مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٥ (٢٢ آذر)
واژه راهنما: وظايف پيش رو. برنامه اقتصاد ملي و دفاع از دستاوردهاي ترقي خواهانه و آزادي طلبانه قانون اساسي. حذف اصل ولايت فقيه و مصوبات ارتجاعي.
پاسخ وقيحانه، ولي از جايگاه طبقاتي روشن و صريح «توبه كردن» از طرف ”رهبر“ به محمد خاتمي در ارتباط با پيش شرط هايي كه او براي شركت ”اصلاح طلبان“ در انتخابات پيش روي مجلس عنوان كرده بود، شايد هنوز براي برخي ها، براي ارزيابي برنامه ارتجاع داخلي و خارجي كافي نباشد. كافي نباشد براي شناخت و درك اين واقعيت كه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و نماينده آن، رژيم ولايي- امنيتي، قادر و مايل به كوچك ترين عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني و به حق مردم ميهن ما براي تغييرات اصلاحي نيست.
از اين روي است كه در زمان تا برگزاري انتخابات آينده مجلس، ”بحث“ درباره اگر و مگرهاي احتمالي كار به جايي نمي برد، بلكه وظيفه طبقه كارگر، روشنفكران انقلابي و ديگر ميهن دوستان ترقي خواه بهره گرفتن از همه امكان ها به منظور افشاگري عليه نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي خادم آن مي باشد. عمل به اين وظيفه عمده را اما نبايد تنها به عنوان وظيفه اي مبارزاتي عليه ارتجاع داخلي دانست، بلكه، همان طور كه مقاله پراهميت نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران تحت عنوان ”سياست هاي ضدملي و ماجراجويي هاي خطرناك رژيم ولايت فقيه“ (شماره ٨٨٣، ١٤ آذر ١٣٩٠ …) نيز آن را برجسته مي سازد، همچنان وظيفه اي خطير در نبرد ضدامپرياليستي با هدف حفظ و تحكيم حق حاكميت مردم ميهن ما و استقلال كشور در برابر خطر خارجي مي باشد.
”تحريم“ها، ”كمك هاي انساندوستانه“ و ”پرواز ممنوع“ و خطر تجاوز بي پرده نظامي امپرياليسم همان قدر جنبش مردمي ضداستبدادي و ميهن دوستانه- ملي مردم ميهن ما را هدف مگسك جنايات خود قرار داده است و لذا هم جنس با سياست ضدمردمي رژيم ولايي- امنيتي مي باشد، كه هدف سياست ماجراجويانه ارتجاع داخلي، «سركوب هر صداي مخالف و تنزل انتخابات به ”بيعت با رهبري“ …» (نامه مردم همانجا)، سياستي ضدملي و كمك براي به اجرا درآمدن برنامه امپرياليستي عليه حاكميت ملي مردم ميهن ما است.
«اين فقط ارتجاع حاكم نيست كه دشمن اصلي و عمده خود را ”جنبش مردمي“ ارزيابي مي كند. داده هاي تاريخ معاصر ميهن ما همچنان نشانگر اين واقعيت است كه امپرياليسم جهاني نيز براي دخالت، تاثيرگذاري و سمت دهي تحولات كشور ما عامل ”مردم“ و ”نيروهاي توده ها“ را مانع به شمار مي آورد و لذا همسو با نيروهاي ارتجاع داخلي و واپس گرايان در جهت حذف و مهار آن اقدام، حركت و برنامه ريزي كرده و مي كند.» (نامه مردم)
وظايف در پيش رو
نامه مردم در ادامه مقاله پراهميت ”سياست هاي ضدمردمي و ماجراجويي هاي خطرناك رژيم ولايت فقيه“، به توضيح وظايف پيش رو در سازماندهي مبارزه عليه ارتجاع داخلي و امپرياليسم، شناخت خط فاصل ميان اپوزيسيون راست و عمال امپرياليسم كه خواستار ”مداخله بشردوستانه“ امپرياليسم هستند، از يك سو و جنبش مردمي و ملي از سوي ديگر پرداخته و مي نويسد:
«در چنين اوضاعي، وظيفه مبرم، فوري و اصلي همه نيروهاي ملي، مترقي، آزادي خواه، انقلابي و ميهن دوست كشور تلاش خستگي ناپذير براي سازماندهي وسيع ترين اتحادها برپايه تامين حق حاكميت مردم، عدالتِ اجتماعي، صلح و استقلال ملي است.»
مقاله با افشاي پنداشت هاي ضد منافع ملي و نقش عمال امپرياليسم مي نويسد: «برنامه ها و سياست هايي كه مستقيم و غيرمستقيم و با بي توجهي فاجعه برانگيز نسبت به تجربه هاي تاريخ معاصر ايران و جهان، در پي كسب حمايت قدرت هاي خارجي و مدافع به اصطلاح ”مداخله بشردوستانه“ اند، نمي توانند نيروهاي جدي مخالفِ استبداد و مدافع حقوق مردم قلمداد شوند و در قالب جريان هاي سالم و آزادي خواه گنجانده شوند.»
هماهنگي مبارزه ملي- ضدامپرياليستي و نبرد براي دستيابي به آزادي و دموكراسي را نامه مردم برجسته كرده و مي نويسد: «در وضعيت حساس كنوني مي بايد با اتحاد عمل گسترده از سويي با ارتجاع و استبداد حاكم مبارزه كرد، توطئه هاي آن را خنثي و جايگاه جنبش مردمي را تقويت كرد و از سوي ديگر، با قاطعيت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مداخله خارجي و تهديد استقلال و تماميت ارضي كشور – به هر شكل و بهانه يي – مقابله و مخالفت كرد.»
شيوه و عملكر ارتجاع داخلي و خارجي را بايد مد نظر داشت: «ارتجاع از بحران سازي و تنش آفريني همواره سود مي برد. در اين واقعيت كه قدرت هاي فرامنطقه اي فقط و فقط در پي تامين منافع خود و انحصارهاي فراملي و سرمايه مالي مخرب و جنگ طلب اند، نمي توان ذره اي ترديد روا داشت. براي آمريكا و قدرت هاي اصلي اتحاديه اروپا يك ايران ضعيف و له شده زير بار تحريم هاي ويرانگر، به مراتب بر يك ايران مترقي و مستقل – كه در آزادي، حق حاكميتِ مردم و عدالت اجتماعي برقرار است – رجحان دارد. ايران … از تاثيرگذارترين كشورهاي منطقه و قاره آسياست كه در صورت آزاد شدن، اين توان و ظرفيتِ نهفته آن در راستاي صلح، دموكراسي و احترام به حق حاكميت ملي كشورها، علاوه بر اينكه نيروهاي ارتجاع، استبداد، تاريك انديشي و واپس گرايي جاي خود را تنگ ديده و از آينده خود احساس خطر مي كنند، امپرياليسم و استعمار نيز موقعيت خود را از دست رفته به حساب خواهند آورد. امپرياليسم – همچنان كه تجربه انقلاب شكست خورده بهمن ثابت مي كند – با يك ايران دمكرات، مستقل، صلح جو و نيرومند به لحاظ اقتصادي و پيشرفته از نظر اجتماعي، مخالف بوده و هست. به بيان دقيق تر، امپرياليسم …در رويارويي سرشتي با صلح و پيشرفت اجتماعي خلق ها قرار دارد. آمريكا و متحدان آن تنها در صورتي حاضر به تغيير رژيم ولايت فقيه خواهند شد كه نيروي مطمئن و قابل اعتماد، مطيع و دست آموز و وابسته به خود را آماده و تجهيز كرده باشند.» (نامه مردم، همانجا)
با توجه به نكات فوق است كه جنبش مردمي ميهن ما بايد با توسعه پايگاه اجتماعي خود، از توان و سازماندهي ضرور براي حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري و دستگاه استبدادي ولايي- امنيتي آن به عنوان پيش شرط حفظ حق حاكميت ملي، استقلال و صلح، برخوردار گردد. به اين منظور، بايستي برنامه اقتصاد ملي جايگزيني را در برابر برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ طرح كند كه بنا به دستور سازمان هاي خادم منافع سرمايه مالي امپرياليستي و به دست حاكميت سرمايه داري بوروكرات در ايران اعمال مي گردد.
زمينه قانوني چنين برنامه اقتصاد ملي را دستاوردهاي ترقي خواهانه انقلاب بهمن تشكيل مي دهد كه در اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي تثبيت شده و اكنون به سود سرمايه مالي سودآگر داخلي و خارجي مورد دستبرد غيرقانوني رژيم ولايي- امنيتي قرار گرفته و پايمال مي گردد. اولين قرباني اين برنامه امپرياليستي، طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان فكري و بدني و به ويژه زنان هستند. اين اقدام ضدملي تنها از طريق پايمال نمودن اصل هاي دموكراتيك قانون اساسي در ”بخش حقوق مردم“ ممكن گشته است. وسيله و ابزار اعمال چنين سياست ضدمردمي و ضدملي كه با به شكست كشاندن انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، برقراري سلطه ديكتاتوري نظام سرمايه داري را بر ايران موجب شده است، اصل ولايت فقيه در اين قانون است. حذف اين اصل و ديگر اصل ها و يا قوانين ارتجاعي تصويب شده و سنت هاي عقب مانده و واپس گراي اعمال شده عليه زنان و اقليت هاي ملي و مذهبي، بخشي جداي ناپذير از برنامه جنبش مردمي و ضداستبدادي را تشكيل مي دهد.
با چنين تدارك براي توسعه پايگاه اجتماعي، جنبش مردمي قادر خواهد بود به وظايف دوگانه ميهني و دموكراتيك خود با موفقيت عمل كرده و به عامل تعيين كننده براي «سرنوشت آينده ايران» تبديل گردد كه نامه مردم در پايان مقاله پيش گفته برجسته مي سازد: »جنبش مردمي ضمن آنكه بايد پي گيرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه كند و آني از اهميت اين مبارزه غفلت نورزد، مي بايد پيكار به منظور حفظ، تامين و تضمين منافع ملي و حقوق مردم ايران و استقلال كشور را همواره مورد تاكيد و پافشاري قرار دهد. سرنوشت و آينده ”ايران“ را فقط ”مردم ايران“ تعيين مي كنند. اين اصل خدشه ناپذير همه باورمندان به سعادت مردم و به ويژه توده هاي محروم جامعه و سربلندي و استقلال ميهن ماست.»