مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٠ (٢٤ خرداد)
واژه راهنما: «پيوند» ميان «مبارزه صنفي و سياسي»، انطباق انديشه ماركسيستي- توده اي بر شرايط كنوني ايران. سرشت ملي- دموكراتيك برنامه حداقل كارگري. ”عدالت اجتماعي نسبي“ و جايگاه خاص آن. سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست. شيوه توليد سرمايه داري، تهديدي براي ادامه هستي. سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست.
تعريفِ ”برنامه حداقل كارگري“ ي حزب توده ايران را زنده ياد فرج الله ميزاني – جوانشير، دبير وقت كميته مركزي و مسئول تشكيلات كل حزب توده ايران، در كتاب ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ – جزوه باليني هر توده اي – به دست مي دهد. او «مضمون اصلي برنامه»هاي حزب توده ايران را در طول همه ي سال هاي مبارزه سخت آن، انطباق واقع بينانه انديشه بانيان سوسياليسم علمي، ماركس، انگلس و لنين بر شرايط مشخص ايران اعلام مي كند كه در آن «وظايف سوسياليستي و دموكراتيك به طور گسست ناپذير – آن طور كه لنين توصيه مي كند – به هم پيوند [داده شده] و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستي عموم خلق به جلو، به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت مي شود.»
يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران (١٣٩١)، مصوبه ايست كه «پيوند» ميان «مبارزه صنفي و سياسي» را به مثابه يكي از عمده ترين عنصرهاي مبارزه انقلابي حزب توده ايران در مرحله ملي- دموكراتيك كنوني تعيين مي كند. اين مصوبه اوج انطباق انديشه ماركسيستي- توده اي بر شرايط كنوني در ايران است.
جنبش اعتصابي در ايران كه در آن به طور روزافزون كارگران، معلمان، پرستاران و ديگر زحمتكشان زن و مرد به طور فعال شركت دارند، با اين واقعيت روبروست كه مبارزه صنفي حتي براي دريافت دستمزد عقب افتاده نيز از اين رو سرشتي سياسي مي يابد، زيرا نظام سرمايه داري حاكم مصممانه بر آن است كه رابطه نابرابر خود را با اقتصاد جهاني امپرياليستي ادامه داده و تعميق بخشد.
نابودي دستاوردهاي طبقه كارگر كه در مركز آن برخورداري از حق تشكل صنفي ي مستقل است، پايمال مي گردد. با اين سركوب خشن، شرايط اجراي اقتصاد سياسي نوليبرال با عنوان ”اسلام سياسي“ ايجاد شده و از اين طريق امكان تحميل اجراي برنامه امپرياليستي براي رژيم ديكتاتوري ولايي به وجود مي آيد. ”آزاد سازي اقتصادي“ به معناي نابودي همه موازين قانون كار در دفاع از منافع كارگران است. با اعمال سياست ”خصوصي سازي اقتصادي“، بخش ديگر اين برنامه ي اقتصادي- اجتماعي ضد مردمي و ضد ملي به زحمتكشان و مردم ميهن ما تحميل مي شود. در چنين شرايط حفقان آميز، شرايطِ غارت سرمايه مالي امپرياليستي در ايران تثبيت مي گردد. براي هميشه، خاك و ثروت هاي زيرزميني ايران وجب به وجب به سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن به فروش رسانده مي شود.
در چنين شرايط تاريخي است كه طبقه كارگر ايران و همه نيروهاي ملي و ميهن دوست نيازمند يك جايگزين دموكراتيك و ملي براي برنامه اقتصادي ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي هستند. برنامه اقتصاد ملي اي كه ”اقتصاد سياسي“ آن عليه سياست نوليبرال با عنوان ”اسلام سياسي“ حاكم جهت گيري دارد. اين برنامه جايگزين، بنا به تعريف ارايه شده از ”سيماي مردمي حزب توده ايران“، برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران است كه مي تواند و بايد نقش پرچم افراشته مبارزه صنفي- سياسي طبقه كارگر ايران را در مرحله كنوني تشكيل دهد. با چنين برنامه حداقل كارگري، زحمتكشان ايران قادر به جلب متحدان خود در نبرد به منظور حذف ديكتاتوري و بازسازي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني هستند.
در سطور زير و در ادامه بحث هاي گذشته، جنبه هاي ديگري از اين برنامه حداقل كارگري به بحث گذاشته مي شود.
سرشت ملي- دموكراتيك برنامه حداقل كارگري
برنامه حداقل كارگري، برنامه ي ”اقتصاد سياسي“اي است كه در شرايط كنوني همه نيروهاي ميهن دوست و خواستار حفظ منافع ملي و مخالف تبديل شدن ايران به نيمه مستعمره ي نظام اقتصاد جهاني امپرياليستي (وضعي كه ازجمله كشور يونان دچار آن است)، مي توانند آن را مورد تائيد و پشتيباني قرار دهند. شرايط تعريف شده ي دموكراتيك در اين برنامه اقتصادي- اجتماعي، امكان كنترل شفاف عمومي مردم را بر اجراي آن تامين و تضمين مي كند. در اين برنامه حداقل كارگري، موازين دموكراتيك و ملي ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني تبلور يافته.
مضمون اقتصاد ملي در ”برنامه حداقل كارگري“، سرشتي سوسياليستي ندارد. اما در عين حال از هيچ ”نسخه“ پيچيده شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و غيره و يا الگوهاي ديگر، دنباله روي نمي كند. بلكه، با توجه به نيازهاي توليدي و خدماتي داخلي، و با توجه به امكان هاي مادي و معنوي كشور، تنظيم شده است. در آن نقش پراهميت اقتصاد عمومي (دولتي) و خصوصي تعريف و در چارچوب برنامه ريزي علمي- كارشناسي قابل شناخت و تفهيم است. در اين برنامه اقتصادي- اجتماعي، مكانيسم هاي كنترل، تدقيق و تكميل برنامه در نظر گرفته شده اند.
اين برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران، همان طور كه بيان شد، برنامه سوسياليستي نيست. اما ”اقتصاد سياسي“ آن، به خاطر خصلت ملي خود، سرشتي ضدامپرياليستي داراست. اين سرشت ضدامپرياليستي، در ارتباط با خصلت دموكراتيك ”اقتصاد سياسي“ي برنامه حداقل كارگري، راه رشد اقتصادي اي را ممكن مي سازد، كه در شرايط آن، از روز اول مساله ”عدالت اجتماعي نسبي“ از جايگاه خاص و برجسته برخوردار است. فضاي ايجاد شده توسط اين ”اقتصاد سياسي“ي مردمي و ملي، جايي براي برقراري سلطه سرشت غارتگرانه و استثمارگرانه بي دروپيكر سرمايه داري كه اكنون توسط نظام ديكتاتوري ولايي در ايران برقرار شده است، باقي نمي گذارد. سرشت ترقي جويانه و جهت گيري ملي- ضد سرمايه داري اين ”اقتصاد سياسي“، ويژگي خاص مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني را مستدل ساخته و نهايتاً به آن تحقق مي بخشد.
سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست
با اين مقدمه مي توان با بسياري از نكات طرح شده در مقاله ”بورژوازي ملي و سرمايه گذاري خارجي“ كه توسط حميد آصفي نگاشته شده است (اخبار روز، ١٤ خرداد ١٣٩٤) موافقت نمود كه گام هايي شايسته تحسين در جهت شناخت ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيكِ فرازمندي جامعه ايراني را تشكيل مي دهد. برخي ديگر از نظرات طرح شده نياز به تدقيق دارند كه مقاله هاي موشكافانه علي رضا جباري (آذرنگ) در اين زمينه، آخرين آن با عنوان ”جايگاه بورژوازي ملي ايران“ (١٦ خرداد ١٣٩٤)، كمكي بزرگ است. يكي از اين نكات، مساله سرمايه گذاري خارجي است كه آذرنگ جنبه هاي پراهميتي از پيامدهاي منفي آن را توضيح مي دهد. در اين مورد مي توان تنها نكته ي تكراري را در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي اضافه نمود كه در پيش مورد بررسي قرار گرفته. اين نكته عبارت است از: حجم، شرايط و رشته هايي كه مي تواند سرمايه گذاري خارجي را ضروري و ممكن سازد، بايد پيش تر در چارچوب برنامه اقتصاد ملي به طور مستدل طرح و ضرورت آن به اثبات رسانده شده باشد.
نكته ديگري كه آصفي از يك سو در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي و از سوي ديگر در ارتباط با شراكت با نظام اقتصادي امپرياليستي مطرح مي سازد – و در اين چارچوب باري ديگر سرشت ضد امپرياليستي برنامه اقتصاد ملي اين مرحله را به طور غيرضروري و بدون استدلال مورد پرسش قرار مي دهد -، هدف «رقابت» با «كشورهاي پيشرفته صنعتي موجود» است كه گويا مي توان به آن «با محوريت بورژوازي ملي در بخش خصوصي» دست يافت كه گويا «لزوما به پروسه چندين قرني [رشد و توسعه] جوامع غربي شبيه نيست». به اين منظور او حتي آماده است «برخي حقوق رفاهي» را قرباني و «رياضت كشي اقتصادي» – مميزه برنامه نوليبرال امپرياليستي! – را تجويز كند. آصفي براي تائيد نظر خود باري ديگر نمونه «تجارب كشورهايي چون كره جنوبي، برزيل، هند و چين و ژاپون» را متذكر مي شود.
آذرنگ در اين زمينه توضيح هاي شايان دقتي را در مقاله پيش گفته مطرح مي سازد كه طرح مجدد آن ها در اين سطور كاري اضافي و غيرضروري است. اما بازگشت به مساله اي كه آذرنگ آن را به عنوان «بحران اضافه توليد» در شيوه توليد سرمايه داري مطرح مي سازد، مي تواند كمك باشد براي درك سرشت ويژه ي ”اقتصاد سياسي“اي كه درست به علت شناخت بحران ساختاري حاكم بر نظام سرمايه داري دوران افول، الويت هاي ديگري را به جاي ”توليد انبوه“ براي سودورزي سرمايه مطرح مي سازد.
از اين رو، توجه به اولويت حفظ محيط زيست كه درست به علت تبديل شدن شيوه توليد سرمايه داري به تهديدي براي ادامه حيات موجود زنده بر روي زمين بدل شده است، ضروري است. اين شيوه توليدي كه هدف آن دست يابي به انباشت سود و سرمايه است، تهديدي است براي بقاي محيط زيست و بقاي هستي بر روي زمين!
طرح اين اولويت ها، به معناي بي توجهي به نياز رشد جامعه ايراني و بهروزي مردمان خلق هاي آن همين امروز نيست. برعكس، درست به منظور دستيابي به اين بهروزي، هم اكنون و براي نسل هاي كنوني خلق هاي مردمان ميهن ما، بايد برنامه جايگزيني براي نظام سرمايه داري حاكم ارايه داد و به مورد اجرا گذارد كه در آن اولويت هاي ديگري براي حفظ منافع مردم ميهن ما تعيين شده است كه در هماهنگي قرار دارد با امكان ادامه هستي گونه انسان!
از اين رو توليد با هدف سودورزي نظام غارتگر و استثمارگر سرمايه دارانه به منظور رقابت با كشورهاي صنعتي، كه لزوما بايد با نابود سازي «حقوق اجتماعي»ي زحمتكشان و نابودي محيط زيست همراه باشد، صرفنظر از آن كه آرزويي خوش باورانه است، نمي تواند به عنوان هدفي قابل پذيرش براي برنامه اقتصادِ ملي- دموكراتيك مرحله كنوني فرازمندي جامعه ايراني مورد تائيد زحمتكشان قرار گيرد.
پيشنهاد توليد انبوه خودرو در چارچوب اقتصاد جهاني امپرياليستي كه آصفي مي خواهد آن را هدف برنامه اقتصاد خصوصي بورژوازي ملي ايران قلمداد سازد، به طور وحشتناكي به مساله بحران محيط زيست در جهان، و از جمله در ايران – مساله كمبود آب آشاميدني – و …، بي توجه است كه بهيچ وجه نمي توان آن را به صورت طرح شده پذيرفت و در برنامه اقتصاد ملي منظور داشت.
در باره رشد اقتصادي كشورهايي كه توسط او ذكر شده اند، پيش تر نكته هايي گفته شد. بدون ترديد وضع اقتصاد چين، وضع خاص سياسي و اقتصادي اي را در بين اين كشورها در صحنه جهاني تشكيل مي دهد. گزارش سازمان ملل از سال ٢٠١٣ از آن صحبت مي كند كه محدود شدن رشد اقتصاد چين به پنج درصد در سال، موجب «محدود شدن رشد اقتصادي كشورهاي در حال رشد به سه درصد، خواهد انجاميد. درآمد سرانه در افريقا و آمريكاي لاتين با ركود روبرو خواهد شد» (به نقل از گولدبرگ، ”رشد كشورهاي جنوب“، ص ٣٠٧). با وجود اين، هم اكنون نيز اين پرسش مطرح است كه چين نيز بايد براي توليد انبوه، جايگزيني منطبق با نياز محيط زيست بيابد. وضع هواي آلوده، بحران روزافزون در تناسب شكننده بقاي محيط زيست، و برخوردهاي اجتماعي توسعه يابنده ي ناشي از بحران محيط زيست در جهان، عمل عاجل در اين سو را به انسان تفهيم مي كند. بيش بيني مبتني بر داده ها، در گزارش سازمان او دِ سه دِ (ODCD) در همان سال ٢٠١٣ «براي سال ٢٠٣٠، سه و براي سال ٢٠٦٠، شش كره زمين را براي بازتوليد محيط زيست ضروري» اعلام مي كند (همانجا).
آري! برنامه حداقل كارگري، برنامه اي است كه وظيفه ايجاد هماهنگي ميان نيازهاي به حق زحمتكشان و رشد اقتصاد ملي ايران را در هماهنگي با محيط زيست طلب مي كند و قادر به تحقق بخشيدن به آن است!