- تمدنى‏ هستى‏ اجتماعى‏ منتقل سازيم. اين، هسته مركزى‏ اشتباه فلسفى‏- تئوريك عملكرد ما را در ساختمان سوسياليسم تشكيل مى‏داد. بايد از اين اشتباه در برپايى‏ جامعه سوسياليستى‏ آينده بياموزيم.
زنده‏ياد احسان طبرى‏ در سال ١٣٤٥ (١٩٦٩) در مقاله‏اى‏ تحت عنوان “مختصات جهان و دوران ما، چشم‏اندازى‏ از عمده‏ترين مسائل“، (همانجا،ص ١٣٨-١٣٧) مى‏نويسد: ”… خطاست اگر ما به تجربه كنكرت ساختمان سوسياليسم غيرنقادانه برخورد كنيم و سير خود را در اين زمينه تنها يك پوية ظفرنمون و عارى‏ از خطا جلوه‏گر سازيم. تجربه ساختمان سوسياليسم، تجربه تازه‏ايست.
متاسفانه بنيادگزار خردمند جامعه سوسياليستى‏ در شوروى‏، يعنى‏ لنين زود درگذشت و استالين آموزش علمى‏ و پرنرمش لنينى‏ را درباره ساختمان سوسياليسم ساده كرد، يعنى‏ تعبيرى‏ از آموزش ماركس، انگلس و لنين بدست داد و الگويى‏ از ساختمان جامعه نو را مطرح ساخت كه در آن صرفنظر از وجود بسيارى‏ انديشه‏هاى‏ نغز و متين، تأثير خصال و تمايلات شخص استالين مشهود است. لنين برآن بود كه پس از تصرف قدرت حاكم، مسئله غلبه عنصر سوسياليسم بر عنصر سرمايه‏دارى‏ را بايد به‏ويژه در عرصه اقتصادى‏ با وسايل اقتصادى‏ حل كرد و دست به محاصره طولانى‏ دژ سرمايه‏دارى‏ داخلى‏ زد، ولى‏ استالين آموزش انقلابى‏ ماركسيستى‏ را به صورت يك آئينِ مذهبى‏ و سكولاستيك درآورد و اى‏ چه بسا با اتكاء به قهر، سدها را از سر راه برداشت و اصلاحات سوسياليستى‏ را با تكيه به اراده آهنين پيش برد و نمونه‏اى‏ از جامعه سوسياليستى‏ بوجود آورد كه بعدها برخى‏ معايب خود را در عمل نشان داد.
اين‏كه استالين يك انقلابى‏ پرشور و تئوريسين مبرّز و در اين طرز عمل خود غالباً صادق بود و فكر مى‏كرد كه به سود سوسياليسم خدمت مى‏كند، ترديدى‏ نيست، ولى‏ اساس يك ارزيابى‏ عينى‏ تاريخى‏، نه مقامات و كرامات افراد است و نه ذهنيات آن‏ها، بلكه نتايج عينى‏ است كه از عمل آن‏ها حاصل شده است. … اشتباه اساسى‏ … آن است كه پروسه‏هاى‏ اجتماعى‏، تحولات و اصلاحات اجتماعى‏ بيش‏تر با اسلوب ولونتاريستى‏، با تكيه به اراده عامل آگاه و حتى‏ اراده خود [استالين] و غالباً با راديكاليسمى‏ كه به خشونت و استبداد مى‏كشيد، حل شد و عينيت و خود بخودى‏، ضرورت نصج پروسه‏ها، مراعات تدريج، تكيه به دموكراسى‏ و ابتكار توده‏ها، مراعات اعتدال وغيره وغيره [از مدّ نظر دورماند].
آيا اين اسلوب عمل، تاريخاً ضرور بود؟ اگر مقصود از ضرورت تاريخى‏، اعتراف به خامى‏ها و بى‏تجربگى‏ها، تصادف‏ها و بن‏بست‏ها باشد، آن حرفى‏ است. ولى‏ اگر مقصود از ضرورت تاريخى‏ آن است كه جزء اين، راه ديگرى‏ عقلاً متصور نبود و هر راهى‏ غير از اين غلط بود، مسلماً اين حرف نادرستى‏ است. بر اساس اسناد مى‏توان كاملاً ثابت كرد كه لنين تصور ديگر و بمراتب پرنرمش‏تر و واقع‏بينانه و علمى‏تر از ساختمان جامعه نوين داشت.
بارى‏ نمونه‏اى‏ كه استالين از جامعه سوسياليستى‏ بوجود آورد … از معايب تهى‏ [نبود و] … تحول و تغير سخت ضرورت يافته بود. ضرورت از كجا ناشى‏ مى‏شد؟ از آنجايى‏ كه بين سازمان‏ها و نورم‏هاً موجود حزبى‏ و دولتى‏ و اقتصادى‏ و اجتماعى‏ و احكام منطبق با آن و يا ناشى‏ از آن ازطرفى‏، و رشد جوشان نيروهاى‏ مولده، امكانات و ظرفيت مادى‏ و معنوى‏ جامعه، سطح آگاهى‏ عمومى‏ و غيره ازطرف ديگر، تضاد عميق پديده شده بود. …
جهت تحول كه بايستى‏ در جامعه سوسياليستى‏ انجام گيرد، كدام است؟ مى‏بايست رهبرى‏ جمعى‏ و علمى‏ حزب و دولت و اقتصاد وغيره جاى‏ اسلوب‏هاى‏ ادارى‏ و بوروكراتيك، روش‏هاى‏ ذهنى‏ و ولونتاريستى‏، شٍما سازى‏هاى‏ مجرد و توهمات سكولاستيك را بگيرد. مى‏بايستى‏ حيات اقتصادى‏ جامعه طورى‏ تنظيم شود كه در عين حفظ اولويت منافع جمع، ميدان بروز ابتكار تنگ نگردد و شعله شور و علاقمندى‏ فردى‏ فرو ننشيند. مى‏بايستى‏ بجاى‏ سانتراليزم مطلق شده، جهات دموكراسى‏ سوسياليستى‏ جامعه و ابتكارات ارگان‏ها و سازمان‏ها پرورده گردد و بسط يابد. مى‏بايست به خودسرى‏ و بى‏قانونى‏ خاتمه داده شود و قانونيت سوسياليستى‏ جاى‏ تجاوز به حقوق انسانى‏ را بگيرد، انسان جامعه سوسياليستى‏ احساس مصونيت كامل كند.» (بخش‏هايى‏ از رساله ”آزادى‏ و حقوق بشر محتواى‏ سوسياليسم است“)

بر اين پايه است كه جنبش توده‏اى‏ و هيچ گردانى‏ از آن نمى‏تواند و نبايد و مجاز نيست در برابر چنين اقدامات قانون‏شكنانه در ايران كنونى‏ تحت عنوان ”ايجاد ساختن جبهه ضدامپرياليستى‏“ سكوت اختيار كرده، چه برسد به آنكه بتواند چنين سياستى‏ را مورد تائيد قرار داده و يا حتى‏ تحت عنوان ”اتحادهاى‏ ضدامپرياليستى‏“ به انتشار غيرنقادانه اين نظريات بپردازد.
اين تصور، كه چنين شيوه‏هايى‏ با «تشكيل جبهه متحد ضدامپرياليستى‏ جهت مبارزه با تهاجم استعمارى‏ نوليبرالى‏» هم‏سويى‏ و هم‏نوايى‏ مى‏تواند داشته باشد، آنطور كه ا. آذرنگ در ابرازنظرى‏ مطرح مى‏سازد، با برداشت از مضمون آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏، آنطور كه حزب توده ايران مدافع آن است، فاصله نجومى‏ دارد.

البته بايد در مبارزات ضدامپرياليستى‏ از توان ناپايدار و متزلزل‏ترين متحد نيز چشم‏پوشى‏ نكرد. نه از ”امير افغان“ و نه از هيچ نيروى‏ ديگر. اما در عين حال لحظه‏اى‏ هم نبايد از مواضع راهبرى‏ و به قول طبرى‏ «هدايت پيگير» علمى‏ جنبش ضدامپرياليستى‏ در جهت «سياله تكامل» (طبرى‏) نيز چشم پوشيد.

نكات فوق نشان مى‏دهد كه نزد تارنگاشت عدالت بحث درباره ”اصلى‏ترين تضاد“ در جامعه كنونى‏ هنوز پايان نيافته و  مضمون سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب درك نشده است. از اين‏رو بايد بازهم مورد تاكيد قرار داد، كه با پايمال نمودن آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن، شرايط غارت مافيايى‏ و رانت‏خوارانه ارتجاع راست بوجود آمد. شرايط كنونى‏ حاكم بر كشور، منتجه از اين دو جنبه سركوب شده دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن است. وحدت ديالكتيكى‏ آزادى‏ و اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك، از اين توامانى‏ تنگاتنگ و بهم‏تنيدگى‏ جداناپذير دو جنبه هستى‏ اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ نتيجه مى‏شود. هر جدايى‏ مصنوعى‏ بين اين دو جنبه در انديشه و عمل، نشان عدم درك شرايط حاكم بر كشور و نشان فقدان موضع توده‏اى‏ است.

”اتحاد و انتقاد“

همين حكم سخت را نيز بايد درباره درك از سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب صادر نمود.
در آن دوران اصلى‏ترين تضاد در جامعه، مبارزه براى‏ تحكيم و تثبيت دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن در بخش اجتماعى‏ و اقتصادى‏ و تعميق انقلاب از سطح يك انقلاب سياسى‏ به انقلاب اقتصادى‏ بود. اما از آنجا كه در قدرت سياسى‏ نيروهاى‏ راست نيز شركت داشتند، انعكاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه براى‏ تعميق انقلاب، در درون حاكميت قشربندى‏ شده ديده مى‏شد و قابل شناخت بود. مبارزه مردم ازجمله براى‏ اجراى‏ بند ج اصلاحات ارضى‏ و يا تصويب قانون كار و اجراى‏ اصول مربوط به حقوق مردم و برخوردارى‏ آن‏ها از آزادى‏ انتخاب و شركت در سازمان‏هاى‏ سنديكايى‏ و احزاب سياسى‏- طبقاتى‏ خود و فعاليت آزاد احزاب و مطبوعات و و و، در نبرد كه بر كه در قشربندى‏ در حاكميت انعكاس مستقيم داشت.

سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران، واكنش علمى‏ و هوشمندانه رهبرى‏ حزب از انعكاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه، در درون حاكميت قشربندى‏ شده در جمهورى‏ اسلامى‏ ايران در آن دوران بود. وجه اتحاد آن، دفاع از نيروهاى‏ مسلمان انقلابى‏ در حاكميت را تشكيل مى‏داد. وجه انتقاد آن، موضع انتقادى‏ در برابر تزلزلات نيروهاى‏ انقلابى‏ در حاكميت در برابر فشار جريان راست را تشكيل مى‏داد. عليه نيروهاى‏ راستگرا سياست افشاگرى‏ را حزب توده ايران دنبال مى‏كرد. جلوگيرى‏ از انتشار روزنامه مردم و ديگر نشريات حزبى‏ توسط نيروهاى‏ راستگرا، ناشى‏ از اين مبارزه افشاگرانه مواضع و سياست آن‏ها توسط حزب توده ايران بود.

بدين‏ترتيب، حزب توده ايران مى‏كوشيد ازطريق افشاى‏ مواضع و اقدامات نيروهاى‏ راست و ضدانقلابى‏، ازجمله افشاى‏ اقدامات غيرقانونى‏، اوباشگرانه و تروريستى‏ نيروهاى‏ راست، به تجهيز نيروهاى‏ انقلابى‏ در سطح جامعه دست يافته، نبرد طبقاتى‏ در جامعه را به پيش رانده و از اين‏طريق به كمك نيروهاى‏ انقلابى‏ در حاكميت قشربندى‏ شده بشتابد. انتشار جزوه سبزرنگ ”خط امام“ نمونه برجسته‏اى‏ از ابتكار و خلاقيت انقلابى‏ حزب توده ايران در مبارزات طبقاتى‏ در كشور در اين دوران است.

هيچ يك از شرايط حاكم در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب، كه ريشه وجودى‏ انتخاب سياست علمى‏ ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را تشكيل مى‏دادند، اكنون وجود ندارند. از اين رو نمى‏توان از آن سياست براى‏ مبارزات دوران كنونى‏ كپى‏ بردارى‏ كرد. به ويژه انتقال يك به يك سياست انقلابى‏ حزب توده ايران از آن دوران به دوران كنونى‏، خطاى‏ فاحشى‏ است.

براى‏ روشن‏تر شدن مطلب، به بررسى‏ بخش پراهميت اقتصادى‏ در نظرياتى‏ كه آقاى‏ مهدوى‏ مطرح ساخته‏اند بازمى‏گرديم، نظرياتى‏ كه تارنگاشت عدالت آن‏ها را ازاين‏رو به طور تائيدآميز منتشر ساخته است، زيرا همزمان به تجديد انتشار مقاله نامه مردم از دى‏ماه سال ١٣٥٩ پرداخته است. در اين مقاله عملكرد سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ افشا شده است.
در بخش اقتصادى‏، مهدوى‏ مشخصه دولت نهم را «شعار عدالت‏خواهى‏» اعلام كرده و آن را اقدام عليه «سازوكارهاى‏ حاكم بر اقتصاد آزاد» عنوان مى‏كند. در اين زمينه دو اقدام دولت نهم برجسته مى‏شود. يكى‏، تقليل سود سپرده‏هاى‏ صاحبان پول و دوم، «برخورد به سياست‏هاى‏ كلى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ و موضوع واگذارى‏ بنگاه‏هاى‏ دولتى‏» به سرمايه‏داران.
به عبارت ديگر، اقدامات اقتصادى‏ فوق، در جوار مواضع ”ضدامپرياليستى‏“ اين نيروها در ايران، گروه و انديشه سوم در جنبش توده‏اى‏ را بر آن داشته، اعمال سياست ”انتقاد و اتحاد“ حزب توده ايران را در ارتباط با اين نيروها ضرورى‏ و مستدل دانسته و دنبال كند. به نظر اين گردان توده‏اى‏، زمينه ”اتحاد“ با اين نيرو در ايران وجود دارد. لنين نيز از ”اميرافغان“ دفاع نمود، اگرچه او داراى‏ مواضع عقب‏افتاده نيز بود.

كليت، حقيقت است

بالا و پائين بردن درصد ”بهره بانكى‏“ در اقتصاد بازار، ابزار تكنيكى‏اى‏ در اختيار مدافعان اين اقتصاد براى‏ حل و فصل مشكلات اقتصادى‏ روز مى‏باشد. تقليل بهره بانكى‏ توسط بانك مركزى‏ آمريكا بين ٢٥ر٠-٠ر٠ درصد در ١٧ دسامبر ٢٠٠٨ با اين اميد كه ماشين اقتصادى‏ در اين كشور به حركت افتد، نمونه بارزى‏ از اين امر است. بحث در اين‏ باره را به ”اقتصاددانان بازار“ واگذاريم.

اما مقاومت در برابر فروش ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم به سرمايه‏داران غارتگر داخلى‏ كه در طول تاراج مافيايى‏ و رانت‏خوارانه سال‏هاى‏ گذشته به نقدينگى‏ نجومى‏ دست يافته‏اند و مايلند اكنون سهم شير را از اين ثروت نسيب خود سازند و آن را به تاراج ببرند، نكته پراهميتى‏ مى‏باشد كه بايد به طور جدى‏ مورد توجه جنبش توده‏اى‏ قرار گيرد.  به‏ويژه مقاومت در برابر تهاجم سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ براى‏ بلعيدن اين ثروت‏ها و مقاومت ملى‏ در برابر آن از اهميت حياتى‏ براى‏ ايران و مردم آن برخوردار است.
ازاين‏رو بررسى‏ اين بخش از برنامه دولت نهم، بررسى‏اى‏ به جا و مسئولانه بوده و نبايد آن را به علت مواضع اجتماعى‏ نادرست پيش‏تر برشمرده شده دولت نهم، از مد نظر دور داشت.

نسخه نوليبرال ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ را بايد در دو سطح مورد پژوهش قرار داد.

يكى‏ بار از منظر شكل و شرايط قانونى‏ اعمال آن   – شكل بروز (فرمال) آن -؛
و بار ديگر از جنبه عينى‏- مادى‏ materiell اعمال آن.
شكل و شرايط قانونى‏ اعمال آن مى‏تواند در جوامع مختلف متفاوت باشد. در دوران سلطنت سرنگون شده، به آن نام ”فروش سهام كارخانجات دولتى‏ به كارگران“ داده شد، دولت نهم آن را ”سهام عدالت“ مى‏نامد و يا آقاى‏ مهدوى‏ آن را ”سهام تعاونى‏هاى‏ استانى‏“ ناميده است.

نكته پراهميت در خصوصى‏ سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏ در ايران كنونى‏، شكل اجرايى‏ آن نيست. اگر چه اين شكل را نمى‏توان همانند شكل فروش آزاد آن در بازار بورس ارزيابى‏ و با آن يكى‏ دانست. اين كه فروش سهام و يا حتى‏ بخشيدن سهام به قشرهاى‏ تحتانى‏ جامعه اقدامى‏ به مراتب عدالت‏خواهانه‏تر از فروش آزاد آن در بورس‏ها است، يك مسئله است. همچنين ايجاد كردن محدوديت و سقف براى‏ خريد سرمايه‏هاى‏ خارجى‏، و يا تعيين بخش ٤٠ درصدى‏ براى‏ دولت و حفظ مديريت دولتى‏ با ”ترفند“، به‏تر از فروش آزاد سهام در بازار بورس فرانكفورت و لندن و نيويورك و … مى‏باشد. اين كوشش‏ها همگى‏ بايد با دقت مورد توجه قرار گيرند. در اين امر ترديدى‏ نبايد داشت.
اما در عين حال بايد ارزيابى‏ علمى‏ و توده‏اى‏ مستقل از اين اقدامات داشت و آن را با روشنى‏ و صراحت مطرح نمود.

اول- اين اقدامات خصلتاً و ذاتاً نمى‏توانند در طول زمان اقداماتى‏ عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ باشند.
در اين زمينه ”توده‏اى‏ها“ در بحث ”اتحادها“ (١ و٢ و٣) به طور مشروح موضع خود را ابراز و مستدل ساخته است. در اينجا لذا تنها اشاره به اين امر مى‏شود، كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب ”اقتصاد سياسى‏- شيوه توليد سرمايه‏دارى‏“ نشان مى‏دهد كه فروش سهام به كارگران از چه طريق و چرا به طعمه صاحبان زر و زور تبديل مى‏شود و لذا همانند فروش ”سهام عدالت“، اقدامى‏ نيم‏بند و غيرنافذ است.
دوم- مبارزه با سياست اقتصادى‏ در خدمت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، مبارزه‏اى‏ اجتماعى‏ است.
اين مبارزه، مبارزه‏اى‏ نيست كه بتوان آن را در پشت درهاى‏ بسته و با قانع كردن صاحبات زر و زور و به كمك ”ترفند“ها به نتيجه مطلوب و به سود توده‏هاى‏ زحمتكش و كليه اقشار ميهن‏دوست رساند. اين اسلوب ”مبارزه“ جدا از مردم، در بهترين حالت، همان سياست ”اصلاح‏طلبى‏“ از كار در مى‏آيد، كه پايان آن جز شكست و سرخوردگى‏ چيزى‏ نمى‏تواند باشد.
مبارزه جدى‏ عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ و عليه «سرمايه‏دارى‏ خواهان زيست مستقل از دولت» كه آقاى‏ مهدوى‏ به درستى‏ مورد خطاب قرار مى‏دهد، كه مى‏تواند منظور مبارزه عليه «آزادى‏» عنان گسيخته ”اقتصاد بازار“ باشد، كه همان گفتمان ”آزادسازى‏ اقتصادى‏“ را در نسخه امپرياليستى‏ تشكيل مى‏دهد، و همچنين همه تصورات و پيشنهادهاى‏ ”شخصى‏“ و ”خصوصى‏“ اين يا آن نظريه‏پردازِ در نهايت صادق، نمى‏تواند جانشينى‏ باشد براى‏ مبارزه واقعى‏ و عينى‏ عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏، زيرا اين مبارزه، ذاتاً مبارزه‏اى‏ اجتماعى‏ است.
از اين رو بايد مبارزه عليه نسخه امپرياليستى‏ قادر به تجهيز توده‏هاى‏ ميليونى‏ مردم باشد. تجهيزى‏ كه تنها از طريق بوجود آمدن آگاهى‏ طبقاتى‏ نزد زحمتكشان و ديگر نيروهاى‏ ميهن‏دوست قابل دسترسى‏ است. آگاهى‏‏اى‏ كه تنها از طريق برپايى‏ تشكل‏هاى‏ صنفى‏ و سياسى‏- طبقاتى‏ در كشور، به نيروى‏ مادى‏ تجهيز نيروهاى‏ مردمى‏ تبديل مى‏گردد و از زمينه وسيع و پيگير اجتماعى‏ برخوردار مى‏شود. تجهيز و سازماندهى‏ توده‏هاى‏ ميليونى‏ اما در شرايط مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ در وسعت كليت اجتماع تحقق پذير است و اين هدف در دوران كنونى‏ بدون پايبندى‏ و دفاع از اصول دمكراتيك و حقوق مردم در قانون اساسى‏ تحقق ناپذير است.
مضمون تشكيل ”جبهه ضدامپرياليستى‏“ نكات فوق و نه دنباله‏روى‏ از سطح درك و شيوه مبارزات ”اميرافغان“ است!

تنها تلفيق مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك، مبارزه‏اى‏ جدى‏ عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ بوده و مى‏تواند با نتايج به سود مردم و كشور همراه و موفق از كار درآيد. نگاه به مبارزات مردم در كشورهاى‏ منطقه كارائيب در دوران كنونى‏ آموزنده است.

بخش دولتى‏ اقتصاد، پيش‏شرط استقلال اقتصادى‏ كشور

مخالفت با اجراى‏ برنامه ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ ازاين‏رو ضرورى‏ است، زيرا بدون حفظ ثروت‏هاى‏ ملى‏ و مردمى‏ در اختيار دولت، برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك به سود مردم و حفظ استقلال اقتصادى‏ و نهايتاً سياسى‏ كشور ممكن نيست.
زمانى‏ كه دولت نهم نمى‏كوشد حتى‏ با ايجاد سدهاى‏ قانونى‏ براى‏ حفظ ”مديريت دولتى‏“ بكوشد و تصور مى‏كند كه مى‏توان با ”ترفند“ مسئله را فيصله داد، چگونه مى‏تواند يك گردان توده‏اى‏ بدون هر ابرازنظر و انتقادى‏ مهر تائيد بر چنين سياستى‏ بگذارد؟
حفظ مديريت دمكراتيك دولتى‏، مضمون اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ را تشكيل مى‏دهد. بايد از آن با اهرم قانون دفاع نمود و نه با ”ترفند“! با راه‏حل ”ترفند“ نمى‏توان مردم را براى‏ دفاع از حق قانونى‏ خود تجهيز نمود. با ”ترفند“، مبارزه واقعى‏ از مردم جدا مى‏ماند و نهايتاً با شكست روبرو خواهد شد.

عينيت فروش ثروت‏هاى‏ ملى‏، صرفنظر از شكل و فرم آن، پذيرش و تن دادن به نابودى‏ دستاورد انقلاب بهمن است، يعنى‏ اقدامى‏ ضدانقلابى‏ است و نه «انقلاب اقتصادى‏» كه حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران اين برنامه را ناميده است.
بايد با افشاگرى‏ در اين باره به تجهيز مردم پرداخت.

حفظ مديريت دولتى‏ و يا حفظ ٤٠ درصد از سهام در اختيار دولت بدون ترديد اهرم‏هاى‏ موثرى‏ مى‏تواند باشد براى‏ در اختيار داشتن امكان مقاومت در برابر نفوذ اقتصادى‏ سرمايه امپرياليستى‏.
حفظ اين اهرم‏ها در دست دولت جمهورى‏ خلق چين، اين كشور را هم در سال‏هاى‏ ١٩٩٨-١٩٩٧ از افتادن در گرداب مالى‏ كه كشورهاى‏ جنوب شرقى‏ آسيا در آن گرفتار شدند، حفاظت نمود و هم در ماه‏هاى‏ اخير و باوجود وابستگى‏ شديد اقتصاد اين كشور به صادرات، خود را به‏مثابه اهرم موثرى‏ براى‏ حفظ اقتصاد ملى‏ چين از صدمات ناشى‏ از بحران مالى‏ امپرياليستى‏ نشان داده است.
باوجود اين نمى‏توان اين دو ظاهر مشابه را در كشور چين و ايران يكى‏ دانست. در اقتصاد چين، برنامه اقتصاد ملى‏ با اهداف كوتاه، ميان و طولانى‏زمان آن، از كيفيت آگاهانه ديگرى‏ برخوردار است. در آنجا نه ”ترفند“، بلكه قوانين و تصميمات روشن و زمان‏بندى‏ شده براى‏ توسعه اقتصادى‏ به مورد اجرا در مى‏آيند. براى‏ نمونه شايان ذكر است، كه دولت چين بلافاصله پس از روشن شدن ابعاد بحران مالى‏ امپرياليستى‏ و خطرات ناشى‏ از آن براى‏ اقتصاد چين، صدها ميليارد دلار از ثروت انباشت شده در اختيار دولت را براى‏ توسعه بازار داخلى‏ و رشد مناطق عقب مانده كشور به كار انداخته است. به نظر ميركو كونوخه، اقتصاددان ماركسيست آلمانى‏ در نشريه او تست، ارگان حزب كمونيست آلمان (١٩ دسامبر ٢٠٠٨) با اقدامات فوق مى‏تواند جمهورى‏ خلق چين در پايان بحران مالى‏ امپرياليستى‏ قدرتمندتر در صحنه نبرد اقتصادى‏ در جهان حضور يابد.
بيان اين نكته به اين معنا نيست كه كمبودهاى‏ اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در چين يافت نمى‏شوند. برعكس اخبار بسيارى‏ از ناهنجارى‏هاى‏ سنگين در غارت و استثمار زحمتكشان و بى‏عدالتى‏هاى‏ غيرقابل پذيرش در رسانه‏ها پخش مى‏شوند. شرط موفقيت و قابليت ادامه حيات جمهورى‏ خلق چين دقيقاً وابسته و منوط به برطرف ساختن اين ناهنجارى‏ها و بى‏عدالتى‏ها بوده و به ويژه وابسته به توسعه دمكراتيك اقتصاد و همچنين برخودار شدن زحمتكشان از آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏، ازجمله بازسازى‏ سنديكاها و ديگر سازمان‏هاى‏ طبقاتى‏ زحمتكشان مى‏باشد.

تجربه‏اى‏ كه در چين در جريان است، تجربه پايان يافته‏اى‏ نيست. اين نكته را حزب كمونيست چين ازجمله در مصوبات در كنگره اخير خود مورد توجه قرار داده است و بايد اميدوار بود با تحقق واقع‏بينانه مصوبات، ازجمله با توسعه اقتصادى‏ بخش‏هاى‏ غربى‏ و مركزى‏ كشور نيز شرايط موفقيت تجربه در جريان را گسترده‏تر سازد.
باوجود اين بايد ترديدى‏ به خود راه نداد، كه بدون توسعه آزادى‏هاى‏ قانونى‏ سوسياليستى‏، بدون حاكميت قوانين سوسياليستى‏، تجربه در جريان در چين، با خطرات بزرگ روبرو خواهد بود. ازاين‏رو بايد به عنوان گردانى‏ از جنبش توده‏اى‏، خواستار حفظ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ همانقدر در چين بود، كه در جمهورى‏ اسلامى‏ ايران نيز بايد بود، اگر نمى‏خواهيم به دنباله‏روى‏ سياست اين يا آن گروه تبديل شويم.
تنها با اتخاذ چنين مواضع روشن و صريح است كه جنبش توده‏اى‏ و حزب آن قادر است به نداى‏ طبرى‏ در سروده ”معشوق“* كه  «هدايت پيگير» را ويژگى‏ حزب مى‏داند، پاسخ شايسته داده و نقش راهبردى‏ و پيش‏قراولى‏ انديشه‏اى‏ خود را در جامعه ايفا سازد، به ايجاد شدن اتحادهاى‏ واقعى‏ و دمكراتيك در جامعه براى‏ احياى‏ دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن دست يابد و با تمام محدوديت‏ امكان‏هاى‏ خود، در ميان جريان تاريخ و در مركز نبرد طبقاتى‏ در كشور قرار گيرد.
***

معشوق *

مى‏شناسم او را،
پس از سال‏هاى‏ بلند،
پس هر بند و كمند،
پس بيداد و ستم،
پس هر رنج و محن.
چون نوازنده پير،
مى‏نوازد آهنگ،
به هزاران تدبير،
مى‏زند زخمه هستى‏ بر چنگ،
كه برقصد زهره،
كه ببارد باران.

مزرعى‏ دارد سبز،
كه دهد ميوه نور،
شعرش، گنبد ميناى‏ بلند،
نثرش، طشت بلور.

خانه‏اى‏ دارد گرم،
آسمانش صاف،
آتشش بى‏دود،
تيغش نور،
مى‏شكافد هر شبِ ديجور.
راهش دور،
راهيانش پرشور.

راز شيدايى‏ بلبل داند،
نقش پنهانى‏ مل مى‏خواند.
به صّلابت چون شير،
به حلاوت شّكر،
به هدايت پيگير.
جامه‏اى‏ بافد سبز،
از براى‏ تن عريان كوير،
كه زند تارش نور،
كه نهد پودش آب،
بدرّد پيرهن خواب و سراب.

بيشه‏اش انبوه است،
سر به سر شبكوه است.
يك طرف خانه سيمرغ بپاست،
يك طرف آتش ققنوس بجاست،
يك طرف بال گشايد بشتاب،
يك طرف نور فشاند مهتاب،
چون مهان گل بنشسته است به بار،
وان ميان نغمه زند مرغِ هزار،
نيست يك تن ز هزاران بيكار،
يعنى‏ معشوق ببردست ز عشاق قرار.

مى‏شناسم او را،
پس سال‏هاى‏ بلند،
با فراوان عنوان،
ليك با يك پيمان،
زدمش پيوند به جان،
بنهم جان و جهان.

مى‏شناسم او را،
خانه‏اش، قلب من است،
آتشش، درد من است.

احسان طبرى‏، ١٣٦٥

سروده ”معشوق“ يكى‏ از برجسته‏ترين قطعاتى‏ است كه طبرى‏ در زندان در سال ١٣٦٥ در ارتباط با موضع جانبدارانه و حزبى‏ خود سروده است. تك افتادهِ زندانى‏ دربند، در ارتباط تنگاتنگ با ”معشوق“، با حزبى‏ كه «به هدايت پيگير» است، و «با يك پيمان، زدمش پيوند به جان» در راز و نياز است. راز و نيازى‏ كه در آن رابطه بين تنهايى‏ خود و جوشش نبرد ”هزاران“ در حزب را برجسته مى‏سازد و آن را نشان «زندگى‏ جليل انسانى‏» مى‏داند كه در ارتباط با مقوله محتوای زندگی در “يادداشت ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏“ (ص ١٧) برشمرده است:
«زندگی انفرادی انسان بخودی خود پوچ و ناچیز به‌نظر می‌رسد، هنگامی‌كه آن را در قبال ابدیت و عظمت خورد كننده كیهان قرار می‌دهیم؛ رغت‌انگیز و عبث به‌نظر می‌رسد، وقتی آن‌ را در میان دو عدم كه از دو سو در چنبره‌اش گرفته‌اند، می‌گذاریم و ضعف و نزاری آن‌را با سیطره بی‌رحم و جابر قوانین طبیعت و جامعه مقایسه می‌كنیم … ولی زندگی انسانی در رشته تاریخی صاحب محتوی جلیلی است … بشر دنباله تكامل ماده است و هر فرد انسان، هر اندازه هم كه زندگیش فقیر بنماید، در این تكامل انسانی سهمی دارد و با آن سهم زندگیش در ”كارگه كون و مكان“ معنایی، ضرورتی، منطقی می‌یابد؛ عبث نیست، نباید آن‌را در شعله سرد شراب سوزاند و در زهر جانسوز یاس و تسلیم حل كرد.  باید آن ‌را در كار و پیكار و آفرینش، در كمك به‌سیاله تكامل*، در كمك به خلاقیت ابدی ماده مصرف نمود.
… هرقدر خوار به‌نظر رسیم، بهرجهت مصنفین واقعی تاریخ بشریتیم…»

در اين جمله آخر «… هرقدر خوار به نظر رسيم، بهرجهت منصفين واقعى‏ تاريخ بشريتيم …»، ديالكتيك بهم تنيدگى‏ و منوط بودن “خرد و كلان“، “فرد و جمع“ در موجزترين، زيباترين و انديشمندانه ترين طنينِ غرورآميز، كه ازجمله مضمون سروده ديگر طبرى‏ در زندان، ”پيمان“، نيز است، بيان شده است.

* –  منظور نقش آگاهانه انسان در ايجاد تاريخ – ماترياليسم تاريخى‏ – است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *