انديشه سوسيال دموكرات و برنامه اقتصاد ملي ”فرهنگ“ و ”سانتراليسم دموكراتيك“

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٣٤ (٩ شهريور)

واژه راهنما: نقش اراده گري در نقض اصل سانتراليسم دموكراتيك. اراده گري در حزب توده ايران. نفي امكان گذار به سوسياليسم در شرايط كنوني، در تضاد با مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران. تشكيل جبهه ضد ديكتاتوري از ”بالا“ يا ”پايين“؟ ”فرهنگ“ بازتاب هستي اجتماعي. بررسي بانو وحيده مولوي با همكاري ”گروه بيدارزني و موسسه رحمان“ در باره خشونت عليه زن در ايران.

در بحث هاي اخير در ارتباط با مقاله «آموزش نظري و سياسي از تجربه ”سيريزا“ در يونان!» (اخبار روز، ٢٠ مرداد ١٣٩٤) از جمله دو نكته طرح مي شود كه نهايتاً با يكديگر در ارتباط قرار دارند و شايسته توجه و بررسي مشخص از ديدگاه نيروي چپ در ايران هستند. يكي، ”سانتراليزم دموكراتيك“ و ديگري، مبارزه براي رشد ”فرهنگي“ جامعه!

سانتراليسم دموكراتيك

اصل لنيني سانتراليسم دموكراتيك، دستاورد بزرگ چپ انقلابي است كه در خدمت به ثمر رساندن نظربندي ي دموكراتيك در درون حزب طبقه كارگر قرار دارد و در عين حال، اهرم پرتواني را نيز براي عملكرد يكپارچه حزب تشكيل مي دهد.

به كمك اين اهرم، نقش گردان متشكل طبقه كارگر در مبارزه ي طبقاتي در جامعه به طور موثري تقويت مي شود. اين تقويت براين پايه قرار دارد كه اقليت در نظربندي نهايي، ضمن حفظ حق دارا بودن موضع خود و طرح آن در ارگان هاي مربوطه، از تصميمات در ارگان حزبي كه پس از بحث و گفتگوي ضروري اتخاذ مي شود، پشتيباني كرده و براي تحقق بخشيدن به آن در كنار اكثريت قرار مي گيرد. در احزابي كه به اين اصل پايبند نيستند، اختلافات اغلب به انشعاب و اخراج مي انجامد. روندي كه به الواني و پرسويه بودن نظرات در حزب، به ”تكثر“ نظر در چارچوب وحدت انديشه تئوريك- فلسفي در حزب صدمه وارد مي كند. لذا يكي از محك هاي شناختِ سرشتِ فرهنگِ انقلابي ي لنيني در احزاب كارگري مبتني بر انديشه بانيان سوسياليسم علمي، پايبندي اعضا به مضمون اصل فوق است.

بديهي است كه اين اهرمِ موثرِ انقلابي را طبقات حاكم و مداحان آن نمي توانند به نفع منافع خود ارزيابي كرده و با آن موافقت داشته باشند. مداحانِ منافع طبقات حاكم، به ويژه گردان آزموده و روشنفكران متخصص آن كه اثر اين اهرم را در مبارزه طبقاتي زحمتكشان عليه سلطه طبقات حاكم تشخيص مي دهند، نمي توانند با بود و تاثير اين اصل لنيني موافقت داشته باشند و به شدت عليه آن تبليغ نكرده و آن را مورد اتهام قرار ندهند. اتهامي كه از يك سو بي پايه و اساس است. زيرا پايبندي به اين اصل لنيني، تصميم داوطلبانه و دموكراتيكِ اعضاي گردان آگاه طبقه كارگر را در حزب خود تشكيل مي دهد كه نشان سطح فرهنگ شكوهمند مدني آن ها در تائيد منش جمعي در حزب طبقه كارگر است. بيان انظباط فرهنگي انسان هايي است كه مصمم هستند به جامعه طبقاتي كه در آن زحمتكشان از حقوق خود محروم و مورد استثمار قرار مي گيرند، پايان بخشند.

از سوي ديگر، متاسفانه اما اتهام مخالفان به اين اصل لنيني كاملا بي پايه و اساس نيست. آن ها با اتكا بر ضعف در عملكرد در درون احزاب كارگري در به كارگيري اصل لنيني و يا حتي نقض خشن آن در اين يا آن دوره كه زير ذره بين قرار داده مي شود، براي هدف تبليغات ضد كمونيستي و ضد توده اي خود بهره برداري مي كنند. اينجا و آنجا مي توان همچنين نيروهاي صادقي را از جمله در صفوف چپ نيز يافت كه به خاطر نقطه ضعف هاي واقعاً موجود در عملكرد چپ انقلابي در اين زمينه در گذشته و حال، ناخواسته هم نوا با مداحان نظام سرمايه داري، آن هنگام هم عليه اين اصل لنيني موضع مي گيرند كه هنگام شناخت علل ايجاد شدن نقطه ضعف و بر طرف ساختن آن هاست.

همان طور كه اشاره شد، عمل به اصل لنيني ي سانتراليسم دموكراتيك در احزاب كارگري هميشه به شكل واقع بينانه و بر پايه منطقِ ماترياليسم ديالكتيكي انجام نشده و يا نمي شود. حزب توده ايران مورد استثنايي را در اين ميان تشكيل نمي دهد. علت اين امر را بايد به طور عمده در شرايط تحميل شده در نبرد طبقاتي در جامعه به گردان متشكل طبقه كارگر ارزيابي نمود كه همراه است با شرايط مبارزه مخفي كه شرايط عمل به دموكراسي درون حزبي را سخت و امكان توسعه قدرت مركزيت را تقويت مي كند. در كنار اين علل عيني، وجود علل ذهني را بايد مورد توجه قرار داد. اين علل، به ويژه هنگام بروز آن نزد مسئولان حزبي و كادرهاي رهبري در حزب كارگري در شرايط حاكميت طبقه كارگر و همچنين در شرايط مبارزه مخفي، مي تواند فاجعه برانگيز باشد. درك نادرست از نقش ”رهبري“ نزد برخي از رهبران مي تواند نقشِ منفي ي سنگيني در هستي حزب كارگري ايفا سازد. امري كه بدون ترديد در ارتباط قرار دارد با سطح رشد ”فرهنگ عمومي“ و مدنيت در جامعه كه مي تواند به صورت ”لكه هاي مادرزادي ي جامعه طبقاتي“ تا درون حزب طبقه كارگر موثر شود.

اشاره به يك نمونه در اين زمينه آموزنده به نظر مي رسد. در كتابي كه اين روزها نگارنده مطالعه آن را در برنامه دارد، با نام ”رفرم هاي اولبريشت“، مي توان نمونه اي را از تاثير نقش اراده گرايانه و غيرعلمي نزد برخي از رهبران احزاب كارگري مشاهده كرد و از آن آموخت. در اين كتاب، اقتصاددانان و ديگر دانشمندان كشور آلمان دموكراتيك تجارب خود را با ”برنامه اقتصادي جديد“ در اين كشور در سال هاي ٦٠ قرن پيش توضيح مي دهند و مي آموزانند. بحث ها بر محور بررسي قانون ”سيستم اقتصادي نوين“ مي گردد و در خدمت برجسته ساختن كمبود و موفقيت هاي اين اصلاحات اقتصادي در اين كشور در سال هاي پيش از پيروزي ضد انقلاب در آن قرار دارد. آشنايي با اين نظرات به منظور تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك و همچنين سوسياليستي فرازمندي جامعه پراهميت است، از جمله براي ميهن ما ايران.

رولاند وُرتسل Roland Wötzel  اقتصاد و حقوقدان آلماني در ارتباط با «توليد كالا در بازار سوسياليستي» و مساله «موقعيت حقوقي قراردادهاي اجتماعي در ارتباط با آن»، نكته شايسته توجهي را (در ص ٣٠) برمي شمرد كه بازتاب آن براي برنامه اقتصاد ملي ايران براي مرحله ملي- دموكراتيك و هم در ارتباط با بحث كنوني در باره علل ذهني اشتباه ها نزد رهبري در حزب كارگري شايان توجه است.

او كه در آن سال ها معاون رئيس كميسيوني در وزارتخانه مربوطه است، وظيفه جمع بندي نظرات متخصصين را در كميسيون علمي ناظر و تدقيق كننده برنامه نوين اقتصادي به عهده دارد و بايستي گزارش هاي خود را در اختيار گونتر ميتاگ، مسئول بخش اقتصادي در هيئت سياسي ك م حزب سوسيال متحده آلمان قرار داده و تائيد او را براي عملي شدن تصميمات كميسيون دريافت كند. نكته مورد نظر نگارنده، اين اشاره ورتسل است كه با ادب ديپلوماتيك آن را بيان مي كند: «اغلب من با توجه به تصحيح هاي گونتر ميتاگ بر روي گزارش ها، به توانايي خود شك مي كردم، فرد شايسته اي براي تنظيم گزارش كميسيون به اين دليل باشم، كه بتوانم نظر كميسيون علمي را به طور قابل فهم بيان كنم»!

به سخن ديگر، او كه در نتيجه گيري خود در رساله ي انتقادي اش به «دخالت هاي اراده گرايانه» در تصميم هاي  كميسيون علمي هشدار مي دهد كه موظف به تنظيم تخصصي برنامه «توليد كالا در بازار سوسياليستي» و خواستار روشن بودن موقعيت «حقوقي» اين كميسيونِ تخصصي ي اقتصادي است، نكته پراهميتي را مورد انتقاد قرار مي دهد كه يكي از علل قطع ادامه برنامه اصلاحات اقتصادي پس از كناره گيري والتر اولبريشت از دبير اولي كميته مركزي حزب شد.

وظيفه رهبري حزب، تعيين ”اقتصاد سياسي“ براي مرحله مربوطه است. اين در حالي است كه وظيفه برنامه ريزي مركزي براي برنامه اقتصاد ملي در همان مرحله، وظيفه كميسيون تخصصي است كه در دولت تعيين شده است. وضع حقوقي ناروشنِ كميسيون، به وضع حقوقي ناروشن براي قراردادها، فروش توليدات و خريد مواد مورد نياز و … مي انجامد. در چنين شرايط است كه دانشمندان اتحاد شوروي پس از پيروزي ضد انقلاب در اين كشور، در اولين نشست خود اعلام كردند كه «فعاليت علمي به سطح شعور رهبران نزول يافته بود.»

ما با نمونه هاي مشابه اراده گري در حزب توده ايران نيز روبرو هستيم. در حالي كه بحث در باره برنامه اقتصادي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايران به مطبوعات حزب توده ايران راه نمي يابد، و يا بحثي در اين باره در حوزه هاي حزبي عملي نمي گردد، شركت اعضا و هواداران حزب نيز در اين بحث ها ممنوع اعلام مي شود.

شركت در بحث سياسي از وظايف توده اي ها از اين رو حذف مي شود، زيرا انديشه سوسيال دموكرات در حزب توده ايران مي كوشد به طور اراده گرايانه، ”اقتصاد سياسي“ي يك نظامِ ”سرمايه داري دموكراتيك“ را جايگزين مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران سازد. به نظر اين انديشه كه براي حفظ موقعيت خود، درِ حزب توده ايران را بر روي توده اي ها بسته است، گويا «در شرايط كنوني، گذار از سرمايه داري در ايران ممكن نيست»! (جزوه ”واكاوي …“). تزي كه زمينه طرح نظري را ارايه مي دهد، كه نتيجه عملي آن، قطع مبارزه به منظور ايجاد ساختن شرايط گذار به سوسياليسم است.

انديشه سوسيال دموكرات با طرح چنين تز نادرست و اثبات نشده، نقض برنامه حزب را توجيه مي كند. امري كه در فعاليت تبليغي و ترويجي حزب، خود را نشان داده و قابل شناخت است و بايد به طور مجزا به آن پرداخت.

به منظور جايگزين كردن مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در باره «مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب» با نظر و تز پيش گفته ي پوزيتويستي كه انديشه سوسيال دموكرات مايل است بدون هر نوع بحث و جدل فكري عملي سازد، حق دموكراتيك نظربندي در حزب با شيوه هاي دستوري و اراده گرايانه مسدود و بحث در باره مصوبه ششمين كنگره حزب ممنوع اعلام مي گردد.

انديشه سوسيال دموكرات در حزب توده ايران با طرح اين تز معيوب و معلول، خواسته يا ناخواسته عملاً به عنصر تائيد كننده شرايط حاكم در ايران بدل مي گردد: گويا «در شرايط كنوني گذار از نظام سرمايه داري ناممكن است». چنانكه در يونان نيز گويا گذار از يورو ناممكن است!

ممنوعيت براي بحث سياسي در حوزه حزبي و يا جلسه هاي بحث و گفتگو، به بهانه كوشش براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري توجيه و گويا مستدل مي گردد. اين، در حالي است كه چگونگي ي مبارزه براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، يكي ديگر از مصوبه هاي كنگره ششم، همان طور كه در سطور زير نشان داده مي شود، نكته پايان يافته اي را در بحث ها تشكيل نمي دهد و نياز به گفتگوي دموكراتيك دارد.

هنگامي كه بيشتر از هر زماني پاسخ به اين پرسش ضروري است كه آيا مي توان جبهه ضد ديكتاتوري را از ”بالا“‏، و يا بايد آن را از ”پايين“، به كمك توضيح مواضع مستقل حزب طبقه كارگر براي زحمتكشان و ديگر ميهن دوستان بر پا داشت، عمق نيازمندي براي چنين بحث و گفتگو، و نادرستي ممنوعيت بحث در درون حزب شناخته و درك مي شود.

پاسخ به اين پرسش ها، با پرسش در باره ي چگونگي فعاليت تبليغي و ترويجي حزب توده ايران گره مي خورد. به سخني ديگر، به اين پرسش مربوط مي گردد كه آيا بحث در باره برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه بايد به عنوان اهرم برپايي جبهه ضد ديكتاتوري درك و لذا در بحث ها مطرح گردد يا خير؟

تعريف مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب در ششمين كنگره حزب توده ايران، كه وجود وحدت عيني منافع زحمتكشان و سرمايه ملي و ميهن دوست را در اين مرحله ي انقلاب مستدل مي سازد، يكي از دستاوردهاي بزرگ كنگره ششم است! از اين رو بايد وجود و تاثير اين وحدت منافع در بحث ها طرح و مورد بررسي همه جانبه قرار گرفته، به طور مستدل عينيت آن نشان داده شده و به اثبات رسانده شود. بايد نشان داده شود كه مبارزه براي درك وحدت عيني منافع طبقه كارگر و سرمايه داران ميهن دوست در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، اهرم پرتوان براي برپايي جبهه ضدديكتاتوري، و نه مانع آن است.

به عبارت ديگر، بايد بحثي كه در آن، يكپارچگي و هماهنگي و بهم تنيدگي حقوق دموكراتيك و آزادي هاي فردي و منافع ملي مردم ايران توضيح داده مي شود و به پرسش در باره پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي پاسخي ماركسيستي- توده اي، با بيان ديگر، پاسخي سوسياليستي ارايه مي گردد، طرح و صلابت نظري و سياسي- عملي پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري به اثبات رسانده شود.

تنها با چنين پيش شرط ها مي توان برپايي جبهه ضد ديكتاتوري را از ”پايين“ ممكن ساخت. بحث هايي كه از يك سو در تضاد با موضع درست ششمين كنگره حزب نيست كه اعلام مي كند گذار به سوسياليسم وظيفه روز نيست! از سوي ديگر، اما در خدمت تدارك شرايط گذار از سرمايه داري به سوسياليسم در آينده است!

آيا با پايبندي به منطق ارايه شده، مطبوعات حزبي مجاز هستند با نفي امكان گذار از نظام سرمايه داري، مبارزه براي سوسياليسم را در كليت آن «لق» (احسان طبري) كنند؟ حزب توده ايران به درستي مبارزه براي گذار به سوسياليسم را در شرايط كنوني، هدف عاجل خود نمي داند. اما آيا مبارزه براي دستيابي به شرايط براي گذار به سوسياليسم در شرايط كنوني غيرضروري است و نبايد براي انتقال آگاهي در اين باره به توده هاي زحمتكش كوشيد؟

لذا «لق» كردن غيرضرورِ هدفِ تدارك گذار به سوسياليسم در آينده كه در برنامه حزب توده ايران تصويب شده است، و پذيرفتن تزي اثبات نشده بدون هر نيازي، تزي كه در آن ادعاي تجديدنظر طلبانه كه گويا «گذار از سرمايه داري در شرايط كنوني ناممكن است» مطرح شده است، با چه هدفي طرح مي شود و در مطبوعات حزبي اعلام مي گردد و به بحث در باره آن تن داده نمي شود؟ آيا چنين تبليغات مضر و غيرضرور، ناخواسته حزب توده ايران را از حزب انقلابي طبقه كارگر به حزب سوسيال دموكراتِ در خدمت حفظ شرايط حاكم سرمايه دارانه در ايران بدل نمي سازد؟

با چه هدفي، انتقادهاي از جمله نگارنده به سياست سوسيال دموكرات برشمرده شده به منظور جايگزن ساختن مصوبه انقلابي حزب توده ايران در ششمين كنگره آن با تز معيوب و معلول پوزيتويستي ي پيش گفته، برخوردهاي شخصي تعبير مي گردد و حق شركت نگارنده در حوزه حزبي پايمال مي شود؟ رفيق هايي براي توجيه پايمال ساختن حق نگارنده كه نهايتاً به معناي پايمال نمودن بخش دموكراتيك در اصل لنيني سانتراليسم دموكراتيك در حزب است، زيرا امكان عيني بحث در باره نكته هاي پراهميت فوق را در حزب توده ايران ناممكن مي سازد، اصل لنيني را خدشه دار ساخته و آن را به وسيله سواستفاده دشمنان و سردرگمي نيروهاي صادق چپ بدل مي سازد.

دوم- مساله آموزش فرهنگي

روانشناس آلماني توماس زودندورف در اثر خود با عنوان ”تفاوت، آنچه انسان را به انسان بدل مي سازد“، فرهنگ را نزد انسان متفكر، همو زاپينس، يكي از عنصرهاي پراهميت براي رشد فرگشتي مغز انسان مي داند. فرهنگ نزد انسان با قابليت او براي تقليد ظريف و دقيق كودك از مادر، در ارتباط قرار دارد، كه در طول زمان، انتقال آموزش دقيق از نسلي به نسل ديگر را توسط انسان ممكن مي سازد. آموزشي كه نهايتاً ”فرهنگ“ را در جامعه پايه مي ريزد و رشد مي دهد. امري كه با خلق ”خط“، از كيفيتي تعيين كننده برخوردار شد. قابليت انتقال آموزش از نسلي به نسل ديگر نزد حيوان، از جمله نزد پريمات هاي بزرگ از قبيل شيمپانزه و … كه نزديك ترين رده به انسان اند، تنها در شكل ابتدايي و از اين رو با پيامد بن بست بودن تاثير آن در روند فرگشت مغز، وجود دارد.

فعاليت و تظاهر فرهنگي انسان پديده اي مستقل از كليت هستي او نيست. رشد فرهنگي انسان، تابعي است از چارچوب كلي هستي انسان. بازتاب روان و روابط اجتماعي انسان در كليت فعاليت او در شرايط رشد مشخص تاريخي شرايط هستي جامعه است. در اين روند، ما با دو پديده بهم تنيده روبرو هستيم كه در زير به آن پرداخته مي شود.

نقاشي ها در غارها در طول تاريخ گذشته انسان در دوران ”سنگ كهن و ميانه“ كه شيوه توليد هستي به طور عمده از طريق شكار عملي مي شود، عمدتاً محدود است به ترسيم حيوانات. و يا، براي نمونه، فرهنگِ انسانِ دوران قبيله اي هستي انسان، فرهنگي است كه چارچوب آن را شرايط هستي اجتماعي اين مرحله از رشد جامعه انساني، يعني چارچوب شيوه توليد گذار از جامعه بدوي به برده داري، در مرحله آغازين دوران ”سنگ نو“ (حدود ١٢ هزار سال پيش) تعيين مي كند.

بدين ترتيب مي توان رابطه ميان دو پديده روبنايي و زيربنايي را در جامعه انساني، در چگونگي و سطح بروز اشكال فرهنگي- مدنيتي در جامعه بازشناخت.

دو پديده بهم تنيده پيش گفته، عبارتند از ”شيوه توليد“ هستي و ”صورتبندي اقتصادي- اجتماعي“ (يا فرماسيون). تظاهر چگونگي روابط روبنايي ميان انسان ها در هر شيوه توليد اجتماعي خاص در هر دوره، چنانكه اشاره شد، در تظاهر ”فرهنگ“ آن دوره در كليت متنوع آن (براي نمونه در رابطه ميان زن و مرد) قابل شناخت است.

بانو وحيده مولوي با همكاري ”گروه بيدارزني و موسسه رحمان“، ارزيابي جامعه شناسانه و موشكافانه اي را در روز ١٥ مرداد ١٣٩٤ با عنوان «نگاهي دوباره به مسئله اسيدپاشي و آسيب هاي آن»، در تهران ارايه داد (اخبار روز اول مرداد) كه در آن، وضع فرهنگي حاكم بر ايران را مي توان با روشني دريافت. اين فرهنك حاكم در انطباق كامل است با برداشت ”فرهنگ- مدنيتي“ در يك جامعه ي قبيله اي.

در اين ”فرهنگ“، برداشت برده دارانه از زن (و كودك) با شفافيت قابل شناخت است كه در شرايط سلطه ”شيوه توليد“ي نيمه فئودالي- نيمه سرمايه داري كنوني ايران تظاهر مي كند. ”فرهنگي“ كه به طور عمده گرفتار سرشت كاسبكارانه- تجاري حاكم است كه در آن، ”فرهنگِ“ قبيله اي ”خودي و غيرخودي“ نقش تعيين كننده داراست.

بانوي جامعه شناس، وضع امنيت زنان را در چنين شرايطي بدين گونه برمي شمرد: «امنيت در فضاهاي خصوصي و عمومي زنان هر روز به اشكال مختلف تهديد مي شود. بعضي از اين تهديدها، مثل مزاحمت خياباني گشت ارشاد، آن قدر هر روزه و تكراري شده اند كه به آن ها عادت كرده ايم، نمي بينمشان و بخشي از زندگي مان شده اند.»

سخنران به پديده «واكنش جامعه مدني در موارد بحران ناامني براي زنان» و همچنين واكنش «دستگاه هاي مسئول حاكميت» در شرايط فرهنگ برتري جويانه ي قبيله اي اشاره مي كند كه در آن، انديشه برتر و حاكم در سطح جامعه مدني و همچنين حاكميت «به نحوي ماجرا [ي بحران ناامني] را توجيه مي كنند و در برابر آن سكوت مي كنند و از زير بار مسئوليت شانه خالي مي كنند». پديده اي كه در «گناهكار دانستن قرباني ها در مواضع مسئولان و دستگاه هاي حكومتي به روشني مشخص» مي شود و تظاهر مي كند.

با توجه به ارزيابي تحقيقاتي- پژوهشگرانه بانو وحيد مولوي مي توان سرشت چگونگي فرهنگ حاكم و سطح مدنيت آن را در جامعه كنوني ايران دريافت كه بيان روابط روبنايي صوري يك جامعه قبيله اي را نشان مي دهد كه در آن زن، زير ستم ايدئولوژي ”اسلام سياسي“ از نوع ولايي و ”داعشي“، به مثابه يك برده خانگي و اجتماعي، به ملعبه دست يك نظم پدر- مردسالارانه دچار است و از حقوق فرهنگي- مدني رشد يافته يك جامعه انساني مبتني بر تساوي حقوق انسان ها محروم شده است. تساوي حقوقي كه در آن بايد براي حق زن- مادر جايگاهي والا قايل بود.

چگونگي و سطح مدنيت اين فرهنگ عقب نگه داشته شده ي قبيله اي ي ”خودي و غيرخودي“، بازتاب شرايط اقتصادي شيوه توليد عقب مانده اي است كه مي توان آن را به مثابه نظم نيمه فئودالي- نيمه سرمايه دارنه پذيرفت كه گوشه هاي رسوا كننده اي از رآنت خواري آن را اقتصاددان ايراني فريبرز رئيس دانا در مقاله پژوهشگرانه خود با عنوان ”با ما هم يك توافق شفاف و برد- برد“، ترسيم مي كند (اخبارر وز ٢٨ مرداد).

با توجه به آنچه بيان شد، اهميت رشد فرهنگي براي جامعه ايراني و از جمله براي نيروي چپ و همچنين در درون حزب طبقه كارگر ايران قابل شناخت است كه نظريه پرداز البرز و ديگران طلب مي كنند و متاسفانه آن را مطلق ساخته، و ارتباط آن را با شيوه توليد حاكم مورد توجه قرار نمي دهند.

اما بايد براي اين كه خواست رشد فرهنگي، مانند مبارزه براي تساوي حقوق زن و مرد  – آن طور كه پيمان نعمتي در مقاله ”حزب توده ايران و جنبش مستقل زنان“ مي پندارد (اخبار روز، ٢٩ مرداد) كه به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد -،  به عنصر پوزيتويستي به منظور تائيد شرايط ارتجاعي و عقب مانده ولايي بدل نشود، بايد هميشه مبارزه با ديكتاتوري طبقات حاكم، عنصر تعيين كننده ي روشنفكرانه و استدلالي را در اين خواست دارا باشد و در آن به روشني تظاهر كند.