مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤ (٢٤ فروردين)
واژه راهنما: تاريخ نگاري ماركسيستي- توده اي و تاريخ نويسي بورژوازي. افشاي «قوانين نهان» نظام سرمايه داري وظيفه افشاگرانه و روشنگراني فعاليت تبليغي. يحيي اﻻ اسحاق مدافع «بازي برد- برد» براي سرمايه امپرياليستي است! چگونه وابستگي و وحدت منافع سرمايه داران حاكم داخلي و خارجي به اثبات مي رسد. بايد «بازي» در صحنه منافع مردم ميهن ما را به حاكمان ديكتاتور تحميل نمود. برنامه پيشنهادي براي ”اقتصاد سياسي ملي“ توسط حزب تود ايران.
زنده ياد احسان طبري، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران كه «سخن گفتني ولي ناگفته بسيار و بسياري داشت» (احسان طبري، ”برخي بررسي ها در باره جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“، پيش گفتارِ چاپ دوم، ص ١٨)، در پيشگفتار چاپ اول همين كتاب، ويژگي خاصي را در باره نحوه نگرش ماركسيست- توده اي به پژوهش علمي ذكر مي كند كه آموزنده است. آموزگار چند نسل از توده اي ها مي گويد: «از نظر يك ماركسيست، پديده هاي تاريخي تعبيري دارند كه ناشي از قوانين تكامل مادّي و معنوي جامعه معيّن است. … [بايد كوشيد] انبوه فاكتوگرافيك، با سيستم بندي منطقي و بر اساس تحليل ناشي از جامعه شناسي علمي عَرََضه گردد.»
طبري براي چنين تحليلي چهار ويژگي در نظر مي گيرد: همه جانبه و بدون پيش داروي بودن. به دور «از الگو سازي و منظره پردازي هاي مصنوعي» بودن و نهايتاً اين ويژگي كه «در آن اخگري از احساس انساني، ايراني و انقلابي بسوزد.»
بايد توجه داشت كه واژه «ايراني» در سخن نقل شده با موضوع كتاب در باره جهان بيني هاي جنبش هاي ايراني ارتباط دارد. طبري هسته عام نظر خود را در ارتباط با پژوهش علمي در نوشتارهاي بيشماري مي شكافد و در ارتباط با موضوع بحث در نوشتار، تدقيق مي كند.
براي نمونه احسان طبري در ارتباط با تفاوت تاريخ نگاري بورژوايي و ماركسيستي، به سخني ديگر، در ارتباط با شناخت ”نبرد طبقاتي“ جاري در جامعه كه تاريخ را مي سازد، بارها اين تفاوت را ازجمله چنين برجسته مي كند: «تاريخ را چگونه بايد نگاشت»؟ طبري اهميت اين پرسش را ناشي از ارتباط آن با «جهان بيني»ي تاريخ نويس مي داند. به سخن ديگر، جانبدار ”نبرد طبقاتي“ي طبقه كارگر، وقايع در جريان را از زاويه منافع زحمتكشان تصوير مي كند، در حالي كه جانبدار ”سرمايه“ وقايع را از زاويه ”انباشت و سود“ سرمايه مورد توجه قرار مي دهد و مي نگارد.
طبري تاريخ نگاري مورد نظر خود را ازجمله در پيش گفتار بر «بخش دوم» كتاب پيش گفته، چنين تصوير مي كند: «تاريخ براي كسي كه با بسيجِ علمي به سراغ آن نرود، پيوسته انبانِ درهمي از فاكت هاست كه به سفسطه گو همان اندازه امكانِ اِستناد به اسناد و واقعيات مي دهد كه به جوينده حقيقت. زيرا تنها با گزين كردن واقعياتِ نمونه وار كه مظهر بروزِ قوانين نهانيِ تاريخ است و تنها با تنظيم تحليليِ اين واقعيات بر پايه اُسلوبِ علمي، رها از پيشداوري ها، آزاد از اغراض، مي توان مسير حقيقي تاريخ را ترسيم كرد.» (احسان طبري، فروپاشي نظام سنتي و زايش سرمايه داري در ايران، ص ١٠).
هدف از اين نقل قول از زنده ياد احسان طبري، ضمن بازگرداندن مطالعه شده به ذهن نگارنده، بررسي انتقادي مصاحبه روزنامه ”دنياي اقتصاد“ با ”يحيي ال اسحاق“ است كه مي كوشد با انواع بندبازي هاي سفسطه گرانه با فاكت ها و واقعيت هاي موجود در اقتصاد سياسي ايران، آن ها را آن گونه از «انبانِ درهم» خارج سازد و ارايه دهد كه در پايان گويا ضرورت ”حل“ شدن و تحليل رفتن ”اقتصاد سياسي ملي“ ايران در اقتصاد سياسي امپرياليستي و نسخه نوليبرال آن، با اين ترفند توجيه شود كه آن را «بازي برد- برد كه منافع دو طرف را تامين مي كند» بنامد. «بازي» اي كه اما در واقع تن دادن به سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي حافظ منافع امپرياليسم و متحدان داخلي آن است كه ايران را به نومستعمره وابسته به اقتصاد امپرياليستي بدل مي سازد.
همان طور كه در زير نشان داده مي شود، در مصاحبه ي دو و نيم صفحه اي، انواع مطالب به صورت پرسش و پاسخ مطرح مي شود كه همگي با هدف مشخص توجيه «قوانين پنهان» در اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري طرح مي شوند كه به كمك شيوه اي كه احسان طبري برمي شمرد، قابل شناخت هستند. زحمتكشان و همه مردم ذينفع مي توانند با پايبندي به شيوه نگرش علمي، ستون فقرات اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري را بيرون كشيده، افشا سازند و آن را به مثابه حربه عليه تبليغات رژيم ديكتاتوري به كار برند. مضمون نبرد طبقاتي عليه نظام سرمايه داري و از اين طريق تاريخ نگاري ماركسيستي- توده اي، كه طبري آن را در برابر نبرد طبقاتي از ”بالا“ و تاريخ نويسي بورژوازي مطرح مي سازد، از چنين محتوايي برخوردار است.
”دنياي اقتصاد“ مصاحبه اي با ”يحيي ال اسحاق“، «رئيس اتاق بازرگاني- صنايع و معادن تهران»، «عضو شوراي مركزي كميته امداد امام»، «وزير اسبق اقتصاد» كه عضو حزب موتلفه و كانديداي اين حزب براي انتخابات رياست جمهوري ٩٢ است، منتشر ساخته كه در آن از «اقتصاد مقاومتي»، «الگوي اقتصادي بومي- علمي»، «درآمد نفت» و وابستگي به آن، «الگوي غربي براي توسعه متوازن»، «ضعف هاي اساسي برنامه ريزي هاي اقتصادي»، «نظارت»، «رانت» و … صحبت به ميان آمده است.
ال اسحاق نهايتاً در پاسخ به پرسش درباره سرشت «نسخه اي كه با توجه به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي تواند مورد توجه اهالي علم اقتصاد قرار گيرد، …»، و پس از صغرا و كبراها، موضع نهايي خود را چنين بيان مي دارد: «به اعتقاد من … بايد با توجه به ظرفيت هاي موجود، با نگاه به آتيه جهان، جايگاهي را براي خود در همين چارچوب [جهاني] تبيين و تعريف كنيم.»
”دنياي اقتصاد“ در نتيجه گيري نهايي خود از مصاحبه، اين موضع روشن را كه به معناي خواست ”حل“ شدنِ اقتصاد ملي ايران در نظام اقتصادي نوليبرال امپرياليستي توسط ال اسحاق است، چنين خلاصه مي كند: «يحيي ال اسحاق به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي در اقتصاد ايران بر اين باور است كه ”اقتصاد ايران سامان ندارد“. او توجه به واقعيت هاي اقتصادِ منطقه و جهان را ضرورت دستيابي به چشم اندازها مي داند. … نبايد نگاهِ صرفاً آرمان گرايانه داشت و بهتر است واقعيت گرا باشيم و در چارچوب تعامل با جهان بازي ”برد- برد“ را كه منافع دو طرف را تامين كند، پيش ببريم.»
نظام سرمايه داري حاكم در ايران با نقض بي پرده قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و از اين طريق تصريح برشكست انقلاب مردمي- دمكراتيك و ضدامپرياليستي كه در آن اقتصاد سياسي مرحله ”ملي- دمكراتيك“ فرازمندي جامعه تثبيت شده بود، در اين مصاحبه از زبان يكي از سردمداران خود خواستار ايجاد وابستگي كامل اقتصاد ملي ايران به اقتصاد جهاني شده ي سرمايه مالي امپرياليستي است.
ال اسحاق كه برنامه اقتصادي دولت حسن روحاني را چند روز پيش در مصاحبه ديگري مورد تائيد قرار داد، اين خيانت به منافع ملي مردم ايران را شركت در «بازي»اي اعلام مي كند كه گويا «منافع دو طرف را تامين مي كند». اين «بازي»، به معناي احترا به منافع دو طرف نيست كه حزب توده ايران آن را مورد تائيد قرار مي دهد! اين «بازي»ي نابرابري است كه در آن تنها يك بازنده وجود دارد و آن مردم ميهن ما و منافع ملي كشور است!
رئيس جمهور اكوآدور، رفائل كوره آ Rafael Correa كه يك اقتصاددان است، در نشريه ”لوموند ديپلوماتيك“ مقاله اي نگاشته است كه ترجمله آن در ”اوراق ماركسيستي“ در آلمان منتشر شده است (٢٠١٤/٢). او در اين مقاله نشان مي دهد كه چگونه «عرضه و تحميلِ مافوق نياز ”سرمايه“ به كشورهاي آمريكاي لاتين توسط كشورهاي امپرياليستي در سال هاي ٧٠ قرن پيش، با ايجاد بحران اقتصادي به علت بازپرداخت سود و سرمايه به اين كشورهاي انجاميد.» تحميل اين قروض به اين كشورها، ناشي از نياز اقتصاد آن ها به ”سرمايه گذاري“ها نبود. بلكه «ناشي از نياز سرمايه ي سرگردان امپرياليستي براي يافتن امكان به كار افتادن بود».
مكانيسم مقروض ساختن كشورهاي جهان سوم را جون پركينز Gohn Perkinsدر كتابي كه به فارسي نيز برگردانده شده است با عنوان ”اعترافات يك جنايتكار اقتصادي، مامور در خدمت مافياي اقتصادي“، با دقتي موشكافانه افشا و هدف غارتگرانه پشت آن را قابل شناخت ساخته است.
يكي از برنامه هاي اين «بازي» در دوران كنوني، آن طور كه ال اسحاق، اين عامل وابستگي ايران به اقتصاد «غربي» در مصاحبه خود بر مي شمرد، «برداشتن عوامل فشار بر دهانه هاي … منابع طبيعي و ذخاير نفتي و معدني» ايران است كه او آن را «هنر مديريت ما» مي نامد! عنصر وابسته به اقتصاد جهاني كه ازجمله «رئيس اتاق بازرگاني ..» و «عضو شوراي مركزي كميته امداد امام» و … است، اين اقدام را «از بين بردن نگراني ها» مي نامد: «اولين نقطه اتكاي ما موقعيت ژئوپلتيك … در قلب منطقه خاورميانه … است. وجود وفور منابع طبيعي و ذخاير نفتي و معدني، در كنار نيروي انساني فعال و آگاه، موقعيت مطلوبي را براي ما در همه ابعاد ترسيم كرده است. مشكل اساسي ما در نرسيدن به خواسته ها و آرمان هايمان اين است كه بايد عوامل فشار را بر دهانه هاي اين منابع انرژي متكثر برداريم و اين در واقع هنر مديريت ما است كه نگراني ها را [براي سرمايه گذاران خارجي!] از بين ببريم»!
به سخني ديگر اين سردمدار حاكميت سرمايه داري در رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه خواستار آن است كه با گشودن راه سرمايه گذاري هاي خارجي كه با هدف ”خريدن“ منابع زيرزميني و در مرحله نخست منابع نفت و صنايع وابسته و به آن انجام مي شود و همان اجراي نسخه ”خصوصي سازي اقتصادي“ امپرياليستي است، ايران را به وابسته نيمه مستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل سازد.
سركوب آزادي هاي قانوني، نابودي حقوق سنديكايي و سياسي كارگران، تقلب در انتخابات رياست جمهوري، كشت و كشتار و زنداني كردن مردم معترض و … و همچنين بازداشت غيرقانوني موسوي ها و كروبي، همه و همه براي تدارك اين خيانت به منافع ملي مردم ميهن ما انجام شد و مي شود. سياست ضدمردمي و ضدملي، دو روي يك مدال و بيان وحدت سرشت ضددمكراتيك و ضدملي رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي است كه حافظ غارت سوداگرانِ داخلي و خارجي است. سخنان و برنامه پيشنهادي ال اسحاق وابستگي و وحدت منافع سرمايه داران حاكم داخلي و خارجي را به اثبات مي رساند.
پيشنهاد حزب توده ايران عليه اين خيانت به منافع مردم و منافع ملي، ارايه برنامه ”اقتصاد سياسي ملي“ ديگري است كه در آن منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و همچنين همه لايه هاي بينابيني جامعه منظور شده و مورد توجه قرار گرفته است.
به جاي شركت در «بازي برد- برد» كه صحنه اي از آن اجراي برنامه ”حذف يارانه هاي اجتماعي“ است كه برندگان آن تنها سرمايه داران غارتگر داخلي و خارجي هستند و بازنده آن، زحمتكشان و همه لايه هاي آسيب پذير جامعه، بايد «بازي» در صحنه منافع مردم ميهن ما را به حاكمان ديكتاتور تحميل نمود.
برنامه پيشنهادي براي ”اقتصاد سياسي ملي“ توسط حزب تود ايران، خواستار پايان بخشيدن به اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي است. خواستار آن است كه با قطع برنامه ”آزاد سازي اقتصادي“، قراردادهاي پيماني كارگران حذف شود و شرايط كار يك سان براي همه كارگران در سطح اشتغال رسمي و با دستمزد كافي براي يك زندگي شرافتمندانه و انساني برقرار گردد؛ خواستار آن است كه برخورداري از حقوق اجتماعي به ويژه براي زنان كارگر، كارمند، معلمين و ديگر زحمتكشان تامين گردد؛ خواستار آن است كه سنديكاها و ديگر سازمان هاي دمكراتيك مدافع كارگران يدي و فكري در شهر و روستا، مدافع منافع دوگانه زنان، همچنين جوانان، دانشجويان و … از حق فعاليت آزادانه، همانند احزاب سياسي مدافع منافع زحمتكشان برخوردار شوند و …
در برنامه اقتصاد سياسي ملي كه حزب توده ايران آن را پيشنهاد مي كند، سرمايه گذاري هاي داخلي و همچنين خارجي در چارچوب نيازهاي تعيين شده براي رشد و ترقي ايران ممكن و مجاز است. اين اما به معناي ايجاد امكان تاراج منابع زيرزميني و به ويژه نفت ملي شده ايران نيست كه نماينده سرمايه داران در ”اتاق بازرگاني تهران“ طلب مي كند.
در اين برنامه، سرمايه هاي ملي از پشتيباني كامل دولتي- عمومي برخوردار هستند. حفظ منافع و بود آن ها در برابر فشار سرمايه امپرياليستي يكي از وظايف عمده در خدمت حفظ منافع ملي كشور است. حفظ بخش اقتصاد عمومي- دولتي با ظوابط دقيق كنترل آن توسط مردم و سازمان هاي مدني و دمكراتيك آن ها، اهرم عمده دفاع از منافع ملي را عليه نفوذ غارتگرانه و سوداگرانه سرمايه امپرياليستي تشكيل مي دهد.
توسعه اقتصادي در بخش هاي رشد نيافته كشور، به ويژه در منطقه هاي خلق هاي ساكن ايران، يكي ديگر از عمده ترين هدف هاي برنامه پيشنهادي حزب توده ايران را براي اقتصاد سياسي ملي در مرحله ”ملي- دمكراتيك“ رشد و شكوفايي ايران تشكيل مي دهد.
براي دسترسي به اين هدف هاي مردمي و ملي است كه برنامه پيشنهادي حزب توده ايران آموزش پيش از دانشگاهي و دانشگاهي ي رايگان را براي دختران و پسران، براي زن و مرد با حق مساوي تضمين كرده، رشد علم وصنعت را در سطح ملي وظيفه مدني خود اعلام مي كند. بهداشت و سرپرستي پزشگي مردم وظيفه اي ملي را تشكيل مي دهد كه ستون فقرات آن بخش عمومي- شهري- دانشگاهي بيمارستان ها و ديگر ساختارهاي مربوطه است. بخش پزشكي خصوصي در اين روند جاي شايسته و پراهميت خود را داراست. ظوابط و تعرفه هاي قانوني در اين بخش، منافع بيمار و پزشگ را تامين و تضمين مي كنند.
با چنين برنامه منسجم اقتصاد سياسي ملي است كه حزب توده ايران مي تواند با جسارت اعلام كند كه در اين برنامه مردمي- دمكراتيك و ضدامپرياليستي «اخگري از احساس انساني، ايراني و انقلابي» كه احسان طبري از آن صحبت مي كند، وجود دارد و آن آتشي است كه بايد با آن نبرد رزمجويانه طبقه كارگر كه از منافع كل مردم دفاع مي كند را گرم ساخت.