مقاله شماره: ١٣٩٥ / ١٤ (اول خرداد)
واژه راهنما: اقتصادي. سياسي
رشد عمقي و سطحي اقتصاد. زمينه علمي و سرشت دموكراتيك برنامه. چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟ نقش برنامه ريزي در رشد نيروهاي مولده.
وظيفه ي در برابر اين سطور، كوشش به منظور ارايه ي تعريفي براي برنامه ريزيِ اقتصاد ملي و توضيحاتي در باره نقش برنامه ريزي در چارچوب ”اقتصاد سياسيِ“ مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب است. ضمن نگارش، گريزهايي ضروري به نظر رسيد، كه گرچه در ظاهر از محور اصلي دور مي شود، اما براي درك كليت مساله سودمند است.
نكته پراهميت ديگر كه در جريان نگارش قابل شناخت و درك شد، اين نكته است كه ارايه تعريفي همه جانبه از موضوع مورد بررسي، كاري فردي نيست، بلكه براي تنظيم آن، بايد به طور جمعي كوشيد كه نگارنده متاسفانه از آن محروم است.
باوجود اين محروميت تحميلي و ناخواسته كه به قول شعر شاعر توده اي و عضو كميته مركزي حزب توده ايران، رفيق زنده ياد سياوش كسرائي كه اين روزها با آن زندگي مي كنم (”باور نمي كند دل من مرگ خويش را“)، از سوي «عاشقان» است كه «به چنين پيك دوستي، يك ره نظر» نمي كنند، و همچنين با ياد آموزش از زنده ياد احسان طبري، دبير كميته مركزي حزب توده ايران كه در «واژه اي چند از نگارنده» در ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (جلد اول) خاطر نشان مي سازد كه «ضرورت كوشش براي اجتهاد در مسائل تئوريِ عموميِ ماركسيستي- لنينيستي انكار ناپذير است و تئوري از هر سخن الكني در اين زمينه مي تواند غني تر شود» و «آنچه … اصل است، اينست كه جوهر سخن چيست يا لااقل چه پلكاني را، ولو ناشيانه و ناهموار، براي عروج قريحه هاي راستين ديگر ساخته است. اگر چون ”شاپور نقاش“ در ”خسرو شيرين“ نظامي، نگارگر چيره دستي نبود، لااقل فرهاد كوه كني باشد، با نهيب احساسي بي شائبه و سالوس، در اين كوه ساران سنگيده و بي قلب جهان سرمايه …» (ا ط، ديباچه، با پچپچة پاييـز)»، نگارنده جسارت انتشار تعريفي را از ”برنامه ريزي براي اقتصاد ملي در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب“ يافت، با اين اميد، كه با ابرازنظر صاحب نظران و ديگر رفقا تدقيق و تكميل گردد.
در اينجا به پرسش هاي زير پرداخته مي شود:
١- برنامه ريزي مركزي براي اقتصاد ملي ضروري است!
٢- نقش برنامه ريزي، زمينه علمي و سرشت دموكراتيك برنامه؛
اول- در مرحله رشد در ”عمق“ intensiv
يك- صنايع سنگين، مادر، زيربنايي؛
دو – فرهنگ و آموزش، بهداشت- درمان، در مجموع، نيازهاي اوليه زندگي و بازتوليد آن؛
دوم- در مرحله رشد در ”سطح“ extensiv – صنايع مصرفي، خدماتي، روبنايي -.
مقدمه:
پس از پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي و …، در جنبش كارگري و كمونيستي بحث در باره ضرورتِ برنامه ريزي براي اقتصاد ملي و يا سپردن آن به دست ”نيروهاي بازار“ بالا گرفت. جوانب بسياري از مساله و همچنين طرح پيشنهادها براي بررسي اهميت برنامه ريزيِ مركزي بسيار است كه طرح آن ها هدف اين سطور نيست. ديرتر به برخي از بحث ها اشاره خواهد شد، در اينجا تنها به اين نكته اشاره شود كه در پايان بحث ها توافق نظر كامل ميان اقتصاددانان و نظريه پردازان ماركسيست در اين زمينه برقرار است. همه بر روي ضرورت حفظ برنامه ريزيِ مركزي براي اقتصاد ملي توافق دارند. ازجمله مي توان از هاري نيك، مانفرد زون، كلاوس بلسينگ، هلموت پترز، فكئهارد ليبرمان، اوتار پوپه، يورگ روسلئر و ديگران نام برد. نظريه پردازان انگليسي- ايرلندي چنين برنامه ريزي را به كمك نرم افزار تا كوچك ترين زوايا ممكن مي دانند و پيشنهاد مي كنند.
نگارنده در نوشتارهاي جداگانه اي برخي از نظر و مواضع ابراز شده توسط اين نظريه پردازان را در توده اي ها بازتاب داده است كه مي توان به آن ها مراجعه نمود. (١)
در اين سطور ضمن توضيح اهميت برنامه ريزي مركزي، آگاهانهِ تفاوتي ميان مرحله ملي- دموكراتيك و سوسياليستي فرازمندي جامعه گذاشته نمي شود. اين امر اما به اين معنا نيست كه به طور عيني، تفاوتي وجود ندارد. پرداختن به تفاوت ها به ويژه در سطور كنوي از اين رو غيرضروري است، زيرا صرفنظر از سطح تئوريك بحث، و همچنين صرفنظر از تفاوت در حل مساله هژموني در مرحله ملي- دموكراتيك و سوسياليستيِ رشد جامعه، راه حل هاي عملي در برنامه ريزي تفاوت چنداني ندارند.
نكته پراهميت در امر برنامه ريزي مركزي شركت فعال و متنوع بخش عمومي- دموكراتيك در سرمايه گذاري است كه بايد عمدتاً در بخش توليدي و نيازهاي اوليه اجتماعي توده ها مردم عملي گردد. از طريق شركت ”ساكتِ“ سرمايه عمومي- دموكراتيك در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي- تعاوني، مي توان همبستگي و كمك متقابل ميان بخش هاي مختلف اقتصاد را سازمان داد. امري كه به تقويت بخش خصوصي- تعاوني مي انجامد، و از طرفي ديگر، پايبنديِ بخش خصوصي- تعاوني را به اهداف ملي- دموكراتيك برنامه تضمين مي كند.
براي نمونه مي توان مساله تامين حق بازنشستگي در جامعه را براي آشنا شدن با مضمون برخي از بحث ها مورد توجه قرار داد. پاسخ به اين پرسش كه كدام شكل را بايد براي تامين حق بازنشستگي كه يكي از عمده ترين ”حقوق اجتماعي“ انسان زحمتكش است، براي روشنگري در اين زمينه كمك است. آيا بايد اين حق را به معناي حقوق اوليه از درآمد كل جامعه (ماليات و غيره) تامين نمود، و يا بايد با ايجاد سازمان تامين اجتماعي، زحمتكشان، هماند بخش عمومي- دموكراتيك و كارفرماي خصوصي در تامين مخارج بازنشستگي (به طور مساوي -پنجاه- پنجاه – و يا تناسب هاي ديگر، ٦٠/٤٠ وغيره)، شريك باشند؟
تمايل به تائيد شكل دوم – شكل بيمه عموميِ – سازماندهي اين وظيفه اجتماعي ميان نظريه پردازن وجود دارد. در اين نظرها بارها به اين نكته اشاره مي شود كه شكل نخست، در موارد بسياري بيگانگي زحمتكشان را نسبت به تامين شرايط اين حق اجتماعي ايجاد و شناخت از ضرورت دفاع پيگير از اين ارزش را از ذهن آن ها دور مي سازد. اين نكته را زنده ياد احسان طبري نيز در كلاس درسي كه در سال هاي پاياني دهه ٦٠ قرن گذشته تاريخ اروپايي در مجارستان داشتيم، گوشزد نمود. او توجه را به اين معضل جلب نمود كه در شكل نخست كه در كشورهاي سوسياليستي معمول بود، اين خطر وجود دارد كه در كوتاه ترين مدت، ارزش تاريخي اين دستاورد اجتماعي ديگر براي توده ها قابل شناخت نباشد. آن ها آن را امري ”طبيعي“ ارزيابي مي كنند و ديگر آن را يك آماج مبارزه روزانه براي حفظ آن – كه مثلاً بايد در بالابردن سطح و كيفيت بازده كار عملي شود – درك نمي كنند!
بانو سارا واگن كنشت، ماركسيست آلماني در مقاله اي امروز خود (٢٢ آوريل ٢٠١٦) در روزنامه ”جهان جوان“ كه عليه خصوصي سازي بيمه هاي اجتماعي در آلمان نگاشته است، بازگشت به شكل سازمان خدمات اجتماعي در آلمان را كه بر پايه ”همبستگي ميان زحمتكشان“ و پرداخت ٥٠ درصد حق ماهانه بيمه توسط صاحبان شركت ها به بيمه اجتماعي قرار داشته باشد، خواستار مي گردد. واگن كنشت اين امر را براي بهبود انباشت سرمايه در بيمه اجتماعي ضروري مي داند. به اين منظور بايد مرز درآمد ماهانه حذف گردد كه طبق آن كارمندان و افراد پردرآمد، از شركت اجباري در بيمه اجتماعي معاف بوده و مي توانند در شركت هاي خصوصي و يا اختصاصي بيمه شوند، مانند پزشكان و ديگر شغل هاي به اصطلاح ”آزاد“. پانزده سال پيش، حزب سوسيال دموكرات و سبز آلمان اصل ”همبستگي دوگانه“ را در اين سازمان اجتماعي در آلمان كه از سال ١٨٧١ برقرار بود، لغو نمود. از اين تاريخ صاحبان شركت ها ديگر ٥٠% هزينه بيمه كاركنان را براي بيمه بيماري نمي پردازند. به دنبال اين اقدام ضد منافع توده هاي مردم، و تقليل درصد حقوق بازنشستگي، مردم آلمان اكنون با ”فقر دوران سالخوردگي“ روبرو بوده كه به معضل بزرگ اجتماعي در ثروتمند ترين كشورِ امپرياليستيِ اروپا و در ثروتمندترين دوران تاريخ آن تبديل شده است.
توضيحات در باره بيمه هاي اجتماعي را مي توان براي بخش هاي ديگر نيازهاي اوليه و خدمات اجتماعي به طور مشابه مطرح ساخت. براي نمونه مساله خانه سازي و غيره كه ديرتر به آن پرداخته خواهد شد.
١– برنامه ريزي مركزي براي اقتصاد ملي ضروري است!
در ابتدا اشاره شود كه پرداختن به اين نكته در اين سطور، در چارچوب بحث در باره ”اقتصاد سياسيِ“ مرحله ملي- دموكراتيك و يا سوسياليستي فرازمندي جامعه، پاسخي سياسي- تاريخي است. لذا بايد به طور سخت گيرانه، تخصصي به آن پرداخت كه مي تواند تنها بر پايه شناخت مشخص شرايط حاكم عملي شود. هيچ نسخه آماده شده اي نمي تواند در اين سطور طرح گردد. از اين رو كافي است، براي نشان دادن ضرورت حفظ و توسعه ”سازمان برنامه ريزي“ براي اقتصاد ملي، نمونه اقدام ضد ملي در ايرانِ جمهوري اسلامي مورد توجه و موشكافي قرار گيرد.
در ابتدا به منظور نشان دادن سرشت ضد ملي اقدام حاكميت نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در جمهوري اسلامي، بايد خاطرنشان شود، كه رژيم ديكتاتوري ولايي با ”حكم حكومتي“ براي نقض اصل هاي اقتصادي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي تنها ايـن گام ضد ملي را برنداشته است. بلكه اين رژيم ديكتاتوري، به منظور انجام فرامين صندوق بين المللي پول، با حذف ”سازمان برنامه ريزي“ در ايران، گام پراهميت ديگري نيز در پايمال نمودن حق حاكميت ملي ايران برداشته است. گرچه در اطراف اين گام ضد ملي در مطبوعات ايران و خارج از كشور بحث و مخالفتي نشان داده نمي شود و مقاومتي به چشم نمي خورد، نبايد نسبت به وزن تاثيرِ منفي تاريخي آن براي رشد نيروهاي مولده در ايران ترديد داشت.
اعتراف ضمني ”رهبر“ به اقدام ضد ملي منحل ساختن ”سازمان برنامه“ در ايرانِ ج ا كه با ”حكم حكومتي“ او عملي شد، آموزنده است. او اكنون خواستار آن است «كه مسئولان بايد براي يكايك بندهاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، برنامه ريزي و آن ها را به صورت واقعي اجرا كنند»! (٢). در اين سطور، بررسي مضمون ”برنامه ريزي“ مورد نظر او هدف نيست كه مضموني ضد كارگري و ضد ملي داراست، بلكه هدف نشان دادن اعتراف ناخواسته ي او به ضرورت برنامه ريزي براي اقتصاد ملي است كه خود القاي آن را عملي ساخته است!
در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در چارچوب اجراي فرامين سازمان هاي مالي امپرياليستي، دولت هشتم، سازمان برنامه ايران را منحل ساخت و دولت حسن روحاني نيز در همان راه سنگفرش شده ي جهنم براي اقتصاد ملي ايران، گام گذاشت و سياست ضد ملي را ادامه مي دهد!
دستور سازمان هاي مالي امپرياليستي براي انحلال سازمان برنامه ريزي براي اقتصاد ملي، كه بايد مبتني بر شرايط مشخص اقتصادي- اجتماعي به ويژه در كشورهاي پيراموني انجام شود، از اين رو از ديدگاه سياست اقتصاد ”جهاني شده“ امپرياليستي ”منطقي“ است، زيرا اين سازمان هاي مالي امپرياليستي،
اولاً اقتصاد ملـي كشورهاي پيراموني را به رسميت نمي شناسند – لذا خواستار اجراي يك برنامه ريزي متمركز و مركزي در اين كشورها نيستند و براي حفظ منافع نواستعماري خود نمي توانند باشند -.
پاره پاره كردن كشورها و نابودي حق حاكميت ملي آن ها پس از پيروزي ضدانقلاب در اتحاد شوروي و …، كه اولين آن جمهوري سوسياليستي يوگسلاوي بود، درست به منظور پايان دادن به امكـان برنامه ريزي براي اقتصاد ملي كشورها عملي شد! حراج ساختارهاي اقتصاد برپا شده در چندين دهه در اين كشورها و نابودي توليد ملي در اين پاره پاره ها گام دوم را در اين سياست امپرياليستي تشكيل مي دهد! ارقام نابودي صنايع و توليد ملي براي كشور آلمان دموكراتيك، با توليد انفجاري بيكاري و سقوط فاجعه آميز توليد ناخالص ملي نمونه وار است!
ثانياً اين سازمان هاي امپرياليستي، اقتصاد ملي كشورهاي پيراموني را تنها زائده اي از ”اقتصاد بازار آزاد“ خود مي دانند. اين سازمان ها خواستار آن شرايط اقتصادي- سياسي در كشورهاي پيراموني هستند كه آن ها را به نومستعمره براي اقتصاد ”جهاني شده“ امپرياليستي بدل مي سازد كه ”نامه مردم“، ارگان مركزي حزب توده ايران آن را به عنوان ”دكترين اوباما“ افشا نمود (٣).
به خاطر اِعمال برنامه نوليبرال است كه ”اقتصاد جهاني شده“ امپرياليستي مخالف برنامه ريزي متمركز مركزي براي اقتصاد ملي كشورهاي پيراموني است! كوشش براي تحميل قرارداد TTIP به مردم كشورهاي اتحاديه اورپا كه به معناي نابودي حق حاكميت ملي آن هاست، مي خواهد از مردم اين كشورها امكان تصويب قوانين ملي را براي تامين حقوق اجتماعي به سود خود را سلب كند! از اين طريق مردم اين كشورها به وابستگي نواستعماري به سرمايه مالي امپرياليستي محكوم مي شوند! تبديل ساختن مردم اين كشورها نيز به نومستعمره سرمايه مالي امپرياليستي، امكان برنامه ريزي را براي اقتصاد ملي به سود خود از آن ها سلب مي كند.
نظام سرمايه داريِ وابسته در ايران و رژيم ديكتاتوري ولاييِ نماينده آن نمي تواند خاك به چشم زحمتكشان ميهن ما و لايه هاي ديگر ميهن دوست اين سرزمينِ ايرانيان بريزد و اقدام ضد منافع ملي ايران را كه با منحل ساختن ”سازمان برنامه“ عملي ساخت، توجيه كند. (٤).
اهميت برنامه ريزي را مي توان در اين واقعيت بازشناخت كه هيچ يك از كشورهاي امپرياليستي در طول تاريخ از برنامه ريزي متمركزِ ديكتاتور منشانه براي رشد اقتصاد خود صرفنظر نكردند. كشور امپرياليستيِ ژاپون هنوز هم به برنامه ريزي براي اقتصاد كشور در سطح وزارتخانه ادامه مي دهد و آن را حفظ كرده است.
با پيروزي انقلاب بزرگ اكتبر ١٩١٧ در روسيه كه دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم وارد مرحله تجربه عيني شد، برنامه ريزي مركزي از اهميت تاريخي بزرگي برخوردار شد. دستاوردهاي برنامه ريزي علمي در برپايي صنايع سنگين و مادر در اتحاد شوروي انكارناپذير است. برنامه ريزي مركزي در اتحاد شوروي براي رشد عمقي اقتصاد در دو مرحله حقانيت و توانايي خود را به اثبات رساند. يك بار تا پيش از جنگ جهاني دوم و حمله آلمان نازي به اتحاد شوروي و بار ديگر در دهه ٤٠- ٥٠ قرن بيستم و در جريان بازسازي صدمات عظيم جنگ جهاني دوم كه بار اصلي آن را اتحاد شوروي بر دوش داشت.
در مرحله گذار ضروري به رشد سطحي اقتصاد در اتخاد شوروي، ضرورت انطباق برنامه ريزي براي مرحله دوم رشد، تشخيص داده نشد. ناتواني هاي اقتصادي پيامد اين امر، علت عمده ي اقتصادي را براي پيروزي ضد انقلاب در اين كشور و …، ايجاد نمود. (تنها اشاره شود كه نقض قوانين سوسياليستي در ارتباط با حق بيان و عقيده آزاد، زمينه اشتباه هاي نظري- تئوريك- فلسفي و نهايتاً اقتصادي را در اتحاد شوروي پايه ريخت.)
توصيف دستاوردها در مرحله رشد عمقيِ اقتصادي در اتحاد شوروي در اين سطور بيش از اين از اين رو ضروري نيست، زيرا اقتصاد كنوني ايران در وضع ديگري قرار دارد از شرايط در روسيه ١٩١٧ و يا اتحاد شوروي ١٩٤٥. در ايران كنوني هم در بخش صنايع سنگين- زيربنايي و همچنين صنايع مصرفي- خدماتي سطح معين رشدي قابل تشخيص است كه زمينه لازم را براي يك برنامه ريزي علمي به منظور رشد متناسب و گام به گام اقتصاد ملي در تمام سطوح ارايه مي دهد.
هدف اين سطور، همان طور كه اشاره شد، پافشاري بر ضرورت ايجاد امكان قانوني برنامه ريزي مركزي براي رشد متناسب و گام به گام اقتصاد در بخش عمقي و سطحي رشد اقتصاد ملي است.
٢- نقش برنامه ريزي، زمينه علمي و سرشت دموكراتيك آن؛
زمينه علمي و سرشتِ دموكراتيك برنامه
آنچه پراهميت در موفقيت برنامه ريزي مركزيِ اقتصاد ملي در جامعه است، پايبندي از يك سو به زمينه علمي تدارك و تنظيم برنامه كه در آن نقش اقتصاددانان و متخصصين عمده است، و از سوي ديگر حفظ سرشتِ دموكراتيك برنامه ريزي كه به مفهوم ايجاد شرايط شركت مردم و سازمان هاي صنفي- مدني و سياسي در بحث در باره برنامه ريزي است.
در باره زمينه علمي برنامه ريزي كه رفيق سيامك بارها به آن اشاره نمود (٥)، نياز به وجود آمارهاي قابل اعتماد و وسيع در همه شئون زندگي ترديد ناپذير است. امري كه در شرايط كنوني در ايران با كمبود چشم گير روبروست و بايد برطرف گردد.
با توجه به آمار و داده هاي علمي مي توان در باره اولويت ها و وزن بخش هاي مختلف در برنامه ريزي به نتايج ضروري دست يافت.
آنچه مربوط به سرشت دموكراتيك برنامه ريزي باز مي گردد، مساله بغرنج تر و براي شرايط ايران ناشناخته تر است از مساله فعاليت علمي متخصصين در اين زمينه. به طور كلي مي توان گفت كه شركت زحمتكشان و همه لايه هايِ مردم در امر برنامه ريزي براي اقتصادملي، در كنار نظر متخصصين، از اهميت بزرگ ايجاد زمينه اجتماعي- روحي- فرهنگي براي تنظيم و موفقيت برنامه برخوردار است. شركت وسيع توده هاي زحمتكش و لايه هاي مختلف جامعه، تنها به معناي شركت در ”همه پرسي“ و يا امثال ديگرِ شيوه هاي اِعمال ”دموكراسي پايه“ نيست كه آن را ”دموكراسي مشاركتي“ نيز مي توان ناميد.
شركت وسيع زحمتكشان و توده ها در برنامه ريزي، به ويژه به اين معنا است كه به منظور تنظيم و به مورد اجرا گذاشتن برنامه ريزي علمي براي اقتصاد ملي در مرحله ملي- دموكراتيك رشد جامعه و به طريق اولي در مرحله رشد سوسياليستي آن، جامعه با يك نبرد اجتماعي براي ارتقاي سطح فرهنگي در جامعه روبروست و بايد آن را سازمان دهد. نبردي كه هدف آن رشد دانش اجتماعي انسان است.
به اين منظور بايد ازجمله به اين پرسش پاسخ داده شود كه «چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟!»
ديرتر به اين نكته پرداخته خواهد شد، اينجا اما تكيه به اين جنبه از بحث ضروري است كه شركت زحمتكشان در تصميم گيري براي برنامه ريزيِ مركزي در بخش توليد و خدمات و ديگر نيازهاي اجتماعي به شكل دموكراتيك (در همه پرسي و امثال آن)، تنها آن هنگام نقشي مثبت و ترقي خواهانه ايفا خواهد نمود كه با سطح بالاي دانش همه جانبه ي اجتماعي در باره هدف از برنامه ريزي و نتايج ناشي از آن وجود داشته باشد.
شركت به اصطلاح ”خام“ توده ها در ”همه پرسي“ نبايد حتما با نتايج مثبت همراه گردد. برنامه ريزي اقتصادي- اجتماعي يك هدف گيري ترقي خواهانه است كه در عين حال بايد نياز گروه و لايه هاي مختلف جامعه را در لحظه حاضر تاريخي در مدنظر داشته باشد. امري كه با اولويت تامين نيازهاي ضعيف ترين گروه ها همراه است. اين به معناي ”لوبي گري“ در جامعه سرمايه داري نيست. بلكه به گفته مارتين لوتر كينگ، مبارز ضد نژادپرستي در آمريكا كه در سال هاي ٦٠ قرن گذشته تاريخي اروپايي ترور شد، «عدالتي كه به آينده حواله مي شود، نفي حق برخورداري انسان از عدالت است!»
همه پرسي و يا شركت در انتخابات پارلمان ها كه اين روزها در برخي از كشورهاي سرمايه داري عليه پناهندگان، عليه ساختن مسجد، و غيره (مثلاً در سويس، هلند و اتريش . …) انجام مي شود، از اين رو سرشتي ضد دموكراتيك، برتري جويانه و ضد خارجي به خود گرفته و به روندي ضد تاريخي بدل شده، زيرا اين شركت توده ها تحت تاثير تبليغات تحريك آميز قرار دارد. ارتقاي سطح فرهنگي مردم در جامعه هدف آن نيست و دنبال نمي شود (٦). بازگرديم به بحث اصلي در باره زمينه علمي و دموكراتيك شركت توده ها در برنامه ريزي اقتصادي- اجتماي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه
اول- در مرحله رشد در ”عمق“ intensiv
يك – صنايع سنگين، مادر، زيربنايي، دفاعي، مالي، ترابري- راه ها-،
دو – فرهنگ و آموزش، بهداشت، درمان – سرپرستي پزشكي، به سخني ديگر، نيازهاي اوليه زندگي؛
در مرحله رشد در ”عمق“، هدف هاي استراتژيك اقتصادي به منظور رشد زيربنايي اقتصاد جامعه مضمون برنامه ريزي را تشكيل مي دهد. هدف برنامه ريزي ايجاد و توسعه ي شرايطِ رشد كمّي و كيفيِ زيربناي اقتصادي- اجتماعي در سطح كشور است. در شرايط مشخص ايران در اين زمينه، همان طور كه اشاره شد، نبايد از صفر آغاز نمود، بلكه مي توان با جمع بندي از آنچه موجود است، برنامه ريزي را به ثمر رساند.
به ويژه براي كشوري مانند ايران با امكان هاي وسيع براي رشد صنايع مادر در بخش فلزات، شيمايي، توليد انرژي خورشيدي و بادي، رشد راه ها و ارتباطات و غيره، بايد چنين برنامه ريزي مركزي با شناخت وسيع و دقيق شرايط عملي گردد. براي نمونه پاسخ به اين پرسش كه رشد توليد انرژي الكتريسيته بايد از راه رشد و توسعه ي تكنولوژي بهره گيري از نيروي خورشيدي و بادي عملي گردد و يا با مصرف سوخت فسيلي، يا توسعه نيروگاه هاي اتمي انجام شود، پرسشي مركزي را تشكيل مي دهد. بدون در اختيار داشتن آمار قابل اطمينان از همه بخش هاي اقتصادي- اجتماعي هستي جامعه، چنين برنامه ريزي مركزي با مشگلات بسيار روبرو خواهد بود.
نياز به آمار قابل اعتماد همچنين در ارتباط با مساله برنامه ريزي براي رشد فرهنگ- آموزش، بهداشت و پزشكي در جامعه ترديدناپذير است. چگونه مي توان با رشد مجدد بي سوادي در ايران مبارزه نمود، بدون آن كه تصوري روشن و علمي از شرايط حاكم از وضع فرهنگي- بهداشتيِ مردم داشت؟!
لنين انقلاب سوسياليستي را نبردي طولاني با سرشت يك «دوران» ارزيابي مي كند كه بايد در صحنه هاي متفاوت هستي اجتماعي عملي گشته و به پيش برده شود، در بخش اقتصادي و همچنين سياسي- اجتماعي- فرهنگي- تمدني و غيره. صحنه وسيع نبرد طولاني مورد نظر لنين، صحنه اي است كه به طور مداوم نياز به بررسي تغييرات و رشد ايجاد شده دارد و تجديدنظر لازم را در برنامه ريزي ضروري مي سازد.
در كنگره اخير حزب كمونيست كوبا كه در آن مصوبه هاي پراهميتي براي رشد اقتصادي به تصويب رسيد، مساله حفظ وظيفه عمومي براي رشد فرهنگي، خدمات بهداشتي- پزشكي، تامين نيازهاي اوليه از قبيل محل سكونت شايسته و غيره كماكان به عنوان وظايف عمومي- دموكراتيك ارزيابي و تعريف شد. در آنجا با صراحت اين قرار به تصويب رسيد كه رشد بخش خصوصي كه بايد توسعه يابد، هيچ گاه مجاز نخواهد شد «بر سرنوشت نظام خدمات اجتماعي كشور» حاكم گردد.
برنامه ريزي در ارتباط با تامين نيازهاي اوليه مردم ميهن ما از موقعيت ويژه و حساسي برخوردار است. اين نيازها كه داراي ابعاد وسيع و پراهميتي هستند، از قبيل تامين آب آشاميدني، تامين انرژي الكتريسيته، مساله زباله، رفت و آمد شهري و ميان شهري، و غيره و همچنين مساله پراهميت خانه سازي، ساختمان هاي عمومي و امثال آن كه مي توان آن ها را به نام ”انحصارهاي طبيعي“ مشخص نمود، بخش هايي هستند كه بايد آن ها را به طور طبيعي در بخش عمومي- دموكراتيك سازمان داد و به ثمر رساند. (٧)
باوجود اين مي تواند به منظور تحقق بخشيدن به بخش هايي از برنامه، از اشكال ديگر سازماندهي استفاده كرد. براي نمونه در بخش خانه سازي، ايجاد شرايط لازم براي به كار افتادن توانايي هاي فردي و تعاوني- خصوصي ممكن است. پيش تر در ارتباط با شكل بيمه هاي اجتماعي نيز اشاره اي به اين نكته شد. هنوز هم نزد قبايل مختلفي خانه سازي امري اجتماعي است. با نيروي كار و تخصص موجود در گروه- خانوار، براي خانواده نوپا خانه ساخته مي شود. در شرايط پيش رفته اجتماعي نيز بايد اشكال مناسب را يافت و زنده نمود. ازجمله كمك هاي مالي و عملي وغيره. نقش عمومي- دموكراتيك در اين زمينه، ضمن تقويت عنصرهاي پيش گفته و سنتي، ايجاد شرايط مناسب مالياتي و اعتباري و همچنين شرايط راه سازي، آب و انرژي رساني و غيره است.
خصوصي سازي در بخش خانه سازي به معناي سرمايه گذاري شركت هايي كه با هدف سودورزي و اجاره داري و غيره انجام گردد، در اصل نادرست است و نمي توان با آن موافقت داشت!
مخالفت با سرمايه گذاريِ بخش خصوصي در ساختمان مدارس و آموزشگاه ها، دانشگاه و غيره، تنها از ديدگاه نقش اقتصادي مخرب آن قابل پذيرش نيست. براي نمونه در مقاله ”فرهنگيان كشور و مطابات آن ها“ در ”نامه مردم“ (٨) پيامدهاي منفي در سرمايه گذاري خصوصي در بخش آموزش برشمرده و نشان داده شده است. امري كه همراه است با فقر معلمان و ديگر نابساماني ها براي توده مردم و غيره. از اين رو، و ازجمله به علت نقش منفي اجتماعي- تمدني، نمي توان با هيچ شكل خصوصي سازي در اين بخش موافقت نمود و رشد فرهنگي را در جامعه به ابزار سودورزي بدل ساخت.
دوم- در مرحله رشد در ”سطح“ extensiv – صنايع مصرفي، خدماتي، روبنايي –
در اين مرحله نيز تدارك و تنظيم برنامه اقتصادي- اجتماعي مبتني بر نيازهاي جامعه ضروري است.
الف- نقش ملي- دموكراتيكِ اهداف سرمايه گذاري و شركت بخش كلان سرمايه خصوصي و لايه هاي مياني و خرده بورژوازي در آن بايد در سطح جامعه روشن و شفاف باشد.
ب- پاسخ ميهن و انسان دوستانه براي پرسش ”چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟“
براي توضيح اين نكته كه سرمايه گذاري و شركت بخش كلان سرمايه خصوصي و لايه هاي مياني و خرد بورژوازي در اين مرحله چه نقشي ايفا مي كند، بايد توجه داشت كه به ويژه در ايران امروز، همان طور كه آمار نشان مي دهد، سرمايه اوليه خصوصي به انباشت قابل توجهي دست يافته است (ارايه آمار در اين سطور ضروري نيست). لذا اين بخش از سرمايه خصوصي خواستار شركت در توليد و خدمات اجتماعي است كه شركت آن از ضرورت نيز برخوردار است. يافتن مرز و صحنه عملكرد اين بخش از سرمايه خصوصي اجتماعي در توليد و خدماتِ اجتماعي، از اين رو امري بغرنج است، زيرا توافق بر سر هدف سرمايه گذاري و صحنه سرمايه گذاري آن، ضروري و در عين حال راهگشا براي رشد اقتصاد كشور است.
به نظر مي رسد براي دستيابي به چنين توافق وسيع اجتماعي، پيش تر بررسي همين اهداف ملي- دموكراتيك در ارتباط با سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي- توليدي- خدماني لايه هاي مياني و كوچك بورژوازي و خرده بورژوازي كمك باشد.
١- بخش بورژوازي مياني- خرد
به ويژه جلب نيرو و سرمايه خرده بورژوازي و بورژوازي كوچك، به سخني ديگر، شركت سرمايه هاي مياني جامعه در روند رشد اقتصادي ضروري و از اين رو دلخواه است، زيرا از اين طريق همه امكان ها و نيروهاي اجتماعي مي تواند به صحنه توليد اجتماعي وارد و در آن فعال گردد. در اين صحنه نيز برنامه ريزي با تضادي روبروست كه حل آن، شناختي همه جانبه از امكان ها و همچنين نيازها را ضروري مي كند و باري ديگر مساله رشد فرهنگي در جامعه را برجسته مي سازد كه با اين جمله مطرح مي شود: «چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟!»
جلوگيري از هرز و هدر رفتن نيرو، سرمايه و ابتكارات كه مي تواند به دنبال رشد ”وحشي“ و نامنظم و پراكنده اين نيروها ايجاد شود، و با انواع نابساماني هاي قديم و جديدِ اجتماعي همراه باشد، از يك سو، تدارك و تنطيم برنامه اي كلي و كلان در اين زمينه، از سوي ديگر، كمك است تا بتوان نيروها را به طور هدفمند به حركت و فعاليت جلب و از ايجاد شدن نابساماني ها جلوگيري نمود.
تنظيم چنين برنامه ي دورنمايي از اين رو ضروري است، زيرا مي توان با ارايه كمك هاي مالي و سوق الجيشي، به رشد اين بخش از اقتصاد كمك نمود، از هدر رفتن نيرو و امكان ها و همچنين ايجاد شدن نابساماني ها و سودورزي هاي غيرمتعارف جلوگيري كرد.
يكي از اهداف مهم برنامه ريزي براي اين بخش، هدايت رشد آن به سوي ايجاد تعاوني ها است.
يافتن ديالكتيك چنين برنامه ريزي علمي، هدفي پرمدعا و حساس است. در اين روند، رشد و تغييرات سريع تر هستند و به همان نسبت نيز شركت فعال و پرحوصله مسئولان برنامه ريزي و شركت آگاهانه توده ها را در برنامه ريزي ضروري مي كند. امري كه تنها با شناخت هدف هاي دورنمايي براي جامعه ممكن است. هدفي هايي كه درستي و ضرورت فرهنگي- مدني آن را بايد در جامعه توضيح داد و تشريح نمود. امري كه به نوبه خود نياز به رشد دموكراسي و فرهنگِ اجتماعي را نشان مي دهد.
كمك به ايجاد شدن شركت هاي خصوصي، و به طريق اولي تعاوني، يكي از راه هاي عمل به برنامه تنظيم شده متوسط و دورنمايي در جامعه است. اين كمك كه مي تواند براي نمونه از طريق شركتِ سرمايه گذاري بخش عمومي- دموكراتيك در واحدها و شركت ها عملي گردد، و با ايجاد شرايط قانوني براي استفاد از تسهيلات و غيره، از قبيل تسهيلات مالياتي و … موثر واقع گردد، در عين حال شيوه هايي نيز است كه هدايت كننده سرمايه گذاري خصوصي خرد در جهتِ هدف هاي متوسط و دورنمايي در برنامه تعيين شده است.
هنگامي كه براي نمونه در ارتباط با رشد هنر يا ورزش و يا انواع ديگر بخش هاي هستي اجتماعي به طور مركزي اقدامات لازم انجام مي گيرد، مي توان در كنار اين كوشش مركزي، با ايجاد تسهيلات پيش گفته در اين زمينه در سطح محلي و موضعي، دوران آغاز عمل به برنامه را كوتاه و تقويت نمود.
٢- بخش كلان اقتصاد خصوصي
همان طور كه اشاره شد، در ايران بخش كلان خصوصي از انباست سرمايه بزرگي برخودار شده است. در اين سطور به مساله چگونگي و شيوه اين انباشت سرمايه پرداخته نمي شود. اين امري است كه در ارتباط با بررسي ضرورت برنامه ريزيِ مركزي براي اين مرحله قرار ندارد. آنچه مورد نظر در اين سطور است، يافتن شيوه هاي تسهيل رشد اقتصادي- اجتماعي مبتني بر امكان هاي ايجاد شده نزد بخش خصوصي در ايران است. اين بخش مي تواند و بايد نقش بزرگي در جهت رشد توليد داخلي ايفا سازد. از اين رو كمك تكنولوژيكي و سرمايه اي به شركت ها در تحقق بخشيدن به برنامه تنظيم شده، همانند كمك به لايه هاي مياني و خرد بورژوازي پراهميت است. كمكي كه بايد به طور عمده در جهت رشد توليد داخلي و خدمات در ارتباط با آن قرار داشته باشد.
پاسخ به پرسش اهداف ملي- دموكراتيك پيش گفته در برنامه مركزي براي رشد، هم براي بخش ١ – نياز كلان جامعه – و هم بخش ٢ – رشد لايه هاي مياني و كوچك-، بايد از چه ظوابط و … برخوردار باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها بايد پيش تر به يك پرسشي اصولي پاسخ داد:
چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟ با رشد نيروهاي مولده و ايجاد شدن شرايط توليد انبوهِ نيازهاي انسان، شرايط عيني به منظور برپايي جامعه ي رفاه عمومي ايجاد شده است. فردريش انگلس گذار به سوسياليسم را از اين رو ممكن و ضروري ارزيابي مي كند، زيرا ما با «رشد كلان بازده نيروي كار» روبرو هستيم. امري كه از زمان ابرازنظر انگلس در اثرش ”آقاي ئيگن دورينگ، تحول علوم“ در قرن نوزدهم تاريخ اروپايي، نيروهاي مولده به رشدي به مراتب شگفت انگيز تر نايل شده اند.
نظام سرمايه داري رشد نيروهاي مولده را به دنبال انقلاب صنعتي- تكنولوژيكي- انفرماتيكي در خدمت انباشت سود و سرمايه قرار داده است. اين هدف گيري با نابودي كلان منابع و محيط زيست همراه بوده و زندگي را بر روي زمين با خطر نابودي روبرو ساخته است. از اين رو بايد به ادامه شيوه استثمار و غارت سرمايه داري پايان داد. گام بعدي، سازماندهي هستي اجتماعي است بر پايه شيوه توليدي عمومي- دموكراتيك در خدمت پاسخ به نيازهاي روز و آينده اقتصادي- فرهنگي- و … انسان در سطح مدنيت امروزي، و در عين حال، حفظ محيط زيست، منابع و غيره … .
نظام استثمارگر و غارتگر سرمايه داري نمي تواند به نيازهاي پيش گفته گونه انساني، پاسخي در خور بدهد. بي جهت هم نيست كه به جاي تقليل ساعات كار روزانه و سال هاي عمر كاري، به جاي انساني تر ساختن شرايط كار و زندگي زحمتكشان، ما با تشديد استثمار نيروي كار در همه كشورهاي زير سلطه نظام سرمايه دارانه روبرو هستيم. اين در حالي است كه آغاز هوشمندانه حركت متقابل را مي توان براي نمونه در جمهوري خلق چين مشاهده نمود كه ازجمله با تقليل ساعات كار با حفظ سطح دستمزد عملي مي شود. طبق تصميم اخير، ساعت كار در بخشي از چين با حفظ سطح دستمزد يك ساعت در روز تقليل يافت كه با هدف ايجاد اشتغال جديد عملي گشت. كوشش كلان براي پايان دادن به تكنيك هاي قديمي در چين، زمينه ديگري را در همين سو تشكيل مي دهد و غيره.
به سخني ديگر، پاسخ به پرسش چگونه مي خواهيم زندگي كنيم، پاسخي است كه به دو مساله بازمي گردد،
يكي- چشم پوشي كردن از توليد زائد كه تنها به منظور دستيابي به سود عملي مي گردد؛ و
ديگري- توسعه عدالت اجتماعي نسبي در جامعه كه از جمله با تقليل ساعت كار با حفظ سطح دستمزد، ازدياد دستمزد، توسعه خدمات اجتماعي- فرهنگي- آموزش- بهداشت و سلامتي و … انجام مي شود.
پايبندي به چنين شيوه و اسلوب براي برنامه ريزي در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايران، بدون پاسخ به پرسش پيش در باره چگونه مي خواهيم زندگي كنيم، از كيفيت و سرشت مردمي- دموكراتيك برخوردار نخواهد شد. اين شيوه و توضيح و شفاف سازي در باره هدف و سرشت آن، ابزار پراهميتي را در نبرد طبقاتي و همچنين فرهنگي در چامعه ايفا مي سازد و رشنگري در اين باره براي پايه ريزي يك جامعه انساني ضروري است.
راه حلي كه نظام سرمايه داري براي رشد نيروهاي مولده پيشنهاد مي كند، راه حل متكبرانه و برتري جويانه و سوداگرانه اي است كه همراه با ايجاد ارتش بيكاران، و زحمتكشاني كه هر روز بيش تر در مرداب فقر و فلاكت دست و پا مي زنند. و در عين حال، شتاب روند نابودي شرايط بازتوليد هستي اجتماعي از طريق نابودي محيط زيست، مصرف غارتگرانه منابعِ پايان يابنده و توليد زباله اي كه بر طرف ساختن آن به سه كره زمين نياز است، ادامه دارد و نظام سرمايه داري را به مثابه ابزار ديگري در كنار بمب اتمي، به شيوه توليدي بدل ساخته است كه نابودي هستي بر روي زمين را تدارك مي بيند!
با توجه به نكته هاي طرح شده كه نمي توان با طرح آن ها، بحث را پايان يافته تلقي نمود، بايد اميدوار بود كه ضرورت برنامه ريزي براي اقتصاد ملي در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايران قابل شناخت شده باشد!
—
١- لطفاً به بخش پايان زيرنويس ها نگاه شود.
٢- به نقل از مقاله ”روز كارگر در ايران، لزوم خروج از وضعيت كنوني“، نامه مردم شماره ٩٩٨، ١٣ ارديبهشت ٩٥ http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/3178-2016-05-03-07-06-11
٣- نگاه شود به مقاله ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك (٢) در توده اي ها http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2709
٤- تارنگاشت ”عدالت“ اخيراً ارزيابي نامه مردم را از ”دكترين اوباما“ مورد انتقاد قرار داد. اين انتقاد از اين رو انتقادي صوري است، زيرا مضمون مقاله نامه مردم را مورد بررسي قرار نمي دهد، بلكه شباهت آن را با ارزيابي فرد ديگري برجسته مي سازد و از اين شباهت، گويا نادرستي مضمون مقاله نامه مردم را به اثبات مي رساند! به اين منظور ”عدالت“شيوه ”قياسي“ و نه تحليل ماترياليست ديالكتيكي را به كار مي گيرد.. ”عدالت“ خود به اين پرسش پاسخ نمي دهد كه آيا بايد ”دكترين اوباما“ را به عنوان شكست برنامه ”قرن آمريكايي“ بر پايه يك قطبي بودن جهان ارزيابي نمود يا خير، و همچنين آيا اين دكترين بيان كوشش نواستعماري امپرياليسم آمريكا براي ادامه سلطه خود هست يا نيست؟ البته غيرمجاز نيست كه به منظور اثبات نظر در مقاله نامه مردم از فاكت هايي كه كسي در مقاله اي ارايه داده است استفاد نمودن. چنين استفاده اي به معناي پذيرش كليت موضع آن فرد و يا آن مقاله نيست و بايد درستي و نادرستي اقدام به طور مشخص نشان داده شود.
اين شيوه تكراري به اصطلاح انتقادي نزد ”عدالت“ ناشي از چيست؟ چرا اين تارنگاشت كه در آن توده اي هايِ صادقي نيز فعالند، در ارزيابي خود هميشه به شيوه قياسي ددوكسيون و ايندوكسيون بسنده مي كند؟ چرا شيوه تحليل ماترياليست ديالكتيكي را به كار نمي گيرد؟ در مقاله ديالكتيك قديميِ دوآليستي يا ماترياليسم ديالكتيك؟ (ارديبهشت ٩٥ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2726) به طور گذرا به اين شيوه پرداخت شد و مي توان به آن مراجعه نمود.
٥- نگاه شود به مقاله مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، درس گیری از تجارب دیگران و نقش برنامه ریزي http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2728
٦- در اين زمينه مي توان براي نمونه به مساله ”حجاب اسلامي زنان“ اشاره نمود. در تبليغات راست- پوپوليستي و نازي هاي جديد، نه مساله فرهنگي و نه تاريخيِ ”حجاب اسلامي“ به بحث گذاشته مي شود. لذا تبليغات تهي از هر نوع آموزش فرهنگي است. اين در حالي است كه مبارزه فرهنگي در زمينه ”حجاب“ نزد مذهب به طور كلي، با نشان دادن علل ريشه ي تاريخي تبديل شدن زن و كودك به برده خانگيِ مرد در آغاز دوران نظام برده داري قابل دستيابي است. بايد علت تاريخي تبديل شدن زن به برده مرد توضيح داده و قابل شناخت گردد. به اين منظور مي بايستي نشان داده شود كه علت نابودي جايگاه مركزي و والاي زن در نظام ”مادرشاهي“ چيست. بايد نشان داده شود كه با رشد نيروهاي مولده و ”انقلاب كشاورزي“ كه زنان نقش عمده ي عملي در ايجاد فرهنگ و فن كشاورزي داشتند، و كساني بودند كه كشاورزي را جايگزين شكار و جستجوي مواد خوراكي نمودند، زمان تاريخي حذف آن ها از رهبري در جامعه بدوي فرارسيد، و اولين ضدانقلاب عليه زنان در تاريخ به وقوع پيوست كه مردان عامل آن بودند. در اين مرحله است كه انديشه عرفاني- ميستيك به انديشه مذهبي فرارويد و مذهبِ مردانه را به مثابه ايدئولوژي مردانه عليه نظام ”مادر شاهي“ مستقر و نظام ”پدر شاهي“ را پايه ريخت كه آغازگر نظام برده داري بدل شد. سنت و آداب و رسوم حراست از ”مِالكيتِ“ مرد، زمينه فرهنگي پوشش ”مِلكِ“ مرد را ايجاد نمود. امري كه به نوبه خود، زمينه فرهنگيِ پوشش و ”حجاب“ را در درازاي تاريخ پايه ريخت و آن را به مثابه ”ارزشي فرهنگي“، ”سنت“ و غيره در اذهان باقي گذاشت. واقعيتي كه حتي در برداشت برخي از زنان نيز ديده مي شود كه ”حجاب“ را دستاوردي براي حفظ شخصيت زن مي پندارند.
لذا مبارزه با تبعيض عليه زنان كه يكي از اشكال برتري جويانه آن تحميل ”حجاب“ است، بايد با شفاف سازي فرهنگي در باره دو نكته پيش گفته عملي كردد. بدون اين مبارزه فرهنگي، مساله مذهب، مسجد، حجاب و غيره ابزارهاي پوپوليستي براي نيروهاي راستگرا و برتري جو- نژادپرست مانند نازي هاي جديد از كار در مي آيد.
بحث در باره ”دموكراسي مشاركتي“ كه برخي از نظريه پردازان ايراني نيز آن را مطرح مي سازند (مانند آقاي تقي روزبه) جنبه ديگري از همين بحث را براي جامعه بشري در آينده مطرح مي سازد كه بايد به طو مجزا به آن پرداخت.
اين نظريه پردازان، انديشه ”دموكراسي مشاركتي“ را به درستي بيان جديدي از برداشت ماركس- انگلس در مانيفست حزب كمونيست ارزيابي مي كنند. لذا در اين زمينه اختلافي نيست. بحث بر سر ”چگونه رسيدن به آن مرحله“ مطرح است كه در باره آن، نظريات اين انديشه پردازان پيگير نيست. نگاه شود به ”بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادايم سوسياليسم دولتي سوار بر جنبش هاي اجتماعي!“ در اخبار روز، ٢٤ ارديبهشت ٩٥، ١٥ مي ٢٠١٦ به قلم آقاي تقي روزبه.
٧- نگاه شود به مقاله … نيازهاي اوليه در دست بخش عمومي- دموكراتيك …
٨- فرهنگيان كشور و مطالبات آن ها، در نامه مردم شماره ٩٩٨، ١٣ ارديبهشت ١٣٩٥، http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/3177-2016-0
فهرست مقالات در ارتباط با ”اقتصاد سياسي“ و برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه
١-١ مقاله شماره شماره ٢ فروردين ٩٤ ”برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك، پرچم فعاليت اجتماعي“،http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2473
١-٢ مقاله شماره ٩٣/ ٥٠ ”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464
١-٣ مقاله ٦٩ اسفند ٩٤ ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب (١)، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695
١-٤ مقاله شماره ٢، فروردين ٩٤ پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي در برنامه اقتصاد ملي ايران http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2476)،
١- ٥ مقاله شماره ٤، فروردين ٩٤ ”انديشه هايي در باره ساختار برنامه ي اقتصاد ملي“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2482
١- ٦ مقاله ي شماره ٥، فروردين ٩٤ محك براي حجم سرمايه گذاري خارجي نياز اقتصاد ملي است http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485
١- ٧ مقاله شماره ٧، فروردين ٩٤ طبقه كارگر پيگيرترين مدافع منافع ملي http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2491
١- ٨ مقاله شماره ٨ ارديبهشت ٩٤ ”زمينه عيني اتحادهاي اجتماعي“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2494.
١- ٩ مقاله سماره ١٠ ارديبهشت ٩٤ منافع ملي، زمينه عيني اتحادي با تساوي حقوق متحدان http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2500
١- ١٠ مقاله ی شماره ١ “اقتصاد سیاسیِ” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (2)، بخش عمومیِ- دموکراتیکِ اقتصاد! فروردين ٩٥ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2709
١- ١١ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶ (٢١ فروردین) یافتن راه حل مشترک، راهی پر تضاریس!
نگرشی به «راه رشد غیرسرمایه داری» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2488
١- ١٢ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٩ (٧ اردیبهشت) تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع، مرحله ”ملی- دمکراتیک“ یا ”دموکراتیک“؟! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2497
١- ١٣ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١١ (١٢ اردیبهشت) ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!
بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر!http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503
١- ١٤ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۴ (٢۵ اردیبهشت) بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟ عمده و غیرعمده! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2512
١- ١٥ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۵ (٣٠ اردیبهشت) دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه، عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516
١- ١٦ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٠ (٢۴ خرداد) ”برنامه حداقل کارگری“!، ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2533
١- ١٧ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢١ (٣٠ خرداد) ”اقتصاد سیاسیِ“ جایگزین و برنامه اقتصاد ملی، برنامه ریزی در سطح و در عمق http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2536
١- ١٨ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۵ (١٩ تیر) «مصرف مطلوب» در ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی! پیرامون پرسش خانم فروغ اسدپور در ارتباط با مساله «مصرف مطلوب» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2548
١- ١٩ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣١ (١۵ مرداد) اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی، جبهه ضد دیکتاتوری و تجهیز زحمتکشان http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2567
١- ٢٠ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣۴ (٩ شهریور) اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی، ”فرهنگ“ و ”سانترالیسم دموکراتیک“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2576
١- ٢١ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٧ (٢۴ شهریور) حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات! ”اقتصاد سیاسی“ ملی- دموکراتیک یا سرمایه داری؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2589
١- ٢٢ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٩ (١٠ مهر) وحدت آزادی و عدالت اجتماعی: «ما گرسنه ایم» ویژگیِ اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2595
١- ٢٣ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴١ (اول آذر) سیاست انقلابی در شرایط غیرانقلابی، پیامد نبود برنامه اقتصادی ملی جایگزین! http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2604
١- ٣٤ مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶٩ (٢١ اسفند) ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (١) http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695
١- ٢٥ مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۷۲ (۲۹ اسفند) پیوند نامقدس بین بورژوازی انگلیِ وابسته و امپریالیسم مالی http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2706
١- ٢٦ مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٧ (٢ اردیبهشت) انتقاد به «هدفمندی یارانه ها» از کدام موضع؟ راه نجات، پایان بخشیدن به برنامه امپریالیستی است! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2320
١- ٢٧ مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١۶ (١۶ خرداد) اقتصاد ملی- دمکراتیک یا نولیبرالِ امپریالیستی برای ایران؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2346
١- ٢٨ مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣۵ (١١ آبان) ارتباط تنگاتنگ جنبش توده ای با مبارزه زحمتکشان، برنامه جایگزین اقتصادی پرچم مبارزه توده هاست http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2406
١- ٢٩ مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ٥٠ (۲۳ اسفند) ”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ نقش «میز احزاب»؟ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464
١- ٣٠ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶ (٢۵ فروردین) ضرورت های مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب و مساله گذار از سرمایه داری http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015
١- ٣١ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣۵ (١١ مرداد) برنامه اقتصاد ملی- ضدامپریالیستی، جایگزین شایسته در برابر نسخه نولیبرالیسم! نگرانی دشمن طبقاتی را جدی بگیریم! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2154
١- ٣٢ مقاله شماره ١٣٩٢ / ۴٢ (١۵ مهر)، اقتصاد سیاسی سوسیالیسم، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2222
١- ٣٣ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٨ (٢٩ آبان) «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»، «عقاب را بال از پرواز است» (احسان طبری) http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2250
١- ٣٤ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٣ (۵ دی) وحدت سیاست احمدی نژاد و روحانی! اقتصاد ملی- دمکراتیک، جایگزین نسخه نولیبرالیسم امپریالیستی! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2266
١- ٣٥ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵۵ (١۴ دی) وحدت میان اقتصاد ملی- دمکراتیک و نبرد ضدامپریالیستی!
http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2270
١- ٣٦ مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٨ (دوم اسفند) چگونه می توان ”دست های نامرعی“ را کوتاه ساخت؟
http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2283
١- ٣٧ مقاله شماره: ١٣٩١ / ١١ (سوم مرداد) «تضادهای حل نشده» در ”راه رشد غیرسرمایه داری“، تنظیم یک برنامه مشخص برای ”راه رشد غیرسرمایه داری“ در ایران http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1785
١- ٣٨ مقاله شماره ٣٤ شهريور ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2576
خسته نباشی بسیار اموزنده بود
در ان انی که از خود بگذری و از تنگ خودخواهی
بر ایی در فراخ روشن فردای انسانی (رفیق طبری)
در حال حاضر رفیق عاصمی بخش بزرگی از بار سنگین ترویج نکته های کلیدی از برنامه حزب توده ایران در میان توده های حزبی و غیر حزبی را بدوش می کشد. بجا بود که بعضی از رفقای حزبی بجای تنبیه این رفیق برای “انداختن موشی در دیگ “آشتی سراسری حزبی” و شریک شدن در “آش بازگشت به حزب” در این کار بزرگ مددکار او میشدند.
رفقای دانشمند جانباخته حزب ما زحمتهای بسیاری برای تربیت کادر های صادق و بادانشی همچون رفیق فرهاد کشیده اند. شایسته حزب ما نیست که در حساس ترین برهه تاریخیش از دانش همچين رفقایی بی بهره بماند.
حال که در حوزه را بروی این رفیق بسته اید حداقل از تجارب او برای پربارتر کردن مقالات حزبی استفاده کنید. من مطمئن هستم که این رفیق با کرامت اماده همکاری در هر سطحی که خود مصلحت میدانید هستند.
سیامک
ارانی بذر زرین برفراز کشوری افشاند…
فرهاد رفیق عزیز سرفراز وسر بلند باشی .