مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۰ ( ۲۳ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
مقاله ي تحقيقاتي در نامه مردم (١٠١٣، ٩ آذر ٩٥) با توانايي شايسته اي به تحليل “برنامه ششم” ارايه شده توسط دولت حسن روحاني پرداخته و به اثبات مي رساند كه اين برنامه نه تنها در خدمت «توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور» نيست، كه با نقض اصل هاي متعددي از قانون اساسي، «جز تسليم كشور به كلان سرمايه داري جهاني و داخلي نيست».
مقاله تحقيقاتي با نقل از “خاطرات آيت الله منتظري”، روند تبديل شدن ايران را به نومستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي افشا مي كند: «اصل ٨١ قانون اساسي مي گويد: دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است … اين خلاف نص صريح قانون اساسي است».
برباد رفتن استقلال اقتصادي و نهايتاً سياسي، فرهنگي، نظامي و به ويژه نابودي دستاوردهاي اجتماعي و رفاهي زحمتكشان از اين طريق عملي مي گردد كه همان طور كه مقاله تحقيقاتي نشان مي دهد، برنامه به اصطلاح «توسعه» كشور بر «جلب سرمايه گذاري خارجي» استوار است. حجم اين سرمايه گذاري ٣٢٥ ميليارد دلار در پنج سال آينده خواهد بود. به آن بايد سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز را افزود كه در برنامه يكصد ميليارد دلار عنوان مي شود. مقاله تحقيقاتي نشان مي دهد كه اين رقم بالغ بر ٢٠٠ ميليارد دلار است.
مقاله تحقيقاتي سپس با افشاي اين امر كه طبق قراردادهاي تحميليِ امپرياليستي، «در تمام مدل هايي كه تامين سرمايه با طرف “خارجي” است، هزينه هاي مالي [بخوان بهره] در بهاي تمام شده ي پروژه منظور مي شود و “اصل و فرع سرمايه” – افزون بر سود تضمين شده – كه بايد از محل بهره بردازي و فروش محصولات و خدمات پروژه مستهلك شود، [تا اين زمان] امتياز بهره برداري از پروژه در تملك “سرمايه خارجي” باقي خواهد ماند. … كشور طي پنج سال آينده مي بايد ٣٢٥ ميليارد دلار به “انحصار”ها و “تراست”هاي فراملي امپرياليستي بدهكار شود و به تبع آن، “مديريت” اغلب تاسيسات زيربنايي كشور به كنترل آن ها در خواهد آمد …». مقاله به درستي «ابعاد فاجعه ي» در راه را برجسته مي كند كه مضمون آن وابستگي نومستعمره ي كشور است كه ناشي از اجراي “اقتصاد سياسي” ديكته شده ي امپرياليستي است. مقاله «اين سمت گيري اقتصادي» را به درستي «تسليم كشور به كلان سرمايه داري جهاني و داخلي» مي نامد.
مقاله تحقيقاتي نشان مي دهد كه ايجاد وابستگي اقتصاد كشور به “اقتصاد سياسي” امپرياليستي در بخش “صنعت نفت و گاز” نيز از همين ابعاد فاجعه برانگيز براي استقلال اقتصادي و نهايتاً سياسي كشور همراه خواهد بود.
مقاله نشان مي دهد كه «از “پيش شرط”هاي جهان امپرياليستي – به ويژه امپرياليسم آمريكا – براي حضور و سرمايه گذاري در كشورمان، فراهم آمدن بسترهاي “امنيتِ” سرمايه گذاري، يا به عبارت ديگر فراهم كردن “جزيرهء ثبات”ي براي سرمايه است.»
مقاله ي تحقيقاتي با نقل سخن پدرام سلطاني، “نايب رئيس اتاق ايران”، نشان مي دهد كه خيانت حاكميت سرمايه داري براي تبديل ايران به كشور نومستعمره ي اقتصاد امپرياليستي يا ايجاد “جزيره ثبات براي سرمايه”، با هدف حفظ رژيم ولايي انجام مي شود. به سخن ديگر، رژيم ضد مردمي و سركوبگر ديكتاتوري ولايي، ابزار اجراي “اقتصاد سياسي” امپرياليستي با اين اميد واهي است كه “انحصار”ها و “تراست”هاي فراملي امپرياليستي «از كشور ما مراقبت كنند»! پدرام سلطاني اين توهم را چنين بيان مي كند: «قراردادهاي درازمدت [بخوان بدهي هاي غيرقابل بازپرداخت] ابزارهايي هستند كه ما در آينده مجدداً دستخوش بحران هايي مثل تحريم هاي گذشته نشويم، چرا كه هر قدر به جامعه جهاني پيوند بخوريم [بخوان مقروض و وابسته تر باشيم]، لطمه تحريم به شركت هاي خارجي و اين كشورها [امپرياليستي] بيشتر خواهد بود.»
بي باوري رژيم به اميد بستن به «مراقبت» سرمايه مالي امپرياليستي از رژيم ديكتاتوري، در كوشش براي «تقويت دستگاه هاي سركوبگري، امنيتي و نظامي كشور» تبلور مي يابد. مقاله برجسته مي سازد كه «نظام حكومتي اي كه افزايش درآمدهايش در آينده را به اعطاي امتيازات اقتصادي وابسته كرده است، نمي تواند به رشد مستقل “نظامي” دست يابد.»
مقاله تحقيقاتي به درستي نشان مي دهد كه پيامد “برنامه ششم توسعه” جز تشديد “اقتصاد رياضتيِ تحميلي به مردم” نخواهد بود. معاف بودن «سرمايه گذاري هاي خارجي از پرداخت هر گونه ماليات، بيمه، عوارض و جز اين ها» همراه خواهد بود با تشديد «وصول ماليات ها و عوارض دولتي … از درآمدهاي ناچيز كارگران، كاركنان دولتي، اصناف، پيشه وران، مشاغل و اشخاص حقيقي، صنايع، شركت ها و كارگاه هاي كوچك و بزرگي كه از دايرهء بده بستان هاي مافيايي قدرت بيرون اند.»
بدين ترتيب مقاله تحقيقاتي علت تشديد شيوه ي تروريستي سركوب زحمتكشان توسط دستگاه هاي قضايي- امنيتي رژيم ديكتاتوري را نشان مي دهد و ريشه خشونت را در ادامه اجراي برنامه امپرياليستي به اثبات مي رساند.
در پايان مقاله تحقيقاتي با قاطعيت و شفافيت مورد تاكيد قرار مي دهد
مقاله را بخوانید: