اردلان باستانی
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۲٣ مهر ۱٣۹۶ – ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷
برای درک کولبری که به یک واقعیت تبدیل شده پیش از همه باید شرایط کردستان، که دلیل وجود چنین پدیده یا شغلی است، را شناخت. کردستان در کلیت خودش یک منطقه‌ی محروم و تحت ستم است. ریشه‌ای‌ترین و مهم‌ترین ستمی که بر کردستان اعمال می‌شود نه در مسائل فرهنگی و زبانی بلکه در تحمیل فقر و توسعه‌ی محرومیت است. همه‌ی شهرهای کردستان از بیکاری، کمبود فضای آموزشی، کمبود خدمات بهداشتی و درمانی، جاده‌های خطرناک و دیگر مشکلات مرتبط با عدم توسعه‌ی زیرساخت‌ها رنج می‌برند.
مقام‌های دولتی سهم اشتغال صنعتی در کردستان را ٨.٨ درصد اعلام کرده‌اند. ۱۵ درصد از شاغلان این استان در «کارهای ساختمانی» اشتغال دارند. سرانه‌ی فضای آموزشی ۵.۵ متر مربع و سرانه‌ی دسترسی به خدمات بهداشت و درمان در استان پائین‌تر از میانگین کشوری است. به روایت مرکز آمار ایران، کردستان در شمار سه استانِ با کمترین درآمد سرانه قرار دارد.
در این میان شرایط شهرهای مرزی به مراتب بدتر است و فقر و عقب‌افتادگی در این شهرها بیشتر به چشم می‌خورد. رابطه‌ی مرکز_پیرامون همانگونه که در ایران موجب «نابرخورداری و عدم توسعه»ی مناطق دور از مرکز بوده، در کردستان نیز در سطح محلی بازتولید شده است. به این‌صورت که شهرهای مرزی به نسبت دیگر شهرهای کردستان ده‌ها بار فقیر‌تر و محروم‌تراند. در واقع نوار مرزی کردستان ستم مضاعف را تجربه می‌کند.
نوار مرزی شهرهایی را با کمترین امکانات آموزشی، بهداشتی و حتی ارتباطی در مقایسه با شهرهای مرکزی کردستان دربرمی‌گیرد. در برخی از این شهرها هنوز هم مشکل کمبود آب آشامیدنی یا غیرقابل شرب بودن آن به طور کامل حل نشده است. کمبود خدمات درمانی و پزشکی در حدی است که ساکنین این شهرها برای درمان باید به شهرهای دیگر کردستان بروند، به همان شهرهایی که ساکنینش برای مداوا به شهرهای خارج از کردستان مراجعه می‌کنند. از نظر فضای آموزشی هم شهرهای مرزی از همان حداقل‌های آموزشی‌ای که در سایر شهرهای کردستان وجود دارد بی‌بهره‌اند.
اگر جاده‌های مرگ‌آفرین ایران را استاندارد قرار دهیم، شهرهای مرزی کردستان از همین جاده‌ها هم بهره‌ای نبرده‌اند و راه‌های مواصلاتی این شهرها به شدت خطرناک و حادثه‌آفرین است. برای نمونه جاده‌ِی سنندج به مریوان هنوز هم آسفالت نشده است. در این شهرها هیچ واحد تولیدی‌ای وجود ندارد و تاسیس هم نمی‌شود، حتی در حد همان واحدهای تولیدی کوچک زیر ۱۰ کارگر که در شهرهای مرکزی کردستان وجود دارند.
کشاورزی در همه‌ی کردستان دچار بحران است. بحران آب از یک‌سو و از سوی دیگر نبود حمایت دولتی برای روستاییان و کمبود امکاناتی مانند خانه‌ی بهداشت، جاده، آب لوله‌کشی و مدرسه موجب شده که روستاها سال به سال کم‌جمعیت‌تر شوند و مهاجرت به حاشیه‌ِی شهرها افزایش پیدا کند. کمبود زمین زیرکشت و کوهستانی بودن منطقه، بحران کشاورزی در شهرها و مناطق مرزی را تشدید می‌کند. علاوه بر این، نگاه همواره «امنیتی» دولت مرکزی به کردستان سبب شده تا دولت به صورت غیرمستقیم شرایط را برای تخلیه روستاهای مناطق مرزی کردستان فراهم کند. در چند سال گذشته بسیاری از روستاهای نوار مرزی کردستان تخلیه شده‌اند و یا تنها چند خانوار در آنها باقی مانده است. مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کردستان اردیبهشت امسال روند مهاجرت از روستا به شهر در این استان را «نگران‌کننده» خواند. به گفته‌ی او سن مهاجران ۱۵ تا ٣۰ سال است. نبود شغل، نبود درآمد و فقدان امکانات، اصلی‌ترین دلیل مهاجرت روستا به شهر در کردستان اعلام شده است.
اینها شرایط کلی شهرهای مرزی کردستان است. شهرهایی محروم از حداقل‌های آموزشی و بهداشتی، شهرهایی بدون هرگونه واحد تولیدی، شهرهایی با کشاورزی رهاشده و روستاهای در حال اضمحلال، شهرهایی با آمار بسیار بالای بیکاری و مردمی که زندگی و معیشت روزمره‌شان متکی بر مرزهاست.
کولبر‌ها که هستند؟
زحمت‌کشان کردستان را اکثرن کارگران ساده تشکیل می‌دهند. شرایط اقتصادی تحمیل‌شده به کردستان، نبود واحدهای تولیدی و کشاورزی رو به زوال، فصلی بودن کارگران را در پی داشته است.
این کارگران در فصل برداشت محصول به صورت روزمزد در مزارع کار می‌کنند و یا در بخش ساختمان‌سازی اشتغال دارند. بخش دیگری نیز کارگران مهاجر‌ند که چند ماه از سال را در شهرهای بزرگ‌تر در کوره‌های آجرپزی، ساختمان‌سازی و یا میادین میوه‌وتره‌بار با حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه کار می‌کنند. البته که یافتن کار در میادین میوه‌وتره‌بار، کوره‌های آجرپزی و دیگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها ارتباط مستقیمی با روابط ویژه، پیوندهای خانوادگی، دوستان و حتی شهر محل زندگی دارد که همه‌ی کارگران کردستان از این واسطه‌ها بهره‌مند نیستند.
بخشی از کارگران هم همچنان در کردستان می‌مانند و در نانوایی‌ها و دیگر مشاغل مانند ساختمان‌سازی و شهرداری مشغول کار می‌شوند.
از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ٨۰ که انفجار دلار‌های نفتی در کردستان عراق رخ داد و ساخت‌وساز رونق گرفت، هزاران کارگر ساده و متخصص کردستان ایران به اقلیم رفتند و کردستان عراق تبدیل به فرصتی برای آن دسته از کارگران دست از همه‌جا کوتاه شد تا بتوانند از اقلیم نانی برای سفره‌هایشان بفرستند.
بیکاری همان‌طور که معضلی سراسری است، در کردستان هم همه‌ی شهرها را دربرگرفته است. اما بیکاری در شهرهای مرزی درنده‌تر است و امان نمی‌دهد. آمار منتشرشده‌ی سال ۱٣۹۲ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شهرستان‌های جوانرود، مریوان و پاوه به ترتیب با ۹/۴۶% و ۶/٣۰% و ۲/٣۰% در بین ۲۰ شهر اول ایران با نرخ بیکاری بالا قرار داشتند. شرایط سردشت و پیرانشهر و بانه هم از این بهتر نبوده و نیست.
مسئله‌ی دیگری که بیکاری را در شهرهای مرزی تشدید کرده، اشباع ظرفیت ساخت‌وساز به عنوان یکی از امکان‌های اشتغال در شهرهای مرزی کوچک و کم‌جمعیت است. کاهش رونق و یا رکود صنعت ساختمان و همزمان با آن بی‌بهره بودن از پروژه‌های عمرانی‌ای که حداقل به صورت کوتاه‌مدت امکان اشتغال برای بخشی از نیروی کار را فراهم می‌کنند، جمعیت بیکاران را افزایش داده است.
عدم برخورداری از زیرساخت‌ها، به اضافه‌ی محرومیت و توسعه‌نیافتگی، اشتغال در بخش خدمات را که بیشترین سهم را در اشتغال ایران دارد، ناممکن کرده است. در چنین وضعیتی آن دسته از جویندگان کار که امکان یافتن شغل در جایی دیگر را دارند، ترک دیار می‌کنند و دیگران نیز باقی می‌مانند و برای لقمه‌ای نان، مرز را در می‌نوردند و به تیر «مرزبانان» کشته می‌شوند.
کولبری نتیجه‌ی همدستیِ دولت و بازاریان فرصت‌طلب است
در دوره‌ی جنگ، شهرهای مرزی کردستان وضعیت به مراتب بدتری نسبت به دیگر شهرهای کردستان داشتند، از سویی طی ٨ سال جنگ ایران و عراق خسارت‌های بسیاری دیدند و بارها از سوی ارتش عراق مورد تهاجم قرار گرفتند؛ برای نمونه سردشت که بمباران شیمیایی شد. از سوی دیگر این شهرها به صورت روزمره زیر دندان نیروهای جمهوری اسلامی جویده می‌شدند. شهرهای مرزی کردستان از دو طرف با تهاجم دشمن روبه‌رو بودند. دشمن اشغال‌گر که به قصد سرکوب انقلاب و هر نیروی رهایی‌بخشی به کردستان حمله کرده بود و دولت عراق.
پس از جنگ و حتی با فروکش کردن مقاومت مسلحانه‌ی کردستان همچنان این وضعیت ادامه داشت، این‌بار حاکمیت فارغ از درگیری با مخالفین مسلح و جنگ با دولت خارجی، در کمال آرامش سرکوب و میلیتاریزه کردن کردستان را ادامه داد. کردستان تبدیل به پادگانی وسیع شد و دولت هم خود را موظف دانست به تامین مایحتاج این پادگان. این پادگان بزرگ تنها زیرساخت‌های ارتباطی‌ای همچون تلفن و اینترنت و جاده‌های نظامی می‌خواست و حکومت نیز در این راه کوتاهی نکرد و با استقرار «سپاه سازندگی منطقه‌ای» «امنیت» و «توسعه»ی مناطق مرزی را به سپاه پاسداران واگذار کرد.
حاکمیت که می‌بایست کارویژه‌ی اصلی‌ش ارائه‌ی خدمات رایگان آموزش و بهداشت، توسعه‌ی زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی و یا توسعه‌ی خدمات اجتماعی برای همگان باشد، به بهانه‌ی ناامنی، توسعه‌نیافتگی و محرومیت را به کردستان تحمیل کرد و به بیکاری و فقر دامن زد.
در سوی دیگرسقوط صدام حسین فرصت مناسبی برای «بازاریان» کردستان فراهم کرد تا با ارسال سوخت و کالا، بخشی از نیاز اقلیم را تامین کنند. تجار برای انتقال کالاهایی که روز به روز بیشتر می‌شد، نیروی جوان بیکار را با دستمزد اندک به کار گرفتند تا «کولبری» به یک شغل و راه تامین معاش تبدیل شود و رواج یابد.
ساکنین شهرهای مرزی بلاواسطه با شرایط و خطرات کولبری آشنا هستند. خطرات و قربانیانش را به چشم می‌بینند. اما هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع از تلاش آنان برای امرار معاش شود. امرار معاش بخشی از حق حیات انسان است.
برای فهم و درک «کولبری» باید همه‌ی این واقعیت‌ها را در نظر گرفت و آنگاه پرسید: کولبری انتخاب است یا اجبار؟ کولبری انتخاب نیست، اصلن شغل نیست، بلکه حاصل جباریت دولت_بازار است. جباریت دولتی که همانند دوره‌ی پهلوی آخرین رتبه‌های توسعه و برخورداری را برای کردستان به ارمغان آورده است. جباریتی که هرچه در راه تامین امنیت سرمایه‌گذاران کوشیده، تامین معاش تهیدستان را دشوارتر و آنان را به فروش نیروی کار با ارزان‌ترین قیمت ناچار کرده است و شرایطی را ایجاد کرده که اکنون در بازارهای مرزی کردستان نرخ حمل کالا با حیوانات بسیار گران‌تر از کولبری است و جان کارگران کولبر ارزان‌تر از علوفه‌ی حیوانات.
کولبران کارگرانی هستند که نه در بازار کار ساختمانی شغلی یافته‌اند، نه توانسته‌اند مهاجرت کنند و نه در خدمات شهری مشغول شده‌اند. این کارگران تمامی درهای بازار را به روی خود بسته دیده‌اند و تنها راه ادامه‌ی زندگی برایشان همین کولبری است. اختیاری فرض کردن کولبری چشم‌پوشی از همه‌ی واقعیت‌های موجود در کردستان است و نادیده گرفتن حق مسلم “امرار معاش” برای مردمی که راه دیگری برای امرار معاش ندارند.
قاچاقچیان خجالتی
پدیده‌ی قاچاق کالا در کردستان رابطه‌ی مستقیمی با شرایط اقتصادی و سیاسی کردستان عراق دارد. قاچاق همیشه وجود داشته است، حتی در دوران جنگ ایران و عراق. اما محدود به مناطق خاصی مانند سردشت بوده که از مناطق درگیری نظامی ایران و عراق دورتر و از نظر فاصله هم به شهرهای کردستان عراق نزدیک‌تر بودند. در آن دوره پارچه، کالاهای بهداشتی و چای اصلی‌ترین کالاهایی بودند که به صورت «قاچاق» به ایران وارد می‌شد.
با پایان جنگ و چند سال پس از آن بیرون رانده شدن حزب بعث از کردستان عراق که برقراری مدار ٣۶ درجه و تحریم‌های اقتصادی بغداد علیه اقلیم را به دنبال داشت، فقر در کردستان عراق گسترش یافت و همین وضعیت فرصتی را برای دلالان پدید آورد تا تاسیسات و ادوات شرکت‌های دولتی را که توسط احزاب و یا عشیره‌ها و اشخاص صاحب‌نفوذ مصادره شده بود، با قیمت نازل بخرند و به ایران وارد کنند. «بازرگانانِ دلال» همزمان با انتقال ماشین‌آلات سنگین و قطعات صنعتی به ایران، مواد غذایی و مایحتاج روزانه به اقلیم وارد کردند تا در یک بازی دو سر برد، سود هنگفتی به دست بیاورند.
تاراج و به یغما بردن همه‌ی سرمایه‌ی کردستان عراق به اتمام نرسیده بود که حمله‌ی امریکا به عراق و وصل شدن کردستان عراق به بازار جهانی، فرصت دوباره‌ای شد برای نوکیسه‌های دوسوی مرز تا «تجارت» خود را گسترش دهند. «تاجران» در این دوران فربه‌تر شدند و سرمایه‌ی انباشت‌شده را در چرخه‌ی قاچاق و ساخت‌وساز به کار گرفتند تا پاساژها و بازارچه‌های خرد و کلان ساخته شود.
بانه نمونه‌ی بارز این وضعیت است. شهری محروم با شکاف طبقاتی عمیق، که برای مشتریان پایتخت‌نشین و دیگر شهرهای ایران و کردستان قطب اجناس و کالاهای خارجی شده است. قطبی که ده‌ها پاساژ و مال در آن قد علم کرده‌اند و ده‌ها هتل و مسافرخانه برای “مهمانان” دارد و در کنار آن هزاران کولبر محروم و اجاره‌نشین و جان‌برکف در راه نان.
دلالان از گرانی اجناس در کردستان عراق و تحریم آن استفاده کردند و مواد غذایی را با گران‌ترین قیمت و بدترین کیفیت به آنجا فرستادند. از کمبود سوخت کردستان عراق استفاده کردند و با وجود بحران سوخت در ایران و صف‌های شبانه‌روزی پمپ‌بنزین‌ها بیشترین حجم سوخت را به کردستان عراق صادر کردند. سودش برای آنان بود و گلوله‌اش برای کولبران و راننده‌ها و جنازه‌ها‌ی سوخته برای خانواده‌های کارگری.
در جریان همین قاچاق سوخت، ده‌ها ماشین با گلوله‌ی پاسداران به آتش کشیده شد، چندین راننده نتوانستند جان خود را نجات دهند و قربانی شدند و چندین و چند کولبر با تیر مستقیم کشته شدند. و در همه‌ی این سال‌ها کشتار کولبران با قاچاقچی خواندن آنها و مضر بودنشان برای “اقتصاد ملی” توجیه و تشویق می‌شد و می‌شود.
قاچاق کالا از همان لب مرزها تا زمانی که به دست خریدار می‌رسد، قربانی می‌گیرد؛ از کولبران کشته‌شده و راننده‌های مسیر کردستان_مرکز که خطر تصادف و کشته شدن به ضرب گلوله‌ِی نیروهای نظامی را به جان می‌خرند تا آن‌هایی که در ازای دریافت پول به جای صاحبان کالا و یا خریداران به زندان می‌روند. بیکارانی که شغل‌شان بر عهده گرفتنِ مالکیتِ جنس قاچاق است و به جای صاحبان اصلیِ آن مجازات می‌شوند.
قاچاقچیان نه کولبران و راننده‌ها که صاحبان بارها هستند که در همه‌ی این روند هیچ ریسکی را متحمل نمی‌شوند. بارشان را با تضمین به رانندگان و کولبران می‌دهند و خود در قامت «بازاری متشخص» در پاساژها و مراکز تجاری، پشت ویترین‌های زیبا به تجارت و انباشت سود بیشتر سرگرمند.
قاچاقچیان همان صاحبان پاساژهای بانه و «تاناکورا»های مهاباد و بازارچه‌های مرزی هستند که سال‌هاست از استثمار زیرین‌ترین لایه‌ی طبقه‌ی کارگر در مرزها ثروت‌اندوزی کرده‌اند و به تجار دُبی و چین پیوند خورده و همکار بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌و نقل جهانی‌اند برای انتقال محموله‌های «تجاری» از چین و دیگر کشورهای آسیای دور به کردستان عراق.
«بازاریان متشخص» همراه با دولت برای «رونق اقتصادی» و کسبوکار، با ساخت پاساژها و مراکز فروش ستم دیگری را نیز بر تهیدستان تحمیل کرده‌اند؛ افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و حتی مایحتاج روزانه.
دولت که در همه‌ی این سال‌ها با نگاه امنیتی، از استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و سرمایه‌گذاری در کردستان خودداری کرده، از بازارهای مرزی و افزایش مراکز خرید حمایت همه‌جانبه می‌کند و افزایش تعداد مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی را پیش می‌برد. مناطق و بازارچه‌هایی که به روایت نهادهای حکومتی بیشترین سهم را در قاچاق کالا داشته و دارند و از شمول قانون کار نیز معاف شده‌اند.
بازارچه‌های مرزی
بیش از ۱۰ سال از عمر بازارچه‌های مرزی گذشته ودر این بازارها ورود و خروج کالا به صورت قانونی صورت می‌گیرد. اتاق بازرگانی لیستی دارد از کالاهایی که واردات و صادرات‌شان مجاز است. بازارچه‌های مرزی مکانی است برای رسمیت بخشیدن به«کولبری» با نظارت دولت. کولبران شاغل در بازارچه‌های مرزی دفترچه‌ی تردد دارند.
احداث بازارچه‌های مرزی حدود یک دهه قبل پس از آن در دستور کار قرار گرفت که کولبری به شدت رواج یافت و کولبران مسیر تردد را از مین‌های باقی‌مانده از جنگ پاکسازی کردند. حاکمیت هم برای کنترل و البته کسب درآمد از کولبری، بخشی از مرز را کانال‌کشی و چند بازارچه‌ی مرزی تحت عنوان افزایش و تسهیل تجارت با همسایگان ایجاد کرد.
دولت صدور کارت‌های کولبری را نیز در اختیار گرفت و تنها روستاییان ساکن در مناطق مرزی پس از تائید شورای روستا امکان برخورداری از این کارت‌ها را داشتند و بخش زیادی از بیکاران شهری که از این راه امرار معاش می‌کردند، حق کولبری نداشتند.
دارندگان دفترچه‌ی کولبری تنها هفته‌ای یک بار می‌توانند جنس وارد کنند و برای هر کول (هر باری که از اقلیم کردستان به بازارچه منتقل می‌کنند) ۱۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که ۲۰ هزار تومان از این مبلغ باید به دولت پرداخت شود. علاوه بر این، هزینه‌ی حمل‌ونقل کارگران به نقاط مرزی نیز از این درآمد کسر می‌شود تا در نهایت درآمد ماهیانه‌ی کولبران بازارچه‌های مرزی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد.
اخلال در اقتصاد
«مرزبان»ها کولبران را به بهانه‌ی دفاع از «اقتصاد ملی» و مبارزه با «قاچاق» کالا هدف گلوله قرار می‌دهند. کولبران متهمند به «اخلال در اقتصاد و تولید ملی»، آن هم در شرایطی که به اذعان مسئولان حکومتی ۷۰ درصد حجم کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود و بخش دیگری نیز از مسیر مناطق آزاد تجاری.
سهم کولبران، اگر زنده بمانند، از کالایی که به ایران وارد می‌کنند تنها دستمزد اندکی است که صاحبان اصلی کالا می‌پردازند. کارگران روزمزد و – بارمزد- که بدون هیچگونه حمایت اجتماعی خطر راه و مرگ را به تن می‌خرند تا زنده بمانند.
آنها نه عامل «اختلال اقتصاد و تولید ملی» که معلول اقتصاد مرکزگرا، رانتیر، بازارمحور، نظامی‌شده و فاسد‌ی هستند که کارویژه‌ی اصلی‌ش تامین امنیت سرمایه‌گذاران بوده و محصول برنامه‌های توسعه‌ی امنیتی که دستاوردش افزایش شکاف مرکز- پیرامون و واگذاری توسعه‌ی مناطق مرزی به سپاه پاسداران است.
کولبران به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترینِ به‌حاشیه‌رانده‌شدگانند، کارگرانی که هر بار که از مرز عبور می‌کنند، ممکن است آخرین روز حیاتشان باشد در حالی که «آقازاده»ها با کارت بازرگانی اجاره‌ای به تجارت بدون پرداخت عوارض گمرکی مشغولند. برای نمونه دختر فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورشِ دولت اول حسن روحانی با کارت بازرگانی اجاره‌ای و بدون پرداخت عوارض گمرکی ۲۰۰ میلیون تومان پوشاک از ایتالیا وارد کرد.
قاچاقچی خواندن و مخل اقتصاد ملی نامیدن کولبران جعل واقعیت است به سود حکومت و تجار به عنوان قاچاقچیان واقعی و نادیده گرفتن توسعه‌نیافتگی و نابرخورداری عامدانه‌ی کردستان و بخش‌هایی از آذربایجان غربی.
دولت در حالی که از تامین بودجه‌ی عمرانی سالانه و سرمایه‌گذاری در این استان خودداری می‌کند، همزمان طرح ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری را در دو شهر کردستان در دستور کار قرار داده است. طرحی که قرار است با اجرای آن فعالیت کولبران محدود و محدودتر شود تا کسبوکار بازرگانان و تجار بدون پرداخت عوارض گمرکی رونق بیابد.
کولبران که در همه‌ی سال‌های گذشته به ضرب گلوله کشته شده‌اند، پس از ایجاد منطقه‌ی آزاد یا باید بدون برخورداری از بیمه‌ی تامین اجتماعی و خارج از شمول قانون کار، به کار در تجارتخانه‌های اصحاب قدرت تن بدهند و البته که هزینه‌ی بیشتری برای زندگی بپردازند و یا مهاجرت پیشه کنند و به خیل حاشیه‌نشینان به مثابه تن‌های زائد رانده‌شده بپیوندند. کولبران زندگی‌ای سایه‌گون دارند.
منبع:منجنیق
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: