مقاله شماره ٤/١٣٩٠ (١٠ خرداد)
واژه راهنما: از وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى و جهانى پاسدارى كنيم و پاسخى دندانشكن به هدف پارهپارهكردن حزب طبقه كارگر دهيم!
بخش دوم (قسمت اول)
٢- خواست حذف “ولايت فقيه”، چپروى سياسى است؟
«بايد توجه داشت كه بخش بزرگى از جنبش سبز و نيروهاى اجتماعى، اگر هم در مورد حذف “نظارت استصوابى” و يا “ولايت مطلقه فقيه” با بخش چپتر جنبش همراهى كنند، ولى ممكن است، هنوز در حذف كامل ولايت فقيه همراهى نكنند. اگر امروز هم در كشور انتخاباتى آزاد با شركت همه اقشار جامعه صورت گيرد، به احتمال قريب به يقين، هنوز بخش بزرگى از عدم تداوم و ثبات در كشور ترس داشته و به دنبال يك عامل ثبات در سيستم حكومتى خواهد گشت. نكتهاى كه عدهاى با سلطنت مشروطه مىخواهند آن را حل كنند، و عدهاى هم با ولايت فقيه. لذا مىتوان ارزيابى كرد كه فاكتور عملى در شرايط فعلى و نزديك، محتملترين نسخه، تاكيد همان دموكراتيكتر كردن اين فاكتور خواهد بود. ضمن آنكه اين ارزيابى واقعبينانهتر، به هيچوجه نبايد به معناى چشمپوشى نيروهاى انقلابى از خواست حذف ولايت فقيه درك شود. بلكه بايستى به عنوان فاكتورى در جلوگيرى از چپروى سياسى درك شود.»
تز نفى ضرورت افشاگرى درباره پيامدهاى ناشى از وجود اصل “ولايت فقيه” در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و همچنين نفى ضرورت مستدل ساختن خواست حذف آن، تجديدنظرى غيرمستدل و قهقرايى نسبت به موضع مستدل، روشن و انقلابى حزب توده ايران دراينباره از سال ١٣٥٨ بوده و ناشى از نگاه غيرتاريخى به اين پديده است (ديرتر به آن بازمىگرديم).
يك- اولويت ارزيابى شرايط حاكم بر تعيين متحدان
از نظر تئورى مبارزه سياسى، تـز و موضع مطرح شده در بحث كه در سطور پيش ارايه شد، ريشه در اولويت دادن به مساله اتحادها بر ارزيابى شرايط حاكم بر جامعه دارد. در اين تز، تعيين خطمشى سياسى حزب طبقه كارگر براى شركت در نبرد طبقاتى اولويت ندارد.
تصور معيوبى بر اين تز حكمفرماست كه مىپندارد، بايد نبرد طبقاتى را متناسب با اتحادهاى اجتماعى سازمان داد. ضرورت پايبندى به الويت بخشيدن به مساله اتحاد در بحث و نظر مطرح شده، اثبات نمىشود. نشان دادن نادرستى اين برداشت وظيفه نوشته حاضر است.
اين پنداشت در تز مطرح شده، نشان بىتوجهى حتى به مضمون و آماج اتحاد ميان طبقه كارگر و دهقانان، نزديكترين و “طبيعىترين” متحد طبقه كارگر مىباشد و بيان درك نادرست از آن است. ضرورت اين اتحاد استراتژيك نيز از برداشت ماركسيستى- تودهاى و نه از برداشت “خرده” بورژوامآبانه موجود نزد دهقانان، نزديكترين متحدان “طبيعى” طبقه كارگر نشئت مىگيرد. اين اتحاد استراتژيك تنها زمانى از پايدارى پيگير براى نوسازى سوسياليستى جامعه برخوردار است كه در عين حفظ منافع دهقانان – يعنى حل انقلابى مساله زمين -، زمينه رشد آگاهى طبقاتى- فرهنگى را نزد دهقانان تقويت و آگاهى سوسياليستى را نزد آنان رشد دهد. به عبارت ديگر، اين اتحاد استراتژيك، همانند كليه اتحادهاى اجتماعى ديگر نيز نـوعـى سازماندهى پيكار طبقاتى در جامعه سرمايهدارى در اين يا آن صحنه از نبرد را تشكيل مىدهند و لذا پديدههايى ثانويه نسبت به نبرد طبقاتى هستند.
همانطور كه نشان داده شد، به پنداشت اين تز و موضع سياسى استوار بر آن، كه مساله اتحادهاى اجتماعى را مساله اوليـه در نبردهاى اجتماعى اعلام مىكند، تحليل و ارزيابى شرايط حاكم بر جامعه، پيش شرط تعيين متحدان تاريخى نيست. بلكه بايد “با توجه به تناسب قوا در جامعه، متحدان را يافت”. موضع نادرستى كه به تعطيل نبرد طبقاتى در جامعه مىانجامد و “عدالت” و هم “راهتوده” بر آن پاى مىفشارند! (ديرتر به اين نكته بازمىگرديم.)
براى اين انديشه، ارزيابى حزب طبقه كارگر از اوضاع كشور و شرايط جهانى گام نخست را در تعيين خطمشى سياسى آن تشكيل نمىدهد. اين در حالى است كه هدف سياست حزب طبقه كارگر، تاثير گذاشتن بر اين شرايط و كوشش براى تغييـر آن است. تغييرى كه بايستى به كمك اتحادهاى اجتماعى تحقق يابد. لذا شناخت شرايط حاكم، پيش شرط تعيين متحدين براى تغيير شرايط مىباشد و نه برعكس.
خواست «دموكراتيكتر كردن فاكتور» ولايت فقيه در ابرازنظر، نشان تقدم بخشيدن به تعيين متحدان پيش از ارزيابى شرايط حاكم بر جامعه مىباشد. به عبارت ديگر، اين خواست از نظر زمانى در انديشه پژوهشگر، پيش از شناخت پيششرطى مطرح مىشود كه تنها پس از دستيابى به آن، بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا بهطور عينى امكان، يعنى شرايط «دموكراتيكتـر [!] كردن فاكتور» مورد نظر اصلاً وجود دارد يا خير؟ آيا شرايط حاكم به طور عينى دسترسى به چنين هدفى را اجازه مىدهد و يا اين خواست، آرزو و يا قصدى ذهنگرايانه و خيالپردازانه و غيرمستدل است؟
واقعيت عينى كنونى در ايران درست خلاف اين برداشت ذهنگرايانه درباره امكان «دموكراتيكتـر كردن فاكتور» را نشان مىدهد. مسير تغيير واقعيت در جهت ژرفش تضادها و شرايط عينى مبتنى برآن در جريان است. واقعيت آنست كه به دنبال ژرفش لاجرمِ تضاد اجتماعى حاكم بر نظام سرمايهدارى مافيايى، حتى موقعيت احمدىنژاد نيز مصون نمىباشد. او نيز – صرفنظر از شخصيت و مواضع او – به زير چرغهاى روند عينى پايمال شدن قوانين كشور و رشد شرايط خفقان ديكتاتورى به دست “رهبر” در مقام “ولايت فقيه” افتاده است! آيا بايد هنوز در مورد ارزيابى از صفت «تر» در جملهِ در بحث نكتهاى افزود؟
خبر امروز حاكى از آنست كه خطر به وجود آمدن حادثه فنى در اثر بهكار انداختن زودرس پالايشگاه آبادان از پيش توسط مسئولان فنى شناخته شده بوده است. رئيس پالايشگاه، اين خطر را پيشتر به نمايندگان مجلس نيز گوشزد كرده بوده و خود نيز در جريان افتتاح حضور نداشته است! لذا انفجار در پالايشگاه آبادان در جريان افتتاح آن توسط احمدىنژاد ظاهراً مىتواند بر اثر كمبودهاى فنى و بهكار انداختن زودرس پالايشگاه اتفاق افتاده باشد.
آيا وقوع چنين حادثهاى در جامعهاى كه “رهبر” آن در نطقى با جسارت تهورآميزِ يك ظاهربينِ نيازمند به “آرامش” ظاهرى، حق بيان آزاد عقيده را براى «مسئولان كشور»، حتى نمايندگان مجلس ممنوع اعلام مىكند، غيرطبيعى است؟ البته كه خير! در چنين شرايطى حتى مسئولان متخصص نيز اجازه ابراز نظر حتى فنى درباره مسالهها ندارند. اگر داشتند و رئيس پالايشگاه آبادان و نمايندگان مجلسِ با خبر از اين خطر آنرا در رسانهها و در مجلس اسلامى و بهطور علنى اعلام نموده بودند، امكان جلوگيرى از اين حادثه وجود نداشت؟ در شرايطى كه “رهبر” در مقام “ولى فقيه” خود را مجاز مىداند هر ابرازنظرى را ناممكن سازد، در انتظار دستيابى به كدام شرايط «دموكراتيكتـر» بايد نشست؟ چگونه بايد به آن دست يافت، جز تغيير انقلابى شرايط؟
پس از فروپاشى اتحاد شوروى، دانشمندان اين كشور در اولين كنفرانس خود در سال ١٩٩١ اعلام داشتند كه شرايط حاكم آنچنان بود كه «سطح بحثهاى علمى نيز به سطح شعور مسئولان تنزل كرده بود!» لغو غيرقانونى اصلهاى “حقوق ملت” در قانون اساسى از طريق برقرارى خفقان ديكتاتورى “ولايت فقيه” را بايد علت اصلى حادثه انفجار در پالايشگاه آبادان دانست و عليه آمران سركوب و پايمال كنندگان اين حقوق مردم اعلام جرم نمود! درواقع وظيفه روز چنين مىبوده است!
دو- روبنا در خدمت زيربنا
اولويت بخشيدن به مساله اتحادها به منظور “بهبود” شرايط، براى نمونه «دموكراتيكتر كردن» شرايط، آنطور كه در ابرازنظر نيز مطرح مىشود، سياست اتحادهاى حزب طبقه كارگر را به چارچوب معينى محدود مىسازد: اتحاد با نيروهاى موافق هـدفـى مشخص! اين امر بهمعناى تنزل “اتحاد” به سطح “همكارى” و درواقع به سطح دنبالهروى از جريانى مشخص است كه به بهانه ضرورت توجه به “تناسب قواى حاكم” توجيه مىشود. دنبالهروى از خواست مدافعان “حقوق بشر” آمريكايى كه “راهتوده” از آن دفاع مىكند و يا مدافعان «دموكراتيكتر كردن» اصل “ولايت فقيه” كه “عدالت”چىها براى آن پستان به تنور مىچسبانند، ريشه در همين انحراف ارزيابى دارد!
اگر چه در ظاهر، اهداف اين دو مدافعان خطمشى دنبالهروانه از لايههاى رمايهدارى حاكم متضادى را تشكيل مىدهد، با وجود اين، انديشه و شيوه حاكم نزد هر دو جريان، اصل واحدى را مطرح مىسازد! سياست دنبالهروى از منافع سرمايهداران، يكى سلطنتطلب و ديگرى “ولايت فقيه”طلب!
اين يك سويهنگرى مطلقگرانه كه به وظايف حزب توده ايران تنها از دريچه محدود اتحادهاى اجتماعى مىنگردد، محدوده استدلال خود را در مورد مشخص بحث، يكبار ديگر تنگتر هم مىكند. يعنى از روزن باز هم تنگتر اتحاد تنها با نيروهاى موافق اصل “ولايت فقيه” به مساله اتحادهاى اجتماعى مىانديشد. اين انديشه در عين حال كه به وجود سلطه شرايط خفقانآميز بر كشور اعتراف دارد و مىخواهد آن را دموكراتيك«تر» نيز سازد، وجود شرايط خفقان را برپايه منطق ضدديالكتيكى خود، تنها ناشى از سلطه “ايدئولوژى” نادرستى مىپندارد كه حاكم است و بايد براى «دموكراتيكتر كردن» آن از بالا و بدون كمك به تقويت جنبش دموكراتيك، در مركز آن جنبش دموكراتيك كارگرى كوشيد. عنصر پراهميت اقتصادى در اين انديشه از مدنظر دور مىماند.
انگار ايدئولوژى فاقد عملكرد اجتماعى بوده و در خدمت اِعمال منافع طبقاتى از بالا قرار ندارد، بلكه مقولهاى جدا و مستقل از آن است و در خلاء از بندى نامرى آويزان شده است! از اين روى خواست مسكوت گذاشتن حذف اصل “ولايت فقيه” توسط اين انديشه، به كمك منطق ايدئولوژيكى ديگرى به اصطلاح مستدل مىشود. پيش كشيدن مساله «ثبات سيستم» به عنوان استدلال كمكى، “منطق ايدئولوژيكى” ديگرى را به صحنه مىآورد. اين اقدام نشان مىدهد كه انديشه حاكم در تز و بحث انجام شده ميان تودهاىها، «عامل ثبات» را در جامعه، فاكتور “عدالت اجتماعى” نمىداند! پذيرش يك به يك تبليغ «ثبات سيستم» از موضع حفظ منافع طبقات حاكم، كه ناخواسته در انديشه وارد شده است، و در اولويت بخشيدن نادرست به مساله “اتحاد” نسبت به ارزيابى شرايط حاكم بر جامعه ريشه دارد، فاقد هر نوع رابطه عينى و ذهنى، منطقى و احساسى با موضع ماركسيستى- تودهاى مىباشد.
تفاوت ماهوى وجود دارد ميان برداشت تودهاى متكى بر ماترياليسم تاريخى كه ضرورت مبارزه عليه انديشه «ثبات سيستم» به كمك «سلطنتمشروطه» و «ولايت فقيه» طبقات حاكم سرمايهدارى را افشا مىسازد، با پذيرش ضرورت تن دادن به اين برداشت ايدئولوژيك!
انحراف انديشه و قرار دادن حل مساله اتحادهاى اجتماعى پيش از ارزيابى وضع مشخص حاكم بر جامعه، انتقام خود را با سرعت مىگيرد. انحراف از مبانى انديشه ماركسيستى- تودهاى نشان مىدهد كه آغاز انحراف انديشه، اندك به نظر مىرسد و قابل اغماض تصور مىگردد، اما زاويه انحراف پذيرفته شده در نظم غيرديالكتيكى و ضد برداشت ماترياليسم تاريخى، با هر گام ديگرى بزرگتر مىگردد و اجازه نمى دهد كه شلاق انديشهاى روشنگرانه برداشت ماركسيستى- تودهاى در دفاع از “عدالت اجتماعى” و در دفاع از خواست طبقه كارگر براى برخوردار شدن از “عدالت اجتماعى”، محور انديشه تحليلگرانه را تشكيل دهد.
«براى تعيين مشى سياسى» حزب طبقه كارگر در برابر رژيم ولايى، آنطور كه در ادامه بحث مطرح شده است، اين خواست به بحث گذاشته مىشود كه بايد به پرسش درباره «وابسته بودن و يا نبودن رژيم» به امپرياليسم، پاسخى روشن و شفاف داده شود. اين توضيح و پرسش نشان مىدهد كه در انديشه مطرح شده در بحث، سياست اقتصادى رژيم سرمايهدارى مافيايى و حاكميت “ولايى” آن، مركز و محور ارزيابى را از سياست و سرشت رژيم تشكيل نمىدهد، بلكه هياهوى رژيم در “مبارزه با استكبار” مدنظر مىباشد كه مىخواهد با تار كردن آب، ماهى بگيرد! مىخواهد با هياهوى “ضداستكبارى” تودهاىها را از ديدن حقايق محروم كرده و خاك به چشم مردم بريزد! موفقيت دشمن طبقاتى تا جايى است كه تصور مىشود كه «براى تعيين مشى سياسى»، محور بودن مساله “عدالت اجتماعى” نقشى ايفا نمىسازد و مىتوان آن را از مدنظر دور داشت و براى آن نقشى در پاسخ دادن به پرسش «وابسته بودن و يا نبودن رژيم» قايل نشد.
براى آنكه به پرسش مطرح شده يك بار ديگر با شفافيت كامل پاسخ داده شود (مراجعه شود ازجمله به بخش نخست نوشتار)، بايد با صراحت برجسته ساخت كه با “حكمحكومتى” غيرقانونى درباره لغو اصلهاى ٤٤ و ٤٣ قانون اساسى كه توسط “رهبر” و متكى بر اصل “ولايت فقيه” صادر شده است (قانون اساسى مىتواند تنها از طريق همهپرسى تغيير يابد!)، رژيم حاكم سرمايهدارى مافيايى به “متحد طبيعى” امپرياليسم تبديل شده است. به متحدى كه داراى منافع طبقاتى مشترك با امپرياليسم در اجراى برنامه نواستعمارى نوليبراليسم موسوم به “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” مىباشد! سخنان سه روز پيش رئيس جمهور آمريكا، اوباما، در ارتباط با ايران كه در آن خواستار دادن “آزادى” به مردم بود، در عين حال تائيدى نيز بود در تائيد سياست اقتصادى رسمى حاكميت “ولايى”. اوباما با سخنان خود خواستار اجراى بىخدشه برنامه نوليبرال امپرياليستى و نه برقرارى عدالت اجتماعى نسبى شد! اجراى اين برنامه امپرياليستى هيچ معنا و مضمون ديگرى ندارد، جز «وابسته بودن» رژيم به اقتصاد جهانى نواستعمارى امپرياليسم!
ميان شركت در “اقتصاد جهانى” برپايه ضروريات اقتصادى ملى- داخلى و تبديل شدن به مـجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى بايد تفاوت قايل شد. رژيم سرمايهدارى مافيايى حاكم و “رهبر” آن، نقش دوم را براى حفظ منافع خود انتخاب نمودهاند و بس! آنها مىخواهند اين هدف خود را با نظامى فاشيستمآبانه از نوع حكومت پينوشه كودتاچى و نژادپرستانه “خودى” و “غيرخودى” به مردم و «فرودستان» تحميل كنند!
گرفتار ماندن انديشه يكسويهنگرِ ضدديالكتيكى در پندار و اميدوارى براى «دموكراتيكتر كردن اين فاكتور» در شرايط كنونى، بهويژه به تجربه در دو سال اخير بهدنبال كودتاى انتخاباتى بىتوجه است. نمىبيند و درنمىيابد كه سرمايهدارى حاكم، صرفنظر از لايهبندى آن و اختلافهاى ميان آنها، قادر و مايل به عقب نشينى به سود منافع تودههاى ميليونى براى بهبود شرايط زندگى، براى تامين نسبى عدالت اجتماعى و اصلاحات تدريجى به سود تودهها نيست! اين حاكميت بهطور خشن، شكل حاكميت خفقانآميز “ولايت فقيه” را در خدمت تثبيت چنين وضعى قرار داده است. كودتاى انتخاباتى دو سال پيش نيز تثبيت چنين وضعى را هدف داشته است!
سه- اولويت بخشيدن به تغييرات روبنايى
جدا سازى عنصر روبنا از زيربنا در اين انديشه، مطلقيت بخشيدن به مساله ايدئولوژى- سنت- اعتقادات و … در مجموع به روبنا، كه با استدلال درباره وجود اين نظريات نزد لايههايى از “جنبش سبز” توجيه و گويا مستدل مىشود، همراه است با اولويت بخشيدن به تغييرات روبنايى. اين در حالى است كه مبارزه با نظريات و ايدئولوژى طبقات حاكم وظيفه انديشه روشنگرانه و افشاگرانه ماركسيستى- تودهاى مىباشد! وظيفه اعمال نبرد طبقاتى از “پائين”، عليه نبرد طبقاتى از “بالا”! اگر حزب توده ايران به اين پيكار فرهنگى- ايدئولوژيك عمل نكند، كدام نيرو مىتواند به آن عمل كند و كدام نيرو به آن عمل خواهد كرد؟
علاوه بر اين، پنداشته مىشود كه در شرايط فقدان يك جنبش دموكراتيك وسيع اجتماعى كه در آن طبقه كارگر و منافع آن (- كه در انطباق است با منافع كل جامعه -) ستون فقرات خواستههاى جنبش و ابزار فشار بر ارتجاع حاكم را تشكيل مىدهد، مىتوان از طريق مذاكرات در بالا و در پشت درهاى بسته به تغييرات «دموكراتيكتر» دست يافت. از اين روى نيز مبارزه عاجل براى برپايى شرايط دموكراتيك به سود آزادىهاى دموكراتيك قانونى و حفظ منافع زحمتكشان، در انديشه طرح شده، فاقد مبرميت پنداشته مىشود و اين مبارزه “عمده” ارزيابى نمىشود. چنين پنداشت و كوشش غيرواقعبينانه و متكى به ذهنيات دونكيشوگونه، سابقه تاريخى دارد. امير كبير نمونه قديمىتر و دوران هشت ساله دولت اصلاحات با قربانيان بسيارى از مردم و اصلاحطلبان، نمونه جديدتر آن است.
ريشه واقعى چنين پنداشتى براى شرايط كنونى در ايران، عدم تشخيص و پذيرش پايان يافتن مرحله تغييرات تدريجى در جامعه است كه ارتجاع سرمايهدارى مافيايى حاكم آن را به مردم و جامعه تحميل نموده است. (در بخش نخست اين نكته به وسعت شكافته شده است)
برپايه استدلالهاى فوق است كه نـادرسـتى تـز مطرح شده در بحث درباره امكان «دموكراتيكتر كردن فاكتور ولايت فقيه» از طريق تغيير مسالمتآميز و تدريجى- رفرميستى شرايط حاكم بر جامعه، به اثبات مىرسد. دسترسى به اثبات علمى، پژوهش جوانب مختلف بحث را ضرورى ساخت و طول كلام را باعث شد.
امكان تغييرات روبنايى در ايران كنونى با صراحت توسط “عدالت” طرح مىشود و “راهتوده” على خدايى نيز با نصيحتهاى صريح و پوشيده خود به ارتجاع و با برجسته ساختن حماقت رژيم سلطنتى- ساواكى محمدرضا از نشنيدن پيام مردم (نگاه شود به “تحلیل تودهاى بجاى داستانسرایى؟ “راه توده” و مسئله “جنگطلبى” http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)، همين مضمون را “خجولانه” مطرح مىسازد. اگر اخيراً تودهاىهاى صادق در “عدالت” اينجا و آنجا اسنادى از وضع فاجعهبار طبقه كارگر منتشر مىكنند، سر تا پاى «تحليل هيئت سردبيرى “راه توده”» على خدايى، تنها منافع و مواضع لايههايى از حاكميت سرمايهدارى را مطرح و از آن دفاع مىكند (نگاه شود به “عدالت” و “راهتوده” مدافع نوليبراليسم ٨٩/٤٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1556&lang=fa).
چهار- موضع انقلابى يا پوزيتويستى
پيامد چنين موضعى، كوشش براى برباد دادن خطمشى انقلابى حزب طبقه كارگر و تبديل آن به جريانى سوسيال دموكرات و پوزيتيويست مىباشد كه در انديشه و نهايتاً در عملكرد خود ضرورت تغييرات انقلابى را در زيربنا نفى مىكند. موضع پوزيتويستىاى كه مىتواند هم با الفاظ پرطمطراق راست و هم به اصطلاح با الفاظ “ضدامپرياليستى” و “چپ” تظاهر كند و مىكند.
غيرتاريخى بودن اين خواست كه به آن اشاره شد، به تغيير شرايط ميان سالهاى پس از پيروزى انقلاب بهمن، تجربه سى ساله از آن زمان و شرايط كنونى بىتوجه مىماند و نشان مىدهد كه موضع حزب توده ايران نسبت به اين اصل “ولايت فقيه” و مساله “رهبرى” و ضرورت حذف آن از قانون اساسى در سال ٥٨ را درك نكرده و چشمِ دل و انديشه ديالكتيكى را بر موضع حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بسته است.
حزب توده ايران در همان سال ١٣٥٨ نيز موضع دقيق و شفاف خود را درباره ضرورت حذف اين اصل از قانون اساسى اعلام و مستدل داشت. سكوت دراينباره، سيرى قهقرايى از موضع انقلابى حزب طبقه كارگر است. شرايط آن دوران، آنطور كه واقع بينانه برداشت و اعلام شده بود، امكان حـذف اين اصل را در متممى برقانون اساسى ممكـن مىدانست. اين در حالى است كه چنين حذفى در شرايط كنونى، حتى به صورت حذف در متممى بر قانون اساسى، ديگر بدون پيروزى يك انقلاب اجتماعى ممكن نخواهد بود. بىاعتمادى و نفى ضرورت حذف اين اصل در شرايط كنونى، نفى ضرورت تحول انقلابى در جامعه است. موضع پوزيتويستى و تسليمطلبانه و دنبالهروى از حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى، ناشى از نفى موضع انقلابى حزب توده ايران و پذيرفتن موضع سوسيال دموكرات مىباشد!
تغيير شرايط و موقعيت تاريخى را بايد شناخت و درك كرد، زمانى كه تصور مىكنيم موضعى ماركسيستى- تودهاى را اعلام مىداريم. تنها در چنين شرايطى استقلال سياسى حزب طبقه كارگر حفظ مىگردد.
پنج- وحدت تاكتيك و استراتژى
«محتملترين نسخه» و «چپروى سياسى» كه در بحث مطرح شده‌اند، دو روى سكه يك سياست سوسيال دموكرات هستند. تن دادن به تحقق بخشيدن به «محتملترين نسخه»، و به بيانى ديگر، كوشش براى به تحقق رساندن آنچه كه ممكن است با اين به اصطلاح استدلال كه گويا امكانى «عملى» است، وظيفه روز و تاكتيكى را جـدا از هدف و آماج استراتژيك وظايف حزب طبقه كارگر مطرح مىسازد، با اين هدف كه گويا دچار «چپروى سياسى» نشود.
مىكوشد با جريان ممكن و مقدور براى به تحقق رساندن «محتملترين» هدف حركت كند. زندهياد احسان طبرى در “آرمان انقلابى و پيكار انقلابى” (ص ٦٧ در “ياداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى”) اين شيوه را «پراگماتيسم بورژوايى» مىنامد و ازجمله مىنويسد: «پراگماتيسم بورژوايى به واقعيت موجود تكيه مىكند. رفورم تدريجى و بهسازى واقعيت موجود را مهمترين كارى مىشمارد كه مىتوان درواقع عملى كرد. شيوهاى كه برنشتين پايهگذار آنست و به شيوه “تاكتيك- پروسه” شهرت يافته است …». اين در حالى است كه وحدت مبارزه حزب طبقه كارگر براى اهداف تاكتيكى و استراتژيكى، دموكراتيك و سوسياليستى، آنطور كه زندهياد جوانشير آن را در “سيماى مردمى حزب توده ايران” برمىشمرد و نشان مىدهد، ترديد ناپذير است! (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa سیماى مردمى حزب توده ایران (١)).
تفاوت ماهوى انديشه انقلابى ماركسيستى- تودهاى از انديشه پوزيتويستى سوسيال دمكرات، اين ويژگى آن است كه انديشه انقلابى با تحليل شرايطى كه برپايه تضاد اصلى در جامعه قرار دارد و با هدف تغيير انقلابى اين شرايط، به وظيفه ارزيابى و يافتن مضمون و اشكال مبارزاتى روز و تاكتيك متناسب با آن مىپردازد. تعيين متحدان براى مرحله رشد و تعميق تضاد اصلى نيز بر همين پايه استوار بوده و عملى مىشود.
بر اين پايه است كه انديشه انقلابى در جستجوى آماجى فراتر از «محتملترين» امكان است. اين قناعت فكرى و عملى، گره مركزى برنامه اشغال حزب طبقه كارگر از درون مىباشد كه هدف آن تبديل حزب انقلابى به يك حزب سوسيال دموكرات است. هدفى كه از طريق محدود كردن شعاع انديشه و عمل حزب به مبارزه براى تحقق «محتملترين» هدف، عملى و بهمورد اجرا گذاشته مىشود. هدف قطع وحدت ميان هدف تاكتيكى- دموكراتيك و استراتژيك- سوسياليستى، نفى ديالكتيك ميان اين دو هدف مىباشد كه جوانشير وحدت، يكپارچگى و بهمتنيدگى آن را در “سيماى مردمى حزب توده ايران با برجستگى نشان مىدهد و به اثبات مىرساند!
از اين روى نيز ضرورى است به مساله اتحادهاى اجتماعى، پس از شناخت و درك كليت شرايط حاكم بر جامعه پرداخت. تنها از اين طريق است كه ادعاى راهبردى انديشه علمى مبتنى بر منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند (مانيفست كمونيستى)، از پايه و اساسى عينى- علمى برخودار مىشود، استقلال تئوريك- نظرى- سياسى خطمشى حزب طبقه كارگر ممكن و مكان پيشقراولى انديشه و عمل آن در مبارزه طبقاتى در جامعه تعيين مىگردد!
اولويت بخشيدن به حل مساله اتحادها پيش از ارزيابى از شرايط حاكم بر جامعه، آنطور كه در بخش نخست توضيح داده شد، يكى از راههاى اشغال حزب طبقه كارگر از درون و تبديل آن به جريان سوسيال دموكرات در برنامه امپرياليستى است.
خانم سارا واگن كنشت Sahra Wagenknecht، ماركسيست جوان معاصر آلمانى در اثر پراهميت خود درباره علل فروپاشى كشورهاى سوسياليستى اروپايى، برنامه امپرياليستى را براى اشغال احزاب كمونيستى و كارگرى از درون مورد بررسى موشكافانه قرار داده است (نگاه شود به رزمى یکپارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون! http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa)
او در اثر خود تحت عنوان “استراتژى ضدسوسياليستى در دوران نبرد ميان دو سيستم”، با ارايه اسناد متعددى، چگونگى اشغال حزب كمونيست اتحاد شووى را از درون نشان مىدهد و به اثبات مىرساند. همانطور كه به نقل از گرنس، ماركسيست آلمانى، پيشتر در بخش نخست نيز بيان شد، اين اشغال از اين طريق عملى شد كه «راستترين مواضع رهبران» حزب كمونيست شوروى و ديگر احزاب كارگرى در شرايط فقدان «سانتراليزم دموكراتيك» (گرنس) در برابر مواضع چپ تقويت شد. نفوذ انديشههاى سوسيال دموكراتيك، آنطور كه ياكوولف در كتاب پيش گفته خود فاش مىسازد، از چنين مجراى انحراف ايدئولوژيك و سياسى عبور نمود و به اشغال حزب لنين از درون منجر گشت. ياكوولف اين روند را در مصاحبهاى «نابودى رژيم توتاليتر به دست حزب توتاليتر» ناميده است.
تبديل شدن گرباچف، شوآردنادسه، ياكوولف و ديگران به عناصر سوسيال دموكرات از چنين مجراى انحراف ايدئولوژيك و سياسى گذشت و تحقق يافت.
شش- “كيفيت” دوران
پيشقراولى انديشه ماركسيستى- تودهاى مىتواند تنها در شناخت شرايط و تغييرات آن و ارزيابى زمينههايى تبلور يابد كه “كيفيت” مرحله را از نظر ماترياليسم تاريخى قابل شناخت و درك نموده و آن را مستدل مىسازد (درباره شرايط رشد تدريجى و انقلابى در جامعه، نگاه شود به ا. طبرى، “بنياد آموزش علمى” (١٣٥٠)، ص ٢٦ تا ٢٨ و زندهباد انقلاب http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa). تنها پس از دستيابى به اين شناخت از كيفيت مرحله رشد اجتماعى است كه مىتوان درباره امكان «دموكراتيكتر كردن» شرايط نظر داد و آن را محتمل و يا ناممكن دانست. تنها با دستيابى به شناخت از كيفيت مرحله رشد اجتماعى است كه مىتوان شيوه عملكرد حزب طبقه كارگر را ازجمله در انتخاب و جلب متحدان دور و نزديك درك نمود و بر پايه چنين شناختى آن را اعلام داشت.
هفت- خطر عاجل امپرياليسم
اگر دوران تغييرات اصلاحى- تدريجى رشد جامعه به علت نخواستن و نتوانستن ارتجاع حاكم براى عقب نشينى به سود منافع لايههاى زير سلطه پايان يافته است، آنطور كه اكنون در ايران حكمفرماست (درسى كه بايد خوشبينان نيز از وقايع و تجربه دو سال اخير دريافت كنند)، آن وقت پذيرش امكان «دموكراتيكتر كردن» “ولايت فقيه” سرابى خطرناك و موضعى بشدت پوزيتويستى و ضدانقلابى از كار در مىآيد!
خطرناكى اين سراب بهويژه در ارتباط با خطرهاى ناشى از امكان يورش همهجانبه امپرياليسم، براى استقلال و تماميت ارضى ايران برمىخيزد! يورشى كه طيفى را از كوشش براى اشغال از درون تا يورش نظامى تشكيل مىدهد.
اين سراب موجب آن مىشود كه با ندانمكارى و سهلانگارى نابخردانه، كوشش براى سازماندهى زحمتكشان، براى شركت فعال طبقه كارگر در خيزش انقلابى كنونى و كوشش براى تصاحب قدرت سياسى توسط آن در كنار پيگيرترين نيروهاى ميهندوست مذهبى با هدف تغيير انقلابى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و تثبيت آماجهاى دموكراتيك و ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧ تعطيل گشته، ناخواسته به باز شدن فضاى نفوذ آزادىهاى ليبراليستى و “حقوق بشر” آمريكايى كمك رسانده شود و امر سازماندهى تغيير انقلابى حاكميت سرمايهدارى مافيايى در اختيار دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى و متحدان داخلى و خارجى آن قرار داده شود تا آنها بتوانند، با برپايى يك “انقلاب رنگين”، زمينه سير قهقرايى انقلاب ملى- دموكراتيك بهمن را به انقلاب بورژوا دموكراتيك فراهم سازند. روندى كه مىتواند به طور عينى حزب طبقه كارگر را به نيروى “كمكى” براى پيروزى طرفداران سلطنت مشروطه تا جمهورىخواهان هوادار “اقتصاد بازار آزاد بىنظارت” و مجريان برنامه نواستعمارى نوليبراليسم در ايران بدل سازد!
محدود ساختن خطر يورش همهجانبه امپرياليسم، چه در اشكال “مسالمتآميز” و “قهرآميز” آن، اشغال از درون از طريق “انقلاب رنگين” و يا از طريق تجاوز نظامى، تنها از طريق كمك به ارتقاى توان ذهنى- معنوى و عينى جنبش مردمى كنونى قابل دسترسى است. بايد با تقويت انديشه انقلابى نزد خود و مبارزان صادق ديگر، به سازماندهى زحمتكشان و همه لايههاى ميهندوست دست يافت و آن را به سلاحى و توانى قاطع و برّا در برابر رژيم سرمايهدارى حاكم و خطر تهاجم همهجانبه امپرياليسم تبديل نمود. بايد آماجهاى دموكراتيك و ملى انقلاب بهمن ٥٧ را به وسيله تاريخى در مبارزه با خطر همهجانبه امپرياليسم نسبت به استقلال و تماميت ارضى ايران تبديل نمود. اين است وظيفه روز جنبش تودهاى در حول حزب متحد طبقه كارگر، حزب توده ايران!!
حزب توده ايران در شب همهپرسى درباره قانون اساسى كنونى در سال ١٣٥٨ شرايط حاكم بر ايران را به درستى آبستن امكان رشد تدريجى تغييرات دموكراتيك ارزيابى نمود و هم خطراتى كه اين امكان را مورد تهاجم قرار مىداد، شناخت و برشمرد. با توجه به امكان و هم خطر موجود، و همچنين با توجه به ضرورت حفظ امكان تداوم فعاليت علنى حزب طبقه كارگر، حزب خواستار حذف اصل عتيقهاى “ولايت فقيه” در متممى بر قانون اساسى شد.
چنين شرايطى اكنون اصلاً و ابداً وجود ندارد. برعكس، تجربه سى ساله به تودهها و به طريق اولى به مبارزان “جنبش سبز” نشان داده است كه اصل ضددموكراتيك “خداشاهى” كه از دوران قبيلهاى رشد جامعه بشرى به عاريت گرفته شده، عمـلاً در خدمت برقرارى و تحكيم مواضع حاكميت سرمايهدارى مافيايى قرار گرفته است. اين خطر كه حزب توده ايران آن را بهطور نظرى شناخته و اعلام داشته بود، اكنون به واقعيت تبديل شده است! اگر هنوز كمبودى در شناخت تودهها و مبارزان “سبز” از پيامدهاى اصل “ولايت فقيه” وجود دارد، وظيفه روشنگرانه و افشاگرانه حزب توده ايران در اين زمينه برجستهتر مىشود. بار مسئوليت روشنگرى حزب طبقه كارگر سنگينتر مىشود. نمىتوان به علت وجود كمبود ذهنى شناخت نزد “متحدان”، سياست تبليغى و ترويجى ضرورى متناسب با شرايط عينى جامعه را تعطيل نمود و يا وظيفه خطير و عاجل مبارزه نظرى- تئوريك- سياسى حزب توده ايران را با اين اصل ارتجاعى با اين “استدلال” كه گويا «عملى» نيست، نفى نمود و آن را عيرواقعبينانه ارزيابى كرد. به عبارت ديگر خواست حذف اصل “ولايت فقيه” را «چپروى سياسى» دانست! چنين موضعى لغو استقلال سياسى حزب طبقه كارگر و تبديل آن به زائده سياست “متحدان” است! اين كمك به اشغال حزب توده ايران از درون است!
پذيرش به اصطلاح “استدلال” ضرورت حفظ «ثبات جامعه» و توجيه اين “استدلال” براى تن دادن به تداوم اصل عتيقهاى “ولايت فقيه”، دو چندان نارواست. زيرا حزب طبقه كارگر را اضافه بر دنبالهروى از جريان “راست” در “جنبش سبز”، براى پذيرش نظريات “راست” سلطنتطلب نيز آماده و آن را به دنبالهروى از خواست «مشروطهخواهان» نيز بدل مىكند. پذيرش “استدلال” ايدئولوژيك حفظ «ثبات جامعه»، سلطنتطلبان را به پيشقراولان نظربندى در حزب طبقه كارگر تبديل مىسازد. بر اين پايه است كه خواست ذهنگرايانه «دموكراتيكتر كردن» شرايط كنونى، سرشتى پوزيتويستى و در تائيد شرايط حاكم مىيابد، سرشتى سوسيال دموكرات كه در و پنجره را براى اشغال حزب انقلابى طبقه كارگر از درون مىگشايد!