مقاله شماره ٣٧/١٣٨٧
«وقتى تو آمدى، بهار بود» عنوان مقالهاى در تارنگاشت عدالت (١٦ آذر ١٣٨٧) است، كه در آن خ. طهورى به درستى شيوه و محتواى مبارزات انتخابى دوره دهم رياست جمهورى در ايران را مورد انتقاد قرار مىدهد و توجه را بر اهميت دارا بودن يك برنامه «اقتصادى و سياسى مردمى» توسط كانديداها جلب كرده و ضرورت تجهيز مردم را براى شركت در انتخاب «نامزدى با شناسنامه طبقاتى مناسب» گوشزد و با برجسته ساختن وظايف «نيروهاى خلقى» مىنويسد :
«آنچه كه در شرايط كنونى ايران و جهان مربوط به نيروهاى خلقى مىشود، اينستكه تلاش نمايند با توجه به اهداف تاكتيكى و استراتژيك خود، آگاهى تودهها را ارتقا داده و با بسيج مردم زمينه به صحنه آمدن نامزدى با برنامه اقتصادى- سياسى مردمى را مهيا نموده و يا عناصر برنامهاى خود را برجسته كرده و التزام عملى به آنها را به نامزدى با شناسنامه طبقاتى مناسب تحميل نمايد. …».
بدون آنكه بتوان از متن مقاله به شناخت از «نيروهاى خلقى» نايل شد، و يا درباره «اهداف تاكتيكى و استراتژيك» اين نيروها به درك روشنى دست يافت و يا بتوان براى انتزاع «شناسنامه طبقاتى مناسب» مضمون و محتوايى تصور نمود، مىتوان به طور خلاصه نكات عمده در يك «برنامه اقتصادى- سياسى مردمى» را در ادامه مطرح ساخت.
روشنى و صراحت مواضع نيروهاى انقلابى را لنين پيششرط رشد آگاهى تودهها و برپايه آن ايجاد شدن “اتحادهاى اجتماعى” مىداند. به نظر او، درغير اينصورت «اتحاد ما فقط مفهوم موهومى خواهد بود» (لنين، كليات به آلمانى، جلد ٤، ص ٣٢٩). روشنى و صراحتى كه در زبان و بيان نيز ضرورى است. ماركس «زبان را محصول زندگى اجتماعى» (ماركس- انگلس كليات، جلد يك، اوراق فلسفى- اقتصادى) انسان و وسيله بيان انديشه و نگرش او ارزيابى مىكند.
انتزاع «شناسنامه طبقاتى مناسب»، تنها زمانى زبان و بيان روشن و صريحى خواهد بود، كه مضمونى قابل درك را بيان كرده و متبلور سازد. هر شناسنامه طبقاتى لزوماً از محتوا و مضمون “مناسب” نبايد برخوردار باشد. تخريب ماشينآلات توسط كارگران در قرن نوزدهم كه سياست آنارشيستى در برخى از مراكز كشورهاى سرمايهدارى آن دوران بر جنبش كارگرى حاكم بود، باوجود «شناسنامه طبقاتى مناسب» تخريب كنندگان، سياستى نادرست بود و بشدت مورد انتقاد ماركس و انگلس و جنبش انقلابى كارگرى قرار داشت.
سطح آگاهى تودهها در ارتباط مستقيم و الزامى با جايگاه تاريخى و طبقاتى آنها در جامعه قرار ندارد. ازاينروست كه ماركس تبديل شدن كارگران را به “طبقه پرولتاريا”، منوط به درك و آگاهى آنها از موقعيت تاريخى و شناخت رسالت خود به مثابه طبقه كارگر مىداند.
برنامه حداقل كارگرى
خلقىترين نيروها، مدافعان طبقه كارگر و خلقىترين «برنامه اقتصادى- سياسى مردمى»، برنامهاى است كه زندهياد ف. م. جوانشير در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” به نام «برنامه حداقل كارگرى» مىنامد. برنامهاى كه در آن خواستهاى دموكراتيك و سوسياليستى زحمتكشان و نهايتاً خلق تبلور مىيابد. «برنامه حداقل كارگرى» كه اهداف آنى (تاكتيكى) و آتى (استراتژيكى) زحمتكشان را در پيوندى گسست ناپذير طرح و براى تحقق آن مبارزه مىكند، موثرترين برنامه براى تجهيز و سازماندهى طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و ارتقاى سطح آگاهى آنها مىباشد. كه خ. طهورى به درستى طلب مىكند. «برنامه حداقل كارگرى» ازاينرو برنامه طبقه كارگر و ساير زحمتكشان، يعنى برنامه كل خلق است، زيرا اين برنامه «بيانگر منافع جنبش در مجموع آن» مىباشد (مانيفست كمونيستى).
جوانشير خصلت «مردمى» بودن «برنامه حداقل كارگرى» حزب توده ايران را از اين رو مستند دانسته و آن را در جريان عمل به اثبات رسيده ارزيابى مىكند، زيرا كه اين برنامه به«شعارهاى اصلى انقلاب» تبديل شد: «اين واقعيت را امروز پس از گذشت چهل سال [از بنيانگذارى و مبارزات حزب توده ايران]، كه انقلاب ضدامپرياليستى و مردمى ايران در نخستين نبردهاى بزرگ خود پيروز شده، به خوبى مىتوان ديد. شعارهاى اصلى اين انقلاب در خطوط كلى، همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد … به عبارت ديگر شعارهاى دموكراتيك ما تا اين حد خلقى و پرولترى بوده است.» (همانجا ص ٤٣)
اقتصاد ملى- دموكراتيك
شعار يك اقتصاد ملى و دمكراتيك در خدمت خلق، كه محور برنامه دموكراتيك و مبارزات چهل ساله حزب توده ايران را تشكيل داده بود و در صورت تحقق آن، ستون فقرات استقلال اقتصادى و سياسى كشور را تشكيل داده و حاكميت خلق را ممكن مىساخت، در گفت و گويى با ميرحسين موسوى نيز تبلور يافته است. او در مصاحبه خود (اول بهمن ١٣٨٧) با اشاره به «مطالبات مردم در تغيير روندهاى ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته» عنصر استقلالجويى در خواست انقلابى مردم را برجسته ساخته و مىگويد: «آنها [مردم] به شدت به وابستگى اقتصاد كشور به غرب معترض بودند. پس از پيروزى نيز به شدت نسبت به عنصر وابستگى اقتصادى بدبين بودند.»
اين سخنان تائيدى است بر سياست خلقى و ميهندوستانه حزب توده ايران و راهنمايى است براى ارايه پاسخ علمى تائيد شده در كوران مبارزات انقلابى خلق، به پرسشى كه درباره «برنامه اقتصادى- سياسى مردمى» اكنون نيز مطرح است.
به عبارت ديگر، دستاوردهاى مردمى انقلاب بهمن، يعنى خواستهاى دموكراتيك انقلاب، آزادىها و حقوق دمكراتيك و قانونى و بهويژه يك اقتصاد ملى و دموكراتيك، مضمونى است كه بايد محتواى برنامه اقتصادى- سياسى مردمى هر كانديداى رياست جمهورى باشد، كه مدعى دفاع از منافع مردم و دستاوردهاى انقلاب بزرگ بهمن است.
اين مضمون همان دفاع از اصول دموكراتيك و قانونى انقلاب بهمن است كه عمدتا در اصول ٢٦ و ٤٤ آن تثبيت شده و از ابتدا مورد يورش ارتجاع داخلى و خارجى بوده است. دفاع از اين اصول قانون اساسى خط فاصل و بيان سياست حزب توده ايران و همه ميهندوستانى واقعى است در برابر همه جريانهاى “چپ” و “راست”، ازجمله در جرگه اپوزيسيون راست و سلطنت طلب در خارج از كشور.
نسخه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” كه سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى به مجرى آن در ايران تبديل شده و ازاين طريق دوباره راه «وابستگى اقتصادى» ايران را به كشورهاى امپرياليستى گشوده است، آن عقبگرد ضددموكراتيك و ضدملى مىباشد، كه مبارزه با آن مىتواند و بايد محور اساسي «برنامه اقتصادى- سياسى مردمى» را تشكيل دهد.
بخش دولتى اقتصاد، زيربناى ضرور استقلال اقتصادى
نابود كردن بخش دولتى اقتصاد، كه هدف اساسى اقدام ضدانقلابى و استقلال شكن برنامه نوليبرال امپرياليستى را تشكيل مىدهد و اكنون با حكم حكومتى تيرماه ١٣٨٥ آيتالله خامنهاى و با نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى، به برنامه رسمى حاكميت سرمايهدارى در ايران تبديل شده است، راه وابستگى به امپرياليسم را هموار ساخته و به نقض استقلال ملى منجر خواهد شد.
بخش دولتى اقتصاد در ايران، آنطور كه ارتجاع داخلى و خارجى عنوان مىكرد و مىكند، برپايى يك نظام سوسياليستى نبود. نكتهاى كه ميرحسين موسوى نيز بر آن در مصاحبه خود تاكيد دارد. خصوصىسازى ثروتهاى ملى، نابود ساختن انباشت سرمايه مردم است كه به امانت در اختيار دولت بيرون آمده از انقلاب قرار داده شده بود. خصوصى سازى اين ثروت، برباد دادن امانت است به دست كسانى كه خود را پايبند به “اخلاق اسلامى” مىدانند. سلب مالكيت از مردمى است كه با انقلاب خود «تغيير روندهاى ظالمانه و ناعادلانه» (موسوى) نظام ستمشاهى و رژيم سلطنتى- ساواكى را طلب مىكردند و خواستار برقرارى استقلال اقتصادى ايران بودند. اين اقدام نابودى زيربناى عينى و ضرورى براى حفظ و تحكيم استقلال اقتصادى و به تبع آن استقلال سياسى ايران است. مخالفت و مبارزه با اين برنامه ضدملى، دموكراتيكترين و مردمىترين شعار را امروز نيز تشكيل مىدهد و بايد محور هر برنامه اقتصادى- سياسى مردمى باشد.
براى آنكه بخش اقتصاد دولتى به جاى خدمت به مردم و به جاى خدمت به رشد نسبى عدالت اجتماعى در جامعه، به عامل مافيايى و رانتخوارانه سرمايهدارى دولتى ضدمردمى تبديل شود، ضرورى بود كه اصول دموكراتيك قانون اساسى نقض و لگدمال شوند. اصول دموكراتيكى كه تحكيم و اجرايى شدن آنها تضمينى بود براى برقرارى حاكميت و كنترل دموكراتيك مردم بر امور اقتصادى و روند رشد اجتماعى- سياسى- فرهنگى و … جامعه انقلابى ايران. بدون كنترل دموكراتيك، بدون برقرارى حاكميت واقعى مردم بر اقتصاد، بر بخش دولتى اقتصاد، بر اجراى مردمى بازرگانى خارجى، بر كنترل دموكراتيك سياست پولى كشور، و …، بخش دولتى اقتصاد و كليت اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن چيزى تبديل مىشد، كه شد. نتيجه آن غارت مافيايى و انباشت سرمايه ١٠٠ ميليارد يورويى در اختيار بخش خصوى فربه شده مىباشد. غارتگرانى كه اكنون خواستار چپاول ثروتهاى مردمى كه انقلاب بهمن آنها را يكبار از حلقوم امپرياليسم و دارودسته نظام سلطنتى- ساواكى خارج نموده بود، هستند.
يورش به آزادىهاى دموكراتيك و قانونى در جمهورى اسلامى، اگر هم به طور عمده زير پوشش “ارزشهاى اسلامى” انجام شد، با هدف تبديل ساختن اقتصاد ملى و مردمى به اقتصاد غارتگر سرمايهدارى و برقرارى حاكميت آنان عليه زحمتكشان و “مستضعفان” عملى شد. حاكميتى كه قوياً مىكوشد در توافق با سرمايه مالى امپرياليستى، و با گشودن راههاى غارت ثروتهاى مردم بر روى سرمايه مالى امپرياليستى، تداوم حاكميت خود را تضمين كند.
برپايه آنچه گفته شد، «برنامه اقتصادى- سياسى مردمى» بايد از نكات زير تشكيل شود:
١- مبارزه قاطع با اجراى نسخه امپرياليستى “خصوص و آزادسازى اقتصادى”. مبارزهاى كه در شرايط بحران مالى و اقتصادى حاكم بر كشورهاى امپرياليستى، از امكانات مناسبترى برخودار است. ايدئولوژى “برترى اقتصاد بازار” اكنون فروريخته است. مبارزه قاطع عليه نظام غارتگر سرمايهدارى، به مبارزه روز زحمتكشان و همه ميهندوستان در كشورهاى پيرامونى تبديل شده است.
٢- حفظ بخش دولتى اقتصاد، كه تنها مىتواند با كنترل دموكراتيك مردم داراى مضمون مورد نظر در قانون اساسى باشد، به معناى مسدود ساختن امكان رشد بخش خصوصى و تعاونى اقتصاد در ايران نيست و نبايد باشد.
“تضاد” عنوان شده بين اين دو بخش، كه محور تبليغات مبلغان و حاميان “اقتصاد بازار” را تشكيل مىدهد و با ورشكستگى و بحران جهانى آن بىاعتبار شده است، تضاد واقعى در شرايط حاكم بر ايران به مثابه يك كشور جهان سومى، نيست. (هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نوليبرال تاچريسم و در آمريكا و يا در آلمان و ديگر كشورهاى متروپل، انتقال بانكها و شركتهاى خصوصى به مالكيت عمومى در هفتههاى اخير عملى شده است)
اين دو بخش، بهويژه در اقتصاد كشورهاى پيرامونى، مىتوانند براى دورانهاى طولانى حامى و مكمل يكديگر باشند. مجموعه آنها مىتواند و بايد به وسيله توانمند حفظ منافع ملى و زدن بند بر دست غارتگرى سرمايه مالى امپرياليستى تبديل گردد.
بديهى است كه تنظيم برنامه مشخص براى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك، نياز به شناخت شرايط و عوامل بسيار و كار كارشناسى و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارايه چنين برنامه كاملى نمىتواند باشد. باوجود اين مىتوان درباره مشخصات عمومى يك چنين برنامهاى نكات زير را برجسته ساخت:
١- شفافيت و آزادى بحث عمومى به منظور ايجاد شدن امكان شناخت تودههاى مردم از اهداف ضرورى و امكانات كشور براى تنظيم و اجراى اقدامات عاجل در مرحله كنونى و همچنين براى مرحله دورنمايى، پيششرطهاى اصلى تنظيم چنين برنامه اقتصادى- سياسى را تشكيل مىدهند.
(اين نكته را موسوى نيز در مصاحبه پيش گفته و در ارتباط با ايجاد سرمايه ارزى براى راهاندازى پالايشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق كوبا به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و ديگر كشورهاى سوسياليستى اروپا نيز در تائيد ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى سطح آگاهى آنان از طريق شفاف نمودن شرايط و تجهيز دموكراتيك مبارزه آنان است.)
٢- تقويت امكانات محلى و خلقهاى ايران از طريق ايجاد شرايط دموكراتيك تصميمگيرى شوراها و ارگانها انتخابى محلى و… در برنامهريزى و تقسيم امكانات و منابع.
(دولت خلقى چين نيز بدنبال بحران اقتصادى جهانى، اخيراً تقويت سرمايهگذارى و توسعه اقتصادى- فرهنگى مناطق مركزى و غربى كشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى خود تبديل نموده است. همچنين بهبود شرايط خدمات اجتماعى به هدف عاجل در اقتصاد چين تبديل شده است.)
٣- براندازى بزرگ زميندارى و اشكال منسوختر در اقتصاد روستايى كشور. تجديد و توسعه سرمايهگذارى ملى در زيربناى كشاورزى به ويژه در بخشهاى عقب نگه داشته شده كشور. اهميت چنين برنامهها در كشور كثيرالمله بايد برجسته گردد. امرى كه در حفظ تماميت ارضى و وحدت و يكپارچگى ملى نقش بزرگى ايفا مىكند.
٤- تقليل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خريد اقشار تحتانى كشور. تجديدنظر در قوانين مالياتى به سود قشرها و طبقات كمدرآمد. وضع ماليات بر ثروت و …
٥- آزادىهاى قانونى تشكيل سازمانهاى صنفى زحمتكشان، آزادى بيان، آزادى ابراز عقيده، و آزادى فعاليت احزاب و سازمانهاى سياسى طبقات زحمتكش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى، به ويژه اصل ٢٦ آن.
٦- كنترل بازرگانى خارجى در خدمت توليد داخلى.
٧- تقويت بخش اقتصاد خصوصى و تعاونى از طريق اعتبارات و ايجاد كردن شركتهاى مختلط دولتى و خصوصى. جلب سرمايههاى ملى به توليد داخلى بهمثابه جانشين براى شركت آن در بازرگانى خارجى. كنترل بازرگانى داخلى كلان.
توسعه امكان سرمايهگذارى بخش خصوصى در رشتههاى كمكى و در خدمت صنايع زيربنايى، ازجمله توليد انرژى تميز (خورشيدى، بادى) حافظ محيط زيست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى و برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك. توسعه سرمايهگذارى در بخش عمومى اياب و ذهاب شهرى و كشورى، مخابرات، شبكه انفورماتيك و اطلاعات و…
٨- سرمايهگذارى دولتى در بخش توسعه فرهنگى و بهويژه بهداشت و سرپرستى پزشكى مردم. كمك به خانه سازى شخصى از طريق اعطاى اعتبارات مناسب به مردم. كمك به صنعت خانهسازى در خدمت نيازهاى كشور.
نكات فوق مىتوانند تنها بهعنوان پيشنهادهايى براى بحث، ولى درعين حال، زمينهاى براى تنظيم «برنامه اقتصادى- سياسى مردمى» در انتخابات رياست جمهورى دوره دهم، درك شوند.
با طرح چنين پيشنهادهايى توسط مدافعان ترقىخواهى و استقلال كشور، بهويژه توسط جنبش تودهاى و حزب توده ايران است، كه سياست تودهاى از موضع خلاق در صحنه نبرد طبقاتى روز حضور مىيابد. اهميت طرح چنين پيشنهادهايى در اين نكته نيز نهفته است، كه آنها مىتوانند كمك فكرى نيز براى آنانى باشند، كه خ. طهورى آنان را «نيروهاى خلقى» با «شناسنامه طبقاتى مناسب» مىنامد.