انديشه هايي در باره ساختارِ برنامه ي اقتصاد ملي!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤ (١٥ فروردين)

واژه راهنما: دفاع از سرمايه ملي، وظيفه اي اجتماعي. مساله مالكيت بر زمين. بحران اضافه توليد. خصوصي سازي، ”فروش آينه و شمعدان عروس“!

به منظور پاسخ به پرسش حميد آصفي در مقاله «پاسخي كوتاه به …» (٢٤ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883) كه مايل بود از نظرِ «دوستان چپ و ماركسيست» در باره موضع شان نسبت به «بورژوازي ملي مولد سرمايه» با خبر شود، بررسي اي در اين زمينه با عنوان «برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك، پرچم فعاليت اجتماعي، نگرشي به ”بورژوازي ملي در عصر جهاني شدن“» انتشار يافت (”اخبار روز“ ٢٩ اسفند http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65996). هنوز بازتابي از آن نزد نظريه پرداز ديده نشده است.

در اين ميان ابرازنظر كننده ”ابي“ پرسش مشخص ديگري را در ارتباط با بررسي پيش گفته در باره جايگاه بورژوازي ملي در برنامه اقتصاد ملي براي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني طرح كرده است كه از اهميت برجسته اي برخوردار است. او مي پرسد: «شركت هاي با مديريت خصوصي كه زير مجموعه بعضي شركت ها و يا ارگان هاي دولتي مي باشند و از رانت استفاده كرده و يا مي كنند و نقش مترقي در توليد ايفا مي نمايند، در اين تحليل در چه جايگاهي قرار دارند؟»

اگر نبايد اين پرسش را در ارتباط با وضع كنوني در ايران مورد بررسي قرار داد، كه ظاهراً موضوع پرسش را نيز تشكيل نمي دهد، بلكه بايد آن را به عنوان بررسي ضوابط قانوني ای ارزيابي نمود كه بايد در اقتصاد سياسي دوران مورد بحث حكمفرما باشد، آنوقت بُعد وسيع و پراهميت پرسش خود مي نمايد.

اين بُعد دو جنبه را در برمي گيرد:

اول- دفاع و حفاظتِ قانوني از سرمايه ملي خصوصي در برابر يورش سوداگرانه سرمايه جهاني شده امپرياليستي

دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی در اقتصاد سياسي اين دوران، همان آن طور كه در مقاله پيش گفته مطرح شده است، از اين رو وظیفه ای اجتماعی را تشكيل مي دهد و باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود، زيرا اين دفاع يكي از اهرم هاي پراهميت براي حفظ و تحكيم استقلال اقتصادي كشور است.

حفظ استقلال اقتصادي نياز به انباشت سرمايه ارزش افزون در كشور دارد. در اين روند نقش سرمايه خصوصي و تعاوني پراهميت است. ازجمله در شرايط كنوني كه ايران زير سلطه حاكميت سرمايه داري وابسته قرار دارد نيز سرمايه ملي در توليد داخلي چنين نقشي ايفا كرده و شايسته پشتيباني همه جانبه است! پس رفت توليد داخلي در سال هاي اخير، نشان سياست ضد مردمي و ضد ملي حاكم است كه عليه منافع سرمايه ملي داخلي نيز عمل مي كند. بررسي اين نكته در اين سطور هدف نيست؛

دوم- بُعد ديگر وظيفه اجتماعي برشمرده شده، به تنظيم نقش و حدود فعاليت بخش خصوصي اقتصاد در برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك اين دوران تاريخي فرازمندي جامعه برمي گردد

طرح شفاف و صريح نقش سرمايه ملي خصوصي (و همچنين تعاوني – كه بايد به طور خاص به آن پرداخت -) در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي، امنيتِ سرمايه گذاري اين بخش را ارتقا داده و همچنين دورنماي رشد آن را تضمين مي كند.

با اين مقدمه كه كلي ترين سويه هاي دو جنبه ضوابط قانوني لازم را مورد توجه آغازين قرار مي دهد، مي توان به بررسي پرسش پيش گفته پرداخت. به اين منظور بايد زمينه قانوني شرايطي را مورد توجه قرار داد كه مبتني بر آن، بايد ضوابطِ دفاع از سرمايه گذاري خصوصي تنظيم گردد. عمده ترين شرط ها عبارتند از:

–        مساله مالكيت بر زمين؛

–        اعطاي اعتبار دولتي براي سرمايه گذاري خصوصي- تعاوني؛

–        شركت سرمايه اي بخش عمومي- دولتي در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي- تعاوني؛

با توجه به اين نكته هايِ پايه اي (كه نبايد آن ها را ختم كلام ارزيابي نمود)، چهار چوب كلي براي پاسخ به پرسش پيش روشن مي شود. شركت خصوصي و يا تعاوني اي كه بر روي زمين در مالكيت عمومي فعال است، و يا از اعتبار دولتي برخوردار و يا حتي بخشي از سرمايه اوليه آن، سرمايه عمومي- دولتي است، به طور طبيعي از حمايت قانوني بخش عمومي- دولتي اقتصاد برخوردار است. چنين حمايتي مي تواند اشكال موقتي و گذرايي نيز داشته باشد. براي نمونه استفاده از معافيت هاي مالياتي، استفاده از ارز دولتي و غيره كه مي توان به آن نام ”رانت“ را نيز داد.

اعطاي اعتبار به بخش خصوصي- تعاوني در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي براي رشد رشته هاي مختلف اقتصاد ملي، و پراهميت تر از آن، شركت قانوني بخش عمومي در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي- تعاوني (كه شرايط آن ها بايد با شفافيت در قانون روشن و تثبيت شده باشد)، مي تواند امكان توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي را در رشته هايي ممكن سازد كه بنا به سرشت شان، جزو ”انحصارهاي طبيعي“ هستند. براي نمونه رشته هاي سوق الجيشي اقتصادي –  انرژي، مانند توليد انرژي خورشيدي و بادي، راه ها وغيره –. شكل مختلط دولتي- خصوصي سرمايه گذاري ها، آن هنگام كه وجود شرايط كنترل عمومي- مدني برقرار است، مانعي جدي براي سواستفاده و دزدي هاي نيز خواهد بود كه بررسي آن مي تواند مانند بررسي ”انحصارهاي طبيعي“ به طور مجزا عملي گردد.

اهميت حفظ بخش اقتصاد عمومي- دولتي ي توانمند در اقتصاد ملي، و همچنين حضور سرمايه اي بخش عمومي در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي- تعاوني از اين رو پراهميت است، زيرا امكان تاثير تخريبي سرمايه گذاري خارجي و قدرت اقتصادي آن را مهار مي كند.

حل مساله مالكيت بر زمين در سطح ملي، در اختيار قرار دادن زمين مورد نياز سرمايه گذاري ها و همچنين سرمايه گذاري به منظور قابل استفاده كردن زمين (راه، آب و برق رساني و …) توسط سرمايه عمومي- دولتي، در كنار شركت سرمايه اي بخش عمومي- دولتي در شركت هاي مختلط، اهرم هاي حقوقي و اقتصادي حفظ و پشتيباني از سرمايه هاي خصوصي را در اقتصاد سياسي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه تشكيل مي دهد.

بحران اقتصادي- مالي سال ١٩٩٧ در كشورهاي جنوب شرق آسيا كه به دنبال خروج برنامه ريزي شده و ناگهاني سرمايه خارجي از اين كشورها ايجاد شد، به تاراج رفتن بخش عمده اي از سرمايه انباشت شده در اين كشورها توسط سرمايه مالي امپرياليستي انجاميد. تنها اقتصاد جمهوري خلق چين توانست خروج ناگهاني سرمايه ي خارجي را بدون صدمه و گرفتار شدن به بحران اقتصادي از سر بگذراند. دفع صدمه و خطر در جمهوري خلق چين از اين رو ممكن گشت، زيرا در آنجا محدوديت هاي بنيادين حقوقي براي سرمايه گذاري خارجي وجود دارد – طبق قانون اساسي، مالكيت شخصي- خصوصي  بر زمين مجاز نيست، در شركت هاي مختلط سهم سرمايه گذاري ي بخش عمومي- دولتي حداقل ٣٠ درصد است و … -. چنين محدوديت هايي در قانون اساسي ج. ا. ايران نيز پيش از دستبرد حاكميت نظام سرمايه داري به آن وجود داشت!

بدين ترتيب روشن مي شود كه مخالفت با نقض غيرقانوني ي اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و ديگر ضوابط مشابه (تغيير قانوني اساسي تنها با همه پرسي از مردم و نه از طريق حكم حكومتي مجاز است!)، نبايد به معناي بي توجهي به مساله حل مالكيت به سود حفظ استقلال اقتصادي كشور و زحمتكشان تلقي گردد.

بنا به اعتراف علي ربيعي، وزير كار كنوني، «دست كم ٥٠ تا ٧٠ درصد از كل كارگران فاقد مسكن شخصي هستند» (به نقل از نامه مردم ٣ فروردين ١٣٩٤ http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2814-2015-0). در شرايطي كه زحمتكشان ايران به طور عملي از برخورداري از زمين براي مسكن شخصي محرومند، شرايط قانوني براي سرمايه سوداگر امپرياليستي آماده است كه به مالك شخصي زمين و منابع زيرزميني كشور تبديل گردد!

اهميت بازنگري به مساله مالكيت بر زمين، به ويژه در شرايط يورش سرمايه مالي جهاني شده امپرياليستي به چشم مي خورد. سرمايه مالي امپرياليستي مايل است سرزمين و ثروت هاي ملي و متعلق به مردم را از طريق تحميل اجراي برنامه ”خصوصي سازي“ به ايران، وجب به وجب با ثروت سرسام آور ”پول مجازي“ خود تصاحب كند، به سخني ديگر آن ها را به ثمن بخس بخرد و مالكيت خود را بر آن ها براي هميشه تثبيت كند. ثروتي هايي كه همان ”آينه و شمعدان نقره عروسي“ هستند كه تنها يك بار مي توان آن ها را فروخت!

هدف سرمايه گذاري خارجي، آن هنگام كه در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك در ايران عملي نگردد، به سود اقتصاد ملي ايران نيست. خطري است براي استقلال اقتصادي كشور. هم اكنون سرمايه مالي امپرياليستي، با سواستفاده از تحميل قرض به دولت يونان در زمان دولت دست راستي پيش، دولت و ملت يونان را زير فشار قرار داده است، يكي از بزرگ و مدرن ترين بنادر كشور را ”خصوصي سازي“ كند. خريد بندر و تاسيسات آن، سرمايه گذاري جـديـد با هدف تـوسعـه توليد و تقليل بيكاري و بهبود شرايط اقتصادي مردم انجام نمي شود. هدف آن جابجايي مالكيت، تصاحب مالكيت آن توسط سرمايه مالي امپرياليستي از طريق خريدن ”آينه و شمعدان نقره“ است!

 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مالكيت شخصي (خصوصي)  بر زمين مجاز است. حتي براي سرمايه گذار خارجي. محدوديتِ قانون اساسي كنوني براي حق مالكيت بر زمين تنها منوط به «مشروع» بودن آن است (اصل ٤٧). اين محدوديت ناكافي است و نمي تواند در شرايط كنوني خطر نابودي استقلال اقتصادي و نهايتاً سياسي كشور را در برابر قدرت تخريبي سرمايه جهاني شده امپرياليستي بر طرف سازد.

***

تحقق بخشيدن به چنين برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك منوط است به برقراري حاكميتي مردمي و ملي كه پيش شرط آن، پايان بخشيدن به نظام ديكتاتوري كنوني است. بديهي است كه به نسبت قاطعيت حاكميت دمكراتيك آينده و مضمون مردمي و ملي تركيب آن، امكان موفقيت اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه كه انديشه هايي از آن در سطور پيش طرح شد، متفاوت خواهد بود. بدون حضور فعال و هوشمندانه ي زحمتكشان كه پيگيرترين نيروي براي تحولات بنيادين را تشكيل مي دهند، در تركيب حاكميت آينده، مبارزه براي سرشت بنيادين تغييرات با خطر انحراف و از نفس افتادن روبروست. ريشه اصلي ناكامي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را بايد در وحله نخست ناشي از ايجاد نشدن ”جبهه متحد خلق“ براي هدايت آن ارزيابي نمود.

به منظور ممانعت از تكرار تجربه تلخ گذشته، جنبش مردمي نياز به در اختيار داشتن برنامه اقتصاد ملي دارد كه مردم و مبارزان بتوانند به منظور تحقق بخشيدن به آن، به دور آن جمع شده و براي «اصلاحات براي تغيير» به نبردي هوشمندانه بپردازند.

***

تغيير شرايط حقوقي ي مالكيت شخصي بر زمين، نياز به زمينه هايي دارد كه موضوع بررسي اين سطور نيست. آنچه كه اما بايد اكنون بر آن تاكيد داشت، اشاره به مبرميت انديشيدن در باره آن و فعاليت سياسي در باره اين امر است. مبرميت انديشيدن و جستجوي اشكال بينابيني حقوقي براي مساله مالكيت بر زمين در شرايط كنوني، از اين واقعيت ناشي مي شود كه امضاي احتمالي ايران زير موافقتنامه در باره ”مساله اتمي“، خطرِ تاراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم و نسل هاي آينده را توسط سرمايه سوداگر امپرياليستي افزايش مي دهد و به ويژه خطر تاراج صنعت نفت و ديگر منابع زيرزميني را محتمل تر و خطر تعميق وابستگي بيش تر اقتصاد ايران را به سرمايه مالي جهاني شده امپرياليستي سهمگين تر خواهد ساخت.

وابستگي اقتصادي كشور، در عين حال به معناي نابودي بخش بزرگي از سرمايه هاي ملي در بخش خصوصي توليدي نيز خواهد بود. يكي از علل بحران ساختاري حاكم بر كشورهاي سرمايه داري در جهان، اضافه توليد در اين كشورها است. بحران اضافه توليد، يكي از علل اصلي براي اجراي برنامه ”خصوصي سازي سرمايه مالي امپرياليستي“ است كه به آن در ارتباط با يونان اشاره شد. سرمايه ي فعال در بخش توليد داخلي در ايران، زير فشار اين برنامه نوليبرال هم اكنون در جهت نابودي سوق داده مي شود.

به منظور ارتقاي توليد داخلي، در بخش صنعتي و هم كشاورزي، بايد نكته هاي ديگري را مد نظر داشت كه براي جلوگيري از طول كلام، ضروري است در بررسي خاصي به آن پرداخته شود.

***

همان طور كه بيان شد، نكته هاي برشمرده شده را تنها مي توان آغازي براي بحث در زمينه جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد سياسي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايران و در عصر جهاني سازي امپرياليستي ارزيابي نمود.

پرسش طرح شده در ابرازنظر ”ابي“، در ارتباط قرار دارد با مقاله «برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك، پرچم فعاليت اجتماعي، نگرشي به ”بورژوازي ملي در عصر جهاني شدن“». مضمون پرسش پيش در مقاله «”چپ“ كدام برنامه ”اقتصاد ملي“ را پيشنهاد مي كند؟ نقش ”ميز احزاب“» نيز مطرح شده است (اسفند ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464)  و يكي از موضوع هاي بحث در ارتباط با مقاله اي با عنوان «بورژوازي ملي، مدار مولد سرمايه» در اخبار روز ٦ اسفند (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65532) را نيز تشكيل مي دهد كه توسط ”حميد آصفي” نگاشته شده است. در مقاله اخير نيز جنبه هايي از مساله «حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی طرح و خواستار پاسخ به آن است، مورد توجه قرار گرفته كه بايد اميدوار بود در ادامه بحث با او، و ديگر نظريه پردازان كارشناس و علاقمند جوانب بيش تري از آن روشن گشته و كمك براي نظري بندي نهايي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *