انديشه ي “چپ ميانه” در “راه توده”

image_pdfimage_print

دوره جدید: مقاله شماره: ۶۳ (۲۲ مهر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

وظيفه ي اين سطور نشان دادن سلطه ي انديشه “چپ ميانه” در فعاليت مطبوعاتي “راه توده” است. به اين منظور چند “سرمقاله” و مقاله هاي ديگر، ازجمله در ارتباط با اقتصاد سياسي حاكم به صورت فشرده بازتاب داده مي شود.

نشان دادن گستره ي سلطه ي انديشه ي نظري و سياسي “چپ ميانه” نزد “راه توده” كه خواننده را در سطح “غيرعمده” و “خرد” وقايع گرفتار نگه مي دارد، به هيچ وجه با بي توجهي به اين امر انجام نمي شود كه در اين نشريه جوانه هايي از انديشه واقع بينانه در جنبه ي “عمده”ي “اقتصاد سياسي” حاكم كه آن را “اقتصاد اسلامي” مي نامند، در اين اواخر ديده مي شود كه اشاره هايي به آن در توده اي ها به عمل آمده است. بايد اميدوار بود كه اين جوانه ها در جهت ديد كليت هستي اجتماعي در ايران رشد كرده و از سرشتي پيگير برخوردار گردد كه انديشه ماركسيستي- توده اي آن را محك ارزيابي از مواضع مي داند.

 

بررسي مشخص زير از اين رو نيز مفيد و ضروري است، زيرا اخيراً ابرازنظرهاي چندي در ارتباط با انتقاد به مواضع “راه توده” كه در اين صفحه مطرح شده است، به عمل آمده است. رفيق حيدر و سپيده نسبت به نظرات هواداران “راه توده” نكات انتقادي شايان توجهي مطرح مي سازند. ازجمله رفيق گرامي سپيده معتقد است كه حتي براي «آن هايي كه خود را چپ مي پندارند و طرفدار راه توده اند هم خود دريافته اند … كه راه توده مثل يك گروه اصلاح طلب داخل حاكميت رفتار مي كند و ديگر هيچ نشاني از مشي چپ هم در رفتارش ديده نمي شود.»

رفيق سپيده سپس ارزيابي از “راه توده” را به مثابه نيروي چپ مورد ترديد قرار داده و مي پرسد: «شما چرا در اين بحث راه توده را طوري معرفي مي كنيد كه چپ است و از راه منحرف شده؟»

متاسفانه حزب توده ايران با واقعيت انحراف برداشت انقلابي نزد تعدادي از هواداران حزب كه در گروه هاي متفاوت گرد آمده اند، روبروست. اين واقعيت امر است كه ضرورت برخورد را به نظرات آن ها ضروري مي كند. ريشه ي نظري و سياسي اين انحراف ها نزد همه اين گروه ها بي توجهي به كليت نبرد طبقاتي در جامعه است كه دو سوي مبارزه ي دمكراتيك و سياسي- طبقاتي حزب طبقه كارگر را پايه مي ريزد، كه رفيق زنده ياد جوانشير در “سيماي مردمي حزب توده ايران” آن را «برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران» مي نامد.

هدف از بحث ها ازجمله با “راه توده”، نشان دادن اين دو سوي وظيفه حزب طبقه كارگر است. مبارزه اي كه ازجمله براي جلب ديگر متحدادن نزديك و دور انجام مي شود كه مي توانند هنوز هم گرفتار پنداشته اصلاح طلبي و استحاله پذيري رژيم ديكتاتوري باشند!

 

اول- شماره ٦١٧، “اگر تن به تغييرات ندهند، ايران به سمت شورش مي رود”!

“سرمقاله”ي “راه توده” تعميق تضاد اصلي را در جامعه درك نمي كند و كوچك ترين اشاره اي نيز به آن ندارد. ذكر «برنامه هاي اقتصادي اكنون بصورت بحران اقتصادي و اجتماعي و صنايع در آمده» را انديشه حاكم بر نوشتار به عنوان پيامد تعميق اين تضاد ارزيابي نمي كند. ارزيابي اي كه طرح آن مي توانسته توجه خواننده را به طور پيگير به سوي نكات منفي “اقتصاد سياسي” حاكم براي منافع زحمتكشان و لايه هاي زيرين جامعه و همچنين عليه منافع ملي ايران راهنما شود و زمينه توضيح و روشنگري ماركسيستي- توده اي را ايجاد سازد.

جدا ساختن پيامدهاي نبرد طبقاتي از “بالا” كه در خدمت حفظ منافع كليت طبقات حاكم قرار دارد، و نسبت دادن آن به لايه ي خاصي توسط “راه توده”، شناخت علت تكويني و كاركردي «بحران اقتصادي- اجتماعي» حاكم بر ايران را ناممكن مي سازد.

مقاله، با طرح برخي حقايق و نيمه حقايق، مساله ي «تامين حاكميت يك قشر و گروه نظامي بر كل جامعه و اقتصاد» را علت بحران مي داند. اين ناپيگيري اسلوبي، موجب مي شود كه “راه حل” ارايه شده نيز تماميت هستي اجتماعي ايران را در بر نگيرد. لذا ضرورت پيوند خواست دمكراتيك براي عقب راندن سيطره ي رژيم ديكتاتوري ولايي با خواست گذار از زيربناي اقتصاد سياسي وابسته به اقتصاد امپرياليستي طرح نمي شود. بلكه تقليل گرايانه، از نبود يك «برنامه اقتصادي» نزد «هواخواهان افزايش دموكراسي و مشاركت ملي در حكومت» ابراز تاسف مي شود: « چرا هواخواهان افزايش دموكراسي و مشاركت ملي در حكومت داراي يك برنامه اقتصادي كه پايه مشاركت ملي را بريزد، نيستند»؟ بدين ترتيب انديشه “چپ ميانه” در نوشتار به اسلوب سوسيال دمكراسي براي “مهندسي اجتماعي” و “استحاله رژيم” پايبند باقي مي ماند.

 

دوم- شماره ي ٦١٦، “براي يافتن راه حل مترقي بحران بايد چشم گوش ها را باز كنيم”!

رفيق گرامي انوشه راستگو در نويدنو مضمون اين سرمقاله را شكافته و نادرستي مواضع عمده آن را نشان داده است. چيزي نبايد به آن افزود. مقاله ي رفيق راستگو در توده اي ها تجديد انتشار يافت. در نوشتارِ “بحران، نام نظام سرمايه داري حاكم است” (شماره ٩٦/٥٩، ١٠ مهر) نيز به برخي از سويه هاي همين مقاله ي “راه توده” پرداخته شد.

آن چه در اين سطور بايد برجسته گردد، باز هم تكرار محدود ساختن نبرد طبقاتي از “بالا” به نبرد ميان لايه هاي متفاوت نظام سرمايه داري بر سر سهم خود از غارت نزد انديشه ي “چپ ميانه” حاكم بر “راه توده” است! بديهي است كه با چنين برداشتي، كليت هستي اجتماعي و علل تكويني و كاركردي بحران اقتصادي و اجتماعي در مقاله ي “راه توده” جايي نمي يابد و با داستان سرايي و انواع ارقام براي تدارك سركوب «بسيجي» توسط يك گروه كه واقعيت را مي نمايد، خواننده را از درك مضمون اصلي دور و به سوي پرخاش بي خطر به احمدي نژادها، ذولقدرها و ديگران جلب مي كند. هدف تكيه به جنبه ي  ابزارسركوب در اختيار كليت نظام، توجيه غيرمستدل استحاله پذيري رژيم است.

“راه توده”، همان طور كه رفيق راستگو اشاره دارد، با تناقض در انديشه و استدلال روبروست. باوجود شمشير دامكلس آويزان بر روي سر توده ها، “راه توده” استحاله پذيري ديكتاتوري را ممكن ارزيابي مي كند و راه دستيابي به آن را انتخاب «بد» به جاي «بدتر» مي داند! با اين انحراف و ناپيگيري، انديشه درك نمي كند و نمي خواهد درك كند كه ضرورت وجود ديكتاتوري، ناشي از خواست براي اجراي خشن و داعش گونه ي برنامه نئوليبرال امپرياليستي توسط كليت حاكميت نظام و طبقات حاكم است.

با توجه به تجربه ي انقلاب بهمن ٥٧، امكان اجراي برنامه ضد كارگري- ضد مردمي و ضد ملي نئوليبرال در ايران در شرايط به اصطلاح “حاكميت دمكراتيك” يك نظام سرمايه داري وجود ندارد. برپايي و حفظ ابزار سركوب امنيتي- قضايي و … توسط حاكميت از اين شناخت آن از شرايط ناشي مي شود. تعديل اين واقعيت غيرقابل انكار از اين طريق كه ادعا شود كه گويا بي برنامه بودن «هواخواهان افزايش دموكراسي و مشاركت ملي در حكومت» (شماره ٦١٧) علت بحران اقتصادي- اجتماعي كنوني است، تنها به منظور گل آلود ساختن آب مطرح مي شود، تا واقعيت نقش ضد مردمي و ضد ملي دولت “بد” كه گويا «هواخواهان افزايش دموكراسي و مشاركت ملي در حكومت» آن را در اختيار دارند، پنهان نگه داشته شود.

 

سوم- در سه مقاله اي كه در “راه توده” سويه ي اقتصاد كشور را مورد بررسي قرار مي دهد نيز «بحران» ناشي از «خصوصي سازي ها» و نقض «اصل ٤٤ قانون اساسي»، از منظر بررسي اقتصادي سياسي ضد مردمي و ضد ملي حاكم عملي نمي گردد، (شماره ي ٦١٣، ١٧ و ١٨). “واقع بيني”، نشان دادن «ريشه هاي بحران صنعت و توليد در ايران» و يا «نابودي بخش مهمي از توان ملي» به دنبال اجراي برنامه ي ضد مردمي و ضد ملي خصوصي سازي با هدف رهايي اقتصاد ملي از صليبي نيست كه به آن كوبيده شده است!

از اين رو هم خواست مقاله به طرح شعار پايان دادن به نقض غيرقانوني اصل ٤٤ فرا نمي رويد و لذا به سطح موضع تحليل ماركسيستي- توده اي ارتقا نمي يابد. رهنمود، شعار و يا پرچمي براي مبارزه براي احياي بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد ملي ارايه نمي شود. «گام به پيش» در نظرات «حجت الله ميرزايي، معاون وزير كار»، كه قند را دل دل “راه توده” آب مي كند، با ارايه ي پيشنهاد مشخصي تكميل نمي گردد كه زمينه واقعي را براي ايجاد «درك ملي» دارا باشد. علت سكوت، ناشي از موضع تئوريك- سياسي انديشه ي “چپ ميانه” است. سكوتي كه قانونمندي آن مبتني است بر اسلوب نگرش به “جز” و از نظر دور نمودن كليت واقعيتِ: «بحران شركت صنايع سنگين “هپكو” … جزيي از يك بحران بزرگتر است كه كل صنايع ما را در بر گرفته، از صنايع سنگين، تا سبك تا پتروشيمي ها و غيره»!

حتي اين واقعيت دردناكي كه به آن اذعان مي شود، به توضيح روشنگرانه و افشاگرانه ي علت تكويني بحران نمي انجامد. بازهم پاي احمدي نژاد به ميان كشيده مي شود و بر سر او كوفته مي شود، تا اجراي اقتصاد سياسي ديكته شده ي خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي نئوليبرال كه توسط كليت نظام مورد تاييد است و برنامه رسمي همه ي دولت هاي آن است، مطرح نگردد و نقش دولت روحاني در اجراي اين برنامه دولتي حاكميت نظام سرمايه داري وابسته “تلطيف” گردد! تلطيف گردد از اين طريق كه ادعا شود كه گويا به تعطيل كشانده شدن صنايع و توليد ملي «ربطي به دولت كنوني» ندارد! “راه توده” مي كوشد نبرد طبقاتي از “بالا” را به نبرد “كه بر كه” ميان لايه هاي سرمايه داران و نمايندگان آن ها محدود سازد كه همان محدود كردن به نبرد ميان «فرد سرمايه دار» با «كارگرانش» است!

در مقاله اي كه در آن صحبت از «ريشه هاي بحران صنعت و توليد در ايران» مطرح مي شود (شماره ٦١٨، ١٣ مهر ٩٦)، فاجعه پيروي از انديشه “چپ ميانه و جديد و …” در اوج زلالي خود مي درخشد! مقاله با ارايه داده هاي روشنگرانه از وضع اقتصاد سياسي نئوليبرال حاكم كه مي تواند براي انديشه ي ماركسيستي- توده ي شناخت راه خروج از بن بست را نشان دهد، در مرداب ناپيگيري انديشه فرو مي رود. گامي درجهت گشودن راه در ذهن برنمي دارد.

علت اين محدوديت، دفاع از اقدام نيم بندي است كه دولت حسن روحاني براي خاموش ساختن اعتراضات كارگري در صنايع كپكو و … انجام داده است. محدود ماندن انديشه ي جستجوگر در جستجوي نشان دادن «ريشه هاي بحران …»، به سرعت از نفس مي افتد. انتقاد درست او به «دكتر زعيم و امثال او»، به سطح طرح موضع طبقه كارگر و منافع ملي فرانمي رويد. به طرح اقتصاد سياسي مرحله ي ملي دمكراتيك انقلاب نمي انجامد و لذا انتقاد از كيفيت ماركسيستي- توده اي برخوردار نمي شود.

به بيان «دكتر علي سر زعيم»، كه نشريه او را به عنوان «هوادار تجارت آزاد» مي نامد، اقدامات دولت روحاني تنها گام هاي “تعميراتي” هستند. او مي پرسد: «آيا دولت توان مالي آن را دارد تا به ديگر شركت هاي زيان ده سفارش كار دهد كه ورشكست نشوند؟ آيا صلاح است بازهم به نظام بانكي فشار بياوريم كه اقساط خود را ديرتر دريافت كند؟ آيا صلاح است سلامت نظام مشكل دار تامين اجتماعي را بيش از اين به مخاطره بياندازيم؟»

 

آيا نويسنده مقاله مي تواند نظر و پيشنهاد مشخص خود را براي خروج از سطح تعميراتي “مهندسي اجتماعي” مورد نظر “چپ ميانه” و ارايه يك راه كار كه كليت هستي اجتماعي را مورد توجه قرار دهد، مطرح سازد و پاسخي اسلوبي به «دكتر سر زعيم» بدهد؟

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4355

One comment

  1. mohsen

    رفیق بسیار عزیز فرهاد گرامی به نظر من راه توده نشان از پایگاه ا قتصادی خرده بورژوازی در حزب ما میباشد وعلاج ان بدین سادگی ها نیست چون “هرگاه بشکلی بت عیار دراید” یادم میاید ان قدیم ها بچه های ماشین شاپ انقلابی تر از بچه های مونتاژ بودند گرچه بطور فردی گاهی اوقات یکی از رفقای مونتاژ انقلابی ترین ما بود بهرصورت این مشکل اگاهی نیست مشکل بزرگ چپ مباشد انتی دورینگ ان همانظور سیامک عزیز میفرماید نبرد بی امان ایدئولوژیک است پایدار باشید بدرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *