نواستعمار با شمشیر نئولیبرالیسم سینه توده ها را نشانه می گیرد
اقتصاد نئولیبرالی میهن ما را نومستعمره خواهد کرد

مقاله شماره: ۴۴ (۱۳ مرداد ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6591

 

پیش گفتار

این نوشته می خواهد با تکیه بر دو مقوله گرایش نزولی نرخ سود مارکس و امپریالیسم لنین روشن کند که چرا مطرح کردن اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک در نبرد رهایی بخش ملی علیه نواستعمار مهم است.

این نوشته همچنین می خواهد نشان بدهد که بین بورژوازی انگلی بازرگانی  و دیوان سالاری ایران و بورژوازی حاکم جهانی هم سویی برای به دام کشیدن میهن ما در تور نواستعماری وجود دارد که با بهره کشی از توده های رنجبر و کارکن میهن ما،  فروختن سرچشمه های طبیعی و دزدی از خزانه ی وابسته (متعلق) به توده ها انجام می شود.

 

شرایط عمومی سرمایه داری

رشد اقتصادی در کشورهای سرمایه داری حتا پس از ده سال از آغاز بحران جهانی،  همچنان نامطلوب است. نرخ رشد متوسط در ایالات متحده در طی پنج سال گذشته تنها نزدیک به دو درصد بوده است.

هم اکنون سطح تولید ناخالص داخلی برخی کشورها به تدریج افزایش یافته است، اما با وجود نرخ بهره نزدیک به صفر تنها اقتصاد برخی از کشورهای در حال رشد تا اندازه ای به نرخ رشد رایج پیش از بحران  بازگشته است.  این نگرانی نیز وجود دارد که رشد اقتصادی کنونی این کشورها ریشه در سفته بازی مالی داشته باشد و نه در تولید.

بحران اقتصادی سرمایه داری سال ها پیش از بیان رسمی آن آغاز شده بود. در واقع رشد اقتصادی کشورهای غیر اروپایی در سال های پیش از بحران و  قبل از سال ۲۰۱۰ بر اساس دسترسی به وام های ارزان قیمت بوده و  رشد اقتصادی کشورهای  شمال اروپا بر مبنای صادراتی بود که پوشش مالی ناپایداری داشت.

چرا اقتصاددانان سرمایه داری آغاز بحران اقتصادی را پیش بینی نکرده بودند؟

پاسخ آسان و کوتاه به این پرسش سخت و به جا این است که برای اینکه مدل رشد استفاده شده قبل از بحران غیر واقعی بود و برای برازندگی سرمایه داری طراحی و بر روی فعالیت های مالی و بدهی سازی متمرکز شده بود. اقتصاددانان با وجدانی که این ناتوانی را دریافته بودند به خاموشی رسانه ای گرفتار شدند و صدای  شان به گوش چندانی نرسید.

آغاز حکمرانی سرمایه مالی پس از ظهور سیستم پولی بین المللی در دهه ۱۹۷۰ بوده است، که پس از آن سرمایه سودآور به عنوان نیروی محرکه از دولت ها، بازارها و صنعت ها پیشی گرفته است.

اگر چه کارخانه ها پس از این دوره آرام آرام عمدتن توسط بازارها، سیستم های بانکی و اعتباری جایگزین شده اند، قوانین سرمایه همچنان در سراسر جهان حاکم است.

زمانی که سرمایه قوی و ناپایدار گسترش می یابد و با بحران مواجه می شود تضادهای ذاتی سرمایه هم بروز می کند و آشکار می شود. زمان دراز این رکود بزرگ و ابزار فوق العاده ای که برای مقابله به آن استفاده شده است، نشانه از یک “رکود دائمی” دارد. به سخنی دیگر بحران همزاد و پدیده سرشتی سرمایه است.

 

گرایش نزولی نرخ سود- دلیل مارکسیستی بحران

ریشه این کاهش رشد که تزریق پیشرفت سرمایه مالی را همچون  مواد مخدر در رگ های خشک شده سرمایه داری بایسته (ضروری) می کند در کجاست؟

سرمایه یک رابطه اجتماعی بین خریداران و فروشندگان نیروی کار ایجاد می کند که در آن فروشندگان نیروی کار ارزش اضافی تولید می کنند. این اضافه ارزش در بازار به سرمایه تبدیل می شود و به روند مستمر انباشت سرمایه می پیوندد.

سرمایه در این روند سرشت متناقض خود را بروز می دهد.  پدیده گسترش انباشت سرمایه شرط زنده ماندن این شیوه تولید است ولی سرمایه همزمان  مانعی بزرگ بر سر راه گسترش خود ایجاد می کند.

افزایش مستمر بارآوری کار اجتماعی با به کارگیری هر چه گسترده تر و کاراتر ماشین آلات و فن آوری نو و به هدف بیشتر سازی تولید کالاها توسط کمترسازی نیروی کار پدیده ای است که در سرشت روند کار سرمایه جای دارد.

بر طبق نظر مارکس با کمترسازی نیروی کار در تولید، گرایش بلندمدت جامعه سرمایه داری در این است که بازدهی سرمایه کاهش می یابد، یعنی  گرایش عمومی نرخ سود رو به پایین رفتن است.

بر طبق نظر مارکس ارزش یک کالا  بر پایه زمان کار “اجتماعی لازم ” برای تولید آن معین می گردد.

مارکس معتقد است که دو گونه سرمایه وجود دارد ۱-سرمایه ثابت: که صرف خرید افزار تولید یعنی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی می شود۲-سرمایه متغیر: که صرف خرید نیروی کار می شود.

تنها سرمایه متغیر یعنی کار انسانی می تواند ارزش را بیافریند و ارزش بکار برده در وسایل تولید را حفظ و مادی کند. اگر وسایل تولید توسط کارگر به کار گرفته نشود نه تنها ارزشی آفریده نمی شود  بلکه ارزش خود را از دست می دهند.

در این روند چون که سرمایه دار به کارگر دستمزدی کمتر از ارزش واقعی که در تولید کالا مصرف می شود می دهد ارزش اضافی تولید می شود که سرمایه دار آنرا به عنوان سود به جیب خود می گذارد. سرمایه داری اما با هزاران دوز و کلک پرده ای تاریک بر روی رمز هستی خود می پوشاند. و با وارونه پردازی این گونه جلوه می دهد که سود بازده تراوش مغزهای خلاق سرمایه داران و کارفرمایان آن است.

با گذشت زمان سرمایه دار زیر فشار رقابت و برای پیشرفت افزار تولید هر چه بیشتر به ماشین آلات روی می آورد و  به روند ماشینیسم کمک می کند. به خاطر سرمایه گذری به روی ماشین آلات نیروی کار انسانی کمتری برای تولید کالا مصرف می شود. مارکس این روند را افزایش روزافزون “ترکیب آلی سرمایه” می نامد.

بدین گونه نسبت سرمایه متغیر به سرمایه کل ( متغیر+ثابت) کاهش خواهد یافت. و چون ارزش اضافی توسط  سرمایه متغیر (نیروی کار کارگران) تولید می شود با کاهش آن ارزش اضافی نیز کاهش می یابد. بدین گونه ماشین آلاتی که برای افزایش کارایی و بهره وری کار کارگر خریده شده بود موجب کاهش نرخ سود می شود.

بنابراین کاهش نسبی سرمایه متغیر نسبت به سرمایه ثابت منجر به کاهش نرخ سود (یعنی نسبت ارزش افزوده در برابر کل سرمایه مورد استفاده در تولید) می شود.

مارکس می گوید که از آنجا که نرخ سود و بهره کشی تنها محرک تولید سرمایه داری است، بنابراین کاهش نرخ سود مانع ایجاد سرمایه مستقل جدید می شود و به تهدیدی برای توسعه فرآیند تولید سرمایه داری تبدیل می شود.

همزمان این کاهش موجب اضافه تولید، سفته بازی، بحران، انباشت سرمایه و مازاد نیروی کار  می شود.

داده های اقتصادی در ده سال گذشته این روند را تایید می کند. در سالهای ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۸، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای سرمایه داری کمتر از نیمی از رشد در سالهای ۱۹۵۰-۱۹۷۳ بوده است.

در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰، تولید ناخالص داخلی در جهان سرمایه داری، دست کم چهار درصد افزایش یافت؛ از سال ۱۹۹۱ جهان شاهد رشد چهار درصدی نبوده است.

نرخ سود از آغاز سال هشتاد میلادی همچنان در حال کاهش است و در ایتالیا، فرانسه و آلمان  به نیم (نصف)  سالهای هفتاد رسیده است.

این داده های اقتصادی بر تایید گرایش کلی کاهش نرخ سود است. ولی سرمایه داری نیز بیکار نمی شنید و برای جبران این کاهش به سیاست های جانشینی دست می زند.

شگردهای سرمایه داری برای بالا بردن نرخ سود

در زیر به برخی از این سیاست های جانشینی که مارکس از آن ها یاد کرده است اشاره می کنیم. ولی برای دور نشدن از موضوع نوشته تمرکز ما به روی نکته پنجم (بازرگانی خارجی) است. مارکس در زمان خود در کل به شش شیوه گوناگونی که سرمایه داری به کار می برد تا از پایین آمدن نرخ سود جلوگیری کند یاد کرد.

یک- افزایش بهره کشی، یعنی از طریق افزایش زمان کار و تشدید کارایی و بهره وری کارگران در روند تولید.

از نمونه ای می توان نام برد. کارگران امازون که این روزها در سراسر اروپا علیه دستمزد کم و شرایط سخت کاری اعتصاب می کنند بخشی از ارتش مدرن برده داری هستند. خبرنگار انگلیسی جیمز بلودورث (James Bloodworth) می نویسد که کارگران حتا وقت رفتن به دستشویی را ندارند و در شیشه های خالی نوشابه ادرار می کنند .

دو- فشار بر دستمزد ها و پرداخت دستمزد بسیار پایین تر از ارزش آن.

نمونه هایی حتا در کشورهای اسکاندیناوی دیده شده است که دستمزد یک کارکن جوان حتا به زیر دو دلار در ساعت بوده است.

سه- ارزان گرایی عناصر ثابت سرمایه.

تغییر نسبت سرمایه متغیر به سرمایه ثابت در واقع بسیار کمتر از آن است که در سرمایه گزاری ماشین آلات صرف می شود. زمانی که بهره وری و کارایی افزایش می یابد و سطح فنی تکامل پیدا می کند، قیمت ماشین آلات که بخشی از سرمایه ثابت در تولید است هم پایین می آید.

چهار- افزایش نسبی جمعیت.

زمانی که ترکیب آلی سرمایه در تولید با جایگزین نیروی انسانی توسط ماشین آلات افزایش می یابد، نیروی کار به طور پیوسته در صف بیکاری پرتاب می شود. افزایش بیکاران فشار بر دستمزدها ایجاد می کند که می تواند برای مثال برای شروع صنعت های جدید با دستمزد پایین تر بکار برده شود.

دسترسی به کشورهایی که نیروی کار ارزان دارند و یا مهاجرانی که به دستمزد کمتر خشنود هستند نیز از این دست است.

شش- افزایش “سرمایه سودده”.

با افزایش انباشت سرمایه بخشی از آن به عنوان سرمایه سودده مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی صرف سفته بازی، دلال بازی، خرید سهام، اوراق قرضه و بهادار می شود که بیرون از دستگاه تولیدی کار می کند و به سرمایه مالی تبدیل می شود.

صدور سرمایه و گسترش بازرگانی خارجی

پنج- بازرگانی خارجی.

با همه ی بندبازی هایی که سرمایه برای فرار از گرایش پایین آمدن نرخ سود در کشورهای پیشرفته انجام می دهد سرمایه اجتماعی دارای چنان سطح بالای ترکیب ارگانیک است که سرمایه داران صنعتی و محلی این کشورها بدون وارد شدن و بهره برداری از پایین بودن ترکیب ارگانیک سرمایه در کشورهای عقب افتاده و یا کمتر پیشرفته در آسیا، امریکای لاتین، افریقا و اروپای شرقی توان ارزش افزائی را ندارند.

تجارت خارجی تولید را افزایش می دهد. این موجب صرفه جویی مقیاس (Economies of scale) می شود که با افزایش تعداد تولید هر کالا هزینه های تولید هر واحد کاهش می یابد . یعنی هر چه تعداد تولید یک کالا بیشتر باشد هزینه های تولید هر قطعه کالا کمتر می شود. در بازرگانی کشورهایی که تکنولوژی برتری دارند از طریق رقابت با کالاهای تولید شده در کشورهای توسعه نیافته، سود بیشتری به دست می آورند. و بدین گونه از افت نرخ سود تا اندازه ای جلوگیری می شود.

افزون بر این سرمایه در کشورهای مستعمره به علت نیروی کار ارزان و سرمایه گزاری نکردن در ماشین آلات می تواند نرخ سود بالاتر را تولید کند، چرا که با بالا رفتن سرمایه متغیر و کاهش سرمایه ثابت ارزش افزوده را افزایش می دهد.

برای بدست آوردن نرخ سودهای بسیار بالاتر از کشورهای پیشرفته تر صنعتی بخشی از سرمایه های بنیادهای مالی و شرکت های فراملی به کشورهایی که دارای نیروی کار ارزان و سازماندهی کارگری ناتوان هستند صادر می گردد. طبیعی است که نیروی کار ارزان در این کشورها موجب افزایش نرخ سود می شود و از سوی دیگر به خاطر پائین بودن سطح رقابت و بالا بودن تعداد نیروی کار ارزان نیازی به سرمایه گزاری گسترده به روی ماشین آلات نیست و بدین گونه ترکیب ارگانیک سرمایه پایین می آید که به نوبه خود موجب افزایش نرخ سود می شود. بدین گونه سرمایه ای که در کشورهای خارجی که ترکیب ارگانیک سرمایه پایین تری دارند سرمایه گذاری می شود، میزان سود متوسط کسانی که در تجارت خارجی فعالیت می کنند را افزایش می دهد.

بورژوازی تجاری کشورهای پیشرفته سرمایه داری با فروش کالاهای ارزان تولید شده در “جهان سوم” به بورژوازی صنعتی کمک می کند. چرا که خرید کالا های ارزان خارجی توسط کارگران هزینه های زندگی آنها را پایین تر می آورد و  به سرمایه داری اجازه می دهد که دستمزد کارگران را کاهش و در نتیجه سود خود را افزایش دهد.

از سوی دیگر همین بورژوازی تجاری کشورهای پیشرفته سرمایه داری با فروش کالاهای مرغوب مورد نیاز کشورهای “جهان سوم” و کالاهای مرغوب لوکس مورد نیاز طبقه های بالای این کشورها نیز سود می برد. مارکس می گوید که سرمایه ای که در تجارت خارجی سرمایه گذاری می شود، می تواند سود بالاتری به دست آورد، به دلیل اینکه کالاهای فروخته شده  با کالاهای تولید شده توسط کشورهای ضعیف تولیدی و کمتر توسعه یافته رقابت می کنند.

پس بازرگانی و صدور سرمایه خارجی از کشورهای سرمایه داری پیشرفته به کشورهای کم توسعه یافته نرخ سود را به دو طریق بالا می برد. نخست با بهره کشی از نیروی کار ارزان و استفاده از منابع در کشورهای کم توسعه به تولید

ارزان کالاهایی می پردازد که در کشورهای پیشرفته فروخته می شود. سپس با پایین آوردن مزد کارگران در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به تولید ارزان کالاهایی پیچیده و لوکس می پردازد که در کشورهای کم توسعه فروخته می شود.

 

امپریالیسم

مقوله بهره کشی از نیروی کار خارجی ارزان مربوط به نظریه امپریالیسم می شود که پس از مارکس لنین آن را گسترش داد.

واژه “امپریالیسم” از  واژه لاتین “Imperio” به معنی “من فرمان می دهم” ریشه می گیرد. از زمانی که رومی ها از مرزهای ایتالیا گذشتند و به تسخیر شهرهای کشورهای همسایه پرداختند واژه “امپریالیسم” هم مورد استفاده قرار گرفت. البته در آن زمان این واژه بیشتر بار نظامی داشت و  قابل مقایسه با آنچه که ما پس ترها امپراتوری های اروپایی خواندیم نیست. و بطور مسلم با معنای لنینی امپریالیسم نیز تفاوت دارد.

در واپسین سال های سده ۱۹ و نخستین سال های سده ۲۰ میلادی لنین به این نتیجه رسید که سرشت و گوهر سرمایه داری در حال دگرگون شدن است.

لنین بر این عقیده بود که نظام سرمایه داری رقابتی به یک نظام سرمایه داری انحصاری دگرگون می شود. رقابت کُشنده در بازار تنها تعداد کمی از تولید کننده هر گونه کالا را زنده نگه داشت. و بازماندگان به جای رقابت کُشنده با همکاری در تراست ها و کارتل ها به شرکت های بزرگ انحصاری دگرگونی می یابند.

لنین ویژگی‌های امپریالیسم را در پنج نکته دسته بندی کرد. یک- تمركز تولید و سرمایه، دو- ادغام سرمایه بانكی با سرمایه صنعتی و ایجاد سرمایه مالی، سه- صدور سرمایه، چهار- تشكیل كارتل ها، تراست ها و سازمان های انحصارگر بین المللی سرمایه داران و پنج- تقسیم منطقه ای جهان.

هدف این نوشته بررسی همه ی نکته هایی که لنین یادآوری کرده است نیست. در اینجا تنها به صدور سرمایه که به نوشته ما پیوند دارد بسنده خواهیم کرد.

سرمایه داری در مرحله امپریالیستی برای ادامه زندگی خود ناچار به صدور سرمایه، نفوذ اقتصادی، تصرف به زور و جنگ امپریالیستی دست می زند. در این مرحله تضادهای داخلی اردوگاه سرمایه داری نیز افزایش می یابد.

چون که انحصارات رقابت را کران مند (محدود) می کنند سرمایه داری با وارد شدن به این مرحله پویایی نخستین خود را از دست داد. همان زمان و در نتیجه سرمایه داری انحصاری، گرایش نرخ سود در غرب اروپا رو به کاهش بود. چرا که سود بدست آمده نسبت مستقیم با سرمایه مصرف شده دارد و انحصارات برای به دست آوردن سود بیش تر می بایست سرمایه بیش تری مصرف می کردند.  بنابراین انحصار همچنین نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری در درون کشور به پایان رسیده است.

در عین حال، کاهش نرخ سود  به این معنی است که باید بازارهای جدید نه تنها برای فروش کالا ها بلکه برای سرمایه گذاری یافته شود. برای درمان این بیماری سیستم تلاش می کند با شیوه های امپریالیستی از مرزهای خود خارج شود و طناب دار سودسازی خود را بر گردن توده های “جهان سوم” بگذارد.

با این شیوه و با سرمایه گذاری در زمینه های جدید، سود به دست آمده افزایش می یابد و با روند کاهش نرخ سود مبارزه می شود.

بر طبق این تئوری سرمایه یک مرکز بسیار نیرومند دارد و یک حاشیه ی کم توسعه یافته. سرمایه داری در کشورهای اروپای غربی به چنان بلوغی رسیده بود، که سرمایه در دست شرکت های بزرگ متمرکز شده بود که آغاز وضعیت انحصاری بوده است.

و بدین گونه با  سرمایه گذاری در مستعمرات و کشورهای کم رشد سرمایه داران می توانند در بازارهای جدید با دسترسی به نیروی کار و مواد خام  ارزان سرمایه گذاری کنند، و در نتیجه بازدهی بیشتری به دست آورند و از طریق شیوه های امپریالیستی نرخ سود را بالا برند.

 

نشانه های استعمارنوین

با یاری تئوری گرایش نزولی نرخ سود مارکس و تئوری امپریالیسم لنین ما آگاه می شویم که ورود سرمایه کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهای “جهان سوم”  نه برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی این کشورهاست بلکه گامی آگاهانه برای بالا نگه داشتن نرخ سود است.

بهره کشی امپریالیستی امروز زیر نام جهانی شدن (Globalisation) با شدت بیشتر از گذشته انجام می گیرد.

بورژوازی با بهره برداری از بازار جهانی، تولید و مصرف را در همه کشورها جهانی کرده است. صنایع ملی و باستانی کشورها را نابودکرده است و این خراب کاری همچنان ادامه دارد.

گسترش بازار جهانی (“جهانی شدن”) باعث افزایش چشمگیر سرمایه گذاری، تولید و فروش شده است و افزایش صادرات سرمایه از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهای کم رشد و در حال رشد به شدت افزایش یافته است.

با این کار سرمایه جهانی تلاش می کند که نرخ سود را همچنان بالا نگه دارد. دستمزد کار دو روز کارگر اروپایی با دستمزد کار سالانه زن فیلیپینی جایگزین می شود. بنابر گزارش جدید شاخص جهانی برده داری (Global Slavery Index) چهل میلیون کارگر که نزدیک به سی میلیون آن زن و کو دک هستند زیر شرایطی که برده داری مدرن خوانده می شود کار و زندگی می کنند. برده داری مدرن تنها شامل دستمزد پایین و زمان طولانی کار سخت روزانه نیست بلکه تهدید، خشونت و تجاوز جنسی نیز بخش بزرگی از آن است.

و بر اساس این گزارش، کشورهای غربی با وارد کردن  ۳۵۰ میلیارد دلار کالاهای مظنون به تولید در شرایط برده داری مسئولیت بزرگی را بر دوش می کشند. بنابراین گزارش این کارگران از جمله در کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان به تولید کالاهای دیجیتالی، لباس و کفش می پردازند.

بدین گونه کارخانه های مدرن و مجهز به آخرین دستگاه های تهویه و با رعایت قوانین محیط کاری جای خود را به کومه های چوبی با دستگاه های سر و صدا آور می دهند. فن آوری بسیار پیچیده و شگرف دیجیتالی بهره کشی از نیروی کار کشورهای کم رشد را آسان تر کرده است و با دادن چند پیچ گوشتی کومه های نمور کشورهای “جهان سوم” را به کارگاه مونتاژ موبایل و کامپیوتر و دیگر ها (غیره) تبدیل کرده است. با پایین آوردن هزینه های محیط کاری و صرفه جوئی در بخش ثابت سرمایه ترکیب ارگانیک سرمایه پایین می رود و بدین گونه نرخ سود بالا.

در این چند دهه سرمایه داران به عنوان یک طبقه برای بی کنش سازی (خنثا سازی) گرایش پایان آمدن نرخ سود نخست بهره کشی توده های کارگر کشور خود را بالا برده اند و پس از آن به بهره کشی طبقه کارگر کشورهای در حال رشد پرداخته اند. و این  ساز و کار (مکانیسم) همانند یک قانون در همه ی کشورهای سرمایه داری پیشرفته به کار برده شده است.

سرمایه در سطح جهانی توانست که پیامدهای بحران را  به گونه ای بر سطح زندگی طبقه کارگر همه ی جهان سرشکن سازد. پایداری و زنده ماندن سرمایه داری تنها با دزدی از دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر ملی و بهره کشی از طبقه کارگر دیگر کشورها شدنی بوده است.

سرشت تولید سرمایه داری ایجاد سود است. و سود به دست آمده از فروش کالا باید به سرمایه نخست افزوده شود و بدین گونه سرمایه همیشه سرمایه می زاید. و این سرمایه نو دوباره نیاز به سود دلخواه دارد تا به فربه شدن و بازتولید خود ادامه دهد. نیاز به افزایش فروش کالا بورژوازی را در سرتاسر جهان ناگزیر می کند که در همه جا ریشه بدواند و به همه جا پیوند داشته باشد.

پیروزی ضدانقلاب در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای اروپای شرقی و بازسازی سرمایه داری در آن ها بازارهای نو و مناطق بهره برداری نویی را برای سرمایه جهانی فراهم کرد و نرخ سود را تا سال ها بالا نگه داشت.

افزون براین نئولیبرالیسم زیر شعار “آزادسازی” در کشورهای در حال رشد به خصوصی سازی کارخانه ها، شرکت ها و خدمات عمومی پرداخت، که به نوبه خود همچنین فرصت های سرمایه گذاری جدیدی را گشود و باعث افزایش نرخ سود در این دوره شد. برپایی اقتصاد نئولیبرالی در کشورهای در حال رشد توسط بورژوازی انگلی محلی برای یاری رساندن به سرمایه بحران زده جهانی  انجام شده و می شود . بخش نیرومند سرمایه جهانی با همکاری بورژوازی تجاری و اداری کشورهای کم رشد به انتقال بخش بزرگی از تاثیرات بحران به این کشورها پرداخت و بدین گونه توانست از شدت گرایش رو به افت نرخ سود خود جلوگیری کند. البته در این روند امپریالیسم دوستان محلی خود را فراموش نمی کند و سهمی از سود باد آورده را برای خدمت چاکرانه به بورژوازی انگلی محلی می سپارد. سرمایه داری در کشورهای کم رشد و عقب مانده امریکای لاتین، آسیائی و افریقائی از تاثیر بحران جوامع پیشرفته غربی مصون نماند ولی بار آن را به دوش زحمتکشان و کارگران خود رها کرد. برای نمونه آب آشامیدنی، برق، بهداشت و آموزش بخش های بزرگی از توده های کارکن برای بالا بردن سود نرخ قربانی سودآوری سرمایه ها شده است.

پایین آمدن نرخ سود که سرمایه را به بی کنش کردن کارایی آن وا می دارد به گونه ای مهندسی می شود که هزینه های آن بر دوش توده های رنج بر به ویژه طبقه کارگر دنیا گذاشته می شود:

این کار توسط همه ی دولت های سرمایه داری با اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی انجام می شود که بیش از یک میلیارد نفر را در سال های اخیر  بیکاری کرده است و دستمزد واقعی  سه میلیارد کارگر را پایین آورده است.

تا زمانی که بورژوازی انگلی و وابسته محلی در کشورهای “جهان سوم” آمادگی چاکری امپریالیسم را با پایه گزاری اقتصاد نئولیبرالی در کشور خود دارند امپریالیسم نیازی به جنگ و مستعمره سازی ندارد. از برای همین نئولیبرالیسم راه بی دردسر مستعمره سازی است که با زمان ما هم خوانی دارد و به همین دلیل نام نو مستعمره سازی نام برازنده ای است.

 

راه رشد اقتصادی جمهوری اسلامی

دولت آقای روحانی هیچ چشم‌‌اندازی برای رشد اقتصاد ملی نشان نمی دهد و سیاست های اقتصادی بر محور نئولیبرالی کاهش رفاه عمومی و تولید ملی می گردد. در برنامه اقتصادی روحانی فرصت های شغلی ایجاد نمی شود، چرا که تولید داخلی تقویت نمی شود، بازار ملی پشتیبانی نمی شود. نابرابری اجتماعی و اقتصادی و مصرف گرایی کالاهای زینتی افزایش می یابد. جوانان بی کار و بی آینده هستند و توده های انبوهی از تهیه نان ناتوان. نه کمیت و نه کیفیت تولید بهتر می شود، و نه نهادهای اقتصادی و نظارتی سالم تر و کم فسادتر می شوند.

دولت روحانی مانند همه ی دولت های پیشین پس از دولت آقای موسوی از درآمدهای نفتی، تجارت و خرید و فروش املاک سود برده اند. آنها هیچ زمان نیاز به برنامه ریزی علمی و دموکراتیک برای پیشرفت اقتصاد ملی، رفاه همگانی و برابری را درنیافته اند و یا آن را نخواستند.

همگی به روی قبله “بازار آزاد” نماز گذاشتند و مخالف دموکراتیزه کردن نهادهای تصمیم گیری اقتصادی بودند. اگر شرکت و یا کارخانه دولتی خوب مدیریت نشد پاسخ همه ی این دولت ها خصوصی سازی (یعنی فروختن آن ها به پشیزی به دوستان و آشنایان) بوده است.

این سیاست منجر به نابرابری، انباشت ثروت و فربه شدن بیشتر طبقه های انگلی شده است. دولت روحانی هیچ کاری برای حفظ و گسترش تامین اجتماعی، رفاه، سرمایه گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد فرصت های شغلی نکرده است.

روحانی به عنوان رئیس دولت فعلی در نظام سرمایه داری حاکم وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، با اجرای اقتصاد نئولیبرالی خصوصی‌سازی کارخانه ها، شرکت‌ها و خدمات اجتماعی؛ مبارزه با تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری؛ کاهش دستمزد واقعی؛ رواج قراردادهای موقتی؛ از بین بردن مقررات ایمنی محیط کار؛ نیندیشیدن به محیط زیست؛ کنار گذاشتن نظارت بر بازار؛ دروازه‌های کشور را بروی کالاها و سرمایه‌گذاری خارجی باز گذاشته است.

خود رئیس‌جمهور در کتابش از قوانین جابرانه کار سخن می گوید که انگیزه و آزادی سرمایه داران را برای سرمایه گزاری از بین می برد. چاره کار به نظر او این است که دستمزد کارگر کاهش یابد و اخراج آن ها از اکنون نیز آسان تر شود. روحانی توصیه می کند که کارگران در برابر کارآفرینان سربه‌راه‌تر باشند.

سیاست اقتصادی رئیس‌جمهور روحانی مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی می‌باشد مگر اینکه این دخالت دولت برای هموار کردن سازوکار بازار باشد. بر طبق این نظر رکود اقتصادی، نداری، بیکاری ووو نتیجه نظام سرمایه‌داری و فساد و  بی‌کفایتی در مدیریت اقتصاد نیست بلکه ناشی از دخالت دولت و دور بودن کشور از بازارهای سرمایه‌داری جهانی است.

دولت روحانی نه تنها از تولید داخلی پشتیبانی نمی کند. بلکه در راه آن سنگ هم می اندازد. به طور مثال اقدامات کاهش تعرفه‌های وارداتی برای  تولید کنندگان داخلی مواد پتروشیمی که در پایان می تواند موجب مرگ این بخش شود. دولت آقای روحانی برای مبارزه با تورم از رفاه اجتماعی کاست چرا که به نظر ایشان هزینه‌های بیش از اندازه دولت به رشد میزان پول در گردش کمک می‌کند؛ و رشد پول در گردش نیز به بروز تورم می‌انجامد. او مانند همه ی نئولیبرال ها فعالیت اقتصادی دولت را درست نمی داند و می خواهد همه ی کارهای اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد.

بنابر نظر هان جون چانگ پرفسور اقتصاد انگلیسی- کره ای توسعه اساسی اقتصادی و دستاوردهای مهم صنعتی در اروپا و سایر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری مانند امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی ، یا مستقیمن توسط بخش دولتی انجام شده و یا با حمایت دولت از بخش خصوصی ممکن گردیده است. این کشورها در آغاز شکل‌گیری توسعه اقتصادی‌شان از صادرات پشتیبانی و  واردات را کم کرده بودند.

 

راه رشد اقتصادی ملی و دمکراتیک

پس روشن شد که همدستی بورژوازی انگلی تجاری و اداری با سرمایه مالی جهانی موجب اجرای برنامه اقتصادی نئولیبرالی جمهوری اسلامی در میهن ما شده است که کشور را بی وقفه  به کشوری نومستعمره دگرگون می کند.

بنابراین اگر ما برای به روز کردن اقتصاد کشور نیاز به سرمایه خارجی داریم چگونه آن را بدون به دام افتادن در تور نواستعمار انجام بدهیم؟

برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی ما باید با “سرمایه جهانی” رابطه بر قرار کنیم. ولی زمانی این رابطه برای توده ها سودمند است که راه دیگری به جز راه رشد سرمایه داری در پیش گیریم، راه رشد سرمایه داری تنها ما را به کشوری نومستعمره تبدیل می کند. ما این راه نو را راه ملی دموکراتیک می دانیم که پایه گذار یک اقتصاد قوی عمومی- دموکراتیک، بورژوازی ملی سالم و مورد حمایت و بخش توسعه یافته تعاونی برای تضمین استقلال کشور است.

در جهان چند قطبی کنونی امکان راه رشد غیر سرمایه داری و مانور ما وجود دارد.

یک حکومت ملی و دموکراتیک می تواند از سرمایه و تکنولوژی چین استفاده کند. افزون بر این می توان مانند چینی ها برای ورود سرمایه امپریالیستی در کشور شرط های مترقی از جمله ورود ماشین آلات،  آموزش نیروی کار و گرفتن بخشی از ارزش اضافی تولیدشده برای سرمایه گزاری در زیرساختارهای اقتصادی- اجتماعی گذاشت.

در جبهه اقتصادی، اهداف اصلی  ما باید برای بهبود شرایط زندگی زحمتکشان، بر اساس اشتغال کامل در اقتصاد سازنده و  متکی به تولید داخلی باشد. تشکیل اتحادیه های کارگری قوی، دمکراتیک و مستقل و اتحاد با دیگر جنبش های پیشرو و نمایندگان سیاسی شان تضمین کننده این هدف ها است.

مسلم است که ویژگی های کلیدیِ برنامه اقتصادی مرحله ملی- دموکراتیک علیه هدف هایی است که اتحاد نامقدس بین بورژوازی انگلی محلی و امپریالیسم جهانی برای نومستعمره کردن ایران در نقشه دارند. کنگره ششم حزب توده ایران چارچوب کلی  چنین خطی را در باره هدف های اقتصادی – اجتماعی روشن کرده است.

با شفاف سازی نهادهای مدنی و دولتی و ایجاد یک نظام اداری دموکراتیک با فساد باید مبارزه کرد. در این راه باید با  فعالیت های دلالی و واسطه گری غیرتولیدی مبارزه کرد و با سرمایه داری بوروکراتیک درگیر شد. سرمایه مالی خصوصی،  بانک ها و بازرگانی خارجی را باید زیر نظر داشت. افزون بر این باید خواست هایی چون کنترل بر صادرات سرمایه؛ پرداخت ارز دولتی و واگذاری پروژه های دولتی فقط به شرکت های اشتغال زا؛ مالکیت عمومی – دموکراتیک به جای اقتصاد دولتی؛  مردمی بودن اقتصاد و مدیریت شفاف دستگاه اداری و حسابداری؛ توقف کامل بساز و بفروش های بی کیفیت و ثروت اندوزی در معاملات املاکی؛ مبارزه با احتکار مواد مورد نیاز مردم؛ مالیات بر خرید و فروش اوراق بهادار؛ را نیز در دستور کار دولت دموکراتیک و ملی قرار داد.

باید در راه تامین رفاه اجتماعی توده ها با اجرای دقیق قانون کار مطابق موازین بین المللی؛ تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزد برای زحمتکشان؛ به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی؛ باز تقسیمِ امکان های مادی و ثروت های انباشته شده؛ تنظیم و توزیع عادلانه درآمد ملی؛ تأمین حقوق بازنشستگی؛ نظام فراگیر تأمین اجتماعی؛ پرداخت کمک معاش به محرومان، زحمتکشان، و کارگران؛ تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی؛ نظام آموزش اجباری و رایگان گام گذاشت. برای تامین بودجه مالی رفاه اجتماعی افزون بر در آمد کنونی باید یک نظام مالیاتی مترقی پی گزاری کرد. حفظ محیط زیست و نگهداری از جنگل ها،  بوته های سرسبز و جانوران باید در دستور روز باشد.

در زمینه فرهنگی: مبارزه با تمام اشکال تبعیض جنسی و جنسیتی، فرهنگی، خلقی و قومی؛ آفرینش یک سیستم آموزشی غیر دینی، روشنگرانه و فارغ از خرافات، احترام به اعتقادات و باورهای مذهبی. تشویق و حمایت از خلاقیت فرهنگی زحمتکشان از جمله سازماندهی و اجراء تئاتر مردمی در محلات زحمتکش.

حکومت آینده ملی و دموکراتیک ایران خیلی چیزها می تواند از جمهوری خلق چین بیاموزد (آموختن به معنای نسخه برداری نیست).

در چین پروژه‌های صنعتی کردن کشور و توسعه زیرساخت‌ها با کمک سرمایه و تکنولوژی خارجی زیر نظر و هدایت مستقیم دولت و بر طبق برنامه اقتصادی- اجتماعی کوتاه و دراز مدت انجام شده است. سرمایه خارجی برای نوسازی و مدرنیزه کردن گسترده صنعت های پایه ای و برپا کردن صنعت دیجیتالی نو به کار برده شده است. سود به دست آمده در زیرساختارهای اجتماعی به سود پیشرفت جامعه چین و بالا بردن کیفیت زندگی توده ها به کار برده شده است. رشد اقتصادی به همراه توزیع درآمد عادلانه و کاهش شکاف طبقاتی به اجرا درآورده شد. از طریق سیاست‌‌های مالیاتی پیشرو که بر حسب آن درصد مالیات بر حسب درآمد افزایش می یابد رفاه اجتماعی گسترده ایجاد شده است.

با این برنامه دولت چین استعدادهای درونی را آموزش و به روز تکامل داد، و ظرفیت‌های داخلی را افزایش داد و با اینکار همزمان به رشد و توسعه اقتصادی رسید. با استفاده خردمند و سوسیالیستی از اشتیاق سرمایه غربی برای افزایش نرخ سود دولت چین صدها میلیون چینی را از زیر خط فقر خارج کرد و خود به یک قدرت بزرگ اقتصادی دگرگون شد. نزدیک به یک میلیارد چینی از زیر خط فقر بیرون رفته اند.

جمهوری خلق چین بر روی اجرای سیاست‌‌های ملی و اقتصاد داخلی تمرکز داشت و دارد. از صنعت های نوپای خود در برابر صادرات خارجی پشتیبانی کرد و در عین حال صدور کالاهای تولید شده در چین را به کشورهای دیگر افزایش داد. حمایت دولتی از تولیدکنندگان داخلی و سخت کردن ورود کالاهای شرکت های اروپایی و آمریکایی نقش بنیانی در پرورش کارخانه‌ ها و صادرات جهانی چین  بازی کرد.

 

پایان سخن

سرمایه‌داری تولید را نه برای عشق به کالای ویژه ای و نه برای برآورده کردن نیاز مصرف کنندگان می خواهد. برای سرمایه هدف اصلی  آغاز، انجام و پایان تولید به دست آوردن سود است. و سرمایه دار اگر بتواند به شیوه ای آسان  تر از تولید کالایی به سود هنگفت برسد حتمن اینکار را  خواهد کرد.

هیچ نئولیبرالیست باخردی گسترش نابرابری اجتماعی را در نظام های سرمایه داری که تئوری اقتصادی نئولیبرالیسم را به اجرا در می آورند انکار نمی کند.

شواهد کنونی نشان می دهد که در همه ی کشورهای سرمایه داری حتا در کشورهای اسکاندیناوی با سنت سوسیال‌دموکراتیک سیاست های اقتصادی نئولیبرالی منجر به کاهش شدید سطح اشتغال، دستمزدها و از بین بردن نظام‌های رفاهی شده است.

بر آورد سازمان (Equality Trust) این است که در بریتانیا یک مدیرعاملی که در یکی از ۱۰۰ شرکت بزرگ کار می کند در پایان روز دوم سال نو ( یعنی غروب دوم ژانویه) به اندازه دستمزد سالانه یک کارمند درآمد به دست می آورد.

یک سرپرست متوسط شرکت ها ی بزرگ سالانه ۱۶۵ برابر یک پرستار، ۱۴۰ برابر یک معلم، ۱۳۲ برابر  یک افسر پلیس و ۳۱۲ بار بیش تر  از یک دستیار خانه سالمندان درآمد دارد.

بنابراین ما می دانیم که نئولیبرالیسم برای ما عدالت اجتماعی به ارمغان نخواهد آورد. ولی سرمایه مالی جهانی برای پرده پوشی هدف خود که بالا بردن نرخ سود است این گونه به ما تلقین می کند که این نابرابری موقتی و برای رشد اقتصادی لازم است.

نئولیبرال ها بر طبق نظریه “قطره‌قطره” که خودشان آفریدند می گویند که نابرابری اجتماعی پیامدی است که به سود توده های نادار هم هست چرا که سرمایه دار با افزایش سرمایه خود بخش بزرگی از آن را دوباره در تولید سرمایه گزاری می کند که موجب شغل سازی می شود که زحمتکشان را کاردار می کند. ولی همان گونه که پرفسور چانگ می گوید این‌ کار در مرحله صنعتی شدن نظام سرمایه‌داری در غرب انجام شد. بخش بزرگی از سود به دست آورده سرمایه داران در آغاز صنعتی شدن کشورهای پیشرفته دوباره در  تولید صنعتی سرمایه گزاری شد که پیدایش شغل های بسیاری پیامد آن بوده است. ولی در زمانی که سرمایه  مالی هژمونی دارد ارزش اضافی ایجاد شده صرف خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و دیگر کارهای سفته و دلال بازی می شود و نه در ایجاد شغل.

اگر سرمایه مالی جهانی در کشور ما جنب و جوشی را راه بیاندازد آن است که بورژوازی جهانی نیازمندی های جدید و دروغینی را در طبقه و قشرهای بالایی جامعه ما می آفریند که نیاز به وارد کردن کالاهای زینتی از کشورهای پیشرفته دارد. سرمایه مالی جهانی به جای برآوردن نیازهای توده ها به تولید کالاهایی  دست می زند که بتوان به طبقه کارگر و تهی دستان کشورهای پیشرفته سرمایه داری فروخت. شرکت های فراملی نه مالیاتی می پردازند که هزینه رفاه اجتماعی را تامین کند؛ و نه سود هنگفت خود را دوباره در پروژه های شغل آفرین سرمایه گزاری می کنند؛ و نه به نیروی کار ما آموزش می دهند؛ و نه تازه ترین ماشین آلات و تکنولوژی را وارد کشور می کنند.

دولت آقای روحانی چاره چالش های اقتصادی ایران را در ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی و سپردن کارهای اقتصادی به بورژوازی جهانی و بورژوازی انگلی میهن می داند. جنگ سخنی میان ستمگران میهن و استعمارگران امپریالیستی در باره چگونگی تقسیم سرمایه کشور میان خود است. این جنگ شباهت شگفت انگیزی با جنگ میان امپریالیسم امریکا و بورژوازی روسیه دارد. با این تفاوت که بورژوازی روسیه در این زورآزمایی نیرومند تر از بورژوازی انگلی میهن ماست.

اگر “آزادی میوه شیرین عدالت اجتماعی” است پس ما بدون مبارزه با خط اقتصادی نئولیبرالی که آفریننده نابرابری است به آن نخواهیم دست یافت. و ما هم در این نوشته دیدیم که در دنیای امروز میهن ما مبارزه ضدامپریالیستی نیز چیزی جز مبارزه با نواستعماری کردن کشور ما که همه ی دولت های ۳۰ سال گذشته با اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالی در این راه گام برداشتند نیست.

پس ما یک بار دیگر به روشنی نشان داده ایم که تضاد میان خلق با امپریالیسم، تضاد میان خلق با استبداد اسلامی- ولایتی  و تضاد اصلی میان کار با سرمایه با هم در پیوند و تنیده و در ارتباط منطقی و دیالکتیکی هستند.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6591

 

نوشته های کمکی

انتقاد رئیس دانا به استدلال عجیب پایین نگه داشتن حقوق و دستمزدها

بسته اقتصادی نئولیبرالی دولت

Modern slaveri; a hidden everday problem

Ha-Joon Chang: 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism

James Bloodworth: Hired: Six Months Undercover in Low-Wage Britain