منبع:R .P
در سال‌های اخیر، با سخت‌تر شدن رژیم و بسیج فزاینده مکانیسم‌های بناپارتیستی در عرصه‌های نهادی (مانند ۴۹-۳) ( بند 3 ماده 49، به نخست وزیر اجازه می دهد بدون رأی گیری در مجلس ملی قانونی را تصویب کند.)، شاهد تکثیر قوانینی با ماهیت امنیتی، اقتدارگرایانه و بیگانه‌هراسانه بوده‌ایم. قوانین ضدتروریسم ۲۰۱۷، قانون پناهندگی و مهاجرت، طرح اجرای قانون جدید، قانون امنیت جهانی، قانون جدایی‌طلبی و قوانین مهاجرت، همگی بخش‌هایی از این روند هستند.
علاوه بر این، سرکوب خشونت‌آمیز جنبش‌های کارگری و اجتماعی شدت یافته است. تهاجم به حقوق دموکراتیک که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده، به هدف قرار دادن حق تظاهرات، سازماندهی در دانشگاه‌ها و احضار شخصیت‌های اتحادیه‌ای منجر شده است. این روندها همچنین به تهاجم شدیدتر به بیگانه‌هراسی و همگرایی برنامه‌های رژیم با راست افراطی در سطح اروپا اشاره دارند، جایی که احزاب مختلف در حال هم‌راستایی بیشتر با یکدیگر در سیاست‌های مهاجرتی هستند.
این وضعیت بر اهمیت نقش تجمع ملی تأکید می‌کند، که در سال‌های اخیر پایگاه انتخاباتی خود را گسترش داده و تحکیم کرده است، در حالی که همچنان نئولیبرالیسم را در عمق بیشتری پیش می‌برد. اعتراض‌هایی که به‌ویژه پس از پیش‌بینی پیروزی این حزب در انتخابات عمومی پیش آمد، نشان‌دهنده این است که بی‌اعتمادی به راست افراطی، حتی در میان بخش‌هایی از طبقات حاکم، به‌طور کامل از بین نرفته است. این امر به‌ویژه به دلیل تنش‌هایی است که می‌تواند در صورت به قدرت رسیدن این جریان‌ها ایجاد شود. در همین راستا، اولویت رهبری تجمع ملی همچنان بر استفاده از بحران سیاسی برای جلب اعتماد بورژوازی و تقویت ادغام آن در رژیم است.