بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران

نویدنو  21/05/1397 

 

• این نوشتار بخش اول از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.پیش از آغاز بحث، لازم به ذکر است که مطالب بیان شده، از سوی نگارنده ی این سطور برداشت های شخصی وی از متنِ برنامه ی حزب توده ی ایران است

مطلب دریافتی

 

بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران

 بخش نخست: طرد رژیم ولایت فقیه

 نویسنده : ش.ماهور

این نوشتار بخش اول از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.

پیش از آغاز بحث، لازم به ذکر است که مطالب بیان شده، از سوی نگارنده ی این سطور برداشت های شخصی وی از متنِ برنامه ی حزب توده ی ایران است و بدیهی است که ممکن است در تمام یا برخی از موارد، به صورت کامل بر دیدگاه ها یا اهداف نگارندگان برنامه، منطبق نباشد اما به باور من گسترش مباحثه پیرامون ابعاد و جنبه های گوناگون برنامه ی حزب توده ی ایران از نیازهای مبرم جنبش مترقی امروز میهن ماست و این مجموعه  یادداشت ها کوششی است هر چند اندک در این راه خطیر.

یکی از مواردی که در بحث پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران، مورد مناقشه‌ی گسترده است، مفهوم عبارت “طرد رژیم ولایت فقیه” است که در شعار حزب، به عنوان یکی از اهداف و نیز محورهای تشکیل جبهه‌ی واحد ضد دیکتاتوری، بر آن تاکید شده است. به باور من، عدم درک صحیح از این شعار می تواند، موجب درکی کژدیسه از بخش های دیگر برنامه ی حزب شود و در مقابل نیز برای درک مفهوم عبارت”طرد رژیم ولایت فقیه”، ناگزیر از مراجعه به سایر قسمت های برنامه ی حزب هستیم.

بخشی از هواداران و نیز منتقدان حزب توده ی ایران، از این شعار مفهوم سرنگونی را استنباط می کنند و مطابقِ دیدگاه خویش، این شعار را تایید یا تقبیح می‌کنند و از دیگر سو، عده ای نیز این شعار را تنها به مفهوم مخالفت با اصل ولایت فقیه و نه تمامیت جمهوری اسلامی،  قلمداد کرده و از آن نوعی رویکرد مبتنی بر اصلاح طلبی را نتیجه می گیرند، اما به نظر می رسد با بررسی دقیق تر برنامه ی‌حزب تراز نوین طبقه‌ی کارگر ایران نیز مراجعه به سایر اسناد و دیدگاه های منتشر شده از سوی این حزب، مفهوم طرد رژیم ولایت فقیه، متفاوت با دو دیدگاه مطرح شده باشد و نمی توان آن را به سادگی، به یکی از دو مفهوم پیش گفته فروکاست.

این شعار به مفهوم درخواست اصلاح ساختار ج ا و حفظ حاکمیت آن بدون ولایت فقیه نیست: در صفحه ی 73 برنامه‌ی مصوب کنگره‌ی ششم، به تصریح  بیان شده است که :” حزب توده‌ی ایران مدت هاست به هدف برچیدن بساط استبداد قرون وسطایی و برقراری آزادی های دموکراتیک، بر ضرورت وحدت، همکاری و همیاری نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، در برپایی یک جبهه‌ی واحد در برابر استبداد پای فشاری کرده است.” و نیز در ادامه‌ی همان مطلب، مهمترین و نخستین وظیفه‌ی جبهه‌ی متحد را برچیدن بساط حاکمیت رژیم استبدادی و طرد رژیم ولایت فقیه بیان می‌کند. اگر برای حزب توده‌ی ایران،  تنها بحث حفظ ج. ا. بدون ولایت فقیه یا محدود کردن اختیارات ولی فقیه مورد نظر می‌بود، می توانست به سادگی شعار حذف اصل ولایت فقیه یا اجرای بی تنازل قانون اساسی را سر دهد، در حالی که شعار طرد”رژیم” ولایت فقیه را مطرح کرده است.

از سوی دیگر حزب در دو بخش از برنامه ی خود به صراحت انحلال ارگان های سرکوب گر از جمله سپاه، دادستانی، دادگاه های انقلاب، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را خواستار شده است؛ خواسته هایی که حزب طبقه‌ی کارگر ایران در ذیل بخش‌های “برنامه ها و هدف های جبهه” و  “حقوق و آزادی های سیاسی، فردی و اجتماعی” بر می شمارد،(حزب توده ی ایران،1391، ص74 و75 و 78) درخواست انحلال نهادهایی چون سپاه، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت و … دقیقا درخواست انحلال رژیم است، لذا طرد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، دقیقا به مفهوم حذف رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک است.

اما چرا حزب به صراحت از لفظ سرنگونی استفاده نمی کند؟ البته پاسخ دقیق این سوال را باید از رفقای نگارنده ی برنامه پرسید اما به باور من حزب به درستی از کاربرد لفظ “سرنگونی” اجتناب می کند؛ زیرا اولا بخش عمده ای از نیروهای اپوزیسیونِ سرنگونی طلب، جریانات هوادار سیاست موسوم به “رژیم چنج” هستند و حزب توده ی ایران، همواره با جریانات وابسته و غیر مردمی، که برای سرنگونی ج ا خواستار مداخله نظامی کشورهای امپریالیستی و ارتجاع منطقه – اسراییل، عربستان و …- هستند، مرزبندی اصولی و قاطعی داشته و دارد و ثانیا استفاده از این شعار به جای سرنگونی این حسن را دارد که امکان تجمیع نیروهای بیشتری را در جبهه ی متحد، دست کم برای مدتي و تا مرحله ی خاصی از مبارزه، فراهم می آورد.

بسیاری از کسانی که شعار طرد رژیم ولایت فقیه را در چارچوب اصلاح طلبی ارزیابی می کنند، برای اثبات درستی ادعایشان به بیانیه ها و تحلیل های متعددی اشاره می کنند که در مناسبت های مختلف و به ویژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از سوی حزب توده ی ایران منتشر شده است. به عنوان نمونه می توان از مطلبی با عنوان”برنامه و ترفندهای ارتجاع برای انتخابات ریاست جمهوری” نام برد که در دوازدهم اسفند سال هشتاد و هفت منتشر شد و حزب در آن مقاله،  تحریم انتخابات را بدون تلاش برای ایجاد جنبشی فراگیر برای تعمیق مبارزه بر ضد ج.ا. به سود ارتجاع دانست و از تمام نیروهای مترقی خواست تا بر روی یک نامزد اصلاح طلب به توافق برسند. حزب همچنین در تحلیلی ذیل عنوان” بغرنجی های انتخابات پیش رو و ضرورت هوشیاری نیروهای آزادی خواه” که در اواخر فروردین ماه 1388 منتشر شد، از ضرورت احیای اصلاحات سخن گفت.

من تعارضی میان آن بیانیه ها و بحث مبارزه برای جایگزینی ج. ا. نمی بینم : متون و تحلیل های حزب دقیق و گویا هستند به شرطی که به یک نکته ی مهم و کلیدی توجه شود؛ سیاست حزب توده ی ایران برخلاف بسیاری از نیروهای اپوزیسیون و به درستی، پای بر روی زمین دارد؛ حزب توده‌ی ایران چه در زمان ج. ا. و چه در دوره ی پهلوی، با اصلاحات مخالف نبوده و نیست و می توان نمونه های متعددی را از عملکرد و نیز متون حزب در این زمینه به شهادت طلبید که در این جا به ذکر چند  نمونه ی مشهور تر بسنده می کنم :

– برنامه ی دوم حزب توده ی ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1327 در بخش اصلاح شرایط دهقانان و…

– مصوبات پلنوم هفتم و کنفرانس وحدت ذیل عناوین: آزادی های دموکراتیک؛ تحول اقتصاد؛ اصلاحات اجتماعی و…مصوب مرداد1339

– مقاله “درباره ی دهه ی انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم” نوشته ی رفیق قدوه دنیا شماره یک سال 1352 ذیل عناوین رفرم و دو برخورد نادرست

– برنامه حزب مصوب پلنوم پانزدهم ذیل عناوین: زندگی و مشکلات مردم؛ اصلاحات سیاسی؛تامین حقوق و آزادی های دموکراتیک ؛اصلاحات اجتماعی؛فرهنگ و…

– مقاله مشهور و جنجالی اما بسیار دقیق رفیق جانباخته منوچهر بهزادی درباره ی شکل و ماهیت دولت به نام “از سرنگونی سلطنت استبدادی تا استقرار جمهوری ملی و دموکراتیک”

می توان این فهرست را همچنان ادامه داد و حتی می توان با استناد به مبارزات پی گیر حزب و هوادارانش برای مسایلی چون افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار ، اصلاح قوانین مربوط به آزادی های دموکراتیک ، مبارزات برای حقوق زنان و کودکان و … حزب را به اصلاح طلبی متهم نمود  اما آیا این مواردِ واضح، با انقلابی بودن حزب طبقه ی کارگر ایران در تعارض است؟ به گمان من نه تنها چنین نیست بلکه با دقت در چنین مواردی، واقع بینی و احساس مسئولیت حزب توده ی ایران به صورتی بارز نمایان می شود؛ هیچ کس نمی تواند و  نباید بهبود زندگی روزمره ی توده ها را به فردای انقلاب موکول کند! حزب با اصلاحات مخالف نيست با اصلاح طلبی مخالف است؛ به عبارت دیگر حزب در عین تلاش برای پیشبرد و زمینه سازی امر انقلاب، برای بهبود وضعیت مادی و فرهنگی توده ها نیز تلاش می کند و اصولا آماده سازی بسترِ انقلاب از همین مسیر می گذرد و باید در این زمینه از کوچک ترین امکانات موجود بهره برد.

حزب با اصلاحات مخالف نیست بلکه با آن اندیشه ای مخالف است که گمان می کند با اصلاحات جزیی و محدود و بدون نیاز به انقلاب اجتماعی می توان جامعه را متحول نمود. از سوی دیگر نیز مواضع حزب توده ی ایران مرزبندي واضحی با جریانات چپی دارد که هر گونه تلاش برای بهبود شرایط زیست توده ها را به فردای انقلاب موکول می کنند؛ درک این جریانات از انقلاب مشابه درک مذهبیون از ظهور منجی موعود است حال آن که فرآیند اتقلاب اجتماعی پروسه ای دشوار، بغرنج، طولانی و نیازمند مبارزات پی گیر است.

نمونه ی کلاسیک این دو دیدگاه را می توان در تفاوت درک مارکس و پرودن از مبارزات کارگران مشاهده کرد؛ پرودن در کتاب فلسفه ی فقر خویش مخالف مبارزات کارگری برای بهبود شرایط کار و افزایش دستمزدها بود زیرا معتقد بود که این مبارزات مشروعیت بخش “کارمزدی” هستند حال آن که مارکس در پاسخ خویش به وی در کتاب”فقر فلسفه” پاسخ های مستدلی به این گونه برداشت های سطحی و نادرست می دهد .

اما آیا تلاش برای اصلاح  نافي  ایده های انقلابی نیست ؟ انقلاب برای وقوع نیازمند شرایط عینی معینی است. از سوی دیگر تغییرات کمی در مقطعی به تغییر کیفی مي انجامند که آن را انقلاب می نامیم ، رفورم ها در حد اعلاي خود منجر به تغییر کیفی می شوند. لذا همگامی با اصلاح طلبان تا بخشی از مسیر امری ضرور است ، اما در جایی از مسیر آنان متوقف شده و نیروهای انقلابی باید تغییرات را تا سر حد انقلاب پی بگیرند.

لذا نباید و نمی توان نیازهای روزمره کارگران را به فردای انقلاب موکول کرد؛ بی توجهی به شرایط زندگی کارگران از سوی هر دسته ، جناح یا حزبی که توجیه پذیر باشد ، به هیچ وجه از سوی حزب طبقه ی کارگر قابل قبول نیست و به علاوه می تواند از دیدگاه سیاسی ، طبقه کارگر را به آغوش ارتجاعی ترین جریانات دست راستی سوق دهد، حزب توده ی ایران از آن دسته جریاناتی نیست که انگلس در وصفشان گفت : ” با پرهیزگاری که در خور شهدای صدر مسیحیت است ، آنان چهارده تا شانزده ساعت کار را ، که بردوش کارگران سنگینی می کند ، تحمل می کنند !”

شعار طرد رژیم ولایت فقیه شعار بسیار دقیقی است که نه تنها آموزه ی ایدئولوژیک، ساختار بنیادی و راس رژیم را هدف قرار می دهد بلکه خط فاصل جدی میان اصلاح طلبان حکومتی و مدعیان دروغین اصلاحات با باورمندان به اصلاحات بنیادی و ساختاری ایجاد می کند ؛ هر کس باید تکلیف خود را با رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه روشن کند و کسی نمی تواند مانند خاتمی ادعای اصلاح طلبی داشته باشد و در عین حال از باور به ولایت فقیه سخن بگوید .

اما مفهوم این شعار در برنامه ی مصوب ششمین کنگره حزب ، ذیل عنوان ” منشوری  برای وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری ” کاملا مشخص شده است ؛ برچیدن رژیم دیکتاتوری !

و مکانیزم بر چیدن این رژیم نیز از طریق تشکیل جبهه ای متحد و متشکل از تمامی نیروهای مترقی است . به علاوه حزب واژه ی “طرد” را در بخش دیگری از برنامه نیز به کارگرفته است که توجه به آن، مفهوم مورد نظر نویسندگانبرنامه را مشخص می کند: در بخشی از برنامه ی حزب که به تحلیل وضعیت جهان و مبارزه در راه صلح و پیشرفت انسان ها می پردازد، مبارزه در راه تامین حقوق بشر در تمامی کشور های جهان و ” نفی و طرد حکومت های دیکتاتوری” را از شاخصه های اصلی جنبش های مترقی جهانی می شمارد و بدیهی است که در چنین زمینه ای نمی توان مفهومی اصلاح طلبانه را از واژه ی “طرد” استنتاج کرد.

علاوه بر موارد پیش گفته، ذکر این مطلب نیز خالی از فایده نیست که نگاهی به پیشینه ی  استفاده از واژه ی “طرد” در ادبیات حزب هم موید این ادعا است که این واژه ی  به مفهومی اصلاح طلبانه یا سازش کارانه به کار گرفته نشده است؛ احسان طبری در بررسی فازهای سه گانه ی انقلاب ایران و خط مشی های مختلف مخالفان رژیم پهلوی، دو خط مشی متفاوت را برمی شمارد: اول خط مشی سازش کارانه که از سوی بورژوازی لیبرال طرح می شد و خواستار اجرا قانون اساسی مشروطه بود و خط مشی انقلابی که خواستار “طرد رژیم پهلوی و استقرار جمهوری” بود.(طبری،1361،ص268) نکته ی مهم در این نوشته آن است که طبری این تحلیل را پس از واژگونی رژیم سلطنتی نگاشته است و به عبارت دیگر واژه ی ” طرد” را برای یک حکومت ساقط شده به کار برده است.

بنابرآنچه که گفته شد شعار حزب کاملا بر مبنای درک شرایط عینی و ظرفیت های جنبش و نیز توازن قوا تنظیم شده و مفهوم آن جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی با یک حکومت ملی و دموکراتیک، از طریق شرکت وسیع ترین طیف نیروهای مترقی در جبهه ی واحد ضد دیکتاتوری است.

 

برخی از منابع:

–      حزب توده ی ایران(1391)؛ برنامه ی حزب توده ی ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      حزب توده ی ایران(1396)؛ فراز هایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه ها و برنامه های حزب توده ی ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      طبری، احسان(1361)؛ نوشته های فلسفی و اجتماعی، بخش دوم؛ انتشارات پیک ایران

–      مهرگان،حیدر(1360)؛ اسناد و دیدگاه ها، حزب توده ی ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      نوید نو(1394)؛ حزب توده ی ایران و انتخابات سال 1388 دیدگاه ها و رویکردها؛ (؟)

یادداشت تحریریه نویدنو :

ضمن ارزش گذاری به تلاشی که برای تحلیل عبارت طرد ولایت فقیه از سوی رفیق ماهور انجام شده است، بر این باوریم که :

1-   با مرزبندی با بسیارس از جریانات مرتجع برانداز و نیز چپ هایی که درکی عینی از روند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ندارند و براحتی نیز شعار سرنگونی می دهند، موافقیم و شاید این واژه طرد این مرزبندی را انجام می دهد.

2-   موضوع طرد بیش از هر چیز در بردارنده این حقیقت است که شعار سرنگونی مناسب شرایط انقلابی است که مستلزم برنامه، سیاست ها و تشکیلات و تیم سازی های ویژه ای نیز برای این منظور است و  تا زمانی که این شرایط در جامعه فراهم نشده باشد، باید این تمایل به جایگزینی رژیم ولایت فقیه با یک رژیم ملی و دموکراتیک را با واژه‌ی کلی تری بیان کرد که طرد می تواند بیانگر آن باشد. بر این اساس گمان می کنیم سرنگونی بیانگر یک شعار کاملا عملیاتی است در حالی که طرح بیانگر یک جهت گیری استراتژیک در راستای استقرار یک حاکمیت ملی و دموکراتیک به جای رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است .

3-   استدلال رفیق ماهور مبنی بر اینکه این شعار طرد برای جذب طیف وسیع تری از همراهان بر علیه دیکتاتوری طراحی شده است، نمی تواند خیلی موجه باشد. چرا که طیف نیروهای شرکت کننده در جبهه ضد دیکتاتوری چندان به این شعار ما بستگی ندارد بلکه به ماهیت طبقاتی و اجتماعی آنها بستگی خواهد داشت. البته در این مورد بحث های دیگری هم هست که در حوصله این نوشته نیست.

4-    ضمناٌ دامنه مفهومی واژه طرد مجموعه کاملی از اقدامات اصلاح طلبانه و مدافع دموکراسی،آزادی ، دفاع از حقوق ملت و نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی و دفاع از جمهوریت در برابر اسلامیت که با تاکید بر سکولاریسم و جدایی دین از حکومت نیز همراه است، و همینطور جایگزینی این ساختار سیاسی با یک ساختار سیاسی دموکراتیک و ملی را در خود دارد. این مفهوم هم اقدامات اصلاح طلبانه و قانونی  محدود کننده ولایت فقیه را در برمی گیرد و هم اقدامات اعتراضی و نافرمانی مدنی در جامعه را شامل می شود.

 

 نویدنو  23/06/1397 

• این نوشتار بخش دوم از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.

مطلب دریافتی

بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران

 بخش دوم: تضادها و اولویت های جامعه کنونی

 نویسنده : ش.ماهور

 

این نوشتار بخش دوم از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.

پیش از آغاز بحث، لازم به ذکر است که مطالب بیان شده، از سوی نگارنده ی این سطور برداشت های شخصی وی از متنِ برنامه ی حزب توده ی ایران است و بدیهی است که ممکن است در تمام یا برخی از موارد، به صورت کامل بر دیدگاه ها یا اهداف نگارندگان برنامه، منطبق نباشد.

تضاد اصلی جامعه ی ما:

جوامع بشری در فرآیند رشد و تکامل خود حامل تضاد ها و گره های مختلفی در جوانب گوناگون هستند. بسیاری از این تضادها در جوامعی که شیوه ی تولیدی آنها مبتنی بر استثمار فرد از فرد است، خصلت آنتاگونیستی دارند.

در حقیقت یکی از علل و جنبه های پیچیدگیِ شناختِ مسیر و فرآیند تکامل جوامع گوناگون ناشی از ویژه گی ها و تنوع تضادهای موجود و در نتیجه دشواری تشخیص آن تضادی است که حل آن نقش اساسی را در ایجاد تغییرات ماهوی دارد. جامعه ی ما نیز از این وضعیت مستثنی نیست؛ برخی از تضاد ها و مسائل پیش روی میهن ما عبارتند از:

–      تضاد خصلت اجتماعی کار با خصلت خصوصی مالکیت بر سرمایه و ثمره ی کار

–      تضاد خلق و امپریالیسم

–      تضاد خلق و رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه

–      تضاد حق حاکمیت ملل گوناگون ایران با مرکزگرایی

–      تضاد ها و مسائلی نظیر حقوق زنان، حقوق اقلیت های مذهبی و جنسی و …

بررسی و مطالعه ی  تضاد هایِ متعددِ هر جامعه ی معین، به منظور تشخیص تضاد اصلی در بین انواع تضاد های فرعی، وظیفه ی خطیری است که انجام آن، کلید حل صحیح مسائل را در اختیار نیروهای پیشرو و مترقی قرار داده و تعیین کننده ی خطوط اصلی و استراتژیک عمل انقلابی خواهد بود.

اما در اسناد کنگره، حداقل برای نگارنده ی این سطور ابهاماتی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهم پرداخت اما پیش از آن ناچارم تا بر پایه ی آثار و کتاب های منتشر شده از تئوریسین های بزرگ حزب توده ی ایران، گریز مختصری به مبحث تضاد ها بزنم  و پس از مرور برخی مفاهیم، مجددا به ابهامات مستتر در عبارات مندرج در اسناد کنگره ی حزب خواهم پرداخت.

مروری بر بحث انواع تضاد:

تضاد ها را از جنبه های گوناگون می توان طبقه بندی کرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: تضادهای اصلی و فرعی، تضادهای آشتی پذیر و آشتی ناپذیر، تضادهای درونی(داخلی) و بیرونی(خارجی).

تضادهای درونی(داخلی) و بیرونی(خارجی):

نیک آیین تضاد درونی را مربوط به مناسبات متقابل جنبه های گوناگون در درون یک سیستم می داند و خودجنبی سیستم را ناشی از نقش اساسی این نوع تضادها ارزیابی می کند و در مقابل، تضاد بیرونی را تضاد بین اشیا و پدیده ها با محیط پیرامون یا جانبی آنها تغریف کرده و این نوع تضادها را به عنوان “شرایط” معرفی می کند.(نیک آیین،1358، ص 157). طبری هم درباره ی این دو نوع تضاد چنین می نویسد:” تضاد بیرونی یعنی تضاد بین یک سلسله اشیا و پدیده ها با اشیا و پدیده های دیگر و اما تضاد درونی یعنی تضاد بین جهات متقابل یک شیئ یا پدیده ی واحد که در درون خود آن شیئ یا خود آن پدیده می گذرد.” (طبری،1357،ص 29).

تضادهای آشتی پذیر و آشتی ناپذیر:

تضاد های آشتی ناپذیر که تنها در مورد جامعه و نه طبیعت مصداق دارند و مختص جوامع طبقاتی می باشند، آن دسته از تضادهایی هستند بین طبقات و اقشاری ایجاد می شوند که منافع اجتماعی آنان از ریشه با هم متباین است و تضاد های آشتی پذیر نیز آن دسته تضادهایی هستند که بین اقشار و طبقاتی رخ می دهند که منافع اساسی آن ها با هم توافق دارد و می توانند در مرحله ای کمابیش طولانی همکاری مشترک داشته باشند(طبری،1357،ص 29 و 30). نیک آیین و جوانشیر نیز با تعاریف مشابهی بر این نکات تاکید می کنند که  تضاد آنتاگونیستی مختص جامعه و نه طبیعت است و نیز آنتاگونیستی بودن یک تضاد مربوط به ماهیت  و پایه ی عینی آن تضاد بوده و ارتباطی با شیوه ی حل ان تضاد و یا طرز تفکر و دیدگاه ما نسبت به آن تضاد ندارد. .(نیک آیین،1358، ص 159) و (جوانشیر،1395،ص 63 و 64).

تضادهای اصلی و فرعی:

احسان طبری در تعریف این دو نوع تضاد چنین می نویسد: “تضاد اصلی آن تضادی است که تغییرات و رشد یک پدیده را معین می کند و بدون آن کیفیت نوین پدید نمی شود. تضاد فرعی تضادی است که بین جهات دیگر غیر عمده و غیر اساسی پدیده وجود دارد و پیدایش کیفیت نوین به حل آن بستگی ندارد” (طبری،1357،ص 29). ف.م.جوانشیر طی تعریفی مشابه تضاد اصلی را در بین تضادهای گوناگونِ یک روند تکاملی، آن تضادی می داند که”سرانجام سمت تکامل پدیده یا شیئ را تعیین می کند.” (جوانشیر،1395،ص 66). نیک آئین نیز تضاد اصلی را “تضادی درونی” می داند که “رابطه ی بین جنبه ها و گرایش های اساسی و قطعی و تعیین کننده ی یک شیئ یا پدیده را بیان می کند”(نیک آئین،1358،ص 158). در تعاریف ارایه شده از سوی نویسندگان مذکور چند نکته درباره ی تضاد اصلی حائز اهمیت است: اولا تئوریسین های نام برده، بر خلاف نظر مغشوش مائوئیست ها که در برخی موارد چندین تضاد اصلی را شناسایی می کنند، در بین تضادهای مختلف تنها یک تضاد را تضاد اصلی می دانند و ثانیا رفیق نیک آئین که قید “درونی بودن” را برای اصلی بودن یک تضاد، ذکر می کند اذعان دارد که تفاوت بین تضاد درونی و بیرونی مطلق نبوده و نسبت به این که کدام پدیده و روند مورد نظر باشد، تضاد می تواند داخلی یا خارجی ارزیابی شود(نیک آئین،1358، ص 157). وی همچنین، در یک جامعه ی طبقاتی یکی از خصوصیات تضاد اصلی را “اجتماعی- اقتصادی” بودن آن ذکر کرده که همه ی جوانب و شئون تکامل جامعه را تعیین می کند. (نیک آئین،1358،ص 159). ثالثا تمامی رفقای نام برده بر نقش و تاثیرات بعضا بسیار با اهمیت تضادهای فرعی نیز تاکید نموده اند.

همچنین لازم به یادآوری است که برخی جریانات چپ تضاد ها را به سه دسته تقسیم می کنند(سلمان، 1358، ص 21- 31):

تضاد اصلی (Principal Contradiction)؛  تضاد عمده  (Main  Contradiction)؛ تضاد فرعی) (Non-principal Contradiction؛

این دیدگاه “تضاد عمده” را دارای سه خصلت می داند:

الف – “تضاد عمده” در مرحله خاصی از گسترش پدیده به‌وجود می‌آید.

ب – “تضاد عمده” بیشترین تأثیر را بر تضادهای دیگر در مرحله ی مورد نظر به‌جای می‌گذارد.

ج – حل “تضاد اساسی” بدون حل “تضاد عمده” غیرممکن است.

چنین تقسیم بندی سه گانه ای( اصلی، فرعی، عمده) در بین آثار حزب توده ی ایران که در دسترس نگارنده بوده،  وجود ندارد و جستجوهای نگارنده نیز برای یافتن منبع کلاسیک یا دست کم منبع معتبرِ جهانی که موید چنین تقسیم بندی باشد تا کنون بدون نتیجه مانده است.

نکته ی دیگری که در بحث رابطه ی تضاد اصلی و تضاد های فرعی حائز توجه اساسی است، آن است که برای الویت بندی زمانی حل تضاد ها قاعده و دستور کلی وجود ندارد؛ به بیان دیگر در شرایطی، حل برخی از تضاد های فرعی پیش نیازِ حل تضاد اصلی هستند و در پاره ای موارد دیگر حل کامل بعضی از تضاد های فرعی منوط به حل تضاد اصلی می باشد و آنچه گه در این میان اهمیت دارد درک این مسئله است که حل تضادهای فرعی باید در راستای حل تضاد اصلی باشد.  

ابهام در متن اسناد کنگره درباره ی تضاد اصلی:

متاسفانه در اسناد مصوب ششمین کنگره ی حزب توده ی ایران، علیرغم تاکید صحیح بر اهمیت درک تضاد اساسی و نقش آن در تدوین راهکارهای عملی(حزب توده ی ایران،1393، صص 261-262) به نظر می رسد که دست کم، این مسئله به صورتی مبهم بیان شده است و در حالت بدتر- به عقیده ی نگارنده ی این سطور- این تضاد به نادرست تشخیص داده شده است؛ سند کنگره درباره ی تضاد اصلی چنین می گوید: ” … مرحله مشخص کنونی تضاد اصلی کشور ما که حل آن  می تواند تعیین کننده باشد در کجا است؟ آیا این تضاد در درون جامعه است و یا این که تضادی خارجی است؟ در این مورد، تاکید برنامه حزب بر وجود تضاد آشتی ناپذیر مردم با روبنای سیاسی دیکتاتوری ولایی و زیر بنای اقتصادی ناعادلانه کشورمان است. تحلیل های حزب ما در سال های اخیر به شکلی پی گیر نشان داده اند که در مرحله مشخص کنونی تضاد خارجی مهم است و در شرایطی نیز می تواند به عاملی تعیین کننده تبدیل گردد، ولی، هنوز تضادی فرعی است.” (حزب توده ی ایران،1393، ص262)

در عبارتی که از اسناد حزب نقل  شد، به درستی به درونی بودن و خصلتِ آشتی ناپذیرِ(آنتی گونیستی)  تضادهای”مردم با روبنای سیاسی دیکتاتوری ولایی” و “زیربنای اقتصادی ناعادلانه” اشاره شده است اما علاوه بر آن که به نظر می رسد رفقای نویسنده ی متن ترجیح داده اند تا به دلایلی، به جای عبارت صریح “تضاد کار و سرمایه” از عبارت “زیر بنای اقتصادی ناعادلانه”  استفاده کنند، گویا از به کارگیری واژه های “درونی” و “آشتی ناپذیری”، که بیان گر خصلت این تضادها هستند، اصلی بودن آنها را نیز مراد کرده اند؛ زیرا بلافاصله و در بخش پایانی همان قطعه “تضاد خارجی” – تضاد خلق با امپریالیسم(؟) – را  در مقایسه با دو تضاد پیش گفته، تضادی فرعی نامیده اند، در صورتی که درونی و آنتاگونیستی بودن تضاد لزوما به مفهوم اصلی بودنِ تضاد نیست . بنابر متن اسناد و همچنین بحث مختصری که درباره ی انواع تضاد ذکر شد موارد زیر هم نیازمند روشنگری و شرح بیشتر از جانب رفقای نویسنده اسناد هستند:

اول. آیا منظور از عبارت “تضاد مردم با زیر بنای اقتصادی ناعادلانه ” همان تضاد خصلت اجتماعی کار با خصلت خصوصی مالکیت بر سرمایه و ثمره ی کار در شیوه ی تولید سرمایه داری  یا  همان تضاد کار و سرمایه است؟

دوم. منظور از جمله ی “تضاد خارجی مهم است و در شرایطی نیز می تواند به عاملی تعیین کننده تبدیل گردد، ولی، هنوز تضادی فرعی است.”  چیست؟ یک پدیده ممکن است متاثر از چندین تضاد خارجی باشد لذا این شیوه ی نگارش متن این شائبه را برای خواننده ایجاد می کند که گویا کشور ما تنها با یک تضاد خارجی روبرو است. حالت دیگر آن است که تنها یکی از تضاد های خارجی مورد نظر نویسندگان بوده است لذا جای این پرسش باقی است که این تضاد کدام است و آیا تضاد خلق و امپریالیسم مورد نظر بوده است؟ اگر چنین است چرا به صراحت از این تضاد نام برده نشده است؟

سوم. نام بردن از دو تضادِ درونیِ مردم با “روبنای سیاسی دیکتاتوری ولایی و زیر بنای اقتصادی ناعادلانه” به چه معنی است؟ آیا جامعه ی ما به جای یک تضاد اصلی، با دو تضاد اصلی مواجه است؟

حل تضاد ها:

فارغ از آن که تضاد اصلی را تضاد با دیکتاتوری ولایت فقیه بدانیم یا خیر، حزب توده ی ایران، به درستی حل مسئله ی دیکتاتوری را گام نخست و اساسی برای گشودن سایر گره ها می داند و حل سایر تضادها را وابسته به حل این تضاد ارزیابی می کند البته مجددا یادآور می شوم که این تقدم زمانی لزوما به مفهوم اصلی بودن تضاد با دیکتاتوری نیست.  به عنوان نمونه دو تضاد چالش برانگیزی را که می توانند مطابق دیدگاه های گوناگون جناح ها و طیف های موجود درجنبش، تضاد اصلی ارزیابی شوند، در نظر بگیریم: تضاد خلق با امپریالیسم و تضاد کار و سرمایه؛ در ادامه با بررسی این تضاد ها نشان خواهیم داد که حل این تضادها وابسته و منوط به برچیدن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است.

اول. تضاد خلق با امپریالیسم: تضاد با امپریالیسم از تضاد های حادی است که پیش تر و در زمان انقلاب بهمن و نیز پیش ازآن، از سوی رهبران وقتِ حزب تراز نوین طبقه ی کارگر ایران، تضاد اصلی تشخیص داده می شد و سیاست ها و استراتژی های حزب پیرامون حل این تضاد سامان شده بودند. امروز نیز این تضاد با توجه به تخریب اردوگاه سوسیالیستی، تضعیف جنبش های کارگری جهان و در نتیجه تغییر توازن قوا به سود امپریالیسم، به شکلی بارز و بسیار موثر در تحولات کشور، منطقه و جهان نمود دارد. میهن ما امروزه علاوه بر خطر مستحیل شدن در اقتصاد سرمایه داری جهانی و قرار گیری در مدار آن که به علت تفوق بورژوازی بزرگ تجاری و بوروکراتیک و اتخاد سیاست های نئولیبرالیستی در معرض آن است،  به وسیله ی خطر مداخله ی نظامی توسط هارترین کشور امپریالیست تاریخ تهدید می شود. این مسئله خطری است واقعی که حزب توده ی ایران همواره درباره آن هشدار داده و خواستار اتحاد تمام نیروهای مترقی کشور و جهان، برای جلوگیری از بروز چنین فاجعه ی تمام عیاری شده است.  نکته ای که درباره ی این تضاد باید مورد ملاحظه قرار گیرد آن است که مقابله با نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی امپریالیسم به صورت کلی و به عنوان یک مرحله از سرمایه داری (و نه فقط درک امپریالیسم به عنوان سیطره جویی نظامی) تنها از طریق بسط حقوق و آزادی های دموکراتیک ممکن است. امروزه جمهوری اسلامی به علت سرکوب حقوق و آزادی های دموکراتیک که از اتحاد تمام نیروهای مترقی ممانعت به عمل می آورد موجب تضعیف شدید جبهه ی ضد امپریالیستی در میهن و منطقه شده است و نه تنها قادر به حل تضاد خلق و امپریالیسم نیست بلکه هیات حاکمه ی آن نیز به نمایندگی از بورژوازی بزرگ تجاری و بوروکراتیک، خصلت ضد امپریالیستی ندارد و عملکرد آن به صورت خواسته یا ناخواسته، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، تامین کننده ی منافع امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه است و در عمل به گسترش حوزه ی نفوذ آمریکا و نیز چرخش کشورهای عربی به سود اسرائیل یاری رسانده است و منطقه را به انبار و نیز بازار بزرگ سلاح های امپریالیست ها و از جمله آمریکا بدل ساخته است. از سوی دیگر در داخل کشور نیز علیرغم شعارهای آتشین خود با عملکرد نادرست موجب روی گردانی توده ها از مبارزات ضد امپریالیستی و تقویت جبهه ی هواداران امپریالیسم و صهیونیسم در داخل کشور شده است.

در شرایط کنونی مقابله با خطر رویاروییِ فاجعه بار نظامی، نه با استفاده از رجزخوانی های بی پایه و شعارهای تند و آتشین، که تنها به وسیله بسیج توده ها و جلب حمایت حداکثری آنها ممکن است و چنین وظیفه ای تنها با استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک که مورد پشتیبانی وسیع ترین اقشار و توده های میهن باشد، انجام پذیر است.

دوم. تضاد کار و سرمایه: مناسبات سرمایه داری به عنوان شیوه ی تولیدی مسلط که در زمان رژیم سابق با سرعتی روز افزون و البته با رشدی ناسالم و وابسته گسترش می یافت، با وقوع انقلاب بهمن دچار وقفه شد و اقتصاد کشور زیر فشار جو غالب و با تلاش های نیروهای مترقی، سمت و سوی ملی – دموکراتیک یافت اما امروزه پس از گذشت چند دهه از شکست فاز دوم انقلاب بهمن و با پیروزی و تسلط نیروهای ارتجاعی بر سپهر اقتصادی و سیاسی کشور، حاکمیت سیاسی در اختیار نیروهای حامی سرمایه داری بزرگ تجاری و بوروکراتیک است. این اقشارِ سرمایه داری در کنار سایر لایه های بورژوازی( مالی و صنعتی) با استفاده از سیاست های نئولیبرالیستی، سرکوب آزادی های مدنی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک زحمت کشان در حال غارت منابع و استثمار شدید نیروی کار هستند. هژمونیک شدن ایده های نئولیبرالیستی، آرایش نیروهای جهانی به سود سرمایه داری، سرکوب آزادی های مدنی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک توده ها موجب شده است تا علیرغم تحقق شرایط عینی انقلاب، توازن قوا به زیان طبقه ی کارگر و نیز زحمتکشان شهری و روستایی باشد. الگوی رشد سرمایه داری در ایران با ویژگی های خاص خود و  بر پایه ی اقتصاد تک محصولی(نفت و مشتقات آن) و خام فروشی، اقتصاد کشور را به اقتصادی مصرفی و غیر مولد بدل کرده است. فشار به زحمت کشان و مزد بگیران در جهت انعطاف پذیر کردن هر چه بیشتر بازار نیروی کار و حذف قوانین حمایتی از فرودستان و تاراج دارایی های عمومی تحت عنوان خصوصی سازی، این طبقات و اقشار را بیش از پیش به ورطه ی تیره روزی کشانده است. واردات بی رویه، صنعت زدایی و عدم حمایت از تولیدات داخلی(صنعتی و کشاورزی) به سود بورژوازی دلال، در کنارِ فساد و بی کفایتی مسئولین و سرکوب گسترده و ممانعت از ایجاد تشکل های صنفی و سیاسی مستقلِ مربوط به زحمت کشان، همه و همه از نتایج و در عین حال زمینه های پیشبرد سیاست های فاجعه بار نئولیبرالی هستند. این سیاست ها گام های نخستین برای ادغام بیشتر در “اقتصاد جهانی” و قرار گیری در زنجیره ی سرمایه ی فراملیتی را به شیوه ی مطلوب و توصیه ی شده ی نهاد های جهانی سرمایه داری تشکیل می دهند.

حل تضاد کار و سرمایه و فراروئیدن به انقلاب اجتماعی، از راه سازماندهی و اعمال هژمونی طبقه ی کارگر میسر است. مبارزه صنفی کارگران گام اول و مبارزه  سیاسی آنان گام دوم در جهت کسب آگاهی طبقاتی است. شکل گیری مبارزات صنفی و سیاسی کارگران نیازمند ، ایجاد تشکل ها، سندیکاها ، آزادی مطبوعات و در یک کلام برقراری حقوق دموکراتیک آنان است. چپ برای پیشبرد اهدافش نیازمند سازماندهی گسترده و سراسری است ؛ باید بتواند نسبت به جذب توده ها در زیر یک پرچم و شعار واحد اقدام کند و برای دستیابی به این اهداف نیازمند مقابله با پدیده / پروژه چپ هراسی و باز تعریف خود به جامعه است . نیروهای حامی زحمتکشان باید بتوانند پاسخ خروارها لجن پراکنی نیروهای ارتجاعی و نیز اپوزیسیون راست و تبلیغات جهانی سرمایه داری را بدهند و این موضوع نیازمند ارتباط نزدیک با توده هاست. دستیابی به این اهداف میسر نمی شود مگر با ایجاد یک فضای دموکراتیک که  این امر از راه جایگزینی رژیم دیکتاتوری حاکم با یک حکومت ملی – دموکراتیک محقق خواهد شد.

برخی از منابع:

• -جوانشیر، ف.م.(1395)؛ مائوئیسم و بازتاب آن در ایران؛ مصحح عزیز الله علیزاده؛ انتشارات فردوس
• -حزب توده ی ایران(1393)؛ ششمین کنگره ی حزب توده ی ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران
• -سلمان،سلیم(1358)؛تضاد اساسی و تضاد عمده و مسئله وابستگی؛ کتاب جمعه، سال اول، شماره ی 26
• -طبری، احسان(1361)؛ نوشته های فلسفی و اجتماعی، بخش دوم؛ انتشارات پیک ایران
• -طبری، احسان(1357)؛ آموزش فلسفه ی علمی؛ انتشارات دریا
• -طبری، احسان(1358)؛ برخی مسائل حاد انقلاب ایران، بخش دوم؛ انتشارات حزب توده ی ایران
• -مهرگان،حیدر(1360)؛ اسناد و دیدگاه ها، حزب توده ی ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357؛ انتشارات حزب توده ی ایران
• -نیک آیین، امیر(1358)؛ ماتریالیسم دیالیکتیک و ماتریالیسم تاریخی کتاب اول؛ انتشارات حزب توده ی ایران

انتشار این سلسله مطالب به معنای موافقت کامل نویدنو با آن نیست و از هر نقد و تحلیلی در این عرصه استقبال می کند.