مقامات ازبکستان می خواهند که روند پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی را به پایان برسانند. تاشکند در تلاش است تا با تسریع فرآیندهای خصوصی‌سازی و کاهش مقررات اقتصادی، تحسین شرکای غربی را جلب کند.
در آغاز سال جاری، مقامات ازبکستان نشست‌هایی برگزار کردند که به چشم‌اندازهای توسعه کشور اختصاص داشت. این نشست‌ها هم‌زمان با انتشار چندین فرمان، تصویب‌نامه و قانون در زمینه مسائل اجتماعی-اقتصادی بود. در نگاه اول، این فعالیت‌ها ممکن است نشانه‌ای از تقویت اصول برنامه‌ریزی در اقتصاد به نظر برسد.
هدف اصلی این اقدامات، تسهیل بیشتر اقتصاد و واگذاری بخش‌های استراتژیک به بخش خصوصی است. شاوکت میرزایف، رئیس‌جمهور ازبکستان اعلام کرد: «توسعه کارآفرینی، وظیفه استراتژیک ماست. کارآفرینان ستون فقرات ما و بزرگ‌ترین نیروی ما هستند.» در سال گذشته، بیش از صد قانون جدید برای حمایت از کسب‌وکارها تصویب شد و ۳ هزار بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار گردید.
یکی از دستاوردهای مهم، واگذاری بخش‌هایی بود که پیش‌تر تحت مالکیت انحصاری دولت قرار داشت. به عنوان مثال، از امسال، بازار آنلاین عمده‌فروشی برق و شبکه‌های برق استان‌های سمرقند، جیزاک و سیرادره به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.
ازبکستان قصد دارد تا سال 2028 از انحصار دولتی در ۱۷ بخش کلیدی، از جمله انرژی و حمل‌ونقل ریلی، رهایی یابد. این تحولات اقتصادی در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، فرصتی برای ورود به بازارهای جهانی و تقویت روابط با جامعه بین‌المللی فراهم خواهد کرد.
البته این اقدامات به معنای کاهش نقش دولت در اقتصاد و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خصوصی است. با ادامه این روند، سهم دولت از اقتصاد از ۵۵ درصد به ۳۷ درصد کاهش یافته است. در این مسیر، دولت می‌خواهد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از ۱۸۸ میلیارد دلار سرمایه را در سال‌های اخیر جذب کند، که از این مبلغ، ۸۷ میلیارد دلار مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.