سخن روز شماره: ۶۷ (۱۱ مهر ۱٣۹۷)
«چنبرۀ غوغاگر زنبور» علیه «تقلای اوباشانۀ» تروریسم دولتی (اط)
بدون تردید حاکمیت دیکتاتوری ولایی برای حفظ بقای خود جز با حربه ی سلطه ی غیرقانونی و ضد مردمی با توده های مردم و خلق های میهن ما روبرو نخواهدشد. سخنان نرم و سازش جوی روحانی خطاب به ترامپ در سازمان ملل که دم از قانون و قواعد منطقی و رسمی جهانی می‌زد تا موضع خود را توجیه کند، در تضاد آشتی ناپذیر با کارکرد غیرقانونی و سرکوبگرانه داخلی این نظام علیه مردم قرار دارد که توسط دولت و حاکمیت سرمایه داری با خشونت داعش گونه اِعمال می گردد. مواضع نرمِ برخی از رهبرانِ اصلاح طلب، تا آن هنگام که کلیت نظام و در راس آن اصل ولایت فقیه را مصون می دارد، ارزیابی دیگری را جز درباره ی دیگر نیروهای در حاکمیت اجازه نمی دهد. واقعیت عینی، اِعمال سیاست ضد مردمی و ضد ملی کلیت حاکمیت است که مصممانه به راه خشن و داعش گونه ی خود ادامه می دهد.
دیکتاتوری ولایی ابزار حاکمیت سرمایه داری است. جدایی نظری- تئوریک دو عنصر دیکتاتوری و نظام سرمایه داری کنونی در ایران نزد برخی از نظریه پردازان فاقد هر نوع منطق قابل فهم است. برای طبقات حاکم و هم برای طبقات محکوم. طبقه کارگر ایران و دیگر لایه‌های محکوم علیه هر نوع کوشش نظری برای توجیه جدایی بین دو عنصر دیکتاتوری و نظام سرمایه داری پاسخی قاطع و منفی داده اند. زحمتکشان با پوست و گوشت و احساس و درک خود نادرستی توجیه جدایی نظری میان این دو عنصر را دریافته‌اند و در کارکرد روزانه آن را تجربه می کنند. آن‌ها «آزادی را میوه شیرین عدالت اجتماعی» (مومنی) درک می کنند. آن‌ها هیچ توجیهی را برای ایجاد جدایی میان آزادی و عدالت اجتماعی نمی پذیرند. آن‌ها سرنگونی دیکتاتوری و سلطه ی نظام اقتصادی- اجتماعی را که این دیکتاتوری زاینده وحافظ آن است خواستارند. از این رو مبارزه علیه وحدت این دو عنصر، روزانه در مبارزات زحمتکشان شفاف‌تر مطرح می‌شود و پاقرص می کند. هر ارزیابی دیگر از واقعیت نبرد طبقاتی در ایران کنونی، از هیچ پایه و اساس منطقی و قابل بازتولید برخوردار نیست.
حاکمان به منطق وحدت دیکتاتوری و بود نظام سرمایه داری، به شهادت سیاست خود علیه مردم، پی برده و دست یافته اند. «تقلای اوباشانۀ» تروریسم دولتی نشان شناخت حاکمان است از بهم پیوستگی بقای دیکتاتوری و نظام سرمایه داری حاکم!
آیا طبقات محکوم نیز به این منطق دست یافته اند؟ پاسخ بی تردید مثبت است.
«چنبرۀ غوغاگر زنبور» زحمتکش « بر گرد گل مینا»، به دور مبارزه ی اعتصابی- اعتراضی- روشنگرانه و ترویجی توسط لایه‌های متفاوت مبارزان در ایران علیه سلطه ی دیکتاتوری و علیه اقتصاد سیاسی اسلامی- امپریالیستی حاکم نشان دریافت استه تیک نبرد طبقاتی توسط آنان است که در اعلامیه های کارگران هفت تپه، معلمان، سندیکاهای آزاد و قطره قطره مردن مبارزان زندانی تبلور می‌یابد و از سطح بالای آگاهی طبقاتی و دانش هوشمندانه مبارزاتی آن‌ها حکایت می کند.
وحدت میان شکل حاکمیت، میان سلطه ی غیرقانونی دیکتاتوری و مضمون ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد سیاسی «اسلامی- امپریالیستی» اِعمال شده توسط آن، جای هیچ تردید باقی نمی‌گذارد که جایگزین آن نیز از وحدتی بلاتردید برخوردار شده است. دیکتاتوری، شکل ضروری اِعمال سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی است که مضمون هستی نظام را در ایران تشکیل می دهد، و باید همزمان به ذباله دان تاریخ سپرده شود.
دو عنصر روبنایی و زیربنایی کنونی شکل و مضمون بود و بقای هستی شرایط حاکم و شرط ثبات آن هستند. مارکس در برداشت ماتریالیسم جدید، ماتریالیسم دیالکتبکی، رابطه میان کارکرد (آگاهانه- ایدئولوژیک) و ساختار (اقتصادی- اجتماعی) هستی را در تزهای فویرباخ مستدل می سازد. در تز دوم، مارکس شرط «حقیقی بودن .. تفکر ..» انسان را در «پراتیک» او متبلور می‌داند و نه در «تئوری». کارکرد- پراتیکِ سوبژکت تاریخی، انسان تاریخی، شکل بیان احساسی- منطقی و عقلایی هستی است که انسان به بازتولید آن می‌پردازد تا ثبات بود خود را ممکن سازد. در کارکرد انسان تاریخی رابطه میان خواست- عمل‌کرد هدفمند و تداوم، حفظ و ثبات هستی او قابل شناخت می گردد.
شکل حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی در ایران از منطقی پیروی می‌کند که هستی نظام سرمایه داری را در جهان امروز تأمین و ثبات آن را ممکن می سازد. هیچ شکل هستی دیگری برای یک نظام سرمایه داری در ایران، جز شکل نئولیبرال اجرا شده آن، ممکن و قابل تصور نیست. فشار شرایط دیکتاتوری در شرایط کنونی در ایران که در سیمای تروریسم دولتی تبلور می یابد، بازتاب ایرانی تروریسم دولتی امپریالیستی است که با جنگ و سرکوب و جدا ساختن کودکان از پدرومادرها اِعمال می شود. بقای سلطه ی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری جهانی در شرایط کنونی در ایران و جهان با شکل روبنایی دیگر قابل تصور نیست. هیچ استدلالی در نفی این ارزیابی توسط هیچ نظریه پردازی مطرح نشده است. نمونه‌هایی که اینجا و آنجا با نامیدن برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا ذکر می شود، با یک بررسی مشخص شرایط نزد آن‌ها در زمان ایجاد شدن تغییرات در آنجا و چگونگی انطباق آن با شرایط ایران در شرایط کنونی همراه نیست.
ایجاد جدایی مصنوعی در وحدت دیکتاتوری و نظام سرمایه داری در ایران تاکنون توسط هیچ اندیشه و اندیشمندی به اثبات رسانده نشده است، حتی طرح نشده است. این پنداشت که در نظام سرمایه داری «دمکراتیک» احتمالی در جامعه ی ایرانی پس از دیکتاتوری پایبندی حاکمان به «قواعد بازی» محقق خواهند بود، امری اثبات شده نیست، حتی توسط هیچ اندیشمندی طرح هم نشده است. چنین برداشتی انتزاعی و پنداری اراده گرایانه و حسن نیتی غیرمستدل در شرایط جهانی است که ثبات نظام سرمایه داری را تضمین می کند. همچنین انتزاعی غیرمستدل است با توجه به تاریخ دویست ساله ی کوشش بورژوازی در ایران به منظور برپایی شرایط «دمکراتیک» در کشور! برباد رفتن دستاوردهای تاریخی مردمی و ضد امپریالیستی انقلاب بهمن تحت رهبری بورژوازی و خرده بورژوازی انقلابی آخرین نمونه ی آن است.
هر تزلزل در شناخت و دریافت وجود وحدت میان دو عنصر روبنایی و زیربنایی در خدمت ثبات نظام حاکم سرمایه داری و جایگزین های آن در سیستم سرمایه داری جهانی، غیرواقع بینانه است و به معنای کمک به بازتولید تجربه ی شکست انقلاب بهمن از باید درک شود.
وحدت میان شکل حاکمیت، میان سلطه ی غیرقانونی دیکتاتوری و مضمون ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد سیاسی «اسلامی- امپریالیستی» اِعمال شده توسط آن، جای هیچ تردید باقی نمی‌گذارد که جایگزین آن نیز از وحدتی بلاتردید برخوردار شده است.
چنین جایگزین می‌تواند تنها در نظامی دمکراتیک- مردمی ایجاد شود که در آن حقوق قانونی و دمکراتیک زحمتکشان و دیگر لایه‌های میهن دوست حاکم و تثبیت و تضمین شده است. از این رو باید شرایط برقراری کنترل عمومی و مؤثر طبقات زحمتکش و لایه‌های زیر فشار در ساختار دولتی- حاکمیت نظام جدید ایجاد گردد. آزادی بیان و عقیده و تشکل های صنفی و سیاسی و امکان اتحادهای اجتماعی پیش شرط ها ضروری در این زمینه هستند که باید از صلابت قانونی برخوردار باشند.
در انطباق با چنین روبنایی سیاسی- اجتماعی، وجود برنامه اقتصاد ملی درچارچوب یک اقتصاد سیاسی مردمی و ملی انکارناپذیر است که در آن رشد نیروهای مولده در خدمت رشد نسبی و مستمر عدالت اجتماعی قرار دارد. تنظیم چنین برنامه برای اقتصاد ملی ضرورت بحث وسیع و دمکراتیک را در جامعه و در شایط کنونی میان نیروهای چپ و مردمی انکارناپذیر ساخته است.
به منظور تدارک چنین بحث وسیع و دمکراتیک، رفیق عزیز سیامک رساله ای را در دست تنظیم دارد که می‌تواند به مثابه شرکت در بحث میان توده‌ای ها و به منظور تعمیق گفت و شفت های تاکنون نقش برجسته‌ای ایفا سازد که بزودی در همین صفحه انتشار خواهد یافت. باید امیدوار بود که صفحه های دیگر نیز با بازانتشار آن و شرکت در بحث مشخص در این زمینه، نقش و مهر جنبش چپ و نقش تعیین کننده ی حزب توده ایران را در این زمینه تعمیق بخشند.
دقیقا همین طور است که بدون یک نظام دیکتاتوری – چه از نوع دیکتاتوری جمهوری اسلامی که در آن هر نوع ابراز عقیده و فعالیت های صنفی و سیاسی ممنوع است و چه از نوع دیکتاتوری حاکم بر کشورهای غرب که در آن رسانه های تبلیغاتی حامی و در خدمت نظام سرمایه داری چنان فضای غیردمکراتیکی را بر فضای جامعه حاکم کرده اندکه هیچ صدایی جز صدای سرمایه داری شنیده نمی شود یا به ندرت شنیده می شود – نمی توان انتظار برپایی عدالت اجتماعی در چنین جوامعی را داشت.
جمله ای کوتاه از فرشاد مومنی نقل کرده اید که می گوید “آزادی میوه شیرین عدالت اجتماعی است” و در جایی شما بدرستی گفته اید که آزادی و عدالت اجتماعی در هم تنیده و جدایی ناپذیرند. به نظرم این عدالت اجتماعی است که میوه شیرین آزادی حقیقی است نه بر عکس. می گویم آزادی حقیقی، چرا که هم در جهان غرب و هم در کشور ما آزادی حقیقی وجود ندارد و به همین دلیل عدالت اجتماعی آن طور که باید حتی در غرب هم نیست. اگر می بینیم که در برخی از کشورها از جمله اندکی عدالت اجتماعی هنوز دیده می شود، نه ثمره ی آزادی های فردی در چنین جوامعی است، بلکه نتیجه تلاش عظیم اتحادیه های کارگری در دهه ها پیش است که از زمان تاچر تا خانم می، نخست وزیر فعلی بریتانیا، دولت ها یکی پس از دیگری آن خدمات و عدالت اجتماعی را یکی بیش از دیگری دارند از حلقوم مردم زحمتکش اینجا بیرون می کشند.
چیزی که من از نوشته های آقای فرشاد مومنی فهمیده ام این است که به دلیل اشاره اندک ایشان به آزادی سیاسی و صنفی احزاب و سندیکاها نشان از این است که ایشان بر این باور است که می توان در همین حکومت اسلامی سرکوبگر عدالت اجتماعی را برپا کرد. دم زدن مداوم ایشان از میرحسین موسوی و توانایی این نخست وزیر دوران جنگ هم به همین دلیل است که فکر می کند این تنها به خاطر وجود موسوی در دولت بود که در آن زمان می شد عدالت اجتماعی را مشاهده کرد، در حالی که این فشار سازمان ها و احزاب مترقی مانند حزب توده ایران و وجود سندیکاهای قدرتمند کارگری آن زمان بود که دولت های دوران جنگ را اجازه و جرات پیاده نکردن اصل ۴۴ قانون اساسی را نمی داد، که بعدها با دستبرد و تغییرات عظیم در این قانون توسط فرمان ولی فقیه خامنه ای بود که خصوصی سازی نقل مجالس و دولت های نئولیبرال از هاشمی تا کنون بوده است، به طوری که امروز دارد حتی آموزش و پرورش و موسسات دانشگاهی دولتی را روز به روز خصوصی تر می کند و میلیونها فرزند ایرانی را از ورود و بهره مندی رایگان علم آموزی محروم می کند. پس نمی توان بدون آزادی های واقعی سیاسی و مدنی و صنفی هرگز به عدالت اجتماعی دست یافت، چه در ایران که تمام رسانه های صوتی و تصویری در خدمت کلان سرمایه داران و تجار و دلال های مالی قرار دارد، و چه در غرب، که حتی یک بار در سال اجازه پخش تلویزیونی برنامه ها و نشست های کارگری بریتانیا از جمله سندیکای کارگری یونایتد را نمی دهند.
تنها زمانی زحمتکشان ایران و جهان از بردگی رها خواهند شد که عدالت های چندگانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جنسیتی و زیست-محیطی به طور همزمان پیاده شوند، و این محال است مگر طبقه کارگر یدی و فکری قدرت را به دست گیرد. اتحاد چند اتحادیه در دفاع از اعتصابات اخیر کامیون‌داران خبر بسیار خوش و مسرت بخش برای اعتراضات و اعتصابات داخل کشور و مبارزات کارگران و معلمان و… و هم یک نیشخند (نمی دونم واژه مناسبی باشد) بزرگ به تمام نیروهای سیاسی مترقی ایرانی داخل و خارج کشور است که با وجود پیگیری حزب توده ایران هنوز دست به تشکیل جبهه متحد ضددیکتاتوری نزده اند.
به آیند پیروزی مبارزان تمامی زحمتکشان یدی و فکری ایران برای کسب عدالت های چندگانه