بحران اشتغال و مقاومت طبقاتی در فرانسه: تأثیر نئولیبرالیسم و سیاست‌های ریاضتی

image_pdfimage_print

منبع:R .P

کاهش تعداد مشاغل در بخش‌های مختلف و اخراج‌های گسترده‌ای که حتی شرکت‌های بزرگی مانند میشلن و اوچان را تحت تأثیر قرار داده است، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است. بخش‌های پوشاک، ساخت‌وساز و خودرو نیز از بحران گسترده‌تر در این صنایع، به ویژه در سطح اروپا، آسیب دیده‌اند. در چنین شرایطی، بازگشت به سیاست‌های ریاضتی تنها وضعیت را بدتر خواهد کرد و سرعت اخراج‌ها را افزایش داده و بیکاری را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

در مواجهه با این بحران، یکی از مسائل کلیدی برای بورژوازی فرانسه نابودی امتیازاتی است که در سال 1945 برای جلوگیری از وقوع یک موقعیت انقلابی توسط کارفرمایان ضعیف پذیرفته شد. این امتیازات پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه سطح مبارزه طبقاتی در کشور، یکی از دلایل دشواری سرمایه‌داری فرانسه در پیوستن به گلوبالیسم نئولیبرال بوده است. بورژوازی فرانسه موفق به نابودی سیستم مشارکت کارفرمایان در مقیاس وسیع‌تر، به‌ویژه نسبت به کشورهای اروپایی دیگر نشده و همچنان با مقاومت شدید طبقه کارگر و جوانان مواجه است که با پیگیری برنامه‌های نئولیبرالی، سعی در پیچیده‌تر کردن وضعیت دارند.

از دهه 1960 تاکنون، نئولیبرالیسم دوگل با مقاومت‌های گسترده‌ای از سوی بخش‌هایی مانند معدنچیان (1963) و اعتصاب عمومی مه 1968 مواجه شده است. در دهه 1980، بسیج‌های عظیم جوانان (1986) و کارگران راه‌آهن (1987) مانع از اصلاحات نئولیبرالی حزب سوسیالیست شدند. همین‌طور در دهه‌های 1990 و 2000، اقدامات اصلاحی مانند تغییرات در نظام بازنشستگی و دانشگاه‌ها با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو شد. بیشتر از همه، سیستم آموزش عالی در فرانسه به دلیل اعتراضات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر علیه تلاش‌ها برای کاهش تعداد دانشگاه‌ها و تبدیل آنها به نهادهایی نخبه‌گراتر و خصوصی‌تر صورت گرفته است، به چالش کشیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *