مقاله ی مهر در سطح توصیف وضع موفق است، اما در همین سطح پایان می یابد. وظیفه ی انتقاد دیالکتیکی تغییر شرایط حاکم است که تنها با ارایه پیشنهاد از درون استدلال نقد زاییده می شود. غیر از این، قانون نفی دیالکتیکی به نفی مکانیکی بدل می شود، به غرولند بدل می شود.
اندیشه ی دیالکتیکی از این رو انقلابی است، زیرا هنگام نقد یک پدیده، با نشان دادن تضاد درونی آن که حل آن به ایجاد شدن سیستم کیفی جدید می انجامد، شرایط تغییر وضع حاکم را نشان می دهد و ایجاد می کند.
هر مقاله ای که تنها در سطح بهترین توصیف از وضع باقی بماند، به گفته زنده یاد طبری از سطح فاکتوگرافی فراتر نمی روید. فردریش انگلس وسیع و همه جانبه ترین فاکتوگرافی را جمع آوری فاکت می داند که نه پایان پژوهش، بلکه آغاز آن است.
“توده ای ها”
اقتصاد در کما (مروری بر اقتصاد ایران)
سرچشمه: ۱۰مهر
نویسنده: کسرا فروهی، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷
مهم‌ترین موضوع اقتصاد ایران در دو هفته گذشته موضوع خروج آمریکا از برجام بود. رویدادی که از یک اراده سیاسی برای تغییر در وزن‌کشی‌های سیاسی و نظامی و آرایش نیروها در منطقه پُرآشوب خاورمیانه با آتش‌بیاری عربستان و اسرائیل سرچشمه گرفته و خود نتیجه تحول‌هایی است که احتمال شکست طرح‌های آمریکا در منطقه را پیش می‌کشد.
تظاهرات اخیر مردم اردن را می‌توان در راستای همین وزن‌کشی‌های سیاسی ارزیابی کرد. اگرچه این اعتراض‌ها علیه سیاست‌های اقتصادی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول در زمینه اصلاح قیمت انرژی توسط دولت روی داد، ولی واقعیت امر ریشه در استنکاف دولت عربستان برای کمک به دولت اردن در زمینه تأمین انرژی مورد نیاز این کشور داشت. ظاهراً دلیل این روی‌گردانی عربستان زمزمه‌های خروج اردن از ائتلاف عربی به رهبری عربستان در مداخله در جنگ یمن، انتقاد اردن از مخالفان دولت اسد و احتمال نزدیکی اردن به ائتلاف روسیه، ایران و سوریه و ترکیه و تظاهرات گسترده ضد آمریکایی مردم اردن در هفته‌های گذشته که برخی از نمایندگان مجلس این کشور نیز آن را همراهی می‌کردند بوده که موجب رنجش عربستان و گوشمالی دولت اردن را فراهم آورد.
سیاست‌های اقتصادی روحانی، پشت به مردم رو به انحصارات
مروری بر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران در پسا‌برجام نشان می‌دهد دولت قصد دارد با اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر انحصارهای سرمایه داری جهانی به‌ویژه در زمینه مقررات‌زدایی از بازار کار، بیکاری‌سازی گسترده، آزادی واردات، قراردادهای امتیازی نفت و گاز، خودروسازی و ارتباطات، بازار ایران را برای حضور ابرشرکت‌های آمریکایی و اروپایی وسوسه‌انگیز جلوه داده و همچنین حمایت نهادهای مالی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به‌دست بیاورد. با این همه تئوریسین‌هایی از قماش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دکتر نیلی و طبیبیان و همپالکی آن‌ها که اقتصاد آزاد و عدم مداخله دولت در بازار را بر سر هر کوی و برزن داد می‌زنند با خروج ترامپ از برجام شاهد بودند که به اشاره دولت آمریکا شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به‌سرعت ایران را ترک کرده و ثابت کردند که این دولت‌ها کارگزاران و ابزار شرکت‌ها هستند و هرجا که منافع این ابرشرکت ها ایجاب کند حتی از قوه قهریه برای پاسداری از منافع آن‌ها دریغ نخواهند کرد.
آن چه که نولیبرال‌هایی از این قماش از درک آن عاجزند این است که حرکت و سوگیری اقتصادی دولت روحانی به‌مانند همه دولت‌های پس از جنگ با شعارهای حکومت مبنی بر استقلال از جریان‌های مسلط جهانی کاملاً در تعارض و نقیض آن است. زیرا سمت‌گیری اقتصاد نوکلاسیک عملاً در جهت دوری از منافع کاگران و توده‌های زحمتکش، بورژوازی تولیدگرا، کشاورزان خرده‌پا و لایه‌های میانی شهری و نزدیکی به بورژوازی مالی و تجاری، مجتمع‌های صنعتی ـ نظامی و گنگ‌های اقتصادی و سیاسی داخلی است که منافع آن‌ها با منافع انحصارهای جهانی در‌هم تنیده است. سیاست‌هایی که جز وابستگی و تبدیل شدن به تأمین‌کننده صرف نیازهای ابرشرکت‌ها و دولت‌های آنان دستاوردی دیگری نخواهد داشت.
شلاق به کارگران، سود به سپرده‌گذاران
تابستان پارسال اوج ورشکستگی ظاهری و در باطن اختلاس و دزدی صندوق‌ها و موسسه‌های اعتباری و غیر‌قانونی بود که موجب اعتراض سپرده‌گذاران در این صندق‌ها شد. تقریباً همزمان و به موازات این اعتراض‌ها، کشمکش‌ها و اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه و پیش از آن آق دره را شاهد بودیم. ولی واکنش دولت نسبت به کارگرانی که ماه‌ها در شرایط بسیار سخت و دشوار کار کرده و برای دریافت حقوق و دستمزد قانونی‌شان اعتراض می‌کردند و سپرده‌گذارانی که در مؤسسات غیر‌قانونی و به امید دریافت بهره با شبهه ربا اعتراض می‌کردند حیرت‌آور بود. در اثر اعتراض‌های سپرده‌گذاران که زیر نظر و گاه با حمایت پلیس همراه بود دولت، مسئولان قضایی و نمایندگانی از مجلس چند نشست پی‌در‌پی برگزار کرده و با تخصیص ۲۰هزار میلیارد تومان به مؤسسات مالی غیر قانونی!!! بدهی سپرده‌گذاران را پرداخت کردند. ولی نصیب کارگران هفت تپه، شرکت واحد، آق دره و اخیراً فولاد اهواز دستگیری و شلاق بود!
قراردادهای نفتی: چوب حراج به منابع ملی بینانسلی
دولت روحانی از فردای روی کار آمدن با برگماردن بیژن زنگنه به وزارت نفت که حاشیه‌های رفتار خسارت‌بار وی در حراج منابع ملی در دولت خاتمی هنوز ادامه دارد نشان داد که نه تنها قرار نیست قدرت و سهم استراتژیک نفت در خدمت گردش چرخ اقتصاد و تقویت حاکمیت ملی باشد، بلکه از نفت به‌عنوان باج در خدمت نرم کردن رفتار شرکت‌های فراملی و استفاده از نفوذ آن‌ها در دولت آمریکا در جهت کاهش دشمنی با ایران استفاده شود. دولت روحانی با اجرای قراردادهای IPC به‌بهانه انتقال فناوری عملاً برای نخستین بار پس از ملی شدن نفت ایران و برخلاف قانون اساسی به واگذاری امتیاز نفت به بیگانگان پرداخت. با این همه بیژن زنگنه نتوانست شرکت‌های نفتی بزرگ را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند. زیرا با دادن یک امتیاز کوچک در شرایط شکننده دولت ایران شرکت‌های فراملی در کمین شکار چرب‌تری می‌مانند. با خروج شرکت‌هایی چون توتال یا لوک اویل و یک دوجین شرکت‌های کوچک و بزرگ دیگر از صنایع نفت ایران با وزیدن نخستین نسیم تحریم‌های آمریکا آنچه نصیب ایران شد باز شدن پای بیگانگان در نفت و واردشدن آسیب‌های جدی به بدنه کارشناسی شرکت ملی نفت ایران و پراکنده شدن کارشناسان نفتی ایران در شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی بود.
طرح تحول سلامت و بدهی ۱۵هزار میلیاردی در حوزه بیمارستانی
طرح تحول سلامت که از آغاز روی کار آمدن دولت روحانی توجه ویژه‌ای را به‌خود جلب کرده و امیدی برای حل مشکلات توده مردم در دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی ایجاد کرده بود در نیمه راه با بالا آوردن بدهی ۱۵هزار میلیاردی سازمان بیمه سلامت در زمینه بیمارستانی (نقل از ایسنا) کشتی آن به گل نشست. دولت در این طرح به امید ترویج بیمه‌های سلامت هزینه‌های درمان و سلامت را به‌شدت بالا برد (حدود سه برابر پیش از اجرای طرح تحول سلامت)، ولی به‌دلیل فقر گسترده و نبود زیرساخت‌های لازم و بی‌توجهی به امر پیشگیری به‌جای درمان این طرح عملاً شکست خورد و آنچه باقی ماند سه برابر شدن هزینه‌های دسترسی به درمان و ورشکستگی بیمه‌ها و بیمارستان‌ها و خارج شدن امور پزشکی و درمانی و بهداشتی از دسترس توده مردم بود. دولت در آخرین سرقت ملی، دست در جیب کارگران کرده و منابع سازمان تأمین اجتماعی را که با پول کارگران جمع شده به پرداخت ریخت‌و‌پاش‌ها و حقوق نجومی پزشکان و برنامه‌های غلط و نادرست بهداشتی و درمانی اختصاص داد.
خانه‌های خالی و افزایش مستأجران
در حالی که آخوندی وزیر مسکن رونق خرید و فروش خانه را نوید می‌دهد، رئیس اتحادیه مشاوران مسکن از گرانی ۳۳ تا ۵۶ درصدی خانه در تهران خبر می‌دهد. (نقل از ایسنا و سایر خبرگزاری‌ها) از سوی دیگر به‌گفته فرشید پورحاجت دبیر انبوه سازان مسکن در ۵ سال گذشته تعداد مستأجران ۴۰ درصد افزایش یافته و از ۵ میلیون به ۷ میلیون رسیده است (روزنامه شرق). این در حالی است که حدود ۲/۵ تا ۳ میلیون دستگاه خانه خالی در کشور و بین ۴۵۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه خانه خالی در تهران وجود دارد که به عبارت دیگر بیش از ۱۱ درصد خانه‌های تهران و تقریباً به‌همین مقیاس در سراسر کشور را شامل می‌شود.
این تفاسیر نشان می‌دهد ارزیابی دولت از رونق و رکود مسکن صرفاً از دیدگاه دلالان و سودجویان بیان می‌شود تا از وظیفه دولت در تأمین مسکن به‌عنوان نیاز اولیه افراد برای داشتن سرپناه. مشاهدات و آمارها نشان می‌دهد اکثر سازندگان واحدهای مسکونی بانک‌ها و ارگان‌های نظامی هستند که به قصد سوداندوزی و گران‌فروشی واحدهای ساخته شده را بدون توجه به میلیاردها تومان سرمایه‌ای که صرف ساخت این خانه‌ها شده معطل نگاه داشته و دولت حتی از ساده‌ترین ابزارها برای عرضه خانه‌های خالی مانند دریافت مالیات سر باز می‌زند.
شیرین‌کامی دلالان از تشنه‌کامی مردم و طبیعت
یکی از نمایش‌های دولت‌های ایران در زمینه صادرات به‌اصطلاح غیر‌نفتی صدور فراورده‌های کشاورزی است. ده‌ها سد برای تأمین آب مورد نیاز کاشت محصولات کشاورزی در سرزمین خشک و نیمه‌کویری ایران در سال‌های گذشته (جدا از سود سرشاری که نصیب پیمانکاران عمدتاً انحصاری این سدها کرده) احداث شده تا کشاورزی تجاری به قصد صدور فراورده‌های کشاورزی رونق بگیرد. کاشت محصولات آب‌بر مانند برنج، زیتون و محصولات جالیزی در زمین‌های خشک استان اصفهان و یزد و کرمان اگر خیانت آشکار به مردم و نسل‌های آتی نباشد بی‌شک خودزنی و ایجاد یک ابر‌بحران خودساخته است. یک نمونه از این افتخارات صادرات غیر نفتی و ارزآوری صادرات هندوانه به دبی است. طبق محاسبه زهرا کشوری خبرنگار محیط زیست، براساس آمارها در سال ۱۳۹۳ حدود ۸۳۳هزار تن هندوانه از ایران به دُبی صادر شده است. برای تولید هر کیلو هندوانه نیاز به ۴۰۰ لیتر آب است که به آن آب مجازی گفته می‌شود. یعنی در سال ۹۳ حدود ۳۳۳هزار و ۲۰۰میلیون لیتر آب مجازی، تقریباً مساوی با حجم آب ذخیره شده در پشت سد کرخه، به‌شکل هندوانه از کشور خارج شده است. این‌ها آب‌هایی است که در پشت سدها در استان‌های اصفهان و یزد جمع شده و به تولید محصولات آب‌بر اختصاص می‌یابد در حالی که مردم خوزستان در اثر هجوم ریزگردها حتی از نفس کشیدن محروم شده و هزاران اصله نخل در اثر پایین آمدن رطوبت در حال خشک‌شدن هستند. زاینده‌رود و باتلاق‌های پایین‌دست آن خشک و نفس طبیعت و حیات وحش به‌شماره افتاده و به‌گفته حسین آخانی استاد دانشگاه تهران در حالی که سدها در ارومیه لبریزند، دریاچه ارومیه تشنه است.
کاشت و صدور این‌گونه محصولات در حالی روی می‌دهد که میلیون‌ها تن از مردم استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب خراسان تشنه‌کام هستند و بیابان روزانه ده‌ها هکتار زمین کشاورزی آنان را می‌بلعد و مردم نگون‌بخت این مناطق را به‌سوی حاشیه‌های گرگان و تهران و اصفهان آواره می‌کند. ولی در این زمینه نیز کاسبان بحران‌های خودساخته بی‌کار ننشسته و زمانی دم از طرح‌های انتقال آب از دریای خزر برای کشت محصولات آب‌بر در سمنان و اصفهان می‌زنند و زمانی دیگر از انتقال آب دریای عمان به بیابان‌های خراسان رضوی و جنوبی، تا از تشنه‌کامی مردم و کشاورزان این سرزمین‌ها بر ثروت روزافزون خود بیفزایند.
خصوصی‌سازی، واردات و سرنوشت صدرا، آونگان، آذرآب، ارج، هپکو …
اگرچه دولت ادعا می‌کند بیش از ۱۲هزار واحد تولیدی راه‌اندازی دوباره شده‌اند ولی آمارها حکایت از آن دارد که بیش از ۷هزار واحد تولیدی عمدتاً بزرگ و قدیمی تعطیل‌شده و تقریباً بقیه شرکت‌های باقی‌مانده با یک‌سوم ظرفیت مشغول به‌کارند. ده‌ها کارخانه بزرگ و برندهای معروفی چون ارج، آزمایش، صدرا، آونگان، داروگر و … به تاریخ پیوسته‌اند! بیکاری گسترده و فقر نتیجه تعطیلی هزاران کارخانه کوچک و بزرگ در گوشه و کنار کشور است که کارگرهایشان را به خیابان‌ها ریخته‌اند. واردات افسارگسیخته در شرایطی که بحران ارزی صنایع و زندگی عادی مردم را فلج کرده بی‌وقفه ادامه دارد، به‌گونه‌ای که میانگین واردات در ۵ سال دولت روحانی از میانگین واردات در همین بازه زمانی دولت احمدی‌نژاد پیشی گرفته است. وارداتی که بخش عمده آن را واردات خودرو به‌ویژه خودروهای لوکس، کالاهای تجملی و مصرفی تشکیل می‌دهد. یکی از عوارض ورشکستگی کارخانه‌های بزرگ و قدیمی در برابر ایجاد مشاغل جدید تغییر در ساختار و ترکیب تعریف سنتی کارگر و طبقه کارگر است. به این معنی که با تعطیلی صنایع و کارخانه‌های بزرگ قدیمی بخش بزرگی از کارگران باسابقه و استخوان‌دار که در تعریف سنتی کارگر می‌گنجند و به‌طریق اولی در صف طبقه کارگر و دارای خواسته‌های صنفی و طبقاتی آن قرار دارند جای خود را به کارگران یقه‌سفید، از لحاظ جغرافیای کار پراکنده و به‌لحاظ تعریف در لایه‌های کارمندی به‌جای کارگری و دارای سرشتی موقتی می‌دهند. نظیر کار در شرکت‌های کوچک و پراکنده دانش‌بنیاد، یا اسنپ و فروشندگی در مال‌ها و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی. از سوی دیگر در ساختار رانتی اقتصاد کشور تولید مشخصاً به دستاویزی برای رانت‌خواری و رانت‌جویی تبدیل شده است. نمونه کارخانه هپکو به‌خوبی در این زمینه گویاست. به‌گفته یکی از کارگران معترض هپکو، خریدار این شرکت تحت پوشش مالکیت همین کارخانه که سال‌ها به تولید ماشین‌آلات سنگین اشتغال داشته با دستیابی به تسهیلات بانکی تحت پوشش تولید به واردات گسترده ماشین‌آلات و قطعات آن از چین دست زده و عامداً و آگاهانه سبب‌ساز تعطیلی این کارخانه عظیم و قدیمی شده است. به‌گفته کارگران و کارشناسان، زمین‌های کارخانه هپکو به‌تنهایی کفاف قیمت خرید این کارخانه را می‌دهد، و به‌زودی بایستی شاهد تغییر کاربری زمین‌های کارخانه و سر برآوردن مجتمع‌های تجاری و مسکونی در آن باشیم.