مقاله شماره ١٣٩٠/٦ (٢١ تير) بخش نخست
واژه راهنما: رابطه ميان تزلزل در خطمشى انقلابى متكى به انديشه علمى ماركسيستى- تودهاى و انحراف راست و “چپ”.
ارزيابى انقلابى حزب توده ايران از شرايط حاكم بر كشور و خطمشى انقلابى براى تغيير اين شرايط به سود طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، بحث ميان تودهاىها را به سطحى بالاتر، سازنده، مستدل و خلاقتر ارتقا داده است.
مواضع ارسال شدهاى كه در زير ارايه شده‌اند، نمونهاى براى اين ارزيابى مىباشد كه با خشنودى بايد به بررسى همهجانبه آن پرداخت. به قول زندهياد كيانورى «تاريخ حزب توده ايران … تاريخ اين مبارزات درون حزبى»، تاريخ مبارزه انديشههاى تودهاى عليه انحراف از خطمشى علمى و سرشت انقلابى متكى بر آن است. بررسى نكات طرح شده توسط تودهاى دلسوز نسبت به خطمشى انقلابى- علمى حزب توده ايران، كه در زير مىخوانيد، مىتواند كمكىشايسته در اين زمينه بوده و نقشى سازنده ايفا سازد.
در مقاله “تاريخ حزب ما، «تاريخ اين مبارزات است»” (١٣٨٨/٨، نوزده ارديبهشت http://www.tudeh-iha.com/?p=934&lang=fa)، در گفتگو با يك رفيق دلسوز تودهاى ديگر، نكات پراهميتى درباره مبارزات درون حزبى طرح شده بود. هنگامى كه آن رفيق مىنويسد: «رفيق گرامى فرهاد، با سلام و آرزوى سلامتى. … تلاش شما براى پايان دادن به پراكندگى فكرى در ميان صفوف تودهاىها قابل تحسين است، اگر چه واقعبينانه نيست. كافى است نظرى به سايتهاى “عدالت”، “صداى مردم” و سايتهاى مشابه انداخت، تا از عبث بودن اين تلاشها مطمئن شد …»، تنهـا در بيان بخشى از واقعيت محق است. او حق دارد، سايتهاى ناميده شده و ازجمله “راهتوده”، كماكان به پراكندگى در جنبش تودهاى دامن مىزنند. اما واقعيت اين نيز است كه شرايط ايجاد شدن وحدت نظرى در جنبش تودهاى حول محور خطمشى علمى- انقلابى حزب توده ايران راه خود را بهطور عينى- واقعى مىگشايد. و اين عمده است!
در مقاله پيش گفته درباره «ضرورت گفتگو ميان تودهاىها» ازجمله چنين آمده بود: تا هشت ماه پيش (اين ضرورت) يك “تابو” بود. صحبت نكردن با هم، گويا امرى عادى و “طبيعى” و “مشىالهى” است. انگار انديشهِ ضرورت وجود وحدت نظرى و سازمانى در حزب طبقه كارگر هيچگاه زائيده نشده است و پديدار شدن آن، فرزندى ناخلف مىباشد كه بايد بر گورش با لباسى سرخ برتن، پاى كوبيد و رقصيد!
وقتى “راه توده” وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ايران و جنبش تودهاى را به “آينده” نامعلوم، انگار به قيامت حواله مىدهد؛ هنگامى كه “عدالت” با سكوتش و با پرسشهاى انحرافيش به نفى ضرورت آن مىپردازد؛ زمانى كه با پرگويى سنگ بر سر راه پيشنهادها براى گفتگو سازنده و فعال انداخته مىشود؛ آنجا كه حق خواستن و خواهش براى گفتگو بين تودهاىها رد مىشود؛ هنگامى كه اين نمونهها و آن نمونههاى ديگرى كه در نامهات برشمردى، بخشى آگاهانه و بخشى از روى بىخردى، هيزم بيار آتشى شده‌اند كه ارتجاع براى نابودى ريشهدارترين و استوارترين جنبش انساندوستانه و ميهندوستانه مردم ميهن ما، جنبش ترقىخواهانه و انقلابى كارگرى ميهن ما ايران، روشن كرده است. …
وظيفه چيست؟
مبارزه عليه اين برنامه ارتجاع داخلى و خارجى، عاجلترين و مبرمترين وظيفه روز همه تودهاىهاست.
– اين مبارزهاى است هوشمندانه، زيرا برنامه ارتجاع را افشا مىكند و سره را از ناسره جدا مىسازد؛
– اين مبارزهاى است دموكراتيك، زيرا به حق دموكراتيك تودهاى ها براى شركت فعال در مبارزه درون حزبى كمك مىرساند؛
– اين مبارزهاى است ترقىخواهانه، زيرا در خدمت پديد آوردن توانمندى سازمان و نيروى ذهنى براى دگرگونى انقلابى جامعه ايرانى است؛
– اين مبارزهاى است سوسياليستى، زيرا سطح آگاهى طبقه كارگر ايران را اعتلا مىبخشد و وى را بر ضرورت پافشارى بر وحدت نظرى و سازمانى حزبش واقف مىسازد؛
– اين مبارزهاى است حزبى، در جهت استوارى موازين سازمانى حزب طرازنوين طبقه كارگر، زيرا از اين راه خصلت انقلابى اصل “سانتراليزم دموكراتيك” را از درون پوستههاى نامتجانس با آن آزاد مىسازد. …
مبارزه عليه برنامه هدفمند نيروهاى ارتجاعى براى پديدآوردن و حفظ سازمانهاى جايگزين و رهبرتراشى براى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، مبارزه جسورانه و انقلابى عليه كوشش براى تسخير حزب توده ايران از درون توسط اعمال ارتجاع و همچنين مبارزه عليه پراكندگى نظرى در جنبش تودهاى، وظيفه عاجل و حياتى همه تودهاىها مىباشد كه بايد دور محور سياست و خطمشى انقلابى حزب توده ايران براى شناخت شرايط حاكم بر كشور و تغيير انقلابى آن عملى گردد. سطور زير چنين وظيفهاى را هدف قرار داده است.
مواضع انتقادى ارسال شده چنيناند:
«در اواخر ارديبهشتماه امسال سمينارى متشكل از ٥٢ حزب كمونيست و كارگرى جهان به ميزبانى حزب كمونيست بلژيك در بروكسل برگزار شد. از ايران نيز نماينده حزب توده ايران (نامه مردم) در آن شركت و سخنرانى كرده است. گزارش كوتاهى از اين سمينار در نامه مردم شماره ٨٦٩ مندرج شده است كه در پيوند زير قابل دسترسى است: http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1386
در حالى كه در اين سمينار مطابق همين گزارش، مداخله كشورهاى امپرياليستى در منطقه محكوم شده و ازجمله در بيانيه پايانى آن آمده است: “… مداخله نظامى كشورهاى ناتو در ليبى و عربستان سعودى در بحرين و مداخله وخرابكارى در سوريه نشان مىدهد كه در پى بحران، رقابت بين قدرتهاى امپرياليستى تشديد مىشود، و نيز نزاع بر سر در اختيار گرفتن منابع طبيعى و راههاى انتقال انرژى شدت مىيابد …”
مطابق همين گزارش نماينده حزب چنين گفته است: “پيدايش جنبشهاى تودهاى در خاورميانه و شمال افريقا از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهندهايست براى تمام رژيمهاى مستبد و ضدخلقى و پيامى است از توانمندى عمل متحد خلق در مبارزهشان بر ضدديكتاتورها. …”
“… تجزيه و تحليل ما از تحولات اخير در شمال افريقا و خاور ميانه نشان مىدهد كه ريشه و سببهاى تمام خيزشهاى خلقى در منطقه مشابهاند. و اين حقيقت شناخته شدهيى است كه مدتهاى مديد، براى قدرتهاى امپرياليستى ثبات و امنيت متحدان ديكتاتورشان از پيگيرى و رعايت موازين دموكراتيك مهمتر بوده است، امروز جنبش تودهاى در عين حال براى تعيين سرنوشت خويش، توسعه و بهكارگيرى منابع خود، خواهان آزادى است …”.
اين سخنرانى درست خلاف تحليل و جمعبندى ديگر احزاب، نه تنها تفاوتى ميان مسايل مصر، بحرين و يمن با مسائل ليبى و سوريه نمىبيند، و ريشه همه را همسان مىداند، بلكه علت و ريشههاى خيزشها را در مهمتر ارزيابى كردن “ثبات و امنيت متحدان ديكتاتور” توسط قدرتهاى امپرياليستى ديده و به زعم خود به همراه مردم منطقه “براى تعيين سرنوشت خويش، توسعه و بهكارگيرى منابع خود، خواهان آزادى” شده است.
البته از نصيحت كردن اين قدرتهاى امپرياليستى براى بخشش اين آزادى و يا حداقل تن دادن به آن، اغماض كرده، و يا حداقل موقعيت را مناسب نديده است. شايد هم اين را گذاشته است در كنفرانس بعدى احزاب سوسيال دموكرات اروپا در حضور تونى بلر و شرودر – همانند عجزنامه دو سال پيش در پارلمان اروپا – و يا در كنار آقاى فرخ نگهدار خودمان در بىبىسى بيان كند؟
من بارها گفتهام و باز هم لازم است اينجا تكرار كنم، خدا پدر فرخ نگهدار را بيامرزد كه آنقدر جرات و صداقت داشت تا رسما اعلام كند كه سوسيال دموكرات شده و كارى هم با احزاب كمونيست ندارد.» «وفا كنيم و ملامت كشيم. …».
١- كمبود اساسى موضع انتقادى در ابرازنظر در اين نكته خود را نشان مىدهد كه از «روزنى تنگ» (ا ط) به واقعيت نگريسته است! واقعيت آنست كه حتى در همين شماره نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران سه مقاله ديگر در توضيح سياست و خطمشى انقلابى حزب در شناخت و درك شرايط حاكم بر ايران انتشار يافته است. بىتوجهى به اين مقالات عمده كه در تائيد سياست و خطمشى انقلابى حزب طبقه كارگر ايران در دوران كنونى قرار دارد، توجه دقيق انتقادى در ابرازنظر را نسبت به برداشت بيان شده توسط نماينده حزب در سمينار احزاب كمونيستى، خدشهدار مىسازد.
اين انتقادى بجاست، انتظار «رعايت موازين دموكراتيك» از «قدرتهاى امپرياليستى» در انديشه بيان شده كه اجباراً القاى اين پنداشت را تداعى مىكند كه گويا «خواست آزادى» مضمونى جدا از نبرد آزاديبخش ملى عليه سلطه نواستعمارى امپرياليسم مىباشد، لغزشى در بيان نماينده حزب در سمينار پيش گفته است. نظر انتقادى، اين نكته را به درستى مىبيند و برجسته مىسازد، اما خود برّايى انتقاد را از اين طريق تضعيف مىسازد كه با چشم بستن به خطمشى انقلابى كنونى حزب كه ازجمله در مقالههاى ديگر همين شماره نشريه ارگان حزبى به تفصيل برجسته شده‌اند، ارزيابى خود را به موضع و نگاهى مطلقگرايانه تبديل مىسازد و از آن امكان كمك به تصحيح سازنده بيان نماينده حزب را در سمينار سلب مىكند و عملاً به مانع نزديكى نظريات تودهاىها و رفع تشتت نظرى در حزب بدل مىگردد. اين شيوه، انتقاد را قادر نمىسازد با دفاع همزمان از مواضع انقلابى كنونى حزب، مبارزه با لغزش در بيان را به مبارزهاى رفيقانه تبديل سازد.
٢- اقتصاد سياسى امپرياليستى ريشه بحران و انگيزه خيزش مردم!
البته كه نماينده حزب توده ايران در سمينار، در ادامه گزارش چاپ شده خود در نامه مردم به رابطه ميان «دموكراسى و عدالت اجتماعى» توجه دارد و آن را در ارتباط با جنبش مردمى در ايران بيان مىدارد، اما ديده مىشود كه حساسيت ضرور در بيان موضع به كار گرفته نشده است. توجه به مواضع در بياننامه نهايى سمينار احزاب كمونيست و كارگرى كه به اتفاق آرا مورد تائيد قرار گرفته است، مىتوانسته براى دقت در بيان نظريات نماينده حزب در اين سمينار كمك باشد.
در آنجا، «بحران فراگير سيستم سرمايهدارى جهانى» نشان داده و برجسته شده، و به عنوان انـگيـزه «تودههاى وسيع خلق براى نبرد باپيامدهاى خشمآور اين بحران» ارزيابى مىشود. بحرانى كه ريشه در «تضـاد ميان سرمايه و كار» دارد كه «با بحران كنونى تقويت شده است.»
بيانيه «بسيج زحمتكشان و خلقها» را ناشى از تعميق شكاف طبقاتى و انباشت ثروت در «قطب» انحصارها و فقر و «بينوائىهاى رو به افزايش تودهها» ارزيابى مىكند. «بسيج زحمتكشان و خلقها در حكم نتيجه آن [بحران ناشى از تضاد سرمايه و كار بوده و] جهش اميدبخش و نوئى را به همراه داشت.»
همانطور كه ديده مىشود، بيانيه سمينار ٥٢ حزب كمونيست و كارگرى، تجزيه و تحليل خود را از بلنداى نگرش علمى ماترياليسم تاريخى آغاز مىكند و با قراردادن تضاد طبقاتى ميان اهداف اقتصادى امپرياليسم و تودههاى ميليونى در مركز ارزيابى خود، به بررسى ادامه مىدهد و از آن در ارتباط با جنبشهاى انقلابى در كشورهاى شمال افريقا و عربى بهدرستى به اين نتيجهگيرى پراهميت نايل مىشود كه «بهطور كلى، تضاد بين امپرياليسم و جنبشهاى رهايى ملى شدت مىيابد، همان گونه كه علاوه بر خاورميانه، ما جنبشهاى تودهاى را در آمريكاى لاتين نيز شاهديم.»
بيانيه با تجزيه و تحليل خود به درستى مضمون نبرد آزاديبخش ملى دوران كنونى را براى «كشورهاى در حال رشد» برمىشمرد كه با «اشكال مختلفى از مقاومت در برابر قدرتهاى امپرياليستى و نيروهاى ارتجاعى محلى» به پيش برده مىشود.
نامه مردم در گزارش خود، به توجه سمينار نسبت به «مسائل ايدئولوژيك» نيز مىپردازد و به نقل از بياننامه، مورد تاكيد قرار مىدهد: «اپورتونيستها [از نوع فرخ نگهدارها، بابك اميرخسروىها و ديگران] كه در صدد طلب آمرزش براى سيستم سرمايهدارىاند، مبارزه طبقاتى را ترك مىكنند و تماماً مجذوب مبارزات پارلمانى براى اداره سيستم (سرمايهدارى) مىشوند.»
٣- تاريخ از بلنداى بينش ماترياليسم تاريخى، چگونه “نگارش” مىشود؟
طرح پرسش فوق از منظر فلسفى، تاريخى و تئورى مبارزه اجتماعى وحدتى جداىناپذير را در انديشه ماركسيستى- تودهاى تشكيل مىدهد كه بايد هميشه در ارزيابى از واقعيت و توصيف و بيان نظر، مورد توجه قرار گيرد تا با صراحت علمى خود، مانع ايجاد شدن سوتفاهم و يا ارزيابى معيوب از واقعيت گردد. به كمك نمونه مشخص موضع ماركسيستى- تودهاى در ارزيابى از شرايط حاكم كنونى بر ايران، پرسش را مورد پژوهش قرار دهيم:
حاكميت سرمايهدارى مافيايى يكدست شده در ايران، صرفنظر از قشربندىهاى آن و بىتوجه به تضاد منافع ميان آنها براى سهم خود از غارت، از وحدت نظر درباره برنامه اقتصاد سياسى براى ايران به سود منافع خود برخوردار است: همگى خواستار اجراى برنامه ضدملى و نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى در ايران هستند.
بخشى از آن، عمدتاً سرمايه تجارى بزرگ، به عنوان پيشتاز در اين سياست ضدملى و همانطور كه نمايندگان شناخته شده آن بارها اعلام داشتهاند، خواستار تبديل ايران «به تجارتخانه منطقه» مىباشد، در حالى كه بخشى ديگر، سرمايه بوروكرات، مايل است با رشد صنايع مونتاژ، نقشى كمىبيشتر از «تجارتخانه»دار را براى خود دست و پا سازد و گروهى ديگر از همين بخش مىكوشد با تبديل شدن به كلان سرمايهدار، براى خود بهمثابه “گلوبال پليرِ” تا دندان مسلح، لااقل در منطقه جايى بگشايد و آينده غارت خود را تثبيت سازد.
همانطور كه بيان شد، اين حاكميت در كليت آن، با پذيرش اقتصاد سياسى ضدملى و نواستعمارى نوليبراليسم امپرياليستى، عليه برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما است، موضع گرفته و با نقض غيرقانونى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، برنامه اقتصادى بازار آزاد بىنظارت امپرياليستى را تحت عنوان “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” با خشونت فاشيستمآبانه و نژادپرستانه به مورد اجرا گذاشته است.
اين حاكميت براى اعمال اين سياست ضدملى، با خشنترين اشكال به پايمال ساختن آزادىهاى دموكراتيك و قانونى مصرّح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى پرداخته، نفسها را در سينه خفه كرده، سنديكاهاى كارگرى و همه سازمانهاى دموكراتيك دانشجويان، جوانان، زنان و … را ممنوع نموده، احزاب سياسى- طبقاتى را غيرقانونى و اعضاى آن را به زندان انداخته، شكنجه كرده و با ايجاد “فاجعه ملى” سال ٦٧ و قتلهاى زنجيرهاى و كشتارهاى روزمره در دو سال اخير، خفقان و ديكتاتورى را بر كشور حاكم ساخته است. اين سياست ديكتاتورى و ضدمردمى، نتيجه و پيامد قانونمند آن سياست اقتصادى ضدملى حاكميت سرمايهدارى مافيايى مىباشد.
از بلنداى نگرش علمى ماترياليسم تاريخى، مضمون ضدملى و ضدمردمى اقتصاد سياسى تحميل شده به همه لايههاى مردم توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى و انگلى در هماهنگى كامل قرار دارد با شكل حاكميت ديكتاتورى عتيقهاى ولايت فقيه. زيربنا و روبنا، مضمون و شكل نظام در هماهنگى كامل قرار دارند.
در چنين شرايط تحميل شده توسط ارتجاع حاكم كه با هدف اعمال نبرد طبقاتى از بالا به سود نظام پوسيده سرمايهدارى مافيايى و انگلى كنونى به مورد اجرا گذاشته شده است، ارتجاع خود راهحل انقلابى را به تنها امكان به منظور حل تضاد اصلى حاكم بر جامعه تبديل نموده است.
تعميق تضاد منافع در قشربندىهاى حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى كه با توسعه سركوب حتى نيروهاى “خودى” همراه است، تائيدى است براى ماهيت ارتجاعى اقتصاد سياسى نوليبرال امپرياليستى كه با هدف بىانتها و بىسرانجام انحصارى تمركز و انباشت سرمايه و قدرت دنبال مىشود.
نبايد اين تضادها را از سرشت تضاد زحمتكشان و طبقه كارگر با سرمايهدارى حاكم بر ايران پنداشت كه ماهيت آن تضاد ميان سرمايه و كار است!
نامه مردم در سرمقاله “عدم كارايى رژيم استبدادى حاكم و چشمانداز پيكار براى آزادى در ايران” (شماره ٨٧١، ٣٠ خرداد ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1409) نكات پيش گفته را به طور موجز چنين طرح مىكند: «درك تضادهاى طبقاتى و منافع گروهها و قشرهاى گوناگون اجتماعى، جنگ قدرت براى انحصار بيش از بيش اهرمهاى قدرت سياسى- اقتصادى و نقش فزاينده هرم رهبرى سپاه و نيروهاى امنيتى در تحولات كه مىتواند تاثير مهمى را در شكل و ماهيت روبناى سياسى كشور بر جاى بگذارد، ازجمله موضوعاتى است كه مىتواند با رسيدن به درك مشترك از اين مجموعه در ميان نيروهاى آزادىخواه و تحولطلب، به امر سازماندهى مبارزه مشترك يارى رساند. درك اين واقعيات مىتواند در اتخاذ سياستهاى تاكتيكى به سود حفظ موقعيت و ارتقاء سطح مبارزاتى جنبش مردمى عامل موثرى قلمداد گردد و به نوبه خود زمينه نزديكى و هماهنگى در بين طيفها متنوع حاضر در جنبش ضداستبدادى را فراهم آورد. …»
بديهى است كه مجاز است با استفاده از تضادها در لايههاى حاكميت (ازجمله در جريان “انتخابات” در پيش رو!)، شرايط نبرد انقلابى را تغيير داد و بهبود بخشيد و در اين روند حتى به اين يا آن جريان بهمثابه “متحدى ناپايدار” نگريست. محك ارزيابى از لايههاى جدا شده و يا جدا شونده از حاكميت سرمايهدارى، پذيرش حقوق دموكراتيك طبقه كارگر و ديگر لايههاى اجتماعى و اين شناخت توسط آنهاست كه مبارزه ضدامپرياليستى بدون وجود يك جنبش دموكراتيك در كشور ممكن نمىباشد.
همين محك را در اين مقاله نامه مردم و از زبان سخنگوى شوراى هماهنگى چنين مىخوانيم: «عدهاى قدرت طلب و بىبصيرت بر سر غبض حق تعيين سرنوشت مردم با يكديگر متحد شدند و در انتخابات تقلب سازمان يافته كردند … اكنون بر سر غنايم و توزيع منافع و قدرت با يكديگر اختلاف پيدا كردهاند. اختلاف آنها با هم بر سر انحصار قدرت و ثروت است … چهره هر دو افشاء شده است. وظيفه ما آگاهىبخشى است، نه موضعى منتهى به نفع يكى و عليه ديگرى. … بدون ترديد آنچه در جنبش مورد توافق همگانى است، حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين است.»
محك ارزيابى، شناخت اقتصاد سياسى است.
تنها با قراردادن اقتصاد سياسى حاكم بر كشور در مركز انديشه پژوهشگرانه است كه مىتوان به پرسش درباره چگونگى “نگارش” تاريخ هماكنون و از بلنداى نگرش علمى ماترياليسم تاريخى بهطور كامل پاسخ داد، ظاهر پديده را ماهيت آن نپنداشت، با تشخيص منافع طبقاتى- اقتصادى طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايههاى ميهندوست و ملى، مرز موضع آزاديخواهانه تودهها را با “آزادىخواهى بورژوا- ليبرال” در درون لايهبندىهاى حاكميت و خارج از آن، ازجمله در “اپوزيسيون” راست و جمهورىخواه و سوسيال دموكرات شده خارج از كشور شناخت، جاى تاريخى آن را بهمثابه “اتحادهاى ناپايدار” درك نمود و در خدمت مبارزه انقلابى تودههاى زحمت قرار داد.
سرشت انقلابى مبارزه طبقه كارگر ناشى از شكل مبارزه “مسالمتآميز” و يا “غيرمسالمتآميز” نمىباشد، بلكه ريشه در ماهيت نبرد تاريخى- طبقاتى با منافع امپرياليسم و متحدان داخلى آن دارد. ريشه در دفاع از برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيكى دارد كه در شرايط تاريخى كنونى، راهگشاى رشد ترقىخواهانه اقتصادى- اجتماعى ايران مىباشد. اين راه رشد، به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش ملى دوران كنونى، راه رشدى عليه برنامه نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى است!
راه رشدى كه تنها با حفظ دستاوردهاى دموكراتيك و ترقىخواهانه انقلاب بزرگ بهمن و نفى «بدون تنازل» اصلهاى ارتجاعى و تاريك انديشى قرون وسطى و قبيلهاى تحميل شده به آن توسط نيروهاى “راستگرا”، تحققپذير مىباشد. روشنگرى و افشاگرى نظرى درباره اصلهاى ارتجاعى، وظيفه «ايدئولوژيك» و فرهنگى- تاريخى است كه سمينار اخير احزاب كمونيست در بلژيك بر اهميت آن در نبردهاى اجتماعى جارى در هر كشورى انگشت گذاشته و نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران آن را در گزارش خود برجسته ساخته است!
با اتخاذ چنين ارزيابى و موضع ناشى از برداشت ماركسيستى- تودهاى، ديگر نه سوتفاهمى درباره ماهيت و نقش سياست امپرياليستى بوجود مىآيد و نه راه برون رفت از بحران حاكم بر جامعه و حل تضاد اصلى، تنها به مساله دستيابى به “آزادى” محدود مىگردد.
درك ماترياليسم تاريخى از تاريخ، به عبارت ديگر “نگارش” علمى تاريخ همين امروز، كه وظيفه مبارزان ميهندوست و ترقىخواه براى گشودن راه شكوفايى اقتصادى- اجتماعى ايران بوده و كوشش جنبش هوشمندانه و علمى تودهاى و حزب طبقه كارگر در آن نقشى مركزى ايفا مىسازد، شناخت و درك و بيان بهمتنيدگىهاى برشمرده شده است. محور انقلابى درك ماترياليسم تاريخى از لحظه كنونى روند تاريخى در كشور، شناخت شرايط و روابط اقتصادى- اجتماعى، زيربنايى- روبنايى حاكم بر جامعه مىباشد. شرايطى كه شناخت از آن، امكان تشخيص و تعيين كردن شيوههاى تاكتيكى و روز را براى تغيير انقلابى شرايط حاكم بوجود مىآورد.
در مورد مشخص شرايط كنونى ايران، شناخت و درك خواستهاى دموكراتيك و طبقاتى طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، وظيفه روز را تشكيل مىدهد. اين خواستهاى دموكراتيك و طبقاتى بهطور عينى به پرچم مبارزه انقلابى روز براى احراز “آزادى” و پايان بخشيدن به ديكتاتورى قرون وسطى ولايت فقيه كه با هدف برقرارى سلطه نظام غارتگر سرمايهدارى حاكم اعمال مىگردد، تبديل شده است. از اين روى است كه وظيفه روشنگرانه- ترويجى مبارزه هر تودهاى در هر لحظه و در هر نشست و سمينار، در اين چهارچوب تعريف مىشود.
ضرورت توجه به نكات فوق، ازجمله با توجه به نظريات مطرح شده در «ميز گرد»ى كه مشاور ميرحسين موسوى با مشاور مهدى كروبى برگزار نمود و مقاله پيش گفته نامه مردم از آن نقل مىكند، به چشم مىخورد. در آنجا اردشير اميرارجمند در ارتباط با «سياستهاى مبارزاتى متناسب با شرايط و امكانات جنبش»، ازجمله متذكر شده است: «در مورد اعتصاب و تحصن، [اين] يك بحث جدى است كه بايد به دنبال يافتن فرصتهايش بود. من اينجا مىخواهم بگويم، شايد قدرت ابتكار و خلاقيت شبكههاى اجتماعى كم شده است. … ابتكار جديد، بايد از پايين بيايد … ما بايد به راهكارهاى عملياتى فكر كنيم. بايد از كلى گويى فراتر برويم و به سمت ارايه برنامههاى مشخص برويم.»
نامه مردم همانجا در ارزيابى از سخنان فوق به شفافيت مىنويسد: «يادآورى اين نكته ضرور است كه ما همواره تاكيد كردهايم كه به بحث گذاشتن خواستهها، شعارها، راهكارها و تدوين و ارايه برنامهيى مشخص از ضروريات انكار ناپذير در مرحله حساس كنونى است. اين را نيز بايد اضافه كنيم، اتخاذ سياست درست و ارايه ابتكار و يا راهكارهاى عملياتى مستلزم طرح آنچنان شعارهاى دقيقى است كه بازتاب دهنده منافع وسيعترين طبقهها و لايههاى اجتماعى مخالف استبداد ولايى باشد. يافتن فرصت براى عملى ساختن راهكارهاى موثر ازجمله اعتصاب و تحصن و از اين قبيل، به اتخاذ سياست و شعارهاى منطبق با خواستههاى تودهها، بهويژه طبقات محروم جامعه وابسته است. تلفيق خواستههاى كارگران و زحمتكشان و خواستههاى عام دموكراتيك ازجمله “حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين” [طرح شده توسط مشاور ميرحسين موسوى در ميزگرد] از مبرمترين اولويتها در لحظه كنونى است و مىتواند به ارتقاء و تكامل جنبش ضداستبدادى يارى رساند» و با توسعه پايگاه اجتماعى آن، شرايط نبردهاى انقلابى را بهبود بخشد. در چنين شرايط است كه طرح اشكال مبارزه انقلابى، براى نمونه «اعتصاب و تحصن» از زمينه واقعى مبارزاتى برخوردار مىگردد.
سطح صورى بحث كافى نمىباشد!
بحث بر سر اشكال مبارزه انقلابى، بدون روشن بودن اهدافى كه بايد براى دستيابى به آنها، اين اشكال به خدمت گرفته شوند، باقى ماندن بحث در سطح صورى خواهد بود. «اعتصاب و تحصن» و يا تظاهرات عمومى و … با كدام هدف، براى دسترسى به چه خواستها؟ سرنگونى حاكميت استبدادى براى برپايى چه نظامى و در خدمت كدام طبقات و لايههاى اجتماعى؟ بدون صراحت و شفافيت در پاسخ به اين پرسشها، بدون روشن بودن مضمون و درونمايه «حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين»، بحث در سطح «كلىگويى» باقى مىماند كه مشاور ميرحسين موسوى، اميرارجمند همانجا نسبت به آن هشدار مىدهد.
مضمون دستاوردهاى انقلاب بهمن است!
از اين روى است كه خواست بحث و روشن ساختن راه رشد آينده كشور، بدون بررسى مضمون «خواستههاى كارگران و زحمتكشان و خواستههاى عام دموكراتيك» ممكن نمىباشد. اين خواستها همان دستاوردهاى ترقىخواهانه و آزادىطلبانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مىباشد كه سرشت دموكراتيك- ملى انقلاب را تشكيل مىدهد و بايد به طور مشخص به موضع فعاليت تبليغى و ترويجى جنبش مردمى تبديل گردد. حذف همه اصلهاى ضددموكراتيك از قانون اساسى كه خود را در عملكرد سه دهه بهعنوان ابزار برقرارى حاكميت نظام سرمايهدارى مافيايى به اثبات رسانده است، بخشى جدايىناپذير از اين خواستها را تشكيل مىدهد.
بحثى ميان تودهاىها (چهار): <br />
«تاريخ حزب، تاريخ مبارزه درون حزبى بر سر خطمشى»<br />
خطر اشغال حزب از درون!؟
مقاله شماره ١٣٩٠/٦ (٢١ تير) بخش دوم
واژه راهنما: رابطه ميان تزلزل در خطمشى انقلابى متكى به انديشه علمى ماركسيستى- تودهاى و انحراف رايت و “چپ”.
٤- «تاريخ حزب، تاريخ مبارزه درون حزبى بر سر خطمشى»
اگر چنين است كه تاريخ مبارزه درون حزبى، تاريخ حزب است، آنوقت اين نكته نيز اجتنابناپذير است كه وجود نظريات و مواضع متفاوت در حزب توده ايران، نمىتواند نكتهاى عجيب و يا حتى نادرست و غيرضرور باشد!
پذيرش ضرورت فقدان نظريات متفاوت، پذيرش وحدت نظر مطلقگرايانه، بهطور عينى تن دادن به پايان اصل لنينى سانتراليسم دموكراتيك و پذيرش غيرضرورى بودن پايبندى به آن به عنوان يك اصل لنينى، پذيرش خفقان و ديكتاتورى فردى در حزب خواهد بود. تجاربى تلخ در جنبش كمونيستى و كارگرى جهان كه با نتايج سنگين منفى همراه بوده است.
حزب توده ايران نيز نمىتوانسته است استثنايى را در اين روند تشكيل دهد. وجود و تظاهر نظريات متفاوت و شخصيتهايى كه داراى مواضع راستروانه و چپروانه بودهاند، بدون آنكه توانسته باشند بهطور پيگير و در طول زمان خطمشى انقلابى حزب طبقه كارگر را خدشهدار ساخته و آن را نابود سازند، نشان اين واقعيت است.
بايد تفاوت قايل شد ميان حضور نظريات مختلف با تمايلات “چپ” و “راست” در حزب طبقه كارگر و غلبه اين نظريات انحرافى بر خطمشى انقلابى حزب. در حزب بلشويكها در زمان لنين نيز اين گرايشها وجود داشتهاند، همانطور كه حزب كمونيست چين نيز از آن همانقدر مبرا بوده است كه حزب كمونيست آلمان و ديگران بودهاند. چنين پديدهاى با توجه به بافت اجتماعى در هر كشورى امرى ممكن و واقعى است. همانطور كه اشاره شد، حزب توده ايران نيز استثنايى را تشكيل نمىدهد.
زندهياد جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران” نظريات مختلف و نقش نادرست و مخرب آنها را در تاريخ چهل ساله حزب تا آن دوران با ظرافت ارايه داده است. در نيمه دوم عمر پايدار حزب توده ايران نيز حضور چنين انديشهها و عناصر حامل آن موثر بوده است كه بايد در پژوهشى دقيق مورد بررسى قرار گيرد. بررسى اين دوران از تاريخ حزب مىتواند براى شناخت و تثبيت خطمشى انقلابى حزب نقشى پراهميت ايفا سازد.
هدف سطور زیر ارايه چنين بررسى پراهميتى نيست. اقدامى كه بايد در سازمان حزبى و با تدارك كافى و همهجانبه و بهطور دستجمعى عملى گردد. اما بيان گوشههايى از وقايع در اين سطور مىتواند كمك باشد.