مقاله شماره ١٣٩٢ / ٥٤ (٨ دي)
واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملي حزب توده ايران
١- از اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي در ايران كه با نام ”تعديل اقتصادي“ در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز شد و تاكنون به مدت بيست و پنج سال به مورد اجرا درآمده است، بجز تشديد بحران بيكاري، گراني و فقر روزافزون، نابودي توليد كشاورزي و صنعتي ثمره اي ببار نيامده است! بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران پيامد تن دادن به اجراي اين نسخه امپرياليستي است كه ابزار انباشت سود و سرمايه نظام غارتگر سرمايه داري جهاني است كه به دست مداحان آن به كشور و مردم ميهن ما هم تحميل شده و همانند كشور همسايه ما تركيه، رشوه گيري و احتشاء، فساد مالي و اجتماعي در جامعه را به پديده روزمره بدل ساخته است. ادامه اين سياست تنها به سود گروه هاي ديگري از لايه هاي حاكم نظام سرمايه داري كنوني تمام خواهد شد و درّه فقر و ثروت را در ايران تعميق خواهد بخشيد و زحمتكشان يدي و فكري، زنان و مردان شرافتمند و ميهن دوست را با مشكلات بيش تر و بغرنج تري روبرو خواهد ساخت.
٢- از اين روست كه بايد به سينه برنامه اقتصادي دولت يازدهم كه ادامه سياست اقتصادي دولت احمدي نژاد است، دست رد زد. اگر در دوران هشت ساله دولت احمدي نژاد، حاكميت نظام سرمايه داري و نماينده آن، رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي شرايط ”قانوني“ اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را در ايران به طور غيرقانوني و بدون شركت توده هاي مردم و در شرايط خفقان شبه فاشيستي ايجاد كرد، اكنون همين حاكميت سرمايه داران مي خواهد اين خيانت خود را به منافع ملي مردم ميهن ما ادامه داده و از طريق فروش ثروت هاي ملي و مردمي به سرمايه سوداگر مالي امپرياليستي و ريزه خواران فربه شده داخلي آن، گام ضد ملي نابودي زيربناي استقلال اقتصادي ايران را به پايان برساند، با اين اميد كه از طرف امپرياليسم به مثابه ”همكار“ منطقه اي از نوع تركيه، عربستان و قطر به رسميت شناخته شود.
اگر قوانين ملي حافظ حقوق زحمتكشان، قانون كار، قانون حفظ يارانه ها براي نيازهاي اوليه و …، مرزهاي ”حقوقي“ حق حاكميت ملي مردم ميهن ما را تشكيل مي دادند كه به دست دولت احمدي نژاد نابود شدند، فروش ثروت هاي ملي و متعلق به مردم ايران، نفت ملي شده و ديگر منابع زيرزميني و …، نابودي مرزهاي ”اقتصادي“ حق حاكميت ملي مردم ميهن ما است. اين نابودي در پشت پرده نام فريبنده ”سرمايه گذاري خارجي“، برنامه اقتصادي دولت روحاني را تشكيل مي دهد. پيامد اين فاجعه برباد رفتن امكان مقاومت مردم ميهن ما و همه نسل هاي آينده در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي است.
٣- سرشت ضد مردمي و ضد ملي سياست اقتصادي- اجتماعي دولت احمدي نژاد و روحاني، وحدتي را تشكيل مي دهد كه ناشي از سرشت نظام حاكم سرمايه داري در ايران و تظاهر خصلت ضد مردمي و ضد ملي آن است. خصلت ارتجاعي و استبدادي اي كه خود را هر روز بيش تر به مثابه زائده و وابسته اي از نظام اقتصاد سرمايه داري امپرياليستي در جهان به اثبات مي رساند و دستاوردهاي انقلاب ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را بر مي اندازد (نگاه شود همچنين به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2266).
٤- اين در حالي است كه انقلاب ملي- دمكراتيك در جمهوري خلق چين، حتي يك متر مربع از خاك كشور را به فروش نرسانده است، و در هر شركت مشترك با سرمايه خارجي سهم تعيين كننده را براي سرمايه ملي تحت حفاظتِ دولت مردمي حفظ كرده است. استقلال ملي در اين كشور هر روز از توان بيش تري برخودار است. تحكيم اين استقلال از جان مايه حفظ ثروت هاي ملي و ايجاد سدهاي قانوني براي سرمايه گذاري خارجي ممكن شده است. به سخني ديگر سرمايه گذاري خارجي، در خدمت برنامه اقتصاد ملي و مردمي قرار دارد كه تاكنون مشكلات كشور يك و نيم ميليارد نفوذي را به طور كامل بر طرف نساخته و به ويژه به تبعيض هاي طبقاتي پايان نداده و مهم تر از همه رهبري طبقه كارگر را در هدايت جامعه قطعي نساخته است و نبايد آن را مصون از شكست نيز ارزيابي نمود، با وجود اين، بنا به سرشت ملي و مردمي آن توانسته است راه شكوفاهي اقتصادي- اجتماعي را براي مردم چين و خلق هاي آن بگشايد.
٥- برنامه پيشنهادي حزب توده ايران براي ترقي اقتصادي و اجتماعي در ايران نيز از چنين سرشت ملي و مردمي برخوردار است. در كنگره ششم حزب در سال ١٣٩١، اين برنامه با سرشت ترقي خواهانه آن به تصويب رسيده است. برنامه اقتصادي به تصويب رسيده، برنامه است كه ضمن نفي قاطع اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، برنامه اي را براي رشد توليد داخلي در كشاورزي و توليد صنعتي ارايه مي دهد كه در آن با تجهيز طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري و همه خلق هاي ميهنمان و با ايجاد شرايط قانوني و تضمين هاي دولتي- ملي براي سرمايه هاي خصوصي داخلي و مدافع توليد داخلي، پي ريزي شده است. در چهارچوب چنين برنامه اقتصادي ملي است كه سرمايه گذاري هاي خارجي مي توانند و بايد به كار گرفته شوند.
بايد بحث در باره اين برنامه جايگزين اقتصادي- اجتماعي ي پيشنهادي ي حزب توده ايران را به موضوع بحث و بررسي با همه ميهن دوستان قرار داد و راه رشد آينده كشور را در اين بحث ها شفاف و تدقيق نمود.