بر پایه گزارش‌های منتشره دادگاهای انقلاب اسلامی احکام سنگین و ظالمانه‌ای برای گروهی از سندیکالیست‌ها، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صادر کرده‌اند. این احکام پس از برپائی دادگاهای نمایشی و در ادامهٔ اجرای سیاست ایجاد فضای ترس و ارعاب در جامعه صادر شده است. اتهام بازداشت شدگان «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با گروهای معاند» عنوان شده بود. مطابق رأی بیدادگاهای انقلاب اسلامی بازداشت شدگان شامل؛ اسماعیل بخشی ۱۴ سال، سپیده قلیان ۱۹ سال و ۶ ماه، امیر حسین محمدی فرد ۱۸ سال، عسل محمدی ۱۸، ساناز الهیاری ۱۸، امیر امیرقلی ۱۸ سال و محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
پیش‌تر نیز گروه دیگری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم گردیده بودند. همچنین چند روز پیش از اعلام صدور احکام ناعادلانه و سنگین برای کارگران پرونده نیشکر هفت تپه و فعالان رسانه‌ای، ۴۱ تن از کارگران فولاد اهواز به دادگاه انقلاب اسلامی شعبهٔ اهواز احضار و مورد تهدید قرار گرفته بودند. گرچه رئیس دادگستری خوزستان روز گذشته ریا کارانه اعلام کرد که احضار کارگران به این علت بود تا قرار منع تعقیب به آن‌ها ابلاغ شود. اما واقعیت این است که انتشار خبر احضار ۴۱ تن از کارگران پولاد همچون صدور احکام سنگین برای پرونده نیشکر هفت تپه با هدف معین یعنی ارسال پیام سرکوب هر صدای حق طلبانه انجام پذیرفته است.
قوه قضائیه با صدور چنین احکامی سرشت واپس گرا، سرکوبگر و مردم ستیز رژیم ولایت فقیه را بار دیگر آشکار می‌سازد. قساوت و ستمگری دستگاه قضائي رژیم ولایت فقیه بی سابقه نیست، اما علت صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری در اوضاع کنونی را باید ناشی از نگرانی رژیم از گسترش مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان با توجه به وضعیت بحرانی حاکم بر کشور و ناتوانی رژیم از پاسخگویی به خواسته‌های توده‌های مردم ارزیابی کرد. سران حاکمیت از رشد جنبش اعتراضی زحمتکشان و امکان پیوند آن با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری سخت در هراس هستند. از زمان برگماری ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه برخورد با فعالان کارگری و همه فعالان سیاسی و اجتماعی تشدید شده است. ابراهیم رئیسی با سابقه ننگین و خون آلود خود به عنوان یکی از بدنام‌ترین جنایتکاران رژیم فرمان برخورد با کارگران را صادر و در راستای سرکوب همه گونه فعالیت حق‌طلبانه حرکت می‌کند. صدور احکام ظالمانه و غیر قابل پذیرش از سوی دادگاهای انقلاب اسلامی برای فعالان کارگری با هدف روشن مهار و سرکوب جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما انجام گرفته است. جلاد فاجعه ملی در مقام رئیس قوه قضائیه برای پیشبرد سیاست راهبردی حفظ نظام شمشیر را از رو بسته است.
حزب تودهٔ ایران تشدید فضای ارعاب و صدور احکام ظالمانه علیه فعالان کارگری و رسانه‌ای را قاطعانه محکوم می‌کند. حزب ما همه نیروهای میهن پرست، انقلابی، مترقی و آزادی خواه میهن را به مبارزهٔ مشترک برای افشا و محکوم کردن سیاست‌های سرکوبگرانهٔ رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضائی آن فرا می‌خواند. باید با اتحاد عمل توطئه رژیم ولایت فقیه علیه جنبش کارگری و سندیکایی را خنثی و ناکام ساخت.
پیروز باد مبارزه کارگران و زحمتکشان میهن ما برای احقاق حقوق سیاسی و صنفی خود
کارگران در بند را آزاد کنید
به صدور احکام ظالمانه پایان دهید
دادگاهای انقلاب اسلامی منحل باید گردد
هرچه گسترده‌تر باد همبستگی گردان‌های جنبش مردمی در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه
نان کار آزادی
حزب تودهٔ ایران
۱۷ شهریور ماه