مقاله شماره: 1395 / 37 (28 تیر)
واژه راهنما: سیاسی. سیاست توده ای
سیاست طبقاتیِ مستقل حزب توده ایران و مبارزه برای اتحادهای اجتماعی! وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی و خرده بورژوازی میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب. چگونه بايد ديكتاتوري را به چالش كشيد. وحدت دیالکتیکی میان آزادی و عدالت اجتماعی.
نشست اخير كميته مركزي حزب توده ايران در ماه جاري به پرسش هاي سياسي و اقتصادي بسياري كه در برابر مردم ميهن ما مطرح است، پاسخ هاي شايسته مي دهد. از اين رو دستاورد نشست را مي توان مورد تائيد قرار داد و براي تحقق بخشيدن به آن كوشيد. منطق حاكم بر گزارش به ويژه در آن بخشي كه ضرورت گذار از ديكتاتوريِ ولايي را به مثابه عمده ترين وظيفه روز جنبش مطرح و مستدل مي سازد، ترديدي باقي نمي گذارد كه شيوه هاي مماشاتگرانه با ديكتاوري، شيوه هايي در خدمت بقا و نه حل تضاد روز و عمده در جامعه امروزي ايراني است.
چنانچه گزارش هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران پيش از ارايه به نشست به منظور ابرازنظر در اختيار توده اي ها گذاشته شده بود، آن طور كه در ارتباط با گزارش به ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ عملي شد، نگارنده نكته هاي زير را به آن مي افزود:
اول- در ارتباط با بخش اقتصاديِ گزارش
مقدمه: توصیف وضع اقتصادی و بحران حاکم بر ایران كه بيش از يك صفحه از هشت صفحه گزارش را در برمي گيرد، به طور همه جانبه و با دقت شايان تحسين، اقتصاد سياسي نوليبرالِ ديكته شده توسط ارگان هاي مالي امپرياليستي را بر ملا ساخته و سرشت ضد مردمي و ضد ملي آن را افشا نموده و نشان مي دهد كه اين برنامه تحميلي كه اكنون به مدت سه دهه در ايران به مورد اجرا گذاشته شده است، جز بحران تعميق يابنده ي اقتصادي- اجتماعي، جز فقر، بيكاري، واردات بي رويه، نابودي توليد داخلي و تشديد استثمار زحمتكشان، پيامدي براي مردم ميهن ما نداشته است.
اجراي اين سياست اقتصادي همچنين به تشديد وابستگي اقتصادي ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي انجاميده است. نابودي قوانين ملي در خدمت حفظ منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، از قبيل بيمه هاي بيماري و بيكاري و بازنشستگي كه پيامد ”آزادسازي اقتصادي“ است، روند تشديد بحران اقتصادي، و به طور روزافزون، روند وابستگی سیاست رژیم ولایی را به برنامه استراتژیکِ سياسي- نظامي امپرياليسم به دنبال داشته و استقلال سياسي- اقتصادي كشور را برباد مي دهد. ادامه اين سياست، ايران را به كشور نيمه مستعمره وابسته به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي بدل مي سازد.
لذا خواست خروج از شرايط سلطه ديكتاتوري كه به منظور گشودن راه رشد اجتماعي و اقتصادي كشور در گزارش … مورد تاکید قرار می گیرد را بايد نتيجه گيريِ منطقي از شرايط عيني حاكم بر كشور دانست كه با طرح شعار ”جبهه ضد ديكتاتوري“، دستاوردِ بزرگ جنبش توده اي را تشكيل مي دهد.
از درونِ توصيف همه جانبه بحران اقتصادي ناشي از اقتصاد سياسي نوليبرالِ حاكم، كه متواضعانه «بيان مختصر درباره وضعيت اقتصادي ايران» ناميده مي شود، در گزارش … چنين نتيجه گيري مي شود: «با ادامه وخامتِ وضع اقتصادي و تشديد فشار بر اكثريت مردم ميهن ما، جامعه به سمت تنش هاي جديد و اعتراض هاي گسترده اجتماعي مي رود كه حزب ما و نيروهاي مترقي و اصلاح طلب كشور بايد خود را براي آن آماده كنند …».
گزارش … در ادامه سخن، جاي ترديد باقي نمي گذارد كه «ورشكستگي اقتصاديِ كشور – كه پيامد مخرب آن در سطحي گسترده دامن اكثريت عظيمي از زحمتكشان ميهن مان را گرفته است – … نتيجه سياست هاي كلان اقتصادي رژيم در سال هاي اخير است، يعني سياست هايي كه به طور عمده بر مبناي تامين منافع كلان سرمايه داران تجاري و سرمايه داري بوروكراتيك- انگلي در چارچوب دلالي و رانت خواري و بر ضد پيشبرد امر توليد داخلي تنظيم شده اند.» (تکیه همه جا از ف ع)
به سخني ديگر، گزارش هيئت سياسي ك م ح ت ا ترديدي باقي نمي گذار كه «تنش هاي جديد و اعتراض هاي گسترده اجتماعي» كه بايد انتظار وقوع آن را در جامعه ايراني داشت، پيامد ”اقتصاد سياسي نوليبرال“ اعمال شده توسط رژيم ديكتاتوري ولايي است. اين رژيم به ابزار زور و سركوب براي تحقق بخشيدن به اين «سياست طبقاتي» در خدمت لايه هاي برشمرده حاكميت نياز دارد كه گزارش … در ادامه به توضيح آن مي پردازد!
از اين منطق درست و برّا اين نتيجه گيري قانونمند است كه مردم ميهن ما و در مركز آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري و … خواستار حذف ديكتاتوري از اين رو هستند كه با گوشت و پوست خود نيازمندي به اقتصاد سياسي جايگزين ديگري را احساس مي كنند كه در خدمت حفظ منافع طبقه ها و لايه هاي زير فشار و منافع ملي ايران و مردم آن قرار دارد!
آيا اين طور نيست؟ آيا مردم ميهن ما، در مركز آن زحمتكشان خواستار و نيازمند يك اقتصاد سياسي مردمي و ملي نيستند؟ آيا اين نياز را با همه وجود خود و با همه دستگاه هاي احساسي خود و عقل و شعور طبقاتي خود درك نمي كنند؟ آيا مبارزه ي جان بازانه رفيق جعفر عظيم زاده كه با ٦٢ روز اعتصاب غذا بار ديگر در زندان اوين را گشود، مبارزه عليه ”گرسنگي“ و فقر زحمتكشان نيست كه رژيم ديكتاتوري براي تحميل آن، پشت آنان را با احكام جابرانه خونين مي كند؟
لذا آن جمله و نكته اي كه نگارنده مي كوشيد به گزارش اضافه شود، تعريف اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب است كه كنگره ششم حزب توده ایران در قريب به چهار سال پيش آن را طرح و مستدل ساخته است!
جای خالی طرح اقتصاد سیاسیِ مرحله ی ملی- دموکراتیک انقلاب که با پیشنهادهای مشخص در اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، در گزارش … نه تنها “می درخشد”، بلکه همچنین اندیشه ی توده ای را بر آن می دارد، در باره علت نبود و طرح نشدنِ اقتصاد سیاسیِ جایگزین بیاندیشد!
سیاست طبقاتیِ مستقل حزب توده ایران!
ظهورِ به ظاهر غیرمترقبه ی پدیده ی “برنی” در جریان تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوریِ حزب دموکرات در آمریکا، و یا انتخاب به ظاهر غیرمترقبه “کُربی” به عنوان رئیس حزب کارگر انگلستان، برای اندیشه مارکسیستی- توده ای پدیده ای غیرمترقبه نبوده، بلکه قانونمند است! هر دوی این پدیده ها و نقش برجسته دو سیاستمدار، با طرح خواست های اجتماعی به سود زحمتکشان گره خورده و از این رو غیرمترقبه نیست. ظهور این پدیده به طور عینی و ماتریالیستی به معنای نیاز زحمتکشان و محرومان در جوامع زیر سلطه ی اقتصاد سیاسی نولیبرال است.
جستجوی نیروهای “چپ” و ترقی خواه در کشورهای متروپل سرمایه داری در اتحادیه اروپا برای یافتن برنامه B در برابر نسخه اِعمال شده ی “ریاضت اقتصادی” در چارچوب برنامه ی “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی”، همان قدر پیامد نیاز به طرح اقتصاد سیاسی جایگزین را در برابر سلطه سرمایه مالی امپریالیستی در این کشورها تشکیل می دهد که پشت خونین کارگر و دانشجوی ایرانی و اعتصاب غذای 62 روزه ی عظیم زاده، پیامد و نشان نیاز به طرح اقتصاد سیاسی جایگزین برای ایران است.
از این روست که سکوت در باره برنامه جایگزین اقتصاد سیاسی برای ایران در گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران در نشست اخیر آن، “می درخشد“ و نبود موضعی را عیان می سازد که همان طور که در سطور زیر نشان داده خواهد شد، بدون هر استدلالی به درون گزارش … راه یافته و این پرسش را در برابر رفیق گرامی محمد امیدوار به عنوای سخنگوی حزب توده ایران مطرح می سازد که با این سکوت، چه هدفی دنبال می شود؟
به سخنی دیگر، این پرسش مطرح می شود که آیا آن نیروهای راستگرا و تسلیم طلب و مماشاتگر که گزارش … به افشای آن ها پرداخته است، از سکوت در باره اقتصاد سیاسی جایگزین در گزارش … تقویت می شوند و یا تضعیف می گردند؟!
آن هنگام که جامعه ایرانی و همه طبقات و لایه های زحمتکش و ملی نیازمند یک برنامه اقتصاد ملیِ ترقی خواهانه ی جایگزن به سود منافع مردم و مصالح استقلال ایران و منافع ملی کشور هستند، گزارش … با چه هدفی از طرح چنین برنامه جایگزین دوری می کند که در ششمین کنگره حزب توده ایران ساختار اساسی و کلی آن به تصویب رسیده است؟
با چه توجیه ی گزارش … پرچمی را برنمی افرازد که لایه ها و طبقات زحمتکش و میهن دوست می توانند به دور آن جمع شوند و مبارزه ی خود را علیه راست ترین مواضع مماشات گران سازمان دهند؟ و برای انزوای رژیم دیکتاتوری که با پرچم اقتصاد سیاسی نولیبرال در دستش در برابر مردم قرا گرفته، به مبارزه برخیزند؟
کدام اهرمِ «مبارزه جویانه»ی دیگری که گزارش در برابر اصلاح طلبانِ استحاله شده مطرح می سازد، برای انفراد مواضع راست و جلب مواضع “چپ” و تجهیز زحمتکشان در اختیار حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد، جز طرح اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از سال 1391 است؟
کدام اهرم دیگر برای انفراد مواضع راست و جلب مواضع “چپ” در اختیار حزب طبقه کارگر قرار دارد، جز توضیح و تشریح برنامه اقتصاد ملی ای که متکی است بر وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی و خرده بورژوازی میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب؟
دوم- چگونه بايد ديكتاتوري را به چالش كشيد
گزارش هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران به درستي رئيس «شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان» را مورد انتقاد قرار داده و سياست پيشنهادي او را افشا مي كند كه «نه تنها مردم را به چالش طلبيدن ارتجاع فرانخواند، بلكه مردم و جنبش اصلاحات را از هرگونه حركت اعتراضي منع كرد و اساس كار را بر مذاكره و تلاش در جهت زدوبندها و توافق هاي پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق با ”رهبري“ رژيم گذاشت.»
پيشنهاد حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در برابر پيشنهاد اين راست ترين و تسليم طلبانه ترين و مماشات گرانه ترين نماينده اصلاح طلبان چيست؟ چه مي تواند باشد، چه بايد باشد؟
گزارش … در همين زمينه به درستي مي گويد: «ما … معتقديم كه ”پروژه ي اعتمادسازي با حاكميت“ در عمل به معناي خارج كردن مردم از صحنه مبارزه سياستي و به چالش نطلبيدن سياست هاي [بخوان اقتصادي؟!] ولي فقيه و شوراي نگهبان، و در خدمت تحكيم استبداد و برخلاف مصالح ملي ميهن است. …».
این موضع قاطعانه و شفاف در گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به نشست تیرماه 1395 خود به این معناست که مردم میهن ما در تضادی آشتی ناپذیر با روبنای سیاسی رژیم دیکتاتوری عنان گسیخته ی ولایی و با زیربنای اقتصادیِ به غایت ضد مردمی و ضد ملی نظام حاکم قرار دارند.
تضادی که حل آن تنها با گذار از شکل دیکتاتوری سلطه حاکمیت و گذار از اقتصاد سیاسی ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری حاکم ممکن می گردد!
به منظورگذار از تضاد حاکم، باید اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی- دموکراتیک انقلاب را به ثمر رساند، تا راه رشد مستقل جامعه ایرانی گشوده گردد؛ و با برقراری آزادی های اجتماعی و فردی قانونی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی نسبی و رشد یابنده، ثبات اجتماعی و صلح را برای مردم میهن ما به ارمغان آورد!
مخالفت مستدل و پیگیر گزارش … علیه مماشات گران، در ادامه گزارش به طرح پیشنهاد «تغییرات بنیادین» که ضرورت تحقق بخشیدن به آن در اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، نمی انجامد، بلکه به پذیرشِ غیرمسستدل و نادرست جدایی میان مقوله آزادی و عدالت اجتماعی دهان باز می کند که خواست ارتجاع حاکم و انواع جریان های سوسیال دموکرات در ایران است، ازجمله آن هایی که خود را “چپ” و حتی توده ای قلمداد می سازند از قبیل “راه توده”ی قلابی!
هدفِ ضغرا و کبرا چینی های ذهن گرایانه در ادامه گزارش …، نفی مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران در باره ی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب و جایگزین ساختن آن با مرحله “بورژوا- دموکراتیک انقلاب“ است!
توده ای ها هیچ گاه به چنین سیاست قهقرایی و نادرست آری نخواهند گفت! زیرا …
مبارزه علیه سلطه بلامنازع سرمایه مالی امپریالیستی بر جهان، راه حل قهقرایی ندارد! تسلیم و مماشات گری نیست! راه حل، تنها شکستن انقلابی این سلطه و نبرد مبارزه جویانه و به جلو علیه آن است. نبردی که ضرورت آن در سراسر جهان هر روز بیش تر توسط نیروهای انسان دوست درک می گردد!
مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، انقلاب سوسیالیستی نیست! هدف آن برپایی سوسیالیسم نیست! بلکه هدف، برپایی نظام انسان دوستانه ای است که آزادی و عدالت اجتماعی نسبی را برای مردم به ارمغان می آورد، می تواند به ارمغان آورد، اگر با دریات و هوشمندی و در عین حال با آگاهی انقلابی به مورد اجرا گذاشته شود!
هیچ یک از الگوهای ممکن رشد سرمایه دارانه نمی تواند به هدف انسان دوستانه تامین پیگیر عدالت اجتماعی دست یابد. آن ها که نمونه به اصطلاح رشد اقتصادی ترکیه را به رخ می کشند، سیاست جنگ طلبانه و قهقراییِ ارتجاعیِ حاکمیت آن را از نظر دور می دارند. آقای اردوغان و شرکا هنوز به پایان خط سیاست ارتجاعی خود نرسیده اند!
تحقق بخشیدن به اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه از این رو امـروز ضروری است، زیرا انسان امـروزی نیازمند آن است و حق دارد از آن برخوردار شود! این موضع انسان دوستانه، جان مایه اندیشه مارکسیستی- توده ای را تشکیل می دهد که نباید سرسوزنی از آن پایین و کوتاه آمد!
بر این پایه است که مبارزه ی امروز توده ای ها برای «تغییر بنیادین» در ایران که ششمین کنگره حزب توده ایران خواستار آن است، نیاز به استقلال سیاست طبقاتی حزب طبقه کارگر، در کنار سیاست اتحادهای اجتماعی دارد! نیاز به کوشش جانفشانه و هوشمندانه توده ای ها برای توضیح و قابل شناخت و درک ساختن مضمون انسان دوستانه و میهن دوستانه سیاست توده ای در دفاع از اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک از چنین موضع انقلابی و واقع بینانه سیرآب می شود.
اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور جمهوری خلق چین، نمونه ی موفقی برای نشان دادن وحدت منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی و خرده بورژوازی میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب است، که گرچه سرنوشت نهایی تجربه در جریان در این کشور هنوز قطعی نشده است، اما می تواند برای درک وظیفه پیش رو توسط نیروهای چپ و دیگر میهن دوستان ایرانی نیز کمک و آموزنده باشد. این، به معنای الگوبرداری از چین نیست، بلکه به معنای کوشش برای شناخت و انطباق تجربه در این کشور بر شرایط ایران، و یا هر کشور دیگر است.
وحدت دیالکتیکی میان آزادی و عدالت اجتماعی
(ادامه در بخش دومِ مقاله)
بادرود به همه توده ای های های شرافتمند وخسته نباشی به رفیق دانشمندمان فرهاد گرامی.
درصحبتی که با چند تن از رفقای کارگر داشتیم سوالاتی دررابطه با اقتصاد سیاسی مرحله دمکراتیک ملی مطرح شد که به اختصار مینویسم.
1-نمایندگان سیاسی بورزوازی ملی کدام یک از جریان ها وتشکل های موجود درجامعه ایران می باشند.؟
2-پذیرش هزمونی طبقه کارگر یعنی پذیرش سوسیالیسم اینطور نیست؟
3-درکشورهای برزیل وونزویلا بورزوازی ملی بیشتر خود را به طبقه کار نزدیک تر می داند یا سرمایه داری جهانی؟
رفیق عزیز سیامک، آخرین مقاله دریافت شده “مصرف گرایی یا رفاه اجتماعی” است. من هم برای شما تندرستی و روزهای خوب آرزو دارم