بحثى ميان تودهاىها (يك): تضاد اصلى، تضاد خلق با امپرياليسم!؟ حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى، چپروى سياسى است؟ برخورد به مواضع انحرافى در جنبش و مساله امنيتى!
مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ ارديبهشت)
واژه راهنما: از وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى و جهانى پاسدارى كنيم و پاسخى دندانشكن به هدف پارهپارهكردن حزب طبقه كارگر دهيم!
بخش نخست (قسمت دوم) (قسمت اول http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa
جايگاه آزادىها سوسياليستى
در كشورهاى سابق سوسياليستى در اروپا و همچنين در جمهورى خلق چين، ويتنام، كوبا و …، اگر هم در سطوحى ديگر و با مضامينى متفاوت، وجود و حضور جنبه دموكراسى، يعنى دموكراسى سوسياليستى، براى مرحله رشد ملى و مستقل آنها غيرقابل انكار مىباشد. بقاى كوباى انقلابى در صد كيلومترى مرزهاى امپرياليسم آمريكا بدون توجه به مساله دموكراسى در رشد جامعه و حفظ سرشت ملى- سوسياليستى انقلاب ناممكن مىبوده است.
ماركسيست معاصر آلمانى و عضو رهبرى حزب كمونيست آلمان، ويلى گرنس Willi Gerens در مقالهاى تحت عنوان “با ماسك لنين بر صورت، عليه لنينيسم” (“روت فوكس”، آوريل ٢٠١١)، نقش گرباچف و ياكولف را در پيروزى سناريوى ضدانقلابى در اتحاد شوروى مورد بررسى قرار داده و به افشاى شيوه عمل آنها پرداخته و از ياكولف نقل مىكند كه در پيشگفتار كتاب خود تحت عنوان “پيش سخن، فروپاشى، فاتحه”، شيوه ضدانقلابى سناريوى ضدسوسياليستى را ازجمله چنين فاش مىسازد: «از سال ١٩٨٦ گام به گام انتشار مطالبى بهكلى دور و خالى از انديشه ماركسيستى را در انتشارات به جريان انداختيم» … به نظر گرنس، «اين شيوه بدون وجود انحراف در آغاز بناى سوسياليسم در اتحاد شوروى موثر نمىبوده … بدون روندى كه پس از مرگ لنين در جهت نابودى سانتراليسم- دموكراتيك عمل كرد، موفقيت استراتژى ضدانقلابى غيرقابل تصور مىباشد».
بىتوجهى غيرضرور به عنصر دموكراتيك در كشورهاى سابق سوسياليستى اروپا و محدود ساختن آن به تامين حقوق دموكراتيك، همانطور كه گرنس نيز نشان مىدهد، تاثير منفى خود را در روند فروپاشى اين كشورها ايفا نمود. اين بىتوجهى برپايه اشتباه فلسفىاى به وقوع پيوست كه ناشى از درك مكانيكى از رابطه ذهن و عين، رابطه ايدئولوژى و زيربنا بود. به سخن مانيفست كمونيستى بىتوجه ماند كه «رشد آزاد فرد، پيش شرط رشد آزاد جامعه» است.
ارزيابى از اشتباه وقوع يافته در اتحاد شوروى و ديگر كشورهاى سوسياليستى سابق در جنبش كمونيستى و كارگرى جهان، ارزيابى جا افتاده و پذيرفتهاى را تشكيل مىدهد. خطرى كه در ج خ چين اكنون نيز وجود دارد كه بايد اميدوار بود كه حزب كمونيست اين كشور با آموزش از تجارب منفى در كشورهاى سابق سوسياليستى، قادر به دفع اين خطر باشد تا تداوم رشد سوسياليسم در چين از اين منظر پراهميت نيز تضمين گردد.
تجربه كشورهاى سابق سوسياليستى در اروپا، ازجمله در آلمان دموكراتيك، آنطور كه در ارزيابىهاى حزب كمونيست اين كشور انعكاس يافته است، نشان مىدهد كه در دوران نبرد و رقابت دو سيستم سوسياليستى و سرمايهدارى در جهان مىتوانست در شرايط وجود سانتراليزم دموكراتيك در حزب و برقرارى آزادىهاى قانونى سوسياليستى، هزينه برخورد روشنگرانه- توضيحى- ترويجى به مشكلات رشد اقتصادى- اجتماعى كمتر از هزينه “امنيتى” بوده و از نتايج بهترى برخودار باشد. در اين ارزيابىها تصريح شده است كه «روشنگرى و گفتگوهاى ضرورى با مخالفان در شرايط حفظ آزادىهاى قانونى مىتوانسته با نتايجى بهتر روبرو و كمهزينه تر باشد.»
تجربه منفى سالهاى پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ در ايران كه در آن رهبرى طبقه كارگر حاكم نبود، و يا تجربه مثبت انقلاب ملى- دموكراتيك در جمهورى خلق چين ميان سالهاى ٢٠ تا پايان دهه ٤٠ قرن گذشته تاريخ اروپايى كه جنبش كارگرى از طريق برقرارى دموكراسى واقعى، بهويژه از طريق اصلاحات ارضى ريشهاى، رهبرى خود را در آن كشور تامين و پيروزى نبرد آزاديبخش ملى را به ثمر رساند، و يا در انقلابهاى ديگر در ويتنام، كوبا و …، در تائيد اين نكته پراهميت قرار دارند كه ميان نبرد ضدامپرياليستى- ملى و دموكراتيك- مردمى در نبرد آزاديبخش ملى و همچنين در مرحله رشد دموكراتيك- ملى جامعه پس از پيروزى انقلاب، وحـدت ديالكتيكى بهمتنيده و يكپارچهاى حكمفرما است. پيروزى در يكى بدون پيروزى در ديگرى ممكن نمىباشد.
سرشت تضاد بيان مضمون تضاد است
جابجا شدن دو عنصر تضاد با امپرياليسم و تحكيم آزادىهاى قانونى در روند تاريخى، تغييرى در وحدت ايندو و سرشت آنها بهمثابه بخشهاى “تضاد اصلى” نمىدهد. براى نمونه در شرايط حمله امپرياليستى، تضاد با امپرياليست در عين حفظ سرشت خود بهمثابه “تضاد اصلى” با سرشتى آشتىناپذير، به “تضاد عمده” نيز تبديل مىشود. برعكس، هدف “نبرد كه بر كه” يا نبرد طبقاتى در دوران پس از پيروزى انقلاب، حل “تضاد عمده”اى مىباشد كه بدون حل آن، مساله راه رشد اجتماعى كماكان ناروشن باقى مىماند. به عبارت ديگر، بدون يك سره شدن و پايان يافتن نبرد طبقاتى “كه بر كه” پس از پيروزى انقلاب، پاسخ نهايى به سرشت “تضاداصلى” به دنبال پيروزى انقلاب داده نمىشود. در ايران پس از پيروزى انقلاب بهمن و با فراز و نشيبهايى، بهدنبال پيروزى نهايى نيروهاى “راستگرا”، مساله رشد اقتصادى- اجتماعى از روند ترقىخواهانه خود منحرف گشت، انقلاب ملى- دموكراتيك سير قهقرايى پيمود و مبارزه ضدامپرياليستى نيز با انحرافى بزرگ روبرو شد. از اين روى نيز نبرد طبقاتى جارى در ايران كماكان داراى سرشتى آشتىناپذير بوده و تضادى اصلى را تشكيل مىدهد كه سد راه رشد ترقىخواهانه جامعه ايرانى است!
باقى ماندن اهداف جنبش مردمى كنونى در سطح حل تنها مساله “آزادى” كه هدف اعلام شده جريانهاى راست در داخل و خارج از كشور (ازجمله “راهتوده”) مىباشد، مرحله انقلاب ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ را با سير قهقرايى روبرو مىكند و آن را حداكثر به انقلاب بورژوا دموكراتيك محدود مىسازد. به عبارت ديگر، پيروزى نهايى نبرد آزاديبخش ملى (دستيابى به رشد ترقىخواهانه جامعه، برپايى اقتصادى ملى و مردمى و برپايه آن، تحكيم استقلال اقتصادى- سياسى كشور) منوط به حل “نبرد كه بر كه”، نبرد طبقاتى به سود نيروهاى ترقىخواه مىباشد كه در نبرد در جريان به “تضاد عمده” و روز، تضاد ميان تودهها و طبقه كارگر از يكسو، با لايههاى ميانى و فوقانى جامعه از سوى ديگر تبديل شده است و سرشت آشتىناپذير خود را حفظ كرده است. اين تضاد عمده و روز، سرشت “تضاد اصلى” داشته و بخشى جداناپذير از تضاد خلق با امپرياليسم را تشكيل مىدهد. تضاد اصلىاى كه حل نهايى آن همزمان پاسخ نهايى را به راه رشد ترقىخواهانه جامعه داده و آن را تضمن مىكند.
برداشت مكانيكى، كمكى براى شناخت پديده و درك ديالكتيكى از آن نيست
اين برداشت كه «همچنان معتقدم تضاد اصلى جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم بوده و … تضادهاى عمده هستند كه در اين فاصله تغيير كرده و مىكند. …»، بهطور ارادهگرايانه و بدون توجه به رابطه درونى ميان دو جنبه در تضاد اصلى، آنها را به “تضاد اصلى” و “تضاد عمده” تقسيم مىكند و از آن به اين نتيجهگيرى مىرسد كه گويا بايد به خاطر ضرورت پايبندى به “تضاد اصلى”، تضاد ميان خلق و امپرياليسم، از حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران به پشتيبانى نسبى پرداخت، زيرا گويا اين حاكميت، همانند رژيم شاه- ساواكى، “وابسته” و “عامل” امپرياليسم نبوده و لذا تضاد آن با مردم و با رشد دموكراسى در جامعه، عليرغم وقايع دو سال گذشته، داراى سرشت آشتىپذير، اما “عمده” و “روز”، مىباشد كه گويا مىتوان آن را از طريق «دموكراتيكتر» كردن رژيم “ولايى” حل نمود! (اين بحث در بخش دوم شكافته خواهد شد!)
در اين ارزيابى، رابطه سرشت تضاد خلق و حاكميت و همچنين مساله راه رشد اقتصادى- اجتماعى از مد نظر دور شده و گويا اين رابطه نقشى عينى در ارزيابى از شرايط حاكم بر ايران ايفا نمىسازد. از اين هم فراتر، شدت و سرنوشت آشتىناپذير تضاد خلق با حاكميت و روند رشد اقتصادى وابسته به نظام اقتصاد نوليبرال امپرياليستى، با نگرشى پوزيتويستى و در تائيد شرايط حاكم بر ايران تعديل مىيابند. در عوض، به “اختلاف” رژيم “ولايى” با امپرياليسم پربها داده شده، درحالىكه به جايگزين شدن اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى به جاى برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك كمبها داده مىشود. اين پربها و كمبها دادن، دو روى سكه سرشت ضدملى سياست حاكميت سرمايهدارى مافيايى مىباشد كه در انديشه پيش گفته در بحث ميان تودهاىها “فراموش” شده و “به زير فرش جارو مىشود”!
اختلاف ميان رژيم “ولايى” و امپرياليسم، اختلاف ميان دو گروه خواستار و مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى كه برنامه روز نواستعمارى سرمايهدارى جهانى را تشكيل مىدهد، بر سر سهم خود از آن مىباشد. براى اين اختلافها نمىتوان خصلت و سرشتى “ضدامپرياليستى” قايل شد. اين راستروى در لباس “چپروى” است! اين كوشش براى اغفال تودهاىهاست كه تارنگاشت “عدالت” پرچمدار آن شده است.
در تلويزيون صداى آمريكا، ديروز سى ارديبهشت، فروش ٩ر٤ درصد از سهام شركت اتومبيل سازى دولتى “ايرانخودرو” از اين روى مورد انتقاد قرار گرفت، زيرا به ارزشى برابر با ١٨ درصد ديگر آن فروخته شده است. گرانى قيمت كه “كلاه گذاشتن بر سر خريدار” است، يعنى سهم او را از “فيـله” ثروت ملى در حال خصوصىسازى شدن محدود مىسازد، موضوع “انتقاد” و در واقع دعوا بود!
ديالكتيك نفى وحدت ديالكتيكى
سرنوشت انقلاب بهمن، «جداى از سيرى كه طى كرده»، آنطور كه در ابرازنظر پيش گفته مطرح شده است، درواقع انعكاسى دقيق، اگر چه نمونه منفى، از وحدت ديالكتيكى ميان عنصر ضدامپرياليستى و دموكراتيك مىباشد. اگر هم بخواهيم اين نظر را به عنوان نظرى صائب بپذيريم كه حاكميت كنونى در ايران را “ضدامپرياليست” مىنماياند، بايد اذعان كنيم كه سركوب جنبش كارگرى مستقل، سركوب آزادىهاى دموكراتيك و قانونى در مرحله كنونى رشد اجتماعى ايران، آن نقطه ضعف، آن “پاشنه آشيل”ى است كه تفاوت چشمگير آن را براى نمونه با شرايط كنونى در ونزوئلا، در بوليوى و … به نمايش مىگذارد. سركوب آزادىهاى قانونى در ايران و وجود اين آزادىها در آن كشورها، فقدان وجود يك جنبش دموكراتيك با طبقه كارگر در مركز آن در ايران و فعاليت آزاد و قانونى حزب كمونيست در آن كشورها، تاثير مستقيم بر روند رشد ضدامپرياليستى در اين كشوها دارد: در حالى كه در ونزوئلا و بوليوى سياست اقتصادى ملى دموكراتيك و مستقل ضد برنامه نوليبرال امپرياليستى به مورد اجرا گذاشته مىشود، اجراى اين برنامه امپرياليستى با “حكم حكومتى” غيرقانونى “ولى فقيه”، به برنامه رسمى حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران تبديل شده است.
براى مجرى داشتن اين سياست امپرياليستى در ايران، آزادىهاى قانونى در اصلهاى “حقوق ملت” در قانون اساسى پايمال شدند. سركوب سنديكاهاى مستقل كارگرى و احزاب سياسى- طبقاتى مدافع آماجهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧ و در راس آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، چشمگيرتر از آن است كه نيازى به توضيح اضافه داشته باشد. نابودىهاى دستاوردهاى آزاديخواهانه انقلاب بزرگ بهمن با پيروزى نهايى نيروهاى “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” ممكن گشت و اين بايد به معناى آغاز سير قهقرايى انقلاب و بازگشت تضاد اصلى آشتىناپذير خلق با رژيم ديكتاتورى حاكم و امپرياليسم در سطحى ديگر ارزيابى گردد.
سير قهقرايى روند انقلابى در ايران، تنها به نابودى بخش دموكراتيك در دوران پس از پيروزى انقلاب ملى- دموكراتيك محدود نماند. تبديل شدن حاكميت سرمايهدارى مافيايى به “متحد طبيعى” امپرياليسم و اعلام اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى بهمثابه برنامه رسمى دولت آن، آخرين ميخ بر تابوت مبارزه ضدامپرياليستى در دوران پس از پيروزى انقلاب بهمن نيز بود. نبايد با ديد نظارهگرظاهر بين (ماركس)، ظـاهـر برخاشگرانه رابطه و “اختلاف” ميان حاكميت سرمايهدارى مافيايى و امپرياليستها را مضمون حقيقت پنداشت. برملا شدن رابطه حبيباله عسگراولادى با دستگاه جاسوسى انگلستان و دريافت “اسناد” دروغين عليه حزب توده ايران در پاكستان از اين سازمان جاسوسى امپرياليستى را نبايد فراموش نمود! اين پنداشت كه شرايط اكنون يك به يك همانند ارزيابى حزب توده ايران (درباره جايگاه حاكميت كنونى در نبرد آزاديبخش ملى) در سالهاى پس از پيروزى انقلاب بهمن مىباشد، و بهيژه بىتوجهى به سرنوشت تضاد خلق با رژيم “ولايى” و نفى سرشت آشتىناپذير بودن براى “تضاد عمده” و روز، برپايه استدلالهاى پيشگفته، برداشتى واقعبينانه و مستدل نمىباشد!
پـژوهش علمى و رابطه مضمون و شكل
ارزش علمى و ارزيابى مستدل در يك پژوهش علمى در اين نكته نهفته است كه در بررسى، رشته علّى شدن پديدهها از آغاز تا لحظه مورد بررسى دنبال و نشان داده شود. مخلوط نمودن سرشت تضاد، سرشت آشتىناپذيرى و يا آشتىپذيرى آن با جايگاه لحظه تاريخى در رشد و عمده شدنِ لحظات در پديده، پايبندى به اسلوب بررسى علمى پديده نيست. خلط مطلب است. در حالىكه سرشت يك نظام، نقش رشته علّى پديد آمدن و علت رشد پديده را نشان مىدهد kausale Genese ، براى نمونه علت وجودى پديدار شدن انقلاب اجتماعى را، “عمده” بودن اين يا آن لحظه در روند تاريخى رشد، بيان رشته صورى شدن پديده formale Genese (براى نمونه مراحل انقلاب اجتماعى) را نشان مىدهد. نشان مىدهد كه كدام بخش از مضمون پديده در كدام مرحله از مبرميت برخوردار است.
درحالىكه علت شدن پديده، مضمون پديده را قابل شناخت و درك مىكند، بيان صورى پديدار شده پديده، مكانيسم تحقق يافتن آن را توضيح مىدهد.
گذشتن پيروزى انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما از مجراى سرنگونى رژيم سلطنتى- ساواكى، يعنى حل بخش تضاد عمده و روز در تضاد اصلى، راهگشاى به ذبالهدان تاريخ سپردن قراردادهاى استعمارى و …، و از اين طريق، هموار نمودن پيروزى نهايى مضمون نبرد آزاديبخش ملى مردم ميهن ما مىباشد. رابطه رشته علّى وجود پديده و شكل پديدار شدن آن، رابطه ديالكتيكى ميان مضمون و شكل، سرشت و صورت است. “تضاد اصلى” مضمون و “تضاد عمده” در نبرد واحد، شكل گذار روند را برمىشمرند!
بازهم درباره رابطه دو بخش تضاد اصلى
تكرار مىشود، پرسشى كه براى درك شرايط كنونى در ايران مطرح است، اين پرسش است كه آيا نبرد آزاديبخش ملى مىتواند در شرايط فقدان وجود يك جنبش دموكراتيك در كشور به پيروزى دست يابد؟ پرسشى ديگرى كه همين معنا را مىرساند، اين پرسش نيز است كه در شرايطى كه رهبرى جنبش ملى- دموكراتيك در اختيار طبقه كارگر نمىباشد، آيا انقلاب ملى- دموكراتيك مىتواند حتى تحت رهبرى انقلابى و شايسته لايههاى ميانى و به طريق اولى فوقانى جامعه طبقاتى، بدون وجود يك جنبش دموكراتيك در كشور كه ستوان فقرات آن را طبقه كارگر تشكيل مىدهد كه هشيارانه و انقلابى آماجهاى انقلاب ملى- دموكراتيك را طرح و پايبندى به آنها را مستدل ساخته و براى تحقق آنها مبارزه مىكند، به پيروزى نهايى دست يابد؟ آيا نبرد آزاديبخش ملى- ضدامپرياليستى، براى نمونه در ونزوئلا و بوليوى مىتواند بدون وجود جنبش دموكراتيك به سرمنزل پيروزى نايل شود؟
مىتوان پرسش ديگرى را با همين مضمون نيز مطرح ساخت كه آيا ميان سركوب جنبش دموكراتيك، پايمال نمودن آزادىها و حقوق دموكراتيك و در مركز آن آزادىها و حقوق دموكراتيك طبقه كارگر تا حد حقوق صنفى، در مرحله تحكيم استقلال ملى پس از پيروزى انقلاب ضدامپرياليستى و انحراف از نبرد ضدامپرياليستى، انحراف از اهداف مرحله ملى- دموكراتيك انقلاب، رابطهاى مستقيم و بىواسطه وجود دارد؟
باز هم پرسشى كه همين معنا را مىرساند، اين پرسش است كه آيا در شرايط خفقان عمومى و نقض قوانين دموكراتيك حقوق ملت و بهويژه سركوب سازمانهاى صنفى- سياسى كارگرى و حزب طبقه كارگر و ديگر احزاب سياسى- طبقاتى، مىتواند “مبارزه ضدامپرياليستى” كه ديگر بايد آن را به اصطلاح ناميد، در خدمت اهداف نبرد آزاديبخش ملى قرار داشته باشد؟ آيا در چنين شرايطى بهطور كلى امكان اعمال يك نبرد ضدامپرياليستى وجود دارد؟ آيا در چنين شرايطى، حاكميت لايههاى ميانى و به طريق اولى فوقانى جامعه سرمايهدارى قادر است سياست اقتصادى ديگرى را به جز سياستى در چارچوب “نظم جهانى امپرياليستى” به مورد اجرا گذارد؟
به عبارت ديگر، آيا اين امرى غيرطبيعى است كه پس از پايان جنگ عراق عليه ايران و پس از سركوب حزب توده ايران و نيروهاى چپ مذهبى كه خواستار اجراى برنامه اقتصاد ملى- دموكراتيك مبتنى بر اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى بودند، برنامه نوليبرال امپرياليستى تحت عنوان “تعديل اقتصادى” جايگزين اصلهاى اقتصاد ملى و دموكراتيك در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن شود؟ نامه مردم در مقالههاى متعددى رابطه ميان نقش سركوبگر روبناى حاكم در ايران را با اجراى برنامه اقتصادى بغايت ارتجاعى نشان مىدهد. ازجمله در مقاله “تشديد درگيرى جناحهاى اصولگرا و جنبش مردمى مبارزه با ديكتاتورى” (شماره ٨٦٧، ٥ ارديبهشت ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362) بر ارتباط «حذف حقوق صنفى و آزادى دموكراتيك قشرهاى زحمتكش … و زيربناى اقتصادى بغايت ضدملى» انگشت مىگذارد و آن را «تضاد اكثريت قشرهاى و طبقات مختلف جامعه ما با روبناى سياسى ديكتاتورى و زيربناى اقتصادى بغايت ضدملى» آن ارزيابى مىكند.
آيا اين امرى غيرطبيعى است كه لايههاى حاكم كنونى در نظام سرمايهدارى مافيايى در ايران، پس از سركوب آزادىهاى قانونى و ايجاد خفقان و ديكتاتورى كماكان با سواستفاده از شعارهاى “مردمى” انقلاب بهمن، با پنهان شدن در پشت الفاظ “انقلابى” درباره “عدالت اجتماعى”، اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى را به برنامه “رسمى” دولتى خود تبديل نمودهاند و با خشونت فاشيستمآبانه به اعمال آن پرداختهاند؟
تضاد اصلى با امپرياليسم، بخشى از كل تضاد اصلى
آنچه از سخنان در بررسى فوق از رابطه ديالكتيكى ميان دموكراسى و مبارزه ضدامپرياليستى پس از پيروزى انقلاب ملى- دموكراتيك نتيجه مىشود، اين نتيجهگيرى است كه تضاد اصلى و آشتىناپذير خلقهاى ميهن ما در نبرد آزاديبخش ملى با امپرياليسم و سياست خانمانبرانداز اقتصادى- سياسى- نظامى- فرهنگى آن، بخش عمده و جدايىناپذير از تضاد اصلى را تشكيل مىدهد و از اولويت تام برخوردار است – براى نمونه در شرايط تجاوز نظامى -، اما اين تضاد از مطلقيت برخوردار نيست! تنها جهت و نماى تضاد اصلى در جامعه را تشكيل نمىدهد. به معناى نفى وجود تضاد ناشى از نبرد طبقاتى و پيامدهاى ضددموكراتيك اين نبرد نمىباشد. نفى كننده پيامدهاى ناشى از پيروزى لايههاى ميانى و فوقانى جامعه سرمايهدارى، “نيروهاى راستگرا” در “نبرد كه بر كه” با پيامد انحراف از اهداف انقلاب نمىباشد.
نادرستى برداشت تزگونه: «همچنان معتقدم تضاد اصلى جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم بوده و انقلاب بهمن ٥٧ – جداى از سيرى كه طى كرده – تغييرى در آن نداده است …»، در ديدن اولويت تضاد اصلى خلق با امپرياليسم نهفته نيست، بلكه در مطلـق نمـودن يك وجه و نما در انديشه است كه به صورت تزى اثبات نشده مطرح مىشود. در اين تز كه در نظر مطرح شده به اثبات رسانده نمىشود و نادرستى آن در سطور پيش نشان داده و مستدل شد، عمده بودن وجه و نماى تضاد خلق با امپرياليسم به عنوان پديدهاى مطلـق برداشت مىشود، اولويت آن مطلـق پنداشته مىشود. نادرستى اين تز در ابرازنظر در مطلق نمودن اولويت آن ريشه دارد كه با نگرشى يك سويه، اين جنبه در تضاد اصلى در نبرد آزاديبخش ملى را تنـها وجه و نماى واقعيت مىنماياند. اين در حالى است كه وجود جنبش دموكراتيك و تاثير مستمر آن بر نبرد طبقاتى در دوران پس از پيروزى انقلاب، به عنصر عمـده حفظ آماج ضدامپرياليستى- ملى انقلاب و پيششرط شدن راه انحراف از آن تبديل مىشود.
“قانون ارزش” و مياله دموكراسى
فعاليت تئوريك- نظرى و عملى حزب طبقه كارگر در شرايط برقرارى آزادىهاى دموكراتيك قانونى در اين دوران، پيششرط فرهنگى تداوم سياست ملى- ضدامپرياليستى مىباشد. هدف مبارزه فرهنگى دستيابى به استقلال اقتصادى است كه از طريق مستدل ساختن راه رشد ترقىخواهانه سوسياليستى قابل دستيابى است. استقلال اقتصادى خود پيششرط ضرور براى حفظ و تحكيم استقلال سياسى واقعى و پيگير مىباشد. در چنين روند پيوسته و يكپارچه است كه اهميت و اولويت “دموكراسى”، اهميت و اولويت برقرارى شرايط دموكراتيك قانونى در جامعه پس از پيروزى انقلاب، شناخته و درك مىشود. به نظر ماركسيست اتريشى “هانس كالت” Hans Kalt (٢٠٠٩-١٩٢٢)، دانشمند اقتصاددان عضو رهبرى حزب كمونيست اتريش، در اثر خود تحت عنوان “زير سايه بلند استالين” In Stalins langen Schatten كه در آن به بررسى علل شكست “مدل روسى سوسياليسم” پرداخته، نقض “قانون ارزش” را كه ماركس كشف و در جلد سوم “كاپيتال” توضيح داده شده است (نگاه شود به كتاب “اقتصاد سياسى” زندهياد جوانشير، ص ٢٨ به بعد)، ريشه علت “اقتصادى” فروپاشى اتحاد شوروى سابق را تشكيل مىدهد. وضعى كه در فقدان سانتراليزم دموكراتيك در حزب كمونيست اتحاد شوروى و فقدان آزادى بيان، ازجمله براى اقتصاددانان شوروى، ممكن گشته و تحقق يافته است! كالت نشان مىدهد كه جامعه شوروى تا پايان آن، جامعه سوسياليستى است كه در آن “كالا” توليد مىشود. هم براى مصرف داخلى و هم براى صدور به كشورهاى ديگر جهان. حزب كمونيست چين امروز از واژه “بازار سوسياليستى” براى بيان اين واقعيت استفاده مىكند.
كالت در كتاب خود به نقش تعيين كننده برنامهريزى مركزى با اهداف مشخص در مرحله رشد صنايع سنگين مادر براى زيربناى اقتصادى در اتحاد شوروى سابق مىپردازد و نشان مىدهد كه بدون چنين برنامهريزى متمركز مركزى، رشد سريع صنايع كه پاسخگوى نياز تاريخى كشور بود، ممكن نمى شده است. موفقيتهاى عظيم اتحاد شوروى سابق در دهههاى پس از پيروزى در جنگ ميهنى و دفع تجاوز ١٦ كشور متجاوز و جنگ دوم جهانى تنها با بهرهگيرى از اين برنامهريزى متمركز و مركزى ممكن گشت. با پايان رشد اقتصادى در سطح و آغاز رشد در عمق، يعنى با آغاز توليد انبوه در بخش صنايع سبك مصرفى توليد، مشكلات اقتصادى بهوجود آمدند. اين مرحله نياز به سازماندهى ديگرى در اقتصاد داشت. سياست برنامهريزى مركزى و متمركز تا سطح ريزهكارىهاى توليد خود را ناتوان براى شرايط جديد نشان داد. تمركز انعطافناپذير برنامهريزى در اين دوران با نيازهاى رشد اقتصادى همخوانى نداشت.
همانطور كه جوانشير در توضيح نظر ماركس در “اقتصاد ملى” برجسته مىسازد، “قانون ارزش” به طور عينى، يعنى به دور از اراده و خواست ما موثر است. نقض ارادهگرايانه آن ازجمله از طريق تعيين غيراقتصادى قيمت كالاى توليد شده، محدود ساختن رشد كمى و بهويژه كيفى كالا از اين طريق كه ضرورت رشد آن نفى شود (براى نمونه صنعت خودرو سازى) و بهويژه سازماندهى و تقسيم ميليونها قلم مواد مختلف و قطعات براى توليد هزاران كالا بهطور مركزى در روند توليد انبوه و هر روز بغرنجتر و پيشرفتهتر شونده و…، زمينههاى ناتوانىها و كمبودهاى اقتصادى را در اتحاد شوروى ايجاد كرد و باوجود رشد عظيم علم و صنعت (براى نمونه در بخش الكترونيك، پرواز فضايى، فرهنگ و هنر و …)، فروپاشى اقتصادى را به اولين كشور سوسياليستى جهان و مردم آن تحميل نمود كه فاجعهاى ازجمله براى مردم كشورهاى ديگر دستبگيربان در نبرد آزاديبخش ملى در جهان مىباشد. اين فاجعه بر اهميت حفظ عنصر “آزادىهاى دموكراتيك” در مرحله انقلاب “ملى- دموكراتيك” و براى رشد موزون و پيگير جامعه در دوران پس از پيروزى انقلاب ملى- دموكراتيك و سوسياليستى انگشت مىگذارد.
خطر انحراف، خطرى عينى در شرايط فقدان دموكراسى
هشدارهاى حزب توده ايران درباره خطر پيروزى “نيروهاى راستگرا” در “نبرد كه بر كه” در سالهاى پس از پيروزى انقلاب بهمن بر برداشت ماركسيستى- تودهاى از ضرورت وجود زمينه دموكراتيك در جامعه استوار بود. با برخوردارى از دموكراسى، امكان اجراى خطمشى علمى و اعمال سياست “انتقاد و اتحادى” بوجود مىآمد كه تداوم و تعميق روند انقلابى را ممكن مىساخت. يورش به حزب توده ايران و سركوب تودهاىها و قتل عام صدها تودهاى مبارز و دانشمند نيز با همين منطق نبرد طبقاتى، البته از ديدگاه ارتجاع، يعنى از ديدگاه “نبرد طبقاتى از بالا” عملى شد.
آنانى كه اولـويـت نبرد ضدامپرياليستى را با مطلـق بـودن اين نبرد يكى مىپندارند، بىتفاوت از آنكه صادقانه چنين مىانديشند و يا هدفمند چنين برداشتى را از خود بروز مىدهند، دچار اشتباهى بزرگ و عملى مىشوند. مبارزه ضدامپرياليستى، بدون وجود يك جنبش دموكراتيك فعال و خلاق و در مركز آن جنبش ماركسيستى- تودهاى طبقه كارگر نمىتواند با موفقيت پيگير روبرو شود. كوشش ارتجاع داخلى و خارجى براى سركوب جنبش انقلابى طبقه كارگر و حزب آن از اين روى در سرلوحه اقدامهاى جنايتكارانه آنها قرار دارد. كوشش براى پاره پاره كردن جنبش تودهاى در ايران، از اين “منطق” ضدانقلابى برخوردار است!
نادرستى برداشت مطلقگرانه از نبرد ضدامپرياليستى نزد برخى از مبارزان در اين واقعيت نهفته است كه با اين برداشت، جنبش ماركسيستى- تودهاى را عملاً از عمل به وظيفه دموكراتيك خود، از عمل به مبارزه براى برقرارى شرايط دموكراتيك، آزادى بيان و برپايى سازمانهاى صنفى و طبقاتى طبقه كارگر و ديگر لايههاى ميهن دوست باز مىدارند و عملاً آن را به چوبدست تبليغاتى لايههاى حاكم سرمايهدارى تبديل مىكنند.
به چنين سرنوشى جريانهايى مانند “عدالت” و “راه توده” دچارند و ديگرانى كه صادقانه چنين مىانديشند، در معرض چنين خطرى قرار دارند!
در بخش دوم به بررسى خواست حذف “ولايت فقيه” از قانون اساسى پرداخته مىشود. در آنجا نشان داده مىشود كه براى مبارزه با امپرياليسم، مبارزه براى برپايى آزادىهاى قانونى از ضرورت قطعى برخوردار است كه در شرايط كنونى تنها با برشى انقلابى در هستى جامعه ايرانى ممكن مىباشد.