سخن روز شماره: ۵ ( ۲۴ فروردین ۱٣۹۷ )
در مصاحبه با اعتماد، عبدالله رمضان زاده هشدار مي دهد كه «تا وقتي كه نتوانيم حجم بالاي نقدينگي را كنترلكنيم، هميشه بايد منتظر چنين تهديدهايي باشيم». او كه در ارتباط با «نوسانات ارز» صحبت مي كرد، تكنرخي كردن ارز را توسط دولت روحاني گامي درست عليه «حجم بالاي نقدينگي» ارزيابي نمود و نقشقهرمانيِ نجيب زاده– شواليه گونه ي آقاي جهانگيري را در دفع تهديدها و خنثي سازي «همگرايي بين عواملداخلي و خارجي» در ايجاد ساختن بحران ارزي برجسته نمود و مورد تمجيد قرار داد.
آقاي رمضان زاده با صداقت و در شفافيت كامل وضع بحراني حاكم بر اقتصاد ملي ايران را توصيف مي كند وازجمله نقدينگي نجومي كه «سالانه بر آن اضافه مي شود» و امكان سواستفاده ي «شركت هاي بزرگ [با]منابع مالي» عظيم را نام مي برد. او آن را «ابزار» آن ها براي ايجاد بحران ارزيابي مي كند: «دو مشگل دراقتصاد كشور وجود دارد. يكي حجم بالاي نقدينگي كشور است كه هر چند وقت يك بار به جايي سرازير شده وبحران مي آفريند. .. دوم اين كه ما با افراد و گروه هايي روبه رو هستيم كه عليه منافع كشور تلاش مي كنند. .. آن ها شركت هاي بزرگ و منابع مالي اي در اختيار دارند و مي توانند در بازار ارز هم [!] تلاطم ايجادكنند.»
هر دو نكته ي مثبت كه رمضان زاده در سخنانش به آن ها اشاره مي كند كه گويا در محدود ساختن بحرانارزي چند روز موثر بوده اند، نارسا و تصادفي است. به ويژه “شانسي” كه آقاي رمضان زاده به آن براي“مديريت” بحران ارز چند روز گذشته اشاره دارد، گام تعميراتي و امكاني تصادفي است.
با همان استدلال هاي مشابه ي كه امروز “تك نرخي” كردن ارز توجيه مي شود كه دولت روحاني پس ازگذشت پنج سال از دوره ي رياست جمهوري اش به تعمير و “مهندسي” آن پرداخت، دولت احمدي نژاد “ارزرا دو نرخي” كرد.
فهرماني جهانگيري و انتقال ارز از درآمد نفت به بانك مركزي، با همه ي “ارزش” آن، گامي تصادفي وهمچنين با سرشتي به شدت تعميراتي است. آيا مي توان چنين كاركرد اقتصادي– اجتماعي را مورد تاييد قرارداد؟ پاسخ منفي است.
بحران تعميق يابنده ي اقتصادي– اجتماعي حاكم بر هستي مردم ميهن ما و سرنوشت كشور ناشي از اِعمالبرنامه ي ديكته شده ي امپرياليستي است. نسخه ي خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي كه برنامه رسميدولت احمدي نژاد و روحاني و ديگران است، توليد كننده ي اين «حجم بالاي نقدينگي» است. هدف اين اقتصادايجاد شرايط سلطه ي «سرمايه مالي» بر شئون اقتصادي– اجتماعي كشور است كه ازجمله بانو فرنگيس بياتآن را در بررسي پژوهشگرانه خود نشان مي دهد كه به آن در نوشتاري ديگر اشاره شد.
با گام هاي تعميراتي و تصادفي نمي توان به نبرد با بحران اقتصادي– اجتماعي حاكم پرداخت. اين “مبارزهدوكيشوت وار” به سخره گرفتن وظايف واقعي در برابر ميهن دوستان و همه مردم دلسوز ميهن ماست. ادامهاين سياست امپرياليستي، وابستگي اقتصادي و نهايتاً سياسي و .. كشور را به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستيتشديد و ايران را عميق تر در مرداب وابستگي نواستعماري به اقتصاد امپرياليستي فرئ خواهد برد. از اينطريق امكان دفع تجاوزات امپرياليسم و خطرات براي تماميت ارضي ايران را برباد خواهد داد.
بايد جايگزين اين اقتصاد ديكته شده ي را خواستار شد و به مورد اجرا گذاشت. بايد به اجراي اقتصاد سياسيامپرياليستي كنوني كه در خدمت سودورزي «شركت هاي بزرگ و منابع مالي» عظيم آن ها قرار دارد، باقاطعيت پايان داد. بايد برنامه ي اقتصاد ملي– دمكراتيك در خدمت منافع توده ي مردم و حق حاكميت ايران رابر كرسني نشاند.
حزب توده ايران خواستار چنين برنامه ميهن دوستانه و مردمي است و آن را ضامن دفع خطر امپرياليسم وتوطئه هاي در راه آن و همدستان داخلي امپرياليسم مي داند. به منظور تحقق بخشيدن به چنين برنامه مردمي وملي است كه حزب توده ايران گذار از ديكتاتوري ولايي را اجتناب ناپذير مي داند.
بايد به توهم درباره ي امكان استحاله رژيم ديكتاتوري پايان داد. بايد با دفاع از منافع توده ي مردم و منافع مليو حق حاكميت ملي، دستاوردهاي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را احيا نمود و به ثمر رساند.
دیدگاهتان را بنویسید