مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣٥ (١١ آبان)
واژه راهنما: برنامه ي اقتصاديِ جايگزين، زمينه بحثي واقعي و مشخص با ”متحدان“. خصوصي سازي، به حراج گذاشتن «آینه و شمدانِ نقره»ای است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را به فروش برساند! كليت حاكميت از وحدت منافع برخودار است!
«حزب ما، حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده هاي محروم و زحمتكش جامعه ما است» (نورالدين كيانوري، ”سخني با همه توده اي ها“)
به همت مسئول هاي كنوني حزب توده ايران و با مصوبه هاي ششمين كنگره آن در سال ١٣٩١، پرچم احياي خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن، آرمان همه توده اي ها، ققنوس وار افراشته شده است. بدين ترتيب زمينه مشترك براي فعاليت همه توده اي هاي پايبند به هدف هاي ميهن دوستانه و مدافعِ منافعِ زحمتكشان ايران ايجاد شده است.
بحث كنوني ميان توده اي ها در سطور زير (به نقل از بررسي هنوز انتشار نيافته رساله پيش گفته سال ١٣٧٣ زنده ياد كيانوري)، بحث در باره چگونگي تعميق درك مشترك و از اين طريق كمك به تحكيم خط مشي حزب مشترك همه توده اي ها است.
با توجه به تجربه انقلابي ماه هاي اخيرِ زحمتكشانِ ايران كه از رشدِ كمّي چشمگير برخوردار شده است، خواست نتيجه گيري نظري از اين مبارزات، به نياز روز بدل مي شود. لذا مي توان بحث كنوني را كوششي براي تعميق درك مشترك توده اي ها از شرايط تغيير يابنده در ايران ارزيابي نمود.
مبارزه كارگران معدن سنگ آهن بافق (و ذغال سنگ البرز شرقي استان سمنان و كارگران فولاد زاگرس و معلمان استان فارس و …) در مبارزات اخير زحمتكشان ايران نقش و جايگاهِ برجسته اي داراست، زيرا مبارزه اي است كه به خاطر حفظ منافع صنفي زحمتكشان، با صراحت عليه برنامه نوليبرال خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصاديِ حاكميت سرمايه داري در ايران جهت گيري دارد. به سخني ديگر، «پيوند» عيني ميان خواست هاي صنفي و سياسي- طبقاتي زحمتكشان به مثابه واقعيتي انكار ناپذير در عمل به اثبات رسيده و تائيدي است براي حقانيت و صلابتِ استدلال مصوبه ششمين كنكره حزب توده ايران.
ششمين كنگره حزب توده ايران در سند اصلي كنگره به اثبات رسانده است كه حاكميت نظام سرمايه داري و دستگاه ديكتاتوري ولاي آن با ادامه و تشديد اجراي نسخه امپرياليستي ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي“، در جهت تشديد وابستگي همه جانبه اقتصاد ملي ايران به اقتصاد امپرياليستي عمل مي كند، با اين اميد كه به دريافت ”اجازه“ حيات براي خود و ”تضمين“ حاكميت خود از امپرياليسم جهاني نايل شود. برنامه ضد ملي اي كه بدون سركوب، شلاقِ ”شرعي“ و زنداني كردن توده هاي زحمتكش و مردم ميهن دوست و آزادي خواه، و همچنين بدون اسيد پاشي جنايتكارانه و ”داعش“وار عليه زنان، غيرقابل اجرا است.
در موضع گيري هاي متفاوتِ احساسي و افشاگرانه در ايران عليه جنايت اسيدپاشي ي زنجيره اي ي اخير در اصفهان، مانند مقاله ی ”اسيدپاشي در تاريخ“ توسط خانم زهرا رباني املشي و يا مقاله ی ”جنايتي كه آبروي حكومت را به چالش كشيد“ توسط غلامعلي رجايي و يا سخنان تاجزاده ي در بند كه توسط همسر شجاعش از زندان به رسانه ها انتقال يافت، جنبه هاي متفاوت اين جنايت توصيف و نشان داده شد (همه به نقل از سايت كلمه).
جنبه تاريخي ظلم به زنان را خانم املشي با زباني پراحساس و عاطفه بر مي شمرد. اين جنايتي است كه ريشهِ تاريخيِ ده هزار ساله دارد و به دوران ”سنگ نو“ بر مي گردد كه با پايان دوران مادرشاهي همراه بود و ”زن“ در آن، به گفته ماركس، ”به اولين برده“ در دوران پدرشاهي بدل شد كه سرمشق حاكميت سرمايه داري در شكل ديكتاتوري ولايي آن در ايران امروز است. (نگاه شود به اولين ”ضدانقلاب“ در جامعه انساني عليه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)
جنبه مورد نظر تاجزاده كه انگشت اتهام را به سوي ”حكومت اسلاميِ“ داعش گونه متوجه مي كند كه مصباح يزدي ها در ايران در مركز آن قرار دارند، و همچنين افشاگري در اين باره كه اسيدپاشي بدون هدف و حتي از پنجره خودرو به درون انجام شده است كه رجايي و ديگران آن را برجسته ساختند، همگي در تائيد يك واقعيت هستند كه نظام حاكم سرمايه داري از اين رو به آرامش قبرستاني در جامعه نياز دارد، زيرا اين رژيم بدون اين جنايت ها قادر به ادامه سياست ضد مردمي و ضد مليِ اقتصادي- اجتماعي خود نيست. بدون برقراري جو خفقان و ترس از طريق سلطه ي دستگاه عريض و طويل و رنگارنگ اختناق رژيم ديكتاتوري ولايي، ادامه سياست ضدمردمي و ضدملي اقتصاد نوليبرالي ممكن نيست!
براي حفظ شرايط سلطه حاكميت نظام سرمايه داريِ وابسته است كه همه لايه هاي حاكميت و دستگاه عريض و طويل اختناق آن كه از ”استقلال عمل“ هم برخوردارند، دست در دست هم و در وحدتي كامل، هر كدام به وظيفه محول شده عمل مي كنند. دولت روحاني كه با انتخابات مهندسي شده، قوه مجريه را به دست گرفت، با حراج ثروت هاي ملي مردم از طريق ”خصوصي سازي“، همان طور به اين وظيفه عمل مي كند، كه جريانِ ”حكومت اسلاميِ“ داعش گونه مصباح يزدي، با فرمان اسيدپاشي به صورت زنان به آن عمل مي كند! «تذكر دادستاني به برخي رسانه ها در باره اسيد پاشي» كه هدف آن ممانعت از افشاگري عليه «عاملين و آمرين» است نيز همان قدر در خدمت پوشش براي اجراي سياست اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي نظام سرمايه داري وابسته است كه احكام زندان و اعدامِ بيدادگاه هاي انقلاب حافظ اجراي اين برنامه اقتصادي- اجتماعي است!
هر كدام از اين حلقه ها، حلقه اي در زنجيرِ دستگاه سركوب و اختناقي هستند كه به «دستگيري عكاسي كه از اسيدپاشي عكس مي گيرد» و یا به دستگیری خانم مهدیه گلرو که در روز سی ام مهر در برابر مجلس اسلامی در تظاهرات مسالمت آمیز “کانون شهروندی زنان“ (سایت کلمه) شرکت می کند، ختم مي شود، تا پوششي براي حفظ «عاملين و آمرين» اسيدپاشي باشد!
وحدت و برايند عملكرد همه اين حلقه های زنجیر سلطه، آن كليت رژيم ديكتاتوري ولايي را تشكيل مي دهد كه در خدمت اجراي سياست ضد مردمي و ضد ملي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و …ي نظام سرمايه داري وابسته كنوني است! كليت حاكميت از وحدت منافع برخودار است!
”ميهن فروشي“ در مذاكرات هسته اي كه با بزرگ ترين برنامه ”خصوصي سازي“ در سال جاري توسط دولت حسن روحاني ادامه دارد، براي امپرياليسم كافي نيست. مذاكرات پيش نمي رود و در دست انداز قرار دارد. نگراني سراپاي ساختار حاكميت ضد مردمي و ضد ملي را فرا گرفته است. رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي راه نجات را فرار به جلو مي داند، آيا آنوقت عجيب است كه مصباح يزدي ها و دادستاني ها نيز به وظيفه هاي جنايت كارانه و غيرقانوني خود عمل كنند؟ در چنين شرايطي وجود صدها زندانيِ سياسي دربند و به ويژه تداوم بازداشت غيرقانوني موسوي، زهرا رهنورد و كروبي، نشان عملكرد رژيم ديكتاتوري و بيان يك پارچگي و وحدت سياست ضد مردمي و ضد ملي رژيم است.
مقاله «دولت ”اعتدال“، وحدت جناح ها و سياست رژيم ولايت فقيه» در نامه مردم شماره ٩٥٢ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2585-2014-0)، كه يكپارچگي رژيم را افشا مي كند، نمونه چشمگيري براي فعاليت افشاگرانه حزب توده ايران و عمل به برنامه مصوبه ششمين كنگره آن است.
در پايان اين مقالهِ نامه مردم، به درستي از شرايط حاكم بر ايران و سياست ضدمردمي و ضدملي حاكميت نظام سرمايه داري، چنين نتيجه گيري مي شود: «سياستِ وحدتِ جناح ها براي حفظِ نظام، راهبردي است كه با مهندسيِ انتخابات و تشكيل دولت ”اعتدال“ در صحنه سياسي كشور به اجرا گذاشته شده است.»
مقاله در برابر اين سياست نظام، سياست توده اي را مطرح مي سازد و مي نويسد: «حل معضل ها و چالش هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اي كه ميهن و مردم ما با آن رو به رويند، در گروِ حركت آگاهانه براي تحقق خواست هاي مردمي در عرصه هاي مختلف است …».
سرشت رهايي بخش مبارزات
پرسشي كه طرح آن براي درك مشترك توده اي ها از خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است كمك است، اين پرسش است كه با توجه به كمّيت روزافزون و كيفيت و مضمون مبارزات اعتصابي كارگران در ايران، فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران نياز به تعميق در چه سو دارد و كدام شعارها «حركت آگاهانه براي تحقق خواست هاي مردمي در عرصه هاي مختلف» را تضمین می کنند، كه نامه مردم خواستار آن است!؟
مي دانيم كه مبارزات برشمرده شده كارگري و همچنين معلمان در ماه هاي اخير كه با «پيوند» ميان منافع صنفي و سياسي آن ها همراه بوده است، عليه اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي و در مخالفت با خصوصي سازي ي ازجمله مدارس و نابودي دستاوردهاي قانوني و اجتماعي ي كارگران در برخورداري از حقِ تشکیل سنديكای مستقل و پایمال شدنِ حق اعتصاب و اعتراض عملي مي شود.
اين اعتراضات و اعتصاب ها، بر پايه سرشت ملي خود، مبارزه اي ضدامپرياليستي، ضد برنامه اقتصاد جهاني سرمايه مالي امپرياليستي متوجه بوده و عليه هژموني و سلطه آن بر مردم كشورهاي پيراموني عمل مي كند. به سخني ديگر، «حركتي آگاه براي خواست هاي مردمي» است و لذا كيفيتي رهايي بخش داراست. مبارزاتي كه نهايتاً مبارزه و «حركت آگاهانه» عليه تبديل ايران به نومستعمره سرمايه مالي امپرياليستي است.
به سخني ديگر، مبارزه اي است در دفاع از «خواست هاي مردمي اي كه رژيم ولايت فقيه و دولت روحاني [مايل و قادر به] … حل و تحقق آن ها …» نيستند، كه نامه مردم برجسته مي سازد. از اين رو، اين نتيجه گيري نظري- تئوريك مجاز است و از صلابت تئوريك برخوردار است و مي توان پذيرفت كه
– زمان آن فرا رسيده است، مساله منافع ملي همه مردم ميهن ما را به يكي از شعارهاي اصلي و راهبرديِ فعاليت تبليغاتي و ترويجي حزب توده ايران بدل سازيم؛
– برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه را به مثابه جايگزين ملي و رهايي بخش در برابر نسخه نوليبرال امپرياليستي طرح و براي آن روشنگري كنيم؟! نكته اي كه در مقاله «باطل شدن طلسم توهم پيرامون ”دولت تدبير و اعتدال“ – تاملي بر سخنان حسن روحاني در نيويورك» در نامه مردم شماره ٩٥٧، ١٤ مهرماه ١٣٩٣ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2653-2014-1) مورد تاكيد قرار گرفته است: «نيروهاي مترقي و ميهن دوست، در اتحادي به وسعت تمام ايران، كه در بردارنده همه نيروهاي ملي، دموكرات و ميهن دوست باشد، همراه با بالاترين سطح مبارزه بر پايه تنظيم برنامه يي راهبردي كه منافع و خواست هاي مردم و دفاع از حاكميتِ ملي را بازتاب دهد، بايد اركان قدرت در رژيم ولايت فقيه را هدف قرار دهند.»
لذا موضعِ غيرمستدل و خواست محدود ساختن مبارزات كارگري تنها در سطح دفاع از اشتغال كارگران و محدود نمودن آن تنها به حق برخورداري از سنديكاهاي مستقل و آزاد كه هنوز در مقاله هاي ديگر نامه مردم به آن قناعت مي شود، با تحليل مقاله پيش گفته نامه مردم هم خواني ندارد! چنين موضع و خواستِ غيرمستدل را مي توان براي نمونه در مقاله هاي “تاملي بر رويدادهاي ايران“ در نامه مردم شماره ٩٥٠ و ٩٥١ – «خصوصي سازي، حربه يي بر ضدِ امنيت شغلي كارگران» – و حتي سكوت در اين باره در شماره ٩٥٢ مطالعه كرد. مضمون اين مقاله ها ديگر با سطح و كيفيت مبارزات و همچنين كيفيت و سطح ارزيابي مقاله «دولت ”اعتدال“ …» در نامه مردم شماره ٩٥٢ هم خواني ندارد.
فعاليت تبليغي ما بايد با شعارهايي فراتر از تنها دفاع از اشتغال كارگران و يا حقوق صنفي آن ها به انجام وظيفه افشاگرانه و روشنگرانه بپردازد. (نگاه شود ازجمله به گفتگو ميان توده اي ها (نامه مردم ٣)، ناپيگيري در تفهيم خط مشي انقلابي حزب توده ايران! …، مرداد ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2372).
در غير اين صورت و باوجود احياي خط مشي انقلابي حزب توده ايران و مصوبه هاي ششمين كنگره آن در اين باره در سال ١٣٩١، فعاليت تبليغي ما با فاصله در زير سطح مبارزات طبقه كارگر در كشور حركت مي كند و به طريق اولي قادر هم نخواهد شد، متحدان مرحله نبرد ضدديكتاتوري را به ضرورت حذف رژيم ديكتاتوري ولايي قانع سازد.
هم سو با نظر حاكم بر سرمقاله هاي پراهميت بسياري در نامه مردم (مانند «دروازه هايِ كشور گشوده مي شود: …» نامه مردم ٩٥٣، ٢٠ مرداد ١٣٩٣ رويدادهاي هفته به نقل از ضداي مردم http://wp.sedayemardom.net/?p=20135) که در آن ها صلابت تئوريك- سياسي نکته های پراهمیت فوق به اثبات رسانده می شود، بايد بر اين نكته تاكيد نمود که نبايد با ارايه داده هاي ناشي از واقعيت سلطه رژيم ديكتاتوري، تنها به افشاگري عليه نتايج خانمان برانداز سياست ضدمردمي و ضدمليِ «خصوصي سازي، مقررات زدايي، و آزادسازي اقتصادي» بسنده كرد، بلكه ضروري است پيامدهاي اين سياست را براي ”اصلاح طلبان“ قابل شناخت نمود و براي آن ها مستدل ساخت كه ادامه اين سياست به فاجعه تبديل ايران به نومستعمرهِ سرمايه مالي امپرياليستي خواهد انجامید.
برنامه جايگزين اقتصادي پرچم مبارزه توده هاست
باوجود مستدل بودنِ نكته هاي برشمرده شده در سطور پيش، اين سطح از روشنگري هنوز كافي نيست. تنها نشان دادن پيامدهاي خانمان برانداز اجراي برنامه سازمان هاي بين المللي امپرياليستي، كافي نيست!
بايد برنامه جايگزينِ اقتصادي را به مثابه پرچم مبارزه توده ها عليه سياست اقتصادي- اجتماعي حاكميت ارايه داد. ارايه اين برنامه پيش شرط جلب ”اصلاح طلبان“ است! تنهـا با طرح برنامه جايگزين مي توان زمينه بحث واقعي و مشخص را با آن ها ايجاد و آن ها را براي تدقيق آن دعوت نمود.
همان طور كه مقاله «دروازه هايِ كشور گشوده مي شود: …» در نامه مردم ٩٥٣ تصريح دارد، ”بانك جهاني“ «خواستار شده است و يادآوري كرده است که طبق حكم قانون برنامه پنجم توسعه، [بايد] تمام مراحل انتقال مالكيت به صورت آني و الكترونيك انجام شود …». بايد براي متحدان مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني روشن نمود كه اين انتقال مالكيت «به صورت آنی»، انتقالي براي هميشه است! فروشي غيرقابل بازگشت است! ”امتياز دادن براي استخراج نفت“ نيست كه بتوان آن را با قانون تصويب شده در مجلسِ ملي، بازگرداند و در دادگاه لاهه نيز مورد تائيد قرار گرفت! اين اقدام ضدمردمي و ضدملي، فروش ثروت هاي ملي و متعلق به نسل كنوني و آينده، فروش بازگشت ناپذير و وجب به وجب خاك ميهن ايراني هاست كه تاريخي چند هزارساله دارد! به حراج گذاشتن «آینه و شمدانِ نقره»ای است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را به فروش برساند!
بايد با طرح مساله ملي كه براي هر ايراني ميهن دوست، ازجمله متحدان اين مرحله در طيف ”اصلاح طلبان“ و ديگران، مساله حيثيت ملي است، روشن ساخت كه با اجراي برنامه خصوصي سازي دولت روحاني در سال جاري، بزرگ ترين حراج كشور در جريان است: «دولت روحاني فهرست بزرگترين خصوصي سازي تاريخ ايران را براي امسال تهيه كرده است» (به نقل از مقاله ”سفسطه، دورغ و فريب مردم تا كي؟ …“، در نامه مردم ٢٠ مرداد ١٣٩٣)!
بايد براي آن ها مستدل ساخت كه اين حراج ميهن ايراني ها تنها در شرايط سلطه ديكتاتوري ولايي ممكن است و از اين روست كه سرنگوني اين ديكتاتوري، وظيفه اصلي و تعيين كننده و عاجل است. بر اين پايه است كه بايد با كارگران معدن سنگ آهن بافق و ديگر كارگران اعتصابي كه از منافع ملي همه ايراني ها دفاع مي كنند، هم صدا شد و خواستار قطع اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي گشت!