مقاله شماره ١٣٩٢ / ٥٦ (١٧ دي)
واژه راهنما: استراتژي و شعارهاي انتقالي. انتقال آگاهي ماركسيستي- توده اي به درون طبقه كارگر.
در مقاله ”دولت حسن روحاني منافع چه قشرها و محفل هايي را نمايندگي مي كند؟“، سرمقاله پراهميت ”نامه مردم“، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٧٣٧، ٩ دي ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2380-)، وحدت ميان سياست دولت احمدي نژاد و حسن روحاني را به مثابه دو ابزار متفاوت دولت مداري به منظور «نجات رژيم جمهوري اسلامي از بحران سياسي ناشي از رويارويي با جنبش اجتماعي» افشا مي كند و آن را «دو شيوه سياست ورزي از سوي سرمايه داريِ بوروكراتيك در كشور» براي حفظ منافع طبقاتي خود مستدل مي سازد.
اين نظام سرمايه داري ضد مردمي و ضد ملي، در مرحله نخست، «ماجراجوترين مهره خود را بر سر كار آورد و موج اعتراض هاي اقتصادي و اجتماعي را با سركوب فرونشاند. … دولت روحاني [اكنون] … سعي دارد … با سياست ورزي و كاستن از بحران هايِ غيرضروري و [با] به عاريه گرفتن شعارهايي از جنبش اجتماعي [ي] عقب رانده شده پس از انتخابات ٨٨ و از محتوا خالي كردن آن [شعارها]، حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك را تثبيت و منافع دراز مدت آن را نگهباني كند. دولتِ احمدي نژاد ابزار سياست به كارگيري ”چماق“ اين رژيم و دولتٍ روحاني، به ظاهر ”حلواي“ آن است.»
سرمقاله ”نامه مردم“ سپس با اشاره به مبارزاني – چه اصلاح طلب و چه ”چپ“ – كه «روح و روان» خود را به بند ناف «انديشه هاي نوليبرالي» وصل كرده اند، به درستي اين وابستگي را «ازجمله دلايل ضعف جنبش مردمي» اعلام مي كند و مي نويسد: «انديشه هاي نوليبرالي روح و روان بخشي از نيروهاي ترقي خواه را … همچون خوره خورد و تراشيد و درونشان را از محتواي انقلابي، دمكراتيك و حتي عدالتخواهانه تهي ساخت.» ”نامه مردم“ چنين نتيجه گيري مي كند: «سمت گيري ترقي خواهانه نه در عمل رفسنجاني نهفته است و نه در دولتِ حسن روحاني و نه در برنامه هاي نوليبراليست هاي وطني محلي از اعراب دارد. …
براي عقب راندن سرمايه داريِ بوروكراتيك … تنها يك راه عملي وجود دارد و آن هم، بسيج و سازماندهي نيروي لايزال مردمي و زحمتكشان است. در اين راستا امر اتحاد نيروهاي ملي و دمكراتيك ميهن اهميتي عاجل دارد.»
در كتاب ”رفرم و انقلاب“، با زير عنوان ” تئوري انقلاب و نبرد طبقاتي در قرن ٢١ ام“ كه در آن تعدادي از ماركسيست هاي معاصر آلماني با رساله هايي تئوريك و همچنين بررسي هاي مشخص شرايط نبرد طبقاتي در كشورهاي سرمايه داري به طور عام و همچنين با نگرش به موارد خاص اين شرايط، ”راه هاي گذار از سرمايه داري“ را مورد بررسي قرار داده و به ويژه مساله رابطه ميان ”رفرم و انقلاب“ را موضوع اصلي بررسي هاي خود قرار داده اند. تفاوت ميان تئوري رفرميستي ”ترانسفورماسيون“ كه مدعي است با رشد هسته ”عدالت اجتماعي“ موجود در نظام سرمايه داري، گذار به سوسياليسم تحقق مي يابد و پيشنهادهاي ”بينابيني“ يا ”انتقالي“ در مبارزات روزمره به منظور ايجاد شرايط جابجايي قدرت سياسي به دست نيروي انقلابي، مورد توجه خاص قرار گرفته است. (نگاه شود همچنين به ضرورت هاي ”مرحله ملي- دمكراتيك …“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015).
در يكي از رساله ها در كتاب ”رفرم و انقلاب“ با عنوان ”مناسبات قدرت طبقاتي، قدرت طبقاتي و تجهيز طبقاتي“، ئكئرهارد ليبران Ekkehard Lieberam، پروفسور متخصص ”موازين حقوقي حاكميت كشوري و قانون اساسي“، ازجمله به بررسي ”بحران سرمايه داري“ و توان آن براي خروج از بحران و همزمان تثبيت حاكميت نظام، مي پردازد. نكته اي كه در مقاله پيش گفته ”نامه مردم“ نيز مورد بررسي موشكافانه قرار مي گيرد: «سرمايه داريِ بوروكراتيك در ايران – هم بنا بر موقعيت خود و هم بنا بر تجربه هايي كه كسب كرده است – اين توانايي را دارد كه براي خروج از بحران تاكتيك هاي متفاوتي را به كار گيرد. … نمي بايست اجازه داد كه رژيم ولايي در اين مقطع حساس در حيات ميهن، جنبش مردمي را سر در گُم كند و بين نيروهاي ترقي خواه شكاف بيندازد. هدف رژيم از تغيير سياست هايِ حساب شده [از احمدي نژاد تا روحاني] در ماه هاي اخير، حفظِ منافعِ محفل هاي فاسد و سركوبگر است كه در ساختار آن نقش كليدي دارند.»
”ليبرام“ نيز در رساله خود به خدمت گرفتن «يورش نوليبرالي» سرمايه را به عنوان يكي از راه هاي ”حل“ بحران از طريق تشديد «قطب بندي ميان فقر و ثروت» ارزيابي مي كند. «يورشي» كه بايد در ماه هاي آينده و همزمان با قطعي شدن «توافق با غرب» در ايران انتظار آن را داشت. خبرهاي نگران كننده اي از تشديد خصوصي سازي حتي بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي، بخش هاي تامين كننده خدمات و نيازهاي اوليه مردم و زحمتكشان در ايران منتشر مي شود.
به نظر ”ليبرام“ نيز «بدون تجهيز طبقه كارگر تغيير سياست و انقلاب» ممكن نخواهد بود. از اين روست كه او برخورد انتقادي به «كليت سيستم» را ضروري مي داند و مي گويد: «مساله انتقاد به اين يا آن نابساماني، تنها مساله اصلي نيست، بايد «كليت سيستم مورد پرسش و افشاگري قرار داده شود.» (ص ٥٠) «استراتژي از ديدگاه نبرد براي پيروزي، اين پرسش را مطرح مي سازد كه آيا طبقه كارگر از آن چنان آگاهي طبقاتي برخوردار است كه بتواند خود را به مثابه يك طبقه از زير نفوذ ايدئولوژيك بورژوازي به منظور اِعمال برنامه نوليبرال اقتصادي آزاد سازد و به كمك يك استراتژي انتقالي راه گذار به مرحله [ملي- دمكراتيك در مورد ايران] را بگشايد؟» (تكيه از ف. ع.)
شعارهاي انتقالي در چارچوب ”استراتژي انتقالي“، شعارهايي هستند كه تحقق آن ها ”به طور طبيعي“ در شرايط حاكم نظام سرمايه داري ممكن هستند، ولي حاكميت كنوني قادر و مايل به پذيرفتن آن ها نيست. وجود سنديكاهاي مستقل كارگري و يا آزادي زندانيان سياسي در شرايط كنوني ايران، چنين شعارهايي را تشكيل مي دهند. رژيم ديكتاتوري ولايي از اين رو قادر و مايل به تن دادن به شعار آزادي زندانيان سياسي و رهبران در حصر غيرقانوني نيست، زيرا دستيابي به اين هدف زير فشار مبارزه توده اي، مساله اصلي آزادي هاي قانوني براي مردم را مه در بندهاي اصل ٢٦ قانون اساسي تصريح شده است، به مساله اصلي روز بدل مي سازد.
به نظر ”ليبرام“، اين «استراتژي انتقالي» بايد بتواند:
١- شرايط اجتماعي حاكم و علل آن را براي توده هاي كار و زحمت و زنان و مردان زير فشار و فقر قابل شناخت سازد؛
٢- نبرد روزمره را براي انساني كردن شرايط با خواست هاي انتقالي به پيش براند؛
٣- شعارهاي مبارزاتِ انتقالي را براي همه صحنه هاي مبارزات توده ها ارايه دهد؛ اتحادهاي اجتماعي را در اطراف اين شعارها سازمان دهد؛
٤- بدون انتقال آگاهي ماركسيستي به درون طبقه كارگر، دسترسي به هدف هاي پيش گفته، ناممكن است.
همان طور كه در مقاله ديگر ”نامه مردم“ با عنوان ”به بهانه خيزش مردمي ٨٨ و سركوب خونين رژيم ولايت فقيه“
http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2382-) ذكر شده است، «مي توان با اتكاء به منافع ملي و ميهني در كنار هم مبارزهِ مشتركي را براي دست يابي به آينده اي رها از استبداد و دست يابي به آزادي و عدالت اجتماعي به پيش برد. … براي بسيج نيروهاي اجتماعي حول شعارهاي مشخص آزادي فوري و بدون قيد و شرط زندانيان سياسي و پايان بدون قيد و شرط حصر موسوي، كروبي و زهرا رهنورد، و همچنين مخالفت با سياست هاي اقتصادي مخربي كه تنها به نفع كلان سرمايه داران كشور است، و همچنين به رسميت شناختن حقوق صنفي ازجمله سنديكايي كارگران فعاليت را تشديد كرد. بدون حضور نيرومند جنبش مردمي در صحنه، رژيم ولايت فقيه نيازي به تغيير سياست و شيوه حكومت مداري كنوني نخواهد ديد. …»!