اعتراض كارگران به گروگان‏گيرى‏‏‏‏ رهبران جنبش مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب و نقش طبقه كارگر سه محور بيانيه ”شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏“

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ٨٩/٤٨ (٢٥ اسفند)

واژه راهنما: نقش و جايگاه اجتماعى‏‏ كارگران در جنبش مردمى‏‏.

“شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏” در تاريخ ١٥ اسفند ١٣٨٩ طى‏‏‏‏ بيانيه‏اى‏‏‏‏ در اعتراض به «گروگان‏گيرى‏‏‏‏ رهبران جنبش سبز»، مواضع و خواست‏هاى‏‏ كارگران را در جنبش مردمى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ اعلام داشته و بر جايگاه پراهميت آن‏ها در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تاكيد به‏عمل آورده است. در بيانيه با اشاره به «جمعيت بالغ بر ٣٠ ميليونى‏‏‏‏» زحمتكشان و خانواده‏هايشان، بر نقش پراهميت اين توده زحمت براى‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏ رساندن انقلاب بهمن و سهم تعيين كننده آن‏ها در جنبش مردمى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ انگشت گذاشته مى‏‏‏‏شود. بيانيه همچنين با طرح خواست‏هاى‏‏‏‏ محقانه كارگران، به تشريح علل بوجود آمدن شرايطى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پردازد كه «فشار زندگى‏‏‏‏ [را] بيش از زمان جنگ بر روى‏‏‏‏ دوش كارگران» سنگين و طاقت‏فرسا نموده است. (نگاه شود به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، جان‏مایه جنبش مردمى‏‏‏‏‏، ‏”پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ است”، «فشار زندگى‏‏‏‏‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏‏‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کند» http://www.tudeh-iha.com/?p=1572&lang=fa)

يك‏پارچگى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب

تنها برترى‏‏ انسان بى‏‏واسطه برخاسته از طبيعت در برابر درندگان، قدرت تشخيص و درك و شناخت شرايط تغيير وضع نامساعد به سود شرايط مساعدتر براى‏‏‏ ادامه حيات و بازتوليد هستى‏‏‏ خود و مقابله با توان فيزيكى‏‏- بيولوژيكى‏‏ برتر درندگان بوده است.

كارگران نيز در برابر سرمايه‏داران در نظام سرمايه‏دارى‏‏، گرفتار شرايط نامساعدى‏‏ هستند. اما كارگران به مثابه طبقه كارگر آگاه و سازمان يافته، نيروى‏‏‏ لايزال تغيير و تحول انقلابى‏‏‏ و زدن لجام به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ خونخوار و استثمارگر را دارا هستند.

جورج لوكاش، ماركسيست مجارى‏‏‏‏ قرن گذشته در دولت “جمهورى‏‏‏‏ شورايى‏‏‏‏ مجارستان” كه بعد از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب اكتبر در روسيه به پيروزى‏‏‏‏ رسيد و توانست تنها دو ماه قدرت را حفظ كند، كميسار آموزش و فرهنگ بود. او در بحثى‏‏‏‏ در سال ١٩٢٤ پس از مرگ لنين با جريان راست سوسيال دموكراتيك اروپايى‏ در مورد موضع لنين درباره نقش كارگران در انقلاب، مى‏‏‏‏نويسد كه «آدم‏هاى‏‏‏‏ معمولى‏‏‏‏» تنها زمانى‏‏‏‏ به سرشت انقلابى‏‏‏‏ نقش طبقه كارگر پى‏‏‏‏مى‏‏‏‏برند، «زمانى‏‏‏‏ كه طبقه كارگرِ در حال نبرد را در سنگرها مشاهده مى‏‏‏‏كنند».

لوكاش بر اين نكته تكيه مى‏‏‏‏كند كه ويژ‏گى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏ انديشه، ارزيابى‏‏‏‏ و موضع لنين جهت تحليل شرايط حاكم بر جامعه در اين نكته خود را نشان مى‏‏‏‏دهد كه او «هميشه كل مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏ را در جامعه مورد توجه قرار مى‏‏‏‏داد.» (“ماركسى‏‏‏‏ بدون لنين وجود ندارد”، هانس پتر برنر، اوراق ماركسيستى‏‏‏‏، ١٠/٦ www.marxistische-blaetter.de)

در بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ …” نيز مى‏‏‏‏توان كليت «مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏» جامعه ايرانى‏‏‏‏، تضاد اصلى‏‏‏‏ حاكم بر آن را بازشناخت و از آن به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ نقش طبقه كارگر ايران در جنبش كنونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما نايل شد:

پيروزى‏‏‏‏ انقلاب “ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏” بهمن ٥٧، آن‏طور كه حزب توده ايران سرشت آن را ارزيابى‏‏‏‏ نمود و اكنون آن را «مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك» مى‏‏‏‏نامد، بدون شركت وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات ميهن‏دوست و در مركز آن طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش يدى‏‏‏‏ و فكرى‏‏‏،‏ ممكن نمى‏‏‏‏شد. انقلابى‏‏‏‏ كه با پاره نمودن همه بندهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏- اقتصادى‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و همچنين نظامى‏‏‏‏ نواستعمار امپرياليستى‏‏‏‏، توانست زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ را پايه ريزد كه مى‏‏‏‏رفت با برقرارى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ خود، پيش‏شرط استقلال همه‏جانبه جمهورى‏‏‏‏ نوپا را بنا سازد.

انقلاب بهمن، انقلاب سوسياليستى‏‏‏‏ نبود. نظام بيرون آمده از آن نيز نظام سوسياليستى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏بود. انقلاب مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” رشد جامعه را در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ هدف قرار داده بود كه مى‏‏‏‏توانست با حفظ موازين دموكراتيك و حاكميتى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، در شرايط رشدى‏‏‏‏ موزون و همه‏جانبه، منافع كليه طبقات اجتماعى‏‏‏‏، به‏ويژه زحمتكشان، كارگران، كشاورزان، روشنفكران، زنان و جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ ايران را در جهت برقرارى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏ تامين سازد. ساختار اقتصادى‏‏‏‏ با تركيب دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏ و خصوصى‏‏،‏‏‏ زيربناى‏‏‏‏ چنين رشدى‏‏‏‏ را تامين و راه رشد آينده سوسياليستى‏‏‏ را هموار مى‏‏‏نمود.

به قول لنين، «سرمايه‏دارى‏‏‏‏ داريم، تا سرمايه‏دارى‏‏‏‏!» آن نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ كه هدف انقلاب بهمن بود، يعنى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” رشد جامعه، رابطه‏اى‏‏‏‏ مضمونى‏‏‏ با نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏ نداشته، همان‏طور كه‏ حاكميت “ولايت فقيه” به عاريه گرفته شده از دوران رشد قبيله‏اى‏‏‏‏ جامعه، رابطه‏اى‏‏‏ با حاكميت دموكراتيك و مردمى‏‏‏ هدف انقلاب بهمن ندارد!

به عللى‏‏‏‏ كه بررسى‏‏‏‏ دقيق آن‏ها هدف اين سطور نيست، توانستند نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا در حاكميت برآمده از انقلاب بهمن، با حذف خونين، غيرقانونى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ ميهن‏دوست و انقلابى‏‏‏‏، دگرانديش و مدافع رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه، مواضع خود را تحكيم و حاكميت بلامنازع خود را برقرار سازند.

با انتخاب محمود احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏‏‏ كه به قول بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ …” با ادعاهاى‏‏‏‏ دروغين «عدالت، مهرورزى‏‏‏‏ و …» ممكن و تنها از طريق تحميل يك “كودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏” در دهمين دوره همين انتخابات تحقق يافت، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در ظاهر امر “تثبيت” شده و دستاورهاى‏‏‏‏ «ايثار و جانفشانى‏‏‏‏» طبقه كارگر، زحمتكشان كشاورزان، زنان و مردان ميهن‏دوست خواستار برقرارى‏‏‏‏ استقلال واقعى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ ايران در انقلاب بهمن به نابودى‏‏‏‏ كشانده شده است.

با پايمال ساختن اصل‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و مردمى‏‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى‏‏‏‏، منع هرگونه فعاليت سياسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به‏ويژه براى‏‏‏‏ زحمتكشان، نابودى‏‏‏‏ امكان فعاليت سنديكاهاى‏‏‏‏ آزاد و مستقل طبقه كارگر، سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك دانشجويان، جوانان، زنان، فعاليت احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ و …، حاكميت مافيايى‏‏‏‏ و ديكتاتورى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏ نيروهاى‏‏ راستگرا، پيش‏شرط زيربناى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ را از طريق‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” نوليبرالى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏، به نابودى‏‏ كشانده  است. امرى‏‏ كه نهايتاً زمينه استقلال سياسى‏‏‏‏ كشور را نيز برباد مى‏‏‏‏دهد. حكم غير قانونى‏‏‏‏ “ولى‏‏‏‏ فقيه” و “رهبر معظم” جهت نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، پيامد قانونمند نابودى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها و حقوق دموكراتيك زحمتكشان و مردم بود.

«كل روند جارى‏‏‏‏» ضدانقلابى‏‏‏‏ كه نهايتاً دست‏بالا يافته، كليتى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏دهد كه عليه منافع زحمتكشان، «كارگران، كشاورزان و …» و كليه متحدان آن‏ها كه در پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ نقش تعيين كننده ايفا نموده‏اند، متوجه و عمل مى‏كند. از اين روى‏‏‏‏ نيز مقاومت عليه روند ضدانقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏، كليتى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه در مركز آن نقش طبقه كارگر، نقش تعيين كننده مى‏‏‏‏باشد.

به سخنى‏‏‏ ديگر، ‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ بر ايران حاكم شده است كه با نابودى‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن و با پذيرش برنامه نوليبرال “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏” امپرياليسم‏‏‏، به متحد “طبيعى‏‏‏‏” آن تبديل و راه رشد عقب‏مانده و وابسته به سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ را به مردم ميهن ما تحميل نموده است. واقعيتى‏‏‏ كه در بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏” برجسته مى‏‏شود: «هزينه‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فشارش بيش از زمان جنگ بر دوش كارگران سنگينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. … امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخودار نيستند.»

منافع اين نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ در تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذير قرار دارد با منافع همه لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و ميهن‏دوست ايران. نظامى‏‏‏‏ با سياستى‏‏‏‏ غيرقانونى‏، ضداخلاقى‏ و ضدملى‏‏‏‏، با سياست خارجى‏‏‏‏ ماجراجويانه و با مواضعى‏‏‏‏ نژادپرستانه عليه مردمى‏‏‏‏ كه آن‏ها را “فرودستان” مى‏‏‏‏پندارد.

اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، برنامه ديكته شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ امپرياليسم از قبيل صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و …، تنها در شرايط تحميل شده توسط ايـن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ ممكن شده است. خيزش انقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما عليه ديكتاتورى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ و نمايندگان آن، “ولى‏‏‏‏ فقيه”، ارگان‏هاى‏‏‏‏ سركوب دولتى‏‏‏‏ و قضايى‏‏‏‏ و هر مقام غيرمسئول ديگر و عليه موضع نژادپرستانه حاكمان جبارى‏‏‏‏ كه مردم را بى‏‏‏‏شرمانه «خس و خاشاك» ناميده و خود را آن “فرادستانى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏پندارند كه گويا “خداگونه” سلطه خود را بر سرنوشت “فرودستان” برقرار ساخته و گويا حكمشان، “حكم‏الهى‏‏‏‏” مى‏‏‏باشد، خيزشى‏‏‏‏ محقانه، شرافتمندانه و اخلاقى‏‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏ است. زيرا اين خيزش مردمى‏‏‏‏ پيامد كليت «مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏» جامعه ايرانى‏‏‏‏ و پاسخى‏ انقلابى‏‏‏ براى‏ حل تضاد اصلى‏‏‏‏ حاكم بر آن مى‏‏‏‏باشد.

سياست نژادپرستانه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كه «تمام تشكيلات واقعى‏‏‏ كارگران را به نابودى‏‏‏ كشانده و يك مشت تشكل‏هاى‏‏‏ غيرصنفى‏‏‏ تحت فرمان» را جايگزين آن ساخته است، يك نبرد طبقاتى‏‏‏ از “بالا” عليه زحمتكشان و منافع آن‏ها است. سياستى‏‏‏ است نسخه‏بردارى‏‏‏ شده از فلسفه نژادپرستانه نيچه.

فردريش نيچه و همفكران او هستند كه در تاريخ، نبرد طبقاتى‏‏‏ از “بالا” را طرح و با صراحت خواستار نابودى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ كارگرى‏‏‏ شده و اعمال اين سياست نژادپرستانه “فرادستان” عليه “فرودستان” را به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ توصيه كرده‏اند. «نيچه مدعى‏‏ است كه از ميان بردن “خردگرايى‏‏” در جريان روشنگرى‏‏  – مرحله طلوع جامعه سرمايه‏دارى‏‏ -، درست به معناى‏‏ برپاداشتن شعور كامل است، زيرا خردگرايى‏‏ در نبرد تنازع بقاء، هدف را حفظ فرد تعيين مى‏‏كند و لذا بايد نيرومندترين بودن را، عين عقل دانست. به نظر او، حقيقت، به معناى‏‏ كوشش براى‏‏ دستيابى‏‏ به قدرت است.» (توماس مچر، جامعه مدنى‏‏و آگاهى‏‏ پسامدرنيستى‏‏، تهران، انتشارات پيلا، ١٣٨٤).

تاچريسم، ريگانيسم، دولت كودتايى‏‏‏ و فاشيستى‏‏‏ پيونشه در شيلى‏‏‏ و اكنون حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و دولت كودتايى‏‏‏ آن در ايران، اجرا كننده همين نسخه نژادپرستانه بوده و به خيال خود مى‏‏‏خواهند امكان دفاع طبقه كارگر ايران را از او سلب كنند.

همان‏طور كه تجربه انقلاب بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏آموزد و به درستى‏‏‏ در بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و …” برجسته شده است، بدون شركت طبقه كارگر، زحمتكشان يدى‏‏‏‏ و فكرى‏‏‏‏، همه زنان و مردان ميهن‏دوست و خواستار استقلال واقعى‏‏‏‏ ايران در خيزش كنونى‏‏‏‏، پيروزى‏‏‏‏ در نبرد جارى‏‏‏‏، سخت، دردناك، طولانى‏‏‏‏ و پرمخاطره خواهد بود. پرمخاطره، زيرا امكان دخالت امپرياليسم را در حل تضاد اصلى‏‏‏‏ جامعه به سود خود و متحدان داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏گشايد. از اين روى‏‏‏‏ شركت فعال، سازمان يافته، پر «ايثار و جانفشانى‏‏‏‏» طبقه كارگر، كشاورزان و ديگر زحمتكشان جهت محدود ساختن مخاطره‏هاى‏‏‏‏ احتمالى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏‏ ايران، ضرورى‏‏‏‏ است. به اين منظور است كه طرح خواست‏هاى‏‏‏‏ زحمتكشان و دفاع صريح و روشن از آن‏ها به مركز توجه مبارزه افشاگرانه و روشنگرانه “جنبش سبز” مردم تبديل شده است.

بدون دفاع از عدالت اجتماعى‏‏‏‏ به سود زحمتكشان، بدون مبارزه فعال عليه سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏”، به بيانى‏‏‏‏ ديگر، بدون برافراشتن صريح و روشن پرچم آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ (ضدامپرياليستى‏‏)‏‏، دموكراتيك (مردمى‏‏‏)‏ انقلاب بهمن، مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” رشد جامعه ايرانى‏‏‏‏ به پايان موفقيت‏آميز خود دست نخواهد يافت.

نقش پراهميت طبقه كارگر و مبارزات اعتصابى‏‏‏‏ آن در مراكز توليدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پيروزى‏‏‏‏ نبرد ترقى‏‏‏‏خواهانه كنونى‏‏‏‏ انكار ناپذير است. دفاع جنبش مردمى‏‏‏‏ “سبز” از اين مبارزات از درستى‏‏‏‏ اين ارزيابى‏‏‏‏ مايه مى‏‏‏‏گيرد.

بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏” داراى‏‏‏‏ سه محور اساسى‏‏‏‏ است:

اول- فقدان امنيت اجتماعى‏‏‏‏

«نظام جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ نتوانسته است رسالت خود را به جامعه شريف [قشر زحمتكش و مولد]، به‏ويژه در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير كه دولتمردان با شعارهاى‏‏‏‏ پرطمطراق مثل عدالت، مهرورزى‏‏‏‏ و … آراى‏‏‏‏ اقشارى‏‏‏‏ از طبقات پايين اجتماعى‏‏‏‏ ازجمله كارگران را كسب نمودند»، ادا نمايد.

طبق «آمارهاى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ دولت … در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير و با توجه به خط فقر، وضعيت كارگران و به‏ويژى‏‏‏‏ مستمر بگيران وخيم‏تر شده است. هزينه‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فشارش بيش از زمان جنگ بر دوش كارگران سنگينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند.» پيامد چنين وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ زحمتكشان آنست كه «امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخودار نيستند.»

دوم- علت اين فقدان: اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در كشور‏

بياينه دلايل فقدان امنيت اجتماعى‏‏‏‏ را برمى‏‏‏‏شمرد: «هدفمند كردن يارانه‏ها كه هدفش به ظاهر حمايت از اقشار ضعيف بود، به بلاى‏‏‏‏ جان آن‏ها تبديل شده است. عليرغم تورم بالا، گفته مى‏‏‏‏شود براى‏‏‏‏ سال آينده قرار نيست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامين اجتماعى‏‏‏‏ به علت سوء مديريت‏ها به ورشكستگى‏‏‏‏ و نابودى‏‏‏‏ كشيده شده است و مى‏‏‏‏خواهند با گرفتن فرانشيز از بيمه شدگان، هزينه درمان را به دوش ضعيف آنان بياندازند و بر خلاف قانون، مثل سال جارى‏‏‏‏ حقوق مستمرى‏‏‏‏ بگيران را افزايش ندهند …».

سوم- جايگاه اجتماعى‏‏‏‏ طبقه كارگر و زحمتكشان

ايثار و جانفشانى‏‏‏‏ زحمتكشان، دوش بدوش ديگر ميهن دوستان در انقلاب بهمن ٥٧ و دفاع مقدس از ميهن پاسخى‏‏‏‏ درخور نيافت: «در سال ٥٧ كارگران همراه با ساير اقشار جامعه توانستند چرخ‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ طاغوت را به‏ويژه با اعتصاب كارگران و مهندسين شركت نفت از كار بيندازند … چرخ‏هاى‏‏‏‏ صنعت را به حركت درآورند … در طول ٨ سال دفاع مقدس … در دو جبهه توليد و نبرد با دشمن، به حمايت از استقلال كشور پرداختند كه تقديم هزاران شهيد از خانوده بزرگ كارگران و كشاورزان گواه [آن است] … در پاسخ به اين همه ايثار و جانفشانى‏‏‏‏ و تلاش‏هاى‏‏‏‏ بدون ادعا، انتظار اين بود كه نظام جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ دين خود را به اين قشر زحمتكش و مولد ادا نمايد. …»

نه تنها اين انتظار محقانه اجابت نيافت، بلكه «تمام تشكيلات واقعى‏‏‏‏ كارگران را به نابودى‏‏‏‏ كشانده و يك مشت تشكل‏هاى‏‏‏‏ غيرصنفى‏‏‏‏ تحت فرمان منصوب كردند …»

بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران” با نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ از جايگاه اجتماعى‏‏‏‏ ٣٠ ميليون زحمتكش در مبارزات كنونى‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد، آن‏ها «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به سرنوشت خود و كشور بى‏‏‏‏تفاوت باشند و مى‏‏‏‏توانند در كنار دانشگاهيان و ساير طبقات اجتماعى‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏ عظيمى‏‏‏‏ را به وجود آورند، بر خود لازم مى‏‏‏‏دانند كه در تمام اعتراضات قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ شركت جسته و ضمن اعتراض به گروگان‏گيرى‏‏‏‏ رهبران جنبش سبز، از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود نيز دفاع نمايند….»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *