در دهه‌های گذشته، همه‌ی دولتهای جمهوری اسلامی ایران، با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالیستی فشار اقتصادی را بر کارگران و بازنشستگان افزایش داده‌اند. همه‌ی این دولت‌ها با خصوصی‌سازی، دست‌کاری یارانه‌ها و کاهش کمک‌های اجتماعی به افزایش تنگ‌دستی، ناامنی کاری و کاهش توان خرید، به‌ویژه برای طبقه کارگر و بازنشستگان، پرداخته‌اند.
خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و بسیاری از صنعت‌های کلیدی یا به رایگان و یا به بهای ارزان به بخش خصوصی واگذار شدند. ولی خصوصی‌سازی وارونه آن‌چه که خامنه‌ای گفته بود نه تنها بهره‌وری را افزایش نداد، بل‌که خریداران انگل پس از فروش دستگاه‌ها و ساختمان ها و زمین‌های باارزش کارخانه‌ها، آن‌ها را بستند و کارگران را بیرون کردند. با سفارش اقتصاددانان نئولیبرالیستی، کارخانه‌های بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، نساجی قائم‌شهر، ریسندگی و بافندگی شهناز تبریز و پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدند که مایه بسته شدن برخی از آن ها شد.
بسیاری از کارگران کار خود را از دست دادند و درآمد صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش یافت. برایند آن بیکاری بسیاری از کارگران و کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی شد، که توان خرید بازنشستگان را کاهش داده و به دیری پرداخت بازنشستگی انجامید. دولتهای نئولیبرال با کاهش بودجه‌های کمکی، افزایش سن بازنشستگی و دست‌کاری یارانه‌ها، نقش خود در تأمین رفاه اجتماعی را کاهش داده‌اند. این کارها پول صندوق‌های بازنشستگی را بسیار کاهش داده‌است. دولتهای نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی برای حل این چالش پرداخت ماهانه بازنشستگان را پابه‌پای نرخ تورم افزایش نداده‌اند.
دولتهای جمهوری اسلامی از یک سوی با دست‌کاری یارانه‌ها یا آن‌را از میان برداشتند و یا بسیار کاهش دادند و از سوی دیگر با آزادسازی بهای کالاهای روزانه مردم که هر دو از سیاست‌های نئولیبرالیستی است، هزینه‌های زندگی توده‌های رنج و کار را افزایش داده‌اند. شگفتی در این است که سیاست‌های نئولیبرالیستی با آزادسازی بهای کالاها، هم‌زمان گرایش به کنترل دست‌مزدها دارد.