اميدي واهـي!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۱۰۰ ( ۲ اسفند)

واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

١- اميدي واهي

نامه مردم در مقاله ي شايان توجه خود با عنوان «شكست انقلاب مردمي بهمن ١٣٥٧ تا “آشتي ملي”  اصلاح طلبان» به افشاي اميد واهي اي مي پردازد كه «بخش هايي عمده» از اصلاح طلبان در سر مي پرورانند و «دسته هايي [از آن ها] كه مرده ريگ “ديكتاتور پروري” رفسنجاني» را  در كفش ذهن با خود حمل مي كنند، پذيرش آن را به مردم تجويز مي كنند. پاسخ شفاف وصريح و سريعِ خامنه اي در نفي هر نوع امكان يك «آشتي ملي»، در تائيد ارزيابي مقاله نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران است. «شبان»، تسليم بلاشرط «رمه» را خواستار است. او به سكوت تائيدآميز در برابر «ولايت مطلقه» نياز دارد تا بتواند به تحميل “اقتصاد سياسي” ضد مردمي و ضد ملي ديكته شده ي توسط امپرياليسم به مردم ميهن ما ادامه دهد. او تسليمي را خواستار است كه به مبارزان فداكار و هوشمندي از قبيل وزير كشور دولت خاتمي، به مسئول روزنامه “سلام” و ديگران تحميل نمود. انتظار غيرقانوني- داعش گونه ي «عذرخواهي» او از سران در بند جنبش سبز، موسوي ها و كروبي نشان مقاومت جسورانه و انقلابي اين مبارزان است كه بايد همان قدر بزرگ داشت كه اعتصاب غذاي زندانيان سياسي را در بازداشتگاه هاي بيدادگران و مبارزه ي روزانه كارگران ايران را به عنوان نماد مقاومت انقلابي مردم ميهن ما بزرگ داشت كه براي دريافت دستمزد عقب افتاده خود شلاق مي خورند و به زندان روانه مي شوند.

در عين حال پاسخِ سريع و شفاف خامنه اي به در خواست تسليم طلبانه آن دسته از اصلاح طلبان كه هنوز دچار اين توهم هستند كه بايد از انبان مذهب ارتجاعي درس اخلاق به خامنه اي ياد بدهند، براي درك ضرورت پيشبرد مبارزه ي انقلابي توسط مبارزان آموزنده  است. همان طور كه نامه مردم مي نويسد، تسليم گراها دچار اين توهمند كه در «”گذار  از ديكتاتوري به مرحله دموكراتيك”» آن هنگام موفق خواهند بود كه به «پس رفت هاي فاحش و شرم آور» تن دهند.

درس هاي اخلاقي- مذهبي، ازجمله «رابطه شبان و رمه» متعلق به دوران قبيله- برده دارانه ي رشد جامعه بشري است. اين درس ها رابطه ميان رهبر خداگونه، “رهبر فرستاده و جانشين خدا بر روي زمين” را با “بردگان” و “رعايا” تعيين مي كند كه به آن ها به كمك القاي ايدئولوژي “مشيت الهي” تحميل مي شود. انتقال چنين برداشت عقب افتاده  به شرايط نظام سرمايه داري وابسته در ايرانِ جمهوري اسلامي، نشان توهمـي ذهنـگرايانـه است كه بايد آن را قوياً افشا نمود و بي پايه اساس بودن آن را نشان داد.

با توجه به توهم ذهنگرايانه حاكم بر اين دسته از اصلاح طلبانِ تسليم گرا، حزب طبقه كارگر ايران محق است براي جدا سازي آن ها از بقيه مبارزان اصلاح طلب بكوشد. زيرا سياست اين دسته از آنان به «سد كردن راه تغييرهاي بنيادي اقتصاد ايران» پس از انقلاب انجاميد، زيرا «انقلاب را از درون تهي و آن را وسيله يي براي بي حقوق كردن مردم و زراندوزي نخبگان حاكم تبديل كرد»، «آيا رفسنجاني تا لحظه آخر عمر در حال خدمت به “تداوم نظام” نبود، همو نبود كه اصرار داشت در هر شرايطي همواره حكم ولي فقيه بايد اجرا شود؟»

استدلال مقاله نامه مردم در ضرورت اين جداسازي و «ابراز نگراني» براي موضع اصلاح طلبان پيگير از اين رو به جاست، زيرا با «اضمحلال “جنبش اصلاح طلبي” …، زيرا با از دست رفتن يكي از نيروهاي مهم تشكيل دهندهء جنبش مردمي، كفه توازن نيرو – حداقل در كوتاه مدت  ناگزير به نفع استبداد سنگين تر خواهد شد.»

آنچه كه در سياست حزب طبقه كارگر تبلور مي يابد تا پاسخگوي نياز ايجاد جداسازي ميان دو دسته تسليم گرا و پيگير اصلاح طلبان باشد، تنها درس اخلاقي نيست، كه در پرسش هاي بسياري در مقاله مطرح مي گردد  – كه به منظور جلوگيري از طول سخن تكرار نشد -، برجسته ساختن علل واقعي شكست انقلاب بهمن عمده است: «سد كردن راه تغييرهاي بنيادي اقتصاد ايران» … «انقلاب را از درون تهي ساختن» و «زراندوزي نخبگان» كه براي اجراي آن، «بي حقوق كردن مردم» ضروري بود كه همانجا برجسته مي شود.

در شرايط كنوني، تضاد روز در ايران، تضاد طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري، زنان و ميهن دوستان “با روبنا و هم با زيربناي” نظام سرمايه داري وابسته است كه مي كوشد خود را در پشت ايدئولوژي مذهبي ارتجاعي و عقب افتاده پنهان سازد. مبارزه با مذهب ارتجاعي ضروري است. اما نبايد فراموش نمود كه حتي با اصلاح طلبان پيگير نيز ما تنهـا بحثي بر سر مذهب نداريم، بلكه، استدلال عمده و اصلي حزب طبقه كارگر بر روي محور “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب قرار دارد.مرحله اي كه در آن مذهب و ديگر انديشه ها جايگاه قانوني خود را دارا هستند.

٢- سرمايه دار «ماسك» منافع سرمايه را بر چهره دارد! (ماركس)

مقاله ي نامه مردم به درستي نشان مي دهد كه منافع «بورژوازي تجاري» بر آن حكم مي كرد كه مانع «تغييرات انقلابي» بعد از انقلاب بهمن باشد، زيرا به قول ماركس “ماسك منافع سرمايه” حاكم را بر چهره داشت. اين انتقاد ماركس، توجيه سياست سرمايه داران نيست، بلكه تكرار هشداري است به مبارزان براي دچار نشدن به اين توهـم كه گويا از سرمايه  داران ميهن دوست و اصلاح طلبان واقعي مي توان اين انتظار را داشت كه خودبخود و به طور ناگهاني براي استقرار آن “اقتصاد سياسي”ي نكوشند كه مي پندارند در خدمت منافع  سرمايه آن ها قرار دارد. مگر در دوران هشت ساله دولت اصلاحات كه «هر ٩ روز يك بار … با بحران تراشيدن» روبرو شد، تداوم سياست “تعديل اقتصادي” عملي نگشت؟ مگر رژيم ديكتاتوري و همه دولت هاي آن، مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي نيستند؟ مگر بخشي از پيگيرترين اصلاح طلبان نيز خواستار “توسعه و رشد” بر پايه نظام سرمايه داري نيستند؟ در اين زمينه نظريه پردازان آن ها در “اخبار روز” و انتشارات ديگر نظر مي دهند  – به برخي از آن ها پاسخ هايي در توده اي ها در “كتاب اقتصاد سياسي” انتشار يافت.

در روند انقلابي سرنگوني رژيم ديكتاتوري تنها اصلاح طلباني متحدان طبقه كارگر خواهند بود، كه عميقاً به پيوند مقوله “آزادي و عدالت اجتماعي” باور داشته باشند و آن را اهرم حفظ “منافع سرمايه” خود در اين مرحله ارزيابي كنند.

سخن طبقه كارگر و حزب آن بايد به طور عمده در جهت ارتقاي آگاهي طبقاتي اين لايه از سرمايه داران ميهن دوست باشد. از اين روست كه حزب توده ايران به طور مداوم، ازجمله در همين مقاله هشدار مي دهد: «٥- نمي توان در راه گذار به مرحله  دموكراتيك مبارزه كرد، اگر رابطه يي بسيار قوي و ارگانيك ميان فرايندِ برپايي دموكراسي و به وجود آوردن تغييرهايي بنيادي به منظور تدارك و توسعه مباني “عدالت اجتماعي” در نظر گرفته نشود.» نبايد فراموش نمود كه شكست «انقلاب مردمي ٥٧ … نيز [ريشه] در درك خطا [از] رابطه بسيار مهم و ارگانيك بين مباني “آزادي هاي دموكراتيك”، “عدالت اجتماعي” و مبارزه براي “حق حاكميت ملي” در برابر امپرياليسم» توسط مبارزان داشت.

بدين ترتيب، «رابطه بسيار مهم و ارگانيك» ميان تضاد روز و اصلي در جامعه كنوني در نظرات طرح شده در مقاله نامه مردم قابل شناخت مي شود. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، در مقاله شايان توجه نامه مردم “تضاد  ميان طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و متحدان ميهن دوست تا درون لايه هايي از حاكميت نظام سرمايه داري با ديكتاتوري  – تضاد با روبناي حاكميت نظام سرمايه داري –  و تضاد با اقتصاد سياسي اين نظام وابسته به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي  – تضاد با زيربناي حاكميت نظام سرمايه داري -” قابل شناخت و درك مي گردد.

در اين توضيحات مقاله نامه مردم “ماسك” منافع طبقه كارگر را كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، بر چهره ي ذهن خود دارد. بدين ترتيب قابل درك است كه با كدام استدلال مي توان پيگيرترين اصلاح طلبان را نيز قانع نمود كه ادامه “اقتصاد  سياسي” ديكته شده كه دولت هشت ساله ي اصلاحات نيز به آن پايند باقي ماند، به سود “منافع سرمايه داران ملي” در ايران در دوراني نيست كه اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي به ابزار برقراري سلطه حاكميت نواستعماري سرمايه مالي بدل شده است!

دوران رشد سرمايه داري “دموكراتيك” در تاريخ پايان يافته است! انتقال اين آگاهي طبقاتي به سرمايه داران ميهن دوست و اصلاح طلب از ضرورت اجتناب ناپذير برخوردار است!

“دوران، دوران گذار به سوسياليسم است! چگونه مي توان انتظار داشت كه سرمايه مالي امپرياليستي اي كه حتي كشورهاي پيراموني حيطه قدرت خود را به مستعمره هاي وابسته تبديل مي كند، استقلال سياسي و اقتصادي كشورهاي پيراموني را در جهان پذيرا باشد؟! آيا سرنوشت يونان، ايتاليا، پاره پاره هاي جمهوري سوسياليستي يوگسلاوي و … پاسخي قانع كننده به اين پرسش نيست و خطر نومستعمره شدن ايران را مورد تائيد قرار نمي دهد؟

از اين رو ترديد روا نيست كه بدون طرح و توضيح “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايران، نمي توان سرمايه داران ملي را به شركت در جبهه ضد ديكتاتوري جلب نمود. براي دسترسي به اين هدف بايد نشان داد كه مبارزه ي موفقيت آميز با «تهديد حق حاكميت ميهن ما از جانب سياست هاي امپرياليستي آمريكا …» تنها به كمك “اقتصاد سياسيِ” مردمي- دموكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي اي قابل دستيابي است.  سياستي كه مضمون آن را گذار از زيربناي نظام سرمايه داري وابسته و گذار از شكل ديكتاتوري ولايي حاكم تشكيل مي دهد. پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي را تنها با دفاع صريح و  شفاف از منافع طبقاتي طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، مي توان نشان داد. پيوندي كه هدف گذار انقلابي از ديكتاتوري را ممكن مي گرداند. اين يقين در اين امر ريشه دارد كه «تكيه بر نيروهاي مردمي و برپايي تشكل هاي مردمي»، كه نامه مردم به درستي ضرورت آن را گوشزد مي كند، بدون تحقق يافتن حق طبقه كارگر از حق داشتن سازمان هاي صنفي و سياسي- طبقاتي، ناممكن و ناكافي است. كودتاي انتخاباتي سال ١٣٨٨ از اين رو قادر به سركوب “جنبش سبز” شد، زيرا “جنبش سبز”‌ با جنبش كارگري تكميل نشد. زيرا “اقتصاد سياسي” امپرياليستي و ضرورت مبارزه عليه آن توسط مبارزان شناخته و درك نشد و با وجود جانفشاني هاي بسيار مبارزه به ثمر نرسيد. سرنوشت “بهار عربي” نيز جز اين نيست!

به سخني ديگر، دفاع صريح و شفاف از “اقتصاد سياسي” و يك برنامه ي اقتصاد ملي وظيفه ي روز مبارزان است كه پيروزي آن تنها با ايجاد شدن هژموني “منافع طبقاتي متحدان اين مرحله”  – طبقه كارگر و ديگر لايه هاي ميهن دوست تا برخي لايه هاي حاكميت نظام سرمايه داري – بر هستي اجتماعي ممكن مي گردد. شكست انقلاب بهمن ٥٧ نهايتاً به علت ايجاد نشدن اين هژموني تحقق يافت. هژموني اي كه براي درك آن بايد به مبارزه اي روشنگرانه- تبليغيِ وسيع و همه جانبه براي شناخت و درك “اقتصاد سياسيِ” مردمي- ملي توسط توده ها پرداخت. وظيفه اي كه انجام آن تنها از عهده حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران برمي آيد. هيچ طبقه ديگري، هيچ “سوبيكت تاريخي” ديگري، در برابر اين وظيفه تاريخي قرار ندارد!

٣– «جامعه لاجرم به مرحله “دموكراتيك ملي” وارد خواهد شد»؟

براي «گذار از ديكتاتوري»، بود «شرايط عيني» – كه مقاله نامه مردم به درستي برجسته مي سازد – همان قدر ترديدناپذير است كه در وجود اين شرايط در ايران امروز ترديدي نبايد داشت. مقاومت مصمم ديكتاتوري در سركوب هر جنبش مطالباتي- سياسيِ طبقات زير فشار و ادامه اجراي برنامه امپرياليستي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” نشان وجود «شرايط عيني» براي گذار انقلابي جنبش مردمي- ملي از ديكتاتوري است.

وضع “شرايط ذهني” چگونه است؟ بي ترديد رشد مقاومت طبقه كارگر و اعتراض ها و اعتصابات مداوم واحدهاي متفاوت زحمتكشان يدي و فكري، مقاومت جانبازانه زندانيان سياسي با اعتصاب غذا، با “قطره قطره مردن” خود، پافشاري رهبران دربند جنبش سبز بر سر مواضع خود و علائم بي شمار نگراني “رهبر” از پا گرفتن نظرات مبارزان، به ويژه حزب توده ايران در دانشگاه ها و در ميان زحمتكشان، نشان رشد كمّي و كيفي “شرايط ذهني” سرنگوني انقلابي رژيم ديكتاتوري است.

اِعمال تروريسم دولتي- قضايي- امنيتي (سياست روبنايي رژيم) و اجراي خشونت آميز “اقتصاد سياسي” امپرياليستي (سياست زيربنايي رژيم سرمايه داري) تنها راه امكان گذار انقلابي را از اين موانع تاريخي براي مردم باز گذاشته است.

باوجود اين نمي توان به اين امر دلخوش نمود كه گذار از ديكتاتوري امري «لاجرم» و محتوم است كه به «وارد شدن جامعه به مرحله “دموكراتيك ملي”» خواهد انجاميد. چنين برداشتي روند خودبخودي را در رشد جامعه مطلق مي سازد. جنبش انقلابي را نفي مي كند. اميد واهي را در دل مبارزان مي كارد و آن ها را از فعاليت هدفمند و انقلابي دور مي سازد.

روند گذار از ديكتاتوري و دستيابي به هدف ملي- دموكراتيك، يك “امكان” است! براي تحقق آن بايد فعالانه و آگاهانه كوشيد و آن را تدارك ديد! در مقاله قبلي، “تنها حركت آگاهانه در مسير ضرورت تاريخي، امكان را به واقعيت مبدل مي كند”، رفيق عزيز سيامك جوانب عمده اي را از اين برداشت ماركسيستي- توده اي به كمك شعرهاي زنده ياد رفيق طبري قا بل شناخت ساخته است.

به اين منظور بايد ميان “شناخت فردي” از شرايط حاكم كه “آگاهي” فرد را تشكيل مي دهد و “آگاهي طبقاتي” تفاوت قايل شد. شناخت فردي از زاويه ديد هر فرد، از اين محدوديت برخوردار است كه بازتاب محدود از واقعيت است. شناختي كه تنها هنگامي مي  تواند بيان شناخت “عمومي در جامعه” باشد كه كليت واقعيت تاريخي را در برگيرد. چنين پديده اي نزد رهبران برجسته جنبش هاي تاريخي ديده شده است و موارد استثنا را در تاريخ تشكيل مي دهد. مي توان آن را در سازمان پيشاهنگ طبقه كارگر آموخت. به بيان فيلسوف معاصر آلماني هينس هولس، جمع عددي شناخت- آگاهيِ فردي، به معناي آگاهي “عمومي در جامعه” نيست! (ه ه هولس، “ما كمونيست ها”، ص ٨٧).

“آگاهي عمومي”، شناخت كليت شرايط لحظه تاريخيِ رشد اجتماعي است كه بايد آن را هر فرد درك كند. امري كه تنها به كمك حزب طبقاتي كارگران و در روندي سخت كوشانه ي آموزشي و روشنگرانه ممكن خواهد بود. نگارنده به طور مجزا دو بخش كتاب هولس را ترجمه و منتشر خواهد نمود تا خطرهاي كمبود مبارزه ي براي انتقال “آگاهي طبقاتي” به درون طبقه كارگر واضح تر گشته و روند تاريخي به عنوان روندي جبري و محتوم كه انديشه اي مذهبي است، درك نشود.

٤- بررسي مشخصِ پديده ي مشخص!

بحث درباره چگونگي ادامه مبارزه، يعني يافتن تاكتيك هاي ضروري براي دستيابي به هدف استراتژك گذار از ديكتاتوري در مرحله كنوني پايان نيافته است. مقاله نامه مردم اين كمبود را چنين توصيف مي كند: «… هنوز شماري از نظريه  پردازان و شخصيت هاي سياسي  – برخي با پيشينه اصلاح طلبي. برخي ديگر با كارنامه چپ –  نتوانسته اند درس هاي لازم را در مورد فرايند گذار كشورمان از مرحله استبدادي به مرحله دموكراتيك در عمل به كار گيرند. … [لذا] درجه درك و پايبندي اينان به فرايند مردمي كردن مبارزه زير سوال قرار دارد.»

در حالي كه مقاله نامه مردم به درستي به بررسي مشخصِ نظرات برخي از مبارزان «با پيشينه ي اصلاح طلبي» مي پردازد، برخورد انتقادي مشخصي با نظرات “چپ” و ايجاد جو گفتگوي متقابل با آن ها متاسفانه جايي در مقاله نمي يابد. انگار نيروهاي “چپ” نبايد لااقل مانند اصلاح طلبان توسط ارگان مركزي حزب توده ايران راهنمايي شوند و آموزش ببينند.

به طور عام مي تواند بند ٥ در «معيارهاي» مقاله براي دريافت نظر مقاله درباره ي «درجه درك شناسايي شخصيت، كنش گران و نيروهاي سياسي از تغيير بنيادي و پايبندي شان به اين تغيير» كمك باشد: «٥- نمي توان در راه گذار به مرحله دموكراتيك مبارزه كرد، اگر رابطه يي بسيار قوي و ارگانيك ميان فرايندِ برپايي دموكراسي و به وجود آوردن تغييرهايي بنيادي به منظور تدارك و توسعه مباني “عدالت اجتماعي” در نظر گرفته نشود.»

روي سخن اين بند به نظرات “چپ” ماركسيستي- توده اي نيست. مي توان به جرئت گفت كه صفحه توده اي ها از آغاز فعاليت در سال ١٣٨٧ مساله وحدت مقوله آزادي و عدالت اجتماعي را به طور پيگير و مشخص مطرح ساخته است و نشان داده است كه تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعيِ نسبي تنها از طريق اجراي “اقتصاد سياسي” براي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ممكن خواهد بود (١).

گذار از ديكتاتوري ولايي، همچنان كه گذار از ديكتاتوري سلطنتي در انقلاب بهمن، يك روند انقلابي است كه حزب طبقه كارگر ايران بايد تدارك نظري و سازماني آن را در همه ابعاد آن بررسي كرده و توضيح داده و براي عملي ساختن آن بكوشد. محدود ساختن بحث تنها با اصلاح طلبان كه مي توانند «يكي از نيروهاي مهم تشكيل دهنده جنبش مردمي باشند»، آن طور كه مقاله ي نامه مردم به درستي برجسته مي سازد، كافي نيست. طبقه كارگر ايران نيروي اصلي و «تكانه» تحول انقلابي آينده در ايران است. گفتگو با اصلاح طلبان  توسط حزب طبقه كارگر آن هنگام نتيجه بخش خواهد بود كه “ماسك” منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، بر چهره ي استدلال هاي حزب طبقه كارگر قرار داشته باشد. انتقال “آگاهي طبقاتي” به كارگران پيش شرط اين امر است.  بحث و گفتگو درباره چگونگي تاكتيك هاي مبارزاتي روز براي تحقق بخشيدن به هدف استراتژيك گذار از ديكتاتوري، همان طور كه مقاله ي نامه مردم نيز اذعان دارد، نياز مبرم جنبش انقلابي است.

هنگامي كه گفته مي شود، «برخي با كارنامه چپ –  نتوانسته اند درس هاي لازم را در مورد فرايند گذار كشورمان از مرحله استبدادي به مرحله دموكراتيك در عمل به كار گيرند»، آن وقت اين وظيفه در برابر نويسنده و گوينده نظر قرار مي گيرد كه «درس هاي لازم را» بياموزاند! آموزشي كه تنها با گفتگو و بحث مشخص و پاسخ به پرسش هاي مشخص ممكن مي گردد و نه با كلي و عام  گويي. چرا چنين نمي شود؟ آيا رفقايي كه با مقالات خود به راهنمايي اصلاح طلبان مي پردازند، در برابر توده اي ها و «كنشگران چپ» خود را مسئول نمي دانند؟

براي نمونه بحث بسيار جدي درباره ضرورت و چگونگي انتقال “آگاهي طبقاتي” به درون طبقه كارگر مطرح است. وظيفه اي كه در خدمت گذار انقلابي از ديكتاتوري و ممانعت كردن از تحقق يافتن “بهار عربي” است. به نظر رفيق نويسنده مقاله نامه مردم، گويا گذار از ديكتاتوري به طور محتوم و جبري به «مرحله “دموكراتيك ملي”» فرامي رويد: «به دليل شرايط عيني موجود در ايران، در فرايند گذار از ديكتاتوري، جامعه لاجـرم به مرحله “دموكراتيك ملي” وارد خواهد شد». آيا در كشورهاي عربي چنين شد؟ آيا نبايد در اين باره به  گفتگو نشست كه با مطلق ساختن وجود «شرايط عيني» در ايران براي گذار از ديكتاتوري،  چرا بايد اين گذار «ﻻجـرم» به دموكراسي منجر شود؟

سكوت درباره ضرورت و چگونگي تدارك و تجهيز “شرايط ذهني”، سكوت درباره ي ضرورت و چگونگي تجهيز و سازماندهي “عنصر ذهنيِ” طبقه كارگر و نيروهاي “چپ” براي گذار از ديكتاتوري، از نظر سياسي با خطر ايجاد شدن “بهار عربي” ديگري در ايران و شكست دوباره ي “انقلاب بهمن” روبرو نخواهد شد كه به اذعان مقاله، با همين كمبود روبرو بود؟ آيا نبايد در اين باره به گفتگو نشستكه براي ايجاد عنصر ذهني در گذار انقلابي از ديكتاتوري نقش طبقه كارگر چيست؟ و اگر اين نقش تعيين كننده است  – كه تجربه كودتاي انتخاباتي سال ٨٨ آن را باري ديگر به اثبات مي رساند -، چگونه بايد تجهيز و سازماندهي طبقه كارگر را به پيش برد؟ آيا پاسخ پرسش هاي مطرح، تائيد ضرورت انتقال “آگاهي طبقاتي” به درون طبقه كارگر نيست كه بايد با شركت فعال حزب طبقه كارگر در مبارزه ي روز طبقه كارگر عملي گردد؟ و پرسش هايي از اين قبيل.

فيلسوف آلماني به منظور نشان دادن اهميت فعاليت هدفمند و مستمر پيش آهنگ سازمان يافته طبقه براي انتقال آگاهي اجتماعي به درون طبقه كارگر، وجود چنين حزبي را پيش شرط اين انتقال مي داند. فعاليت نظري و عملي اي كه بايد در سازماندهي روزانه تحقق يابد (همانجا ص ٩٠).

—

١- نگاه شود ازجمله به مقاله ي شماره ٤، شهريور ١٣٨٧ در توده اي ها با عنوان “وحدت ديالكتيكي دموكراسي سياسي- اقتصادي در جامعه و استقلال سياسي- اقتصادي كشور” http://www.tudeh-iha.com/?p=259&lang=fa