مقاله شماره ٨٩/٤٦ (٧ اسفند)
واژه راهنما: مضمون نبرد آزاديبخش ملى: مبارزه با نسخه استعمارگرانه نوليبرال امپرياليستى. دست و پا كردن “كيش شخصيت” براى احمدىنژاد. خطرى كه جنبش مردمى را تهديد مىكند، نقض وحدت تغييرات روبنايى سياسى و تغييرات زيربنايى اقتصادى است.
در تارنگاشت “عدالت” دو جريان ناهمگون وجود دارد. يكى از تودهاىهاى صادقى تشكيل مىشود كه در چنگ جريان دوم شناخته شده در اين تارنگاشت گرفتار است و به مثابه سوپاپ اطمينان، هرزگاهى مجاز است با بيان موضع خود در نوشتارى التقاطى، اظهار وجودى بكند. مقاله “نسبت چپنمايى با تجديد نظرطلبى” (٢٥ بهمن ١٣٨٩) نمونهاى از اين نوشتارهاى التقاتى مىباشد. اين جريان در مقاله ٥ صفحهاى “عدالت”، اجازه داشته است در ٢٥ سطر نظر خود را منتشر سازد كه مثبت است، اما متاسفانه “استدلال” معيوب است. ببينيم چرا چنين است؟
اين جريان به درستى «مضمون جنبش رهايىبخش ملى در شرايط يورش اقتصادى- نظامى امپرياليستى» را «مبارزه با برنامه امپرياليستى آزادسازى اقتصادى» و «خصوصىسازى بخش دولتى اقتصاد كه از اجزاى مهم برنامه آزادسازى اقتصادى مىباشد»، اعلام مىكند. هدف اين برنامه امپرياليستى براى تبديل كشورهاى پيرامونى به مستعمرههاى جديد را همانجا «نابودى كامل استقلال اقتصادى كشورهاى پيرامونى و وابسته ساختن آنها به نهادهاى سياسى سرمايه مالى» امپرياليستى مورد تائيد قرار مىدهد و اضافه مىكند كه هدف استعمارگرانه يورش امپرياليستى «با تكيه بر نيروهاى اجتماعى محلى دينفع [بخوان لايهها و در مجموع طبقات حاكم سرمايهدار- و بقاياى نظامهاى پيشين] در ايجاد نظم نوين جهانى امپرياليستى در ابعاد اقتصادى- اجتماعى به پيش برده مىشود.»
نويسنده مقاله برجسته مىسازد كه «لايههايى از اقشار بينابينى … به دليل مبارزه ايدئولوژيك كلان سرمايهدارى از بالا، و خلاء تئوريك- سياسى در جامعه، اسير افكار نوليبرالى هستند». در اين راستا او به مصوباتى اشاره مىكند كه در “دوران اصلاحات” تحت تاثير استيلاى تصورات نادرست درباره نسخه نوليبرال امپرياليستى در مجلس ششم به تصويب رسيده است: «مجلس اصلاحطلب علاوه بر طرح “تشويق و حمايت از سرمايه خارجى”، طرح “بهره مالكانه” براى خصوصىسازى منابع نفتى كشور را تصويب نمود!» واقعيتى كه منطقاً مىبايستى ضرورت مبارزه نظرى- ايدئولوژيك براى روشنگرى عليه نسخه امپرياليستى را نزد “عدالت” ايجاد مىكرده است. مبارزهاى كه نه در مقاله حاضر و نه در هيچ نوشتار ديگر اين تارنگاشت در گذشته جايى داشته است. برعكس، تمام كوشش مقاله كنونى، همانطور كه نشان داده خواهد شد، توجيه و تطهير سياست ضدملى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و دولت كودتايى احمدىنژاد جهت اجراى اين برنامه استعمارگرانه و استقلالشكنانه امپرياليسم مىباشد.
ارزيابى تودهاىهاى صادق در “عدالت” درباره مضمون نبرد آزاديبخش ملى در شرايط كنونى جهانى را مىتوان بدون كم و كاست مورد تائيد قرار داد. اما آنچه كه نمىتوان با آن موافق بود، نتيجهگيرى معيوب و نادرست از اين ارزيابى، به عنوان سياست مدافعان سوسياليسم علمى در مجموع و بهويژه براى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است. حزبى كه اين تارنگاشت مىخواهد با انتشار اسناد و نوشتارهاى رهبران و فعالين آن، خود را جزيى از آن قلمداد سازد. چنانكه “راه توده” نيز مىكوشد با “عكس و تفصيلات” به همين هدف دست يابد. مطلب را بشكافيم:
گفته مىشود: «بخش دولتى اقتصاد در طول دوران رياست جمهورى رفسنجانى، خاتمى و همچنين احمدىنژاد به درجات [تكيه از نگارنده] و شيوههاى گوناگون، خصوصى شده است.»
واقعيت آن است كه با انتخاب احمدىنژاد در سال ١٣٨٤ به رياست جمهورى دوره نهم، درجه اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى به درجه كيفى ديگرى تغيير يافت. چرا كه به طور غيرقانونى و با “حكم حكومتى رهبر” جهت لغو اصل ٤٤ قانون اساسى و تهىساختن آن از محتواى ملى- دموكراتيك آن، اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى به سياست رسمى حاكميت سرمايهدارى مافيايى يكدست شده تبديل و اين حاكميت نيز به متحد طبيعى آن بدل شد.
اين اقدام غيرقانونى “گناه” دو رئيس جمهور پيشين را نمىشويد، اما از بار منفى كيفيت جديد، يعنى تبديل شدن اجراى سياست ضدملى نوليبرالى امپرياليستى به سياست رسمى جمهورى اسلامى ايران در دوران رياست جمهورى احمدىنژاد مطلقا چيزى نمىكاهد!
تا اينجا، ما به توصيف واقعيت پرداختهايم. مهم آن است كه توجه نويسنده مقاله را به اين نكته جلب كنيم كه اين جريان در تارنگاشت “عدالت” با بيان واقعيت نقل شده، حقيقت را مطرح نساخته. بلكه برعكس، مىكوشد نقش كيفى سرشت ضدملى سياست رسمى احمدىنژاد را به زير فرش جارو كند! چرا؟ شايد در اينباره پاسخى دريافت شود!
باوجود اين مىتوان از اعتراف پيش گفته “عدالت” مبنى بر اينكه احمدىنژاد نيز مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى است، نقش ضد ملى دولت كودتا را قطعى ارزيابى كرده و آن را حتى از زبان مداحان او، اثبات شده اعلام داشت!
اكنون به بررسى “استدلال” معيوبى بپردازيم كه به قيمت آبرو و حيثيت تودهاىشان، گويا قرار است نقش پل ارتباطى را ميان آنها با جريان شناخته شده در اين تارنگاشت ايفا ساخته و “منطقى” باشد براى ادامه همكاريشان.
سياه روى سفيد نوشتهاند:
«دولت احمدىنژاد با اجراى طرح سهام عدالت و حفظ بيست درصد سهام شركتهاى واگذار شده در نزد دولت و ارجحيت فروش بنگاهها به بخش عمومى و شبهدولتى، عمـلاً [تكيه از نگارنده] مانع غارت اين ثروتهاى ملى توسط سرمايه مالى امپرياليستى شده است»!
اين جريان كه اثر زندهياد جوانشير تحت عنوان “اقتصاد ملى” را مىشناسد، زيرا خود بخشهايى از آن را در همين تارنگاشت منتشر ساخته است، در آنجا خوانده است كه ترفند «تقسيم سهام كارخانههاى دولتى ميان كارگران»، ترفندى شناخته شده است. ترفندى است تنها براى مقبول نشان دادن دروغى بزرگ! هم در آن دوران كارگران سهمى نيافتند و هم در اين دوران، آنطور كه نماينده “خانه كارگر” بارها اعلام كرده است، سر كارگران بدون كلاه باقى مانده است. هدف اين سطور اما اثبات اين امر نيست، لذا ارايه نقل قول از سخنان نماينده “خانه كارگر” در اينجا ضرورى نمىباشد.
جوانشير در اثر پيش گفته نشان داده و به اثبات رسانده است كه اين «سهام» در اسرع وقت به چنگ صاحبان زر و زور مىافتد. اين نكته براى روند غارت ثروتهاى ملى و سرنوشت استقلال اقتصادى ايران تعيين كننده است و نه ادعاهاى بىپايه و اساس!
نمونه تاريخى جديد ترفندى كه جوانشير در مورد عملكرد رژيم شاه- ساواكى در دوران بعد از كودتاى خائنانه ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در ايران برمىشمرد، خيانت بوريس يلسين و متخصصان اقتصادى او در “خصوصىسازى” ثروتهاى ملى مردم روسيه در سال ١٩٩٢ مىباشد كه تحت عنوان تقسيم «ورقه سهم مالكيت» ميان ١٥٠ ميليون شهروند روسيه از سن كودكى تا سالمندى، انجام شد و درواقع اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى بود كه به «بزرگترين سلب مالكيت در تاريخ جهان» تبديل شد.
يلسين بنا به توصيه «مشاوران سرمايهمالى جهانى و بانكهاى آن»، براى راه اندختن كار پولدارهايى «كه از طريق دزدى و كلاهبردارى، واردات قاچاق، فروش مواد مخدر و اخاذى و … ثروتمند شده بودند و با هدف “پولشويى” براى آنهايى كه قرار بود به طبقه سرمايهدار جديد تبديل شوند»، در دوم سپتامبر ١٩٩٢ «ورقههاى سهم مالكيت» را تقسيم نمود. «شهروندان با پرداختن يك رقم نازل براى كار ادارى، ورقه سهام ١٠٠٠٠ روبل از ثروتهاى دولتى- ملى را دريافت نمودند كه در مجموع به ٥ر١ بليون روبل بالغ شد. اين روشن بود كه در وضع نياز عمومى و گرسنگى و فقر ايجاد شده، اين ورقههاى سهام به سرعت به فروش رسانده مىشوند. ارزش اوراق تقسيم شده به سرعت تا نصف آن تقليل يافت كه خود باعث تسريع فروشها نيز شد.
خريداران افراد حقيقى و بهويژه شركتهاى “سرمايهاى” تازه ايجاد شده بودند. … پايان سريع كار آن بود كه ٩٠% مردم در كوتاهترين مدت، آنهم “داوطلبانه”، سهم خود را از ثروتهاى ملى بفروش رساندند.» (هانس كالت، “در سايه بلند استالين”، چاپ دوم ٢٠١٠، ص ٢٢٧-٢٢٦) ثروتهايى كه با كار چندين نسل انباشته شده بود، در مدت چند هفته به چنگ سرمايهداران مافيايى افتاد!
براى نشان دادن بىپايه و اساس و توخالى بودن اين ادعا كه گويا احمدىنژاد با ترفندهاى برشمرده شده ادعايى مقاله پيش گفته “عدالت”، گويا «عمـلاً مانع غارت اين ثروتهاى ملى توسط سرمايه مالى امپرياليستى شده است»، تنها به ذكر يك خبر از يك گزارش اقتصادى اكتفا مىشود كه در روز ١٣ تيرماه ١٣٨٩ در تلويزيون صداى آمريكا منتشر شد: «حجم سرمايهگذارىهاى خارجى در سال گذشته در ايران از بالاترين سطح در گذشته [تكيه از نگارنده] برخودار بوده است!» (نگاه شود به مقاله ٨٩/٢٠ “محكى براى شناخت سياست اقتصادى ضدملى، قانون اساسى انقلاب و ضدانقلاب” http://www.tudeh-iha.com/?p=1252&lang=fa ).
از آنجا كه اين سرمايهگذارىهاى خارجى كوچكترين بازتابى در ايجاد ساختن امكان اشتغال جديد و ارتقاى سطح توليد در كشور نداشتهاند، آنها مىتوانند تنها با هدف خريد ثروتهاى ملى ايران به كشور سرازير شده باشند. در يك قلم شركت آلمانى كنآوف Knauf معدن مرغوب گچ گچساران را در همين دوران “خريده” است!
دو مرحلة “خصوصىسازى”
سياست ضدملى و رسمى دولت احمدىنژاد براى حراج ثروتهاى ملى، اضافه بر واقعيتامر پيشگفته، از جنبه پراهميتترى نيز برخودار است.”خصوصىسازى” داراى دو مرحله است.
اول مرحله “حقوقى” آن. يعنى مرحله تنظيم و تصويب “قانون” اين اقدام ضدملى. با حكم حكومتى غيرقانونى تيرماه ١٣٨٥ “رهبر فرهيخته” و اعلام رسمى اجراى آن توسط دولت احمدىنژاد، مرحله نخست اين خيانت تاريخى به منافع ملى مردم ميهن ما توسط دولت كودتايى احمدىنژاد به مورد اجرا گذاشته شده است! اين همان درجـه متفاوت خصوصىسازى نزد دولتهاى گذشته در جمهورى اسلامى است كه مورد اعتراف تارنگاشت “عدالت” مىباشد و او آن را خجولانه به زير فرش جارو كرده است.
وقتى كه بخشى از سرمايههاى دولتى- ملى به اين يا آن شخص حقيقى يا حقوقى فروخته شد، ديگر فرقى نمىكند، خريدار آن هژبر، محسن رضايى يا اين و آن موسسه وابسته به سپاه و يا آن شركت بدنام خصوصى داخلى و خارجى باشد. در زمان رژيم سلطنتى شاه- ساواكى، شركت توانير ايران از ابتدا به عنوان شركت سهامى با مسئوليت محدود به ثبت رسيد بود، تا شامل قوانين و مقرارات دولتى نباشد، عليرغم آنكه هنوز مالك آن دولت مىبود.
اما آنچه مربوط به ديگر “ترفندهاى” ديگر احمدىنژاد مىشود كه گويا مانـع “خصوصىسازى” شده است، يعنى «ارجحيت فروش بنگاهها به بخش عمومى و شبهدولتى» بايد اضافه نمود كه هر دو مفهوم «بخش عمومى» و «شبهدولتى»، دو مفهوم گنگ و بىمعناست كه استفاده از آنها فقط نوعى شارلاتاليسم سياسى است تا بيانى برپايه علم ماركسيستى- تودهاى. استفاده از اين ادبيات در مقامات حكومتى چه اصلاحطلب و چه اصولگرا و نزد احمدىنژاد، امرى عادى است، ولى وظيفه نيروهاى مترقى، بهويژه نيرويى كه خود را “مدافع سوسياليسم علمى” قلمداد مىسازد و مىنماياند، نه تكرار آن، بلكه افشاى شارلاتاليسم نهفته در آن مىباشد
آيا اين نكات را كسى در “عدالت” نمىداند؟ آيا فقط با نفى شارلاتانهاى ليبرالى كه در جناح اصلاحطلبان حضور دارند و هر روز به اتفاق اتاق بازرگانى و اصناف از روند كند خصوصىسازى شكايت مىكنند، مىتوان دل خوش كرد و خود را “چپ” ناميد؟
در مورد ٢٠ درصد سهام دولتى باقى مانده، “عدالت” آگاهانه به خلط واقعيت مىپردازد. از ابتدا و بنا به “حكم حكومتى” غيرقانونى خامنهاى مىبايستى ٨٠% سهام شركتها و موسسات دولتى- ملى “خصوصىسازى” شوند. لذا در مورد نگهدارى ٢٠ درصد از سهام، احمدىنژاد نقشى نداشته است.
مرحله دوم اجراى “خصوصىسازى”، فروش عينى- مادى سهام در بازار اوراق بهادار است. تنها در سال جارى بيش از ٥٢٤ واحد از شركتهاى دولتى به فروش رسيدهاند. (نگاه شود به مقالههاى ١١، ١٢ و ١٣ سال ٨٩، “سياست ضدمردمى، سياستى ضدملى است!” كه در آن مهدى عقلايى، مسئول “سازمان خصوصىسازى” از «ورود نقدينگى قابل توجه به بازار سهام و افزايش متقاضيان» خبر مىدهد.» http://www.tudeh-iha.com/?p=1206&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1223&lang=fa)
بدينترتيب مىتوان با توجه به دادهها و واقعيتامر، از اعتراف “عدالت” به اين نتيجهگيرى فراتر نايل شد، كه دولت احمدىنژاد بهيچوجه «عمـلاً مانع غارت ثروتهاى ملى» توسط سرمايه سوداگر خارجى نشده است. اگر “عدالت” تصور مىكند اين غارت گويا از درجه كمترى از در برخى از كشورهاى ديگر برخودار است، نبايد تصور كند كه مىتواند علت آن را وسيله توجيه سياست دولت دهم قرار داده و بتواند مقبوليت اين سياست حاكميت سرمايهدارى مافيايى را به خورد زحمتكشان بدهد. علت به كار گرفتن “ترفندها” را بايد در جايى ديگر جستجو نمود.
حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران، رژيم ديكتاتورى حاكم با ترفندهاى پيش گفته در “عدالت” دو هدف را دنبال مىكند:
اول- غارت ثروتها توسط لايههاى “خودى” سرمايهداران داخلى، يعنى سرمايهدارى بوروكراتيك متمركز در بيت رهبرى، سپاه پاسداران و تجارى انگلى. از اين روى است كه نبايد دعواى ميان لايههاى سرمايهدارى مافيايى، ميان “اصولگرايان” با دولت دهم را بر سر سهم هر كدام از غارت ثروتهاى ملى، به عنوان نشان مقاومت احمدىنژاد از طريق “ترفندها” جهت سنگ اندختن در اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى پنداشت و قلمداد نمود!
دوم- علت ترفندى ديگرى كه “عدالت” عنوان مىكند و از سرشتى عميقاً ضدملى برخودار است، اين واقعيت است كه حاكميت سرمايهدارى مافيايى و دولت كودتايى آن، فروش سهام به سرمايه خارجى را به ابزار معامله پشت پرده با امپرياليسم به اميد دريافت تضمين براى بقاى خود، تبديل كرده است! وقتى احمدىنژاد بهعنوان شرط خروج دو خبرنگار آلمانى از ايران، خواستار سفر وزير خارجه آلمان به ايران و “تحويل گرفتن” آن دو مىشود، تشنگى خود براى دستيابى بر چنين توافقى را برملا مىسازد!
كسى كه چشم بر اين واقعيتها مىبندد، نبايد متعجب باشد كه باوجود درك درست خود از مضمون نبرد آزاديبخش ملى در شرايط كنونى جهان، نتواند از شناخت خود به نتايج منطقى برپايه انديشه ماركسيستى- تودهاى برسد و به جاى يافتن جايگاه خود در صف مبارزان تودهاى، به بازيچه دست جريان شناخته شده در اين تارنگاشت تبديل گردد!
آنچه در سطح انشاء نويسى ٥ر٤ صفحه مقاله پيش گفته “عدالت” را پر كرده است، بىپايه و اساس و نخنماتر از آن است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. اينها، پرحرفىهاى خسته كننده و ملالانگيز “روشنفكرانه” است براى سدجوع، همانطور كه انتشار مقاله “منطق اكتشافات سياسى” در اين تارنگاشت (١٤ بهمن ٨٩) در تمجيد نبوغ احمدىنژاد، چنين هدفى را دنبال مىكند. به نقل از اين مقاله سخيف بايد گفت: «در چنين فضاى عوامزده سياسى» در تارنگاشت عدالت است كه جريان شناخته شده در آن، با انتشار اين لاطائلات سرگرم برپايى “كيش شخصيت” براى احمدىنژاد مىباشد كه داراى موضع “نژادپرستانه مدرن” مىباشد (نگاه شود به”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدىنژاد دفاع مىكند! تاريخنگارى بورژوازى پوششى براى “نژادپرستى مدرن” http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa)، امرى كه قاعدتاً مىبايستى عرق شرم را بر پيشانى هر تودهاى صادقى بنشاند.
تضاد اصلى با روبناى سياسى ديكتاتورى و زيربناى اقتصادى ضد ملى
همان طور كه در گذشته بسيارى در ابرازنظرهاى خود خواستار شده‌اند، نبايد وقت و توان را براى پاسخگويى به بندبازىهاى “روشنفكرانه” جريان شناخته شدهاى در تارنگاشت “عدالت” هدر داد كه آگاهانه و هدفمند، مجرى برنامه ارتجاع داخلى و خارجى براى دامن زدن به تشتت نظرى در جنبش تودهاى مىباشد. اما مىتواند آموزنده باشد، به نكته ديگرى نيز از مضمون مقاله اشاره شود، تا نشان داده شود كه شيوه نادرست در نتيجهگيرى از ارزيابى درست، همان طور كه پيشتر نيز نشان داده شد، پديدهاى اتفاقى در انديشه حاكم بر اين تارنگاشت نيست.
ادعا مىشود كه «در شرايط كنونى كشور – موازنه نيروهاى اجتماعى، و برنامه اپوزيسيون داخلى و خارجى متحد امپرياليسم در تقابل با دولت احمدىنژاد (در زمينه اقتصادى و سياست خارجى) – تضمينى [تكيه از نگارنده] وجود ندارد كه تغييرات صرفاً روبنايى، پىآمدهاى بسيار ناگوارترى براى استقلال سياسى و اقتصادى كشور و زندگى زحمتكشان به همراه نداشته باشد.»
صرف نظر از “تز” نادرست و اثبات نشدهِ پنهان در اين ادعا، مبنى بر اينكه بقاى دولت كودتايى احمدىنژاد، گويا «تضمينى» مىباشد براى آنكه «پىآمدهاى بسيار ناگوارترى براى استقلال سياسى و اقتصادى كشور و زندگى زحمتكشان» ايجاد نشود، نتيجهگيرى از خطر واقعى برشمرده شده درباره محدود ماندن تغييرات به تغيير روبناى سياسى حاكم، نتيجهگيرى معيوب و ضدماركسيستى- ضدتودهاى است.
اين نتيجهگيرى پوزيتويستى و در تائيد شرايط حاكم كه در آن شرايط زندگى زحمتكشان هر روز سختتر مىشود، دستاوردهاى مبارزات طبقه كارگر، قانون كار سال ٦٩، قراردادهاى رسمى، پرداخت دستمزد عادلانه و متناسب با شرايط گرانى، و … به طور چشمگير و شتاب يابنده نابود مىگردد، مبارزه سنديكايى با هزينه زندان و مرگ براى مبارزان همراه است و … – اضافه بر همه اينها -، از اين روى نتيجهگيرى نادرستى است، زيرا وظيفه مبارزاتى طبقه كارگر و حزب آن را در جهت برطرف ساختن علـل خـطر واقعى سوق نمىدهد. به عبارت ديگر مبارزه فعال، خلاق و انقلابى براى برطرف ساختن علت خطر نيست!
خطر محدود ماندن دستاوردهاى جنبش انقلابى مردمى تنها به “آزادى و دموكراسى”، آنطور كه مجريان رسانههاى امپرياليستى تحت عنوان “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بينالمللى” تبليغ مىكنند، خطرى عينى و واقعى است!
باقى ماندن آماج و هدفهاى جنبش مردمى در سطح تغييرات روبناى سياسى، عدم طرح همزمان مساله مالكيت ثروتهاى ملى به سود زحمتكشان و ميهندوستان خواستار استقلال اقتصادى كشور و عدم طرح برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك براى رشد شكوفايى اقتصادى- توليدى ارزشافزا توسط جنش مردمى، با خطر ايجاد شدن شرايط تداوم سياست اقتصادى نوليبرال امپرياليستى روبرو است.
نبايد فراموش نمود كه به طور يقين، يكى از اهداف دستگيرى، زندانى كردن و قطع ارتباطات ميرحسين موسوى و خانم زهرا رهنورد، موضعگيرى آنها به سود عدالت اجتماعى ازجمله در اعلاميه شماره ١٨ موسوى بوده است! بحثها و مصاحبهها در رسانههاى امپرياليستى به طور محتاطانه، در جهت سكوت روزافزون درباره دستگيرى موسوىها و كروبىها تغيير مىيابد. اين نشانى است از وحدت نظر و هدف دشمنان خارجى و داخلى جنبش مردمى، بهويژه عليه طرح خواست “عدالت اجتماعى” در جنبش مردمى. استدلال مىشود از اين طريق “وحدت در جنبش مردمى كه از لايههاى متفاوت با خواستهاى متفاوت تشكيل شده است، [گويا] حفظ مىگردد.”
اين استدلال اما از ريشه ديگرى سيرآب مىشود. ارتجاع داخلى و خارجى خوب مىداند كه جنبش مردمى بدون تلفيق اين دو خواست، به آسانى و سرعت قادر به توسعه پايگاه اجتماعى جنبش نخواهد بود. توسعه پايگاه جنبش در جهت حفظ منافع زحمتكشان و طبقه كارگر، معلمان، زنان و مردان خواستار استقلال اقتصادى كشور، به معناى تعميق خواستها، ازجمله خواست طرح يك برنامه براى اقتصاد ملى و دموكراتيك مىباشد. طرح چنين خواستى، طرح بازگشت به دستاوردهاى انقلاب بهمن براى برپايى استقلال اقتصادى كشور، به خودى خود راه اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى را مسدود مىسازد.
اين، آن هدفى است كه خواستاران محدود ماندن آماجها و اهداف جنبش مردمى در سطح تغييرات روبنايى دنبال مىكنند.
در مصر، دولت نظامى بيرون آمده از دل كودتاى نظامى “نرم” ارتشى كه به “قطره” ٥ر١ ميليارد دلارى كمك ساليانه نظامى امپرياليست آمريكا وصل است، طرح تغيير قانون اساسى جديد را در ٢٤ فوريه ٢٠١١ منتشر ساخت كه در آن عمدتاً تنها دوره رياست جمهورى از شش به چهار سال تقليل داده و انتخاب يك فرد به عنوان رئيسجمهور به دو بار محدود شده است. مساله بيكارى، گرانى، فقر و … كه عمدهترين علل خيزش انقلابى بود، يك قلم “فراموش” شده است!
جريان داخلى و خارجى مدافع تنها تغييرات روبنايى در ايران نيز اميدوار است با «مهندسى از بالا»، با متقاعد ساختن حاكميت سرمايهدارى مافيايى به چنين تغييرات صورى كه ضرورى و اجتنابناپذير شده‌اند، تجربه مشابهه در مصر را تحقق بخشد.
اين برنامه به دو دليل ناكام خواهد ماند: يكى به اين دليل كه سرمايهدارى مافيايى حاكم كنونى قادر و مايل به عقب نشينى نيست. اين موضع را در دو سال اخير با روشنى نشان داده است.
دوم، سطح آگاهى جنبش مردمى و بهويژه طبقه كارگر، سازماندهى واقعى و بهويژه معنوى آن از پشتوانه تاريخى بمراتب وسيعتر و از نظر كيفى پرمايهتر برخودار است.
نتيجهگيرى از اين خطر واقعى براى حزب توده ايران، تشديد مبارزه توضيحى- ترويجى جهت ارتقاى سطح آگاهى تودهها، استدلال براى نادرستى ادامه اجراى نسخه صندوق بينالمللى پول، ارايه برنامه براى اقتصاد ملى و دموكراتيك و … مىباشد.
چنين سياستى، به معناى مبارزه واقعى، فعال، هوشمندانه، خلاق و انقلابى عليه علـل خطر عينى كه جنبش را تهديد مىكند، مىباشد!
چنين سياستى، «تغيير جهان» را از طريق تغيير شرايط، هدف قرار مىدهد كه ماركس آن را وظيفه انديشه و عمل ماركسيستى- تودهاى ارزيابى مىكند! اين سياست تفاوت ماهوى با موضع و سياست پوزيتويستى چپنما ها دارد!
موضع پوزيتويستى و تائيد آميز جهت توجيه دولت احمدىنژاد، بايد با صراحت اعلام داشت، به بقاى علـل اين نگرانى و خطر عينى نياز دارد! همانطور كه امپرياليسم نيز جهت ايجاد كردن “ثبات” به سود منافع خود در جهان، به سود “صلح آمريكايى”، به وجود “خطر تروريسم”ى نياز دارد كه خود با “بنبلا” و … آفريده است!
جهت مستدل ساختن ضرورت مبارزه هوشمندانه و انديشمندانه با خطر عينى برشمرده شده است كه در سرمقاله پراهميت نامه مردم تحت عنوان “جنبش مردمى، لزوم يك برنامه مترقى اقتصادى و گذار به مرحله دموكراتيك ملى” (نامه مردم شماره ٨٦١ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285) ازجمله چنين آمده است: «دموكراسى و آزادىهاى اجتماعى در درجه اول مقولههايى عينى و اجتماعى اند كه يكى از جانبهاى مهم آنها تاثير مثبت معنوى در فرد است. آزادى و دموكراسى به طور مستقيم از تضادهاى مادى طبقاتى و توازن نيروهاى اجتماعى تاثير مىپذيرد، و بنابراين، در خلاء و يا تنها بر مبانى ذهنىگرايى خيرخواهانه و انساندوستانه ريشه نمىگيرند و شكوفا نمىشوند. تجربه كشورمان به وضوح نشان مىدهد كه مبارزه بر ضد ديكتاتورى ولايى را به برخى تغييرات روبنايى محدود كردن و به خواستههاى مبرم مادى زحمتكشان و حذف نيروهاى اجتماعى بىتوجهى نشان دادن – در دوره اصلاحطلبان حكومتى – حتى نتوانست ابتدايىترين مبانى جامعه مدنى را حفاظت كند. اين شكل از ارايه محافظهكارانه دموكراسى و واقعيتها و ضرورتهاى مادى زندگى زحمتكشان به روش مهندسى از بالا و پاستوريزه شده در دوره اصلاحطلبان، يكى از نقطه ضعفهاى اصلىيى بود كه احمدىنژاد از آن براى مقصدهاى خودش استفاده كرد.» با طرح شعارهاى عوامفريبانه توسط احمدىنژاد، «از آن دوره تا به حال، با پشتيبانى ولى فقيه، اجراى شكلى مخدوش از يكى از ضدمردمىترين برنامههاى نوليبراليسم اقتصادى در سايه سرنيزه و سركوب از سوى حكومت كودتا امكان پذير شده است.»
از اين شرايط واقعى و خطرهاى ناشى از آن است كه نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران براى روند مبارزاتى جنبش انقلابى مردمى به نتيجهگيرى مىپردازد و مىنويسد: «واقعيت اينست كه جنبش مردمى براى جذب لايههاى گوناگون زحمتكشان كشورمان، بايد فراتر از شكلهاى موجود دموكراسى مرسوم، بتواند بعُدهاى مشخصى از عدالت اجتماعى را كه با خواستهاى زحمتكشان مرتبط است، در دستور كار خود قرار دهد.»
«در دستور كار خود قرار دادن» كه در جهت عكس پيشنهاد پوزيتويستى “عدالت” براى تثبيت شرايط حاكميت سرمايهدارى مافيايى قرار دارد، چنين است: «تنها نتيجه منطقى اين مىتواند باشد كه جهتگيرى برنامه اقتصادى جبهه متحد ضدديكتاتورى بايد لزوما به سوى ارتقاء كيفى و كمى نيروى كار و سرمايه توليدى ملى ارزشافزا باشد.» دسترسى به ارتقاء كيفى و كمى نيروى كار و سرمايه توليدى ملى تنها با تحقق يافتن تغييرات كيفى روبناى سياسى و زيربناى اقتصادى كشور ممكن است. «نيروى محركه [چنين] تحولات كشورما، تضاد اكثريت قشرها و طبقات اجتماعى با روبناى سياسى ديكتاتورى و زيربناى اقتصادى بغايت ضد ملى آن است كه با اعمال هر چه گستردهتر برنامههاى نوليبراليسم اقتصادى منابع عظيم متعلق به مردم را به يغما مىبرد.»
وظيفه روز و مبرم همه تودهاىها، مدافعان واقعى سوسياليسم علمى، چپ انقلابى و همه نيروهاى ميهندوست و ضدامپرياليسم، كوشش براى روشنگرى درباره مضمون نبرد آزاديبخش جنبش مردمى ميهن ما، يعنى مبارزه با نسخه نوليبرال امپرياليستى است كه بهطور جدايىناپذير همراه است با حل مساله مالكيت ثروتهاى ملى كشور به سود زحمتكشان و همه لايههاى مردمى و ملى. جـدايـى ميان خواست قانونى براى آزادى و دموكراسى برپايه “بخش حقوق مردم” و يك برنامه اقتصاد ملى- دموكراتيك در خدمت “عدالت اجتماعى” نسبى برپايه اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، امكان تجهيز و سازماندهى زحمتكشان را نابود خواهد ساخت، و خطر محدود ماندن تغييرات در پيش را در سطح تغييرات روبنايى تشديد خواهد كرد. «وقت تنگ است، به وظيفه خود عمل كنيم!»