”اقتصاد سياسيِ“ جايگزين و برنامه اقتصاد ملي! برنامه ريزي در سطح و در عمق

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢١ (٣٠ خرداد)

واژه راهنما: رشد اقتصادي در هماهنگي با رشد فرهنگي و خدمات اجتماعي. اهميت برنامه ريزي متمركز و نقش دولت ملي. تفاوت برنامه ريزي در دو مرحله رشد اقتصادي در سطح و عمق. عملكرد و نه مالكيت عمومي ريشه نتايج منفي اقتصادي. شفافيت و كنترل دموكراتيك رشد اقتصادي. استقلال واحدهاي اقتصادي «در چارچوب برنامه مركزي». نظرات ليبرمان، هاري نيك، كلاوس بلسينگ و ديگر اقتصادادانان ماركسيست.

 

هدف اين سطور دنبال كردن مساله ساختار برنامه اقتصاد ملي در چارچوب ”اقتصاد سياسي“ي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني است كه سرآخر در باره آن در مقاله «كدام ”اقتصاد سياسي“ بايد جايگزين برنامه نوليبرال فعلي در ايران شود»، نكته هايي طرح شد كه به علت طول سخن، كوتاه شده در اخبار روز ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٤ انتشار يافت. نگارش كوتاه نشده همين مقاله با عنوان دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه! عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است! در ”توده اي ها“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516)‌ انتشار يافت.

در اين سطور به مساله برنامه ريزي، شرايط رشد اقتصادي در سطح و عمق كه داراي ويژگي هاي جداگانه هستند و بايد هنگام برنامه ريزي مورد توجه قرار گيرند، پرداخته خواهد شد.

پژوهشگر محترم آقاي حميد آصفي در دو نوشتارِ پژوهشگرانه ي اخير خود (سرآخر، اخبار روز ٢١ ارديبهشت ١٣٩٤) جنبه هاي شايسته توجهي را از بخش رشد اقتصاد در عمق intensiv، با نمونه يي در باره نقش «بورژوازي ملي گردشگري در ايران» توضيح داده است. او در توضيحات خود به طور ضمني نياز به برنامه ريزي را در ايران در مرحله رشد اقتصادي در عمق مورد تائيد قرار مي دهد. نظريه پرداز به كمك آمار رسمي نشان مي دهد كه «سهم ايران از محل جذب گردشگر فقط پنج ميليارد دلار از ٥/٦ تريليون دلار در سال ٢٠١٣ در جهان» بوده است. بررسي علل اين ضعف كه پژوهشگر با برشمردن نكات قدرت و ضعف شرايط در ايران توضيح مي دهد، هدف اين سطور نيست، كه خود مطلبي پراهميت در نوشتار اوست به منظور ايجاد اشتغال در ايران. آنچه پراهميت است اين نكته است كه مساله مركزي وجود برنامه ريزي براي اقتصاد ملي در ايران توسط او به طور ضمني مورد تائيد قرار مي گيرد كه در ارتباط با رشد اقتصاد در سطح extensiv و در عمق intensiv بايد مورد توجه قرار گيرد.

رشد اقتصادي در سطح و عمق

رشد در سطح يا در عرض، به معناي ايجاد واحدهاي توليدي در زمين باير يا موات است. هاري نيك، اقتصاددان ماركسيست آلماني در كتاب ”بحث هاي اقتصادي در آلمان دمكراتيك“، آن را بر روي «مزرعه سبز» مي نامد؛

رشد در عمق، به معناي رشد رشته ها مختلف اقتصاد، به ويژه رشته هاي مصرفي و خدماتي، ازجمله در گردشگري است.

در مرحله رشدِ اقتصادي در سطح، ايجاد زيربناي اقتصاد سنگينِ صنعتي يا ”مادر“ هدف است. پايه ريزي و يا توسعه كمي صنعت توليد ابزار و ماشين هاي توليدي با پيشرفته ترين سطح كيفي كه از طريق به كارگيري تكنولوژي پيشرفته انجام مي شود، هدف در اين مرحله از رشد اقتصادي را تشكيل مي دهد.

بهبودِ كيفيت در مرحله رشد اقتصاد در سطح نيازمند رشد همه جانبه فرهنگي جامعه است. از اين رو، ارتقاي سطح آموزش پيش از دانشگاهي و دانشگاهي در رشته هاي متفاوت صنعت و تكنيك و همچنين آموزش، درمان و …، بخش هاي غيرقابل چشم پوشي را در رشد اقتصادي- اجتماعي در اين مرحله تشكيل مي دهد. براين پايه، تعريف همه جانبه ي برنامه ريزي در سطح ملي و ضرورت آن، قابل شناخت مي گردد.

 

در مرحله رشد در عمق، برپايي رشته هاي مختلف مصرفي و خدماتي در كليه رشته ها با سطح كيفي پيشرفته، هدف مركزي برنامه ريزي در ايران است.

برنامه ريزي مركزي به ويژه در دوران رشد اقتصادي در سطح، ابزارِ موثر و پرتواني براي رفع كمبودهاي صنعتي، فرهنگي، تخصصي- آموزشي در شيوه توليد حاكم است. كمبودهايي كه اغلب پيامد شرايط تاريخي ي گذشته هستند. براي نمونه، رشد سريع اين بخش در پس از پيروزي انقلاب اكتبر در اتحاد شوروي كه زمينه ضروري پيروزي ارتش سرخ بر ارتش آلمان نازي در جنگ دوم جهاني را ايجاد نمود و همچنين برطرف ساختن صدمات اين جنگ در كشور شوراها، بدون برنامه ريزي مركزي و نقش پراهميت دولت ملي، با مشكلات عديده اي روبرو و يا حتي ناممكن مي بود. نمونه هاي برنامه ريزي منسجم و مركزي را در كشورهاي ديگر سرمايه داري نيز مي توان برشمرد كه به منظور جلوگيري از طول كلام، از آن در اين سطور صرفنظر مي شود.

ناتواني ايران در برطرف ساختن كمبودها در طول ده ها سال طولاني، يكي از علل عقب افتادگي كشور و وقوع انقلاب بهمن ٥٧ به منظور پايان بخشيدن به شرايط نامساعد حاكم به ايران بود. امكان پايه ريزي آن بخش هايي از صنعت مادر در ايران، در صنعت نفت و يا ذوب آهن و …، تنها پس از پيروزي در دفع سلطه استعمارگران بر روي صنعت نفت ايران، با ملي كردن صنعت نفت ممكن شد، و يا با كمك اتحاد شوروي كه با ايجاد كارخانه ذوب آهن در ايران، به آرزوي و نياز طولاني مردم و كشور ما پاسخ مثبت داد تحقق يافت.

وابستگي اقتصاد ايران به ”درآمد نفت“ كه بسياري از نظريه پردازان آن را مورد انتقاد قرار مي دهند نيز درواقع ريشه در اين واقعيت دارد كه صنعت نفت هنوز به طور عمده در سطح صدور نفت خام باقي مانده است. نقش عمده ”صنعت نفت“ بيش از سي سال پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ مردم، هنوز برآوردن نيازهاي اقتصاد جهاني امپرياليستي و نه پاسخ به نياز رشد داخلي كشور است. منتقدين بايد اين جنبه وابستگي ايران را به ”درآمد نفت“ مورد توجه و انتقاد قرار دهند. توليدات رده اول از نفت خام كه در سال هاي اخير آغاز شده است،‏ پاسخگوي كافي به نياز رشد در اين صنعت نيست. نبود برنامه ريزي ملي در اين زمينه به شدت به چشم مي خورد.

در كشورهاي افريقايي در جنوب صحرا (به جز افريقاي جنوبي) و همچنين در آمريكاي لاتين، نيز وضع بر همين منوال است. اين كشورها هنوز هم به طور عمده صادر كنندگان مواد خام و توليدات كشاورزي هستند. ريشه چنين وضعي، همان طور كه يورگ گولدبرگ در كتاب پژوهشي خود در باره رشد اقتصادي ي كشورهاي ”جنوب“ نشان مي دهد، به طور عمده ناشي از نقش منفي استعمار در طول چندين قرن در اين كشورها است. براي نمونه، ٨٠ درصد رابطه اقتصادي ميان برزيل و چين كه عضو گروه كشورهاي بريكس (چين، روسيه، برزيل، افريقاي جنوبي، هند) و يكي از بزرگترين اقتصادها در آمريكاي لاتين است، از صدور مواد كشاورزي و خام به چين تشكيل مي شود (”مواد خام براي چين“، جهان جوان ٢٥ مه ٢٠١٥). در سفر نخست وزير چين به برزيل در همين تاريخ، قراردادهايي بالغ بر ٥٠ ميليارد يور به منظور سرمايه گذاري در ساختارهاي زيربنايي ي ارتباطات و صنايع مادر در برزيل در چند سال آينده به منظور تغيير اين وضع انجام مي شود.

رابطه اقتصادي ايران و چين نيز به طور عمده در سطح مبادله نفت خام از ايران به اين كشور و واردات كالاهاي مصرفي از چين محدود مي شود. علت اين وضع سلطه سرمايه داري تجاري بر سرنوشت اقتصادي ايران است كه مخالف رشد زيربناي صنعتي در ايران بوده و خواستار آن است كه ايران تنها ”تجارتخانه مبادله كالا“ باشد. هنگامي كه احمدي نژاد خبر «صدور كليه ميوه توليد شده در ايران را به خارج و ورود كليه ميوه مصرف داخلي را از خارج» اعلام نمود كه «توسط بخش خصوصي انجام مي شود»، ضمن اعتراف به اجراي برنامه ديكته شده توسط صندوق بين المللي پول توسط دولتش، ناخواسته سلطه سرمايه داران تجاري را بر اقتصاد ايران برملا ساخت. علت مخالفت احمدي نژاد با برنامه ريزي اقتصادي كه تا حد انحلال ”سازمان برنامه ريزي“ نيز توسعه يافت، از واقعيت فوق قابل شناخت است.

اهميت برنامه ريزي براي كل اقتصادِ ملي و رشد همه جانبه آن بر پايه آنچه كه در اختصار بيان شد، قابل شناخت مي شود!

عملكرد و نه مالكيت عمومي ريشه نتايج منفي اقتصادي است

”سپردن كار به دست مردم“ كه شعار مركزي مدافعان و مداحان ”اقتصاد بازار“ را تشكيل مي دهد و با اين ادعا تكميل مي شود كه ”دولت مدير خوبي نيست“ و بايد ”دولت را كوچك كرد“ و …، همگي ريشه در مخالفت با برنامه ريزي اقتصادي و نقش مردمي و ملي اقتصاد عمومي (دولتي) دارد. با نگاه دقيق تر اما مي توان اين واقعيت را باز شناخت كه در ايران  – مانند همه كشورهاي ديگر سرمايه داري -، براي توجيه شعارهاي فوق، ابتدا شركت هاي در مالكيت عمومي را از نظر اقتصادي به ورشكستگي كشاندند تا آن را براي ”خصوصي سازي“ آماده سازند! در همه كشورهاي ديگر نيز از همين ترفند استفاده شده است.

تفاوت برنامه ريزي در دو مرحله رشد اقتصادي در سطح و عمق

واقعيت اما اين تجربه دردناك نيز است كه با وجود برنامه ريزي مركزي در اتحاد شوروي، بخش عمومي اقتصاد با مشكلات بزرگي در پيش از وقايع ضدانقلابي در پايان سده گذشته روبرو بود. اين مشكلات اقتصادي نهايتاً علت بي تفاوتي مالكين اصلي ثروت هاي عمومي از كار درآمد و پيروزي ضدانقلاب را ممكن ساخت. علت بيگانه شدن مردم در اتحاد شوروي نسبت به مالكيت خود چه بود؟ بررسي گذراي اين وضع در اين سطور از دو منظر پراهميت است:

اول- نگرشي به علل پيروزي ضدانقلاب در اتحاد شوروي،

دوم- آموختن از آن براي ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك پيش رو در ايران.

تفاوت برنامه ريزي در دو مرحله رشد اقتصادي در سطح و عمق را مي توان از تجربه اي آموخت كه در اتحاد شوروي خود را نشان داد. يكي از اشتباه هاي بزرگ اقتصادي در اتحاد شوروي، كه به اغلب كشورهاي ديگر سوسياليستي نيز سرايت كرد و يا تحميل شد، بي توجهي به ضرورت تغيير سياست برنامه ريزي مركزي و منسجم در زمان گذار رشد اقتصادي از سطح به عمق است.

بي توجهي به اين امر موجب ايجاد شدن شرايطي شد كه به ضدانقلاب سال هاي پاياني هشتاد و آغاز نود قرن پيش انجاميد، بدون آنكه، صاحبان اصلي و قانوني ي ثروت هاي ملي، زحمتكشان و در واقع همه مردم، به دفاع از مالكيت خود عليه ضدانقلاب قد علم كنند. اين مساله اي است كه بايد به طور مجزا به آن پرداخت. همه نظريه پردازان ماركسيست در اين امر هم عقيده اند، كه نبود آزادي هاي سوسياليستي، نبود امكان ابراز بيان و عقيده، زمينه اصلي چنين وضعي را تشكيل داد.

هدف از اين سطور، نگاهي كوتاه به چگونگي ايجاد شدن اين بي توجهي نسبت به ضرورت تغيير برنامه ريزي مركزي در مرحله رشد اقتصادي در عمق در كشورهاي سوسياليستي اروپا است. به طور مشخص هدف بررسي، تنها تا اين حد است كه بتوان به كمك آن، براي برنامه ريزي در اقتصاد ملي دوران ملي- دموكراتيك ايران به آموزش هايي دست يافت. از اين طريق مي تواند ضرورت توجه به ويژگي هاي اين مرحله رشد كه برخي از آن ها را نظريه پرداز حميد آصفي در دو مقاله اخير خود در ارتباط با تخريب مواد خوراكي كشاورزي و گردشگري بر مي شمرد، جلب شود.

شفافيت و كنترل دموكراتيك عملكرد

اقتصاددان ماركسيست آلماني كلاوس بلسينگ كه از سال ١٩٨٦ مسئول بخش صنايع ماشين سازي در كميته مركزي حزب سوسيال متحده آلمان دموكراتيك را به عهده داشت و داراي آثار متعدد اقتصادي- سياسي است، در كتاب ”آينده سوسياليستي“، در بخش ”اقتصاد با برنامه يا مبتني بر بازار“، پس از ارايه تعريف ”اقتصاد با برنامه“، كه آن را به معناي «اقتصاد را مبتني بر برنامه سازمان دادن و هدايت كردن» مي نامد، ضرورت «مالكيت عمومي» و «نقش هدايت كننده مركزي ي دولتي» را در عملكرد موفق رشد اقتصادي اجتناب ناپذير اعلام مي كند (ص ١٢٢). او سپس پرسش هاي زير را طرح مي كند: «با توجه به شرايط برشمرده شده، بايد اقتصاد برنامه ريزي شده سوسياليستي را چگونه سازمان داد؟  كدام تجربه ها را مي توان از عملكرد  گذشته به دست آورد؟ چه نقشي عنصرهاي اقتصاد بازار در آن ايفا مي كنند؟»

در پاسخ به اين پرسش ها، نظريه پرداز بر اين نكته تاكيد دارد كه «جامعه سوسياليستي بدون يك برنامه پرتوان مركزي اقتصادي» نمي تواند بقا يابد. او «ملاك هاي بازار» و يا «ملاك هاي واحدها» را كه در سود رساني آن خلاصه شود (و در شرايط سلطه نظام سرمايه داري بايد آن را به مفهوم سود سرمايه دار درك كرد) به تنهايي براي تحقق بخشيدن به هدف رشد همه جانبه اقتصادي كافي نمي داند.

پرسش مركزي اما آنست كه «عملي ساختن برنامه بايد چگونه تحقق يابد؟» بلسينگ اضافه مي كند كه «باوجود بار بوروكراسي»، برنامه ريزي مركزي در كشورهاي سوسياليستي نادرست نبود، «آنچه اشتباه بود، اين نكته است كه اين برنامه ها چگونه به وجود آمدند و چگونه در واحدهاي توليدي به مورد اجرا گذاشته شدند. برنامه ها، زير فشار سياسي مطلق ارگان هاي رهبري حزب و دولت به وجود آمدند». او مي نويسد: «باوجود آنكه در قانون، عنصرهاي دموكراتيك شركت زحمتكشان در بحث ها در باره برنامه وجود داشت، به سود نقش رهبري حزب و دولت به عقب رانده شد. تصميم گيري هاي مركزي در برنامه بيشتر و بيشتر دستخوش برداشت هاي ذهني و به دور از واقعيت بدل شد.»

كلاوس سپس به نكته اي اشاره مي كند كه براي برنامه ريزي در اقتصاد ملي در دوران ملي- دموكراتيك در ايران نيز آموزشي پراهميت است: «از اين رو ضروري است كه در جامعه سوسياليستي آينده، ارگان هايي در كنار ارگان برنامه ريزي تشكيل شود كه نقش مشاوراتي دارد». او مضمون اين ارگان هاي مشورتي را در ادامه، مساله تاثير نقش موازين علمي اقتصاد سوسياليستي در برنامه ريزي ارزيابي مي كند. برنامه ريزي بدون شركت مشاوران اقتصاددان در تنظيم برنامه كه از حق ابرازنظر و از امكان لازم به منظور مستدل ساختن و تفهيم نظرات خود برخوردارند، اجتناب ناپذير است. برنامه ريزي در پشت درهاي بسته، بدون شفافيت اجتماعي، راه به جايي نمي برد. به اين منظور شناخت نيازهاي عمومي، از طريق تحقيقات ميداني، بايد در برنامه ريزي منظور گردد.

كلاوس، چنين شيوه ها را همانند و به معناي راي گيري براي ساختار برنامه ريزي توسط كارگران و كارمند واحدها ارزيابي نمي كند كه پيش تر با «ملاك واحدها» توضيح داده بود. او ولي خواستار شركت دادن كارمندان در بحث هاي مشاوران است. كارگران و تكنيسين ها و غيره در واقع در سطح دستياران مشاوران در تنظيم برنامه شركت دارند.

نكته پراهميت و مركزي ديگر، «مسئوليت و وظيفه پاسخگويي فرد (يا ارگان) در واحد اقتصادي است كه مبتني بر شيوه هاي دموكراتيك، هدايت واحد به آن ها اعطا شده است.» در اين صحنه نيز نقش كنترل زحمتكشان در شرايط شفاف و پاسخگوي مسئول واحد عملي مي شود و به صورت دموكراتيك تحقق مي يابد.

بازهم در باره شفافيت و كنترل دموكراتيك

پيش تر بيان شد كه مضمونِ ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك، مشابه با اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست. باوجود اين مي توان از پژوهش ها در باره كنترل دموكراتيك كاركنانِ واحدها و نهايتاً كل جامعه بر چگونگي عملكرد اقتصاد بخش دولتي با برنامه ريزي مركزي در اقتصاد سوسياليستي، به آموزش هايي براي تنظيم برنامه در مرحله ملي- دموكراتيك نايل شد. در اين زمينه ازجمله هاري نيك، اقتصاددان ماركسيست آلماني كه در تنظيم برنامه ”سيستم نوين اقتصادي“ در دوران والتر اولبريشت در سال هاي ٦٠ قرن گذشته در اين كشور شركت مركزي داشت، نكات شايسته ي دقتي را در كتاب خود با عنوان ”بحث هاي اقتصادي در آلمان دموكراتيك“ مطرح مي سازد.

اين برنامه اقتصادي تنظيم شده در آلمان دموكراتيك كه در راستاي برنامه نپ لنيني قرار داشت، امكان عملي شدن نيافت. رهبران وقت اتحاد شوروي آن را نافي ”مدل شوروي“ اقتصادي ارزيابي كردند. هاري نيك با خاطرنشان ساختن نظر اقتصاددان اتحاد شوروي به نام ليبرمان J. Liberman يادآور مي شود كه كوشش اقتصادان اتحاد شوروي براي بازگشت به انديشه ”نپ“ لنين، انگيزه همين كوشش در آلمان دموكراتيك توسط والتر اولبريشت بوده است.

او نظر ليبرمان را نقل مي كند كه در ٢٦ سپتامبر ١٩٦٢ در پراودا با عنوان ”برنامه ريزي، سود و پاداش“ ابراز شد كه در آن ”مدل شوروي“ي رشد اقتصادي، «متعلق به گذشته» ارزيابي مي شود، زيرا «هدف آن رشد كمّي اقتصاد است». اين در حالي است كه اتحاد شوروي در اين دهه وارد مرحله اي از رشد اقتصادي شده بود كه بايد آن را رشد در عمق ارزيابي نمود. ليبرمان نيز متاسفانه امكان نيافت نظريات خود را در اتحاد شوروي توضيح داده و بر كرسي بنشاند. كوشش بعدي در اتحاد شوروي براي تغيير اسلوب برنامه ريزي را بايد در كوشش ماركسيستِ اقتصاددان ديگر شوروي، اوليانفسكي دنبال كرد كه در ارايه ي برنامه اقتصاد ملي براي دوران ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه خلاصه مي شد. گرچه اليانفسكي نظريات خود را در ارتباط با كشورهاي جهان سوم مطرح ساخت، مي توان و بايد نظريات او را در عين حال كوششي براي تفهيم ضرورت اصلاحات اقتصادي در اتحاد شوروي نيز ارزيابي نمود.

هاري نيك، نقل قول از ليبرمان را در بحث خود در باره سرشت اقتصاد سياسي دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم مطرح مي سازد كه در اين سال ها موضوع بحث هاي اقتصادي در آلمان موكراتيك بوده است كه از حمايت والتر اولبريشت برخوردار بود و به تنظيم برنامه ”سيستم نوين اقتصادي“ در اين كشور انجاميد. برنامه اي كه اما به مورد اجرا در نيامد.

او مي نويسد: مهم ترين مشخصه هدف برنامه كنوني، توليد ناخالص است. اين اهرم در مرحله پايه ريزي صنايع به منظور پيشي گرفتن از توليد ناخالص كشورهاي غربي موثر است. براي مرحله رشد كيفي و پاسخ به نيازهاي انقلاب فني- علمي اما كفايت نمي كند. نه حجم رشد، بلكه بازده و كيفيت توليد اكنون اولويت دارد و بايد در مركز توجه قرار گيرد. منافع و سود رساني واحدها بايد اكنون جايگزين تعيين تكليف ارگان هاي مركزي گردد.

در ”سيستم نوين اقتصادي“، «نكته كليدي»، آن طور كه در زير عنوان آن (ص ٥٥) نيز تبلور مي يابد، «اداره مستقل واحدهاي اقتصادي» است. «وظيفه اداره مستقل به معناي آن است كه واحد اقتصادي مجاز باشد به منظور ارتقاي سطح كمّي و كيفي توليد خود، درآمد خود را به كار گيرد.»

اداره مستقل مي بايستي اما «در چارچوب برنامه مركزي» عملي گردد. از اين طريق استقلال واحدها كه در چارچوب تاثير عملكرد ”بازار سوسياليستي“ انجام مي شد، برخلاف تاثير بازار مبتني بر اقتصاد سرمايه دارانه، مي بايست پاسخگو به نيازهاي رشد متناسب اقتصاد سوسياليستي باشد. «برنامه ريزي مركزي»، آن طور كه نيك بر آن تاكيد دارد، عملا واحد ها را در وضعي قرار مي داد، بتوانند يك «سياست دروني براي به كار انداختن سرمايه و امكانات خود» تنظيم كنند. از اين طريق خطر ورشكستگي واحد اقتصادي در ”بازار سوسياليستي“وجود نداشت – بر خلاف وجود اين خطر در ”بازار سرمايه داري“ -، و يا خطري كوچك بود.

چنين مكانيسمي مي تواند در ايران نيز در شرايط برقراري حاكميت مردمي و ملي كه رشد اقتصادي- اجتماعي مستقل كشور را دنبال مي كند، كمك باشد. سرمايه داران ملي كه در چارچوب برنامه اقتصادي تنظيم شده با شركت اقتصادانان و شفافيت هم ياري هاي زحمتكشان، به فعاليت اقتصادي مي پردازند، از حمايت عمومي برخودار خواهند بود. رقابت سرمايه خارجي از شرايط نابودي توليد داخلي سرمايه داران ملي به سود واردات ب رويه برخوردار نخواهد بود. كمك به رشد كيفي توليدات داخلي، شرايط ايجا شدن رقابت توليد داخلي را با واردات ممكن خواهد ساخت.

در حالي كه كشاورزان كشورهاي امپرياليستي از قبيل ايالات متحده از سوبسيدهاي كلان برخوردار هستند، آن طور كه اخبار در مورد ايران نشان مي دهد، قيمت تضمين شده گندم و برنج توليد شده در ايران را دولت روحاني تقليل داده است. چنين سياست ضد مردمي و ضد ملي در دوران فرازمندي ملي- دموكراتيك جامعه پيش نخواهد آمد.

هاري نيك در كتاب خود از اين امر ابراز تاسف مي كند كه تجربه مشخصي بر پايه ”سيستم نوين اقتصادي“ در آلمان دموكراتيك به دست نيامد. او باوجود اين، ضمن برشمردن رابطه ايجاد شده ميان واحد اقتصادي و ارگان مركزي ي برنامه ريزي، موفقيت عملكرد واحدها را توضيح مي دهد كه موضوع بررسي اين سطور نيست.

در جمهوري خلق چين نيز كه در شرايطي متفاوت دوران ملي- دموكراتيك انقلاب را سپري مي كند، ما با همين وضع روبرو هستيم. ايجاد امكان فعاليت بخش خصوصي از سال ١٩٨٧، به سخني ديگر، رشد بخش خصوصي، در ارتباط با برنامه مركزي عملي گشت و اكنون نيز عملي مي گردد.

با توجه به آماري كه كلاوس بلسينگ در كتاب پيش گفته خود ارايه مي دهد «اقتصاد آلمان دموكراتيك رشدي سريع تر از در جمهوري فدرال آلمان داشت. در سال ١٩٨٩ [پيروزي ضدانقلاب در اين كشور] سهم توليد ناخالص سرانه نسبت به سال ١٩٥٠ در جمهوري فدرال ٣ر٤ برابر و در جمهوري دموكراتيك آلمان ٢ر٦ برابر بود. درآمد ملي كه در آلمان دموكراتيك ماخذ فعاليت اقتصادي بود، در اين كشور ده برابر شده بود.» (ص ٧٦). رشد بازده كار در سال ١٩٨٩ در آلمان دموكراتيك «با گرايشي مثبت» به «٥٥ درصد بازده كار در جمهوري فدرال ارتقا يافته بود».

بلسينگ همچنين در ارتباط با ادعاهاي «مقروض بودن آلمان دموكراتيك»، با ارايه «گزارش بانك مركزي آلمان در سال ١٩٩٩» نشان مي دهد كه اين ادعاي تبليغاتي در تمام اين سال ها نادرست و هدفمند طرح شده است. «آلمان دمكراتيك در سال الحاق به جمهوري فدرال ١٩٨٩ بدهي خارجي نداشته است» «ص ٨٢): «بانك مركزي آلمان [در گزارش پيش گفته در سال ١٩٩٩] چنين مي نويسد: ”بازارهاي جهاني مالي وضع را بهيج وجه نگران كننده ارزيابي نمي كردند. هم در سال ١٩٨٨ و در سال ١٩٨٩ بانك هاي آلمان دموكراتيك توانستند اعتبارهاي حداكثري (ركورد) از بازار مالي خارجي دريافت كنند …» (ص ٨٩).

بدون ترديد در ايران نيز مي تواند شرايط مناسب رشد اقتصادي در سطح و همچنين در عمق در چارچوب برنامه اقتصاد ملي در مرحله ملي- دموكراتيك ايجاد گردد كه در آن براي بخش عمومي و خصوصي اقتصاد، وظايف شفافي بايد در نظر گرفته شود. پيش تر به اين نكته پرداخته شده بود.

بحث در باره جوانب برنامه اقتصاد ملي بازهم ادامه خواهد يافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *