مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٧ (٢ ارديبهشت)
واژه راهنما: مساله بر سر تعديل سياست نوليبراليسم نيست. مساله پايان بخشيدن به آن است كه بايد به دست توانمند زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست تحقق يابد. مصاحبه فرشاد مومني و پيشنهادهاي حزب توده ايران.
فرشاد مومني در مصاحبه با ”شرق“ (٢٩ فروردين ٩٣) نكاتي درست و واقعيت هاي دردناكي را عليه پيامدهاي اجراي «قانون هدفمند كردن يارانه ها» مطرح مي سازد! مصاحبه كننده، مرضيه محمودي، در پايان خواستار با خبر شدن از جمع بندي او از علل بحران حاكم بر ج. ا. و راه خروج از آن مي شود و مي پرسد: «راهكار شما چيست؟»
مومني كه در مصاحبه با ”اعتماد“، سياست فوق را «يك سياست مخرب و شكست خورده» ارزيابي كرده، خطاب به محمودي چنين ابرازنظر مي كند:
«من در بالا هم اين سوال را طرح كردم كه [آيا] دولت ناگزير از اجراي اين قانون است[؟]»
علل «ناگزيري اجراي اين قانون» در ج. ا. ايران به دست دولت هاي آن، ازجمله دولت حسن روحاني، در اين مصاحبه طرح نمي شود. در سطور زيرين به اين علل باز مي گرديم. اما مومني با برشمردن پيامدهاي اجراي مرحله اول اين قانون در چند سال گذشته، مي گويد: «دولت بايد هدف خود را از اجراي اين سياست، [يعني] رفع كاستي ها، صادقانه عنوان كند. اگر هدف كنترل آلودگي [هوا] است كه اين كار [افزودن به «قيمت حامل هاي انرژي»] آلودگي را تشديد مي كند [«سوخت هيزمي ٦٠درصد و روند بوته كني ١٠٠درصد افزايش يافته»]؛ اگر هدف كاهش مصرف انرژي است، به سراغ رفع كاستي ها و ناكارآمدي هاي بخش عرضه حامل هاي انرژي بروند [كه «روزانه معادل يك مليون بشكه نفت خام در فرآيند توليد و توزيع اين حامل ها اتلاف مي شود. … مي بينيم كه موضع شوك درماني كه تقاضا را هدف قرار مي دهد … همان اندازه كه ضد عدالت است، ضد توسعه هم است»]؛ اگر كسري ي بودجه دارند، كه به گواهِ شواهد تاريخي، اين كار كسري را تشديد مي كند [«سخنگوي دولت ١٩ فروردين اعلام كرد كه از سال ٨٩ تا ٩٢، در مجموع از محل شوك درماني، ٩٥ هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت اضافه شده است و در همين دوره ١٣٤ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است»]؛ اگر كسري وجود دارد، چرا وعده هاي مصرفي و هزينه زاي جديد مانند سبد كالا مي دهند.»
فرشاد مومني در مصاحبه خود نكته و واقعيت هاي تلخ بيش تري از فاجعه اقتصادي و اجتماعي ناشي از اجراي اين برنامه امپرياليستي را ارايه مي دهد كه تكرار همه آن ها در اين سطور، سخن را بيش از ضرور به درازا مي كشاند. او همانجا ازجمله به «تورم زا بودن چنين سياستي» اشاره مي كند و آن را سياستي ضدمردمي، زيرا «ضد عدالت» مي داند و مي گويد: «تورم ظالمانه ترين مالياتي است كه دولت از طبقات فرودست مي گيرد و به طبقات فرادست مي دهد.»
اين اقتصاددان به درستي به افشاي موضع «نئوكلاسيك هاي وطني» كه بايد آن ها را مجريان وابسته به نئوكلاسيك هاي جهاني ناميد، مي پردازد و مي گويد: «اقدام دولت وقت در شوك درماني سبب تشديد همه بحران ها و گسترش بي عدالتي شد.»
همان طور كه اشاره شد، از علل «گريزناپذير» بودن اجراي اين برنامه ضدمردمي و ضدملي كه توسط سازمان هاي سلطه گر اقتصاد جهاني شده امپرياليستي به همه خلق هاي زير نفوذ خود در جهان تحميل مي گردد، در اين مصاحبه سخن به ميان نمي آيد. حاكميت نظام سرمايه داري در ج. ا. و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن از اين رو «ناگزير» به اجراي اين برنامه امپرياليستي است، زيرا اميدوار است با اجراي آن، از ”ترحم“ و ”حمايت“ امپرياليست ها برخودار گشته و حاكميت ضدمردمي خود را ثبات بخشد.
اجراي سياست سركوب، زندان و شكنجه، كشت و كشتار ميهن دوستان و از جمله بازداشت غيرقانوني موسوي ها و كروبي كه اكنون بيش از سه سال ادامه دارد، و در مجموع، پايمال ساختن حقوق دمكراتيك و قانوني مردم در برخورداري از حق ابراز عقيده و بيان آزاد نظر و برخوداري از حق داشتن سازمان هاي صنفي و سياسي آزاد و …، كه در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ تضمين شده اند، از اين رو به مورد اجرا گذاشته مي شود، تا با ايجاد كردن خفقانِ اجتماعي، برنامه نوليبرال امپرياليستي به مردم تحميل گردد. سياست ضد مردمي، پيش شرط اجراي اين برنامه ضد ملي است.
رژيم ديكتاتوري مي داند كه بايد سد مقاومت طبقه كارگر را بشكند، زيرا سد مقاومت زحمتكشان يدي و فكري در شهر روستا، گام ضروري نخست براي سركوب ديگر نيروهاي ميهن دوست و ضدديكتاتوري است. همان طور كه يورش به حزب توده ايران، سرآغاز يورش به حزب هاي ديگر و در كليت به اصل آزادي فعاليت سياسي در كشور بود.
اجراي اين سياست ضدمردمي و ضددمكراتيك و قانون شكنانه، به منظور آماده ساختن شرايط اجراي برنامه ضدملي نوليبراليسم امپرياليستي است. «ناگزيري» دولت ها در ج. ا. از «اجراي اين قانون»، همان طور كه بيان شد، تبديل كشور به نومستعمره نظام اقتصاد جهاني شده امپرياليستي است، تا شايد تداوم حاكميت آن از طرف امپرياليست ها تضمين گردد. هدف مذاكرات كنوني كه مخفي از مردم ميهن ما و افكار عمومي و در شرايط تشديد خفقان حتي تا درون زندان اوين عليه زندانيان سياسي دربند در جريان است، كه با خشنودي ضمني و سكوت معنا دار اشتون ها و … همراه است، توافق بر سر اين بده و بستان ضد مردم ميهن ما و ضد منافع ملي ايران و تماميت ارضي آن است. اين در حالي است كه تجربه قذافي در ليبي و اسد در سوريه كه تن به اجراي اين برنامه امپرياليستي دادند، هشداري است در باره سراب بودن اميد ارتجاع حاكم در نظام سرمايه داري در ج. ا. و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن، مدال امپرياليستي ”ثبات“ را بر سينه خود بياويزند!
پرسشي كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه راه خروج از اين بحران عمدتاً وارداتي چيست كه با اجراي برنامه نوليبراليسم به دستور سازمان هاي جهاني امپرياليستي ايجاد شده است؟ برنامه اي كه تنها وظيفه آن تامين منافع سرمايه سوداگر امپرياليستي و متحدان وابسته داخلي آن ها براي انباشت سرمايه و سود است. كدام برنامه اقتصاد سياسي ملي جايگزين بايد به مورد اجرا گذاشته شود، تا به بحران مزمن و «مستمرِ» حاكم پايان داده شود؟
به ويژه پاسخ به اين پرسش پراهميت است كه توسط كدام طبقه هاي اجتماعي و نمايندگان كدام لايه هاي اجتماعي مي تواند يك برنامه اقتصاد ملي و مردمي تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود؟ بايد براي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي كنوني، در وحله نخست دفاع از منافع كدام نيروها و طبقات اجتماعي مورد پشتيباني قرار گيرد؟ راه دست يابي به حاكميت اين نيروها كدام راه است؟
قطعاً نمي توان بررسي اين پرسش ها و جستجوي پاسخ براي آن ها را تنها به عهده ي گفتگو در «نشستي» واگذار نمود كه فرشاد مومني براي شركت در آن اعلام آمادگي مي كند و مي گويد: «من اعلام مي كنم كه با دلتمردان و مدعيان ثمربخش رويكرد بي ثبات سازي مستمر فضاي كلان اقتصاد ملي به گفت و گوي بنشينم …». براي به ثمر رسيدن چنين نشست و برباد نرفتن نيروي مخالفان اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي امپرياليستي، بايد پيش تر بحث و گفتگويِ دمكراتيك در سطح جامعه و ميان نمايندگان طبقه ها و لايه هاي ميهن دوست عملي گردد.
حزب توده ايران بارها آمادگي خود را براي شركت در اين گفتگوها اعلام كرده است و گفتني بسياري در باره وظايف پيش رو دارد كه هدف آن پايان بخشيدن به «بي ثبات سازي مستمر فضاي كلان اقتصاد ملي» است، كه به دنبال اجراي سياست پيش گفته توسط حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن چند دهه به مردم ايران تحميل شده است. علل «ناگزيري» نشان داده شده براي حاكميت نظام سرمايه داري در اجراي اين سياست ضدمردمي و ضدملي، مي آموزد كه نتايج «نشست» با «دولت هاي مجري» اين برنامه امپرياليستي، با نتايج به سود مردم و منافع ملي آن ها همراه نخواهد بود. مساله بر سر تعديل اين سياست نيست. مساله پايان بخشيدن به آن است كه بايد به دست توانمند زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست تحقق يابد.
برنامه پيشنهادي حزب توده ايران براي اقتصاد سياسي ”مرحله ملي- دمكراتيك“ فرازمندي جامعه ايراني، بيان و نشان اين آمادگي و توانايي سازنده حزب طبقه كارگر براي شركت در چنين گفتگوها است كه بايد با هدف ايجاد همبستگي ميهني ميان منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي فرودست با لايه هاي ميهن دوست ازجمله در حاكميت ج. ا. ايران با مواضع ضد ديكتاتوري برگزار گردد.
به نظر حزب توده ايران، اولين بند برنامه اقتصاد سياسي ملي براي مرحله كنوني كه به طور واقعي به «بي ثابتي مستمر اقتصاد ملي» پايان مي دهد، پايان بخشيدن قطعي و انقلابي به اجراي برنامه ضدمردمي- ضددمكراتيكي نوليبراليسم امپرياليستي است. اين برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي در خدمت حفظ منافع سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول و …، تنها به سود سرمايه هاي سوداگر جهاني و داخلي و عليه منافع طبقه و لايه هاي زحمتكش و فرودست و همچنين سرمايه داران ميهن دوست و خواستار رشد اقتصادي و بهبود شرايط بخش توليد و «عرضه» موهبات اقتصادي و خدمات عمل مي كند.
قطع دست سرمايه داري تجاري وابسته و سرمايه داري بوروكرات در جمهوري اسلامي كه لايه هاي ضد مردمي عمده وابسته (كمپرادور) به اقتصاد جهاني سرمايه داري امپرياليستي هستند، از شئون رهبري اقتصاد كلان از مبرميت درجه اول برخوردار است. دست يابي به اين هدف با بقاي رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي در تضاد است. حذف ديكتاتوري به كمك ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، پيش شرط دستيابي به تامين شرايط حفظ اقتصاد ملي در خدمت زحمتكشان و همه «طبقات فرودست» در جامعه است كه فرشاد مومني به آن اشاره دارد.
بند دوم برنامه اقتصاد سياسي مرحله كنوني كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند، كه بايد در گفتگوها ميان نمايندگان طبقه و لايه هاي ميهن دوست در جزئيات تنظيم و تدقيق گردد، در ارتباط قرار دارد با شرايط اقتصادي- اجتماعي براي توسعه زيربناي اقتصاد دمكراتيك و تحت كنترل سازمان هاي مدني- دمكراتيكِ صنفي و سياسي در ايران. بخش عمومي و بخش خصوصي- تعاوني در اين برنامه با هدف هاي مشترك و شفاف در خدمت نوسازي جامعه قرار دارند. زحمتكشان و لايه هاي ديگر ميهن دوست، مدافعان چنين برنامه مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي هستند!