مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٩
واژه راهنما: ارايه اولين بخش از بحث ها در ديدار در كلن در تاريخ سوم مرداد ١٣٩٤.
هدف، ارايه گزارش از ديدار نيست. اما برخي از نكته هاي طرح شده، شايسته بازگو شدن هستند. يكي از آن ها، مضمون عنوان اين سطور است كه گفتگو در باره آن، تا به حيات ”آلته فويرواخه“ در كلن/ آلمان هم كشيد. نويسنده اين سطور مي كوشد با طرح درك خود از بحث، مساله را بشكافد كه مي تواند با سخنان ديگر شركت كنندگان تدقيق و تكميل گردد.
صحبت بر سر آن بود كه چرا حل مساله آزادي در ايران از زمان انقلاب مشروطه تاكنون به نتيجه نرسيده است؟
ارزيابي ي وضع حاكم بر ايران در لحظه كنوني، اين نتيجه گيري را مورد تائيد قرار مي دهد كه پس، مبارزه براي آزادي و دموكراسي، كماكان مساله اساسي و ”تضاد عمده“، ”تضاد روز“ جامعه ايراني را تشكيل مي دهد كه حل آن، به معناي گشوده شدن راه ترقي اجتماعي خواهد بود. طبقه كارگر كه دست بگريبان مبارزه براي ”دستمزد عقب افتاده“ است، در بهترين حالت، يكي از گروه نيروهايي را تشكيل مي دهد كه در اين مبارزه شركت دارد.
اين نكته اي درست است كه مساله آزادي و دموكراسي در ايران از بيش از صد سال موضوع مبارزه لايه هاي متفاوت مردم ايران را تشكيل داده است، و هنوز حل نشده باقي مانده. از اين رو و به درستي، اين ”تضاد عمده“، كماكان، تضاد روز را در جامعه تشكيل مي دهد و حل خود را مي طلبد. بررسي علت و يا علل اين امر، بررسي اي كه بتوان از آن به نتايج ملموس و در عين حال واقع بينانه و عملي براي ادامه مبارزه به منظور برقراري و تحكيم آزادي و دموكراسي رسيد، نياز به تامل و دقت دارد.
حل نشدن مساله آزادي در طول صد سال اخير، به اين معنا نيست كه اين مبارزه تاكنون با موفقيت روبرو نبوده است. بوده است. اما موفقيت نتوانسته است پايدار شده و به پايه و اساس گام بعدي ي روند ترقي خواهي تبديل گردد. به سخني ديگر، براي نمونه پس از پيروزي انقلاب بهمن، ”حقوق ملت“ و اصل ٢٦ قانون اساسي بيرون آمده از دل اين انقلاب مردمي و دموكراتيك اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران، چنين پيروزي را تشكيل مي دهد. اما با پايمالي اين اصل، روند تحكيم آن مختل شد و نهايتاً شرايط دهشتناك ديكتاتوري ولايي كنوني بر هستي مردم ايران سلطه يافت.
طرح اين پرسش كه چرا تحكيم ”حقوق ملت“ و ازجمله اصل ٢٦ قانون اساسي ممكن نشد، با پاسخ هاي متفاوت روبروست كه شناخته شده هستند. پاسخ هايي كه از ”صداي تعلين فاشيسم“ تا … ادامه دارند.
نگارنده مايل است پاسخ به اين پرسش را از جايي ديگر آغاز كند كه در پايان آن، شناخت مكانيسم هاي روند و يا روندهايي كه شكل ديكتاتوري حاكم كنوني را ممكن ساخت و تداوم آن را ممكن مي سازد، قرار دارد. به سخن ديگر، مايلم بررسي را با طرح اين پرسش آغار كنم كه مضموني كه ارتجاع براي دسترسي به آن، به پايمال ساختن اصل ٢٦ قانون اساسي نياز داشت، كدامست؟ ارتجاع براي دستيابي به كدام منافع، نابودي دستاورد انقلابي مردم را در بخش ”حقوق ملت“ هدف قرار داد؟ وجود آزادي هاي دموكراتيك و قانوني، آزادي بيان و نظر و مطبوعات مستقل، آزادي اجتماعات و فعاليت آزاد صنفي و سياسي لايه و طبقات متفاوت، كدام خطر و محدوديت را براي ارتجاع ايجاد مي ساخت و اكنون هم مي سازد؟
علت اساسي اي كه ارتجاع داخلي و حاميان خارجي آن را بر آن داشت، هدف سركوب آزادي ها و پايمال نمودن دستاورد اصل هاي ”حقوق ملت“ در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن را دنبال كنند، حفظ منافع اقتصادي، حفظ منافع طبقاتي ارتجاع حاكم است. منافعي كه با بود و تحكيم آزادي و دموكراسي هاي قانوني به سود مردم، برايشان قابل دستيابي نيست.
به سخني ديگر كه همان معنا را مي رساند، ميان سركوب آزادي هاي قانوني و حفظ منافع ارتجاع حاكم، يك پيوند جدايي ناپذير برقرار است. نبايد گول توجيهات ”اخلاقي“ يا ”مذهبي“ يا ”سنت“ي و غيره دستگاه تبليغات آن ها را خورد، بايد وحدت سركوب آزادي و حفظ منافع آن ها را دريافت تا توانست در نتيجه گيري متقابل، خود نيز به اين نتيجه رسيد كه پيروزي و تحكيم آزادي و دموكراسي، تحكيم ”حقوق ملت“، بدون حفظ منافع اقتصادي، منافع طبقاتي لايه و طبقات زحمتكش و محروم و مياني جامعه و سرمايه داري ملي و ميهن دوست، ناممكن است. اين دو، آزادي و منافع طبقاتي ي لايه و طبقات پيش گفته نيز از وحدتي جدايي ناپذير برخوردارند. به سخني ديگر آزادي و عدالت اجتماعي مقوله هايي توامان و بهم تنيده را در حفظ هستي اجتماعي مردم تشكيل مي دهند.
اگر از صد سال پيش تاكنون، مردم ميهن ما نتوانسته است، آزادي و دموكراسي را برقرار و تداوم آن را ممكن سازد، اگر با وجود فداكاري ها و از خود گذشتگي هاي بيشمار در جريان انقلاب مشروطه و به ويژه انقلاب بهمن نتوانسته است بقاي دستاوردها را تحكيم بخشيده و بازگشت ناپذير سازد، علت بي توجهي به وحدت ميان آزادي و عدالت اجتماعي است. بي توجهي به اين واقعيت است كه برقراري عدالت اجتماعي براي زحمتكشان، آن زمينه اقتصادي- اجتماعي را ايجاد مي سازد، كه دفاع از آن براي زحمتكشان، عملاً به معناي دفاع از هستي روزانه شان، دفاع از آزادي ها و حقوق دموكراتيك شان است!
بر پايه اين شناخت از واقعيت نبرد طبقاتي- اجتماعي است كه در پس پيروزي انقلاب بهمن، محور عمده سياست حزب توده ايران، مبارزه براي تعميق انقلاب بزرگ مردم بود. مبارزه براي تعميق انقلاب از پيروزي سياسي به پيروزي در صحنه اقتصادي به سود توده هاي زحمتكشِ جامعه، هدف مبارزات حزب توده ايران را در سال هاي كوتاه فعاليت علني آن تشكيل مي داد. مبارزه براي تصويب ”قانون كار“ مترقي، تحقق بخشيدن به بند ج و د اصلاحات ارضي، تحكيم اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب كه به معناي تحقق بخشيدن شفاف و قابل كنترل عمومي بر اجراي اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي و بيش از اين ها را تشكيل مي داد، مبارزه براي تحكيم آزادي و دموكراسي در ايران و پاسداري از منافع ملي ايران انقلابي هدف جانبازي ي توده اي ها را تشكيل مي داد.
اكنون شرايط حاكم نسبت به شرايط در سال هاي پس از انقلاب داراي تفاوت هاي چشم گيري است. اما در بهم تنيدگي و وحدت مقوله ي آزادي و عدالت اجتماعي ترديدي نبايد به خود راه داد. تنها با مبارزه توامان براي آزادي و عدالت اجتماعي نسبي مي توان آن نيروي اجتماعي ضروري را براي گذار از ديكتاتوري در جبهه گسترده اي جمع نمود.
به اين منظور بايد ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه را به محور اتحاد نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست بدل نمود. اين ”اقتصاد سياسي“، پرچم عيني مبارزه را تشكيل مي دهد. مبارزه براي جلب ذهن و دل لايه هاي مردمي، پرچم روشنگري و استدلال براي ضرورت ”اتحاد“ و يا ”جبهه“ است. تجهيز و سازماندهي توده هاي زحمتكش براي دستيابي به خواست هاي دموكراتيك- صنفي و حقوق سياسي و عدالت خواهانه (قانون كار مترقي و …) خود، «تكانه» و موتور برپايي اتحاد و يا جبهه گسترده در جامعه است.
– بايد در كوشش روشنگرانه و تبليغي نشان داد، كه ”اقتصاد سياسي“ اين مرحله با ساختار مختلط عمومي (دولتي) و خصوصي (و تعاوني) خود، جانبدار و مدافع منافع زحمتكشان و سرمايه داري ملي و ميهن دوست است؛
– بايد نشان داد كه چگونه بخش عمومي اقتصاد عنصر خادم منافع مردم و حافظ منافع ملي ايران است، هنگامي كه عملكرد آن در كنترل شفاف و تثبيت شده سازمان هاي مدني، سنديكاها، احزاب و ديگر سازمان هاي دموكراتيك و مدني قرار دارد؛
– بايد نشان داد كه چرا و چگونه بخش عمومي اقتصاد، مدافع منافع و حامي توسعه بخش خصوصي اقتصاد ملي است؛
– بايد نشان داد كه وحدت منافع اين دو بخش اقتصاد، به معناي وحدت منافع زحمتكشان و بورژوازي ملي و ميهن دوست در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه است؛
– بايد نشان داد كه تامين نيازهاي اوليه مردم ميهن ما تنها از عهده بخش عمومي اقتصاد و نه توسط بخش خصوصي، به ويژه شركت هاي مالي امپرياليستي ممكن است.
تنها با شناخت ضرورت وحدت مبارزه براي دموكراسي و عدات اجتماعي نسبي مي توان شرايط گذار از رژيم ديكتاتوري حاكم را ايجاد و همچنين زمينه ي حفظ و تحكيم آزادي و دموكراسي را در ايران، نهايتاً و پس از صد سال مبارزه، به طور پيگير تامين نمود!
دیدگاهتان را بنویسید