اقتصاد نئولیبرالیستی و رانتی حاکم بر جمهوری اسلامی، به‌وضوح نشان می‌دهد که طبقات حاکم هیچ برنامه‌ای برای صنعتی‌سازی کشور ندارند و تنها به دنبال انباشت ثروت از طریق رانت‌خواری و سوداگری هستند. این نظام اقتصادی که بر پایه دیکتاتوری ولی فقیه استوار است، به جای حمایت از تولید و صنعت، به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی دامن می‌زند. بانک‌ها نیز به جای تأمین اعتبار برای بخش‌های مولد، در خدمت این فعالیت‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند. این رویکرد نه تنها به تخریب تولید ملی منجر شده، بلکه جیب مردم را نیز خالی کرده است. نمونه‌های عینی این سیاست‌ها را می‌توان در صادرات و واردات کالاهایی مانند سیب‌زمینی مشاهده کرد، که با هدف کسب سودهای کلان و به زیان مردم انجام می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان، به درستی اشاره می‌کند که این اقتصاد ضدتولیدی، بازدهی بالایی در فعالیت‌های نامولد مانند سفته‌بازی ایجاد کرده است. این وضعیت باعث شده تا مردم به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، به خرید طلا روی آورند، که هیچ کمکی به ایجاد اشتغال یا رشد اقتصادی نمی‌کند.
نهادهای حاکمیتی نیز به جای حل مشکلات اساسی مردم، مانند کمبود دارو، به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مانند خودرو و طلا مشغول هستند. در همین شش ماهه چهار میلیارد دلار طلا وارد کردند، هشت میلیارد دلار برای قطعات خودرو دادند و سه و نیم میلیارد دلار صرف واردات خودروی دست دوم کردند. این اقدامات نه تنها به فرسایش انسجام اجتماعی دامن زده، بلکه اعتماد مردم به حاکمیت را نیز به شدت کاهش داده است.
راه نجات کشور از این بحران، دوری از اقتصاد سرمایه‌داری رانتی و نظام دیکتاتوری ولی فقیه است. تنها با ایجاد یک نظام مردمی و عدالت‌محور می‌توان به صنعتی‌سازی واقعی و بهبود شرایط زندگی مردم امیدوار بود. تا زمانی که این نظام تغییر نکند، هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد نخواهد شد.