”اقتصادِ سياسيِ“ مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب (٢) بخش عمومي- دموكراتيكِ اقتصاد!

مقاله شماره: ١٣٩٥ / ١ (٧ فروردين)

واژه راهنما: اقتصادي٠ سياسي

ابعاد تاريخي- استثنايي تجربه چين. شايستگي هژموني را احراز كردن. بخش عمومی- دموکراتیک حافظ حق حاکمیت ملی، استقلال کشور و حامی سرمایه ملیِ میهن دوست.

 

مقاله پيش (١) تا بررسي ضرورت هماهنگي سه بخش اقتصاد عمومي- دموكراتيك (دولتي) و بخش خصوصيِ ميهن دوست و همچنين بخش تعاوني اقتصاد در مرحله ملي- دموكرتيك رشد اقتصادي- اجتماعي ايران ادامه يافت. پيش تر دلايل ناممكن بودن «راه رشد سرمايه داري در شرايط كنوني در جهان كه سيطره حاكميت اقتصادي سرمايه مالي امپرياليستي بر آن انكار ناپذير است»، مورد بررسي قرار گرفت. اكنون به منظور نشان دادن اهميت همكاري و هماهنگي در سه بخش اقتصاد در مرحله ملي- دموكراتيك، به وظايف بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد نگرشي انتقادي بيافكنيم.

 

اول- بخش عمومي- دموكراتيك

بررسي اين بخش از ساختار اقتصادي در برنامه اقتصادِ ملي بايد از ديدگاهِ ”اقتصاد سياسي“، سه جنبه را مورد توجه قرار دهد:

يك- نقش بخش عمومي- دموكراتيكِ اقتصاد در ارتباط با حق حاكميت ملي- استقلال ملي ايران؛

دو- نقش همين بخش در حفاظت از سرمايه ی خصوصي- تعاوني در اقتصاد ملي؛

سه- مساله نقش رهبريِ اقتصاد ملي.

به منظور انجام وظيفه تعيين شده در سطور بالا، نگارنده آگاهانه مايل است، نمونه ي اقتصاد ملي در جمهوري خلق چين را كه تحت رهبري طبقه كارگر و حزب كمونيست قرار دارد، به كمك بگيرد و به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا از اين نمونه مي توان براي ”اقتصاد سياسي“ کشورمان ايران نكته هايي آموخت؟ به اين منظور، در ابتدا تعريفي از اقتصاد ملي- دموكراتيك در ج خ چين و در چارچوب يك نوشتار كوتاه ارايه دهيم. تعريفي كه بر سر آن در سال هاي اخير نزد احزاب كمونيستي در باره اقتصاد ملي- دموكراتيك در چين يك اجماع ضمني ايجاد شده است.

در جمهوري خلق چين، يك نظام ”سرمايه داري دولتي تحت رهبري حزب كمونيست“ برقرار است. اصطلاحي كه لنين نيز آن را در سال هاي پس از اكتبر ١٩١٧ به كار برده است. مضمون كلي اين نظام همان سياست نوين اقتصادي ”نپ“ را تشكيل مي دهد. آيا چنين برنامه اي، صرفنظر از پاسخ به مساله هژموني، براي اجرا در ايران ممكن و سودمند است، كدام عناصر از آن را مي توان براي اقتصاد ملي ايران در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايران به خدمت گرفت و به چه دليل، موضوع بررسي اين سطور است.

پيش تر بايد اما بر سر چند نكته به توافق رسيد. یکی، اين كه موفقيتِ نهايي ”تجربه ي چيني“ را نبايد تضمين شده ارزيابي نمود. برنامه اقتصادي- اجتماعي در حال اجرا كه حزب كمونيست چين آن را مرحله تداركِ طولاني رشد اقتصادي- اجتماعي براي اين كشور در جهت پايه ريزي زيربناي سوسياليستي ارزيابي مي كند  – نگارنده این موضع را مورد تائید قرار می دهد-، با خطرات خارجي و همچنين داخلي متعددي روبروست كه مي تواند موفقيت آن را تهديد كند. در كنار خطر تجاوز خارجي، ناتوانيِ احتمالي ”تجربه ي چيني“ براي گذار به ساختار اقتصادي- اجتماعي اي قرار دارد كه در آن نهايتاً بايد مساله استثمار انسان از انسان پايان يابد!  هنوز به اين پرسش پاسخ نهايي داده نشده است كه چگونه بايد در تفاهم عمومي، قدرت اقتصادي ايجاد شده به دنبال انباشت سرمايه در دست بخش خصوصي، به سود كل جامعه به كار گرفته شود؟ هدف اين سطور پرداختن به اين پرسش ها نيست.

هدف از طرح اين نكته، اشاره به نظر اقتصادداناني است كه از «سوسياليسم در سطوح مختلف» صحبت مي كنند و به موقع به آن اشاره خواهد شد. براي اين انديشمندان ماركسيست، مساله ”عدالت اجتماعي نسبي“  كه بايد شرايط مشخص رشد و تحقق بخشيدن به آن تعريف و تثبيت شده باشد، مي تواند به مثابه سطح ممكن ”سوسياليسمي“ ارزيابي گردد كه تحقق بخشيدن به آن وظيفه روز را تشكيل مي دهد. همان طور كه رفیق فيدل كاسترو نيز در نطق معروف خود در سال 1960 از مردم كوبا پرسيد، آيا موافقيد كه كودكان كوبايي روز ي يك ليوان شير مجاني بنوشند؟ و به نداي «آري!» مردم پاسخ داد: «اين سوسياليسم است!»

نکته دیگر این که روند رشد اقتصاد ملي- دموكراتيك در ج خ چين داراي ابعادي تاريخي- جهاني است.

در چين، در لحظه اي تاريخي و احتمالا استثنايي  – چنان كه انقلاب اكتبر نيز –  شرايطي ايجاد شد كه برنامه قطعي امپرياليستي را براي برقراري سلطه خود بر اين كشور خنثي ساخت. هدف خروج ناگهاني سرمايه هاي خارجي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا در سال ١٩٩٧، تخريب اقتصاد چين بود. اقتصادِ كشورهاي جنوب شرقي آسيا از قبيل كره جنوبي، تايوان، فيليپين و … فروريخت و سرمايه هاي خصوصي انباشت شده در آن ها توسط كنسرن هاي فرامليتي بلعيده شد، اما اقتصاد چين لطمه اي نخورد. به اين نكته ديرتر پرداخته خواهد شد.

شكست دوم سياست امپرياليستي براي برقراري سلطه خود بر اقتصاد چين از طريق ممانعت از انتقال تكنولوژي پيشرفته به اين كشور نيز با شكست روبرو شد. چين اكنون به كشور صادر كننده چنين تكنولوژي اي تبديل شده است.

وابستگي دلار آمريكايي به اقتصاد چين، كه وابستگي اي دو طرفه است، زمينه حساسي را در ”جنگ اقتصادي“ اي ايفا مي كند كه سوي ديگري را از وضع خاص و تاريخي- استثنايي حاكم بر ”تجربه ي چيني“ تشكيل مي دهد.

نه تنها در ايران شرايط حاكم بر چين وجود ندارد، بلكه همچنين براي نمونه در هندوستان نيز كه جمعيتي تقريباً برابر با چين داراست، چنين شرايطي وجود ندارد. با وجود اين مي توان نكته هايي از تجربه چين را براي ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب در ايران به كار گرفت كه به آن اشاره خواهد شد. وجود ثروت نفت و گاز و ديگر منابع زيرزميني و شرايط جغرافيايي مناسب براي ميهن ما زمينه لازم را براي ايجاد زيربناي مستقل اقتصادي در ايران ارايه مي دهد كه با وجود توانايي هاي علمي نسل هاي جوان، سرمايه بزرگي براي ميهن همه ايرانيان در نبرد براي حفظ استقلال ملي است.

به نظر مي رسد با ارايه اين چند فاكت و واقعيت، بتوان سير در شرايطي كه ابعاد تاريخي- جهاني وضع را در ج خ چين كم و بيش قابل شناخت مي سازد، بسنده نمود و به بحث اصلي، يعني بررسي سه جنبه پيش گفته در نقش بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد در ايران بازگشت.

 

يك- نقش بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد در ارتباط با حق حاكميت ملي- استقلال ملي ايران

آيا مي توان بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد را در ايران در وضعي ارزيابي نمود كه بتوان آن را حافظ «تماميت ارضي كشور عزيزمان ايران» دانست، آن طور كه ابرازنظر كننده گرامي ”ابي“ در ابرازنظرش در ارتباط با مقاله ”پيوند نامقدس بين بورژوازي انگلي وابسته و امپرياليسم مالي“ مطرح مي سازد؟ پاسخ منفي است:

نبود شفافيت و شرايطِ دموكراتيكِ حاكم بر اين بخش از اقتصاد، نبود يك برنامه ريزي متمركز علمي با تدارك كارشناسانه ي نيازها و امكان ها، نبود شرايط دمكراتيك كنترل عمومي، و به ويژه توسط سازمان هاي دمكراتيك- صنفي مستقل كارگري و ديگر سازمان هاي دموكراتيكِ مدني و به ويژه نبود فعاليت آزاد احزاب سياسي- طبقاتي، مطبوعات آزاد و انواع ديگري از كمبودها در جامعه، سرشت اين بخش را در ايران با ويژگي و امتيازات خاصي همراه ساخته است كه مردم آن را به درستي ”مافيايي“ و ”رانتي“ ارزيابي كرده و مي نامند.

در ج خ چين، با وجود شواهدي از دزدي و ارتشاء و … كه وجود دارد، نقش بخش عمومي- دموكراتيك داراي كيفيتي به كلي متفاوت است. امري كه بر پايه قوانين ملي- قانون اساسي در اين كشور، از وزن، ثبات و توانمندي خاص خود برخوردار است. در چين، بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد از اين رو نقشي ملي و مدافع استقلال اقتصادي- اجتماعي اين كشور كثيرالمله ايفا مي كند، زيرا:

–        زمين موهبتي عمومي و متعلق به خلق است و مالكيت خصوصي بر آن ممكن نيست:

–        سرمايه عمومي- دموكراتيك در سرمايه ي همه شركت ها، چه شركت هاي كوچك و بزرگ خصوصي، داخلي و يا شركت هاي مختلط داخلي- خارجي و به طريق اولي، عمومي- خارجي با سهم معيني كه لااقل بالغ بر سي درصد سرمايه كل شركت است، سهيم است. از اين رو اقتصاد چين با خطر خروج ناگهاني و سنگين سرمايه خارجي از كشور روبرو نيست و نسبت به خطر ايجاد ورشكستگي مصنوعي آن مصون است؛

–        نقش برنامه ريزي مركزي براي رشد كلان و استراتژيك اقتصاد، يكي ديگر از ويژگي هاي خاص را در اين كشور ايفا مي سازد. (به اين مساله به طور مجزا پرداخته خواهد شد). به ويژه، وسعت و تراكم جمعيت اين امكان را به وجود آورده است كه تغييرات اقتصادي در ابتدا به طور آزمايشي در بخش معيني از كشور با جمعيتي بالغ بر چند ده ميليون نفر عملي مي گردد و با شناختِ مشكلات احتمالي در ابعادي محدود، تغييرات ضروري تحقق يابد؛

در اين زمينه مراجعه به نوشتار زير نيز كمك است. ”پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي در برنامه اقتصاد ملي ايران“، و ”انديشه هايي در باره ساختار برنامه ي اقتصاد ملي“(٢).

 

دو- نقش بخش عمومي- دموكراتيك در دفاع از سرمايه ي خصوصي- تعاوني در اقتصاد ملي

با شناخت نقش تعيين كننده بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد در دفاع از حق حاكميت ملي كه بدون آن حفظ استقلال اقتصادي و سياسي ايران ممكن نيست، در واقع به پرسش در باره نقش همين بخش در دفاع از بخش خصوصي و تعاوني، سرمايه خصوصي ميهن دوست نيز پاسخ داده شده است. علت آن كه آقاي كامرون، نخست وزير انگلستان با چنگ و دندان شرط ”استقلال سياست“ اين كشور را در اتحاديه اروپايي براي باقي ماندن انگلستان در اين اتحاديه قرار مي دهد و به شركاي ديگر اروپايي تحميل مي كند، اين امر است كه حتي سرمايه امپرياليستي بدون ”پايگاه ملي“ قادر به ادامه حيات نيست و آسان تر توسط سرمايه بزرگ تر بلعيده مي شود. ما اكنون با چنين وضعي در ارتباط با اقتصاد كشورهاي پيراموني در اتحاديه اروپايي روبرو هستيم. سرنوشت يونان، نمونه وار است!

از اين رو، ادامه بود و حفظ هستي سرمايه بورژوازي ملي با سرشت ميهن دوستانه در ايران تنها در شرايطي قابل تصور است كه يك اقتصاد ملي و مستقل، يك ”پايگاه ملي“ توانمند در پشت سر خود  داشته باشد. «دم گرم» توانمندي آن را در پشت گوش خود احساس كند! ديالكتيك وحدت منافع بخش عمومي- دموكراتيك و بخش خصوصي ميهن دوست در اقتصاد ملي ايران از واقعيت فوق سيرآب مي شود.

بورژوازي ميهن دوست ايراني، صرفنظر از توانمندي مالي آن، صرفنظر از تصورات وپندارها و يا ”قراردادهايي“ كه به طور واقعي نيز با هم پيمانان خارجي اش بسته و در جیب خود داشته باشد، تنها آن زمان امكان حراست از منافع خود را داراست كه به بخشي جدايي ناپذير از اقتصاد ملي بدل گشته باشد كه مستقل از ”قطره سرمايه خارجي“ است. به سخني ديگر، سرشت ”وابسته“ يا كمپرادور نداشته باشد! سرمایه ی مالی امپریالیستی که تنها با هدف سوداگری به کشور ما سرازیر می شود، تنها آن هنگام می تواند نقشی مثبت به سود اقتصاد ایران داشته باشد، که بتوان آن را همانند کشور چین با تدبیری ملی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی به کار گرفت! در این زمینه وضع ایران نسبت به چین بغرنج تر است! بدون توجه به این جنبه از شرایط جهانی، سرمایه داخلی که همانند سرمایه مالی امپریالیستی تنها در اندیشه سوداگری باشد، مي تواند وابسته به سرمايه امپرياليستي باشد، اما ديگر ”بورژوازي ملي ايران“ نيست! بخشی از سرمایه تاراج گر است!

استقلالِ واقعي بورژوازي ملي، در چارچوب نظام ”ليبراليسم اقتصاديِ“ تعريف شده در نسخه ”آزاد سازي اقتصادي امپرياليستي“ توهمی غیرمستدل است. این استقلال، تنها در ارتباط با موضع ”دموكراتيك- مردمی“ و “ضد امپریالیستی- ملی“ آن قابل درک است.

نسخه ”ليبراليسم اقتصادي“ كه گويا سرمايه بورژوازي ملي ايران را از ”بندهاي اجتماعي“ آزاد مي سازد، يك توهم غيرمستدل در باره “آزادی“ سرمایهِ ملی و میهن دوست است که گویا برنامه دفاع از استقلال و تمامیت ایران را هدف خود می پندارد! زيرا اين به اصطلاح ”آزادي سازي اقتصادي“ براي سرمايه ملي در يك كشور پيراموني، نخستين ”بندِ“ وابستگي اقتصادي آن به نظام مالي امپرياليستي را تشكيل مي دهد كه پيش شرط نابودي استقلال آن است!

سرمايه اي كه خود را ملي و حافظ «تماميت ارضي ايران عزيز» مي پندارد و يا به طريق اولي براي خود چنين وظيفه اي قايل است، و خطر سرمايه امپرياليستي را عليه منافع خود احساس مي كند، درست از اين رو نمي تواند سرشتي غيردموكراتيك و ضد مردمي و ضد زحمتكشان داشته باشد! زيرا، از اين طريق و در طول زمان پشتوانه ي حامي خود را از دست مي دهد!

لذا ميان موضع ضدامپرياليستي و مردمي- دموكراتيك بورژوازي ملي نيز وحدتي جدايي ناپذير بر قرار است! بر این پایه است که سرمايه انباشت شده در دست شركت هاي متعلق به سپاه پاسداران، به علت سرشت ضد مردمي خود، قادر به حفظ مصالح ملي و استقلال كشور نيست! «پايگاه طبقاتي» اي كه امروز سيماي مردمي ندارد، آگاهانه یا ناآگاهانه بار «پايگاه طبقاتي» جديد خود را عليه مواضع ملي كشور به دوش مي كشد! پيش تر نسبت به تجربه در جريان در چين نيز به اين خطر بالقوه اشاره شد!

خطرِ موضع ضد دموكراتيكِ سپاه پاسداران ایران را كه ابرازنظر كننده ”محسن“ در ابرازنظر خود (نسبت به مقاله ”پيوند نامقدس بين بورژوازي انگلي وابسته و امپرياليسم مالي“) احساس مي كند، اما در نوشتارش بر ضرورت افشاي پيگير موضع ضد دمكراتيك آن ها به اميدی ذهني و غيرمستدل در باره «پايگاه طبقاتي فرماندهان سپاه و بدنه آن»، چشم مي پوشد، موضع پایبندی به وحدت منافع مشترك نبرد ضد امپرياليستي و موضع مردمی- دموکراتیک، به سخنی دیگر، وحدت دو عنصر تشکیل دهنده مضمون نبرد رهايي بخش دوران كنوني را نقض مي كند. وحدتي كه به آن در دروان بازگشت نواستعمار به كشورهاي جهان پيراموني صد چندان نياز است.

بازگشت نواستعمار يا Rekolonisation كه مساله روز بودن آن را جامعه شناس ماركسيست آلماني، گرد شومان در كتاب خود با عنوان ”استعمار“ كه نگارنده در دست مطالعه دارد، مورد بررسي قرار مي دهد، از طريق تحميل سياست مالي خود، به سخني ديگر، از طريق صدور سرمايه كه به آن ”سرمايه گذاري“ نام داده اند، اعمال مي شود كه شرايط انجام آن، تحميل بي چون و چراي هژموني مالي اقتصاد امپرياليستي، يا همان ”رِكولونيزاسيون“ كشورهاي پيراموني و مردم حاشيه نشين در كشورهاي متروپل سرمايه داري است.

بايد به شرايط قراردادهاي تجاري كه امپرياليسم آمريكا مي خواهد به امپرياليسم اروپايي و مردم اين كشورها تحميل كند با نام TTIP نگريست و مشاهده كرد كه چگونه حاكميت ملي كشورهايي مانند آلمان امپرياليستي نيز براي تصويب قوانين ملي با امضاي اين قرارد برباد مي رود!

مردمِ كشور امپرياليستيِ آلمان نيز مجبور به پرداخت ”غرامت“ به شركت هاي سرمايه اي هستند كه گويا سودشان به دنبال تصويب قوانين ملي  – مثلا حداقل دستمزد! -، تقليل يافته است. به سخني ديگر، ما با نوعي از ”محاصره اقتصادي“ مردم كشور آلمان امپرياليستي نيز توسط شركت هاي سرمايه اي فرامليتي در نظام اقتصادي امپرياليستي روبرو هستيم! اميد بستن ذهني به «پايگاه طبقاتي سران سپاه» که به مجری نسخه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی بدل شده است، به شوخي مي ماند!

درست از اين رو نيز است كه دولت آقاي روحاني كه چشم انتظار سرازير شدن سرمايه خارجي به ايران است، بدون داشتن يك برنامه اقتصاد مليِ حافظ استقلال اقتصادي- سياسي ايران، كشور ما را به جولانگاه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي بدل مي سازد. ”اقتصاد مقاومتي“ مورد نظر ”رهبر“، تنها عنوان پرطمطراق برای خیانت به استقلال اقتصاد- سیاسیِ ایران است! و در وضعي اسفبارتر از موضع دولت روحاني قرار دارد! نگاه شود ازجمله به مقاله ”محك براي حجم سرمايه گذاري خارجي، نياز اقتصاد ملي است“ (٣).

 

در مقاله ”چپ كدام برنامه اقتصاد ملي را پيشنهاد مي كند“ كه پيش تر به آن اشاره شد، با بحث در اطراف ”وحدت منافع“ طبقه كارگر و بورژوازي ملي و ميهن دوست در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، در واقع مساله هژموني در رهبري سياسي براي اين مرحله از رشد جامعه طرح و سويه هايي از آن مورد توجه قرار گرفت. اكنون در بخش سومِ بررسي حاضر، اين نكته بار ديگر با اين هدف مورد توجه قرار مي گيرد كه جايگاه طبقه كارگر و دفاع از منافع آن در اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب نشان داده شود. نگاه شود همچنين به مقاله ”طبقه كارگر، پيگيرترين مدافع منافع ملي“ (٤).

 

سه- مساله نقش رهبري اقتصاد ملي در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب

حل علمي مساله رهبري اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه وابسته است به پذيرش برنامه اقتصاد ملي اي كه پايگاه اجتماعي آن را اتحاد دموكراتيك طبقات و لايه هاي ذينفع تشكيل مي دهد.

”اقتصاد سياسي“ اين مرحله از رشد جامعه، اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست. اما، اقتصاد سياسي يك نظام سرمايه داري نيز نبوده، بلكه بازتابي است از وحدت منافع پيش گفته ي طبقات و لايه هاي دموكراتيك- مردمي و ملي- ضد امپرياليستي!

پيگيرترين مدافعان چنين برنامه اي بايد رهبري آن را به عهده داشته باشند. و ترديدي نبايد داشت كه پيگيرترين مدافعان چنين برنامه اي، زحمتكشان يدي و فكري در ايران هستند كه در اتحاد با لايه هاي ميهن دوست ميانه و همچنين بورژوازي ملي ميهن دوست، وظيفه تحقق بخشيدن به برنامه اقتصاد ملي را پيگيرانه دنبال مي كنند. امري كه بازتاب اين واقعيت است كه طبقه كارگر در دفاع از منافع خود، از منافع كل جامعه دفاع مي كند.

«حزب توده ايران در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، طبقه كارگر، همه زحمتكشان يدي و فكري از زن و مرد و يا متعلق به قوم هاي ساكن سرزمينِ همه ايرانیان و همچنين بورژوازي ملي و ميهن دوست را داراي منافع عيني مشترك براي رشد اقتصادي- اجتماعي مستقل كشور ارزيابي مي كند و معتقد است كه آن ها به طور عيني و به منظور حفظ منافع خود، متحدين تاريخي را در مبارزه براي برقراري آزادي- دموكراسي در پيوند با عدالت اجتماعي نسبي و حفظ حاكميت و منافع ملي كشور تشكيل مي دهند.» (٥)

استوار بودن زمينه عيني اتحاد برشمرده شده بر «منافع مشترك عيني»، پيش شرط ايجاد شدن «زمينه ذهني ضروري» را براي اتحاد تشكيل مي دهد (٦). ايجاد شدن «زمينه ذهني ضروري» يك روند مبارزه جويانه را تشكيل مي دهد كه بار اصلي توضيح تئوريك- سياسي آن بر عهده طبقه كارگر و نمايندگان آن قرار دارد. شيوه عملكرد و پايبندي حزب توده ايران به وظايف ناشي از نياز جامعه به ”اتحادهاي اجتماعي“، در كنار فعاليت ترويجي، نقش تعيين كننده را در موفقيت ايجاد شدن «زمينه ذهني ضروري» ايفا مي سازد.

 

نگارنده مايل است در اين سطور به بررسي انديشه هايي بپردازد كه در ابرازنظرهاي انتقادي نسبت به تعريف حزب توده ايران از مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه از ”چپ“ مطرح شده است. براي نمونه، رفيق گرامي ”حسين“ در ابرازنظري در ارتباط با مقاله ”انديشه سوسيال دموكرات و برنامه اقتصاد ملي“ كه در زمان خود انتشار يافت (٧)، ازجمله «نگاه ملي دموكراتيك» را مورد انتقاد قرار مي دهد و آن را «نفي خود و اثبات بورژوازي» ارزيابي مي كند. به نظر اين رفيق گرامي، در چنين برداشتي از روند رشد اجتماعي، «سوسياليست ها به اين نكته توجه ندارند كه [آن ها] به عنوان دو نوع آلترناتيو در آن واحد مطرح مي باشند. يكي به عنوان آلترناتيوِ سيستم سرمايه داري و ديگري آلترناتيوِ احزاب بورژوايي در جوامع سرمايه داري».

همان طور كه قابل شناخت است، رفيق حسين به درستي نگران اين امر است كه مبارزه ”اتحادي“ در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه كه در آن هنوز نيروهاي بورژوايي نقش و چه بسا نقش تعيين كننده دارا هستند، و «سوسياليست ها» بايد در دو صحنه به نبرد نظري- ايدئولوژيك و همچنين عملكردي بپردازند، مبارزه اي موفق از كار در نيايد!

بی اعتمادی به موضع جانبدارانه از منافع زحمتکشان در این برداشت چشمگیر است و باید آن را هشداری برای توده ای ها و مسئولان حزب توده ایران ارزیابی نمود!! باید آن را هشداری ارزیابی نمود که بی توجهی به این امر، می تواند به  انحراف به “چپ” و “راست” در جنبش کارگری دامن زند!  رفيق حسين نگراني خود را در ”گم“ شدن دو وظيفه و «آلترناتيو» مورد نظرش چنين بيان مي كند: «حاميان تئوري مرحله ملي دموكراتيك در هر دو عرصه نقشي براي خود قاعل نيستن و اگر هم هست، نقشي دست دومي و ناچيز.»

پيش تر به اين نكته اشاره شد كه در ج خ چين كه رهبري روند رشد ملي- دموكراتيك در دست حزب كمونيست نيز است، پايان موافقيت آميز ”تجربه چيني“ تضمين نشده است. به سخني ديگر، همان طور كه رفيق عزيز سيامك نيز با اشاره به تجربه در جريان در ونزوئلا، آرژانتين و … خاطر نشان مي كند، ساختمان سوسياليسم آسان نيست، اما ممكن و تنها آلترناتيو و جايگزين واقعي را در برابر صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري تشكيل مي دهد. صورتبنديِ اقتصادی- اجتماعی اي كه با شيوه توليد خود، – در كنار بمب اتمي –  به دومين ابزار و اهرم براي نابودي حيات بر روي زمين بدل شده است!

سختي تحقق بخشيدن به «آساني» كه برتولد برشت جامعه سوسياليستي را مي نامد، ناشي از ظرافت و اهميت مبارزه اي است كه «سوسياليست ها» بايد بدون ”گم“ كردن دو وظيفه اي به انجام برسانند كه رفيق حسين مطرح مي سازد: با آگاهي به نقش تعيين كننده خود براي هدايت روند رشد تاريخيِ ملي- دموكراتيك، قادر گردند لايه هاي مختلف جامعه را براي تشكيل ”اتحادهاي“ ضروري جلب و پشتيباني آن ها را به دست آورند.

براي تحقق بخشيدن به اين وظيفه خطير بايد «سوسياليست ها» و ما توده اي ها در مركز آن، از توان نظري لازم برخوردار بوده و به اسلوب انقلابي پايبند به مبارزه طبقاتي احاطه داشته و براي تحقق بخشيدن به خط مشي انقلابي خود، جانبدار و مصمم و پيگير عمل نمايم. از اين روست كه وظيفه ”آموزش و خودآموزي“، وظيفه اي خطير و روز است (٨). طبقه كارگر و حزب آن، حزب توده ايران بايد شايستگي خود را براي رهبريِ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني در عمل به اثبات برساند و از اين طريق هژموني را احراز كند!

هيچ راه سهل تر براي اين امر خطير و انقلابي- تاريخي وجود ندارد! هفت چكمه آهنين را تدارك ببينيم و آستين ها را بالا بزنيم! آري! اين است وظيفه اصلي و انقلابي!

 

با چنين مضموني، وظيفه كسب هژموني طبقه كارگر در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب در برابر طبقه كارگر و نمايندگان آن قرار دارد. در مقاله مورد انتقاد رفيق حسين، در بحث با انديشه سوسيال دموكرات در ارتباط با تحقق بخشيدن به مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، مساله تشكيل اين جبهه از ”بالا“ يا از ”پايين“ مورد بررسيِ انتقادي قرار گرفته و نشان داده شده است كه به منظور ايجاد هژموني طبقه كارگر، برپايي ”اتحادهاي اجتماعي“ اجتناب ناپذير است! از آنجا كه اين اتحادها بايد از ”پايين“ تشكيل گردند، بايد شرايط و شكل و مضمون آن را دقيقاً شناخت: «هنگامي كه بيش تر از هر زماني پاسخ به اين پرسش ضروري است كه آيا مي توان جبهه ضد ديكتاتوري را از ”بالا“‏، و يا بايد آن را از ”پايين“، به كمك ترویج و تبلیغ مواضع مستقل حزب طبقه كارگر براي زحمتكشان و ديگر ميهن دوستان بر پا داشت، عمق نيازمندي براي چنين بحث و گفتگو، و نادرستي ممنوعيتِ بحث در درون حزب شناخته و درك مي شود.»

(ادامه دارد)

 

در بخش بعدي بررسي، به نقش برنامه ريزي در اقتصاد سياسيِ مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب پرداخته خواهد شد.

١- ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب (١)، مقاله ٦٩ اسفند ٩٤ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695

٢- نگاه شود به مقاله شماره ٢، فروردين ٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2476)، و ”انديشه هايي در باره ساختار برنامه ي اقتصاد ملي“، مقاله شماره ٤، فروردين ٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2482

٣-  مقاله ي شماره ٥، فروردين ٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485

٤- مقاله شماره ٧، فروردين ٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2491

٥-  نگاه شود به مقاله ”زمينه عيني اتحادهاي اجتماعي“، ارديبهشت ٩٤  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2494.

٦- نگاه شود به ”منافع ملي، زمينه عيني اتحادي با تساوي حقوق متحدان“ (ارديبهشت ٩٤،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2500

٧- نگاه شود به مقاله شماره ٣٤ شهريور ٩٣  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2576

٨– نگاه شود به مقاله ”اموزش و خودآموزي وظيفه ي مبرم روز! … شماره ٧٠ اسفند ٩٤ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2698