نكته مشترك در هر سه نظر كه در نوشته فوق برشمرده شد، بىتوجهى به ديالكتيك بين دو بخش در ”اصلىترين تضاد“ در جامعه كنونى ايران مىباشد: «ريشه نادرست در نظريات هر سه گروه، بىتوجهى به مضمون توامان و جدايىناپذير وحدت مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيكِ قانونى و نبرد براى برپايى اقتصاد ملى دمكراتيك مىباشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف ”انقلاب ملى- دمكراتيك“ بيان علمى خود را يافته است.»
در بررسى فوق در ارتباط با گروه سوم، توجه به اين نظر نزد آنها جلب شد، كه مىپندارند «… براى مبارزه با امپرياليسم ضرورى است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم سرسازگارى ندارند، اما گويا مىتوانند با تجربه خود در مبارزات ”ضدامپرياليستى“، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواستهاى دمكراتيك و قانونى مردم نايل شوند و به متحدان جنبش تودهاى تبديل گردند.
در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى غيرديالكتيكى دو جنبه مبارزه براى آزادى و اقتصاد ملى و دمكراتيك روبرو هستيم.
اضافه بر آن، اين گروه از تودهاىها مضمون سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را در پس از پيروزى انقلاب بهمن درك نكرده است. اين شعار داراى مضمونى تاريخى است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى مشخص بوده است. انتقال مكانيكى و يك به يك آن به شرايط حاكم كنونى و نيروهايى كه با توجه به خاستگاه طبقاتى خود، مورد نظر تارنگاشت عدالت هستند، نادرست و غيرنافذ است. براى تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى اين قشرها در حاكميت و پيرامون آن، بايد جنبش تودهاى از تحليل مستقل خود از شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى همسو و متحد را دنبال كند.» (پايان نقل قول)
تارنگاشت عدالت را مىتوان نمونه تيپيك براى گروه سوم در جنبش تودهاى ارزيابى نمود. ازاينرو در نوشته ”مسئله اتحادها (٣)، اتحاد و انتقاد در برداشت تارنگاشت عدالت، احمدىنژاد به دنبال چيست“، با طرح دو پرسش از اين تارنگاشت، براى شركت آن در بحث تمنا شده بود، كه تاكنون بىجواب مانده است.
وظيفه نوشته حاضر، بررسى دو نكته است:
اول- نشان دادن مجدد ضرورت درك رابطه تنگاتنگ دو وجه و بخش مختلف در ”اصلىترين تضاد“، كه عبارتند از مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك قانونى از يك طرف و مبارزه براى برپايى اقتصاد ملى و دمكراتيك در خدمت عدالت اجتماعى در جامعه كنونى از طرف ديگر. مبارزه براى حل اصلىترين تضاد، مضمون ”اصلىترين عرصه نبرد“ طبقاتى- اجتماعى را در ايران امروز تشكيل مىدهد؛
دوم- برجسته ساختن ماهيت تاريخى شعار ”اتحاد و انتقاد“ در نظر و تجربه حزب توده ايران پس از پيروزى انقلاب بهمن.
اول- آنچه كه مربوط به بخش اول بحث مىشود، مىتوان با توجه به نكات مختلف پيشين در ”تودهاىها“ در اين زمينه (ازجمله در نوشتههاى ”وحدت ديالكتيكى دموكراسى سياسى- اقتصادى در جامعه و استقلال سياسى- اقتصادى كشور“، بخش دولتى اقتصاد، زيربناى ”اقتصاد ملى“ است“،”مسئله اتحادها (١ و٢ و٣) و …)، توجه را تنها به اين نكته جلب نمود، كه حتى در مبارزات اجتماعى در كشورهاى پيشرفته سرمايهدارى نيز ضرورت تنگاتنگى دو وجه در مبارزات آزادىخواهانه و دمكراسى اقتصادى انكار ناپذير است. بحران مالى سرمايه مالى امپرياليستى را دولتهاى كشورهاى امپرياليستى ازاينرو توانستند با راه حل تشديد تقسيم ثروت از پائين به بالا به اصطلاح ”حل“ كنند، زيرا قادر شده‌اند راه حل واقعى و دمكراتيك، يعنى انتقال مالكيت اين بانكها به مالكيت اجتماعى و كنترل دمكراتيك مردم بر آنها را از اذهان و افكار عمومى پنهان نگاه دارند. تخصيص چندين بليون يورو از بودجههاى دولتى در دهههاى آينده به سود بانكهاى ورشكسته در حالى عملى شد، كه در كشورهاى متروپل سرمايهدارى، حجم نقدينگى در سال ٢٠٠٨ به رقم ١٤٠ بليون دلار (صدو چهل با ١٢ صفر!) بالغ شده است. توليد ناخالص ملى اين كشورها در همين سال بالغ بر ٤٥ بليون دلار است. بدينترتيب رشد نقدينگى در سالهاى گذشته نسبت به رشد توليد ناخالص ملى آنچنان فزونى يافته كه حجم نقدينگى به بيش از سه برابر توليد ناخالص ملى اين كشورها بالغ شده است. (در سال ٢٠٠٥ اين رقم ٦٥ بليون دلار بوده است) باوجود اين ”راهحل“ ضددمكراتيك اعمال شده توسط سردمداران خادم حاكميت سرمايه مالى امپرياليستى، توانست به علت فقدان زمينه مبارزات دمكراتيك تودهاى در اين كشورها، ”راهحلى“ عميقاً ارتجاعى و ضدمردمى از كار درآيد. مردم اين كشورها و مردم ديگر كشورهاى جهان بايد با پرداخت ”جريمه“ از طريق پرداخت ماليات مضاعف و تشديد استثمار و غارت استعمارى در دهههاى آينده، جبران ”خسارات“ سرمايه مالى امپرياليستى را به عهده بگيرند.
با توجه به نكات فوق است كه بايد مبارزه براى اقتصاد دمكراتيك و خادم مردم و با هدف ايجاد عدالت اجتماعى نسبى را تنگاتنگ با مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك و حقوق دمكراتيك عملى ساخت. ايندو، دو روى يك سكه را تشكيل مىدهند. بدون كنترل دمكراتيك مردم، عدالت اجتماعى دست نيافتنى است. كشور ما هم استثنايى را تشكيل نمىدهد و در نظام سرمايهدارى دچار همين سرنوشت است.
دوم- نكته عمدهتر روشن شدن ماهيت تاريخى شعار ”اتحاد و انتقاد“ است. ازاينرو در نوشته پيش از تارنگاشت عدالت خواسته شده بود، با توجه به نظريات مدافعان دولت نهم، كه نظريات آنها را تارنگاشت عدالت در صفحه خود منتشر ساخته است، به دو پرسش زير پاسخ گويد:
١- ارزيابى تودهاى از جوانب برشمرده شده در نظريات و عملكرد، به قول سرحدىزاده «رئيس يك حزب سياسى»، كه در مقالات منتشر شده در تارنگاشت عدالت مطرح شده‌اند، چيست؟
٢- اگر مواضع فوق مورد تائيد است (انتشار آنها در تارنگاشت بر اين امر حكم مىكند)، براى رشد اين تصورات در جهت تكامل تاريخى، چه پيشنهاد و چه مواضع و نظرياتى بايد از سوى جنبش تودهاى مطرح گردد؟
بديهى است كه اگر تارنگاشت عدالت قادر نباشد با ارايه مواضع انتقادى خود، در بحث شركت كند، آنوقت به انتشار دهنده غيرمنتقد نظريات ”مهدوى“ها تبديل شده است. آيا هدف و خواست چنين است؟ سكوت دراينباره مجاز نيست! زيرا چنين سكوتى تارنگاشت را از موضع ”اتحاد و انتقاد“ دور و آن را به موضع دنبالهروى از دولت نهم تبديل مىسازد، بىتفاوت از آنكه چنين رفتارى برپايه اعتقاد خود به اين نظريات و يا به علل ديگرى اتخاذ شده است.
ازآنجا كه تارنگاشت عدالت تاكنون در پاسخ به پرسشها سكوت اختيار كرده است، ”تودهاىها“ ارزيابى خود را از مقالاتى كه در تارنگاشت انتشار يافتهاند، با اين اميد مطرح مىسازد، كه مواضع راستين تودهاى را با روشنى و صراحت به بحث بگذارد و در جهت هموار ساختن راه برطرف كردن تشتت نظرى در جنبش تودهاى قدمى برداشته باشد.
وحدت نظرى در جنبش تودهاى، وحدت داوطلبانه شركت كنندگان در آن است. از طرفى ديگر اما درعين حال، ضرورتى مستدل نيز است. ازاينرو پاسخ به پرسش درباره ضرورت وحدت نظرى، پرسشى دلبخواهى نيست. بلكه آغاز يك روند منطقى در انديشه و عمل را نزد نظريهپرداز تشكيل مىدهد. نمىتوان خواستار «جبهه ضدامپرياليستى» در جامعه بود، اما وحدت نيروهاى هوادار سوسياليسم علمى را خواستار نشد!
***
براى ارزيابى نظريات مدافعان دولت نهم، بايد تفاوت قائل شد بين مواضع ”اجتماعى“ دولت از مواضع ”اقتصادى“ آن.
بين اين دو مواضع ديوار چنين وجود ندارد، بلكه اين جدايى در موقع بررسى و پژوهش تنها براى درك ارتباط ديالكتيكى بين آن دو ضرورى است. بدون تجزيه پديدهها به اجزاى تشكيل دهنده آن، اجزا غيرقابل شناخت باقى مىمانند. انديشه پژوهشگر براى بررسى يك پديده ناشناخته، بايد در ابتدا آن را به اجزايش تقسيم و هر كدام را مورد توجه قرار داده و سپس به نتيجهگيرى از نتايج بدست آمده به پردازد. لنين قطع حركت را براى شناخت آن ضرورى مىداند. بدون برش تاريخى در روند پديدهها، شناخت روند تاريخ ناممكن است.
در بخش ”اجتماعى“ سيد امير حسين مهدوى در مقاله خود اين وجه عملكرد دولت نهم را با «شعار سياست گريزى و غرب ستيزى» و «شعار ارزشگرايى» برجسته مىسازد. شعار نخست در «مقابله با حزب و تحزب» خود را به نمايش مىگذارد و شعار دوم در «مخابره شدن تصاوير درهم كوبيدن ديشهاى دريافت امواج ماهواره با ديلم و همچنين برخورد با بانوانى با پوششى متفاوت با استاندارهاى طرح».
مقابله با حزب و تحزب، نشان عدم شناخت و عدم پذيرش طبقاتى بودن ساختار جامعه مىباشد.
پيامد چنين ناتوانى، عدم درك منافع طبقاتى و ضرورت مبارزه طبقاتى در جامعه است. ”امت اسلامى“ در نظريات جريانهاى متفاوت در حاكميت و پيرامون آن و همچنين نزد اپوزيسيون ”راست“ با الفاظى ديگر، بيان نفى ساختار طبقاتى جامعه توسط آنها مىباشد. اشكال پسامدرن اين نظريات – انديويديوم، اتم – را مىتوان حتى نزد گروههاى ”چپ“ اپوزيسيون نيز مشاهده كرد. در اينجا اما توضيح جنبه تئوريك چنين برداشتى مورد نظر نيست. بلكه موضع ايدئولوژيك مطرح در اين برداشت، از ديد جامعهشناسانه و عملكرد سياسى حاملان آن، مورد توجه قرار دارد.
جانبدارى از چنين تصورات، برنامهها و عملكردهايى سياسى- ايدئولوژيك عليه خصلت طبقاتى و عليه احزاب طبقاتى در جامعه ازاينرو نادرست نيست، كه براى مثال دفتر حزب توده ايران در خيابان ١٦ آذر تهران دو بار و دفاتر حزبى بسيارى در شهرستانها بارها مورد همين نوع يورشها واقع شدند و يا بىحرمتى به بانوان در اشكال مختلف، دختران و زنان حزبى را نيز در تمام اين سالها مورد تجاوز قرار داده است. مخالفت جدى با چنين شيوههايى توسط جنبش تودهاى و حزب آن از اين رو بجا، ضرورى و وظيفه است، زيرا اين اقدامات، اقداماتى غيرقانونى بوده و عليه دستاوردهاى آزاديخواهانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ متوجه بوده و هستند.
تجارب اين چنانى در سالهاى پس از پيروزى انقلاب هميشه با محدود شدن آزادىهاى قانونى همراه بوده است. اين اقدامات و اقدامات تروريستى مشابه آن در آن زمان و اكنون در ايران و در كشورهاى مختلف، درست ابزار و وسايلى را تشكيل مىدادند و مىدهند در خدمت يورش ارتجاع به حقوق قانونى مردم در همه كشورها. ايجاد شدن امكان سلطه مافيايى سرمايهدارى حاكم در جمهورى اسلامى و نابود سازى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك، درست سوار بر موج چنين اقدامات تروريستى به پيرورزى رسيد.
اين تجربهاى است كه در برابر چشم مردم در همين روزها نيز در كشورهاى سرمايهدارى عملى مىشود. اقدامات تروريستى بهانهاى شده است براى اعمال شديدترين محدوديتهاى ”قانونى“ براى آزادىهاى مردم در كشورهاى سرمايهدارى. براى مثال تصويب قوانين محدود كننده آزادىها در كشورهاى سرمايهدارى ازجمله با هدف محدود ساختن آزادى نظر و بيان و نهايتاً برقرارى رژيم انگيزسيون قرون وسطى كليساى كاتوليك در سيماى ”بيگ برادر” و ”قيم و پدر خوانده بزرگ“، نمونهاى براى سواستفاده محافل ارتجاعى حاكم از اقدامات تروريستى مىباشد. هم اكنون در لندن براى هر شهروند دو دوربين مدار بسته در شهر در كار است. تعداد اين دوربينها به ٤ ميليون عدد در لندن با دو ميليون جمعيت بالغ شده است.
.
نبايد فراموش كرد، كه مبارزه عليه دستاوردهاى انقلاب دمكراتيك- مردمى و ملى- ضدامپرياليستى بهمن ٥٧ در ايران از اين طريق تحقق يافت، كه ارتجاع كوشيد از انقلاب تنها ”اسلام“ آن باقى بماند، آنطور كه زندهياد كيانورى آن را برشمرد. به اين هدف اين نيروها ازجمله با اعمال شيوههايى كه آقاى مهدوى برمىشمرد، دست يافتند!
آزادى محتواى سوسياليسم است
درست جنبش تودهاى بهمثابه بخشى از جنبش ترقىخواهانه جهانى براى برپايى سوسياليسم، با تحليل تجربه تلخ نقض آزادىهاى قانونى و سوسياليستى به اهميت حفظ اين آزادىها اعتقاد راسخ دارد.
موضع انتقادى حزب توده ايران از اشتباههاى انجام شده در دوران استالين در اتحاد شوروى و ديگر كشورهاى سوسياليستى در ارتباط با نقض قوانين سوسياليستى، كه ازجمله زندهياد احسان طبرى در ”يادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“ در سال ١٣٤٥ بيان مىكند، نمىتواند براى تودهاىها امـروز در ارزيابى برنامههاى دولت نهم در اين زمينه، محك و معيار نباشد.
«در بررسى علل تئوريك ناتوانى در برپايى دمكراسى سوسياليستى در تجربه ناموفق گذشته، بدون ترديد، مشكلات اقتصادى اتحاد شوروى و ديگر كشورهاى سوسياليستى اروپايى بىواسطه در ارتباط قرار داشت با انحرافهاى فلسفى- تئوريك در اين كشورها. انحرافاتى كه به ناتوانى عملكرد ساختارهاى سياسى حاكم منجر شد. ناتوانىاى كه بايد آن را بدون ترديد پيامد قانونمند نقض خشن آزادىهاى دمكراتيك و قانونى در اين كشورها ارزيابى كرد. روبرت اشتيگروالد Robert Steigerwald فيلسوف معاصرِ آلمانى و عضو رهبرى حزب كمونيست آلمان، انحرافهاى فوق را ”بىتوجهى به اصول ديالكتيك“ ارزيابى مىكند و مىنويسد: به خاطر خيانتى كه بورژوازى نسبت به ارزشهايى كه بر پرچم خود نوشته بود، از خود نشان داد، به خاطر دروغ و تزويرى كه بورژوازى در حق آزادىهاى “مقدس“ در برنامه خود اِعمال نمود، ما گرفتار اين بىخردى شديم كه تنها اين جنبههاى برخورد او را به آزادى ببينيم و نتوانيم به نفى ديالكتيكى “آزادى“ دست بيابيم“، يعنى نتوانيم آن چيزى را كه بايد از اين دستاورد نبرد فرهنگى- تمدنى طولانى بشرى بدست آمده بود، حفظ و آن را به سطحى بالاتر ارتقا دهيم و به آن بهمثابه مضمون جامعه سوسياليستى تحقق بخشيم.
اين ناتوانى ازاينرو بوجود آمد، زيرا نتوانستيم ”ضرورت نصج پروسهها و مراعات تدريج“ (احسان طبرى)، يعنى ديالكتيك برش diskontinuität و تداوم kontinuität را در رابطه به مسئله آزادى و دمكراسى درك و حفظ كنيم. به نظر احسان طبرى، ما در ساختمان سوسياليسم، ديالكتيك رشد متداوم و تدريجى فرهنگى- تمدنى جامعه بشرى را درك نكرديم. خواستيم با قطع به اصطلاح انقلابى اين روند، كيفيت فرهنگى- تمدنى نوينى را برپا سازيم. به نادرست خواستيم ”جزمگرايانه“ برش ضرورى انقلابى در زيربناى اقتصادى جامعه را به روند ضرورى نصج پروسههاى تدريجى روبناى فرهنگى- تمدنى هستى اجتماعى منتقل سازيم. اين، هسته مركزى اشتباه فلسفى- تئوريك عملكرد ما را در ساختمان سوسياليسم تشكيل مىداد. بايد از اين اشتباه در برپايى جامعه سوسياليستى آينده بياموزيم.
زندهياد احسان طبرى در سال ١٣٤٥ (١٩٦٩) در مقالهاى تحت عنوان “مختصات جهان و دوران ما، چشماندازى از عمدهترين مسائل“، (همانجا،ص ١٣٨-١٣٧) مىنويسد: ”… خطاست اگر ما به تجربه كنكرت ساختمان سوسياليسم غيرنقادانه برخورد كنيم و سير خود را در اين زمينه تنها يك پوية ظفرنمون و عارى از خطا جلوهگر سازيم. تجربه ساختمان سوسياليسم، تجربه تازهايست.
متاسفانه بنيادگزار خردمند جامعه سوسياليستى در شوروى، يعنى لنين زود درگذشت و استالين آموزش علمى و پرنرمش لنينى را درباره ساختمان سوسياليسم ساده كرد، يعنى تعبيرى از آموزش ماركس، انگلس و لنين بدست داد و الگويى از ساختمان جامعه نو را مطرح ساخت كه در آن صرفنظر از وجود بسيارى انديشههاى نغز و متين، تأثير خصال و تمايلات شخص استالين مشهود است. لنين برآن بود كه پس از تصرف قدرت حاكم، مسئله غلبه عنصر سوسياليسم بر عنصر سرمايهدارى را بايد بهويژه در عرصه اقتصادى با وسايل اقتصادى حل كرد و دست به محاصره طولانى دژ سرمايهدارى داخلى زد، ولى استالين آموزش انقلابى ماركسيستى را به صورت يك آئينِ مذهبى و سكولاستيك درآورد و اى چه بسا با اتكاء به قهر، سدها را از سر راه برداشت و اصلاحات سوسياليستى را با تكيه به اراده آهنين پيش برد و نمونهاى از جامعه سوسياليستى بوجود آورد كه بعدها برخى معايب خود را در عمل نشان داد.
اينكه استالين يك انقلابى پرشور و تئوريسين مبرّز و در اين طرز عمل خود غالباً صادق بود و فكر مىكرد كه به سود سوسياليسم خدمت مىكند، ترديدى نيست، ولى اساس يك ارزيابى عينى تاريخى، نه مقامات و كرامات افراد است و نه ذهنيات آنها، بلكه نتايج عينى است كه از عمل آنها حاصل شده است. … اشتباه اساسى … آن است كه پروسههاى اجتماعى، تحولات و اصلاحات اجتماعى بيشتر با اسلوب ولونتاريستى، با تكيه به اراده عامل آگاه و حتى اراده خود [استالين] و غالباً با راديكاليسمى كه به خشونت و استبداد مىكشيد، حل شد و عينيت و خود بخودى، ضرورت نصج پروسهها، مراعات تدريج، تكيه به دموكراسى و ابتكار تودهها، مراعات اعتدال وغيره وغيره [از مدّ نظر دورماند].
آيا اين اسلوب عمل، تاريخاً ضرور بود؟ اگر مقصود از ضرورت تاريخى، اعتراف به خامىها و بىتجربگىها، تصادفها و بنبستها باشد، آن حرفى است. ولى اگر مقصود از ضرورت تاريخى آن است كه جزء اين، راه ديگرى عقلاً متصور نبود و هر راهى غير از اين غلط بود، مسلماً اين حرف نادرستى است. بر اساس اسناد مىتوان كاملاً ثابت كرد كه لنين تصور ديگر و بمراتب پرنرمشتر و واقعبينانه و علمىتر از ساختمان جامعه نوين داشت.
بارى نمونهاى كه استالين از جامعه سوسياليستى بوجود آورد … از معايب تهى [نبود و] … تحول و تغير سخت ضرورت يافته بود. ضرورت از كجا ناشى مىشد؟ از آنجايى كه بين سازمانها و نورمهاً موجود حزبى و دولتى و اقتصادى و اجتماعى و احكام منطبق با آن و يا ناشى از آن ازطرفى، و رشد جوشان نيروهاى مولده، امكانات و ظرفيت مادى و معنوى جامعه، سطح آگاهى عمومى و غيره ازطرف ديگر، تضاد عميق پديده شده بود. …
جهت تحول كه بايستى در جامعه سوسياليستى انجام گيرد، كدام است؟ مىبايست رهبرى جمعى و علمى حزب و دولت و اقتصاد وغيره جاى اسلوبهاى ادارى و بوروكراتيك، روشهاى ذهنى و ولونتاريستى، شٍما سازىهاى مجرد و توهمات سكولاستيك را بگيرد. مىبايستى حيات اقتصادى جامعه طورى تنظيم شود كه در عين حفظ اولويت منافع جمع، ميدان بروز ابتكار تنگ نگردد و شعله شور و علاقمندى فردى فرو ننشيند. مىبايستى بجاى سانتراليزم مطلق شده، جهات دموكراسى سوسياليستى جامعه و ابتكارات ارگانها و سازمانها پرورده گردد و بسط يابد. مىبايست به خودسرى و بىقانونى خاتمه داده شود و قانونيت سوسياليستى جاى تجاوز به حقوق انسانى را بگيرد، انسان جامعه سوسياليستى احساس مصونيت كامل كند.» (بخشهايى از رساله ”آزادى و حقوق بشر محتواى سوسياليسم است“)
بر اين پايه است كه جنبش تودهاى و هيچ گردانى از آن نمىتواند و نبايد و مجاز نيست در برابر چنين اقدامات قانونشكنانه در ايران كنونى تحت عنوان ”ايجاد ساختن جبهه ضدامپرياليستى“ سكوت اختيار كرده، چه برسد به آنكه بتواند چنين سياستى را مورد تائيد قرار داده و يا حتى تحت عنوان ”اتحادهاى ضدامپرياليستى“ به انتشار غيرنقادانه اين نظريات بپردازد.
اين تصور، كه چنين شيوههايى با «تشكيل جبهه متحد ضدامپرياليستى جهت مبارزه با تهاجم استعمارى نوليبرالى» همسويى و همنوايى مىتواند داشته باشد، آنطور كه ا. آذرنگ در ابرازنظرى مطرح مىسازد، با برداشت از مضمون آزادىهاى دمكراتيك و قانونى، آنطور كه حزب توده ايران مدافع آن است، فاصله نجومى دارد.
البته بايد در مبارزات ضدامپرياليستى از توان ناپايدار و متزلزلترين متحد نيز چشمپوشى نكرد. نه از ”امير افغان“ و نه از هيچ نيروى ديگر. اما در عين حال لحظهاى هم نبايد از مواضع راهبرى و به قول طبرى «هدايت پيگير» علمى جنبش ضدامپرياليستى در جهت «سياله تكامل» (طبرى) نيز چشم پوشيد.
نكات فوق نشان مىدهد كه نزد تارنگاشت عدالت بحث درباره ”اصلىترين تضاد“ در جامعه كنونى هنوز پايان نيافته و مضمون سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى انقلاب درك نشده است. از اينرو بايد بازهم مورد تاكيد قرار داد، كه با پايمال نمودن آزادىهاى دمكراتيك و قانونى در سالهاى پس از پيروزى انقلاب بهمن، شرايط غارت مافيايى و رانتخوارانه ارتجاع راست بوجود آمد. شرايط كنونى حاكم بر كشور، منتجه از اين دو جنبه سركوب شده دستاوردهاى انقلاب بهمن است. وحدت ديالكتيكى آزادى و اقتصاد ملى و دمكراتيك، از اين توامانى تنگاتنگ و بهمتنيدگى جداناپذير دو جنبه هستى اجتماعى جامعه ايرانى نتيجه مىشود. هر جدايى مصنوعى بين اين دو جنبه در انديشه و عمل، نشان عدم درك شرايط حاكم بر كشور و نشان فقدان موضع تودهاى است.
”اتحاد و انتقاد“
همين حكم سخت را نيز بايد درباره درك از سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران در سالهاى پس از پيروزى انقلاب صادر نمود.
در آن دوران اصلىترين تضاد در جامعه، مبارزه براى تحكيم و تثبيت دستاوردهاى انقلاب بهمن در بخش اجتماعى و اقتصادى و تعميق انقلاب از سطح يك انقلاب سياسى به انقلاب اقتصادى بود. اما از آنجا كه در قدرت سياسى نيروهاى راست نيز شركت داشتند، انعكاس نبرد طبقاتى در جامعه براى تعميق انقلاب، در درون حاكميت قشربندى شده ديده مىشد و قابل شناخت بود. مبارزه مردم ازجمله براى اجراى بند ج اصلاحات ارضى و يا تصويب قانون كار و اجراى اصول مربوط به حقوق مردم و برخوردارى آنها از آزادى انتخاب و شركت در سازمانهاى سنديكايى و احزاب سياسى- طبقاتى خود و فعاليت آزاد احزاب و مطبوعات و و و، در نبرد كه بر كه در قشربندى در حاكميت انعكاس مستقيم داشت.
سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران، واكنش علمى و هوشمندانه رهبرى حزب از انعكاس نبرد طبقاتى در جامعه، در درون حاكميت قشربندى شده در جمهورى اسلامى ايران در آن دوران بود. وجه اتحاد آن، دفاع از نيروهاى مسلمان انقلابى در حاكميت را تشكيل مىداد. وجه انتقاد آن، موضع انتقادى در برابر تزلزلات نيروهاى انقلابى در حاكميت در برابر فشار جريان راست را تشكيل مىداد. عليه نيروهاى راستگرا سياست افشاگرى را حزب توده ايران دنبال مىكرد. جلوگيرى از انتشار روزنامه مردم و ديگر نشريات حزبى توسط نيروهاى راستگرا، ناشى از اين مبارزه افشاگرانه مواضع و سياست آنها توسط حزب توده ايران بود.
بدينترتيب، حزب توده ايران مىكوشيد ازطريق افشاى مواضع و اقدامات نيروهاى راست و ضدانقلابى، ازجمله افشاى اقدامات غيرقانونى، اوباشگرانه و تروريستى نيروهاى راست، به تجهيز نيروهاى انقلابى در سطح جامعه دست يافته، نبرد طبقاتى در جامعه را به پيش رانده و از اينطريق به كمك نيروهاى انقلابى در حاكميت قشربندى شده بشتابد. انتشار جزوه سبزرنگ ”خط امام“ نمونه برجستهاى از ابتكار و خلاقيت انقلابى حزب توده ايران در مبارزات طبقاتى در كشور در اين دوران است.
هيچ يك از شرايط حاكم در دوران پس از پيروزى انقلاب، كه ريشه وجودى انتخاب سياست علمى ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را تشكيل مىدادند، اكنون وجود ندارند. از اين رو نمىتوان از آن سياست براى مبارزات دوران كنونى كپى بردارى كرد. به ويژه انتقال يك به يك سياست انقلابى حزب توده ايران از آن دوران به دوران كنونى، خطاى فاحشى است.
براى روشنتر شدن مطلب، به بررسى بخش پراهميت اقتصادى در نظرياتى كه آقاى مهدوى مطرح ساختهاند بازمىگرديم، نظرياتى كه تارنگاشت عدالت آنها را ازاينرو به طور تائيدآميز منتشر ساخته است، زيرا همزمان به تجديد انتشار مقاله نامه مردم از دىماه سال ١٣٥٩ پرداخته است. در اين مقاله عملكرد سرمايهدارى تجارى افشا شده است.
در بخش اقتصادى، مهدوى مشخصه دولت نهم را «شعار عدالتخواهى» اعلام كرده و آن را اقدام عليه «سازوكارهاى حاكم بر اقتصاد آزاد» عنوان مىكند. در اين زمينه دو اقدام دولت نهم برجسته مىشود. يكى، تقليل سود سپردههاى صاحبان پول و دوم، «برخورد به سياستهاى كلى اصل ٤٤ قانون اساسى و موضوع واگذارى بنگاههاى دولتى» به سرمايهداران.
به عبارت ديگر، اقدامات اقتصادى فوق، در جوار مواضع ”ضدامپرياليستى“ اين نيروها در ايران، گروه و انديشه سوم در جنبش تودهاى را بر آن داشته، اعمال سياست ”انتقاد و اتحاد“ حزب توده ايران را در ارتباط با اين نيروها ضرورى و مستدل دانسته و دنبال كند. به نظر اين گردان تودهاى، زمينه ”اتحاد“ با اين نيرو در ايران وجود دارد. لنين نيز از ”اميرافغان“ دفاع نمود، اگرچه او داراى مواضع عقبافتاده نيز بود.
كليت، حقيقت است
بالا و پائين بردن درصد ”بهره بانكى“ در اقتصاد بازار، ابزار تكنيكىاى در اختيار مدافعان اين اقتصاد براى حل و فصل مشكلات اقتصادى روز مىباشد. تقليل بهره بانكى توسط بانك مركزى آمريكا بين ٢٥ر٠-٠ر٠ درصد در ١٧ دسامبر ٢٠٠٨ با اين اميد كه ماشين اقتصادى در اين كشور به حركت افتد، نمونه بارزى از اين امر است. بحث در اين باره را به ”اقتصاددانان بازار“ واگذاريم.
اما مقاومت در برابر فروش ثروتهاى ملى مردم به سرمايهداران غارتگر داخلى كه در طول تاراج مافيايى و رانتخوارانه سالهاى گذشته به نقدينگى نجومى دست يافتهاند و مايلند اكنون سهم شير را از اين ثروت نسيب خود سازند و آن را به تاراج ببرند، نكته پراهميتى مىباشد كه بايد به طور جدى مورد توجه جنبش تودهاى قرار گيرد. بهويژه مقاومت در برابر تهاجم سرمايه مالى امپرياليستى براى بلعيدن اين ثروتها و مقاومت ملى در برابر آن از اهميت حياتى براى ايران و مردم آن برخوردار است.
ازاينرو بررسى اين بخش از برنامه دولت نهم، بررسىاى به جا و مسئولانه بوده و نبايد آن را به علت مواضع اجتماعى نادرست پيشتر برشمرده شده دولت نهم، از مد نظر دور داشت.
نسخه نوليبرال ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ را بايد در دو سطح مورد پژوهش قرار داد.
يكى بار از منظر شكل و شرايط قانونى اعمال آن – شكل بروز (فرمال) آن -؛
و بار ديگر از جنبه عينى- مادى materiell اعمال آن.
شكل و شرايط قانونى اعمال آن مىتواند در جوامع مختلف متفاوت باشد. در دوران سلطنت سرنگون شده، به آن نام ”فروش سهام كارخانجات دولتى به كارگران“ داده شد، دولت نهم آن را ”سهام عدالت“ مىنامد و يا آقاى مهدوى آن را ”سهام تعاونىهاى استانى“ ناميده است.
نكته پراهميت در خصوصى سازى ثروتهاى ملى در ايران كنونى، شكل اجرايى آن نيست. اگر چه اين شكل را نمىتوان همانند شكل فروش آزاد آن در بازار بورس ارزيابى و با آن يكى دانست. اين كه فروش سهام و يا حتى بخشيدن سهام به قشرهاى تحتانى جامعه اقدامى به مراتب عدالتخواهانهتر از فروش آزاد آن در بورسها است، يك مسئله است. همچنين ايجاد كردن محدوديت و سقف براى خريد سرمايههاى خارجى، و يا تعيين بخش ٤٠ درصدى براى دولت و حفظ مديريت دولتى با ”ترفند“، بهتر از فروش آزاد سهام در بازار بورس فرانكفورت و لندن و نيويورك و … مىباشد. اين كوششها همگى بايد با دقت مورد توجه قرار گيرند. در اين امر ترديدى نبايد داشت.
اما در عين حال بايد ارزيابى علمى و تودهاى مستقل از اين اقدامات داشت و آن را با روشنى و صراحت مطرح نمود.
اول- اين اقدامات خصلتاً و ذاتاً نمىتوانند در طول زمان اقداماتى عليه اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى باشند.
در اين زمينه ”تودهاىها“ در بحث ”اتحادها“ (١ و٢ و٣) به طور مشروح موضع خود را ابراز و مستدل ساخته است. در اينجا لذا تنها اشاره به اين امر مىشود، كه زندهياد جوانشير در كتاب ”اقتصاد سياسى- شيوه توليد سرمايهدارى“ نشان مىدهد كه فروش سهام به كارگران از چه طريق و چرا به طعمه صاحبان زر و زور تبديل مىشود و لذا همانند فروش ”سهام عدالت“، اقدامى نيمبند و غيرنافذ است.
دوم- مبارزه با سياست اقتصادى در خدمت سرمايه مالى امپرياليستى، مبارزهاى اجتماعى است.
اين مبارزه، مبارزهاى نيست كه بتوان آن را در پشت درهاى بسته و با قانع كردن صاحبات زر و زور و به كمك ”ترفند“ها به نتيجه مطلوب و به سود تودههاى زحمتكش و كليه اقشار ميهندوست رساند. اين اسلوب ”مبارزه“ جدا از مردم، در بهترين حالت، همان سياست ”اصلاحطلبى“ از كار در مىآيد، كه پايان آن جز شكست و سرخوردگى چيزى نمىتواند باشد.
مبارزه جدى عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى و عليه «سرمايهدارى خواهان زيست مستقل از دولت» كه آقاى مهدوى به درستى مورد خطاب قرار مىدهد، كه مىتواند منظور مبارزه عليه «آزادى» عنان گسيخته ”اقتصاد بازار“ باشد، كه همان گفتمان ”آزادسازى اقتصادى“ را در نسخه امپرياليستى تشكيل مىدهد، و همچنين همه تصورات و پيشنهادهاى ”شخصى“ و ”خصوصى“ اين يا آن نظريهپردازِ در نهايت صادق، نمىتواند جانشينى باشد براى مبارزه واقعى و عينى عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى، زيرا اين مبارزه، ذاتاً مبارزهاى اجتماعى است.
از اين رو بايد مبارزه عليه نسخه امپرياليستى قادر به تجهيز تودههاى ميليونى مردم باشد. تجهيزى كه تنها از طريق بوجود آمدن آگاهى طبقاتى نزد زحمتكشان و ديگر نيروهاى ميهندوست قابل دسترسى است. آگاهىاى كه تنها از طريق برپايى تشكلهاى صنفى و سياسى- طبقاتى در كشور، به نيروى مادى تجهيز نيروهاى مردمى تبديل مىگردد و از زمينه وسيع و پيگير اجتماعى برخوردار مىشود. تجهيز و سازماندهى تودههاى ميليونى اما در شرايط مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك و قانونى در وسعت كليت اجتماع تحقق پذير است و اين هدف در دوران كنونى بدون پايبندى و دفاع از اصول دمكراتيك و حقوق مردم در قانون اساسى تحقق ناپذير است.
مضمون تشكيل ”جبهه ضدامپرياليستى“ نكات فوق و نه دنبالهروى از سطح درك و شيوه مبارزات ”اميرافغان“ است!
تنها تلفيق مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك و برپايى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك، مبارزهاى جدى عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى بوده و مىتواند با نتايج به سود مردم و كشور همراه و موفق از كار درآيد. نگاه به مبارزات مردم در كشورهاى منطقه كارائيب در دوران كنونى آموزنده است.
بخش دولتى اقتصاد، پيششرط استقلال اقتصادى كشور
مخالفت با اجراى برنامه ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ ازاينرو ضرورى است، زيرا بدون حفظ ثروتهاى ملى و مردمى در اختيار دولت، برپايى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك به سود مردم و حفظ استقلال اقتصادى و نهايتاً سياسى كشور ممكن نيست.
زمانى كه دولت نهم نمىكوشد حتى با ايجاد سدهاى قانونى براى حفظ ”مديريت دولتى“ بكوشد و تصور مىكند كه مىتوان با ”ترفند“ مسئله را فيصله داد، چگونه مىتواند يك گردان تودهاى بدون هر ابرازنظر و انتقادى مهر تائيد بر چنين سياستى بگذارد؟
حفظ مديريت دمكراتيك دولتى، مضمون اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى را تشكيل مىدهد. بايد از آن با اهرم قانون دفاع نمود و نه با ”ترفند“! با راهحل ”ترفند“ نمىتوان مردم را براى دفاع از حق قانونى خود تجهيز نمود. با ”ترفند“، مبارزه واقعى از مردم جدا مىماند و نهايتاً با شكست روبرو خواهد شد.
عينيت فروش ثروتهاى ملى، صرفنظر از شكل و فرم آن، پذيرش و تن دادن به نابودى دستاورد انقلاب بهمن است، يعنى اقدامى ضدانقلابى است و نه «انقلاب اقتصادى» كه حاكميت سرمايهدارى در ايران اين برنامه را ناميده است.
بايد با افشاگرى در اين باره به تجهيز مردم پرداخت.
حفظ مديريت دولتى و يا حفظ ٤٠ درصد از سهام در اختيار دولت بدون ترديد اهرمهاى موثرى مىتواند باشد براى در اختيار داشتن امكان مقاومت در برابر نفوذ اقتصادى سرمايه امپرياليستى.
حفظ اين اهرمها در دست دولت جمهورى خلق چين، اين كشور را هم در سالهاى ١٩٩٨-١٩٩٧ از افتادن در گرداب مالى كه كشورهاى جنوب شرقى آسيا در آن گرفتار شدند، حفاظت نمود و هم در ماههاى اخير و باوجود وابستگى شديد اقتصاد اين كشور به صادرات، خود را بهمثابه اهرم موثرى براى حفظ اقتصاد ملى چين از صدمات ناشى از بحران مالى امپرياليستى نشان داده است.
باوجود اين نمىتوان اين دو ظاهر مشابه را در كشور چين و ايران يكى دانست. در اقتصاد چين، برنامه اقتصاد ملى با اهداف كوتاه، ميان و طولانىزمان آن، از كيفيت آگاهانه ديگرى برخوردار است. در آنجا نه ”ترفند“، بلكه قوانين و تصميمات روشن و زمانبندى شده براى توسعه اقتصادى به مورد اجرا در مىآيند. براى نمونه شايان ذكر است، كه دولت چين بلافاصله پس از روشن شدن ابعاد بحران مالى امپرياليستى و خطرات ناشى از آن براى اقتصاد چين، صدها ميليارد دلار از ثروت انباشت شده در اختيار دولت را براى توسعه بازار داخلى و رشد مناطق عقب مانده كشور به كار انداخته است. به نظر ميركو كونوخه، اقتصاددان ماركسيست آلمانى در نشريه او تست، ارگان حزب كمونيست آلمان (١٩ دسامبر ٢٠٠٨) با اقدامات فوق مىتواند جمهورى خلق چين در پايان بحران مالى امپرياليستى قدرتمندتر در صحنه نبرد اقتصادى در جهان حضور يابد.
بيان اين نكته به اين معنا نيست كه كمبودهاى اقتصادى و اجتماعى در چين يافت نمىشوند. برعكس اخبار بسيارى از ناهنجارىهاى سنگين در غارت و استثمار زحمتكشان و بىعدالتىهاى غيرقابل پذيرش در رسانهها پخش مىشوند. شرط موفقيت و قابليت ادامه حيات جمهورى خلق چين دقيقاً وابسته و منوط به برطرف ساختن اين ناهنجارىها و بىعدالتىها بوده و به ويژه وابسته به توسعه دمكراتيك اقتصاد و همچنين برخودار شدن زحمتكشان از آزادىهاى دمكراتيك و قانونى، ازجمله بازسازى سنديكاها و ديگر سازمانهاى طبقاتى زحمتكشان مىباشد.
تجربهاى كه در چين در جريان است، تجربه پايان يافتهاى نيست. اين نكته را حزب كمونيست چين ازجمله در مصوبات در كنگره اخير خود مورد توجه قرار داده است و بايد اميدوار بود با تحقق واقعبينانه مصوبات، ازجمله با توسعه اقتصادى بخشهاى غربى و مركزى كشور نيز شرايط موفقيت تجربه در جريان را گستردهتر سازد.
باوجود اين بايد ترديدى به خود راه نداد، كه بدون توسعه آزادىهاى قانونى سوسياليستى، بدون حاكميت قوانين سوسياليستى، تجربه در جريان در چين، با خطرات بزرگ روبرو خواهد بود. ازاينرو بايد به عنوان گردانى از جنبش تودهاى، خواستار حفظ آزادىهاى دمكراتيك و قانونى همانقدر در چين بود، كه در جمهورى اسلامى ايران نيز بايد بود، اگر نمىخواهيم به دنبالهروى سياست اين يا آن گروه تبديل شويم.
تنها با اتخاذ چنين مواضع روشن و صريح است كه جنبش تودهاى و حزب آن قادر است به نداى طبرى در سروده ”معشوق“* كه «هدايت پيگير» را ويژگى حزب مىداند، پاسخ شايسته داده و نقش راهبردى و پيشقراولى انديشهاى خود را در جامعه ايفا سازد، به ايجاد شدن اتحادهاى واقعى و دمكراتيك در جامعه براى احياى دستاوردهاى انقلاب بهمن دست يابد و با تمام محدوديت امكانهاى خود، در ميان جريان تاريخ و در مركز نبرد طبقاتى در كشور قرار گيرد.
***
معشوق *
مىشناسم او را،
پس از سالهاى بلند،
پس هر بند و كمند،
پس بيداد و ستم،
پس هر رنج و محن.
چون نوازنده پير،
مىنوازد آهنگ،
به هزاران تدبير،
مىزند زخمه هستى بر چنگ،
كه برقصد زهره،
كه ببارد باران.
مزرعى دارد سبز،
كه دهد ميوه نور،
شعرش، گنبد ميناى بلند،
نثرش، طشت بلور.
خانهاى دارد گرم،
آسمانش صاف،
آتشش بىدود،
تيغش نور،
مىشكافد هر شبِ ديجور.
راهش دور،
راهيانش پرشور.
راز شيدايى بلبل داند،
نقش پنهانى مل مىخواند.
به صّلابت چون شير،
به حلاوت شّكر،
به هدايت پيگير.
جامهاى بافد سبز،
از براى تن عريان كوير،
كه زند تارش نور،
كه نهد پودش آب،
بدرّد پيرهن خواب و سراب.
بيشهاش انبوه است،
سر به سر شبكوه است.
يك طرف خانه سيمرغ بپاست،
يك طرف آتش ققنوس بجاست،
يك طرف بال گشايد بشتاب،
يك طرف نور فشاند مهتاب،
چون مهان گل بنشسته است به بار،
وان ميان نغمه زند مرغِ هزار،
نيست يك تن ز هزاران بيكار،
يعنى معشوق ببردست ز عشاق قرار.
مىشناسم او را،
پس سالهاى بلند،
با فراوان عنوان،
ليك با يك پيمان،
زدمش پيوند به جان،
بنهم جان و جهان.
مىشناسم او را،
خانهاش، قلب من است،
آتشش، درد من است.
احسان طبرى، ١٣٦٥
سروده ”معشوق“ يكى از برجستهترين قطعاتى است كه طبرى در زندان در سال ١٣٦٥ در ارتباط با موضع جانبدارانه و حزبى خود سروده است. تك افتادهِ زندانى دربند، در ارتباط تنگاتنگ با ”معشوق“، با حزبى كه «به هدايت پيگير» است، و «با يك پيمان، زدمش پيوند به جان» در راز و نياز است. راز و نيازى كه در آن رابطه بين تنهايى خود و جوشش نبرد ”هزاران“ در حزب را برجسته مىسازد و آن را نشان «زندگى جليل انسانى» مىداند كه در ارتباط با مقوله محتوای زندگی در “يادداشت ها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“ (ص ١٧) برشمرده است:
«زندگی انفرادی انسان بخودی خود پوچ و ناچیز به‌نظر می‌رسد، هنگامی‌كه آن را در قبال ابدیت و عظمت خورد كننده كیهان قرار می‌دهیم؛ رغت‌انگیز و عبث به‌نظر می‌رسد، وقتی آن را در میان دو عدم كه از دو سو در چنبره‌اش گرفته‌اند، می‌گذاریم و ضعف و نزاری آن‌را با سیطره بی‌رحم و جابر قوانین طبیعت و جامعه مقایسه می‌كنیم … ولی زندگی انسانی در رشته تاریخی صاحب محتوی جلیلی است … بشر دنباله تكامل ماده است و هر فرد انسان، هر اندازه هم كه زندگیش فقیر بنماید، در این تكامل انسانی سهمی دارد و با آن سهم زندگیش در ”كارگه كون و مكان“ معنایی، ضرورتی، منطقی می‌یابد؛ عبث نیست، نباید آن‌را در شعله سرد شراب سوزاند و در زهر جانسوز یاس و تسلیم حل كرد. باید آن را در كار و پیكار و آفرینش، در كمك به‌سیاله تكامل*، در كمك به خلاقیت ابدی ماده مصرف نمود.
… هرقدر خوار به‌نظر رسیم، بهرجهت مصنفین واقعی تاریخ بشریتیم…»
در اين جمله آخر «… هرقدر خوار به نظر رسيم، بهرجهت منصفين واقعى تاريخ بشريتيم …»، ديالكتيك بهم تنيدگى و منوط بودن “خرد و كلان“، “فرد و جمع“ در موجزترين، زيباترين و انديشمندانه ترين طنينِ غرورآميز، كه ازجمله مضمون سروده ديگر طبرى در زندان، ”پيمان“، نيز است، بيان شده است.
* – منظور نقش آگاهانه انسان در ايجاد تاريخ – ماترياليسم تاريخى – است.