مقاله شماره: ٨٩/٤٨ (٢٥ اسفند)
واژه راهنما: نقش و جايگاه اجتماعى كارگران در جنبش مردمى.
“شوراى هماهنگى جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى” در تاريخ ١٥ اسفند ١٣٨٩ طى بيانيهاى در اعتراض به «گروگانگيرى رهبران جنبش سبز»، مواضع و خواستهاى كارگران را در جنبش مردمى كنونى اعلام داشته و بر جايگاه پراهميت آنها در نبردهاى اجتماعى تاكيد بهعمل آورده است. در بيانيه با اشاره به «جمعيت بالغ بر ٣٠ ميليونى» زحمتكشان و خانوادههايشان، بر نقش پراهميت اين توده زحمت براى به پيروزى رساندن انقلاب بهمن و سهم تعيين كننده آنها در جنبش مردمى كنونى انگشت گذاشته مىشود. بيانيه همچنين با طرح خواستهاى محقانه كارگران، به تشريح علل بوجود آمدن شرايطى مىپردازد كه «فشار زندگى [را] بيش از زمان جنگ بر روى دوش كارگران» سنگين و طاقتفرسا نموده است. (نگاه شود به عدالت اجتماعى، جانمایه جنبش مردمى، ”پیروزى در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى است”، «فشار زندگى بیش از زمان جنگ بر روى دوش کارگران سنگینى مىکند» http://www.tudeh-iha.com/?p=1572&lang=fa)
يكپارچگى مرحله “ملى- دموكراتيك” انقلاب
تنها برترى انسان بىواسطه برخاسته از طبيعت در برابر درندگان، قدرت تشخيص و درك و شناخت شرايط تغيير وضع نامساعد به سود شرايط مساعدتر براى ادامه حيات و بازتوليد هستى خود و مقابله با توان فيزيكى- بيولوژيكى برتر درندگان بوده است.
كارگران نيز در برابر سرمايهداران در نظام سرمايهدارى، گرفتار شرايط نامساعدى هستند. اما كارگران به مثابه طبقه كارگر آگاه و سازمان يافته، نيروى لايزال تغيير و تحول انقلابى و زدن لجام به حاكميت سرمايهدارى خونخوار و استثمارگر را دارا هستند.
جورج لوكاش، ماركسيست مجارى قرن گذشته در دولت “جمهورى شورايى مجارستان” كه بعد از پيروزى انقلاب اكتبر در روسيه به پيروزى رسيد و توانست تنها دو ماه قدرت را حفظ كند، كميسار آموزش و فرهنگ بود. او در بحثى در سال ١٩٢٤ پس از مرگ لنين با جريان راست سوسيال دموكراتيك اروپايى در مورد موضع لنين درباره نقش كارگران در انقلاب، مىنويسد كه «آدمهاى معمولى» تنها زمانى به سرشت انقلابى نقش طبقه كارگر پىمىبرند، «زمانى كه طبقه كارگرِ در حال نبرد را در سنگرها مشاهده مىكنند».
لوكاش بر اين نكته تكيه مىكند كه ويژگى ماركسيستى انديشه، ارزيابى و موضع لنين جهت تحليل شرايط حاكم بر جامعه در اين نكته خود را نشان مىدهد كه او «هميشه كل مسالههاى مرحله جارى را در جامعه مورد توجه قرار مىداد.» (“ماركسى بدون لنين وجود ندارد”، هانس پتر برنر، اوراق ماركسيستى، ١٠/٦ www.marxistische-blaetter.de)
در بيانيه “شوراى هماهنگى …” نيز مىتوان كليت «مسالههاى مرحله جارى» جامعه ايرانى، تضاد اصلى حاكم بر آن را بازشناخت و از آن به نتيجهگيرى براى نقش طبقه كارگر ايران در جنبش كنونى مردم ميهن ما نايل شد:
پيروزى انقلاب “ملى- ضدامپرياليستى و دموكراتيك- مردمى” بهمن ٥٧، آنطور كه حزب توده ايران سرشت آن را ارزيابى نمود و اكنون آن را «مرحله ملى- دموكراتيك» مىنامد، بدون شركت وسيعترين لايهها و طبقات ميهندوست و در مركز آن طبقه كارگر و ديگر لايههاى زحمتكش يدى و فكرى، ممكن نمىشد. انقلابى كه با پاره نمودن همه بندهاى سياسى- اقتصادى، فرهنگى- اجتماعى و همچنين نظامى نواستعمار امپرياليستى، توانست زيربناى اقتصادى- اجتماعى جامعهاى را پايه ريزد كه مىرفت با برقرارى استقلال اقتصادى خود، پيششرط استقلال همهجانبه جمهورى نوپا را بنا سازد.
انقلاب بهمن، انقلاب سوسياليستى نبود. نظام بيرون آمده از آن نيز نظام سوسياليستى نمىبود. انقلاب مرحله “ملى- دموكراتيك” رشد جامعه را در نظام سرمايهدارى هدف قرار داده بود كه مىتوانست با حفظ موازين دموكراتيك و حاكميتى مردمى، در شرايط رشدى موزون و همهجانبه، منافع كليه طبقات اجتماعى، بهويژه زحمتكشان، كارگران، كشاورزان، روشنفكران، زنان و جوانان و خلقهاى ايران را در جهت برقرارى “عدالت اجتماعى” نسبى تامين سازد. ساختار اقتصادى با تركيب دولتى، تعاونى و خصوصى، زيربناى چنين رشدى را تامين و راه رشد آينده سوسياليستى را هموار مىنمود.
به قول لنين، «سرمايهدارى داريم، تا سرمايهدارى!» آن نظام سرمايهدارى كه هدف انقلاب بهمن بود، يعنى مرحله “ملى- دموكراتيك” رشد جامعه، رابطهاى مضمونى با نظام سرمايهدارى مافيايى كنونى نداشته، همانطور كه حاكميت “ولايت فقيه” به عاريه گرفته شده از دوران رشد قبيلهاى جامعه، رابطهاى با حاكميت دموكراتيك و مردمى هدف انقلاب بهمن ندارد!
به عللى كه بررسى دقيق آنها هدف اين سطور نيست، توانستند نيروهاى راستگرا در حاكميت برآمده از انقلاب بهمن، با حذف خونين، غيرقانونى و ضدانقلابى نيروهاى ميهندوست و انقلابى، دگرانديش و مدافع رشد ترقىخواهانه جامعه، مواضع خود را تحكيم و حاكميت بلامنازع خود را برقرار سازند.
با انتخاب محمود احمدىنژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى كه به قول بيانيه “شوراى هماهنگى …” با ادعاهاى دروغين «عدالت، مهرورزى و …» ممكن و تنها از طريق تحميل يك “كودتاى انتخاباتى” در دهمين دوره همين انتخابات تحقق يافت، حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى در ظاهر امر “تثبيت” شده و دستاورهاى «ايثار و جانفشانى» طبقه كارگر، زحمتكشان كشاورزان، زنان و مردان ميهندوست خواستار برقرارى استقلال واقعى اقتصادى- سياسى ايران در انقلاب بهمن به نابودى كشانده شده است.
با پايمال ساختن اصلهاى دموكراتيك و مردمى در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى، منع هرگونه فعاليت سياسى- اجتماعى بهويژه براى زحمتكشان، نابودى امكان فعاليت سنديكاهاى آزاد و مستقل طبقه كارگر، سازمانهاى دموكراتيك دانشجويان، جوانان، زنان، فعاليت احزاب سياسى- طبقاتى و …، حاكميت مافيايى و ديكتاتورى سرمايهدارى پس از پيروزى نيروهاى راستگرا، پيششرط زيربناى استقلال اقتصادى را از طريق “خصوصىسازى” نوليبرالى ثروتهاى ملى، به نابودى كشانده است. امرى كه نهايتاً زمينه استقلال سياسى كشور را نيز برباد مىدهد. حكم غير قانونى “ولى فقيه” و “رهبر معظم” جهت نقض اصل ٤٤ قانون اساسى، پيامد قانونمند نابودى آزادىها و حقوق دموكراتيك زحمتكشان و مردم بود.
«كل روند جارى» ضدانقلابى كه نهايتاً دستبالا يافته، كليتى را تشكيل مىدهد كه عليه منافع زحمتكشان، «كارگران، كشاورزان و …» و كليه متحدان آنها كه در پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ نقش تعيين كننده ايفا نمودهاند، متوجه و عمل مىكند. از اين روى نيز مقاومت عليه روند ضدانقلابى كنونى، كليتى را تشكيل مىدهد كه در مركز آن نقش طبقه كارگر، نقش تعيين كننده مىباشد.
به سخنى ديگر، نظام سرمايهدارىاى بر ايران حاكم شده است كه با نابودى آماجهاى ملى- دموكراتيك انقلاب بهمن و با پذيرش برنامه نوليبرال “خصوصىسازى و آزادسازى” امپرياليسم، به متحد “طبيعى” آن تبديل و راه رشد عقبمانده و وابسته به سرمايهدارى جهانى را به مردم ميهن ما تحميل نموده است. واقعيتى كه در بيانيه “شوراى هماهنگى جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى” برجسته مىشود: «هزينههاى زندگى حتى فشارش بيش از زمان جنگ بر دوش كارگران سنگينى مىكند. … امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخودار نيستند.»
منافع اين نظام سرمايهدارى مافيايى و ضدانقلابى در تضاد آشتىناپذير قرار دارد با منافع همه لايههاى زحمتكش و ميهندوست ايران. نظامى با سياستى غيرقانونى، ضداخلاقى و ضدملى، با سياست خارجى ماجراجويانه و با مواضعى نژادپرستانه عليه مردمى كه آنها را “فرودستان” مىپندارد.
اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى، برنامه ديكته شده توسط سازمانهاى مالى امپرياليسم از قبيل صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، تنها در شرايط تحميل شده توسط ايـن حاكميت سرمايهدارى مافيايى ممكن شده است. خيزش انقلابى كنونى مردم ميهن ما عليه ديكتاتورى حاكميت سرمايهدارى و نمايندگان آن، “ولى فقيه”، ارگانهاى سركوب دولتى و قضايى و هر مقام غيرمسئول ديگر و عليه موضع نژادپرستانه حاكمان جبارى كه مردم را بىشرمانه «خس و خاشاك» ناميده و خود را آن “فرادستانى” مىپندارند كه گويا “خداگونه” سلطه خود را بر سرنوشت “فرودستان” برقرار ساخته و گويا حكمشان، “حكمالهى” مىباشد، خيزشى محقانه، شرافتمندانه و اخلاقى- تاريخى است. زيرا اين خيزش مردمى پيامد كليت «مسالههاى مرحله جارى» جامعه ايرانى و پاسخى انقلابى براى حل تضاد اصلى حاكم بر آن مىباشد.
سياست نژادپرستانه حاكميت سرمايهدارى مافيايى كه «تمام تشكيلات واقعى كارگران را به نابودى كشانده و يك مشت تشكلهاى غيرصنفى تحت فرمان» را جايگزين آن ساخته است، يك نبرد طبقاتى از “بالا” عليه زحمتكشان و منافع آنها است. سياستى است نسخهبردارى شده از فلسفه نژادپرستانه نيچه.
فردريش نيچه و همفكران او هستند كه در تاريخ، نبرد طبقاتى از “بالا” را طرح و با صراحت خواستار نابودى سازمانهاى كارگرى شده و اعمال اين سياست نژادپرستانه “فرادستان” عليه “فرودستان” را به حاكميت سرمايهدارى توصيه كردهاند. «نيچه مدعى است كه از ميان بردن “خردگرايى” در جريان روشنگرى – مرحله طلوع جامعه سرمايهدارى -، درست به معناى برپاداشتن شعور كامل است، زيرا خردگرايى در نبرد تنازع بقاء، هدف را حفظ فرد تعيين مىكند و لذا بايد نيرومندترين بودن را، عين عقل دانست. به نظر او، حقيقت، به معناى كوشش براى دستيابى به قدرت است.» (توماس مچر، جامعه مدنىو آگاهى پسامدرنيستى، تهران، انتشارات پيلا، ١٣٨٤).
تاچريسم، ريگانيسم، دولت كودتايى و فاشيستى پيونشه در شيلى و اكنون حاكميت سرمايهدارى مافيايى و دولت كودتايى آن در ايران، اجرا كننده همين نسخه نژادپرستانه بوده و به خيال خود مىخواهند امكان دفاع طبقه كارگر ايران را از او سلب كنند.
همانطور كه تجربه انقلاب بهمن ٥٧ مىآموزد و به درستى در بيانيه “شوراى هماهنگى جنبش سبز كارگران، كشاورزان و …” برجسته شده است، بدون شركت طبقه كارگر، زحمتكشان يدى و فكرى، همه زنان و مردان ميهندوست و خواستار استقلال واقعى ايران در خيزش كنونى، پيروزى در نبرد جارى، سخت، دردناك، طولانى و پرمخاطره خواهد بود. پرمخاطره، زيرا امكان دخالت امپرياليسم را در حل تضاد اصلى جامعه به سود خود و متحدان داخلى و خارجى آن مىگشايد. از اين روى شركت فعال، سازمان يافته، پر «ايثار و جانفشانى» طبقه كارگر، كشاورزان و ديگر زحمتكشان جهت محدود ساختن مخاطرههاى احتمالى براى استقلال و تماميت ارضى ايران، ضرورى است. به اين منظور است كه طرح خواستهاى زحمتكشان و دفاع صريح و روشن از آنها به مركز توجه مبارزه افشاگرانه و روشنگرانه “جنبش سبز” مردم تبديل شده است.
بدون دفاع از عدالت اجتماعى به سود زحمتكشان، بدون مبارزه فعال عليه سياست نوليبرال امپرياليستى “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى”، به بيانى ديگر، بدون برافراشتن صريح و روشن پرچم آماجهاى ملى (ضدامپرياليستى)، دموكراتيك (مردمى) انقلاب بهمن، مرحله “ملى- دموكراتيك” رشد جامعه ايرانى به پايان موفقيتآميز خود دست نخواهد يافت.
نقش پراهميت طبقه كارگر و مبارزات اعتصابى آن در مراكز توليدى براى پيروزى نبرد ترقىخواهانه كنونى انكار ناپذير است. دفاع جنبش مردمى “سبز” از اين مبارزات از درستى اين ارزيابى مايه مىگيرد.
بيانيه “شوراى هماهنگى جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى” داراى سه محور اساسى است:
اول- فقدان امنيت اجتماعى
«نظام جمهورى اسلامى نتوانسته است رسالت خود را به جامعه شريف [قشر زحمتكش و مولد]، بهويژه در سالهاى اخير كه دولتمردان با شعارهاى پرطمطراق مثل عدالت، مهرورزى و … آراى اقشارى از طبقات پايين اجتماعى ازجمله كارگران را كسب نمودند»، ادا نمايد.
طبق «آمارهاى رسمى دولت … در سالهاى اخير و با توجه به خط فقر، وضعيت كارگران و بهويژى مستمر بگيران وخيمتر شده است. هزينههاى زندگى حتى فشارش بيش از زمان جنگ بر دوش كارگران سنگينى مىكند.» پيامد چنين وضع اقتصادى- اجتماعى براى زحمتكشان آنست كه «امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخودار نيستند.»
دوم- علت اين فقدان: اجراى سياست نوليبرال امپرياليستى در كشور
بياينه دلايل فقدان امنيت اجتماعى را برمىشمرد: «هدفمند كردن يارانهها كه هدفش به ظاهر حمايت از اقشار ضعيف بود، به بلاى جان آنها تبديل شده است. عليرغم تورم بالا، گفته مىشود براى سال آينده قرار نيست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامين اجتماعى به علت سوء مديريتها به ورشكستگى و نابودى كشيده شده است و مىخواهند با گرفتن فرانشيز از بيمه شدگان، هزينه درمان را به دوش ضعيف آنان بياندازند و بر خلاف قانون، مثل سال جارى حقوق مستمرى بگيران را افزايش ندهند …».
سوم- جايگاه اجتماعى طبقه كارگر و زحمتكشان
ايثار و جانفشانى زحمتكشان، دوش بدوش ديگر ميهن دوستان در انقلاب بهمن ٥٧ و دفاع مقدس از ميهن پاسخى درخور نيافت: «در سال ٥٧ كارگران همراه با ساير اقشار جامعه توانستند چرخهاى اقتصادى طاغوت را بهويژه با اعتصاب كارگران و مهندسين شركت نفت از كار بيندازند … چرخهاى صنعت را به حركت درآورند … در طول ٨ سال دفاع مقدس … در دو جبهه توليد و نبرد با دشمن، به حمايت از استقلال كشور پرداختند كه تقديم هزاران شهيد از خانوده بزرگ كارگران و كشاورزان گواه [آن است] … در پاسخ به اين همه ايثار و جانفشانى و تلاشهاى بدون ادعا، انتظار اين بود كه نظام جمهورى اسلامى دين خود را به اين قشر زحمتكش و مولد ادا نمايد. …»
نه تنها اين انتظار محقانه اجابت نيافت، بلكه «تمام تشكيلات واقعى كارگران را به نابودى كشانده و يك مشت تشكلهاى غيرصنفى تحت فرمان منصوب كردند …»
بيانيه “شوراى هماهنگى جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى جمهورى اسلامى ايران” با نتيجهگيرى از جايگاه اجتماعى ٣٠ ميليون زحمتكش در مبارزات كنونى جنبش مردمى مىنويسد، آنها «نمىتوانند نسبت به سرنوشت خود و كشور بىتفاوت باشند و مىتوانند در كنار دانشگاهيان و ساير طبقات اجتماعى نيروى عظيمى را به وجود آورند، بر خود لازم مىدانند كه در تمام اعتراضات قانونى مصرح در قانون اساسى شركت جسته و ضمن اعتراض به گروگانگيرى رهبران جنبش سبز، از حقوق قانونى خود نيز دفاع نمايند….»