برپايى بخش دولتى- دمكراتيك اقتصاد مىتوانست در دوران پس از پيروزى انقلاب و همچنين مىتواند در دوران كنونى، زيربناى ضرورى براى “اقتصاد ملى“ و مستقل ايران را تشكيل دهد.
حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى ايران، روند بازگشت انقلاب را به مرحله كيفى جديدى رسانده است. بازگشتى كه از سال ١٣٦٠ از طريق توطئههاى خارجى و داخلى و بهويژه نفوذ روزافزون جريان راستگراى سرمايهدارى تجارى در سالهاى پس از پيروزى انقلاب در حاكميت، آغاز شده بود.
اين حاكميت مىكوشد پايمال ساختن عمدهترين هدف انقلاب بهمن را با اين استدلال توجيه كند، كه ادعا مىكند كه بخش دولتى اقتصاد – اصل ٤٤ قانون اساسى – نتيجه حاكم شدن نظريات سوسياليستى- ماركسيستى در كشور بوده است و خصوصى و آزادسازى اقتصادى كه با “حكم حكومتى” آيتالله خامنهاى بطور غيرقانونى عملى مىشود، تنها اقدامى به منظور دفع چپگرايى «جريان راديكال [خط امامى] اكثريت مجلس اول» (هاشمى رفسنجانى به نقل از خامنهاى) است.
ادعاى داشتن تمايلات تودهاى و سوسياليستى توسط اكثريت نمايندگان مجلس اول و همچنين شخص آيتالله خمينى، ادعاى جديديى نيست. اين ادعايى است كه ضدانقلاب سلطنتى و راستگرا در داخل و خارج از كشور و همچنين امپرياليسم، بهمثابه اهرم تبليغاتى از ابتداى پيروزى انقلاب عليه آن بكار گرفتند.
ارزيابى حزب توده ايران
پس از پيروزى انقلاب بهمن، بحث درباره راه رشد اقتصادى- اجتماعى ايران به يكى از گرهى و داغترين بحثهاى روز تبديل شد. بحثى كه نتيجه آن، الزاماً سرنوشت انقلاب را رقم مىزد. ازاينرو عجيب هم نبود كه نبرد براى تصميمگيرى درباره برنامه رشد همه‌جانبه كشور بالا گيرد و تا به امروز نيز ادامه يابد. مبارزهاى كه با “حكم حكومتى“غيرقانونى آيتالله خامنهاى براى نقض اصل ٤٤ قانون اساسى (تغييرات در قانون اساسى قانوناً تنها از طريق همهپرسى از مردم مجاز است) و اجراى خصوصى و آزادسازى اقتصادى طبق نسخه نوليبرال امپرياليستى و دستورات سازمان جهانى تجارت، نقطه عطفى در روند بازگشت انقلاب مىباشد. اقدام غيرقانونىاى كه تنها با نقض آزادىهاى دمكراتيك و حقوق قانونى مردم كه ازجمله در اصل ٢٦ قانون اساسى تضمين شده است، ممكن گشت.
حزب توده ايران از آغاز با تمام توان خود در مبارزه براى توضيح ويژگىهاى مردمى و ملى راه رشدى كه قادر بود و هست بند بر دست و پاى غارتگرى نظام سرمايهدارى و غارتگران سرمايهدار بزند، شركت كرد و در اسناد و نوشتارهاى متعدد در نشريات خود مستدل ساخت كه پيروزى نهايى انقلاب، يعنى رشد انقلاب سياسى (تصاحب قدرت دولتى) به انقلاب اقتصادى، در گروى انتخاب راه رشد اقتصادى مستقلى مىباشد كه به وابستگى اقتصادى ايران كه از دوران نواستعمار و حاكميت سلطنتى- ساواكى ارتجاع سرنگون شده به ارث مانده است، نقطه پايان بگذارد.
«اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزاديبخش در كشورهايى نظير كشور ما كه رژيم وابسته و ضدملى سلطنتى آن را در بست در اختيار سرمايههاى امپرياليستى گذاشته بود] مسأله بس مهم دستيابى به استقلال سياسى مطرح مىشود، در مرحله دوم كسب استقلال اقتصادى در دستور روز مبارزه قرار مىگيرد. هيچ كشورى بدون استقلال اقتصادى نمىتواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى و مفهوم آزادى ملى نيز جز نيل به آزادى در عرصه اقتصادى نيست. در واقع نيز بدون پايان دادن به سيطره نواستعمار در كليه شئون اقتصاد ملى، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى و اجتماعى و استفاده از منابع ملی در راه رشد همه‌جانبه اقتصادی به سود اکثريت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (“نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بينشى كه حزب ما دارد“مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨). (١)
به نظر حزب توده ايران، چنين استقلال اقتصادى اما تنها زمانى مىتوانست تحقق يابد كه «سيادت خلق بر ابزار توليد مسلط گردد» (همانجا). ايجاد بخش دولتى اقتصاد كه عبارت بود از انباشت و تمركز ثروتهاى ملى تحت كنترل ارگان منتخب مردم، يعنى دولت ملى و مردمى، به معناى برقرارى سيادت خلق و نه برقرارى حاكميت سرمايهداران مىباشد. از اينرو پيروى از اصول و موازين دمكراتيك و قانونى در قانون اساسى ايران براى اداره كردن بخش دولتى اقتصاد از ضرورت مبرم برخوردار بود. مديريت دولتى مىبايستى، مديريتى دستجمعى، دمكراتيك و شفاف باشد. ضرورت داشت كه برنامهريزى و تصميمگيرىها براى مردم قابل شناخت و كنترل باشند و بمانند. براين پايه است كه اصول ٤٤ قانون اساسى و اصول مربوط به حقوق دمكراتيك در مورد بيان نظر و آزادى انديشه و حق برپايى تشكلهاى صنفى و سياسى و … كه در قانون اساسى تضمين شده‌اند، وحدتى جداناپذير را تشكيل مىدادند و مىدهند.
حزب توده ايران خواستار سازماندهى دمكراتيك بخش دولتى اقتصاد، در جوار بخش تعاونى و خصوصى بود و آن را «نظام اقتصادى با خصلت ملى- دمكراتيك» (همانجا) ارزيابى مىكرد كه قادر بود سيادت و حاكميت مردم را تضمين كرده و استقلال سياسى و اقتصادى كشور را تحكيم بخشد. «نظام اقتصادى با خصلت ملى و دمكراتيك، مركب از بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى … وقتى با موفقيت قرين خواهد بود كه حاكميت سياسى در دست نيروهاى مترقى و انقلابى متمركز گردد. فقط در چنين شرايطى مكانيسم دولتى در راه جلوگيرى از رشد سرمايهدارى و نوسازى جامعه به سود تودههاى محروم به كار گرفته مىشود. … بخش دولتى دمكراتيك كه ما مطرح مىسازيم، با بخش دولتى سرمايهدارى فرق زيادى دارد … استقرار مالكيت دولتى بر ابزار و وسايل توليد به معناى تقويت “دولت سالارى“ نيست، بلكه وسيله عمده براى جامعه عمل پوشاندن به هدفها و دورنماى انقلابى به نفع زحمتكشان يا مستضعفين است. … روشن است كه نقش هدايت كننده بخش دولتى به هيچوجه به معناى سيادت مطلق آن نيست. در شرايط مشخص كنونى، بخش خصوصى مىتواند و بايد دوش به دوش بخش دولتى و تحت نظارت مستقيم آن فعاليت داشته باشد. …» (همانجا)
توطئههاى متعدد امپرياليستى، در راس آن جنگ تحميلى صدام به ميهن انقلابى و بهويژه ادامه آن پس از آزادى خرمشهر با شعار “جنگ جنگ، تا پيروزى“(٢)، توطئههاى داخلى جريان راستگراى رسالت و حجتيه كه با موفقيت توانست از انقلاب تنها “اسلام“ را باقى بگذارد و صحنه نبرد را از مبارزه براى آزادى اقتصادى و برقرارى سيادت مردم، به صحنه نبرد “مذهب“ و “ضدمذهب“ بكشاند و در پس آن به تحكيم مواضع سرمايهدارى بزرگ و در راس آن سرمايهدارى تجارى و بطور روزافزون سرمايهدارى بوروكراتيك و بزرگزمينداران “آستان قدس“ و انواع بنيادها بپردازد، محتواى دمكراتيك اصل ٤٤ و ديگر اصول آزادىخواهانه قانون اساسى را نابود كرد. سيادتِ سرمايهدارى رانتخوار و مافيايى، جايگزين خواست سيادت مردم شد. مديريت دمكراتيك، شفاف و براى مردم قابل كنترلِ بخش دولتى، به مديريت ناتوان و غيرمتخصص تبديل گشت و بخش دولتى اقتصاد را به ورشكستگى كشاند. ركود اقتصادى و توسعه بيكارى ارمغان حاكميت سركوبگرانه و آزادى كشى شد كه اكنون و در پس درهاى بسته بر سر بقاى خود با امپرياليسم به چانهزدن مشغول است. بخش دولتى اقتصاد كه با ارزشگذارى هدفمند تنها قريب به يك هزار ميليارد يورو تعيين قيمت شده است، شيربهايى است كه سرمايهدارى وابسته مىخواهد براى حفظ حاكميت خود به امپرياليسم بپردازد. انتقال ثروت شركتهاى دولتى به “بورس بهادار سهام“، حتى از بىراهه ”سهام عدالت“، راه غارت ثروتهاى ملى، ازجمله صنعت نفت، را بر روى سرمايه هرز و سوداگرى امپرياليستى مىگشايد.
بدينترتيب، هدف “حكم حكومتى“ رفع و دفع “چپگرايى“ نيست، آنطور كه هاشمى رفسنجانى از قول ”رهبر“ ادعا مىكند، بلكه ارتجاع حاكم مىخواهد با تغيير غيرقانونى مضمون قانون اساسى، امكان ارايه «تضمين به سرمايه خارجى» را بوجود آورد كه امپرياليسم در مذاكره براى «مسئله اتمى» طلب مىكند. خانم رايس، وزير امور خارجه آمريكا در مصاحبه مطبوعاتى ٢٣ فوريه ٢٠٠٧ (منتشر در تلويزيون صداى آمريكا) خواستار ارايه «تضمين براى سرمايه خارجى» از دولت ايران شد.
شعار “جنگ جنگ، تا پيروزى“ كه يكى از چهرههاى مركزى مدافع آن هاشمى رفسنجانى بود، اكنون به شعار “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تبديل شده است كه همان چهره مركزى، اينبار نه بهعنوان “سردار جنگ“، بلكه بهعنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به پرچمدار آن، به پرچمدار اجراى نسخه امپرياليستى جهانىسازى در خدمت منافع سرمايه مالى كنسرنهاى فراملى تبديل شده است.
روند مبارزات آزاديبخش در جهان اما دورنماى ديگرى را نشان مىدهد. انقلاب در ونزوئلا، بوليوى و ديگر كشورهاى منطقه درياى كارئيب و آمريكاى مركزى و جنوبى، با آموزش از انقلاب موفق سوسياليستى در كوبا، به سياست نوليبراليسم و اجراى نسخه خصوصى و آزادسازى اقتصادى، ديكته شده توسط امپرياليسم و در بيش از دو دهه توسط دولتهاى دست نشانده در اين كشورها بمورد اجرا گذاشته شده، پايان بخشيده است. روند ملى كردن و بازپس گرفتن واحدهاى خصوصى شده در سالهاى گذشته، در اين كشورها با شدت ادامه دارد و زيربناى يك «اقتصاد ملى دمكراتيك» براى كشورهاى آزاد شده از سلطه امپرياليسم بوجود مىآيد.
«هرچه، خصوصى سازى شده بود، ملى خواهد شد». با اين جمله هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا در روز آغاز دوره دوم رياست جمهورى خود، خبر ملى كردن شركت تلفن CANTV و الكتريسيته EDC را اعلام داشت و خطاب به معاون خود، Jorge Rodriguez گفت: «آقاى معاون رئيس جمهور، دست بكار شويد، ملى كنيد!»
ئووه مورالس، رئيس جمهور بوليوى نيز در همين روزها شركت نفت را كه از آغاز شركتى آمريكايى بود، ملى اعلام داشت. عمدهترين ماده دستور كار جلسه اخير سازمان سائو پالو Sao Paulo Forum در روزهاى ١٢ تا ١٤ ژانويه ٢٠٠٧ در شهر سان سالوادور، مركز كشور سالوادور، ارائه پيشنهادهاى جايگزين در برابر سياست نوليبرال امپرياليستى براى كشورهاى آمريكاى مركزى و منطقه كارائيب بود.
ستون فقرات مبارزه ضدامپرياليستى در دوران كنونى را يك اقتصاد ملى و دمكراتيك تشكيل مىدهد، كه مبارزه با نسخه نوليبرال خصوصى و آزادسازى اقتصادى نوك تيز نيزه آن است. ايران نيز موردى جدا بافته نيست. سياست ضدامپرياليستى واقعى در ايران نيز تنها مىتواند سياستى ضد نسخه نوليبرال امپرياليستى باشد.
در مراسم بمناسب آغاز رياست جمهورى دانيل ارتگا در نيكاراگوئه در روز ١١ ژانويه ٢٠٠٧ كه با شركت صدها هزار نفر و سران ١١ كشور برگزار شد، چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا به شعار “پايان تاريخ“ كه مبلغان مدافع نظام غارتگر سرمايهدارى پس از فروپاشى اتحاد شوروى فريان زدند و نظام غارتگر سرمايهدارى را ابدى و “پايان تاريخ“ ناميدند، پاسخ داد و با صداى پرطنين و نافذ خود اعلام داشت كه «تاريخ بازگشته است!!»
او به نقل آخرين سخنان رهبر بوميان سرخپوست،“توپاس“، پرداخت كه پيش از اعدام بدست اسپانيايىها به زبان آورده و گفته بود: «مرگ امروز من، به بازگشت مليونها خواهد انجاميد». چاوز در ميان شور و هيجان حاكم بر همايش اضافه كرد كه «اكنون ما مليونها، بازگشته ايم».
بدون ترديد مردم ميهن ما نيز بصورت مليونى بازخواهند گشت و پاسخ دندانشكن خود را به آنانى كه براى بقاى خود، منافع كشور و مردم آن را قربانى حرس و آز امپرياليسم مىكنند، خواهند داد.
«…
گاه با خود مىگويم:
“اين در براى هميشه بسته خواهد ماند؟
و هيچگاه گشوده نخواهد شد؟
و ياختههاى زمين،
در انجماد اين برف سنگين،
عقيم خواهد گشت؟
مگر مورچگان در دهليز نمناك و تيرة زمين،
توشهاى ابدى اندوختهاند؟
آه … ، اگر درختان برهنه توسكا،
پوشش سبز حيات را در حجم بلند ذهن خود،
به نسيان جاويد بسپرند،
و دودكش علم شده بر فرق خانهها،
علىالدوام از كار بماند،
زخمهايم را،
دردهايم را،
با كدامين مرهم التيام بخشم؟
سمند سركش آرزوهاى دور و نزديك را،
با كدامين كمند در بند كشم.
چگونه بر آتش جانسوز درونم،
خاكستر سرد مردگان را بپاشم؟
ترانههايم را،
و زمزمههاى خلوت دلم را
براى كه بخوانم؟
ترانههايم را براى كه بخوانم؟“
***
نـه! مجبوب من!
هرگز چنين نبود.
من، آموختهام اين را،
تو نيز بدان!
كه بىگُمان، زمان دقالباب خواهد كرد،
تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود
و خورشيد با لبخندى گرم،
انحناى آسمان را عاشقانه خواهد پيمود.
و آنگاه بهار،
مرحمى سبز بر زخمهايمان خواهد گذاشت.»
(احسان طبرى، “به آنكس كه به او مىانديشم“، سرودههاى زندان ١٣٦٥)
***
نوشته حاضر در ارديبهشت ماه ١٣٨٦ نگاشته شد و اكنون با بحران مالى مستولى بر جهان سرمايهدارى در پائيز ١٣٨٧، شكوهمندى نگاه دورانديشِ علمى و انقلابى زندهياد احسان طبرى در سروده نقل شده، و «بشارت فردا» كه او در نوار ”آن جاودان“ نيز نويد مىدهد، دو صد چندان آموزنده است!
***
…
١- “نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بينشى كه حزب ما دارد“، مردم شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨
٢- نورالدين كيانورى، ”سخنى با همه تودهاىها“، ١٣٧٣: «آغاز جنگ و سپس ادامه جنايتكارانه آن، ازجمله اين هدف توطئهگرانه نيروهاى راست، سرمايهدارى ضربه خورده از انقلاب و امپرياليسم جهانى را با هم با خود داشت كه اذهان تودههاى انقلابى را از اعلام پافشارى بر خواستهاى اقتصادى- سياسى خود منحرف كرده و لزوم معوق گذاشتن آنها را بمنظور دفاع از كشور، در مركز توجه قرار دهد. همين توطئه ازجمله انگيزههاى اساسى ادامه جنگ بود. …».