منبع:R .P
دولت میتواند همچون پیشینیان خود برای تصویب بودجه به سازوکارهای ضد دموکراتیک رژیم (سنا، کمیتههای مشترک، ماده ۳-۴۹) تکیه کند. اما همانطور که اصلاحات بازنشستگی نشان داده است، استفاده از چنین ابزارهایی هزینهبر است و میتواند بحران سیاسی را تشدید کند و اعتبار کسانی را که از آنها استفاده میکنند، تضعیف نماید. بارنیه همچنین سعی در نشان دادن امتیازاتی به بوروکراسیهای اتحادیههای کارگری دارد تا آنها را در گفتوگوی اجتماعی نگه دارد، اما فضای مانور او بهدلیل بحران اقتصادی و وضعیت متشنج ملی و بینالمللی بسیار محدود است. این وضعیت همچنین تحت سلطه استراتژیهای نیروهای سیاسی حامی او قرار دارد، که تهدیدی برای فلج شدن در مسائل حیاتی برای بورژوازی فرانسه بهشمار میرود. در نتیجه، این غیرقابل کنترل بودن وضعیت میتواند به سرعت فرسایش رژیم را تسریع کند.
یک نکته مسلم این است که اگر طبقه کارگر تصمیم به تأثیرگذاری فعالانه بر اوضاع و گسست از رهبری اتحادیههای کارگری، که از رویارویی با رژیم در زمان ۴۹-۳ ( بند 3 ماده 49، به نخست وزیر اجازه می دهد بدون رأی گیری در مجلس ملی قانونی را تصویب کند.)سر باز زدند، نگیرد، بنبست کنونی به نفع طبقات حاکم حل خواهد شد. این امر میتواند به تقویت بناپارتیسم و استفاده از دستگاه سرکوبگر دولت و مکانیسمهای ضد دموکراتیک برای حکومت منجر شود. در حال حاضر چندین «فرمول سیاسی» برای مقابله با این بحران وجود دارند. علیرغم مرکز ثقل بسیار دستراستی دولت، چشمانداز اتحاد مجدد یک بلوک مرکزی، نوعی ماکرونیسم 2.0، همچنان بهعنوان افقی برای چهرههایی چون گابریل آتال یا ژرالد دارمانین مطرح است، که خواستار بازگرداندن مبارزه با نابرابری و تبعیض به قلب گفتمان «بلوک مرکزی» هستند.
دیدگاهتان را بنویسید