مقاومت مردم عراق عليه تصويب قرارداد مخفى بين دولت عراق و متجاوزان آمريكايى، كه چندىپيش افشا شد، در روزهاى اخير شدت گرفته است. قرار است در روزهاى آينده اين قرارداد در مجلس عراق مطرح و تصويب گردد.
مضمون اين قرارداد، اعمال برنامه استراتژيك سياسى امپرياليسم آمريكا است، كه ازجمله ميهن ما را نيز مورد تهديد جدى قرار مىدهد. هدف اين برنامه استراتژيك كه طراح آن زبيگنيو برژينسكى، مشاور امنيتى كارتر، رئيس جمهور وقت آمريكا است، تقسيم كشورهاى جهان به واحدهاى قومى- مذهبى است، با اين هدف كه اين كشورها قادر به حفظ استقلال خود نباشند.
امپرياليسم آمريكا حمله و اشغال عراق را نه با هدف «برقرارى دمكراسى» و ديگر ادعاهاى دروغين بهمورد اجرا گذاشته است، بلكه هدف واقعى، تقسيم و تجزيه عراق و ايجاد پايگاهى دائمى براى خود در اين كشور است، ازجمله با هدف تهديد ايران به سرنوشتى مشابه. قرارداد مخفى امضا شده بين دولت عراق و امپرياليسم آمريكا درباره احداث چندين پايگاه نظامى در اين كشور، ازجمله در نزديكى مرزهاى ايران و همچنين اهداى حق كاپيتولاسيون نه تنها به آمريكايىها، بلكه همچنين به كارمندان همه شركتهايى كه از طرف آمريكا در عراق به كار گمارده مىشوند و يا دستورات آمريكايىها را در اين كشور به مورد اجرا در مىآورند، نشانى از عمق خطر وابستگى عراق اشغال شده به امپرياليسم آمريكا مىباشد. از اينرو مقاومت مردم عراق در برابر اين تجاوز استعمارى به حقوق قانونى و حق حاكميت آنان مورد پشتيبانى هر ميهندوست بوده و همبستگى با مردم عراق به وظيفه روز ميهندوستان ايرانى تبديل شده است.
درعين حال سرنوشت عراق به روشنى نشان مىدهد كه اميد به كمك خارجى امپرياليستى داشتن براى دفع نابسامانىهاى داخلى، چه پيامدهاى سنگينى براى سرنوشت كشور و مردم آن در بر دارد. نبرد طبقاتى در جامعه را بايد با امكانات داخلى و همبستگى جنبشهاى آزاديبخش و نيروهاى ترقىخواه در جهان به پيشبرد و به پيروزى رساند.
نتيجهگيرى براى ميهندوستان ايرانى از برنامه امپرياليستى تنها كوشش براى ايجاد شرايطى مىتواند باشد، كه دفاع از استقلال و تماميت ارضى ايران را ممكن مىسازد. دفاعى كه بدون پشتوانه ميليونى، آگاهانه و جانبازانه مردم ممكن نيست. برنامهاى كه بدون برقرارى آزادىهاى دمكراتيك و قانونى و حفظ سرمايههاى ملى و برپايى اقتصادى ملى و دمكراتيك ممكن نخواهد شد.
تسليم سرمايهدارى حاكم به خواستها و دستورات امپرياليسم در اجراى برنامه نوليبرال ”خصوصىو آزادسازى اقتصادى“، نهايتاً جز تبديل ايران به مستعمرهِ نوليبراليستى كشورهاى امپرياليستى پيامدى نخواهد داشت.
ازاينروست كه مبارزه ضدامپرياليستى مردم ايران مىتواند تنها توامان با مبارزه عليه ديكتاتورى سرمايهدارى حاكم و مجرى نسخه نوليبرال امپرياليستى به سرانجامى در خدمت منافع مردم نايل شود. تنها از اين طريق امكان مقاومتى ملى و انقلابى در برابر برنامه جنايتكارانه امپرياليسم وجود دارد، كه هدف آن، گرفتار ساختن ميهن ما در چنگال برنامه نواستعمارى و نوليبرالى خود است. ضرورت برپايى جبهه ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى در ايران، از نتيجهگيرى واقعبينانه و درك هشيارانهِ شرايطى ناشى مىشود كه به كشور همسايه ما عراق تحميل شده است. جبههاى كه در آن كليه نيروهاى ملى و ضدامپرياليست و آزاديخواه شركت خواهند كرد، ازجمله آن نيروها و شخصيتهاى انقلابى در حاكميت و پيرموان آن، كه به سرنوشت ايران علاقمند مىباشند.
در زير، برگردان مقالهاى در اختيار خواننده قرار داده مىشود كه در نشريه دفاتر ماركسيستى در آلمان (٣، ٢٠٠٨) مقالهاى تحت عنوان ”قلعه نظامى قدرت“ توسط Joachim Guilliard منتشر شده است، درباره ”استعمار نوليبرالى عراق“.
چگونه چنگال استعمار نوليبرال به تن عراق فرو مىرود
در اواسط آوريل ٢٠٠٨ كارهاى ساختمانى براى ايجاد سفارتخانه جديد ايالات متحده آمريكا در بغداد پايان يافت. مجموعهاى كه به طول بيش از يك كيلومتر و با عرضى قريب به ٤٠٠ متر و با ٢٧ ساختمان مختلف در ساحل دجله ايجاد شده است، مجموعهاى كه سنخيتى با يك سفارتخانه معمولى ندارد. قلعهِ نظامىاى است كه بمنظور پاسخ به نيازهاى ساكنان آن، داراى كارخانه برق و موسسه تهيه آب آشاميدنى بوده و در درون ”فضاى سبزى“ كه با ديوارهاى بلند و با محافظت ويژه در قلب بغداد ايجاد كردهاند، قرار دارد. بيش ٥٥٠٠ ديپلومات، كارمند، نيروهاى امنيتى وغيره قرار است از ماه مه در آن به انجام وظيفه مشغول شوند. براى قريب به يك پنجم كاركنان، مجموعه داراى خانههاى مطمئن در برابر بمب بوده و همچنين داراى امكانات لوكس، همانند رستورانها، سينماها و يا استخر شنا نيز مىباشد.
برپا داشتن يك چنين مجموعه ساختمانى، ششبار بزرگتر از مجموعه سازمان ملل در نيويورك و دهبار بزرگتر از بزرگترين سفارتخانه آمريكا در جهان كه در پكن قرار دارد، دهها بار بيش از توضيحهاى مفصل درباره اهداف و برنامههاى ايالات متحده آمريكا براى عراق و منطقه سخن مىگويد.
اگر هيچ كسى وجود ندارد كه وضع در عراق را فاجعهبار نداند، اما هيچ سياستمدار و يا دستگاه خبررسانى هم وجود ندارد كه سياست ايالات متحده را در عراق بطور اساسى نادرست اعلام كرده باشد. اين امر مورد تائيد قرار مىگيرد، كه عراق داراى وضعى متزلزل هست، اما گويا از استقلال كلى برخوردار بوده و تنها بايد دولت آن مورد حمايت قرار گيرد تا در كوشش براى برقرارى كنترل بر كشور، موفق گردد. حتى بخشى از نيروهاى چپ نيز برنامه مورد نظر آمريكا را براى ”روند سياسى“ در جريان، بدون همتا مىدانند. روند سياسىاى كه هدف آن ايجاد عراقى است كه اگر دمكراتيك نيست، اما لااقل از ثبات برخوردار مىباشد. همه مخالفان سياست آمريكا خرابكارانى به نظر مىرسند كه مانع پيشرفت روند رشد ترقىخواهانه عراق بوده و آنطور كه نمايندگان حزب كمونيست عراق مدعى هستند، حتى با مقاومت خود، حضور ارتش آمريكا را طولانىتر مىسازند. در پس چنين ارزيابى نه تنها يك برداشت بسيار خاص درباره آنچه در عراق مىگذرد، نهفته است، بلكه همچنين حكايت از عدم شناخت اهداف واقعى ايالات متحده در عراق دارد.
براى اغلب عراقىها هيچ ترديدى وجود ندارد كه قرار است ميهن آنها در طول زمان در قيموميت آمريكا باقى بماند. از اينرو براى آنان ايجاد قلعه سفارت آمريكا در يكى از زيباترين مناطق بغداد، نمادى است براى آنچه كه در پنج سال گذشته بر سر عراق آمده و هم براى آيندهاى كه طبق خواست متجاوزين براى آن تدارك ديده شده است.
به قول عبدالله جبار احمد، معاون رئيس دانشكده علوم سياسى دانشگاه بغداد، صدام قصرهاى خود را ايجاد كرده بود كه نمادى از قدرت او و”مكانهاى وحشت“ بودند. «اكنون ما شاهد ايجاد شدن قلعه نظامى قدرتى شدهايم كه او را سرنگون كرد.»(١)
پرفسور ديگر از دانشكده علوم زيباشناسى، مامون الخالدى اضافه مىكند، بزرگى سفارتخانه «انعكاس نقشه بزرگى است كه آنها براى عراق و منطقه خاورميانه در سر پروراندهاند.» اين نشانى است براى برنامه آنان بمنظور چنگ انداختن بر منابع انرژى و تامين منافع امنيتىشان در منطقه. «اين مجموعه عليه مردم عراق ايجاد شده است كه آنها را دشمنان خودشان اعلام كردهاند.» نام «قلعه نظامى» كه نزد عراقىها متداول شده است، بمعناى قلعه نظامى قدرت است كه متجاوزان در گذشته تاريخى در خدمت حفظ حاكميت خود بر خلقهاى بيگانه، ايجاد مىكردهاند.
روح مغولان زنده شد
عراقىها بلافاصله پس از پيروزى ارتش اشغالگر تحت فرماندهى آمريكا، متوجه عواقبى شدند كه كشور اشغال شده آنها با آن روبرو خواهد شد. اگر بسيارى بودند كه تا آخرين لحظات هم تصور نمىكردند كه آمريكا بدون هرنوع اقدام تحريكآميزى از جانب عراق، به يك كشور يپشرفته حمله كند، به وحشت به مراتب بزرگترى دچار شدند، زمانى كه آنها عواقب فروپاشى رژيم قديمى را به چشم خود ديدند. مفسرين عراقى بياد هجوم مغولان در قرن سيزدهم افتادند كه تمدن عراقىها را قرنها به عقب راند. وضع اسفبار ناشى از هجوم مغولان به عراق، همانند حادثهاى است كه آن هم قرنها پيش روى داده است.
در تاريخ ١٣ اوت ١٥٢١ فاتحين اسپانيايى كه از نظر تكنيك جنگى غالب بودند، به رهبرى Hernan Cortes و به كمك قبايل خائن محلى، مقاومت مردم Tenochtitlan را شكستند و مركز سرزمين Azket ها را به اشغال خود درآوردند. اين واقعه بهمعناى پايان حيات دولت آسكتها نيز بود. اشغالگران تنها به بدست گرفتن قدرت قانع نبودند. روزهاى متوالى دست به غارت و چپاول و آتشسوزى زدند كه در اثر آن، نه تنها ساختمانهاى مجلل سرزمين آكستها نابود شدند و ارزشهاى معنوى و فرهنگى مردم آكست ازبين رفتند، بلكه همچنين تمام بناهاى تاريخى و آثار حاكميت اين خلق نيز نابود شد. با مصالح خرابههاى ايجاد شده، اسپانيايىها مكزيك را بنا نهادن كه دورانى طولانى مركز اسپانياى جديد بود.
اشغال بغداد نيز با غارت و چپاول و آتشسوزىهاى سازمان داده شده، همراه بود. اقداماتى كه طبق گزارشهاى بسيارى، از طرف اشغالگران مورد حمايت نيز قرار گرفت. بلافاصله وزارتخانه نفت و همچنين موسسات صنعت نفت عراق تحت مراقبت قرار داده شد. اما بخش بزرگى از ميراث فرهنگى و اغلب ساختمانهاى دولتى به غارت كشيده شدند: تقريبا تمام وزارتخانهها، اغلب موزهها، كتابخانههاى تاريخى و دانشگاه قربانى شعلههاى آتش شدند. تقريباً با تخريب ١٦٠ ساختمان دولتى و موسسات فرهنگى كليه زيربناى سياسى و فرهنگى ملت عراق به نابودى كشانده شدند. از اين طريق زمينه لازم براى بازسازى سريع كشورى مستقل ازبين رفت.
همچنين پليس و ارتش به طور كامل و بدون هرنوع جانشينى منحل شدند. بخش اعظم كارمندان غيرنظامى نيز به خانههاى خود فرستاده شدند. رشد انفجارى اقدامات جنايتكارانه، بلبشو و اوباشگرى ظاهراً بخشى از استراتژى آنانى بود كه در واشنگتن فرمان مىراندند. با برنامهاى تنظيم شده، مردم كشور به تقسيمات قومى و مذهبى تجزيه شدند.
از اين طريق، شرايط اصلى فاجعهبار براى مردم عراق بوجود آمدند. دراينبين، تعداد كسانى كه در جريان جنگ و اشغال به قتل رسيدند، در اين بين از مرز يك ميليون نفر نيز گذشته است. تعداد فراريان جنگى به ٤ ميليون نفر رسيده است، يعنى يك ششم مردم خانه و كاشانه خود را از دست داده و به مهاجرت رانده شده‌اند.
بهاى بىچون و چرا
طبق نظر شايع، هدف اصلى آمريكا از جنگ تصاحب و به عبارت ديگر كنترل نفت عراق است. اين نظر مطمئناً نادرست نيست. اين امرى شناخته شده است كه ٦٠% نفت كشف شده جهان در منطقه خليج فارس، از آن ١١٥ ميليارد بشكه در عراق قرار دارد. حدث زده مىشود كه تا ٢١٠ ميليارد بشكه نفت نيز در زير زمينهايى از عراق وجود دارند كه تاكنون كشف نشدهاند. در مجموع ارزش اين ثروت بر پايه قيمت امروزى نفت، سى بليون [سى با ١٢ صفر!] دلار آمريكا بالغ مىشود. نفت حوزه خليج فارس، آن زمان هم وجود خواهد داشت كه در بخشهاى ديگر جهان، منابع نفت خشكيده باشند. «شرق ميانه با دو سوم منابع نفت جهان و نازلترين مخارج استخراج آن، كماكان منطقهاى است كه بهاى بى چون و چراى [برترى آمريكا] را تعيين مىكند.» اين نظر را ديك چرنى، معاون رياست جمهورى آمريكا كه مهندس اصلى جنگ عليه عراق است، در سال ١٩٩٩ اعلام داشت، زمانى كه هنوز رئيس كنسرن Halliburton بود كه بزرگترين كنسرن خدماتى در صنعت نفت است.
اگر هدف تنها دستيابى به نفت مىبود، آنوقت بدون ترديد كوشش مىشد با سرعت ثبات كشور را تامين كنند و تنها سران ارتش و پليس و ادارات دولتى را تعويض مىكردند. چنين برنامهاى، برنامه اوليه وزارت امورخارجه آمريكا و دولت انگليس بود. اما همانطور كه وزير امورخارجه وقت انگليس David Blunkett برملا كرد، معاون رئيس جمهور، ديك چرنى و رئيس پنتاگون، رونالد رامسفلد توانستند نظريات خود را به كرسى بنشانند. انتقاد وزير امور خارجه انگلستان كه بعدها منتشر شد، چنين بود: «ما ساختارهاى اجرايى منظم كشورى را تخريب مىكنيم.»
اين يك اشتباه احمقانه نبود كه دستگاه اجرايى بوش انجام داد. برعكس، دولت آمريكا برنامههايى را بمورد اجرا در مىآورد كه پيشتر ريزهكارىهاى آنها نيز تعيين شده بودند. در اين بين آنها انتشار يافتهاند و مىتوان متن برنامهها را مطالعه كرد.
پروژه براى قرن نوين آمريكايى
هدف آمريكا تصاحب كشور و كنار گذاشتن رژيم حاكم و كنترل كشورى با منابع غنى زيرزمينى و برگمارى دولتى طرفدار دولت آمريكا نبود. عراق بهمثابه يك قدرت منطقهاى مىبايستى براى هميشه نابود گردد و همچنين هيچگاه ديگر بهمثابه دولتى مستقل و با اعتماد بنفس پانگيرد. بر خرابههاى عراق مىبايستى يك دولت ضعيف بوجود آيد، مدلى براى كشورى با برنامه نوليبراليسم كه در آن سرمايه خارجى – در راس آن آمريكايى – از امكان دستيابى بر اقتصاد بومى و منابع زيرزمينى آن برخوردار و كنسرنهاى خارجى در آن با هيچ محدوديتى روبرو نباشند.
عراق با ساختارهاى مورد نظر آمريكا و حضور نيروهاى نظامى ايالات متحده در آنجا، مىبايستى مدلى باشد براى تغييرات در كشورهاى كل منطقه و بايد به اهرم برپايى پروژه- «خاورميانه بزرگ» تبديل گردد. پروژهاى كه تحت عنوان مدرنيزاسيون و دمكراتيزاسيونِ كشورهاى اسلامى از شمال آفريقا تا بحرخزر، در اين كشورها پياده شود. اين كشورها بايد داراى يك دمكراسى صورى و طرفدار غرب و با اقتصادى برپايه نسخه نوليبرال احداث شوند. در National Security Strategy (NSS) كه به دكترين بوش معروف شده است، هدف فوق در سال ٢٠٠٢ چنين بيان مىشود: «بازار و تجارت آزاد كليدهايى هستند در خدمت استراتژى امنيت ملى ما.» (٢)
دكترين بوش تحت تاثير تصورات درباره قرن نوين آمريكايى «Project for the New American Century (PNAC)» قرار دارد كه تعداد زيادى از اعضاى دولت بوش خواستار آنند. هدف اصلى خواستهها اين است كه موقعيت آمريكا را پس از فروپاشى شوروى براى هميشه تثبيت كرده و با همه وسائل ممكن مانع آن شوند، كه قدرتى ديگر اين موقعيت را به خطر بياندازد. طبق سندى كه در سال ١٩٩٢ براى وزير دفاع وقت توسط Dick Cheney تنظيم شده بود، كه زمينه برنامه PNAC شد(٣)، آمده است: «اين به اين معناست كه ديگر هرگز هيچ قدرتى بر منطقهاى مسلط نشود، كه منابع آن زمينه كافى باشد براى ايجاد شدن يك قدرت جهانى»
نهايتاً جنگ آخرين پاسخ آمريكا بود به تشديد بحران اقتصادى و ضرورت قدمى كه بايستى براى حفظ برترى دلار به عنوان ارز جهانى در برابر قدرت روزافزون يورو برداشته مىشد. كنترل مستقيم نفت عراق مىبايستى ازيكسو موجب تحكيم اعتبار ايالات متحد آمريكا گشته و از سوى ديگر به نقشه درباره اجراى معاملات نفتى برپايه يورو و يا ارزى ديگر، پايان بخشد(٤).
اشغال اقتصادى عراق
اجراى برنامههاى خود را دولت بوش با منطق خود به بخش اقتصاد خصوصى سپرد، به كنسرن مشاورى كه در سطح بينالمللى فعاليت مىكرد، يعنى به كنسرن Bearing Point. در قرارداد با USAID، آژانس آمريكايى همكارى براى رشد، اين برنامهها با دقت و موشكافانه به رشته تحرير درآمده بودند كه در آن چگونگى تحقق وظايف، با برنامههاى زمانى، تقسيم كارها، تعيين مسئوليتها، مراجعه دادن برخى از وظايف به وزارتخانههاى آينده عراقى، تنظيم شده‌اند – يك Masterplan واقعى بمنظور آرايش Design اقتصاد عراق. حتى برنامه دولت آينده عراق نيز در آن براى چندين سال از پيش تعيين شده است.
اين برنامه كه به طور موشكافانه تنظيم شده است، در تضاد خشن قرار دارد با بىبرنامگى درباره چگونگى بازسازى پراهميت زيربناى زندگى و كمك به مردم عراق. دونالد رامسفلد هيچ وظيفهاى براى آمريكا قايل نبود «كشورى را كه سى سال با اقتصاد متمركز دولتى اداره شده بوده است، بازسازى كند.»
مقامات قدرت اشغالگر با سرعت به اجراى برنامهاى كه بئرينگ پوينت تنظيم كرده بود، پرداختند. حكمران آمريكايى، پاول برمئر، دهها قانون را در كوتاهترين زمان اعلام نمود كه روزنامه اقتصادى انگليسى، The Economist آن را «ليست مورد خواست سرمايهگذاران بينالمللى» ناميد. با يك ضربه كليه قوانين سرمايهگذارى باطل اعلام شد و تمامى اقتصاد كشور، جز بخش مواد خام، در اختيار شركتهاى خارجى قرار داده شد. قرارها و قوانين برمئر به سرمايهگذاران خارجى اجازه خريدن كامل شركتهاى عراقى را داده و به بانكها و كنسرنهاى خارجى آزادىهايى اعطا نمودند، كه در هيچ كشور ديگرى سابقه ندارد. سوبسيدها براى حفظ سلامتى و بهداشت، آموزش و تغذيه تقليل داده شدند، گمركات تقريباً به طور كامل ملقى شدند و شركتهايى كه زير تحريم اقتصادى دوازده ساله تضعيف شده بودند را بدون هر كمكى در برابر رقابت بينالمللى شركتها خارجى بى پشت و پناه ساختند. چنين وضعى براى اغلب آنان به معناى ورشكستگى بود. بيكارى به سطح ٧٠ درصد افزايش يافت. حتى در حق تاليف و ثبت، تجديد نظر بعمل آمد، تا براى مثال براى كنسرنهاى مواد غذايى، خريد حق اختراع و اكتشافات ثبت شده [كه همين كنسرنها آن را مالكيت معنوى مىنامند و حفظ آن را براى خود از كشورهاى ديگر مىطلبند] در مورد انواع بذرهاى سنتى نيز ممكن گردد. بخش بزرگى از اين قرارها هنوز داراى قدرت قانونى هستند.
اقدامات بزرگتر خصوصىسازى توسط قدرت اشغالگر – هم با توجه به رشد مقاومت در كشور در برابر اشغالگران – و هم با توجه به فقدان وجاهت قانونى و عدم انطباق تصميمات با حقوق بينالمللى، ممكن نبود. هر سرمايهگذارى مىبايستى نگران آن باشد كه قراردادهاى او توسط دولت مستقل آينده بىاعتبار اعلام شود. ازاينرو ضرورى بود كه در ابتدا قانون اساسى مناسب و پارلمان منتخبى، امنيت قضايى لازم را ايجاد سازند.
انتخابات واقعاً آزاد تحت شرايط جنگى حاكم قابل انتظار نبود. موسسات شناخته شده امريكايى همانند ”مركز كارتر“ كه دهها انتخابات را همراهى و كنترل كرده بودند، از ابتدا از هرنوع دخالت و همكارى در اين انتخابات سرباز زدند. كل روند انتخابات تحت كنترل ارتش اشغالگر قرار داشت. ادارت جديد برپايه مختصات قومى- مذهبى تشكيل شدند. ليستهاى انتخابى نيز داراى چنين مشخصاتى بودند. ازاين طريق يك رژيم وابسته بوجود آمد كه تحت كنترل گروههاى كرد و شيعه قرار دارد. نيروى نظامى غيررسمى آنان نيز بخش اصلى نيروهاى امنيتى را تشكيل مىدهد، كه براى بخش بزرگى از اقدامات قهرآميز در كشور مسئول شناخته مىشود. حكومت بر كشور اما درواقع از درون سفارت آمريكا انجام مىشود كه كماكان بكمك ارتش خود، قدرت را در كشور در اختيار دارد.*
غارت نفت طبق قانون
نويسندگان اصلى قانون اساسى، حقوقدانان آمريكاي بودند. طرح قانونى توسط بئرينگ پوينت نيز زمينه تصويب قانون نفتى را تشكيل داد كه در تابستان ٢٠٠٧ توسط كابينه مورد تائيد قرار گرفت، كه راه را براى كنسرنهاى خارجى باز نمود كه بتوانند بخش عمده نفت عراق را در اختيار و كنترل خود درآورند. برنامه عبارتست از تصويب قراردادى كه درواقع «قرارداد براى تقسيم توليد» PSA مىباشد. اينها قراردادهايى با مدت زمانهاى ٢٥ تا ٤٠ سال هستند كه در آنها بطور صورى مالكيت دولتى بر چاهها و منطقه نفتى حفظ مىگردد، در عمل اما كنسرنهاى نفتى هستند كه كنترل كامل بر استخراج و بهرهبردازى از منابع را در اختيار دارند و سهم بسيار بزرگى از سودهاى حاصل شده متعلق به آنان است.
كنسرهاى نفتى آمريكايى، در راسشان كنسرن Exxon-Mobile و Chevron Texaco با اين ترتيب به هدف خود نايل شده‌اند. آنها اكنون مىتوانند قراردادهايى با بهترين شرايط منعقد سازند. پس از آنكه آنها قراردادها را به امضا رساندند، ديگر بىاهميت است كه چه زمانى و يا پس از سالها دستبكار شوند. ارزش گنج بدست آمده در طول زمان مىتواند فقط بيشتر شود – عراق اما حاكميت خود را بر منابع نفتى خود از دست داده است.
تصويب قراردادها اما بخاطر مقاومت در بين مردم و مخالفت گروههايى در پارلمان هنوز عملى نشده است.
درمان ”شوك و وحشت“ Schock and Awe
در مجموع مىتوان در اقدامات اقتصادى اجرا شده خصلتى را يافت كه در انطباق است با ”برنامه تعديل ساختارى“ كه صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى براى كشورهاى بىشمارى تجويز و به آنها تحميل كردهاند و يا ”درمان با شوك“ كه از طرف همين سازمانها به كشورهاى بلوك پيشين شرق تكليف شد و به اجرا درآمد. البته هيچجا اين اقدامات داراى چنين قاطعيتى نبودند كه در عراق دارا مىباشند.
ازاينروست كه مىتوان در مورد عراق گفت كه نسخه اقتصادى اعمال شده، نسخه نظامى نوليبراليسم است. ”درمان“ در اين كشور با ”شوك و ترساندن“ آغاز شد. همين نام را آمريكا به استراتژى نظامى خود در عراق داده است. با استفاده از قدرت به مراتب برتر نظامى و سلاحهاى خود كه از قدرت تخريب بالا برخوردارند، مىبايستى جامعه عراقى در آنچنان وضع شوكه و هراسناكى قرار داده شود كه كليه مردم بدون هر نوع مقاومتى تن به نقشههاى آماده شده بدهند.(٥) غارت و چپاولهاى بيان شده و آشوب و ناامنى ايجاد شده نيز با همين هدف انجام شد.
اما، همانطور كه حالامىدانيم، اين برنامه موفق از كار در نيامد. پس از آنكه ترس اوليه فروريخت، مقاومتى پاگرفت كه تاكنون مانع عملى شدن بسيارى از اين برنامهها شده است.
سوداگران جنگ
باوجود اين، براى كنسرنهاى خارجى بسيارى مانند Halliburon, Bechtel Group, Parsons Delaware, Fluor Corporation عراق اشغال شده به معدن طلا تبديل شد. KBR، كه تا كمى پيشتر بخشى از كنسرن هالىبرون بود، كه متعلق به ديك چرنى است، ٢٠ ميليارد دلار آمريكايى به چنگ آورد. كنسرن ساختمانى بشتل، حداقل ٨ر٢ ميليارد دلار برداشت كرد و به خاطر ناامنى، عراق را در ماه مارس ٢٠٠٧ ترك نمود، در حالى كه نيمه از پروژههاى ساختمانى را ناتمام باقى گذارد.(٦) شركتهاى خصوصى براى امور نظامى و امنيتى DynCorp International و Blackwatwer USA كه بسيار بدنام هستند، نيز با دريافتىهاى بالغ بر ٨ر١ و ٥ر٠ ميليارد دلار از سوداگران و سودورزان درجه اول اشغال و غارت عراق هستند.
در مجموع سفارشاتى با ارزش ٥٠ ميليارد دلار آمريكايى به صندوق شركتها و كنسرنهاى آمريكايى سرازير شد كه عمدتاً از پولهاى ظبط شده و درآمدهاى جارى از نفت پرداخت شده‌اند.(٧) ** اغلب سفارشات بدون اجراى مناقصه به اين شركتها سپرده شد. همچنين كارهاى انجام شده بدون كنترل جدى باقىماند، به نحوى كه پرداختها در تناسب با اجراى كارها نيستند.(٨) غارت ثروتهاى عراق به نظر Dave Whyte صاحب كرسى آموزشى دانشكده جرمشناسى دانشگاه استرلينگ University of Sterling، تاكنون اولين مورد جنايتكارى اقتصادى است كه از طرف دولتى مورد حمايت قرار گرفته است.(٩)
نبرد طولانى به منظور كنترل خاور ميانه
بسيارى به اين امر تمايل دارند كه براى ”ماجراجويى عراق“ تنها دستگاه دولتى بوش، و يا دقيقتر ”Neocons“ را مسئول بدانند. قطعا اين ارزيابى درستى است در مورد شيوه و خشونت اجراى نقشه، در مورد نحوه قاطع و ريشهگونهِ بودنِ اقدامات منظور شده در برنامه و بهويژه درباره نخوت بىنهايت مجريان آن، رامسفلد، ولفوويتس و شركاء كه هشدارهاى ژنرالهاى خود را به كنار زدند كه براى ايجاد سلطه بر كشورى به بزرگى عراق، خواستار ارتشى چهار برابر آنچه به عراق گسيل شد، بودند.
اهداف اصلى سياست آمريكا در خاورميانه، يعنى همچنين جنگ در افغانستان و تهديد به جنگ عليه ايران، مورد قبول كليه فراكسيونها در واشنگتن مىباشد. از زمانى كه شاه، بزرگترين كارگذار ايالات متحده آمريكا در منطقه سرنگون شد، داشتن پايگاه نظامى و ارتش در منطقه خليج فارس و كنترل مستقيم منابع نفتى به سياست عمومى ايالات متحده تبديل شد.
جيمى كارتر، رئيس جمهور سابق كه در سال ٢٠٠٢ جايزه نوبل صلح را دريافت كرد، در سال ١٩٧٩ دكترينى را اعلام داشت كه طبق آن ايالات متحده آمريكا هر تهديدى عليه برترى آمريكا را در خاورميانه توسط يك قدرت منطقهاى و يا قدرتى از مناطق دورتر، با «كليه وسايل ضرورى، ازجمله قدرت نظامى» پاسخ خواهد داد.
در دهه ١٩٨٠ ايالات متحده آمريكا عراق را به جنگ عليه ايران با اين هدف تشويق كردند كه هر دو قدرت منطقهاى از بين برده و خنثى شوند. در جوار آمريكا، جمهورى فدرال آلمان نيز زير بغل صدام حسين را با ارسال سازوبرگ وسيع جنگى گرفت. عراق در پايان جنگ به يك قدرت نظامى قوى در منطقه تبديل شد.
ازاينرو براى واشنگتن از سال ١٩٩٠ برنامه نابودى زورمنشانه قدرت نظامى بزرگ عراق و سرنگون ساختن رژيم حاكم كه ديگر از استقلال نيز برخودار بود، در سرلوحه اهداف قرار گرفته بود. بيل كلينتون اين برنامه جاافتاده امپرياليستى را بدون هر مكثى و درست از جايى كه بوش پدر كار را نيمه تمام گذاشته بود، ادامه داد. در ارتباط با اين برنامه، تنها مسئله برترى ايالات متحده در منطقه مورد نظر نيست، بلكه هدف اصلى كنترل مستقيم سياسى و اقتصادى منطقه است، تا آنچيزى كه تحت عنوان مفهوم امپرياليسم شناخته شده است، تامين شود: تجاوز اقتصادى بر پايه ايدئولوژى نوليبرال امپرياليستى از طريق بكارگيرى نيروى نظامى.
جنگ استعمارگرانه در دوران پس از كلونياليسم سنتى
خشونت وحشيگرانه ”نومحافظهكاران“ كه دوران تاريخى حضورشان مدتهاست به پايان رسيده است، در اين كوشش ددمنشانه آنان تظاهر مىكند كه براى برقرارى حاكميت امپرياليستى خود، هر روز به شيوههاى تجاوزگرانه سهمگينترى متوسل مىشوند. برترى اقتصادى خود را ايالات متحده آمريكا مدتهاست از دست داده است، همچنين سلطه سياسى و فرهنگى حاكم آنان نيز در حال افول است. آنچه باقى مىماند، قابليتهاى برتر نظامى است كه بعد از فروپاشى شوروى نيروى مقابله كنندهاى در برابر آن وجود ندارد.
همانطور كه در آغاز مطلب نيز اشاره شد، مىتوان سياست دستگاه دولتى بوش عليه عراق را از جوانب مختلفى بازگشت به شيوهها و شرايط استعمار سنتى ارزيابى كرد. اين تنها در ادامه اشغال عراق خود را نشان نمىدهد، بلكه بهويژه در اين امر تظاهر مىكند كه كوشش مىگردد، جامعه عراق را از نظر تاريخى به قهقرا برگرانند. براى مثال از اين طريق كه جامعه قبلى كه كشورى غيرمذهبى بود با سطح بالاى آموزش و فرهنگ، اكنون در آن ظوابط مذهبى و قومى به عامل تعيين كننده و محك شرايط حاكم و تقسيمات سياسى تبديل شده است.
نزد افكار عمومى غربى عراق مدتهاست به جامعهاى تبديل شده است كه از گروههاى متعصب مذهبى و زورگويان بدنام، با نامى ديگر ”وحشيان“، تشكيل شده است. بدينترتيب عراق كشورى است كه بايد به آن تمدن را آموخت تا به سطح كشورهاى متمدن برسد و اين، جز با قيموميت كشورهاى غربى ممكن نيست. اين ادعا هميشه با هدف مشروعيت بخشيدن به برقرارى حاكميت استعمارى بر خلقهاى بيگانه، مطرح شده است.
عراق به دهههايى از زمان نياز دارد تا كمر خود را از زير پيامدهاى اين سياست خارج سازد. براى ايالات متحده آمريكا نيز بهنظر مىرسد كه تصرف عراق به بومرنگ تبديل مىشود. آنها تا خرخره در جنگى گرفتارند كه بخش بزرگى از امكانات نظامى و جاسوسى آنان را بند كرده است. جنگى كه آمريكا، به نظر اغلب متخصصان، نمىتواند در آن پيروز شود. جنگ هر روز بيشتر به ”مرز سبز“ نزديكتر مىشود. روزانه موشكها و آتش بمبها در نزديكى بلافاصله ساختمانهاى ادارى آمريكايىفرود مىآيند. به كارمندان آمريكايى گفته شده است كه جليقههاى ضد گلوله به تن كنند و تا آنجا كه ممكن است، در ساختمانها باقى بمانند. استخر سفارت، آنطور كه گفته شده، فعلاً مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
همانطور كه زبيگنيو برژينسكى، مشاور امنيتى رئيس جمهور وقت آمريكا، جيمى كارتر، به درستى گفته است: «آمريكا در عراق همچون يك قدرت استعمارى عمل مىكند. اما دوران استعمار سپرى شده است. ادامه جنگى استعمارگرانه در دوران پس از مرحله تاريخى كلونياليسم، خودكشى است. اين، اشتباه شوم و سرنوشتساز براى سياست بوش است».(١٠)
زيرنويسها:
1- „Iraqis see red as U.S. opens world`s biggest embassy”, Christian Science Monitor, 24.4.2008
2- “U.K. reportedly tried to curb U.S. on Iraq – Blunkett: retain was incapable of stopping war plans by Cheney, Rumsfeld”, Reuters, 7.10.2006 ausführlicher: Blunkett: how I cracked under the strain of scandal, Gurdian, 7.10.2006, siehe auch “Five Years in – Fateful Choice on Iraq Army Bypassed Debate”, NYT, 17.3.2008
3- Defence Planning Guidance 1992, siehe: http://www.pbs.org/wgbes/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html
4- “Hintergründe der Invasion im Irak” in Aspects of Indian`s Economy; Vol. 33-34, Dez. 2002, R.U.P.E. Research Unit for Political Wconomy, Colaba, Mumbai
5- Naomi Klein beschreibt das in ihrem neuen Buch ähnlich: “Die Schockstrategie – Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus”, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007
6- „Bexhtel Meets Goals on Fewer Than Half of Its Iraq Rebulding Projects, U.S. Stdy Finds“ NYT, 26.7.2007
7- Siehe “Baghdad Bonanza – The Top 100 Private Contractors in Iraq an Afghanestan”, Center for Public Integrity, Nov. 2007
8- siehe u. a. Michael Schwarz, “How the Bush Administration Deconstructed Iraq”, Tom Dispatch, 18.5.2006 und den NGO-Report “War and Occupation in Iraq”, Global Policy Forum, Juni 2007
9- Dave Whyte, “The coeporate plunder of Iraq”, Socialist Worker, 11-2-2006, mehr dazu im Kapitel “Der Multi-Milliardenraub” in “Im Treibsand Iraks”, IMI-Studie 2004, Aug. 2004
10- Zbigniew Brzezinski, „Five Flaws in the President`s Plan”, Washington Post”, 12.1.2007
*- ضميمه: روزنامه آلمانى “سود دويچه سيتونگ“ كه در مونيخ انتشار مىيابد و در كنار روزنامههايى همانند “فرانكفورت آلگمينه“ نظريات سرمايهدارى بزرگ آلمان را نشر مىدهد و ماخذ اطلاعاتى پراهميتى براى محافل رسمى آلمانى مىباشد كه در آن اطلاعات و خبرهاى پشتپرده نيز مطرح مىگردد، در نهم آوريل ٢٠٠٨ و در ارتباط با گزارش ژنرال ديويد پترئوس، فرمانده ارتش آمريكا در عراق، به كميته دفاع مجلس سناى ايالات متحده آمريكا به مناسبت پنجمين سالگرد حمله به عراق در روز نهم آوريل و اشغال عراق ارايه شد، نكات شايان توجهى مطرح ساخته است.
ژنرال پترئوس به كميته گزارش مىدهد كه حمله روزهاى اخير به جنوب عراق و بصره «به نحو احسن تدارك ديده نشده بود و نخست وزير عراق، نورى المالكى، به توصيههاى او وقعى نگذاشته است». در عين حال ژنرال برملا مىسازد كه « به او [المالكى] تنها لحظاتى پيش از آغاز حمله [به بصره]، خبر حمله داده شده است». ژنرال آمريكايى بدينترتيب اعتراف مىكند كه تبليغات درباره آنكه ارتش عراق « كه در اين بين به ٤٥٠٠٠ نفر بالغ شده است»، گويا حمله به جنوب كشور را آغاز كرده است، نادرست مىباشد. اين جنگ جديدى است كه ارتش اشغالگر قريب به ١٥٠ هزار نفرى آمريكا در عراق به اضافه ارتش ١٣٥ هزار نفرى مزدوران آمريكايى كه كارمندان شركت خصوصى “بلك واتر“ Black Water آمريكايى مىباشند و گويا وظايف امنيتى در عراق را به عهده دارند، آغاز شده است. برنامهاى كه به گزارش روزنامه، ريشه در خواست آمريكا براى برخورد «رودررو با صدر» دارد.
به گزارش روزنامه سود دويچه، ژنرال پترئوس در همين جلسه به طور ضمنى اعتراف كرده است كه تاكنون «لااقل هزار سرباز و پليس از اجراى دستورات سرپيچى كرده اند و چندين مسئول نيروهاى اجرايى و واحدها از خود رفتارى خلاف دستورات نشان دادهاند».
** ضميمه (همچنين مراجعه شود به http://tudeh-iha.com/?p=299&lang=fa ) جون پركينز Gohn Perkins يك جنايتكار اقتصادى Economic Hit Man (EHM) در ايالات متحده آمريكاست كه به عنوان متخصين عالىرتبه سازمان آمريكايى (USAID) US Agency for International Development در خدمت امپرياليسم آمريكا قرار داشته است. براى گماشته شدن به اين شغل او مىبايستى پيشتر به عضويت سازمان جاسوسى آمريكا National Security Agency (NSA) انتخاب گردد كه مهمترين سازمان جاسوسى ايالات متحده آمريكا، برتر از سيا، مىباشد.
پركينز پس از كنارهگيرى و خروج از اين سازمان كه با تهديدات و فشارهاى زيادى عليه او همراه بوده است، اكنون در سازمان مدافع حقوق خلقهاى بومى آمريكا مركزى- جنوبى فعاليت مىكند. او در كتابى كه سرگذشت زندگى خود اوست، شيوهها و وسايلى را برمىشمرد كه امپرياليسم آمريكا و كنسرنهاى آن براى به دام انداختن دولتها و كشورهاى جهان سوم بكار مىبرند، تا از طريق اعطاى قروض غيرقابل بازپرداخت، با نقض استقلال سياسى و اقتصادى اين كشورها، دولتهايشان را مجبور سازند به دستورات امپرياليسم آمريكا تن داده و به آنها تمكين كنند.
پركينز در اينباره در پيشگفتار كتاب خود ازجمله مىنويسد: «… وظيفه ما ايجاد شرايطى است كه بتوان با استفاده از سازمانهاى مالى بينالمللى خود، كشورهاى ديگر را تحت كنترل كورپوراتوكراتى Korporatokratie درآوريم. كورپوراتوكراتى مجموعه مافيايى است كه بر كليه كنسرنهاى بزرگ، دولت ما و بانكهاى ما حكم مىراند. به اين منظور، همانند سازمانهاى مافيايى، ما متخصصين EMH در ابتداء خدمات خود را به دولتهاى كشورهاى جهان سوم ارايه مىدهيم. مثلاً اهداى وام و اعتبار براى ساختارهاى زيربنايى: نيروگاههاى توليد برق، بزرگراهها، بنادر، فرودگاهها … شرط اعطاى اعتبار، پذيرفتن شركتها مهندسى، ساختمانى و … از كشور ماست براى احداث پروژهها. بدينترتيب بخش بزرگى از پول اعتبارى اصلاً از آمريكا خارج هم نمىشود، بلكه از بانك در واشنگتن به شركتها در نيويورك، هودسون يا سانفرانسيسكو پرداخت مىگردد.
اگر پول اعتبارها از آمريكا خارج هم نمىشود، باوجود اين بايد كشور دريافت كننده، آنها را به اضافه سودشان به كشور اعتبار دهنده بپردازد. زمانى يك EMH موفق است كه حجم اعتبار آنقدر بزرگ است كه كشور مقروض پس از چند سال ديگر قادر به پرداخت قسط و سود نيست. آنوقت است كه ما سهم مافيايى خود را طلب مىكنيم كه بهويژه عبارتند از: حرف شنوايى كشور مغروض از آمريكا در راىگيرى در سازمان ملل، موافقت با ايجاد پايگاههاى نظامى در كشورش و يا سپردن منابع مهم خود، مانند منابع نفتى، به آمريكا و يا پذيرش كنترل آمريكا مثلاً بر پاناما كانال. البته كه قروض اين كشورها بخشوده نمى شود – و ما توانستهايم از اين طريق كشورى را دراز مدت تحت كنترل و انقياد خود درآوريم. …». Gohn Perkins, Bekenntnisse eines Economic Hit Man 2007, S.22-23 (Confessions of an Economic Hit Man 2004, bei Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, USA)