اعتصاب غذاي زندانيان سياسي معياري براي تروريسم حكومتي- قضايي! 

image_pdfimage_print

 

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۸۵ ( ۸ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

نبرد آرش صادقي، زنداني سياسي در ايرانِ جمهوري اسلامي، معياري است براي شناخت سطح و كيفيت نبرد طبقاتي در ايران.

حاكميت سرمايه داري در جمهوري اسلامي و نماينده آن، دستگاه ديكتاتوري ولايت فقيه، براي ادامه سياست ضد مردمي و ضد ملي اقتصادي خود، هيچ مرز انساني، اخلاقي و حتي مذهبي را محترم نمي شمرند. در اين زمينه همه نيروهايي نيز توافق دارند كه حامي نظام سرمايه داري كنوني هستند و به “استحاله” آن دل بسته اند!

واقعيت اما اين است كه رژيم ديكتاتوري در وابستگي خود به اجراي سياست اقتصادي امپرياليستي آن چنان پيش رفته است و سرنوشت خود را به آن گره زده است، كه حذف ديكتاتوري بدون حذف “اقتصاد سياسي” ديكته شده امپرياليستي ناممكن شده است.

از اين روست كه نبرد نابرابر زندانيان سياسي كه با “اعتصاب غذا”، با سلاح “جان”، با سلاح “قطره قطره مردن” عليه دسيسه هاي دشمن طبقاتي به پيش مي برند، شكوهمندترين و جانفشانه ترين نبرد آزاديخواهانه و رهايي بخش طبقاتي مردم ميهن ما را در مرحله كنوني تشكيل مي دهد. نبرد جانفشانانه در دفاع از حقوق شهروندي و قانوني مردم ميهن ما و  براي حفظ استقلال و حاكميت ملي در برابر تجاوز سرمايه مالي امپرياليستي.

اميد رژيم ديكتاتوري ولايي و نظام سرمايه داري، با اجراي برنامه امپرياليستي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” از امپرياليسم فرجه اي براي ادامه حيات دريافت دارند، اميدي واهي است. قذافي و حتي بشار اسد نيز به اين اميد به اجراي “اقتصاد سياسي” امپرياليستي پرداختند. اميد واهي كه ناشي از اين توهم است كه گويا “اصلاحات ليبرالي” راه توسعه اقتصادي كشور را مي گشايد. نتايج، عكس چنين وضعي را نشان مي دهد.

اكنون با شكست برنامه امپرياليستي براي تغيير وضع در سوريه، شرايط جديدي در جهان و منطقه ايجاد شده است.

زحمتكشان و مردم ميهن ما به رابطه تشديد بحران اقتصادي و فقر در كشور به دنبال نقض قوانين اجتماعي مانند قانون كار، نابودي قراردادهاي رسمي، تقليل دستمزد و غيره پي برده اند و ارتباط مستقيم آن را با نقض غيرقانوني اصل ٤٤ قانون اساسي دريافته اند. بر اين پايه است كه مبارزه عليه ديكتاتوري ولايي و مبارزه عليه “اقتصاد سياسي” ديكته شده امپرياليستي از وحدت برخوردار شده است.

مبارزه عليه برنامه ديكته شده امپرياليسم توسط گردان هاي مختلف زحمتكشان و توده هاي مردم، نياز به “اقتصاد سياسيِ” جايگزيني دارد با سرشت مردمي- دموكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي. با چنين پرچمي است كه جنبش مردمي و ملي به اهرم واقعي براي دفاع از زندانيان سياسي و نبرد جانفشانانه دست مي يابد.

براي پايان دادن به تروريسم حكومتي- قضايي ازجمله عليه زندانيان سياسي، تجهيز زحمتكشان و توده ها دور محور يك برنامه جايگزين براي اقتصاد ملي ضروري است. احياي و به روز كردن اصل هاي اقتصادي و “بخش حقوق مردم” در قانون اساسي وظيفه روز را در نبرد طبقاتي در مرحله كنوني در ميهن ما تشكيل مي دهد. بهم پيوستگي نبرد براي آزادي زندانيان سياسي و مبارزه عليه تعميق وابستگي ايران به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي، از واقعيت بهم پيوستگي سلطه ديكتاتوري با اجراي اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي ناشي مي شود!

 آرش صادقي و همسر او را آزاد كنيد!

زنداني سياسي آزاد بايد گردد!

به رژيم ديكتاتوري مجري برنامه اقتصادي امپرياليستي، با برنامه جايگزين ملي- مردمي پايان دهيم!

2 Comments

  1. محسن

    ایا ولایت فقیه رونمای سیاسی سرمایه داری است؟؟ چه خوب است در درس های صدای حزب 10 درس به درس به درس های صد گانه اضافه گردد…بدرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *