سخن روز شماره: ۹۷ (۱ بهمن ۱٣۹۷)
پس از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر فاشیسم موجی بزرگی از جنبش های رهایی بخش علیه استعمارگران جهان را فرا گرفت.
برای خیلی از کشورها رهایی از استعمار به معنی رهایی واقعی نبوده است بلکه امپریالیسم با حقه های گوناگون از جمله وابستگی اقتصادی حکومت های جدید در کشورهای مستعمره سابق ان ها را همچنان در بند نگه داشته بود.
کمک های اقتصادی کشورهای امپریالیستی به کشورهای سابقن مستعمره مشروط به مبارزه علیه کمونیست و خرید کالاهای نظامی و مصرفی کشورهای امپریالیستی بوده است.
در واقع یکی از هدف های اصلی تاسیس صندوق بین المللی پول کنترل و نظرات شرایط کمک اقتصادی بوده است. یکی از دستورات اولیه این صندوق دستور خصوصی سازی بازرگانی خارجی و سیستم مالی بوده است.
با توجه به این شرایط جدید مقوله نواستعمار پس از جنگ جهانی توسط مارکسیست ها آفریده شد.
در دو دهه گذشته برخی از اقتصاددانان مترقی از جمله پرفسور اقتصاد میشل چوسودوسکی (Michel Chossudovsky) دوباره کاربرد این مقوله را برای تحلیل شرایط جدید مفید دانسته اند.
پرفسور چوسودوسکی ( Chossudovsky) مقوله نو استعمار را در باره ی کشورهای پیشین سوسیالیستی در اروپا نیز بکار می برد که به موجب آن امپریالیسم با کمک طبقات انگلی داخلی این کشورها را با وارد کردن به اتحادیه اروپا و ناتو به بخشی از بازار جهانی برای فروش کالاهای خود بدل کرده است. در مورد اجرای این سیاست نو استعماری رفیق شیری در مقاله ای که در “توده ای ها” انتشار یافته است از جمله می نویسد که در “روسیه۸٠ هزار واحد صنعتی و کشاورزی بطور کلی از صفحه زمین پاک شد و مالکان جدید با پول های حاصل از فروش مجدد زمین ها، تأسیسات و تجهیزات آنها یا بانکهای خصوصی تأسیس کردند”.
چوسودوسکی از جمله می گوید که امپریالیسم امروز به فکر تصرف سرزمین های جدید به معنای قدیمی آن نیست بلکه هدف های اصلی پرخاش گری و اشغال نظامی به منظور باز کردن مرزهای کشورها برای کالاهای بازارجهانی و اجرای سیاست اقتصادی بی حد و حصر نئولیبرالیسم انجام می گیرد.
هدف این است که با تهدید نظامی و فشار اقتصادی این کشورها را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بی ثبات کنند تا الحاق ان ها به توافقنامه تجارت آزاد TPP و به بازار جهانی تضمین شود.
بدین ترتیب امپریالیسم می کوشد این کشورها را به عنوان بخشی از سیستم تجارت اقتصادی نئولیبرالی به بازار جهانی وصل سازد.
این روند در ایران نیز نه با اشغال نظامی بلکه با تهدید نظامی و فشار اقتصادی و با همدستی بورژوازی انگلی داخلی اجرا شده است. با توجه به شرایط روبنایی ایران این روند رنگ اسلامی داشته است و با یاری ولایت فقیه و با لغو و قلب اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی شدت گرفت.
بدین ترتیب دولت عوام‌گرای آقای احمدی نژاد با همکاری و حمایت بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکرات یارانه ها را محدود کرد و دست به خصوصی سازی گسترده زد.
بخش بزرگی از برنامه های اقتصادی اجرا شده در دوارن احمدی نژاد توسط بانک جهانی تنظیم و توصیه شده بود. یکی از دستورات این صندوق نیز تامین مالی برنامه‌های خصوصی سازی برای اعطای وام بوده است.همان طور که می دانیم صندوق بین‌المللی پول دولت احمدی نژاد را قهرمان خصوصی سازی معرفی کرده بود.
در روند این نو مستعمره سازی میهن ما خصوصی سازی سریع بانک ها با تصویب قانون مالکیت سهام بانک ها توسط سرمایه گذاران خارجی و تاسیس بانک با سرمایه گذاری خارجی قانونی شد.
دولت های گوناگون جمهوری اسلامی نه تنها خصوصی سازی صنعت نفت و پتروشیمی را تشویق کرده اند بلکه با پرداخت وام بدون بهره و یا کم بهره به بورژوازی انگلی برای تصاحب ثروت های ملی کمک کرده اند.
همه ی نشانه ها حاکی از ادامه این سیاست خانمان برانداز توسط دولت آقای روحانی دارد.
از “دستاوردهای” مهم دو دولت روحانی می توان از خصوصی سازی و کاهش هزینه های رفاهی و خدماتی و نبود سیاست های مالیاتی و عدم تامین امنیت شغلی برای زحمتکشان نام برد. پیامدهای ناگوار خصوصی سازی به آموزش و پرورش نیز سرایت کرده است. به گفته دیوید هاروی مارکسیست انگلیسی سرمایه داری با اجرای نئولیبرالیسم آخرین دستاوردهای مبارزاتی زحمتکشان برای رفاه اجتماعی را از آن ها می دزدد و به جیب سرمایه داران می ریزید.
طبقه کارگر ایران که تحصیل کرده تر از طبقه کارگر قبل از انقلاب است هوشمندانه به روند این نو مستعمره سازی پی برده است و با شجاعت به مبارزه با این روند برخاسته است. دیگر برای همگان آشکار شده است که دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی در حال پذیرفتن رهبری طبقه کارگر در مبارزه علیه اقتصاد نئولیبرالی و پیامدهای آن هستند.
در باره ی روند نومستعمره سازی نگارنده در مقاله اقتصاد نئولیبرالی میهن ما را نومستعمره خواهد کرد به طور گسترده به آن پرداخته است.
نوشته های کمکی
خصوصی‌سازی یا غصب عدوانی دارایی‌های ملی: ا. م. شیری
The Globalisation of Poverty: Impact of IMF and World Bank Reforms
by Michel Chossudovsky